مصر تؤكد دعمها لإستقرار لبنان، مصر تؤكد التزامها بتشغيل معبر رفح في الإتجاهين، تصريحات رئيس الوزراء المصري، نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأول مرة منذ فبراير، تصريحات البنك المركزي المصري

الخميس 4 ديسمبر 2025

مصر تؤكد دعمها لإستقرار لبنان وتكثف إتصالاتها لتفادي التصعيد

أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، يوم أمس الأربعاء، في تصريحات، أن مصر تتابع عن كثب التطورات التي يمر بها لبنان، وتحرص على دعمه في الحفاظ على إستقراره ووحدة أراضيه وتفادي أي تصعيد يمكن أن يهدد أمنه أو أمن المنطقة. وأضاف خلاف أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية المصري إلى بيروت جاءت في هذا الإطار، حيث هدفت إلى التشاور مع القيادات اللبنانية بشأن سبل دعم الدولة ومؤسساتها الشرعية، وتعزيز الجهود الرامية إلى التهدئة وتنفيذ القرارات الدولية، وفي مقدمتها القرار 1701. وتواصل القاهرة إتصالاتها مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين بما يخدم هذه الغاية، إنطلاقا من موقف ثابت يقوم على مساندة لبنان وصون سيادته وإستقراره.

مصر تؤكد التزامها بتشغيل معبر رفح في الإتجاهين

أفادت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية بأن فتح معبر رفح في إتجاه واحد يساهم في تهجير الفلسطينيين. وأشارت إلى أن عدم تشغيل المعبر بالإتجاهين يعد خلافا لخطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وأكدت المصادر أن مصر تلتزم بمقررات إتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك تشغيل معبر رفح بالإتجاهين، لإستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، وتمكين الفلسطينيين من العودة إلى القطاع بشكل آمن.

أثيوبيا تتهم مصر بحملة لزعزعة الإستقرار بسبب خلاف سد النهضة

إتهمت أثيوبيا السلطات المصرية بشن حملة تهدف إلى زعزعة الإستقرار في منطقة القرن الأفريقي، في إطار الخلاف القائم بين البلدين حول سد النهضة الأثيوبي على مجرى نهر النيل الأزرق، الذي تقول مصر أنه يؤثر على حصتها التاريخية من مياه النيل. وجاءت هذه التصريحات في بيان نشرته وزارة الخارجية الأثيوبية عبر منصاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، مشيرة إلى أن القاهرة ما زالت متأثرة بما وصفته بـ “عقلية الحقبة الإستعمارية”، وأن المسؤولين المصريين يدعون حقهم في مياه النيل بموجب معاهدات تعود لتلك الحقبة. وأضاف البيان أن طريقة تفكير المسؤولين المصريين حول الحقوق التاريخية المزعومة تمثل فشلا في منظومة القيادة، مطالبا مصر بالتخلي عن ما وصفه بـ “الإستراتيجية البالية التي لم تعد تخيف أثيوبيا”.

رئيس الوزراء المصري: حصر الأراضي غير المستغلة على النيل وتقييمها تمهيدا لتعظيم أصول الدولة

أكد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمتلك مساحات واسعة من الأراضي غير المستغلة على ضفاف نهر النيل، إضافة إلى مساحات أخرى مستغلة في أنشطة لا تتناسب مع طبيعة تلك المواقع أو قيمتها الحقيقية. وأوضح خلال تصريحاته أن الحكومة إنتهت من حصر شامل لتلك الأراضي وتحديد الجهة المالكة لكل قطعة، مشيرا إلى أن العمل جاري على وضع تصور واضح للنشاط الأمثل لكل موقع، سواء عبر إستغلاله بشكل مباشر من قبل الدولة، أو من خلال شراكات مع القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم قيمة الأصول وتعزيز العائد الإقتصادي. وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل حاليا على تقييم هذه الأراضي بواسطة مقيمين عقاريين معتمدين، بهدف تحديد قيمتها السوقية بدقة قبل الدخول في أي شراكات إستثمارية، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الدولة لإدارة أصولها بكفاءة وتحقيق أقصى إستفادة ممكنة منها.

رئيس الوزراء يبحث جهود توفير الأدوية في الأسواق المصرية

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية لمتابعة جهود توافر الأدوية وإنتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وإستعراض مستحقات شركات القطاع الدوائي، بحضور وزير الصحة ووزير المالية ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وعدد من المسؤولين. وتم خلال الإجتماع التأكيد على أن الدولة تولي إهتماما بالغا بضمان توافر الأدوية في السوق المحلية، مع التركيز على تعزيز الإعتماد على التصنيع المحلي كأحد المحاور الرئيسية لدعم القطاع، من خلال توفير بيئة تنظيمية وإستثمارية جاذبة. وأشار وزير الصحة إلى أن توفير دواء آمن وفعال يمثل أولوية قصوى للمنظومة الصحية، مؤكدا إستمرار الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان إستدامة المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين. وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مع العمل على توفير إعتمادات إضافية لتلبية الإحتياجات المختلفة. وذكر المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء أن الإجتماع تناول تعزيز إستقرار سوق الدواء، ومراجعة الإجراءات التي تم تنفيذها لضمان التوافر، والتحديات المرتبطة بالمواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، إلى جانب تأمين الإحتياجات الإستراتيجية من المستحضرات الحيوية. كما ناقش الإجتماع سداد مستحقات شركات الدواء والتسهيلات لضمان إنتظام الإنتاج والتوريد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتأمين إحتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم إستقرار صناعة الدواء.

رئيس الوزراء المصري: الجزء الأكبر من الدين يعود إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الكبرى

أكد، مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الجزء الأكبر من الدين يعود إلى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو والعملات الكبرى، وهو ما يؤثر مباشرة على حجم الدين الخارجي المرتبط بالدولار. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة تعمل وفق خطة تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدل يصل إلى ملياري دولار سنويا، في إطار جهود مستمرة لإدارة الديون ومواجهة التحديات الناجمة عن تقلبات أسواق الصرف العالمية. وفي سياق آخر صرح مدبولي بأن الحكومة تلقت العديد من الطلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقية وخلق فرص عمل، وهو ما دفع الحكومة لوجود حافز مقابل التحسين لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية.

الحكومة المصرية: خفض التضخم أولوية دون تحميل المواطنين زيادات جديدة

قال، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها خلال الفترة القادمة العمل على خفض معدلات التضخم، مؤكدا أن هذا التوجه لن يكون على حساب المواطنين أو عبر فرض أي زيادات في الأسعار. وأوضح خلال مؤتمر صحفي أن أي قرار يتعلق بزيادات أو تعديلات سعرية يتم الإعلان عنه مسبقا وبفترة زمنية كافية، بما يضمن الشفافية ويمكن المواطنين من الإستعداد له. وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة خلال العام المقبل هو السيطرة على التضخم وخفضه تدريجيا، بإعتباره خطوة أساسية نحو تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الإستقرار الإقتصادي.

نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر لأول مرة منذ فبراير

سجل مؤشر رئيسي لنشاط الأعمال في مصر نموا لأول مرة منذ فبراير الماضي، مدفوعا بإرتفاع الطلب وقوة العملة المحلية، بحسب بيانات حديثة لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال. وأظهر مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، إرتفاعه إلى 51.1 نقطة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2020. وأفادت وكالة بلومبرج بأن مستويات الإنتاج في مصر سجلت أعلى معدل لها منذ يناير، مع تحسن معظم قطاعات الأعمال المشمولة في المسح، باستثناء قطاع الجملة والتجزئة الذي شهد تراجعا في النشاط. كما إرتفعت معدلات دخول الأعمال الجديدة، منهية أشهر من التراجع، وسجلت قطاعات التصنيع والبناء والخدمات نموا ملموسا. وأضافت الوكالة أن معدل التضخم الإجمالي للتكاليف تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له خلال ثمانية أشهر، بدعم من إرتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما ساعد على خفض بعض تكاليف الإستيراد. وقال كبير الإقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “سجل القطاع الخاص المصري غير النفطي أفضل تحسن له في ظروف العمل منذ أكثر من خمس سنوات في نوفمبر، مما يشير إلى نهاية قوية لعام 2025”.

البنك المركزي يرفع تقديراته لمدفوعات الدين الخارجي لمصر

رفع البنك المركزي المصري تقديراته لمدفوعات الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المقبل بنحو 3.16 مليار دولار، وفق ما ورد في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري. وأظهر التقرير أن البنك المركزي رفع توقعاته لمدفوعات الدين الخارجي المستحقة خلال عام 2026 إلى 32.34 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 29.18 مليار دولار في تقريره الصادر نوفمبر الماضي، والذي شهد حينها زيادة قدرها 1.31 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الزيادة في تقديرات المدفوعات الخارجية جاءت نتيجة إرتفاع الأقساط المستحقة على مصر بنحو 2.84 مليار دولار لتصل إلى 26.62 مليار دولار، إضافة إلى زيادة مدفوعات الفوائد بنحو 318 مليون دولار لتسجل 5.71 مليار دولار. وأشار البنك المركزي إلى أن هذه التعديلات تعكس مراجعة دقيقة للالتزامات الخارجية للدولة، ضمن متابعة مستمرة لتطورات الاقتصاد المصري وأداء الدين الخارجي، لضمان إدارة متوازنة للمستحقات وتعزيز الإستقرار المالي.

البنك المركزي: الكويت تجدد وديعة بقيمة 2 مليار دولار حتى أبريل 2026

كشفت بيانات البنك المركزي المصري في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، عن تجديد الكويت وديعة قيمتها 2 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة عام. وأوضح التقرير، أن الوديعة كانت مستحقة للسداد في أبريل 2025، وقد تم تجديدها حتى أبريل 2026. وذكر التقرير، أن إجمالي الودائع المتوسطة وطويلة الأجل لدولة الكويت لدى مصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار، موزعة على وديعتين رئيسيتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار إستحق أجلها في سبتمبر 2025 مع فوائد قدرها نحو 105.23 مليون دولار، ليصل إجمالي قيمتها عند الإستحقاق إلى 2.105 مليار دولار، ولم يظهر تقرير الوضع الخارجي موقفها الحالي إذ تغطي بياناته حتى شهر يونيو 2025. أما الوديعة الثانية، فقد تم تجديد أجلها لتمتد حتى أبريل 2026، بقيمة 2 مليار دولار وفوائد متوقع أن تبلغ 25.28 مليون دولار وفقا لتقديرات المركزي المصري، ليصل إجماليها عند الإستحقاق إلى نحو 2.025 مليار دولار. تجدر الإشارة، إلى أن البيانات الواردة في تقرير الوضع الخارجي تغطي الفترة حتى نهاية يونيو 2025 فقط، وبالتالي لا تعكس ما تم الإتفاق عليه أو إستجد بشأن أي بنود تخص الدين الخارجي.

المالية تعتمد ضريبة دمغة نسبية على تعاملات البورصة بدلا من الأرباح الرأسمالية

أعلن، وزير المالية، أحمد كجوك، تعديل نظام الضرائب على التصرفات في الأوراق المالية المقيدة، بحيث يتم تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تبسيط إجراءات المحاسبة وتسهيل تحصيل الضريبة المستحقة وتحفيز الإستثمار المؤسسي. وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي إنعقد، يوم أمس الأربعاء، أن هذا التعديل يستجيب لمطالب المستثمرين في البورصة المصرية، ويسمح للشركات الكبرى بالإستفادة من مزايا مالية وضريبية وغير ضريبية، بما يعزز قدرتها على التوسع وزيادة حجم إستثماراتها. وأشار الوزير إلى أن الحكومة بالتنسيق مع وزارة الإستثمار والرقابة المالية تعمل على حزمة متكاملة لتشجيع تسجيل الشركات في البورصة المصرية، وجعلها منصة جاذبة للطروحات الجديدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد ويحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون العامة للصوامع

أعلنت البورصة المصرية، نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة العامة للصوامع والتخزين، بإغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025. وقالت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون العامة للصوامع والتخزين رقم (30) بواقع 4.25 جنيه للسهم الواحد، على قسطين: القسط الأول بقيمة 2.25 جنيه: يصرف إعتبارا من 21 ديسمبر 2025، والقسط الثاني بقيمة 2 جنيه: يصرف إعتبارا من 18 يناير 2026.

عمومية العربية للأسمنت تقرر توزيع أكثر من 1.1 مليار جنيه أرباحا للمساهمين

قررت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأسمنت، توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام الماضي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن العمومية قررت توزيع 1.102 مليار جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 2.94 جنيه للسهم.