الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لوحدة السودان وسيادته
إستقبل، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس الأحد، بمدينة العلمين الجديدة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بجمهورية السودان، وذلك على هامش أعمال الإجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي. وقال، السفير محمد المنشاوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد الرئيس ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب السوداني، والمتمسك بالحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ووحدة مؤسساته الوطنية. كما شدد الرئيس على إستمرار مصر في بذل كافة الجهود، على المستويين الإقليمي والدولي للدفع بالحل السياسي للأزمة وللمساهمة في إنهاء الحرب ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب السوداني، بما يتيح للسودان إستعادة أمنه وإستقراره والإنطلاق نحو إعادة الإعمار والتنمية. وأضاف المتحدث الرسمي، أن رئيس مجلس السيادة السوداني أعرب عن تقديره العميق للمواقف المصرية الداعمة للسودان، مؤكدا أنها تجسد خصوصية العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين، ومثمنا ما تقدمه مصر من دعم سياسي وإنساني للسودان، فضلا عن إستضافتها الكريمة لأعداد كبيرة من السودانيين الذين إضطروا إلى مغادرة بلادهم جراء الحرب. كما شدد على أهمية عدم المساواة بين مؤسسات الدولة السودانية الشرعية وبين الميليشيات المتمردة أو الكيانات الموازية، مثمنا الموقف المصري الواضح والثابت في هذا الشأن. وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والسودان، حيث أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تقديم الدعم للأشقاء في السودان في مختلف المجالات، وتعزيز أطر التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين المصري والسوداني نحو التنمية والإزدهار.
رئيس الوزراء المصري: الدولة تحملت تكلفة ضخمة لعمل بنية أساسية تفتح الباب أمام الإستثمار
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة المصرية واجهت بعد عام 2011 تحديات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية، في ظل محدودية قدرات الكهرباء والطاقة، وتراجع معدلات النمو الإقتصادي، إلى جانب وجود إحتياجات متزايدة لتطوير شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والموانئ والمطارات. وقال مدبولي أن حالة عدم الإستقرار التي شهدتها البلاد خلال تلك الفترة أدت إلى تردد القطاع الخاص في ضخ إستثمارات جديدة، مما دفع الدولة إلى تحمل مسؤولية تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية الأساسية. وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة ضخت إستثمارات ضخمة بالتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء بنية أساسية متطورة، تستهدف تلبية إحتياجات الاقتصاد ودعم جهود التنمية على مدار العقود المقبلة. وأشار إلى أن تطوير البنية الأساسية لم يستهدف فقط تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإنما تهيئة البيئة الملائمة أمام الإستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المستثمرين من خلال توفير المقومات اللازمة لإقامة المشروعات وتشغيلها والتوسع فيها. وأكد مدبولي أن الدولة تعمل خلال المرحلة الحالية على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، والإستفادة من مشروعات البنية الأساسية التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لدعم الإستثمار وزيادة معدلات النمو، إلى جانب جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.
رئيس الوزراء المصري: المرحلة المقبلة تستهدف تحسين مستوى معيشة المصريين
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن المواطن المصري تحمل خلال السنوات الماضية أعباء برنامج الإصلاح الإقتصادي، مشيرا إلى أن وعي المواطنين بأهمية الحفاظ على إستقرار الدولة وإستمرار جهود الإصلاح والبناء كان عاملا مهما في تجاوز هذه المرحلة. وقال مدبولي أن مسيرة البناء والتنمية في مصر مستمرة بهدف الارتقاء بالدولة والوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة، موضحا أن المرحلة المقبلة ستركز بصورة أكبر على تحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية على رأس أولوياتها خلال المدى القصير، وتسعى إلى أن يشعر المواطن بمردود الجهود والمشروعات التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات. وأشار مدبولي إلى إستمرار الدولة في إستكمال مشروعات البناء والتنمية، مع التركيز خلال المرحلة المقبلة على تعظيم العائد منها وتحويل نتائجها إلى تحسن ملموس في مستوى المعيشة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رئيس الوزراء المصري: نهر النيل قضية أمن قومي ووجود لمصر
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن نهر النيل يمثل بالنسبة لمصر قضية أمن قومي ووجود للدولة، مشددا على أهمية الحفاظ على موارد مصر المائية بإعتبارها قضية ترتبط بصورة مباشرة بمستقبل الدولة. وقال مدبولي أن الحكومة تستهدف تحقيق طفرة في معدلات التصدير والسياحة خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف كذلك زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر لتصل إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول 2030، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني. وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى توفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل جديدة سنويا، في ظل الزيادة السكانية ودخول أعداد جديدة من المواطنين إلى سوق العمل، مؤكدا أهمية توفير فرص عمل مستدامة تتناسب مع إحتياجات الاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
رئيس الوزراء المصري: نستهدف 100 مليار دولار صادرات غير بترولية بحلول 2030
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الدولة تستهدف رفع قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يعكس قوة الاقتصاد وقدرته على الإعتماد على قطاعات إنتاجية حقيقية ومستقرة. وقال مدبولي أن الوصول إلى هذا المستهدف يعني ترسيخ إقتصاد قائم على قطاعات إنتاجية قادرة على تحقيق نمو مستدام، مؤكدا أن الدولة تعمل على دعم قطاعات يمكنها مواصلة النمو والإستقرار بعيدا عن التقلبات الخارجية. وأضاف رئيس الوزراء أن تعزيز الصادرات يمثل أحد المسارات الرئيسية لتأمين موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتقليل تداعيات المتغيرات الدولية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأوضح مدبولي أن الدولة تستهدف بناء إقتصاد أكثر إعتمادا على القطاعات الحقيقية والإنتاجية، بما يسهم في إستقرار موارد النقد الأجنبي، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات والمتغيرات الخارجية.
رئيس الوزراء المصري: تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج وقطاع السياحة يمثلان مصدرين رئيسيين للنقد الأجنبي في مصر، مشيرا إلى تحقيق معدلات نمو ملحوظة في كلا القطاعين. وقال مدبولي أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموا كبيرا، حيث تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت التحويلات خلال أول 7 أشهر من عام 2026 نحو 35 مليار دولار. وأوضح رئيس الوزراء أن إستمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج يعكس، بحسب قوله، ثقة المصريين المقيمين في الخارج في إستقرار الاقتصاد المصري. وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أشار مدبولي إلى أن مصر حققت رقما قياسيا في أعداد السائحين الوافدين، حيث تجاوز عددهم 19 مليون سائح، بإيرادات سياحية تخطت 18 مليار دولار. وأضاف أن الإيرادات السياحية سجلت نموا بنحو 20% مقارنة بالعام السابق، بما يعزز مساهمة القطاع في توفير النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء المصري: حوكمة منظومة صرف الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه
أكد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على ما توليه الدولة من إهتمام بقطاع الزراعة، مشيرا في هذا الصدد إلى توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة بدعم المزارعين، من خلال تنفيذ رؤية متكاملة تعظم ما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع المهم، وبما يسهم في التوسع في الرقعة الزراعية، وتنوع المحاصيل، وخاصة الإستراتيجية منها، تعزيزا لأوجه الأمن الغذائي، وتلبية لمختلف الإحتياجات المحلية من مختلف المحاصيل، فضلا عن نمو حجم الصادرات من هذا القطاع الواعد. جاء ذلك خلال إجتماع عقده مدبولي لمتابعة جهود توفير الأسمدة الزراعية، ومستجدات خطوات حوكمة منظومة صرفها للمزارعين، وذلك بحضور، أحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، وخالد هاشم، وزير الصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. ولفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة المستمر على توفير وإتاحة مختلف متطلبات عملية الإنتاج الزراعي، وما يتضمن ذلك من العمل على توفير الأسمدة الزراعية اللازمة، وذلك بما يسهم في زيادة حجم الإنتاجية من المحاصيل المختلفة، وتحقيق المزيد من المستهدفات الإجتماعية والإقتصادية سواء للمزارعين، أو للدولة. وتناول الإجتماع، ما يتم إتخاذه من إجراءات وخطوات بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ المزيد من الإجراءات التي تضمن حوكمة منظومة تداول الأسمدة الزراعية، سعيا لوصول ما يتم صرفه من أسمدة مدعمة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسريب الدعم الموجه في هذا الإطار لغير مستحقيه. وتابع الإجتماع، جهود توفير الأسمدة للمزارعين، من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى الجمهورية، وما يتم تنفيذه من إجراءات لمزيد من حوكمة منظومة تداول وصرف هذه الأسمدة لمختلف المستحقين من المزارعين، تحقيقا لمزيد من معايير الشفافية والكفاءة.
الحكومة المصرية تسدد أكثر من 18 مليار جنيه لمزارعي قصب السكر
أكد، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التزام الحكومة بسداد مستحقات توريد محصول قصب السكر للمزارعين، وأن هناك متابعة لموقف سداد مستحقات المزارعين عن مختلف المحاصيل الإستراتيجية. جاء ذلك خلال إجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف سداد مستحقات محصول قصب السكر للمزارعين، وكذا مناقشة أسعار توريد السلع الإستراتيجية، وذلك بحضور كل من، أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية. من ناحيته، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة تولي إهتماما كبيرا بتطوير صناعة السكر بإعتبارها إحدى الصناعات الغذائية الإستراتيجية، وهناك تنسيق بين جميع الجهات المعنية، للعمل على رفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز منظومة الإمداد، بما يضمن إستدامة توافر السكر وتحقيق الأمن الغذائي. وفي ضوء ذلك، شدد شريف فاروق على أن الوزارة مستمرة في الوفاء بإلتزاماتها تجاه مزارعي قصب السكر، لافتا إلى أنه تم سداد ما يزيد على 18 مليار جنيه للمزارعين حتى الآن، بما يعكس حرص الدولة على دعم المزارعين، بإعتبارهم شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي. وإستعرض الإجتماع الموقف الحالي لإنتاج السكر من مختلف المصادر، ومؤشرات توافره، وجهود الجهات المعنية في دعم الصناعة الوطنية، حيث تم التأكيد أن الإحتياطي الإستراتيجي من السكر ـ إلى جانب مختلف السلع الإستراتيجية ـ في الحدود الآمنة ويكفي لمدد طويلة، بما يعكس إستقرار منظومة الإمداد وقدرتها على تلبية إحتياجات المواطنين. وفي هذا الإطار، ناقش الإجتماع أسعار توريد السلع الإستراتيجية المختلفة الأخرى، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإلتزام الكامل بسداد أسعار التوريد لتلك السلع في التوقيتات المحددة لذلك، بما يضمن المحافظة على إستمرارية المخزون الإستراتيجي وتعزيزه، في إطار جهود الدولة لدعم منظومة الأمن الغذائي.
هل ترتفع أسعار الخبز في مصر؟.. “التموين” توضح
أكد، أحمد كمال، المتحدث بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إستمرار الوزارة في متابعة أسعار وأوزان الخبز الحر والسياحي والفينو، مع إلزام المخابز بإعلان الأسعار والأوزان بشكل واضح للمستهلكين، لضمان الإلتزام بالضوابط ومنع أي تلاعب في عمليات البيع. وأوضح كمال أن الوزارة تعمل على توفير كميات من القمح بصورة دورية لإنتاج الدقيق الحر من خلال البورصة السلعية، بما يسهم في دعم إستقرار أسعار الدقيق والخبز والحفاظ على الأوزان المقررة. وأشار إلى أن إستهلاك الدقيق الحر لدى المخابز والمطاحن يبلغ نحو 560 ألف طن، لافتا إلى إرتفاع سعر طن الدقيق من حوالي 17 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه. وأضاف أن نحو 70% من الزيادة في تكلفة إنتاج الخبز ترتبط بتكلفة الدقيق ومستلزمات الإنتاج، موضحا أن الوزارة تواصل مراجعة عناصر التكلفة بالتنسيق مع شعبة المخابز بالغرف التجارية. وأكد المتحدث بإسم وزارة التموين إستمرار الرقابة على الأسعار والأوزان في الأسواق، مع ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم عند 20 قرشا على بطاقة التموين. وأوضح أن وزن رغيف الخبز الحر يبلغ 80 جراما بسعر جنيهين، محذرا المخابز المخالفة من العقوبات المقررة حال عدم الإلتزام بضوابط البيع أو تقديم أوزان أقل من المحددة، والتي قد تصل إلى الحبس أو سحب ترخيص المخبز. وكشف كمال عن رصد أكثر من 3 آلاف مخالفة خلال الفترة الماضية، من إجمالي أكثر من 40 ألف مخبز حر وتمويني على مستوى الجمهورية. وأكد في الوقت نفسه الإتفاق على إتاحة كميات من القمح لصالح غرفة صناعة الحبوب، بما يدعم توفير إحتياجات السوق وإستقرار منظومة إنتاج الخبز.
الطيران المدني: مطار القاهرة يشهد 6 ملايين راكب بأغسطس وسبتمبر 2026
قالت وزارة الطيران المدني المصرية، أن مطار القاهرة الدولي، واصل تسجيل معدلات نمو إيجابية خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، حيث تجاوز إجمالي أعداد الركاب 6 ملايين راكب على متن أكثر من 42 ألف رحلة جوية. وكشفت الإحصائيات التشغيلية لمطار القاهرة الدولي خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2026، عن بلوغ إجمالي أعداد الركاب 6 ملايين و9 آلاف و356 راكبا على متن 42 ألفا و531 رحلة جوية، مقارنة بـ 5 ملايين و573 ألفا و418 راكبا على متن 39 ألفا رحلة جوية خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 435 ألفا و938 راكبا و3 آلاف و530 رحلة جوية. وخلال شهر أغسطس 2026، بلغ إجمالي أعداد الركاب 3 ملايين و133 ألفا و767 راكبا على متن 22 ألفا و53 رحلة جوية، مقارنة بـ مليونين و869 ألفا و522 راكبا على متن 19 ألفا و895 رحلة جوية خلال الشهر نفسه من عام 2025، بزيادة بلغت 264 ألفا و245 راكبا و2,158 رحلة جوية، وبنمو بلغ نحو %9 في أعداد الركاب و%11 في عدد الرحلات الجوية. كما بلغ إجمالي أعداد الركاب خلال شهر سبتمبر 2026 مليونين و875 ألفا و589 راكبا على متن 20 ألفا و478 رحلة جوية، مقارنة بـ مليونين و703 آلاف و896 راكبا على متن 19 ألفا و106 رحلات جوية خلال سبتمبر 2025، بزيادة بلغت 171 ألفا و693 راكبا و1,372رحلة جوية، وبنمو بلغ نحو %6 في أعداد الركاب و%7 في عدد الرحلات الجوية.
خالد عباس: قيمة “العاصمة الإدارية” قد تقترب من تريليون جنيه
قال، خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، أن سهم الشركة قفز بنحو 4 أضعاف ليصل إلى نحو 400 جنيه، وهو السعر المتوقع للسهم حال طرح الشركة في البورصة المصرية. وأوضح عباس، خلال لقاء تلفزيوني، يوم أمس الأحد، أن الشركة حققت أرباحا بقيمة 45 مليار جنيه خلال العام الماضي، مشيرا إلى توزيع نحو 100 مليار جنيه على المساهمين خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف أن حجم إستثمارات الشركة في مشروعات البنية التحتية والإنشاءات بلغ نحو 220 مليار جنيه، مؤكدا أن الشركة لم تحصل على تمويل من البنوك أو الدولة حتى الآن. وأشار إلى أن الشركة قد تلجأ إلى الإقتراض لتمويل مشروعاتها مستقبلا، حال إنخفاض أسعار الفائدة. ولفت عباس إلى الإرتفاع الكبير في أسعار الأراضي بالعاصمة الإدارية، موضحا أن سعر المتر في أول طرح سكني عمراني بالعاصمة الجديدة كان يبلغ نحو 2500 جنيه، بينما يتراوح حاليا بين 10 آلاف و12 ألف جنيه، في حين تجاوز سعر المتر التجاري 70 ألف جنيه. وأكد أن إعادة تقييم أصول الشركة قد ترفع قيمتها إلى مستويات تقترب من تريليون جنيه.
تراجع مبيعات الهواتف المصنعة في مصر 20%
أكد، محمد طلعت، رئيس شعبة الإتصالات والمحمول بالإتحاد العام للغرف التجارية، إرتفاع أسعار الهواتف المحمولة المصنعة في مصر بنسب تتراوح بين 45% و55% منذ بداية العام، مشيرا إلى أن بعض الشركات رفعت أسعار منتجاتها بنحو 60%. وأوضح طلعت أن الزيادات ترجع بشكل رئيسي إلى إرتفاع تكلفة المكونات التي يتم إستيرادها من الخارج، لافتا إلى أن أسعار الهواتف المصنعة محليا أصبحت تقترب من مستويات الأسعار في الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن الهواتف المستوردة تتأثر بزيادات أكبر في الأسعار، نتيجة الرسوم المفروضة عليها عند دخول السوق المصرية، والتي تشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، موضحا أن إجمالي الزيادة الناتجة عن هذه الرسوم يصل إلى نحو 38.5%. وأضاف أن أي هاتف مستورد يكون سعره أعلى بعد إضافة الرسوم والضرائب، موضحا أن إتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة يرتبط بمستويات الإنتاج؛ إذ يمكن أن يؤدي إرتفاع الإنتاج إلى إنخفاض الأسعار، بينما قد يؤدي تراجع الإنتاج إلى مزيد من الإرتفاعات. ولفت رئيس شعبة الإتصالات والمحمول إلى أن إرتفاع أسعار الهواتف إنعكس على حركة المبيعات، التي تراجعت بنحو 20%، مشيرا إلى أن الشركات العاملة في السوق المحلية لا تزال لا تنتج كامل الكميات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إحتياجات السوق المصرية.
9.6% إنخفاضا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال يوليو 2026
أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس الأحد، البيانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر يوليو 2026. ووفق بيان من الجهاز، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 123.73 خلال شهر يوليو 2026 (أولـي) مقابل 136.91 خلال شهر يونيو 2026 (نهائي)، بنسبة إنخفاض 9.6%. وسجلت الرقـم القيــاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 51.25 خلال شهـر يوليو 2026 مقارنـة بشـهـر يونيو 2026 حيــث بلغ 36.49، بنسبة إرتفاع 40.43%، وذلك وفقا لإحتياج السوق. ووصل الـرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته 75.54 خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026، حيث بلغ 74.60، بنسبة زيادة 1.27%، وذلك بسبب بداية الإستعداد لموسم الدراسة. وبحسب البيان، بلغ الرقم القيـاسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 70.74 خلال شهر يوليو 2026 مقارنة بشهر يونيو 2026، حيث بلغ 80.27 بنسبـة إنخـفاض 11.88%، وذلك لقلة الطلب على المنتجات. وسجل الرقـم القياسـي لصناعة الأثاث 193.57 خـلال شهر يوليو 2026 مقارنـة بشــهر يونيو 2026، حـيث بلغ 215.53، بنسبة تراجع 10.19%، وذلك لقلة الطلب على المنتجات.
المركزي المصري يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة عيد القوات المسلحة
قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس، الموافق 8 أكتوبر 2026، بمناسبة عيد القوات المسلحة (السادس من أكتوبر). ووفق بيان من المركزي، يوم أمس الأحد، يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026.
مجلس إدارة “مطاحن الإسكندرية” يوافق على مقترح توزيع 60 قرشا للسهم
وافق مجلس إدارة شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة العادية لإعتمادها يوم 25 أكتوبر 2026. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن مقترح التوزيعات يتضمن تخصيص مبلغ 19.73 مليون جنيه لتوزيعات المساهمين، بواقع 60 قرشا للسهم الواحد. وأظهرت قائمة التوزيعات المقترحة تخصيص 18.88 مليون جنيه كحصة للعاملين في الشركة، ومبلغ 2.27 مليون جنيه لمكافأة مجلس الإدارة.
عمومية مطاحن مصر الوسطى تقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين
إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر الوسطي؛ القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2026. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ وافقت العمومية على قائمة توزيـع الأرباح على أن تكون حصة المساهمين 73.61 مليون جنيه بواقع كوبون نقدي قدره 5 جنيهات للسهم. وتضمنت كذلك تخصيص مبلغ 52 مليون جنيه لتوزيعات العاملين، ونحو 3 ملايين جنيه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى 929.02 ألف جنيه (0.5%) نشاط رياضي.
الرقابة المالية تعلن مواعيد إكتتاب زيادة رأس مال قرة لمشروعات الطاقة
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه. وبحسب إفصاح الرقابة المالية ينتهي الحق لقدامى مساهمي الشركة ومشتري السهم حتى جلسة تداول يوم 13 أكتوبر 2026 الإكتتاب في 0.9 سهم لكل سهم أصلي، كما يحق له بيع كل أو جزء من حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي. ومن المقرر فتح باب الإكتتاب بدءا من يوم 18 أكتوبر الجاري وحتى يوم 1 نوفمبر 2026 (ويجوز غلق باب الإكتتاب في حالة تغطية كامل قيمة الإكتتاب)، وعلى أن يتداول حق الإكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي بدءا من يوم 18 وحتى يوم 27 من الشهر نفسه أي قبل غلق الإكتتاب بثلاث أيام. وتسدد قيمة الإكتتاب والبالغة 20 قرشا للسهم، بالإضافة إلى 0.5 قرش مصاريف إصدار لكل سهم من خلال كافة فروع بنك قطر الوطني الأهلي.