شركات وحكومات حول العالم تعود إلى الفاكس بسبب عطل مايكروسوفت
تسبب عطل مستمر أكثر من 12 ساعة في خدمتي أوتلوك Outlook وتيمز Teams التابعتين لشركة مايكروسوفت في شلل إتصالات للشركات والحكومات حول العالم، يوم الجمعة الماضية، مما إضطر بعض المؤسسات إلى العودة لإستخدام أجهزة الفاكس، كما أدى إلى تعليق عملية واحدة على الأقل لإعادة شراء سندات في أوروبا. وقالت مايكروسوفت أن مشكلات في الخوادم كانت وراء العطل الذي أثر أيضا على مساعدها للذكاء الإصطناعي، كوبايلوت، وأن طرح إصلاحات برمجية على نطاق أوسع بدأ في تحقيق الإستقرار في النظام. وأضافت أنها لا علم لديها بأي نشاط خبيث. وأوتلوك وتيمز من بين أكثر تطبيقات العمل إستخداما إذ يعتمدهما مئات الملايين من المستخدمين. ومنع العطل موظفين في أنحاء العالم من أداء أعمال أساسية مثل إرسال رسائل البريد الإلكتروني وإدارة التقويمات وإستضافة الإجتماعات الإفتراضية. وأظهرت بيانات من هيئات وشركات أن العطل طال هيئات حكومية من أستراليا إلى اليابان والولايات المتحدة وتسبب في تأخيرات لدى شركات تداول وأعاق بعض الشركات عن نشر نتائجها ودفع شركات طيران إلى تحذير العملاء من تأخر في الإتصالات. ولم تتأثر بالقدر نفسه المؤسسات التي تستضيف خدمات مايكروسوفت على خوادمها الخاصة بدلا من الخدمات السحابية. ويعد العطل واحدا من أطول الأعطال في تاريخ مايكروسوفت، وثاني تعطل لخدماتها هذا العام. وقالت مايكروسوفت في إشعار عن حالة الخدمة أن ميزات خدمات مايكروسوفت 365 التي تعتمد على إكستشينج أونلاين والبريد الإلكتروني تأثرت، في حين ظلت العناصر التي لا تعتمد على إكستشينغ أونلاين تعمل. وإكستشينغ أونلاين هو منصة المراسلة السحابية التابعة للشركة، التي توفر خدمات البريد الإلكتروني والتقويم وجهات الإتصال والمهام. وتعمق هذه الواقعة التساؤلات حول إعتماد العالم على حفنة من شركات التكنولوجيا الكبرى التي توفر البرمجيات الأساسية والبنية التحتية السحابية التي تقوم عليها. وواجهت مايكروسوفت عطلا في خدمات 365 في يناير الماضي، وكذلك في أكتوبر من العام الماضي.
وأفادت مايكروسوفت الشهر الماضي بوقوع عطل في منصتها السحابية “آزور” أثر على حزمة برامج الإنتاجية التابعة لها ومجموعة من الصناعات حول العالم. وقال متحدث بإسم الحكومة البريطانية أنها تعمل مع مايكروسوفت لإيجاد حل للعطل الذي طال مؤسسات منها هيئة الخدمات الصحية الوطنية وشرطة العاصمة لندن. وأثر عدم القدرة على تلقي رسائل البريد الإلكتروني وخدمات أخرى على قدرة شرطة العاصمة على إعلان وقوع بعض الجرائم عبر الإنترنت لكن لم تتأثر قدرتها على تلقي البلاغات. وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن خدماتها المحلية تلجأ إلى تدابير بديلة مثل إستخدام أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو السجلات الورقية. لكن أثر العطل كان واسع النطاق على الشركات. وقالت شركة يورونكست المشغلة للبورصات أن فرق الإدراج لديها تواجه مشكلات في التواصل عبر البريد الإلكتروني، في حين قالت شركة التأمين البريطانية أفيڤا أنها تضع خططا بديلة لمكالمات إعلان الأرباح. وحذرت شركة ميرسك الدنمركية للشحن العملاء من تأخر الرسائل الإلكترونية والتحديثات.
وقالت شركتا الذكاء الإصطناعي الأميركيتان، أوبن إيه.آي، وأنثروبيك، أنهما واجهتا مشكلات في خدمات الربط الخاصة بمايكروسوفت، فيما قالت شركات الطيران الهندية، إنديغو وأكاسا إير، وإير إنديا، أن خدمات الدعم المقدمة عبر البريد الإلكتروني لديها تأثرت. وإمتد تأثير العطل إلى أنشطة إدارة الصناديق لدى شركات الأوراق المالية وشركات التأمين على الحياة وشركات الصناديق الإستثمارية في تايوان. وقال مصدر مطلع على الأمر لرويترز أن إحدى الشركات إضطرت إلى إلغاء عملية لإعادة شراء سندات. وقال مصدر ثاني أن شركة مالية تايوانية أخرى لجأت إلى إستخدام الفاكس لتأكيد الصفقات. وفي الولايات المتحدة، أجلت شركة ووركهورس جغوب لصناعة الشاحنات الكهربائية إعلان نتائجها، يوم الخميس الماضي، إلى 16 نوفمبر، بينما أخرت شركة ريتشمونت السويسرية لفترة وجيزة إعلان نتائج النصف الأول من العام، يوم الجمعة الماضية. وفي أستراليا، كانت وكالة المخابرات والشرطة الإتحادية من بين المؤسسات التي طالها العطل. وقال وزير الشؤون الداخلية والأمن الإلكتروني الأسترالي، توني بيرك، أن مايكروسوفت لا تعتقد أنها تتعامل مع هجوم إلكتروني. وأوضح بيرك في مؤتمر صحفي “التأثير الذي يتعاملون معه... يتركز إلى حد كبير على أنظمة البريد الإلكتروني”.
إدارة ترامب تطلب 50 مليار دولار لنظام مراقبة الحركة الجوية عقب شلل بالرحلات الأميركية
رفعت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضية، طلبها لتمويل تحديث نظام مراقبة الحركة الجوية إلى 50 مليار دولار، بعدما تسبب عطل في الإتصالات في وقف الرحلات المغادرة على مستوى الولايات المتحدة، مما أدى إلى إضطراب آلاف الرحلات لساعات. وكان وزير النقل، شون دافي، والبيت الأبيض، قد طلبا في وقت سابق من يوم الجمعة الماضية، تخصيص 30.1 مليار دولار لتطوير المطارات القديمة وتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية في البلاد. وقال دافي: “هذه حالة طارئة. ما الذي يمكن أن يكون أهم من إمتلاك نظام لمراقبة الحركة الجوية يعمل بكفاءة؟”. وأثر العطل على مراكز إدارة الطيران الفدرالية المسؤولة عن مراقبة الحركة الجوية بين المطارات. لكن لجنة التجارة في مجلس الشيوخ، التي يسيطر عليها الجمهوريون، إعتبرت أن الواقعة تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لتحديث هذه المراكز بدلا من مشروعات أخرى، مشيرة إلى أن الكونغرس سبق أن وافق على تخصيص 1.9 مليار دولار لإستبدال مراكز المراقبة القديمة. وشهد المجال الجوي الأميركي، الأكثر تعقيدا في العالم، سلسلة من الحوادث والوقائع خلال السنوات القليلة الماضية، تسببت في تعطيل الرحلات وأثارت مخاوف بشأن سلامة الطيران. وكان تصادم جوي في مطار رونالد ريغان الوطني بواشنطن قد أسفر عن مقتل 67 شخصا في يناير 2025. وفي يوليو 2025، وافق الكونغرس على تخصيص 12.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية وزيادة أعداد المراقبين الجويين، وذلك بعد شكاوى متكررة من إزدحام المطارات وتأخر الرحلات والمشكلات التقنية. ويتضمن طلب التمويل، الذي قدمه مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، راسل فاوت، ووزير النقل، شون دافي، تخصيص 10.1 مليار دولار لتحديث نظام مراقبة الحركة الجوية، منها 7.2 مليار دولار لتطوير منصة أتمتة موحدة ومحطات عمل للمراقبين الجويين، إلى جانب ملياري دولار لتطوير خدمات الحوسبة السحابية. ودعا، فاوت ودافي، في رسالة إلى المشرعين، إلى التحرك سريعا للموافقة على التمويل. وقالا: “هذا الإستثمار ضروري لإستكمال تحديث مجالنا الجوي الوطني، من خلال توفير بنية تحتية مرنة للاتصالات تخدم مراقبي الحركة الجوية، وأجهزة وبرامج حديثة، وأبراج مراقبة متطورة، وبنية تحتية للمطارات وفق أعلى المعايير العالمية”.
وأعلنت شركات طيران كبرى، من بينها، أمريكان إيرلاينز، ودلتا إيرلاينز، ويونايتد إيرلاينز، وساوث ويست إيرلاينز، دعمها لطلب التمويل. ويشمل الطلب الأولي البالغ 30.1 مليار دولار أيضا ملياري دولار لإستبدال أبراج مراقبة الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفدرالية وتطويرها، فضلا عن 18 مليار دولار لمشروعات مرتبطة بالمطارات، من بينها 10 مليارات دولار لتحديث مباني الركاب القديمة أو إستبدالها. وتعتمد إدارة الطيران الفدرالية على أجهزة كمبيوتر يعود تاريخ إستخدامها إلى عقود، إلى جانب قطع غيار تشتريها من مواقع المزادات. وقالت الإدارة، الأسبوع الماضي، أنها ستستبدل، بحلول نهاية عام 2028، الأقراص المرنة المستخدمة في تخزين معلومات الطقس وغيرها من البيانات الحيوية، وذلك في أكثر من 400 منشأة لمراقبة الحركة الجوية. وأوضح، فاوت ودافي، في رسالتهما أن إدارة الطيران الفدرالية إستبدلت 68% من شبكة الإتصالات القديمة المعتمدة على الكابلات النحاسية ببنية تحتية للألياف الضوئية عالية السرعة. وحثت الإدارة الأميركية الكونغرس، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على إقرار التمويل خلال الأسابيع القليلة المتبقية من العام الجاري، قبل أن يتولى الديمقراطيون السيطرة على الكونغرس في يناير المقبل. وفي سبتمبر، تسبب عطل مزدوج في دائرة كهربائية داخل منشأة لمراقبة الحركة الجوية في فيلادلفيا، إلى جانب قطع عرضي لكابل ألياف ضوئية في ولاية نيوجيرزي بواسطة فريق إنشائي، في تأخر أو إلغاء آلاف الرحلات في مناطق شمال شرق الولايات المتحدة المكتظة بالسكان.
العثور على قنبلة بمصنع أميركي.. إجلاء الآلاف وتحقيق فيدرالي
عثر على قنبلة داخل مصنع لإنتاج الإيثانول في وسط ولاية إلينوي الأميركية، يوم الجمعة الماضية، وفق ما أفاد به مسؤولون، يوم أمس السبت، مما أدى إلى فتح تحقيق تشارك فيه الشرطة الفيدرالية الأميركية، وإجلاء آلاف الأشخاص المقيمين في المناطق المجاورة. وقالت الشرطة أن القنبلة عثر عليها داخل منشأة تابعة لشركة، BioUrja Renewables، تقع في منطقة صناعية بمدينة بيوريا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ألف نسمة. وأكدت رئيسة بلدية بيوريا، ريتا علي، في تصريحات أدلت بها في وقت متأخر من مساء الجمعة، أن السلطات تتعامل مع تهديد حقيقي. وقالت: “نعلم أن التهديد جدي وموثوق. ونعلم أنها قنبلة”، مضيفة أن السلطات لم تكن تعرف بعد ما إذا كانت هناك عبوات أخرى داخل المنشأة، حسبما نقلت شبكة “سي إن إن”. وأوضح قائد شرطة بيوريا، براد ديكسون، أن التهديدات بوجود قنابل ليست نادرة في الولايات المتحدة، لكنها غالبا ما يتبين أنها بلاغات كاذبة أو غير حقيقية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، صباح السبت: “لكن الأمر مختلف في هذه الحالة. لقد عثرنا على طرد مشبوه يشكل تهديدا حقيقيا... ونحن لا نتعامل مع الحادث بإعتباره خدعة أو بلاغا كاذبا”. وحددت السلطات نطاق الخطر المحتمل للانفجار بدائرة يبلغ نصف قطرها ميلا واحدا، أي نحو 1.6 كيلومتر، حول موقع العثور على القنبلة. وبناء على هذا التقييم، أخلت فرق الطوارئ أكثر من 5 آلاف شخص من السكان والعاملين في المنطقة المحيطة بالمنشأة، في إجراء إحترازي يهدف إلى ضمان سلامتهم. وأكد العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي، رايان بريسلي، التابع لمكتب الوكالة في مدينة سبرينغفيلد، أن السلطات ستبذل كل ما في وسعها لتحديد المسؤول عن وضع القنبلة. وأوضح بريسلي أنه: “رغم أننا لا نزال في المراحل الأولى من التحقيق، فإنني أؤكد أننا سنعمل بلا كلل لتحديد هوية الشخص المسؤول وتقديمه إلى العدالة”. وتلقت الشرطة البلاغ الأول بشأن القنبلة بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل، بالتوقيت المحلي لوسط الولايات المتحدة، يوم الجمعة. وأعلن قائد الشرطة، براد ديكسون، لاحقا أن الفرق المختصة نجحت في جعل العبوة آمنة وإزالة خطرها، لكنه أوضح أن أمر الإخلاء ظل ساريا رغم ذلك. ولم تعلن السلطات إعتقال أي مشتبه به على خلفية الحادث، كما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات. وأمضت فرق الشرطة والجهات الأمنية الأخرى ساعات، يوم الجمعة الماضية، في تفتيش المجمع الصناعي الكبير بحثا عن أدلة أو عبوات إضافية محتملة. وفي إطار الإستجابة الطارئة، أنشأت السلطات مراكز إيواء مؤقتة لإستقبال الأشخاص الذين إضطروا إلى مغادرة منازلهم أو أماكن عملهم.
موسكو: أوروبا ستكون أكثر أمنا من دون الناتو
قالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، يوم أمس السبت، أن أوروبا ستكون أكثر أمنا في غياب حلف شمال الأطلسي “الناتو”، مشبهة الحلف بأحد الأسنان المؤلمة. وجاءت تصريحات زاخاروفا ردا على الإنتقادات الموجهة إلى دعوات موسكو لإعادة تنظيم الهيكل الأمني الأوروبي، إذ قالت: “لو لم يكن حلف الناتو موجودا، أي لو لم يكن الحلف قد أدى الدور الذي قام به، ولا يزال يقوم به، لكان الأمن في أوروبا على الأرجح أكبر بكثير”. وأضافت: “إن حلف الناتو هو تحديدا المنظمة التي أضعفت، إن جاز التعبير، الجهاز المناعي لأوروبا، بما في ذلك الجزء الغربي منها وأوروبا الوسطى، بل والعالم بأسره، مثلما تفعل الأسنان المؤلمة، وذلك من خلال المطالبة بتخصيص موارد هائلة وإستنزافها في إتخاذ تدابير رد الفعل”. وبحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”، جاءت تصريحات زاخاروفا ردا على مواقف للمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، الذي قال أنه لا حاجة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالهيكل الأمني الأوروبي مع روسيا، مضيفا: “لسنا بحاجة إلى مناقشة ذلك، فهو موجود بالفعل”. وكان القادة الأوروبيون قد رفضوا مؤخرا مقترح موسكو خلال قمة عقدت في دبلن.
نتنياهو يجدد دعوته إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يوم أمس السبت، مجددا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية مع منافسه، غادي آيزنكوت، معتبرا أنها السبيل الوحيد “لضمان أمن إسرائيل” في مواجهة إيران، التي تعهد بالقضاء على تهديدها “مرة واحدة وإلى الأبد”. وقال نتنياهو في بيان مصور أن لقاءه، يوم الخميس الماضي، مع آيزنكوت “رسخ قناعته بأن من الضروري في الوقت الراهن تشكيل حكومة وحدة وطنية”، تكون قادرة على “ضمان أمن إسرائيل لسنوات عديدة مقبلة”. وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت في وقت سابق بأن رئيس حزب “يشار”، غادي آيزنكوت، قرر إعطاء الأولوية لمحاولة تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية، فيما يبدو أنه إستراتيجية يدفع بها رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، الذي يعارض تشكيل ائتلاف يعتمد على الأحزاب العربية، وفق ما ذكر موقع تايمز أوف إسرائيل. وكان آيزنكوت قد أشار إلى أنه سيدفع بإتجاه تشكيل حكومة أقلية تستند حصرا إلى الأحزاب الصهيونية الأربعة في معسكر مناهضة بنيامين نتنياهو، إلا أن مثل هذه الحكومة كانت ستحتاج إلى دعم الحزبين العربيين لتنال ثقة الكنيست.
مقتل قيادي عسكري من حماس في عملية إسرائيلية
قتلت القوات الإسرائيلية قياديا في الجناح العسكري لحركة حماس “كتائب عز الدين القسام” في عملية لم يكشف الجيش الإسرائيلي تفاصيلها، ولم تؤكدها حماس. وأفادت وكالات الأنباء في قطاع غزة بمقتل، سمير أبو يونس، قائد “لواء رفح” الجديد في كتائب القسام، إثر غارة إستهدفته في خان يونس. وذكرت أن غارة إسرائيلية إستهدفت خيمة في خان يونس، وأسفرت عن مقتل فلسطيني، تبين لاحقا أنه القيادي في الجناح العسكري لحماس. وأعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام “الشاباك“ في بيان مشترك، أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما إستهدف “قياديا بارزا” في الجناح العسكري لحركة حماس، وأضاف البيان أن “تفاصيل إضافية ستنشر لاحقا”. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن “أبو يونس” قتل في غارة جوية إسرائيلية بطائرة مسيرة، إستهدفت خيمة بأربعة صواريخ في مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة.
أمريكا والصين تناقشان خفض الرسوم الجمركية قبل لقاء ترامب وشي جين بينج
قالت وزارة التجارة الصينية أن الولايات المتحدة والصين ناقشتا خفض الرسوم الجمركية وتجارة السلع الزراعية، إلى جانب عدد من القضايا الأخرى، خلال أول إجتماع لمجلسهما التجاري، وفقا لما نقلته وكالة رويترز. يأتي الإجتماع قبل أيام من اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في مدينة شنتشن، والمقرر عقده الخميس المقبل، على هامش إجتماع منظمة التعاون الإقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي. وأوضحت الوزارة أن الجانبين أجريا “مناقشات صريحة ومتعمقة وبناءة” بشأن تنفيذ نتائج المشاورات الإقتصادية والتجارية السابقة، بما في ذلك الرسوم الجمركية، والترتيب المتبادل لخفض الرسوم بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب، وتجارة السلع الزراعية، فضلا عن قضايا أخرى محل إهتمام مشترك. ولم توضح الوزارة ما إذا كان الجانبان قد توصلا إلى إتفاقات خلال الإجتماع، لكنها أشارت إلى أن الطرفين سيواصلان إستخدام المجلس لمعالجة الشواغل التجارية، وتوسيع نطاق التعاون، وتقليص القضايا العالقة. وعقب القمة التي جمعت الرئيس الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في واشنطن خلال سبتمبر الماضي، إقترح الجانبان حزمة من التخفيضات المتبادلة في الرسوم الجمركية بقيمة إجمالية تبلغ 60 مليار دولار، إلا أن الخطة لم تحسم بعد. وأظهر تحليل أجرته رويترز لبيانات الجمارك، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن مشتريات الصين من السلع الزراعية الأمريكية، باستثناء فول الصويا، من المتوقع أن تسجل أدنى مستوياتها منذ 7 سنوات خلال العام الحالي، رغم الإتفاق على شراء منتجات بقيمة 17 مليار دولار سنويا حتى عام 2028، وهو ما يعكس إستمرار حالة الضبابية بشأن تنفيذ الإتفاق. وحثت بكين واشنطن مرارا على تنفيذ إتفاق خفض الرسوم الجمركية البالغ 60 مليار دولار، واصفة إياه بأنه شرط أساسي لزيادة مشترياتها من السلع الزراعية الأمريكية.
رسميا.. الفيدرالي الأمريكي يقرر تقليص إجتماعات الفائدة إلى سبعة في 2027
قرر مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي تقليص عدد إجتماعاته التي تتضمن تصويتا على أسعار الفائدة إلى 7 إجتماعات خلال عام 2027، مقابل 8 إجتماعات خلال عام 2026، على أن يخصص إجتماع أكتوبر من العام المقبل لمناقشة القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة النقدية طويلة الأجل، دون إجراء تصويت على أي تغيير محتمل في أسعار الفائدة، وفقا لإعلان صدر يوم الخميس الماضي. يأتي ذلك ضمن مبادرة أوسع يقودها رئيس المجلس، كيفن وارش، تستهدف تقليص تأثير الفيدرالي على الأسواق وتغيير آلية تواصله مع المستثمرين. ومن المقرر تخصيص الإجتماع المقرر إنعقاده يومي 26 و27 أكتوبر 2027 لمناقشة “القضايا الإستراتيجية المتعلقة بالسياسة النقدية على نطاق واسع”، ولن يصدر المجلس بيانا رسميا عقب هذا الإجتماع، على غرار البيانات التي تصدر عادة بعد إجتماعات اللجنة. وكان رئيس الإحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، قد أعلن عن هذا التغيير خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب إجتماع لجنة السوق المفتوحة في أكتوبر الماضي، لكنه لم يحدد في ذلك الوقت الإجتماع الذي سيشهد تطبيق القرار. كما يتضمن الجدول الجديد تقديم موعد الإجتماع الأخير للفيدرالي خلال عام 2027 إلى نوفمبر بدلا من ديسمبر، بعدما كان مقررا عقده في الشهر الأخير من العام. وبرر رئيس الإحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، القرار بأهمية تحقيق التوازن بين متابعة التطورات الإقتصادية قصيرة الأجل وإتاحة مساحة كافية أمام صانعي السياسة النقدية لمناقشة القضايا الإستراتيجية بعيدة المدى، مشيرا إلى أن إتخاذ قرارات سليمة بشأن السياسة النقدية يتطلب تقييما منتظما للتطورات الإقتصادية، إلى جانب تخصيص وقت للتفكير في القضايا الأكبر التي تؤثر في الاقتصاد على المدى الطويل. وقال وارش، في معرض توضيحه لأسباب التغيير، أن تحديد السياسة النقدية بشكل صحيح يتطلب تقييم التطورات قصيرة الأجل في مواعيد منتظمة ومناسبة، وبالاستناد إلى معلومات وبيانات ثرية، لكنه أشار إلى أن أهمية هذه المتابعة لا تقل عن ضرورة تخصيص وقت ومساحة للمداولات الإستراتيجية بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة. وتابع: “ووجود مجموعة متنوعة فكريا من صانعي السياسات يتيح إجراء مناقشات معمقة وإعادة التفكير في القضايا الكبرى، مع النظر إلى آفاق زمنية أطول والتركيز على الجوانب الأساسية للسياسة النقدية، بدلا من الإنشغال المستمر بالتطورات قصيرة الأجل والتوقعات المتعلقة بالقرارات المقبلة”. تأتي هذه الخطوة ضمن تغييرات أوسع يقودها وارش في إستراتيجية التواصل الخاصة بالإحتياطي الفيدرالي، إذ سبق أن إنتقد النهج السابق للبنك المركزي، معتبرا أن صانعي السياسة النقدية كانوا يقضون وقتا طويلا في تقديم توجيهات مسبقة بشأن التحركات المحتملة لأسعار الفائدة، وهو ما قد يقيد قدرتهم على التعامل بمرونة مع التطورات الإقتصادية الجديدة وإتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم. ومنذ تولي وارش رئاسة المجلس، شهدت آلية التواصل مع الأسواق تغييرات ملحوظة، إذ جرى تقليص طول البيانات الرسمية الصادرة عقب إجتماعات لجنة السوق المفتوحة بصورة كبيرة، كما إنخفضت مدة جلسات الأسئلة والأجوبة خلال المؤتمرات الصحفية إلى نحو نصف ساعة، مقارنة بنحو 45 دقيقة في المعتاد سابقا.
كوليت كريس الرئيسة التنفيذية المؤقتة لشركة إنفيديا
أعلنت شركة إنفيديا أن، كوليت كريس، المديرة المالية للشركة، ستتولى منصب الرئيسة التنفيذية المؤقتة خلفا، لجنسن هوانغ، وفقا لما أعلنته الشركة، يوم الخميس الماضي، لتصبح مسؤولة عن قيادة شركة صناعة الرقائق التي تشغل معالجاتها أكثر أجهزة الكمبيوتر العملاقة تطورا في العالم ومراكز بيانات الذكاء الإصطناعي. ويأتي هذا التعيين بعدما أطاح مجلس إدارة الشركة بالمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي، جنسن هوانغ، وسط تقارير عن تورطه في علاقتين خارج إطار الزواج، إحداهما مع امرأة يزعم أنها جاسوسة صينية. وفيما يلي خمس معلومات عن كوليت كريس، بحسب تقرير لرويترز:
المديرة المالية لإنفيديا منذ عام 2013
إنضمت كريس إلى إنفيديا في سبتمبر 2013، في منصب نائبة الرئيس التنفيذي والمديرة المالية، ولا تزال تشغل هذا المنصب حتى الآن. كما ظهرت إلى جانب جنسن هوانغ خلال المكالمات الدورية التي تعقدها الشركة مع المستثمرين للإعلان عن نتائجها المالية الفصلية. وبلغت إيرادات إنفيديا 4.13 مليار دولار خلال السنة المالية التي إنضمت فيها كريس إلى الشركة، قبل أن تصل إلى 215.9 مليار دولار في السنة المالية 2026.
مسيرتها المهنية قبل إنفيديا
قبل إنضمامها إلى إنفيديا، أمضت كريس ثماني سنوات في مناصب مالية لدى شركة تكساس إنسترومنتس، ثم عملت في مايكروسوفت خلال الفترة من 1997 إلى 2010. وخلال عملها في مايكروسوفت، تولت منصب المديرة المالية لقطاع الخوادم والأدوات عام 2006، وكانت مسؤولة عن الإستراتيجية المالية والتخطيط وإعداد التقارير الخاصة بالقطاع. وفي عام 2010، إنتقلت إلى شركة سيسكو، حيث شغلت منصب نائبة الرئيس الأولى والمديرة المالية لقطاع تمويل تكنولوجيا الأعمال والعمليات، وتولت مسؤولية الإستراتيجية المالية وتطوير الأعمال. وغادرت سيسكو في عام 2013 للانضمام إلى إنفيديا.
التعليم والخبرة المهنية
تحمل كريس درجة البكالوريوس في العلوم المالية من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ساوثرن ميثوديست، وفقا للتقرير السنوي لشركة إنفيديا المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. وذكرت مجلة فورتشن في عام 2024 أنها إنضمت إلى إنفيديا بعد ما يقرب من 25 عاما من العمل في مناصب مالية لدى شركات تكنولوجية كبرى. وقالت كريس للمجلة أن إنفيديا كانت أصغر شركة عملت بها عندما إنضمت إليها في عام 2013.
شروط التعاقد
وفقا لإفادة الشركة المقدمة للمساهمين، يعمل كبار المسؤولين التنفيذيين في إنفيديا وفق نظام التوظيف القائم على إرادة صاحب العمل، دون وجود إتفاقيات توظيف أو تعويضات إنهاء خدمة أو إتفاقيات فردية تتعلق بتغيير السيطرة على الشركة. وأشارت إنفيديا في إفصاحات سابقة إلى أن العديد من الشركات المنافسة لها تقدم مثل هذه الإتفاقيات لمسؤوليها التنفيذيين. وتظهر الإفصاحات التنظيمية أن حزمة التعويضات التي تحصل عليها كريس تتضمن وحدات أسهم مقيدة، من بينها مكافأة منحت لها في مارس 2026، وتستحق على مدار أربع سنوات.
الثروة
وتحتل كريس المرتبة 32 في قائمة فوربس لعام 2026 لأغنى النساء اللاتي صنعن ثرواتهن بأنفسهن في الولايات المتحدة. وبلغت القيمة السوقية لأسهمها في شركة صناعة الرقائق نحو 750 مليون دولار، وفقا لسعر الإغلاق، يوم الأربعاء الماضي، مقارنة بأكثر من مليار دولار عندما بلغ السهم ذروته الشهر الماضي.
النفط يسجل خسائر للأسبوع الثاني مع تمسك ترامب بحصار إيران
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، وسجلت خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في ظل عزم الولايات المتحدة مواصلة حصارها لإيران، مما يقلل من إحتمال تجدد القتال على نطاق واسع والذي من شأنه أن يعطل إمدادات المنطقة، إلا أن الهجمات على السفن لا تزال تشكل خطرا. وإرتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتين أو 0.02% لتبلغ عند التسوية 95.84 دولار للبرميل. وفي المقابل، إنخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.20% إلى 88.56 دولار للبرميل. ويتجه برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتسجيل إنخفاض بنحو 2% هذا الأسبوع. وهبط الخامان القياسيان 16 و13% على الترتيب الأسبوع الماضي. وبددت إنخفاضات يوم الجمعة مكاسب ليومين وسط أسبوع تداول متقلب تصاعدت في بدايته الآمال في حدوث إنفراجة لإنهاء حرب إيران والتي دخلت الآن شهرها التاسع. ويأتي تراجع الأسعار، يوم الجمعة الماضية، بعد أن كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة تروث سوشيال، أن التوصل إلى إتفاق مع إيران ليس ضروريا لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه سيواصل فرض الحصار على شحنات النفط والعقوبات التجارية والإقتصادية. وعلى الرغم من إنخفاض الأسعار، لا تزال هناك مخاطر تهدد شحنات النفط عبر مضيق هرمز الحيوي لصادرات الخام من كبرى الدول المنتجة في الشرق الأوسط. وأفادت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام زادت 4.7 مليون برميل لتصل إلى 414.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين في إستطلاع لرويترز بإنخفاض 1.1 مليون برميل.
الذهب يرتفع لكنه يتجه لخسارة أسبوعية تتجاوز 3%
إرتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، يوم الجمعة الماضية، بفضل عمليات شراء بعد أن سجلت الأسعار أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام في الجلسة الماضية، ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي في 4 أشهر، في حين تحول تركيز السوق إلى التضخم الأميركية المرتقبة. وعلى صعيد التداولات، إرتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.4% إلى 3901.90 دولار للأونصة، لكنه خسر 3.5% منذ بداية الأسبوع. وإرتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.4% عند 3898.70 دولار. ووصلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، يوم الخميس الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025، مع إرتفاع أسعار النفط على خلفية تلاشي الآمال في إنهاء صراع الشرق الأوسط، لتتصاعد المخاوف من إرتفاع التضخم ورفع أسعار الفائدة. ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، ترى الأسواق إحتمالا بنسبة 89% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر، في حين تبلغ إحتمالية رفع أكبر بواقع 50 نقطة أساس 11%. وعلى الرغم من أن الذهب ينظر إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن معدلات الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين. وقال رئيس بنك الإحتياطي الإتحادي في نيويورك، جون وليامز، يوم الخميس الماضي، أن من المرجح المضي في التشديد النقدي مع سعى البنك المركزي الأميركي إلى خفض مستويات التضخم المرتفعة في إقتصاد يتمتع بمتانة بشكل عام. وإرتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكنه ظل عند مستوى يتوافق مع إستقرار سوق العمل.
تراجع الطلب العالمي على الفضة 5% في 2026
تشير تقديرات حديثة إلى إنخفاض الطلب العالمي على الفضة بنسبة 5% خلال 2026، في ظل تراجع مشتريات المشغولات الفضية وإنخفاض إستخدامها في الخلايا الشمسية، مع دفع إرتفاع الأسعار الشركات إلى تسريع إستبدالها بمواد بديلة، وفقا لبحث صدر، يوم الجمعة الماضية. وأظهر البحث، الذي أجرته شركة الإستشارات Metals Focus لصالح معهد الفضة، أن الطلب العالمي على المعدن سيبلغ 1.08 مليار أونصة تروي خلال العام الحالي، وفق رويترز. وتستخدم الفضة في صناعة المجوهرات والإلكترونيات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية، فضلا عن أغراض الإستثمار. وتراجعت أسعارها 59% إلى 50 دولارا للأونصة، بعدما دفعت مشتريات الأفراد الأسعار إلى مستوى قياسي بلغ 121.6 دولار في يناير. وكانت العوامل التي مهدت لهذه القفزة قد تشكلت خلال عام 2025، عندما إرتفعت أسعار الفضة بنسبة 147%، نتيجة التدفقات الكبيرة للمعدن إلى المخزونات الأميركية بسبب حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، إلى جانب تدفقات الأموال إلى المنتجات المتداولة المدعومة بالفضة، مما أدى إلى تراجع السيولة في سوق لندن. وخلال العام الحالي، أثرت توقعات إرتفاع أسعار الفائدة وقوة الدولار وزيادة عوائد السندات سلبا على معنويات المستثمرين. وأشار معهد الفضة وشركة Metals Focus إلى أن الفضة الناتجة عن عمليات بيع المنتجات المتداولة المدعومة بالمعدن، وخروج التدفقات من المخزونات الأميركية، إلى جانب تقلص عجز السوق، ساهمت في تحسين السيولة في السوق الفعلية. وتتوقع Metals Focus تسجيل صافي تدفقات خارجة من المنتجات المتداولة المدعومة بالفضة بقيمة 45 مليون أونصة خلال العام الحالي، مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 278 مليون أونصة في 2025. وبلغت حيازات هذه المنتجات 1.25 مليار أونصة حتى أوائل نوفمبر. وعلى صعيد الإستخدامات الصناعية، يتوقع إنخفاض الطلب على الفضة بنسبة 3% خلال 2026، مع تراجع تركيبات أنظمة الطاقة الكهروضوئية عن التوقعات، خصوصا في الصين، فيما أسهمت الأسعار القياسية المسجلة في يناير في تسريع إستبدال الفضة بمواد أخرى. كما يتوقع تراجع الطلب على المشغولات الفضية بنسبة 22%، وعلى الأدوات الفضية بنسبة 17%، نتيجة إرتفاع الأسعار وضعف الإنفاق في المناطق الريفية بالهند، مما دفع المستهلكين إلى شراء منتجات أصغر حجما وأخف وزنا. كذلك يشهد الطلب في الصين والولايات المتحدة ضعفا. وأضافت Metals Focus أن قوة الإستثمارات الفردية في أواخر 2025 وأوائل 2026 تراجعت لتحل محلها مشتريات أكثر محدودية منذ مارس، بالتزامن مع إنخفاض أسعار الفضة. وتتوقع الشركة إنخفاض الطلب العالمي على السبائك والعملات الفضية بنسبة 2% خلال العام الحالي، مع تراجع الإستثمار الفردي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته منذ عام 2010.