إرتفاع عجز الموازنة الأمريكية، والطاقة الأمريكية تشتري النفط للحفاظ علي الإحتياطي الإستراتيجي
الثلاثاء 13 أغسطس 2024
أوبك تخفض توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعامين الحالي والمقبل
خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، يوم الإثنين، توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في العام الحالي 2024، لأول مرة منذ أكثر من عام، مستشهدة ببيانات الطلب العالمي الضعيفة للنصف الأول، وتوقعات إنخفاض الطلب في الصين، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل. وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط في تقرير شهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا في 2024، إنخفاضا من نمو 2.25 مليون برميل يوميا، في توقعات الشهر الماضي. وذكرت أوبك في التقرير: "يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من 2024 وفي بعض الحالات للربع الثاني، فضلا عن تخفيف التوقعات لنمو الطلب على النفط في الصين في 2024". وتوقعت المنظمة أن يظل الطلب على وقود النقل قوي خلال العام، رغم تباطؤ موسم القيادة الصيفي، بسبب حركة الطرق والإنتقال. وإستقرت أسعار النفط بعد صدور التقرير، وتم تداول خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل. كما خفضت أوبك أيضا تقديرات نمو الطلب في العام المقبل إلى 1.78 مليون برميل يوميا من 1.85 مليون برميل يوميا متوقعة سابقا. ونفذت أوبك+، التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر عام 2022 لدعم السوق. وإتفقت المجموعة في الثاني من يونيو على تمديد أحدث خفض بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر والتخلص منه تدريجيا من أكتوبر. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا في الطلب أقل كثيرا من توقعات أوبك بنحو 970 ألف برميل يوميا في عام 2024، ومن المقرر أن تقوم وكالة الطاقة الدولية بتحديث أرقامها الأسبوع الحالي.
منظمة العمل الدولية تتوقع إستمرار تراجع البطالة عالميا حتى 2025
كشفت منظمة العمل الدولية، أن معدل البطالة بين الشباب في جميع أنحاء العالم إنخفض العام الماضي 2023، إلى أدنى مستوى له في 15 عاما. ورجحت المنظمة العالمية في تقرير نشر يوم الإثنين، أن يستمر في الإنخفاض حتى عام 2025، على الرغم من أن النمو الأضعف، ويعني أن أسيا تأخرت عن هذا الإتجاه، وفق "رويترز". وأوضحت منظمة العمل الدولية أن 64.9 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما في جميع أنحاء العالم كانوا عاطلين عن العمل العام الماضي، وهو ما يمثل معدل 13%، وتوقعت أن تنخفض هذه النسبة بشكل أكبر على مدى العامين التاليين لتستقر عند 12.8% في عامي 2024 و 2025. وتابعت منظمة العمل الدولية أن تحسن السوق كان مدفوعا بمعدلات النمو الاقتصادي القوية في أعقاب جائحة كوفيد-19 التي حفزت الطلب على عمالة الشباب. وعادت معدلات البطالة بين الشباب في عام 2023 إلى معدلات ما قبل الجائحة أو أقل في معظم المناطق الفرعية، ولكن ليس كلها. وأشارت منظمة العمل الدولية إلى أن معدلات البطالة بين الشباب في الدول العربية وشرق آسيا وجنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ كانت أعلى العام الماضي مقارنة بعام 2019. وتابعت أنه بالنسبة للدول العربية، كان الإرتفاع في البطالة إستمرارا لإتجاه ما قبل كوفيد-19، ولكن بالنسبة للمناطق الفرعية الآسيوية، فقد كان بمثابة تغيير في الإتجاه من النمو الأقوى في سنوات ما قبل كوفيد. كما لفتت منظمة العمل الدولية إلى أن متوسط أعمار السكان الأقل بكثير في أفريقيا مقارنة بالدول الأكثر تقدما أثار تساؤلات حول الإستدامة الإقتصادية هناك. وتابعت المنظمة أن "زلزال الشباب" الوشيك في أفريقيا يعني أن خلق فرص العمل أصبح قضية حاسمة للعدالة الإجتماعية ومستقبل الإقتصاد العالمي.
"جولدمان ساكس": عوامل عدة أدت لإضطراب الأسواق الأسبوع الماضي
قال محللو بنك "جولدمان ساكس" أن عوامل عدة ساهمت في التقلبات الحادة للأسواق الأسبوع الماضي وليس فقط البيانات الإقتصادية أو معاملات "الكاري تريد"، بما في ذلك إرتفاع معدلات الإستدانة وضعف السيولة. وأضافوا في مذكرة: "من المرجح أن يكون مزيج من الإستدانة، وتركيز المستثمرين على نفس الأسهم والإستراتيجيات، وضعف السيولة، أدى إلى تفاقم تحركات السوق خلال الأسبوع". وكتبوا: "ركز المستثمرون على تداول الين كمصدر واحد للتقلبات، فيما سلط زملاؤنا في جولدمان ساكس برايم سيرفسز الضوء على عمليات البيع الكبيرة للأسهم اليابانية من قبل صناديق التحوط، وخفض الديون، وتصفية العقود الآجلة لمديري الأصول".
أسهم Nvidia تكسب أكثر من 100 مليار دولار في يوم واحد.. ومكاسب قوية لسهم Starbucks
أغلقت المؤشرات الأميركية على تباين في جلسة الإثنين مع ترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، وخاصة أسعار المستهلك، لقياس آفاق السياسة النقدية لمجلس الإحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك تسارع التضخم الرئيسي بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، لكنه لم يتغير عند 3% على أساس سنوي. وتراهن أسواق المال بالتساوي على خفض معدل الفائدة الأميركية بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر، وتتوقع تخفيفا إجماليا بمقدار 100 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، وفقا لأداة FedWatch. وتراجع مؤشر الداو جونز بنسبة 0.36% أي ما يعادل 140 نقطة في جلسة الإثنين بعد جلستين من المكاسب. وإستقر مؤشر S&P500 دون تغيير عند مستويات 5344 نقطة، في حين إرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.2% مسجلا ثالث مكاسب يومية على التوالي. ومن المقرر أن تعلن Walmart و Home Depot عن أرباحهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وإرتفع سهم Nvidia بنسبة 4% في يوم الإثنين إلى أعلى مستوياته في أسبوع لتضيف الشركة 105 مليارات دولار إلى قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه المكاسب بعد توقعات إيجابية بشأن إنتاج معالج الرسومات من الجيل التالي للذكاء الإصطناعي، والذي يسمي Blackwell. وإرتفع سهم Starbucks بنسبة 2.6% في جلسة الإثنين مسجلا أفضل جلسة له منذ بداية شهر أغسطس الحالي بعدما ذكرت تقارير صحفية أن مستثمرا نشطا إستحوذ على حصة جديدة بالشركة، إذ كشفت صحيفة Wall Street Journal أن شركة Starboard Value إستحوذت على حصة في سلسلة المقاهي، وتطالب الشركة بإتخاذ خطوات لتحسين سعر سهمها.
إرتفاع الذهب بأكثر من 1% بفضل زيادة الطلب
إرتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، يوم أمس الإثنين، لتسجل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس بدعم من إرتفاع الطلب على الملاذ الآمن بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات حول مسار خفض الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5% إلى 2468.25 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 2504 دولار. ويترقب المستثمرون صدور مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء يليه مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء لمزيد من الوضوح بشأن التضخم. ويتوقع المستثمرون حاليا بنسبة 49% أن يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي. والمعدن الأصفر ملاذ آمن للمستثمرين خلال التوتر الجيوسياسي والإقتصادي فضلا عن أنه ينتعش في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إرتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 27.94 دولار للأونصة. وإرتفع البلاتين 2.2% إلى 942.20 دولار والبلاديوم 1.7% إلى 919.36 دولار.
10% إرتفاعا في عجز الموازنة الأمريكية على أساس سنوي
إرتفع عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية في يوليو بنسبة 10% على أساس سنوي، مدفوعا بتزايد الإنفاق الحكومي ونمو مدفوعات الفائدة على الدين الوطني. وزادت الفجوة بين الإنفاق الفيدرالي وحصيلة الحكومة من الضرائب إلى 244 مليار دولار في يوليو، مقارنة بـ 221 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق. وبلغ إجمالي النفقات 574 مليار دولار في يوليو مقابل 330 مليار دولار من إيرادات الضرائب، وفقا لتقرير وزارة الخزانة الصادر مساء الإثنين. وخلال السنة المالية التي تبدأ في أكتوبر وتنتهي في سبتمبر، بلغ إجمالي العجز 1.52 تريليون دولار قبل شهرين من نهاية العام، وهذا أقل قليلا من 1.61 تريليون دولار في نفس الفترة في السنة المالية السابقة.
الطاقة الأمريكية تعتزم شراء 6 ملايين برميل نفط
تعتزم وزارة الطاقة الأمريكية، شراء 6 ملايين برميل نفط من الشركات في الولايات المتحدة، ضمن جهود حماية أمن الطاقة بالحفاظ على جاهزية الإحتياطي الإستراتيجي في البلاد. وقالت الوزارة أن طلب الشراء للتسليم إلى موقع "برايان ماوند" بولاية تكساس، هو الأول من نوعه منذ خضوعه لأعمال الصيانة والإصلاح، حيث تسعى للحصول على نحو مليوني برميل من النفط شهريا من يناير إلى مارس 2025، بحسب "رويترز". وقالت كاريزما ترويانو، المتحدثة بإسم الوزارة، أنه يجري مواصلة تقييم الخيارات لتعزيز الإحتياطي الإستراتيجي لتأمين صفقة جيدة لدافعي الضرائب، حيث تسعى الوزارة لمتوسط سعر شراء يتراوح بين 79 و79.99 دولار للبرميل.
2.3 مليار دولار ويورو دخلت روسيا رغم الحظر الأمريكي والأوروبي
دخلت 2.3 مليار دولار من العملات الورقية من الدولار واليورو إلى روسيا، منذ حظرت الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي تصدير أوراقهما النقدية إلى موسكو في مارس 2022 بعد بدء الحرب الأوكرانية. وبحسب "رويترز"، نقلا عن بيانات الجمارك، تحايلت روسيا على العقوبات التي تمنع الواردات النقدية، حيث ظلت العملتين مفيدتين للتجارة والسفر حتى مع سعي موسكو إلى تقليل الإعتماد عليهما. وأظهرت بيانات الجمارك، أن النقود نقلت إلى روسيا من دول لم تفرض قيودا على التجارة مع روسيا، لكن لم يظهر البلد المصدر للعملة في أكثر من نصف السجلات. وهددت الحكومة الأمريكية في ديسمبر بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تساعد روسيا في التحايل على العقوبات، وفرضت بالفعل عقوبات على شركات من بعض الدول في عامي 2023 و2024.
الكويت تدرس تحرير أسعار البنزين.. ومقترح بإقتصار الدعم على المواطنين فقط
تدرس وزارة المالية في الكويت، تحرير أسعار البنزين جزئيا أو كليا، بحسب ما نقلته صحيفة الرأي عن مصادر كويتية. الدراسة تأتي ضمن خطوات مجلس الوزراء الكويتي، لترشيد الدعم وتوجيهه إلى المستحقين. ومن ضمن مقترحات الدراسة، حصر الدعم على المواطنين فقط، وفق آليات محددة، تتم دراستها حاليا من الحكومة الكويتية. ومقترح التحرير الكلي لأسعار البنزين في الكويت، يقوم على أساس بيع البنزين بالسعر العالمي، وهذا سيطبق على جميع فئات المستهلكين من مواطنين ومقيمين وشركات، على أن تقدم الحكومة الكويتية للمواطنين - حصريا - الدعم بطريقة أخرى، وبما يعوض الجزء الأكبر من الزيادة التي قد تطرأ نتيجة الفارق بين السعر الحالي والسعر المحرر. ووفقا للتصورات المطروحة التي نقلتها الصحيفة، وإذا تم إقرارها، فإن الدعم سيكون محصورا على الكويتيين فقط، ولكن لم تحدد آلية إستفادة المواطنين من الدعم، وبيع البنزين سيكون وفق معدل السعر العالمي لغير الكويتيين والشركات. المصادر رجحت أن تقتصر الحكومة الكويتية الدعم على المواطنين الحاصلين على رخص قيادة، لكنها ربطت ذلك بمخرجات النتيجة النهائية للدراسة والموافقات الأخيرة لإعتمادها.
"فيتش" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل وتعدل نظرتها المستقبلية إلى سلبية
أعلنت شركة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" Fitch Ratings، عن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من مستوى A+ إلى مستوى A، مع نظرة مستقبلية سلبية. يأتي هذا القرار في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وإستمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أثر على المؤشرات المالية لإسرائيل. وتوقعت الوكالة أن يصل العجز في ميزانية الحكومة المركزية في إسرائيل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 بعد أن كان 4.1% في عام 2023. ويعكس هذا النفقات الكبيرة المتعلقة بالعمليات العسكرية، وتخفيف الأضرار الاقتصادية ونفقات إعادة التوطين لأولئك الموجودين في شمال البلاد. إلى ذلك، إنتعش تحصيل الإيرادات في النصف الأول من عام 2024 إلى مستوى أعلى من الميزانية المعدلة وتتوقع أن يظل قوية خلال بقية العام. كما توقعت فيتش عجزا في الميزانية بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 بسبب إنخفاض الإنفاق العسكري ونمو الإيرادات، على الرغم من أنه قد يكون أوسع إذا إستمرت الحرب في عام 2025. علاوة على ذلك، تتوقع أن تزيد الحكومة الإنفاق العسكري بشكل دائم بما يقرب من 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمستويات ما قبل الحرب.
ميزانية تدعم إحتياجات الحرب
وفي تعليقه على قرار الوكالة الدولية، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن "إسرائيل تمر في خضم حرب وجودية، هي الأطول والأكثر كلفة في تاريخها، حرب تدار على عدة جبهات منذ قرابة عام". وإعتبر أن "خفض التصنيف الائتماني نتيجة لهذه الحرب والمخاطر الجيوسياسية التي تولدها هو أمر طبيعي. الإقتصاد الإسرائيلي قوي ونحن نديره بشكل صحيح ومسؤول. المؤشرات الإقتصادية تظهر قوة الاقتصاد وثقة عالية نحظى بها في الأسواق". وأضاف "سننتصر في الحرب على جميع الجبهات، سنستعيد الأمن وننقل الاقتصاد من حالة الحرب إلى مسار النمو. سنقوم بإعداد ميزانية مسؤولة تدعم جميع إحتياجات الحرب على الجبهة وفي الداخل حتى النصر، مع الحفاظ على الأطر المالية وتعزيز محركات النمو". وختم بالقول: "سيعود التصنيف الائتماني للإرتفاع، قريبا”.