براك يلتقي الشرع لبحث التطورات في حلب، ضربات للجيش الأمريكي في سوريا، عدن وتأييد الإنتقالي الجنوبي، الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من شن ضربات جديدة على فنزويلا، المحكمة العليا تؤجل حكمها بشأن رسوم ترامب

الأحد 11 يناير 2026

نيابة عن ترامب.. براك يلتقي الشرع لبحث التطورات في حلب

قال المبعوث الأميركي، توم براك، أنه التقى، في دمشق، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، وأعضاء من فريقهما، نيابة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ووزير الخارجية، ماركو روبيو، لبحث التطورات الأخيرة في حلب والمسار الأوسع للمرحلة الإنتقالية التاريخية في سوريا. وأوضح براك في منشور على “إكس” أن الرئيس ترامب يرى في هذه المرحلة فرصة مفصلية لقيام سوريا جديدة وموحدة، تعامل فيها جميع المكونات - العربية والكردية والدرزية والمسيحية والعلوية والتركمانية والآشورية وغيرها - بإحترام وكرامة، وتمنح مشاركة حقيقية في مؤسسات الحكم والأمن. وأضاف أن الولايات المتحدة ترحب بالتحول التاريخي في سوريا، وتؤكد دعمها للحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع في جهودها لتحقيق الإستقرار، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتلبية تطلعات السوريين إلى السلام والأمن والإزدهار. وأشار إلى أن واشنطن دعمت على مدى سنوات الجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش وتعزيز الإستقرار، بما في ذلك عبر عملية العزم الصلب وشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية، مؤكدا أن تضحيات هذه القوات كانت أساسية في تحقيق مكاسب دائمة ضد الإرهاب. وفي هذا الإطار، قال أن الحكومة السورية جددت التزامها بإتفاق مارس 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، الذي يضع إطارا لدمج هذه القوات في مؤسسات الدولة بما يحفظ الحقوق الكردية ويعزز وحدة سوريا وسيادتها. ولفت براك إلى أن التطورات الأخيرة في حلب، التي يبدو أنها تتعارض مع بنود هذا الإتفاق، “مقلقة للغاية”، داعيا جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الأعمال القتالية فورا، والعودة إلى الحوار وفق إتفاقي 10 مارس و1 أبريل 2025 بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وأكد أن فريق وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، مستعد لتسهيل إنخراط بناء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، بما يدفع نحو عملية دمج شاملة ومسؤولة، تحترم وحدة سوريا، وتكرس مبدأ الدولة الواحدة ذات السيادة، وتدعم هدف جيش وطني شرعي واحد. وختم براك بالتأكيد أن الهدف النهائي يتمثل في سوريا موحدة وذات سيادة، تعيش بسلام داخليا ومع جيرانها، وتكفل المساواة والعدالة والفرص لجميع مواطنيها، داعيا دول الجوار والمجتمع الدولي إلى دعم هذه الرؤية وتقديم التعاون والمساعدة اللازمة لتحقيقها.

خروج آخر دفعة حافلات تقل مقاتلي قسد من حي الشيخ مقصود

شهدت مدينة حلب، فجر اليوم الأحد، تطورا ميدانيا لافتا مع بدء خروج آخر مجموعات مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من حي الشيخ مقصود شمال المدينة، في خطوة تعكس تقدما في تفاهمات أمنية تم التوصل إليها خلال الساعات الماضية بعد جولات تفاوض معقدة. وأفادت وكالات الأنباء أن حافلات بدأت بنقل مقاتلي قسد بإتجاه مناطق شرق نهر الفرات، وسط تحليق مكثف لأربع طائرات إستطلاع في أجواء مدينة حلب لتأمين عملية الإنسحاب ومراقبة محيط الحي. وفي هذا السياق، قال مصدر عسكري سوري أن نحو 350 عنصرا من مقاتلي قسد، بينهم عناصر أجانب من حزب العمال الكردستاني، كانوا يتحصنون داخل مشفى في حي الشيخ مقصود، يجري حاليا نقلهم إلى مواقع تابعة لقسد في مناطق شمال شرق سوريا، ضمن تفاهمات أمنية تم التوصل إليها خلال الساعات الماضية. وأكد المصدر فجر الأحد، أن آخر دفعة من الحافلات التي تقل مقاتلي قسد، خرجت من حي الشيخ مقصود، وتقدمها سيارات تابعة للهلال الأحمر. وأضاف المصدر أن عملية الإخلاء جاءت بعد تعثر جولات المفاوضات منذ مساء السبت، قبل أن تنجح الوساطات في فتح ممر لخروج المقاتلين تجنبا لتصعيد عسكري داخل الأحياء السكنية المكتظة. وخلال الأشهر الماضية، تصاعد التوتر حول الحي مع تزايد الضغوط الأمنية والعسكرية الهادفة إلى إنهاء أي وجود مسلح خارج سيطرة الدولة السورية داخل المدينة، في إطار مساعي لإعادة فرض السيطرة الكاملة على حلب.

الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات واسعة النطاق في سوريا

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ عملية عسكرية جوية واسعة النطاق إستهدفت مواقع لتنظيم داعش في سوريا، وذلك ردا على الهجوم الذي تعرضت له مدينة تدمر خلال الفترة الماضية، في إطار الجهود المستمرة لملاحقة التنظيم ومنع إعادة تموضعه. وقال مسؤول أمريكي، في تصريحات لـ”العربية إنجليزي”، أن العملية شهدت مشاركة أكثر من 20 طائرة مقاتلة، من بينها مقاتلات أردنية من طراز F - 16، ضمن تنسيق عسكري مشترك لإستهداف مواقع التنظيم. وأوضح المسؤول أن القوات المشاركة إستخدمت نحو 90 ذخيرة دقيقة التوجيه، مؤكدا أن الضربات إتسمت بدرجة عالية من الدقة وركزت على إضعاف البنية العسكرية لداعش. وأشار إلى أن العملية أسفرت عن إستهداف 35 موقعا للتنظيم داخل الأراضي السورية، شملت مراكز قيادة وتحركات ميدانية ومنشآت لوجستية، وذلك في سياق الرد المباشر على هجوم تدمر. وفي السياق ذاته، نشرت القيادة العسكرية الأمريكية صورا للغارات الجوية التي نفذت، مؤكدة أن العملية تأتي ضمن إستراتيجية مكافحة تنظيم داعش ومنع عودته لتهديد الأمن والإستقرار في المنطقة.

عشرات الآلاف يتجمعون في عدن تأييدا لـ”الإنتقالي الجنوبي”

شهدت مدينة عدن في اليمن، يوم أمس السبت، مظاهرة حاشدة تأييدا لـ”المجلس الإنتقالي الجنوبي” بوصفه الحامل السياسي للقضية الجنوبية. وتوافد عشرات الآلاف من المتظاهرين من محافظات لحج والضالع وأبين للتأكيد على رفضهم ما أعلن عنه من حل المجلس الإنتقالي الجنوبي، والتأكيد على بقائه كممثل شرعي لمطالب الجنوب. وتم تنظيم المظاهرة في ساحة العروض بمدينة عدن، ورفع فيها المحتجون شعارات تطالب بإنفصال جنوب اليمن. كما هتف المتظاهرون بعبارات تندد بحل المجلس الإنتقالي وتشيد برئيسه، عيدروس الزبيدي. وأكد مشاركون أن الحشد الجماهيري يمثل “تجديدا للتفويض الشعبي” للمجلس الإنتقالي في مواجهة التطورات السياسية الأخيرة، فيما عكست الشعارات المرفوعة رفض الشارع الجنوبي لأي حلول منقوصة أو ترتيبات لا تنسجم مع تطلعاته وتضحياته. من جهته، قال الناطق بإسم المجلس الإنتقالي الجنوبي، أنور التميمي: “لن نتعامل مع الإعلان عن حل المجلس”. وأضاف: “غضب الجنوبيين لا يمكن التعامل معه إلا عبر المجلس.. ويجب التعاطي بعقلانية مع صوت الجنوب اليمني”. وكان المجلس الإنتقالي الجنوبي قد نفى بشكل قاطع أي إعلان عن حله، مؤكدا أن ما جرى تداوله بهذا الشأن باطل ومنعدم الأثر قانونيا وسياسيا. وفي بيان صادر عن إجتماع استثنائي طارئ للجمعية الوطنية ومجلس المستشارين والأمانة العامة، شدد المجلس على أنه ما يزال قائما بكامل شرعيته السياسية والتنظيمية. كما شدد المجلس الإنتقالي الجنوبي على إستمرار عمل جميع مؤسساته وهيئاته القيادية والتنفيذية دون إنقطاع.

الشيوخ الأمريكي يمنع ترامب من شن ضربات جديدة على فنزويلا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، بأغلبية 52 صوتا مقابل 47 لمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بأي عمل عسكري إضافي في فنزويلا. جاءت هذه الخطوة بعد أقل من أسبوع من سماح ترامب بشن غارة أسفرت عن إعتقال رئيس البلاد، نيكولاس مادورو. وكان مشروع القانون، المعروف بإسم “قرار صلاحيات الحرب”، يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة لتمريره في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية، وكان سيلزم ترامب بالحصول على موافقة الكونجرس قبل إستخدام الجيش الأمريكي مجددا في فنزويلا. وقدم مشروع القانون كل من السيناتور الديمقراطي، تيم كين، من ولاية فرجينيا، والسيناتور الجمهوري، راند بول، من ولاية كنتاكي. وكان التصويت في مجلس الشيوخ إجراء شكليا، ولكنه يشير إلى أن مشروع القانون يحظى بالأصوات الكافية لتمريره عند طرحه للتصويت النهائي في المجلس. وسيحال بعد ذلك إلى مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة للغاية. وفي وقت لاحق من يوم الخميس الماضي، هاجم ترامب بشدة الجمهوريين الخمسة الذين ساعدوا الديمقراطيين في تمرير مشروع القانون. وكتب ترامب على موقع “تروث سوشيال”: “يجب أن يخجل الجمهوريون من أعضاء مجلس الشيوخ الذين صوتوا للتو مع الديمقراطيين في محاولة لسلبنا صلاحياتنا في القتال والدفاع عن الولايات المتحدة الأمريكية”. وأضاف ترامب: “لا ينبغي إنتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسة - بول، وسوزان كولينز، من ولاية مين، وليزا موركوفسكي، من ألاسكا، وجوش هاولي، من ميسوري، وتود يونغ، من إنديانا - لأي منصب مرة أخرى”. وقالت كولينز، في بيان لها عقب التصويت: “مع أنني أؤيد عملية القبض على نيكولاس مادورو، التي إتسمت بدقة وتعقيد استثنائيين، إلا أنني لا أؤيد إرسال قوات أمريكية إضافية أو الدخول في أي تدخل عسكري طويل الأمد في فنزويلا أو جرينلاند دون تفويض صريح من الكونجرس”.

ترامب يوقع “أمرا طارئا” بشأن نفط فنزويلا

وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا لحماية الأموال المتأتية من مبيعات النفط الفنزويلي والتي تحتفظ بها الولايات المتحدة، وذلك بعد إعتقال نيكولاس مادورو. وقال البيت الأبيض في بيان مرفق أن الأمر الذي وقعه ترامب، يوم الجمعة الماضية، يهدف إلى “تعزيز أهداف السياسة الخارجية الأميركية. وكان الرئيس الأميركي قد أوضح أن إستغلال إحتياطات النفط الهائلة في فنزويلا كان هدفا رئيسيا من إطاحة مادورو. وتأتي الخطوة في أعقاب إجتماع عقد، يوم الجمعة الماضية، في واشنطن حض فيه ترامب شركات النفط الكبرى على الإستثمار في فنزويلا. لكن الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، دارين وودز، إعتبر أن فنزويلا “غير مواتية للاستثمار” من دون تنفيذ إصلاحات كبرى. وكانت شركتا “إكسون موبيل” و”كونوكو فيليبس” قد خرجتا من فنزويلا في العام 2007 بعدما رفضتا تنفيذ طلب الرئيس الفنزويلي حينها، هوغو تشافيز، التخلي للدولة عن حصة غالبية. ومنذ ذلك الحين تسعى الشركتان لإسترداد مليارات من الدولارات تقولان أن فنزويلا مدينة لهما بها. وشيفرون هي حاليا الشركة الأميركية الوحيدة المرخص لها بالعمل في فنزويلا. وينص الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب، يوم الجمعة الماضية، على إعلان حال طوارئ وطنية “لحماية عائدات النفط الفنزويلي المحتفظ بها في حسابات وزارة الخزانة الأميركية من الحجز أو الإجراءات القضائية”، وفق بيان البيت الأبيض. وعمليا، يمنح هذا الإجراء تلك الإيرادات حماية خاصة تمنع المحاكم أو الدائنين من الاستيلاء عليها، وهو ضروري للأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية، وفق الأمر التنفيذي. وجاء في بيان البيت الأبيض: “يحظر الرئيس ترامب الاستيلاء على عائدات النفط الفنزويلية وهو ما من شأنه أن يقوض جهودا أميركية كبرى ترمي إلى ضمان الإستقرار الإقتصادي والسياسي في فنزويلا”. ومنذ العام 2019، تخضع فنزويلا لعقوبات أميركية. وعلى رغم أنها تمتلك نحو خمس إحتياطات النفط الدولية، لم تنتج البلاد سوى 1% من الإنتاج العالمي في العام 2024، بحسب بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك. ويرى ترامب أن هناك فرصة سانحة لإستغلال إحتياطات النفط الفنزويلية في مسعاه لخفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة، وهو ملف يعد بندا سياسيا رئيسيا. ويأتي الأمر التنفيذي بعد أسبوع على تنفيذ القوات الأميركية عملية خاطفة في كراكاس ألقت خلالها القبض على مادورو وقتل فيها عشرات من عناصر الأمن الفنزويليين والكوبيين.

ترامب يلوح بضربات برية ضد عصابات المخدرات

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي يستعد لتصعيد عملياته العسكرية ضد منشآت عصابات المخدرات، ملوحا بإمكانية شن ضربات برية تستهدف مراكز التصنيع والتهريب. وتأتي هذه التصريحات الجريئة بعد أيام قليلة من العملية العسكرية التي أدت للقبض على الزعيم الفنزويلي، نيكولاس مادورو، حيث أكد ترامب في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة ستبدأ الآن بضرب الأراضي التي تنشط فيها العصابات. وبرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هذا التوجه بربط مكافحة الإرهاب بجهود القضاء على تجارة المخدرات، معتبرا أن العملية في كاراكاس كانت مجرد بداية لإستراتيجية أوسع لتطهير المنطقة من نفوذ الكارتيلات الدولية في عام 2026، وفق “بلومبرج”. وكان ترامب قد أصدر في وقت سابق أوامر بشن غارات جوية إستهدفت أكثر من إثني عشر قاربا لتهريب المواد المخدرة، وفقا لبيانات البنتاجون. ورغم تلميحاته السابقة بالأمل في عدم الإضطرار لعمل عسكري إضافي في فنزويلا بإنتظار تعاون الحكومة المؤقتة، إلا أن نبرته الحالية تشير إلى إستعداد غير مسبوق لإستهداف معامل تصنيع المخدرات في دول أخرى مثل المكسيك وكولومبيا. وتعكس هذه التحركات رغبة الإدارة الأمريكية في إستخدام القوة العسكرية المباشرة لكسر شوكة عصابات التهريب التي يصفها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنها تهديد مباشر للأمن القومي الأمريكي يتطلب “حلولا ميدانية حاسمة”. وبالتزامن مع لغة التصعيد العسكري، بعث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإشارات إيجابية عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، حيث أعرب ترامب عن تقديره لـ “أسلوب” بيترو في الحوار. وإتفق الزعيمان على عقد إجتماع قمة في واشنطن لمناقشة ملف مكافحة المخدرات، في محاولة من الجانب الكولومبي لتغليب لغة الحوار على “ساحات المعارك”. ويسعى بيترو من خلال هذا الإجتماع المرتقب لإقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتبني إستراتيجيات تنموية وإجتماعية بديلة عن الضربات البرية، محذرا من التبعات الإقليمية لتدخل عسكري أمريكي مباشر على أراضي دول الجوار.

“الكوكايين الوردي”.. مخدر جديد يثير قلق السلطات الأميركية

يثير مخدر يسوق تحت إسم “الكوكايين الوردي” قلقا متزايدا لدى السلطات الصحية الأميركية، بعدما بات يظهر بوتيرة أعلى في قضايا الضبط الجنائي، لأن هذا المسحوق القوي يعد جزءا من موجة جديدة من المخدرات المتعددة التركيب، ويتكون عادة من خليط خطير من مواد مثل الكيتامين والإكستازي وأحيانا يمزج بالميثامفيتامين أو الفنتانيل، مما يجعل خطر الجرعات الزائدة مرتفعا للغاية بسبب عدم القدرة على توقع مكوناته أو تأثيراته، حسب موقع “أكسيوس”. وخلال الأشهر الماضية، أبلغت سلطات من لوس أنجلوس إلى ميامي عن عمليات ضبط أو أصدرت تحذيرات قوية تتعلق بـ”الكوكايين الوردي”. وفي عام 2025، صادرت سلطات نيويورك هذا المخدر إلى جانب عشرات الأسلحة في قضية تهريب مرتبطة بعصابة “ترين دي أراغوا”. ويقول خبراء أن هذا المخدر لا يهرب كمنتج جاهز بقدر ما يستنسخ محليا، إذ يكفي وصول الفكرة ليعيد المروجون تصنيعه من مواد متوفرة لديهم. ويؤكد مختصون في مراكز السموم أن مستخدمي هذا النوع يعتقدون أحيانا أنهم يتعاطون مادة خفيفة، بينما يتناولون خليطا قد يضر القلب والدماغ والجهاز التنفسي. وإرتبط إسم المخدر أيضا بقضايا لافتة، من بينها تقرير سمي أولي أظهر وجوده في جسم مغني عالمي قبل وفاته في الأرجنتين، وشهادات في محاكمة فيدرالية حديثة تحدثت عن تداوله في حفلات خاصة. وتحذر السلطات من أن الكوكايين الوردي بدأ يشق طريقه إلى مناطق ريفية في الولايات المتحدة، حيث أصدرت مقاطعات محلية، مثل تانغيباهوا في لويزيانا، تحذيرات علنية بعد ربطه بحالات وفاة نتيجة جرعات زائدة.

ترامب: سنفعل شيئا ما بشأن غرينلاند سواء أعجبهم ذلك أم لا

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، أن إدارته ستتخذ إجراء بشأن غرينلاند “سواء أعجبهم ذلك أم لا”، مصعدا بذلك لهجته في سعيه لضم هذه الجزيرة الدنماركية إلى الولايات المتحدة. وجاءت تصريحات ترامب الأخيرة بشأن غرينلاند خلال إجتماع في البيت الأبيض مع مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط حول فنزويلا، التي ألقي القبض على زعيمها في عملية عسكرية أميركية جريئة قبل أقل من أسبوع. ولطالما سعى ترامب إلى ضم غرينلاند، مستندا في ذلك بشكل أساسي إلى أهمية هذه الجزيرة القطبية للأمن القومي الأميركي. وقال ترامب أن الولايات المتحدة يجب أن تستحوذ على غرينلاند، على الرغم من أن لديها بالفعل وجود عسكري في الجزيرة بموجب إتفاقية عام 1951، ‌لأن مثل هذه الإتفاقيات ليست كافية ‌لضمان الدفاع عن غرينلاند. وتعد الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها إقليما مستقلا تابعا لمملكة الدنمارك. وأضاف “يجب الدفاع عن الملكية. لا عن عقود الإيجار. وعلينا أن ندافع عن غرينلاند. وإذا ​لم نفعل ذلك، فإن الصين أو روسيا ستفعل ذلك”. وتقول إدارته أنها تدرس حاليا مجموعة من الخيارات بشأن غرينلاند، بما في ذلك إستخدام الجيش الأميركي أو شرائها من الدنمارك. كما ذكرت وكالة رويترز، يوم الخميس الماضي، أن مسؤولين حكوميين درسوا إمكانية إرسال مبالغ نقدية كبيرة إلى سكان غرينلاند لحثهم على الإنضمام إلى الولايات المتحدة. وعندما سئل ترامب، يوم الجمعة الماضية، عن قيمة هذه المدفوعات، قال: “لا أتحدث عن أموال لغرينلاند، حتى الآن”. وأبدى قادة في الدنمارك وعموم أوروبا استياء شديدا في الأيام الأخيرة من ‌تصريحات ترامب ‌ومسؤولين آخرين في البيت الأبيض الذين أكدوا حقهم في جرينلاند. والولايات المتحدة والدنمارك عضوان في حلف شمال الأطلسي وتربطهما إتفاقية دفاع مشترك. وأصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وأسبانيا وبريطانيا والدنمارك، ‌يوم الثلاثاء الماضي، بيانا مشتركا جاء فيه أن غرينلاند والدنمارك فقط هما من يقرران الأمور المتعلقة بعلاقاتهما. ويوم الإثنين الماضي، رفض رئيس وزراء غرينلاند، ينس-فريدريك نيلسن، المقارنة بين الإقليم وفنزويلا، وقال في مؤتمر صحفي: “الوضع ليس كما في فنزويلا بحيث يمكن للولايات المتحدة أن تغزو غرينلاند ببساطة. بلدنا ليس مناسبا للمقارنة مع فنزويلا. نحن دولة ديمقراطية وقد كنا ديمقراطيين لسنوات طويلة جدا”.

الأونروا: إسرائيل تسيطر على 60% من غزة والقطاع الصحي منهار بالكامل

قال المتحدث بإسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، “الأونروا”، عدنان أبو حسنة، أن قوات الإحتلال الإسرائيلية وسعت سيطرتها لتشمل نحو 60% من مساحة قطاع غزة، وليس 52% كما كان معلنا خلال الفترة السابقة. وأوضح أبو حسنة أن نحو 2.3 مليون فلسطيني باتوا متكدسين في مساحة لا تتجاوز 80 كيلومترا مربعا وسط بنية تحتية مدمرة بالكامل، مشيرا إلى أن غالبية المناطق المأهولة تحولت إلى ركام، مع إغلاق معظم الشوارع وإختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي وإجتياحها لمخيمات اللجوء. وأكد، أن القطاع الصحي في غزة “منهار تماما”، في ظل نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وغرف العمليات وأسرة العناية المركزة، لافتا إلى وجود مئات الآلاف من المرضى الذين يعجز النظام الصحي المتهالك عن علاجهم. وأشار، إلى أن تلوث مياه الشرب بمياه الصرف الصحي أدى إلى إنتشار أمراض خطيرة، من بينها التهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا والأمراض المعوية، مطالبا بإدخال مئات الآلاف من الخيام لإيواء المتضررين. وشدد، على أن الطرق داخل القطاع باتت “شديدة الخطورة” بسبب وجود آلاف القذائف غير المنفجرة، موضحا أن الوكالة نجحت رغم ذلك في استئناف العملية التعليمية لنحو 300 ألف طفل، فيما تستقبل عياداتها قرابة 17 ألف مريض يوميا. وأضاف، أن إسرائيل تمنع حاليا 37 منظمة دولية، بينها منظمات أمريكية وبريطانية، من العمل داخل غزة، مؤكدا أن الأزمة لم تعد مقتصرة على إستهداف “الأونروا”، في وقت تقف فيه آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات عاجزة داخل مخازن الوكالة في مصر والأردن.

المحكمة العليا تؤجل حكمها بشأن رسوم ترامب الجمركية

لم تصدر المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضية، حكما بشأن شرعية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تاركة الأسواق في حالة ترقب لقرار قد يكون له تأثيرات واسعة على السياسة التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة. وكان هناك تكهنات بأن الحكم بشأن الرسوم الجمركية سيصدر، يوم الجمعة الماضية، لكن المحكمة العليا أصدرت قرارا واحدا فقط خلال اليوم، ولم يكن مرتبطا بالرسوم الجمركية. ولا يزال من غير الواضح متى سيتم إصدار الحكم بشأن الرسوم الجمركية، ومن المقرر أن تصدر المحكمة قراراتها التالية، يوم الأربعاء. وعند صدوره، سيعالج القرار مسألتين: ما إذا كان بإمكان الإدارة إستخدام أحكام قانون الطوارئ الإقتصادية الدولية، وإذا كان ذلك غير مناسب، ما إذا كانت الولايات المتحدة مضطرة لتعويض المستوردين الذين دفعوا هذه الرسوم بالفعل. ومع ذلك، تمتلك المحكمة خيار منح صلاحيات محدودة بموجب قانون الطوارئ الإقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية وطلب تعويض محدود فقط. وحتى إذا خسرت الإدارة القضية، فإن لديها أدوات أخرى لتنفيذ الرسوم الجمركية لا تتطلب إستخدام الصلاحيات الطارئة المذكورة في القانون. وأوضح، خوسيه توريس، كبير الإقتصاديين لدى “إنترأكتيف بروكرز”، أن خسارة الرسوم الجمركية سيكون لها تداعيات متعددة، مشيرا إلى أن الإدارة ستبحث عن حلول بديلة. وأضاف أن منع الرسوم سيؤثر سلبا على إعادة التصنيع في الداخل وسيؤثر على الوضع المالي، مما قد يرفع أسعار الفائدة، لكنه سيكون جيدا لأرباح الشركات، حيث ستنخفض أسعار المدخلات ويتحسن سير التجارة. وأشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى أن التعويضات قد تضع ضغوطا على الإدارة وجهودها لخفض العجز المالي، فوفقا لبيانات وزارة الخزانة، جلبت الرسوم الجمركية نحو 195 مليار دولار في 2025، و62 مليار دولار أخرى في 2026.

إرتفاع التضخم في الصين لأعلى مستوى خلال 3 سنوات

أظهرت البيانات، الصادرة يوم الجمعة الماضية، عن تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في ديسمبر إلى أعلى مستوى في 34 شهرا مدفوعا بإرتفاع أسعار المواد الغذائية. ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات الوطني، إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8% في ديسمبر عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يتطابق مع التوقعات في إستطلاع أجرته “رويترز” ويتجاوز زيادة بلغت 0.7% في نوفمبر. وقالت، دونغ ليجوان، الخبيرة في مكتب الإحصاء، أن الإرتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي إرتفعت 18.2% و6.9% على التوالي. وإرتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر. وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، أي أقل بكثير من هدف صناع السياسات عند حوالي 2%، مما يعني أن إجراءات التحفيز لم تسفر عن نتائج تذكر لرفع المعنويات واحتواء الضغوط التي تقود لإنخفاض التضخم. وعلى أساس شهري، إرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2% في ديسمبر مقارنة بتراجع 0.1% في الشهر السابق. وكانت التوقعات أشارت لإرتفاع 0.1%. وإنخفض مؤشر أسعار المنتجين 1.9% على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر في الإتجاه نفسه لأكثر من ثلاث سنوات. وبلغ الإنخفاض 2.2% في نوفمبر. وتوقع الخبراء في إستطلاع “رويترز” تراجع المؤشر 2%. وبالنسبة للعام بأكمله، إنخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6%.

ترامب يدعو لفرض سقف 10% على فوائد بطاقات الائتمان لمدة عام

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، إلى فرض سقف مؤقت لمدة عام واحد على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان عند مستوى 10%، على أن يبدأ تطبيقه إعتبارا من 20 يناير، في خطوة تهدف إلى الحد من الأعباء المالية على المستهلكين الأمريكيين. وقال ترامب، عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، أن إدارته لن تسمح بإستمرار ما وصفه بـ”إستغلال شركات بطاقات الائتمان للأمريكيين” من خلال فرض أسعار فائدة مرتفعة تتراوح بين 20% و30% أو أكثر، معتبرا أن هذه الممارسات تفاقمت خلال إدارة الرئيس السابق، جو بايدن، ومشددا على أهمية “القدرة على تحمل التكاليف”. ولم يوضح ترامب الآليات التي سيتم من خلالها تطبيق هذا السقف، أو ما إذا كانت شركات بطاقات الائتمان ستلتزم به، كما لم يكشف عن الخطوات التنفيذية المحتملة لفرض هذا الإجراء. وتأتي هذه الدعوة في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى طمأنة الناخبين بشأن تعاملها مع ملف إرتفاع التكاليف والأسعار، الذي يعد من أبرز القضايا المؤثرة في إنتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل. وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الرئاسية لعام 2024 بالسعي إلى وضع قيود على أسعار الفائدة التي تفرضها شركات بطاقات الائتمان، في حين أبدى عدد من المشرعين دعما للفكرة، من بينهم السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، الذي وصف المقترح بأنه “فكرة رائعة”. في المقابل، حذرت إتحادات مصرفية ومؤسسات مالية من أن فرض سقف على أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تقليص فرص وصول بعض المستهلكين إلى بطاقات الائتمان، أو دفعهم إلى اللجوء إلى بدائل تمويلية أكثر كلفة وأقل تنظيما، فضلا عن إحتمال تقليص المزايا والمكافآت التي تقدمها شركات البطاقات لعملائها.

إستطلاع يكشف تحسن معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يناير

أظهر إستطلاع رأي نشر، يوم الجمعة الماضية، عن تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين مطلع يناير، إلا أن الأسر لا تزال قلقة بشأن التضخم وضعف سوق العمل. وأفادت إستطلاعات جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين أن مؤشر ثقة المستهلك إرتفع إلى 54.0 الشهر الجاري، مقابل 52.9 في ديسمبر. وتوقع إقتصاديون إستطلعت “رويترز” آراءهم إرتفاع المؤشر إلى 53.5. وتقول، جوان هسو، مديرة إستطلاعات رأي المستهلكين، أنه رغم التراجع التدريجي لمخاوف المستهلكين بشأن الرسوم الجمركية، إلا أنهم ما زالوا حذرين بشأن قوة ظروف الأعمال وأسواق العمل بشكل عام، مشيرة إلى أن تركيزهم لا يزال منصبا بشكل أساسي على قضايا المعيشة اليومية، مثل إرتفاع الأسعار وتراجع سوق العمل. ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر توقعات المستهلكين للتضخم خلال العام المقبل، إذ إستقر عند 4.2% هذا الشهر. في المقابل، إرتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 3.4% مقابل 3.2% في الشهر الماضي.

الوظائف الأمريكية ترتفع بأقل من المتوقع عند 50 ألفا

إختتم سوق العمل الأمريكي عام 2025 بأداء ضعيف، حيث جاءت فرص العمل في ديسمبر أقل من المتوقع، وفقا لتقرير صادر يوم الجمعة الماضية عن مكتب إحصاءات العمل. وإرتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة بعد التعديل الموسمي خلال الشهر، وهو أقل من الرقم المعدل في نوفمبر والبالغ 56 ألف وظيفة، وأقل أيضا من تقديرات “داو جونز” البالغة 73 ألف وظيفة. في الوقت نفسه، إنخفض معدل البطالة إلى 4.4%، مقارنة بالتوقعات البالغة 4.5%. وقدم التقرير صورة غير واضحة لسوق العمل، حيث أفادت الشركات بإنخفاض مستوى التوظيف، بينما أظهرت الأسر إرتفاعا في التوظيف. بالإضافة إلى ذلك، أدت التعديلات إلى إنخفاض إجمالي الوظائف في الأشهر السابقة. وشهد إجمالي نوفمبر تعديلا طفيفا بالخفض بمقدار 8 آلاف وظيفة، بينما كانت خسارة أكتوبر أكبر من الرقم المعلن عنه في البداية، حيث بلغت 173 ألف وظيفة مقارنة بالتقدير السابق البالغ 105 آلاف وظيفة. وبلغ متوسط ​​الزيادة في الوظائف خلال العام بأكمله 49 ألف وظيفة شهريا، مقارنة بـ 168 ألف وظيفة في عام 2024، وفقا لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي. ويتابع مسؤولو الإحتياطي الفيدرالي عن كثب وضع سوق العمل لإستشراف مسار أسعار الفائدة مستقبلا. وعلى الرغم من مطالبات البعض بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، علاوة على التخفيضات الثلاثة التي أقرها الإحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من العام الماضي، بدا الاقتصاد في وضعٍ جيد نسبيا مع انتهاء عام مضطرب. وتشير البيانات الإقتصادية الواردة، وفقا لمؤشر بنك الإحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 5.4% في الربع الأخير. ويأتي هذا بعد ربع ثالث شهد نموا عاما بنسبة 4.3%. وتتوقع الأسواق أن يبقي الإحتياطي الفيدرالي على سياسته النقدية دون تغيير لفترة من الزمن بعد سلسلة التخفيضات التي بدأت في سبتمبر. ولا يتوقع إجراء التخفيض التالي حتى يونيو، إلا أن ذلك قد يتغير بعد صدور تقرير الوظائف.

“ريو تينتو” تسعى لشراء “غلينكور” لتأسيس أكبر شركة تعدين بالعالم

أعلنت شركتا “ريو تينتو” و”غلينكور” عن دخولهما محادثات أولية للاستحواذ، في صفقة قد تخلق أكبر شركة تعدين في العالم بقيمة سوقية مجمعة تصل إلى نحو 207 مليارات دولار. وكشفت الشركتان القليل عن شكل الصفقة المحتمل، بما في ذلك الأصول التي قد تشملها، وهذه هي جولة المحادثات الثانية خلال أكثر من عام بعد أن تواصل “غلينكور” مع “ريو تينتو” في أواخر 2024 بشأن صفقة لم تنفذ في النهاية. وأكدتا أنه من المتوقع أن تكون الصفقة عبارة عن إستحواذ كامل بالأسهم على بعض أو كل أسهم “غلينكور” بواسطة “ريو تينتو”، دون الإفصاح عن وجود علاوة إستحواذ أو من سيدير الشركة المدمجة في حال إتمام أكبر صفقة تعدين في التاريخ. وقال محللو “جيفريز” أن هيكل الإندماج المحتمل بين الشركتين غير واضح ومن المحتمل أن يكون معقدا، مرجحين أن يكون طريقا لتحقيق قيمة كبيرة لكلتا الشركتين. وإرتفعت أسهم “غلينكور” المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 6% بعد تأكيد المحادثات، بينما أنهت أسهم “ريو تينتو” المدرجة في أستراليا على إنخفاض 6.3%، مما يعكس شكوك المستثمرين تجاه الصفقة ومخاوف من دفع “ريو تينتو” مبلغا مبالغا فيه. وقال هيو دايف، مدير الإستثمار لدى “أطلس فاندز مانجمنت” أن المستثمرين غير سعداء بهذه الصفقة، وأضاف أن سجل الشركات الكبرى في الإستحواذات أو الإندماجات سيء جدا، وغالبا ما تكون هذه الصفقات مخفضة للقيمة بمرور الوقت. وتبلغ القيمة السوقية لشركة “ريو تينتو”، أكبر منتج للحديد في العالم، نحو 142 مليار دولار، في حين تقدر قيمة “غلينكور”، أحد أكبر منتجي المعادن الأساسية عالميا، بنحو 65 مليار دولار.

تراجع إنتاج “أوبك” في ديسمبر بسبب التوترات في إيران وفنزويلا

إنخفض إنتاج منظمة “أوبك” من النفط في ديسمبر نتيجة تراجع الإمدادات من إيران وفنزويلا، وهو ما عوض إتفاق “أوبك+” على زيادة الإنتاج خلال الشهر، وفقا لمسح نشر يوم الجمعة الماضية. وأظهر المسح أن منظمة الدول المصدرة للنفط ضخت 28.40 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بإنخفاض قدره 100 ألف برميل يوميا مقارنة بإجمالي نوفمبر المعدل، مع تسجيل إيران أكبر تراجع في الإنتاج. وكان تحالف “أوبك+”، الذي يضم “أوبك” وحلفاءها ومن بينهم روسيا، قد أبطأ وتيرة الزيادات الشهرية في الإنتاج وسط مخاوف من تخمة في المعروض. ويعمل العديد من الأعضاء بالفعل عند حدود طاقتهم الإنتاجية، فيما يكلف بعضهم بتخفيضات إضافية لتعويض فائض إنتاج سابق، مما يحد من أثر أي زيادات جديدة. وبموجب إتفاق يضم ثمانية من أعضاء “أوبك+” بشأن إنتاج ديسمبر، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في “أوبك”، وهم الجزائر، والعراق، والكويت، والسعودية، والإمارات، إنتاجها بمقدار 85 ألف برميل يوميا، قبل إحتساب تخفيضات تعويضية بإجمالي 135 ألف برميل يوميا على العراق والإمارات. إلا أن المسح أظهر أن الزيادة الفعلية التي حققتها هذه الدول الخمس بلغت 20 ألف برميل يوميا فقط. ووفقا للمسح، إنخفضت إمدادات الخام الإيراني بمقدار 100 ألف برميل يوميا في ديسمبر. وتخضع إيران لعقوبات أمريكية تهدف إلى كبح صادراتها النفطية بسبب برنامجها النووي. كما تختلف الصادرات من شهر لآخر مع عودة السفن بعد إتمام عمليات التسليم، بحسب متتبعي حركة الناقلات. كما تراجعت إمدادات الخام الفنزويلي بمقدار 70 ألف برميل يوميا في ديسمبر، في ظل حصار أمريكي يهدف إلى تقليص شحنات النفط، مع توقع إزدياد تأثيره خلال الشهر الجاري.

أسعار النفط تسجل مكاسب أسبوعية مع تقييم السوق لإضطرابات إيران وإبرام صفقات لصالح فنزويلا

إرتفعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، مسجلة مكاسب أسبوعية وسط مخاوف من إحتمال تعطل الإنتاج الإيراني وعدم اليقين بشأن الإمدادات من فنزويلا. وكسبت العقود الآجلة لخام برنت 1.32 دولار، أو 2.13%، لتصل عند التسوية إلى 63.31 دولارا للبرميل. بينما إرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.36 دولار أو 2.35% لتبلغ عند التسوية 59.12 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين قد إرتفعا بأكثر من 3%، يوم الخميس الماضي، بعد يومين متتاليين من الإنخفاض. وعلى مدار الأسبوع، يتجه خام برنت نحو الإرتفاع بنسبة 2.8%، بينما إرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.5%. وقال، أولي هانسن، رئيس قسم تحليل السلع في بنك ساكسو: “يبدو أن الإحتجاجات في إيران تكتسب زخما، مما يدفع السوق إلى القلق بشأن إحتمال حدوث إضطرابات”. وأدت الإضطرابات المدنية في إيران، وهي منتج رئيسي للنفط في الشرق الأوسط، والمخاوف بشأن إمتداد الحرب الروسية الأوكرانية إلى صادرات النفط الروسية، إلى زيادة المخاوف بشأن الإمدادات. في غضون ذلك، من المقرر أن يجتمع البيت الأبيض مع شركات النفط وبيوت التجارة لمناقشة صفقات تصدير النفط الفنزويلي. وقد طالب ترامب الولايات المتحدة بالوصول الكامل إلى قطاعها النفطي بعد أيام فقط من إعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، يوم السبت الماضي. وصرح مسؤولون أميركيون بأن واشنطن ستسيطر على مبيعات النفط الفنزويلي وعائداته إلى أجل غير مسمى. وتتنافس شركات النفط الكبرى، مثل شيفرون كورب، وبيوت التجارة العالمية فيتول وترافجورا، وغيرها، على صفقات مع الحكومة الأميركية لتسويق ما يصل إلى 50 مليون برميل من النفط الذي خزنته شركة النفط الحكومية PDVSA في ظل حظر نفطي شديد تضمن مصادرة أربع ناقلات، وفقا لمصدرين. من جانب آخر، أفادت مجموعة “نت بلوكس” لمراقبة الإنترنت بإنقطاع تام للإنترنت في إيران، يوم الخميس الماضي، في ظل إستمرار الإحتجاجات في العاصمة طهران ومدينتي مشهد وأصفهان الرئيسيتين، بالإضافة إلى مناطق أخرى في البلاد، على خلفية الصعوبات الإقتصادية. وفي يوم الجمعة، أعلن الجيش الروسي إطلاقه صاروخ “أوريشنيك” فرط الصوتي على أهداف في أوكرانيا. وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الأهداف شملت بنية تحتية للطاقة تدعم المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. ومع ذلك، أشارت شركة “هايتونغ فيوتشرز” إلى إرتفاع مخزونات النفط العالمية، وأن فائض العرض لا يزال العامل الرئيسي الذي قد يحد من المكاسب.

الذهب يسجل مكاسب أسبوعية مع ضعف بيانات الوظائف الأميركية وحالة عدم اليقين السائدة

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى جانب الضبابية السياسية والجيوسياسية الأوسع نطاقا. وإرتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4496.09 دولارا للأونصة. وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.9%. وكان سعر الذهب قد سجل رقما قياسيا بلغ 4549.71 دولارا في 26 ديسمبر. وإرتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.9% عند 4500.90 دولار. وإرتفعت الوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة في ديسمبر بمقدار 50 ألف وظيفة، مخالفة ‌التوقعات التي كانت تشير إلى إرتفاعها بمقدار 60 ‌ألفا، في حين تراجع معدل البطالة إلى 4.4%، أي أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 4.5%. كما صعد الدولار في مستهل التداولات الآسيوية، في وقت يترقب فيه المتعاملون صدور أحدث تقرير أميركي للوظائف، إلى جانب قرار من المحكمة العليا بشأن إستخدام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، سلطات استثنائية لفرض رسوم جمركية. ومن المحتمل أن يكون هناك المزيد من التوتر الجيوسياسي وإرتفاع أسعار النفط إلى حد ​ما، مما يؤدي إلى التضخم وحالة عدم اليقين وتحول مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي إلى نهج أكثر تيسيرا، وكل ذلك يشكل مزيجا داعما للمعادن النفيسة. وأظهرت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتداولين مستمرون في توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة من مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي ‌مرتين على الأقل ‌هذا العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2% إلى 78.42 دولار وتتجه لتسجيل إرتفاع أسبوعي بنحو 8.8%. وإرتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 2290.20 دولار للأونصة. ‌وصعد البلاديوم 2% إلى 1831.18 دولار للأونصة. ويتجه الخامان أيضا لتحقيق مكاسب أسبوعية.

المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب أسبوعية مع تحليل المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية

إرتفعت الأسواق الأوروبية في ختام تعاملات، يوم الجمعة الماضية، مسجلة مكاسب أسبوعية، في وقت قيم المستثمرون البيانات الإقتصادية الرئيسية الصادرة من الولايات المتحدة والتي قد تؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي هذا العام. وسجل مؤشر ستوكس 600 الأوروبي إرتفاعا بنسبة 0.9%، مع تسجيل البورصات الإقليمية الرئيسية ومعظم القطاعات مكاسب. وفي ختام الجلسة إرتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.4% مغلقا عند 8.362.09 نقطة. وإرتفع مؤشر فوتسي البريطاني بنسبة 0.8% عند 10.124.60 نقطة. كذلك إرتفع مؤشر داكس الألماني في ختام الجلسة بنسبة 0.52% عند 25.257.67 نقطة. وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يوم الجمعة الماضية، إرتفاعا في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة في ديسمبر، وهو أقل من الرقم المعدل نزولا لشهر نوفمبر والبالغ 56 ألف وظيفة، وأقل أيضا من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 73 ألف وظيفة. وتتبعت الأسهم الأوروبية مكاسب ما قبل إفتتاح السوق في وول ستريت، إذ عززت هذه الأرقام الآمال في أن يؤدي تباطؤ سوق العمل إلى خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي في إجتماعه المقرر في نهاية هذا الشهر. وواصلت أسهم شركات الدفاع مكاسبها لليوم الخامس على التوالي، يوم الخميس الماضي، مسجلة إرتفاعا بنسبة 0.3% بحلول فترة ما بعد الظهر. ويأتي ذلك في أعقاب دعوة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الإنفاق العسكري الأميركي وإستمرار تصريحاته بشأن ضم غرينلاند. وكان ترامب قد دعا إلى زيادة الإنفاق العسكري الأميركي بنسبة 50%، متطلعا إلى ميزانية قدرها 1.5 تريليون دولار في عام 2027، وذلك في منشور على منصة “تروث سوشيال” في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي. وتم التأكيد صباح الجمعة أن شركة التعدين البريطانية، ريو تينتو Rio Tinto ، تجري محادثات أولية للاستحواذ على شركة غلينكور Glencore السويسرية في خطوة قد تنشئ أكبر شركة تعدين في العالم. وقد إرتفع سهم غلينكور بنسبة 10% في آخر تداول له. وبالنظر إلى الأسهم الفردية، سجلت مجموعة رولز رويس Rolls-Royce البريطانية لصناعة الطيران مستوى قياسيا جديدا، يوم الجمعة، حيث إرتفع بنسبة 0.55%، مدعوما بأداء قطاع الدفاع والتفاؤل بشأن مؤشر فوتسي 100 البريطاني. وإنخفضت أسهم شركات النفط الأوروبية خلال الأسبوع مع إستمرار ردود فعل المستثمرين على إجراءات ترامب في فنزويلا، لكنها قلصت بعض مكاسبها في بداية تداولات يوم الجمعة. وإرتفع سهم بي بي بنسبة 2.2%، وشل بنسبة 2%، وتوتال إنيرجيز بنسبة 1.9%.

المؤشرات الأميركية تسجل مكاسب أسبوعية بعد إرتفاعها إلى مستويات قياسية

سجلت المؤشرات الأميركية مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات وول ستريت، يوم الجمعة الماضية، عقب صدور أحدث تقرير للوظائف وبعد عدم صدور قرار محتمل من المحكمة العليا الأميركية بشأن الرسوم الجمركية. وإرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 0.65% مغلقا عند 6.966.28 نقطة. وربح مؤشر ناسداك المركب 0.81% عند الإغلاق مسجلا 23.671.346 نقطة. وأضاف مؤشر داو جونز الصناعي 238 نقطة، أي ما يعادل 0.48% مسجلا 49.504.07 نقطة عند الإغلاق. وحققت المؤشرات الرئيسية الثلاثة أداء رابحا هذا الأسبوع. فقد إرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1% منذ بداية الأسبوع، بينما قفز كل من مؤشري داو جونز وناسداك بنحو 2%. وأظهر تقرير الوظائف لشهر ديسمبر زيادة في عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 50 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل من تقديرات الإقتصاديين الذين إستطلعت آراؤهم داو جونز والبالغة 73 ألف وظيفة. ورغم أن هذه البيانات كانت أضعف قليلا من المتوقع، إلا أنها أشارت إلى أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يعاني من صعوبات، ويتوقع المستثمرون أن يتسارع النمو. بالإضافة إلى ذلك، إنخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.4%، بينما توقع الإقتصاديون 4.5%. وإعتبر المتداولون ذلك مؤشرا على قرب تحسن الاقتصاد. وإرتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، إثر صدور التقرير، وسط آمال بأن يؤدي النمو المتوسط ​​في الوظائف إلى دفع الإحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. ولم تصدر المحكمة العليا، يوم الجمعة الماضية، حكما بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مما يبقي الأسواق في إنتظار قرار يتوقع أن يكون له تأثيرات بعيدة المدى على السياسة التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة. وكانت هناك تكهنات بأن قرار الرسوم الجمركية سيصدر يوم الجمعة، إلا أن المحكمة العليا أصدرت رأيا واحدا فقط في ذلك اليوم، ولم يكن له صلة بالرسوم الجمركية. ولا يزال موعد صدور قرار الرسوم الجمركية غير واضح. وفي سياق منفصل، يترقب المستثمرون تطورات توجيهات ترامب “لممثليه” بشراء سندات رهن عقاري بقيمة 200 مليار دولار، والتي زعم أنها ستؤدي إلى خفض أسعار الفائدة والأقساط الشهرية. وعلى صعيد الأسهم، قفز سهم فيسترا بعد أن وافقت شركة ميتا بلاتفورمز على شراء الكهرباء ​من محطات الشركة النووية. وإرتفعت أسهم شركة إنتل بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنه عقد “إجتماعا رائعا” مع الرئيس التنفيذي للشركة ليب بو تان.