تحريك أسعار المواد البترولية في مصر، تثبيت أسعار الفائدة، تصنيف مصر السيادي، تصريحات رئيس الوزراء المصري، إجتماعات البريكس

الأحد 20 أكتوبر 2024

الرئيس السيسي يبحث مع وفد الكونجرس الأمريكي سبل إستعادة السلم والأمن الإقليمي بالمنطقة

إستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، وفدا من مجلس النواب الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، برئاسة النائب "توم كول" رئيس لجنة المخصصات، وذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج. وصرح السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء ركز على الأوضاع الإقليمية، حيث حرص وفد الكونجرس على الإستماع إلى رؤية الرئيس حول كيفية إستعادة السلم والأمن بالإقليم، وتجنب توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية. وأوضح الرئيس السيسي، في هذا السياق ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان، والمضي قدما بقوة في مسار وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبكميات كبيرة، تكفي لإنهاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأشار الرئيس، إلى الجهود المصرية القطرية الأمريكية المشتركة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الأمر يتطلب إرادة سياسية من جميع الأطراف، وضغوطا مكثفة من المجتمع الدولي، لتحقيق تقدم ملموس يتيح إستعادة الأمن وفتح الطريق للسلام. وفي ذلك السياق، دار حوار مفتوح بين الرئيس المصري وأعضاء الكونجرس الأمريكي بشأن حل الدولتين، حيث أكد السيد الرئيس أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هو السبيل لنزع فتيل التوتر الإقليمي، وتعزيز مسار السلام والأمن الحقيقيين والمستدامين، بما يحقق مصالح جميع الشعوب في المنطقة، ويمهد الطريق للإستقرار والتنمية والإزدهار. وفي ذلك الإطار، تم إستعراض الموقف الإقليمي الشامل، وما تشهده المنطقة من أزمات، وجهود مصر لتسويتها واحتوائها. وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعضاء الكونجرس الأمريكي أكدوا خلال اللقاء إعتزازهم وبلادهم بالشراكة الإستراتيجية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة، مثمنين دور مصر، والرئيس عبد الفتاح السيسي، في بذل الجهود المتواصلة لإرساء السلام والإستقرار، ومؤكدين دعم الولايات المتحدة لمصر وحرصها على إستمرار التشاور والتنسيق المشترك في مختلف الملفات، بما يصب في صالح السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.

الرئيس السيسي: نتطلع لإستشراف الفرص الإستثمارية بين دول بريكس

ألقى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، كلمة مسجلة خلال منتدى أعمال تجمع البريكس، أشاد فيها بالجهود المبذولة من قبل روسيا، بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، لتعزيز التعاون بين دول البريكس. وعبر الرئيس عن تقديره للإجتماعات التي إستضافتها المدن الروسية العريقة، والتي ساهمت في تعميق العلاقات بين دول التجمع. وفي كلمته، أكد الرئيس على أهمية منتدى أعمال البريكس كمنصة لتعزيز الإستثمارات والمشروعات المشتركة، لاسيما في ظل التحديات الإقتصادية العالمية الراهنة، معربا عن تطلعه لإستشراف الفرص الإستثمارية بين دول بريكس. وشدد على ضرورة تكثيف التعاون بين دول البريكس، وإعتبار القطاع الخاص شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة. وأشار الرئيس إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو الإصلاح الإقتصادي، مع إتخاذ خطوات لتعزيز مناخ الإستثمار وتسهيل عمل القطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة المصرية إتخذت عدة إجراءات لتذليل العقبات أمام المستثمرين، منها فرض سقف على الإستثمارات الحكومية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية. كما تطرق الرئيس إلى المشروعات الطموحة التي تنفذها مصر في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والنقل، وأبرز أهمية المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، التي توفر فرصا إستثمارية كبيرة بفضل الموقع الجغرافي الفريد لمصر وعضويتها في العديد من الإتفاقيات التجارية الإقليمية. وإختتم الرئيس كلمته بالتأكيد على أهمية الإستثمار في الموارد البشرية لتحقيق التنمية والنهضة في دول البريكس، معربا عن أمله في أن يسفر المنتدى عن نتائج ملموسة تدعم التعاون الإقتصادي بين دول التجمع.

وزير الخارجية المصري: الرئيس السيسي إستجاب لطلب وزير خارجية إيران بمقابلته لمنع التصعيد بالمنطقة

قال وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي إستجاب لطلب وزير خارجية إيران بمقابلته لأن مصر حريصة على منع التصعيد في المنطقة. وصرح وزير الخارجية والهجرة بأن مصر كانت واعية تماما بالمخطط الإسرائيلي ورفضت بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء. وأكد، أن مصر كانت صاحبة موقف طليعي في دعم الشعب اللبناني ضد العدوان الإسرائيلي. وتابع، أن مصر دولة كبيرة ولديها رؤية ثاقبة ولا يمكن تحت أي ظرف أن تقبل مصر الخصم من حصتها السنوية في مياه النيل .

مصر وإيران تبحثان التطورات الإقليمية في لبنان وغزة والبحر الأحمر

بحث بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الإيراني، عباس عراقجي التطورات الإقليمية المتلاحقة في كل من لبنان وقطاع غزة والبحر الأحمر وما تفرضه مستجدات الأحداث من ضرورة لخفض التصعيد في المنطقة ومنع إنزلاقها لحرب إقليمية. وأكد عبد العاطى خلال اللقاء على الضرورة الملحة للوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة، وإتخاذ كل الإجراءات التى تسهم فى الوصول لهذا الهدف، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية  والإغاثية لقطاع غزة لاحتواء الوضع الإنساني الكارثي، والتوصل إلي صيغة لإستعادة الأمن والإستقرار في المنطقة. كما شدد وزير الخارجية علي موقف مصر الداعى لضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ولف الوزير عبد العاطى على ضرورة التعامل بحذر فى هذه المرحلة الدقيقة والمنعطف الخطير الذى تمر به المنطقة، مشددا على أهمية تجنب إستدراج الإقليم إلى مواجهة كارثية قد تؤدى إلى حرب إقليمية واسعة ذو عواقب مدمرة لكافة أطرافها، ولن تكون أى دولة بالإقليم بمنأى عن تداعياتها. وإستعرض عبد العاطي، موقف مصر من التطورات الخطيرة فى المنطقة بما فيها فى منطقة البحر الأحمر وفى لبنان، مشددا على رفض مصر الكامل المساس بالسيادة اللبنانية وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضى اللبنانية. كما شدد الوزير على أهمية تضافر الجهود لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 بكافة عناصره من جميع الأطراف ودون انتقائية، وكذلك أهمية تمكين المؤسسات اللبنانية ودعمها فى هذه المرحلة الحرجة وتحديدا الجيش اللبناني لتمكينه من بسط سلطته ونفوذه على كامل الأراضى اللبنانية ضمانا للأمن والإستقرار فى لبنان الشقيق. وأكد عبد العاطي، على الملكية الوطنية اللبنانية فى ملف الشغور الرئاسي، مشددا على أن القرارات ذات الصلة بهذا الموضوع  لابد وأن تتم في إطار التوافق اللبناني دون إملاءات خارجية.

"ستاندرد آند بورز" تؤكد تصنيف مصر السيادي عند "-B" مع نظرة مستقبلية إيجابية

أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر عند "إيجابية"، وأبقت على تصنيفها للديون عند "B-/B". وأشارت "ستاندرد آند بورز"، في مراجعتها إلى أن التوقعات الإيجابية تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعكس وجهة نظر الوكالة بأن نظام سعر الصرف الجديد، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة. وكانت الوكالة قد عدلت في مارس الماضي من نظرتها لمصر، بعدما كانت "مستقرة"، وذلك عندما حصلت القاهرة على إستثمار بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات. وساعدت الأموال التي حصلت مصر عليها، والمتوقع أن تحصل عليها في السنوات القليلة المقبلة، في تنفيذ أعلى زيادة في أسعار الفائدة على الإطلاق، وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022. وألمحت الوكالة، إلى أن الزيادة الكبيرة في الإستثمار الأجنبي المباشر، وبرنامج المانحين السخي، وتدفقات المحافظ والتحويلات المالية، تدعم السيولة الخارجية والحسابات المالية، على الرغم من أن بعض معاملات الإستثمار الأجنبي المباشر لمرة واحدة، وليست متكررة. وكالة التصنيف الائتماني حذرت من أن السياسة النقدية الصارمة منذ مارس، وأسعار الفائدة المرتفعة، دفعا الحكومة إلى إنفاق حوالي 70% من الإيرادات على مدفوعات الفائدة، لافتة إلى أنه سيكون "من الصعب على السلطات الحفاظ على فوائض ميزانية أولية كبيرة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي"، خصوصا في ظل "المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية كبيرة"، والتي لديها آثار على القطاعات الرئيسية بما في ذلك السياحة والغاز وإيرادات قناة السويس.

مصر تفوز برئاسة الإتحاد الدولي للغاز خلال الفترة 2028-2031

فازت مصر برئاسة الإتحاد الدولي للغاز، وتم إنتخاب خالد أبوبكر رئيسا للإتحاد من 2028 إلى 2031 على أن يكون نائبا من 2025 إلى 2028. وقال خالد أبوبكر أن نجاحات الدولة المصرية في القطاع خلال الفترة الأخيرة واضحة، إذ تلعب مصر دورا واضحا في تأمين إمدادات الغاز وكذلك في إستقرار هذه الإمدادات. وأشار إلى أن إنتخابه "يعكس الدور الريادي والمحوري الذي تلعبه مصر إقليميا وعالميا في تأمين مصادر الطاقة". وأضاف أن مصر لها دور مهم في الإتحاد خلال الفترة الماضية حيث تم الإنضمام في عام 1987، عبر اللجان المختلفة داخل الإتحاد، فضلا عن أن مصر تعمل على تنويع مزيج الطاقة لديها سواء عبر الطاقة التقليدية أو الطاقة النظيفة. وتتمحور رؤية الإتحاد المستقبلية لقطاع الطاقة حول ثلاث أهداف رئيسية تتمثل في تعزيز أمن الطاقة من خلال تحسين بنية الغاز التحتية في المناطق غير المؤهلة وضمان القدرة على تحسين التعامل مع تقلبات الأسعار وتعزيز الإستدامة من خلال تطوير البنية التحتية للهيدروجين الأخضر والميثانول والطاقة النظيفة مما يسهم في تقليل الإنبعاثات. وأوضح أن هذه الأهداف تعكس إلتزام مصر الثابت بتطوير القطاع بشكل متنوع ومستدام بيئيا. وأكد " سوف تعمل مصر جنبا إلى جنب مع الرئاسة الإيطالية للإتحاد الدولي للغاز من خلال منصب نائب الرئيس من عام 2025 وحتى 2028، وسوف تقوم مصر بالتنسيق والتعاون مع الرئاسة الإيطالية للإتحاد لضمان تحقيق الأهداف". وأشار إلى أنه بناء على ذلك فإن مصر سوف تستضيف المؤتمر العالمي للغاز لعام 2031 كمنصة عالمية لإبراز ريادتها في التحول في مجال الطاقة والإبتكار العلمي والتطورات التكنولوجية .

أسعار الوقود الجديدة في مصر قبل وبعد الزيادة

قررت لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر، تحريك أسعار المواد البترولية، إعتبارا من يوم الجمعة الماضية. وجاءت زيادة أسعار الوقود الجديدة في مصر مقارنة بالأسعار السابقة على النحو التالي:

- بنزين 80: من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

- بنزين 92 : من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه، بزيادة 1.5 جنيه.

- بنزين 95 : من 15 جنيه إلى 17 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

- السولار : من 11.5 جنيه إلى 13.50 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

- الكيروسين : من 11.5 جنيه إلى 13.50 جنيه، بزيادة 2 جنيه.

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 9500 جنيه / طن .

- غاز تموين السيارات 7 جنيه /م3

- تثبيت المازوت المورد للكهرباء و الصناعات الغذائية.

وإجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقا لآليات التسعير المتبعة، وسعيا لتقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات البترولية وتكاليفها الإنتاجية والإستيرادية المرتفعة، وتم إتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات البترولية التالية إعتبارا من يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر 2024، على أن تؤجل اللجنة جلستها المقبلة لتكون بعد 6 أشهر.

البترول المصرية توضح أسباب تغيير موعد إنعقاد لجنة التسعير والدعم الحالي للوقود

قال معتز عاطف، المتحدث بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، أن تحريك الأسعار الخاصة بالمنتجات البترولية يتم من خلال لجنة معنية من المختصين، موضحا أن اللجنة بدأت من خمس سنوات، وهدفها تحرير سعر المنتجات وتجتمع كل 3 أشهر. وأوضح معتز عاطف أنه تم الإتفاق على أن الإنعقاد المقبل للجنة تسعير المنتجات البترولية سيكون بعد 6 أشهر وليس 3 أشهر، وذلك لإتاحة الفرصة لحزمة المحفزات التي أطلقتها وزارة البترول، مؤخرا لزيادة إنتاج البترول والغاز أن تجني ثمارها مما سيؤثر إيجابيا على قرارات اللجنة في المستقبل. وبين، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية، تدرس السوق أخذه في الإعتبار 3 مدخلات رئيسية وهم الظروف الراهنة في ضوء آليات السوق العالمي وتحرك سعر الدولار مقابل الجنيه وكذلك المعروض من المنتجات في الأسواق المعتمد على إنتاج الدول المصدرة. وألمح، إلى أن السعر العالمي والذي يبلغ نحو 80 دولار للبرميل، وسعر الصرف 48 جنيها للدولار، وبالرغم من الزيادة الأخيرة فأسعار البنزين تتراوح من %85 -89% من التكلفة الفعلية بما يعنى أن الدولة مازالت تدعمه، أما بالنسبة للسولار فالزيادة الأخيرة وصلت إلى 69% من التكلفة الفعلية مراعاة للمواطن. وذكر عاطف، أن الدعم الذي تتحمله الدولة للبنزين بعد الزيادة، نحو 62 مليون جنيه يوميا، أي ما يعادل 1.8 مليار جنيه شهريا، أما بالنسبة للسولار فالدعم الذي بتتحمله الدولة بعد التحريك الأخير هو نحو 265 مليون جنيه يوميا، أي نحو 8 مليارات جنيه شهريا. وأكد، أن تحريك أسعار المنتجات يأتي كآخر بديل والوزارة تعمل جاهدة في خطة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي الذي من شأنه أن يساهم في إستقرار أسعار المنتجات الأخرى، وجرى خلال العام الماضى تحويل نحو 46 ألف سيارة ليصل التراكمي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 لنحو 553 ألف سيارة. وأكمل، أنه تم إنشاء 75 محطة تموين بالغاز الطبيعي جديدة ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط حتى يونيو 2024 إلى 800 محطة، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 24 مركزا لتحويل السيارات ليصل الإجمالي إلى 154 مركزا. وأوضح، أن تكلفة تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي هو 17 ألف جنيه والوزارة تقسطها على  12 شهر، وأن 1 متر مكعب غاز بسعر 7 جنيهات يعادل 1 لتر بنزين 92 بسعر 15 جنيها.

رئيس الوزراء المصري: لا زيادة في أسعار الوقود خلال 6 أشهر لخفض معدل التضخم في مصر

 أدلى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال زيارته يوم أمس السبت، إلى محافظة المنيا، بتصريحات تليفزيونية، أشار في مستهلها إلى أن زيارته إلى المنيا تعد ثاني زيارة ميدانية في محافظات الصعيد خلال هذه الآونة بعد زيارة الأقصر. وأشار مدبولي إلى أنه يمكن البدء في الحديث عن أثر المشروعات بداية من طريق الوصول إلى "المنيا" الذي إستغرق نحو ساعتين أو ساعتين ونصف فقط، بينما كان الوصول لها يستغرق قبل 5 أو 6 سنوات قرابة 4 ساعات أو 5 ساعات. وأكمل، أن شبكة الطرق التي تم تنفيذها تجيب عن أي تساؤل أو تشكيك حول أهميتها ومدى أولويتها، معتبرا أن الأمر لا يقف عند الوصول للمحافظة فقط، وإنما يمتد لقدرة الإستثمار على النفاذ لها بصورة أكثر سرعة ويسر، وبالتالي إتاحة فرصة أكبر للتشغيل بالمناطق الصناعية بالمنيا، ومن ثم توفير فرص عمل أكثر لأبناء الصعيد. ولفت رئيس الوزراء، إلى أن زيارة اليوم إستهدفت 3 مراكز بعيدة عن عاصمة محافظة المنيا، وهي: سمالوط، ومغاغة، والعدوة، وهي لا تعد مراكز كبيرة، مقارنة بالمنيا وملوى، وبالتالي لم تكن لها أهمية سابقا مثل عواصم المحافظات، إلا أن اللافت للنظر كان حجم المشروعات الخدمية والتنموية التي نفذتها الدولة في هذه المراكز الثلاثة. وتطرق مصطفى مدبولي، إلى ما شهده اليوم بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية برطباط غرب مغاغة، مشيرا إلى أن هذه المحطة تخدم حوالي 300 ألف نسمة بعدد 17 قرية. وأشار إلى أنه في عام 2014 كان حجم تغطية خدمات الصرف الصحي في محافظة المنيا بالمناطق الريفية والقرى لا يتجاوز 10% فقط، وعملت الدولة على تغطية تلك المناطق قبل تنفيذ مبادرة حياة كريمة، حيث تم مضاعفة هذا الرقم إلى نسبة التغطية 20%.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى أنه مع انتهاء مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، سوف يتم الانتهاء من تنفيذ المزيد من مشروعات الصرف الصحي بمحافظة المنيا، وبنهاية شهر مارس القادم، سوف ترتفع نسبة تغطية الصرف الصحي بالمحافظة إلى 60%. وأضاف، أنه مع إكتمال المرحلتين الثانية والثالثة من المبادرة سيتم تغطية محافظة المنيا بنسبة 100% بشبكة الصرف الصحي، لافتا إلى حجم الإستثمار والإنفاق الكبير الذي تحملته الدولة في هذا الصدد. وأكد رئيس الوزراء أن هذا لا يعد فقط إهتماما بالبنية الأساسية، ولكن هو إسهام في بناء الإنسان، لأن تلك الخدمات ترتبط بالصحة العامة والصرف الصحي، وجميعها تؤثر على جودة حياة الإنسان وصحته، مضيفا أن شبكة الطرق أسهمت كذلك في بناء الإنسان، لأنها إختصرت الوقت. وألمح، إلى أن الدولة سوف تستمر في تنفيذ مثل هذه النوعية من المشروعات التي تخدم المواطن وتصل إليه بصورة مباشرة. ولفت رئيس الوزراء، إلى أنه سيواصل جولته بالمنيا عقب هذا المؤتمر، حيث سيتفقد محطة مياه الشرب بمركز العدوة، لإبراز حجم أهمية هذا المشروع ومدى الخدمة التي يقدمها للمواطنين، الذين كانوا يعتمدون على مصادر أخرى للمياه لم تكن كافية، وكان هناك ضرورة للإرتقاء بها. وأكد مدبولي، أن الدولة أنفقت في سبيل تلك المشروعات إستثمارات ضخمة، ولم يكن لديها بديل عن تنفيذها، حتى وإن أثر ذلك بصورة جزئية على زيادة الدين العام للدولة، وزيادة الإنفاق، حيث كان الأمر ضروريا، وساهم في تنفيذ شبكة مشروعات ضخمة، حسنت جودة الخدمات للمواطنين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتابع ما يثار على وسائل التواصل الإجتماعي، من أن الدولة كان ينبغي أن تركز على الإنسان، مؤكدا أن كل المشروعات المنفذة إستهدفت الانسان بشكل مباشر، حتى وإن كانت في ظاهرها مشروعات بنية أساسية، إلا أنها تستهدف في الأساس بناء الانسان المصري وتحسين حياته. وذكر، أنه تابع كذلك ردود الأفعال بعد الزيادات التي حدثت في الوقود، مذكرا الحضور بأنه قام بالحديث حول هذا الموضوع سابقا، وشرح مدى ما تحملته وتتحمله الدولة من أعباء نتيجة للزيادات الهائلة في أسعار المنتجات البترولية والوقود، والتي تحملتها الدولة بصورة كبيرة لتدبير موارد إضافية، لضمان عدم إنقطاع الكهرباء مرة أخرى. وأضاف، أنه سبق وأن تحدث بمنتهى الوضوح عن أننا مضطرون لزيادة تدريجية في أسعار الوقود حتى نهاية 2025، وبالتالي فإننا نتخذ خطواتنا في ضوء ذلك، مشيرا إلى أن النقطة الهامة التي يريد التأكيد عليها، أنه بالتنسيق مع وزير البترول ووفق دراسات أجرتها الحكومة، ترتبط بإستهداف ضبط التضخم، فقد تم التوافق مع إعلان الزيادة الأخيرة على ألا تحدث زيادة أخرى خلال الأشهر الستة القادمة، من أجل تحقيق نوع من الثبات وخفض التضخم في الفترة المقبلة. وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة تعي تماما تأثير إرتفاع الأسعار على المواطن، ولا توجد حكومة ترغب في زيادة الأسعار، ولكن الحكومة تلجأ لذلك في إطار دراسة المنظومة، وإنطلاقا من إدراك حجم العبء المالي الكبير الذي تتحمله الدولة والحكومة، منوها إلى أن الدولة تحرص على تحمل الجزء الأكبر من الأعباء عن المواطن. وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا هو توجه الحكومة ولن تقوم بتغييره قدر الإمكان، وسوف تعمل الدولة دائما على تحمل العبء عن الشرائح الفقيرة من المواطنين، وتحقيق التوازن في خدمات الكهرباء وأي خدمات أخرى تمس حياة المواطنين، ودائما سوف يتم مراعاة الشرائح التي تمثل الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، وسيظل الدعم موجودا حتى بعد الوصول إلى نقطة التوازن. وفي ختام تصريحاته، جدد رئيس الوزراء التأكيد على توجه الحكومة في هذا الإطار، وأنه ليس لديها بديل آخر في هذا الإتجاه، مشيرا إلى أنه خلال المؤتمر الأسبوعي القادم لمجلس الوزراء سيقوم وزير البترول بشرح الموضوع بالتفصيل، وتوضيح الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطوير هذا القطاع والنهوض به.

ما علاقة صندوق النقد برفع أسعار الوقود في مصر؟

 كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء،  أسباب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، بتحريك أسعار الوقود، وحقيقة رفعها بناء على طلب من صندوق النقد الدولي. وأضاف الحمصاني قائلا: "رئيس الوزراء تحدث عن إرتفاع أسعار الوقود أثناء جولته التفقدية يوم السبت الماضي، وذلك بسبب الأعباء والتكاليف التي تتحملها الدولة في هذا الشأن". وتابع: كان يجب عمل توزان في الدعم المقدم في أسعار الوقود، لذلك كانت هناك حاجة إلى إعادة التوزان في صورة الدعم بعد الأزمات العالمية، كما أن الدولة ستظل تدعم محدودي الدخل خاصة الشرائح الأكثر تأثرا بإرتفاع الأسعار. وأوضح محمد الحمصاني، أنه لن يكون هناك تحريك في أسعار الوقود لمدة 6 أشهر مقبلة بعد الزيادة الأخيرة التي تمت يوم الجمعة الماضية، أي حتى مارس 2025، مشيرا إلى أن تحريك أسعار الوقود تتم بصورة محسوبة ودقيقة وليس له علاقة  بصندوق النقد الدولي. وأكمل: تم تأجيل إجتماعات صندوق النقد لوجود إرتباطات مع مسئولي الصندوق، والسبب الرئيسي لتحريك أسعار الوقود من أجل تحقيق توازن في دعم السلع وترشيد الإستهلاك ووصول الدعم لمستحقيه. وأشار محمد الحمصاني إلى أن هناك برامج نتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي وقرار رفع أسعار الوقود هو قرار مصري بالكامل، كما أن برنامج الإصلاح قرار مصري كامل وليس له علاقة بصندوق النقد الدولي. كما أكد الحصماني، أن مصر قاربت على تحقيق توازن في الدعم في أسعار الوقود، وسيتم تحقيق هذا التوازن بصورة تدريجية حتى نهاية 2025، كما أن الدولة حريصة على السيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع إرتفاع أسعار الوقود. وعن الأموال التي يتم توفيرها من تحريك الأسعار ورفع الدعم عن الوقود، أضاف محمد الحمصاني، أن هذه الأموال ستساعد الدولة على توفير كميات من الوقود تستخدم في تشغيل محطات الوقود، مما يؤدي إلى عدم إنقطاع التيار الكهربائي مرة أخرى، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطن، أو تحويل هذه الأموال لدعم بعض الخدمات الأخرى. ونوه محمد الحمصاني، إلى أن رفع أسعار الوقود يتم بطريقة دقيقة جدا، حتى لا تؤثر على إرتفاع أسعار السلع، وهذه الزيادات تنعكس بصورة بسيطة جدا على السلع حتى لا تؤثر على المواطنين. وإستطرد: وفي حالة إرتفاع أي زيادات غير مبررة للسلع، يتم التنسيق والتحرك من قبل الجهات المعنية في الحكومة، للسيطرة على هذه الإرتفاعات، من خلال الرقابة أو تنفيذ مبادرات من الدولة خلال المعارض لتوفير السلع. كما أوضح محمد الحمصاني، أن هناك حزمة متكاملة من صور الدعم التي تقدمها الحكومة للمواطنين، وإذا رأت الحكومة أن هناك حاجة لإضافة حزمة إضافية من الدعم سيتم ذلك، لأن الدولة لن تتخلى عن المواطنين من محدودي الدخل.

الغرف التجارية المصرية: لا زيادة في أسعار السلع الغذائية بعد تحريك المحروقات

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية في مصر، أنه ليس من مصلحة التاجر زيادة الأسعار وليس هناك زيادة في أسعار المواد والسلع الغذائية بعد زيادة أسعار المحروقات، مشددا على أنه ليس من مصلحة التاجر أو المستورد أو المواطن زيادة الأسعار. وأضاف المنوفي أن أسعار السلع الغذائية لم تتأثر حتى الآن بقرار زيادة أسعار المحروقات، موضحا أن هناك محاولات لكي لا يكون هناك زيادة في الأسعار، وحال وجود زيادة ستكون طفيفة حتى لا تؤثر على كل الأطراف سواء من تاجر أو منتج أو المواطن. وأوضح حازم المنوفي، أن زيادة الأسعار تختلف من سلعة لسلعة وتتراوح من 5%-15% متابعا: "زيادة أسعار زيت الطعام بعد زيادة أسعار المحروقات، شركة واحدة هي التي رفعت أسعار زيت الطعام وباقي الشركات لم تعلن زيادة الأسعار"، منوها بأن معظم شركات الزيت تحافظ على الأسعار.

شعبة المخابز المصرية: إرتفاع أسعار العيش الحر والسياحي خلال يومين

 كشف عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، أنه لا زيادة على الإطلاق في سعر الرغيف البلدي المدعم، في حال تحمل الدولة فرق الدعم. وتابع أن زيادة السولار أعقبها تكلفة إضافية جديدة قدرها 30 جنيها على شوال الدقيق. ولفت عبد الله غراب، رئيس شعبة المخابز، إلى أنه بالنسبة للعيش الحر والسياحي، سوف يتحرك سعره خلال يومين على أقصى تقدير، ولكن نسبة الزيادة لن تكون كبيرة. وأشار إلى أنه يتم عقد لقاءات مع المعنيين بإنتاج الخبز الحر أو السياحي لتحديد نسبة الزيادة، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 48 ساعة ومن ثم الإعلان عن الأسعار الجديدة.

مصر ترجئ طرح محطتي "الزعفرانة" و"كهرباء بني سويف"

 أرجأت الحكومة المصرية طرح محطتي رياح "الزعفرانة" وكهرباء "بني سويف" على المستثمرين الأجانب، بحسب ما قال محمود عصمت، وزير الكهرباء المصري. وقال الوزير أن بلاده إتفقت "مع المستثمرين على إنشاء محطات هجينة بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية بموقع رياح الزعفرانة". ومحطة كهرباء "بني سويف" هي واحدة من 3 محطات جرى إفتتاحها في مصر في يوليو 2018. المحطات الثلاث بنتها شركة "سيمنز" الألمانية بالتعاون مع "أوراسكوم كونستراكشون" و"السويدي إليكتريك" لتوليد الكهرباء، بتكلفة 6 مليارات يورو، بقدرات 14.4 غيغاواط في العاصمة الإدارية ومدينة البرلس وبني سويف. وتبلغ قدرة محطة طاقة رياح الزعفرانة 545 ميغاواط، ونفذ المشروع على عدة مراحل بدءا من عام 2001 من خلال بروتوكولات تعاون حكومية مع ألمانيا والدنمارك وأسبانيا واليابان. فيما تبلغ قدرة مشروعات طاقة رياح جبل الزيت 580 ميغاواط، وتشمل محطات "جبل الزيت 1" بقدرة 240 ميغاواط، و"جبل الزيت 2" بقدرة 220 ميغاواط و"جبل الزيت 3" بقدرة 120 ميغاواط وتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة الأسبانية.

الكهرباء المصرية: رفع سعر المليون وحدة حرارية للغاز المورد للمحطات إلى 4 دولارات

قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمود عصمت، أنه تقرر زيادة سعر المليون وحدة حرارية من الغاز المورد لمحطات الكهرباء لـ4 دولارات بدلا من 3 دولارات سابقا. وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تستهلك يوميا ما يقرب من 25 ألف طن مازوت لصالح محطات توليد وإنتاج الكهرباء. كما أشار إلى أن الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة لكهرباء مصر تكثف جهودها بالتنسيق مع شركات التوزيع لرفع وزيادة نسب التحصيل وخفض معدلات ونسب الفقد الفني والتجارى. وكشف وزير الكهرباء، عن إرتفاع الأحمال الكهربائية بنسب تصل إلى 10% و12%؜ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وأضاف في أول مؤتمر صحفي له، عقب التشكيل الوزاري الجديد، أنه يجرب منظومة الشكاوى بنفسه ويتصل للإبلاغ عن الأعطال، ويصل الوزارة سرد يومي عن شكاوى المواطنين. وأوضح أن هناك فقدا فنيا في التيار؛ نظرا لأن المعدات والكابلات الموجودة تحتاج لتغيير وجاري تحديثها، أما الفقد التجاري ناتج عن سرقة التيار، مؤكدا أن بعض سارقي التيار يستخدمون تكنولوجيا حديثة لم نكن نمتلكها في الوزارة. وأشار الوزير إلى أن سارقي التيار يبتكرون في السرقة إما بالريموت أو تغيير في كروت الشحن، وهناك من يعاونهم ممن لديهم خبرة سواء من الفنيين داخل شركات التوزيع أو خارجها، ولكن يتم السيطرة على هذه السرقات من خلال حملات التفتيش المكثفة.

وزير النقل المصري يصدر قرارات لتحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة غير الملتزمين

 أصدر كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، قرارات لتحفيز قائدي القطارات الملتزمين ومعاقبة غير الملتزمين. وأكدت وزارة النقل أن القرارات تأتي في إطار جهود  وزارة النقل للحد من حوادث القطارات وفي ضوء الدراسات والأبحاث التي قامت بها الوزارة لتحليل أسباب الحوادث لتجنب وقوعها وفي ضوء تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وأصدر كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قرارا وزاريا بالآتي:

مضاعفة حافز الكيلو متر النظيف لقائدي القطارات ممن يحققون الضوابط الآتية:

- عدم التسبب في وقوع أي حادثة قطار علي خطوط شبكة السكك الحديدية.

- عدم إغلاق جهاز ATC والمحافظة علي سلامة الركاب والقطار. 

- الإلتزام بالمواعيد المقررة لوصول القطارات للمحطات.

- الإهتمام بنظافة الجرار من الداخل والخارج.

وتضمن القرار، الدفع بقائدي القطارات الجدد حديثي التعيين والإعتماد عليهم وعلي قائدي القطارات المنضبطين والملتزمين من قائدي القطارات القدامى فقط ومنع الحوافز عن قائدي القطارات غير المنضبطين وتغليظ العقوبات الخاصة بما يرتكبونه من مخالفات وفقا للائحة العقوبات بهيئة السكة الحديد .

سكك حديد مصر توضح ملابسات خروج عربات قطار عن السكة بسبب "لودر"

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ملابسات حادث تصادم قطار "الواحات /التبين" بـ"لودر". وقالت الهيئة، في بيان صادر، يوم الخميس الماضي، أنه أثناء مرور قطار صهاريج فوارغ خط (الواحات /التبين ) بالكيلو 7/500 بالقرب من مزلقان المريوطية الساعه 15.10  فوجئ قائد القطار بلودر تابع لشركة سامكو يعبر السكة من مكان غير معد للعبور بدون سائق حيث فر السائق هاربا ما أدى إلى إصطدام الجرار الأمامي للقطار باللودر. وتابعت الهيئة: "مما أدى إلى خروج عدد 6 عربات وسقوط باقي العربات عن السكة وتم الدفع بالأوناش لإعادة العربات على السكة". وأكدت، أن الحادث غير مؤثر على إنتظام حركة القطارات على خطوط شبكة السكك الحديدية. وطالبت الهيئة، المواطنين وقائدي المركبات الإلتزام بتعليمات المرور عند التعامل مع مرفق السكة الحديد وعدم عبور السكة إلا من الأماكن المعدة العبور حفاظا على الأرواح والممتلكات.

البنك المركزي المصري يوضح أسباب تثبيت أسعار الفائدة

 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في إجتماعهـا، يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. وأوضح بيان المركزي أن ذلك القرار يأتي إنعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الإجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. وألمح المركزي، إلى أن سياسات التشديد النقدي في إقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة ساهمت في إنخفاض التضخم عالميا، حيث إستمرت بعض البنوك المركزية في خفض أسعار العائد مع إقتراب التضخم من مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الإقتصادي بإستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عرضة للمخاطر النزولية بسبب التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الإقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم في ظل التقلبات التي تشهدها الأسعار العالمية للسلع الرئيسية، خاصة الطاقة، بسبب إضطرابات سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية وأحوال الطقس غير المواتية، وفقا لبيان البنك المركزي. وعلى الجانب المحلي، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا بنسبة 2.4% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بنحو 2.2% في الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى تباطؤ النمو خلال السنة المالية 2023/2024 إلى 2.4% مقارنة بنحو 3.8% خلال السنة المالية 2022/2023. ويرجع الإرتفاع الطفيف في الربع الثاني من عام 2024 إلى تزايد مساهمات قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، والتشييد والبناء، والتجارة في الناتج المحلي الإجمالي. وتفيد المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 بتعافي النشاط الإقتصادي الحقيقي تدريجيا، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته القصوى بحلول السنة المالية 2025/2026.

وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم خلال الفترة المقبلة. وتشير البيانات، إلى إستقرار المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند حوالي 26.4% و25.0% على الترتيب في سبتمبر 2024. وتعد السلع غير الغذائية هي المحرك الرئيسي للتضخم خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2024 نتيجة الإجراءات التي إتخذتها الدولة لضبط أوضاع المالية العامة، وهو ما أدى إلى الحد من التأثير الإيجابي لكل من الإنحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، وإنخفاض تضخم السلع الغذائية، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. ويشير التراجع التدريجي لتضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم منذ بداية العام إلى إستمرار التضخم في مساره النزولي، وإن كانت وتيرته مقيدة بفعل إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

وتشير التوقعات إلى إستقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها إستمرار التوترات الإقليمية، وإرتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وإحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس. وفي ضوء ما سبق وإستنادا إلى قرارات لجنة السياسة النقدية في إجتماعاتها السابقة، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا في الفترة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل إتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدي ومدته المناسبة بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية إنتقال السياسة النقدية، وأنها لن تتردد اللجنة في إستخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لأجل تعزيز المسار النزولي للتضخم وتحقيق إستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في إجتماعهـا، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

الإحصاء: 16.8% زيادة في متوسط الأجر الشهري للعاملين بمصر خلال 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة إرتفاع متوسط الأجر الشهري للعاملين في كل من القطاع العام و الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة زيادة 16.8% بعام 2023. جاء ذلك خلال النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2023 التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم أمس السبت. وأوضح الجهاز، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في كلا من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 5005 جنيهـا في 2023، مقابل 4284 جنيها عام 2022، لافتا إلى أن متوسط الأجر الشهري فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 12401جنيها، مقابل 4675 جنيها للقطاع الخاص. ولفت، إلى أن متوسط أجر الذكور في كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 بلغ 5128 جنيها، فيما بلغ متوسط أجر الإناث فى كل من القطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص عام 2023 مستوى 4439 جنيها، موضحا أن متوسط أجر الذكور فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 12183 جنيها، مقابل 4808 جنيها للذكور في القطاع الخاص عام 2023. وأوضح الجهاز، أن متوسط أجر الإناث فى القطاع العام والأعمال العام بلغ 13496 جنيها، مقابل 4064 جنيها للإناث في القطاع الخاص عام 2023، لافتا إلى أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في المعلومات والإتصالات في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 19179 جنيها .وعن متوسط الأجر الشهري لأهم الأنشطة الإقتصادية، أشار الجهاز إلى أن نشاط المعلومات والإتصالات بلغ 19179 جنيها، حيث كان نصيب الذكور 18665 جنيها، مقابل 20646 جنيها للإناث، لافتا أن نشاط الكهرباء والغاز بلغ 13402 جنيها، حيث جاء نصيب الذكور 13181 جنيها مقابل 14615 جنيها للإناث. وأوضح، أن نشاط الوساطة المالية والتأمين بلغ 12494 جنيها ، كان نصيب الذكور منها 13654 جنيها مقابل 8993 جنيها للإناث، مؤكدا أن نشاط التعدين وإستغلال المحاجر بلغ 7669 جنيها، جاء نسبة الذكور 7851 جنيها مقابل 6706 للإناث. وذكر، أن نشاط التشييد والبناء بلغ 7340 جنيها، حيث جاء نصيب الذكور 7256 جنيها مقابل 8017 للإناث، موضحا أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في كل من القطاع العام/ الأعمال العام والقطاع الخاص بلغ 205 ساعة. ولفت الجهاز، إلى أن متوسط عدد ساعات العمل الشهرية للعاملين في القطاع العام/ الأعمال العام بلغ 185 ساعة ، فيما بلغت عدد ساعات العاملين فى القطاع الخاص 206 ساعة .وتعد نشرة التوظيف والأجور وساعات العمل من النشرات الهامة التي يصدرها الجهاز حيث يتم الإعتماد عليها في تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص.

إفتتاح المقر الجديد لشركة هواوي العالمية بالقاهرة

 إفتتح وزير الإتصالات، عمرو طلعت، المقر الجديد لشركة هواوي بالقاهرة، بحضور السفير الصيني، ليا ليتشيانغ، وعدد من المسؤولين، ضمن إستراتيجية الشركة لتعزيز أعمالها في السوق المصرية. يأتي هذا التوسع في إطار جهود هواوي المستمرة منذ عام 2000 لدعم التحول الرقمي في مصر وتعزيز مكانتها كمركز للإبتكار التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال الإفتتاح، إستعرض جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، تاريخ الشركة في دعم البنية التحتية للإتصالات وتوفير فرص عمل محلية، حيث تساهم هواوي حاليا في توظيف أكثر من 2700 شخص، مع خطط لزيادة العدد مستقبلا. كما تم تسليط الضوء على دور الشركة في تطوير مركز الخدمات العالمي بالقاهرة، الذي يعمل على مدار الساعة ويعكس إلتزام هواوي بتعزيز موقع مصر كوجهة رائدة في خدمات التعهيد. وأكد وزير الإتصالات على أهمية هذه الخطوة في تعزيز قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، الذي يشهد نموا مستمرا وجذبا للإستثمارات الأجنبية. وأشار إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة لبناء قدرات الشباب الرقمية، مما ساهم في نمو صادرات التعهيد بنسبة 54% في عام واحد. من جانبه، أشاد السفير الصيني بالتعاون المثمر بين الصين ومصر، مشيرا إلى أن إفتتاح مقر هواوي الجديد يعزز العلاقات الثنائية ويساهم في دفع عجلة التحول الرقمي. كما أشار المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لإيتيدا، إلى التعاون المستمر مع هواوي في تطوير الكوادر البشرية وإنشاء مركز تطوير حلول رقمية مبتكرة. ويضم المقر الجديد جميع أنشطة هواوي في مصر، بما في ذلك الشبكات والخدمات السحابية والطاقة الرقمية، إلى جانب صالة عرض للتقنيات الحديثة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من إلتزام هواوي بتعزيز الإقتصاد الرقمي في مصر والمنطقة، مع التركيز على جعل مصر مركزا إقليميا للخدمات السحابية في شمال أفريقيا.

 "كازيون" المصرية تخطط لإستثمار 144 مليون دولار في المغرب

 قال محمد بنمزوارة، الرئيس التنفيذي لشركة كازيون، أن المجموعة، التي تشغل سلسلة متاجر التخفيضات في مصر والسعودية، تخطط لإستثمار 144 مليون دولار لتوسيع أنشطتها في المغرب خلال أربع سنوات. وتمتلك مجموعة "كازيون" حاليا 1300 متجر في الأسواق الثلاثة، مما يجعلها الأكبر في مجالها في العالم العربي وأفريقيا من حيث عدد الفروع. وفي المغرب - وبعد عام من بدء أنشطتها - تدير حاليا 120 متجرا وتخطط لإفتتاح أكثر من 150 متجرا إضافيا العام المقبل. وتواجه "كازيون" منافسة في سوق متاجر التجزئة الصغيرة في المغرب، خصوصا من مجموعة "بيم" التركية التي تتواجد في البلاد منذ 15 سنة، لكن المجموعة المصرية تعتزم تسريع وتيرة التوسع بشكل أكبر من نظيرتها لزيادة حصتها السوقية. وتأسست "كازيون" في 2014 في مصر برأس مال مدفوع حتى الآن يبلغ 250 مليون دولار، وإلى جانب مؤسسها حسن هيكل، يتوزع رأس مال الشركة على مستثمرين من قطر والسعودية وصناديق إستثمار مصرية وبريطانية. ويتميز قطاع التجارة الداخلية في المغرب بهيمنة محلات البقالة الصغيرة التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع الإستهلاكية، بحسب معطيات وزارة الصناعة والتجارة، ويحتل القطاع المرتبة الثانية من حيث التشغيل بعد القطاع الزراعي. ولزيادة حصتها السوقية، تعتزم الشركة المصرية إفتتاح متاجر في جميع المدن الكبرى في المغرب والتعاون مع المنتجين والموردين المحليين، وتراهن على التحكم في التكاليف التشغيلية من خلال زيادة حجم المشتريات بالجملة، بحسب الرئيس التنفيذي.

"التجاري الدولي" يخفض العائد على الشهادات الدولارية بمعدل 0.5%

قرر البنك التجارى الدولي ، تخفيض العائد على الشهادات الدولارية بنسبة 0.5%. ووفقا للموقع الرسمي للبنك، أصبح العائد 4.75% بدلا من 5.25% شهريا للشهادة الثلاثية، و4.5% شهريا بدلا من 5% للشهادة الخماسية، و3.5% شهريا بدلا من 4% للشهادة السباعية. ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الإيداع للحصول على شهادة الإدخار الدولارية بمددها المختلفة 1000 دولار.

اليابان الدولية للتبغ JTI تجدد إتفاقية التصنيع مع إيسترن كومباني

جددت شركة اليابان الدولية للتبغ JTI إتفاقية التصنيع الإستراتيجية مع الشركة الشرقية للدخان لمدة ثلاث سنوات بهدف تطوير صناعة التبغ في مصر. وتهدف الإتفاقية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع نطاق المنتجات المقدمة للمستهلك المصري، مع التركيز على تحسين الكفاءة وتلبية الطلب المتزايد في السوق. وقع الإتفاقية بمقر الشركة الشرقية إيسترن كومباني بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، كل من هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، وماريانا مجدي، المدير العام لليابان الدولية للتبغ JTI في مصر، بحضور تامر جادالله، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، وفاسليس فوفوس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤن المالية لمجموعة اليابان للتبغ JTI.  وقالت ماريانا مجدي، مدير عام شركة JTI في مصر، أن إبرام هذه الشراكة مع الشرقية للدخان إيسترن كومباني هي خطوة مهمة نحو تطوير قطاع التبغ في مصر، حيث تعكس الإلتزام بتطوير الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي وفقا لأعلى معايير الجودة. وأضافت: "نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تلبية الطلب المتزايد في السوق المصري وتقديم منتجات تلبي أذواق المستهلك المتنوعة". وبدوره، أكد فاسيليس فوفوس، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في  JTI، أن تجديد الشراكة يأتي في إطار خططنا الإستراتيجية لتعزيز تواجدنا في السوق المصري، الذي يعد من أكبر الأسواق الإقليمية في صناعة التبغ، ونطمح من خلال هذا التعاون إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز قدرتنا التنافسية في ظل سوق يشهد تحولات كبيرة". وتعليقا على توقيع الإتفاقية، قال هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إيسترن كومباني، أن إدارة الشركة تتبنى إستراتيجية لتعظيم عوائد المساهمين من خلال زيادة الإنتاج سواء من منتجاتها أو التصنيع للغير من خلال الإتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية. وأضاف: "نجحت الإدارة في تجديد عقود التصنيع لمنتجات شركة اليابان الدولية للتبغ للعام العاشر على التوالي، مما سينعكس على زيادة إيرادات الشركة وتنوع مصادر تمويل العملة الأجنبية المطلوبة لإستيراد المواد الخام". وأشار هاني أمان إلى القدرات التصنيعية الضخمة لمجمع الشركة الشرقية في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يستوعب جذب مزيد من الإستثمارات لقدرته الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة، مع الإلتزام بمعايير الحفاظ على البيئة، وتعزز هذه الطاقة الإنتاجية للمجمع قدرة الشركة الشرقية إيسترن كومباني على تلبية إحتياجات التصنيع للغير، وتنفيذ خطط الشركة المستقبلية لزيادة حجم الإنتاج من منتجات التبغ المختلفة.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون مطاحن شمال القاهرة

 قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، بإغلاق جلسة يوم الخميس 31 أكتوبر 2024. وأوضحت البورصة في بيان أنه تقرر توزيع كوبون مطاحن شمال القاهرة رقم (28) بواقع 4 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.

"دومتي" تقرر تأجيل السماح لـ "أرلا فودز" بالفحص النافي للجهالة

قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، تأجيل السماح لشركة أرلا فودز الدنماركية بالفحص النافي للجهالة. وقالت الشركة في بيان أن التأجيل لحين الحصول على رد من الشركة وإيضاحات حول إستفسارات أعضاء مجلس الإدارة بشأن عرض الشراء المقدم من أرلا فودز الدنماركية. وكانت الصناعات الغذائية العربية - دومتي، قد قالت أن المساهمين الرئيسين بالشركة وهم يحي بن محمد بن عوض بن لادن وشركة Expedition investments وشركة International Dairy Investment ، وشركة Trevi Holding، تلقوا عرض شراء مبدئي غير ملزم من شركة،  Alra Foods amba، يتضمن الآتي:

- تقديم عرض شراء إجباري للإستحواذ على 100% من أسهم رأسمال "دومتي" بتقييم مبدئي غير ملزم نحو 8.897 مليار جنيه، وهو ما يمثل سعر مبدئي غير ملزم 31.48 جنيه للسهم.

- نية أرلا فودز الدنماركية شطب أسهم الشركة إختياريا من جداول البورصة المصرية بعد إتمام إجراءات الإستحواذ.

وأضافت دومتي، أن المساهمون الرئيسيون أعربوا عن تفضيلهم إبرام صفقة الإستحواذ مع شركة أرلا فودز الدنماركية، لكونها إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال منتجات الألبان. كما أعربوا عن نيتهم بيع أسهمهم لشركة أرلا فودز الدنماركية من خلال عرض الشراء المزمع تقديمه وذلك في ضوء الإتفاقيات النهائية التي سيتم إبرامها. وبحسب البيان، تعتزم عائلة الدماطي الإستمرار كشريك بجزء من أسهمهم مع أرلا فودز الدنماركية وإستمرار محمد الدماطي العضو المنتدب للشركة. وأشار البيان، إلى أن عملية تقديم عرض الشراء وإتمام إجراءات الإستحواذ مشروط بإستكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والإتفاق على السعر النهائي لعرض الشراء الإجباري والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من كافة الجهات الرقابة والحكومية وإبرام الإتفاقيات النهائية. ويستهدف مقدم العرض المحتمل دعم الشركة في تنمية تواجدها إقليميا وتوسيع نطاق خدماتها في مصر. ومن جانبه، أكد رجل الأعمال محمد الدماطي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي"، تلقى عرض الإستحواذ من شركة "أرلا فودز" الدنماركية. وأشار إلى أن العرض غير ملزم للطرفين، متابعا: "في كل الأحوال عائلة الدماطي مستمرة.. ومتواجدة على رأس الإدارة التنفيذية للشركة.. والخطط التوسعية للشركة مستمرة بزيادة خطوط إنتاج وشراء أرض جديدة سواء تمت الصفقة أو لم تتم". ولفت إلى أن العرض الأخير يوضح مدى الظلم التي تعرضت له "دومتي" عبر تقييمات ضعيفة وسعر سهم منخفض على مدار 8 سنوات من الطرح، مضيفا: "أنا فخور بالنقطة اللي وصلنا إليها".

راية القابضة تتلقى عرضا للإستحواذ على حصة في راية فودز

قالت شركة راية القابضة للإستثمارات المالية، أنها تلفت عرض شراء ملزم للإستحواذ على حصة من إجمالي رأس مال شركة راية فودز - تابعة بنسبة 100% - في صفقة إستثمارية بإجمالي 40 مليون دولار. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن راية فودز تساهم بنسبة 5% من إيرادات راية القابضة السنوية، ويبلغ رأسمالها 340 مليون جنيه ويبلغ حقوق ملكيتها 287 مليون جنيه. وأضافت الشركة أنها سوف تقوم العرض على مجلس الإدارة للنظر في قبول الصفقة وتعيين مستشار مالي مستقل.

"راكتا" تدعو عموميتها لمناقشة حساب التصفية وشطب أسهمها من بورصة مصر

 قررت شركة العامة لصناعة الورق - راكتا، دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر المقبل. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن العمومية سوف تناقش إعتماد قائمة المركز المالي في يونيو الماضي وحساب التصفية عن المدة منذ بداية التصفية وحتى يونيو. كما ستنظر العمومية في شطب أسهم الشركة من بورصة الأوراق المالية، وتناقش إعتماد قرار تعديل بعض إختصاصات المصفي العام ومعاونه، وإضافة بعض الإختصاصات لهم، وكذلك إعتماد إجراءات العلاج الصحي للمصفى العام ومعاونه. وتضمن جدول الأعمال كذلك إخلاء مسؤولية مجلس إدارة الشركة السابق، وإعتماد العلاوة الدورية للعاملين والمنحة الشهرية وتطبيق الحد الأدنى للأجور. يشار إلى أن راكتا متوقفة منذ 25 سبتمبر 2019 وتحت التصفية إعتبارا من 20 مارس 2024 طبقا لقرار الجمعية العامة غير العادية. وبلغت خسائر الشركة خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 نحو 398.548 مليون جنيه.

فوري تطلق منتج التأمين الطبي "صحتك فوري" بالتعاون مع جي أي جي للتأمين

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عن إطلاق منتجها الجديد للتأمين الطبي "صحتك فوري"، بالتعاون مع شركة جي أي جي للتأمين. وأوضحت الشركة في بيان أن المنتج الجديد رقمي بالكامل متاح من خلال تطبيق "ماي فوري" وبطاقة "ماي فوري" مسبقة الدفع، وتصل تغطية المرضى الداخليين حتى 25 ألف جنيه. وأشارت فوري إلى إطلاق منتج "صحتك فوري" من خلال شركة فوري للوساطة التأمينية التابعة بعد نجاحها في إصدار أكثر من 700 ألف وثبقة تأمين رقمية.