مصر ترحب بقانون أيرلندا لحظر إستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
رحبت جمهورية مصر العربية بإقرار أيرلندا قانونا يحظر إستيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد إستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في بيان، أن هذه الخطوة تمثل موقفا مهما يعكس الإلتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كما تؤكد رفض الأنشطة الإستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم. ودعت مصر دول الإتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات قانونية وعملية مماثلة، بما يضمن عدم الإسهام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في دعم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو إستمرارها. وجددت مصر تأكيد موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، مشددة على أن تحقيق الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
رئيس الوزراء المصري يوجه بتعظيم الإستفادة من المياه المعالجة في مشروعات التنمية
عقد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إجتماعا بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة ملف تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي، مؤكدا أهمية هذا القطاع في دعم البنية التحتية وتحسين جودة خدمات الصرف الصحي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030. وإستعرض الإجتماع معدلات تشغيل عدد من محطات المعالجة، وخطط الصيانة الدورية والوقائية، إلى جانب مناقشة التحديات الحالية والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتعظيم الإستفادة من الطاقات المتاحة. كما ناقش الإجتماع آليات تطوير منظومة التشغيل والصيانة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، وتوفير الإحتياجات الفنية والمالية لضمان إستدامة الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في الإستفادة من المياه المعالجة في مشروعات التنمية، بما يسهم في ترشيد إستهلاك المياه وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية. وفي ختام الإجتماع، وجه رئيس الوزراء بإستمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان إستدامة تشغيل محطات المعالجة، وتعظيم الإستفادة من المياه المعالجة وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق أفضل عائد إقتصادي وبيئي. من جانبها، إستعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندسة راندة المنشاوي، موقف تشغيل وصيانة عدد من أكبر محطات المعالجة، وهي أبو رواش بالجيزة بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميا، والتنقية الشرقية بالإسكندرية بطاقة 800 ألف متر مكعب يوميا، والجبل الأصفر بالقليوبية بطاقة 2.5 مليون متر مكعب يوميا، نظرا لدورها في خدمة ملايين المواطنين.
“الكهرباء” المصرية: خطة إستباقية منعت إنقطاع التيار
أكد المتحدث بإسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، منصور عبدالغني، أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة وإستقرار، ونجحت في إستيعاب الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف، بفضل خطة إستباقية نفذتها الوزارة لتأمين التغذية الكهربائية وتجنب إنقطاع التيار. وأوضح عبدالغني، في تصريحات تلفزيونية، أن الشبكة سجلت خلال الأسبوع الماضي أقصى حمل بلغ 39 ألفا و600 ميجاوات، وهو مستوى يقترب من أعلى حمل تاريخي تم تسجيله العام الماضي والبالغ 39 ألفا و800 ميجاوات، رغم أن ذروة إستهلاك شهر أغسطس لم تبدأ بعد، مقارنة بأحمال بلغت نحو 37 ألف ميجاوات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأشار إلى أن الوزارة إستعدت لموسم الصيف من خلال خطة متكاملة إستهدفت إستيعاب زيادة في الأحمال تقترب من 7%، شملت إنشاء 34 محطة محولات جديدة خلال العام الماضي، إلى جانب رفع كفاءة أكثر من 40 محطة قائمة، وتطوير الشبكة الكهربائية وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد. وأضاف أن الوزارة نجحت في خفض معدل إستهلاك الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء إلى أقل من 170 جراما لكل كيلووات/ساعة، مقارنة بأكثر من 180 جراما في السابق، وهو ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وترشيد إستهلاك الوقود. وأكد المتحدث بإسم الوزارة وجود تنسيق مستمر مع وزارة البترول لتأمين إحتياجات محطات الكهرباء من الوقود على مدار الساعة، عبر فرق عمل مشتركة تتابع إحتياجات المحطات بشكل لحظي، بما يضمن إستقرار التغذية الكهربائية خلال فترات الذروة.
وزير الكهرباء: مصر تمتلك فرصا إستثمارية واعدة وتستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة
إستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، فرص الإستثمار المتاحة في قطاع الطاقة، مؤكدا أن الدولة تواصل تطوير الشبكة القومية للكهرباء وتعزيز الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن إستراتيجية التحول الطاقي. وأوضح الوزير، خلال لقاء عقد بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الكهرباء متاحة لكافة الإستخدامات، وأن الدولة نفذت عملية إعادة بناء شاملة للبنية التحتية، إلى جانب تطوير التشريعات الداعمة للاستثمار، بما يسهم في جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يركز على توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة، مع توفير فرص إستثمارية في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب إدخال أنظمة بطاريات التخزين لأول مرة على الشبكة القومية. وأكد عصمت أن مصر تسعى لأن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستندة إلى مشروعات الربط الكهربائي مع السودان وليبيا والأردن، إلى جانب المشروع الجاري مع السعودية، ومشروعي الربط مع اليونان وإيطاليا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال شراكات مع شركات عالمية، ودعم توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الوطنية المحدثة للطاقة تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من إجمالي الكهرباء المولدة بحلول عام 2028، في إطار جهود الدولة لخفض الإعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز الإستثمار في قطاع الطاقة.
110 ملايين دولار إستثمارات و125.6 مليون دولار صادرات لمصنع “جيد تكستايل”
تفقد، الدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، مصنع “جيد تكستايل” للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة سير العمل وخطط التوسع بالمصنع، في إطار جهود الوزارة لدعم الإستثمار وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية. وأكد الوزير أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محاور جذب الإستثمارات الصناعية الموجهة للتصدير، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بيئة الإستثمار وتبسيط الإجراءات بما يدعم توسعات القطاع الخاص ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة تعد من القطاعات الإستراتيجية ذات الأولوية، لما توفره من قيمة مضافة وفرص عمل، إلى جانب دورها في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية. وخلال الجولة، تفقد الوزير مختلف أقسام المصنع، بما في ذلك خطوط القص والطباعة والتطريز والإكسسوارات، وإطلع على مراحل التصنيع وخطط التطوير المستقبلية، كما زار حضانة العاملين بالمصنع في إطار متابعة بيئة العمل والخدمات المقدمة للعاملين. ويعد مصنع “جيد تكستايل” من أكبر مشروعات الملابس الجاهزة العاملة بنظام المناطق الحرة، بإستثمارات تبلغ 110 ملايين دولار، وعلى مساحة تتجاوز 185 ألف متر مربع، فيما تصل طاقته الإنتاجية إلى 100 مليون قطعة سنويا، يتم تصديرها بالكامل إلى الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية. وسجلت الشركة صادرات بقيمة 125.6 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ 117.2 مليون دولار في عام 2024، فيما بلغت صادراتها 64 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس إستمرار نمو نشاطها التصديري. وشدد وزير الإستثمار على إستمرار الوزارة في دعم المشروعات الصناعية الجادة، وتوفير مناخ إستثماري أكثر تنافسية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وجذب المزيد من الإستثمارات النوعية، وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية الإقتصادية.
وزير الصحة المصري يفتتح مصنع “إيبيكو 3” بإستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار
إفتتح، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مصنع “إيبيكو 3” بمدينة العاشر من رمضان، بحضور وزير الصناعة، المهندس خالد هاشم، وعدد من قيادات القطاع الصحي، وذلك في إطار دعم توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي في مصر. وإستمع الوزير إلى عرض حول إمكانات المصنع، الذي يمتد على مساحة 10.5 آلاف متر مربع بإستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، ويعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط لإنتاج المستحضرات والبدائل الحيوية بشكل متكامل، بدءا من الخلايا المعدلة وراثيا وحتى المنتج النهائي، وفق أحدث المعايير العالمية. وتفقد وزير الصحة خطوط الإنتاج والتعبئة، التي تضم مفاعلات حيوية ومناطق تحضير وخطوط تعبئة وتغليف آلية، مشيدا بالتكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في المصنع، والتي تعتمد على نظام الإنشاء المعياري بالتعاون مع شركة Pharmadule السويدية. وأكدت الوزارة أن المصنع يمثل نقلة نوعية في توطين صناعة الأدوية الحيوية، حيث سيسهم في توفير 14 مستحضرا حيويا لعلاج الأورام وأمراض الدم والخصوبة وأمراض الكلى والأنيميا، بما يدعم إستدامة توافر الأدوية المتطورة بجودة عالمية وأسعار مناسبة. وأشارت إلى أن شركة إيبيكو تمتلك ثلاثة مصانع تضم 59 خط إنتاج لإنتاج 425 مستحضرا دوائيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 327 مليون عبوة، فيما بلغت قيمة إنتاجها خلال العام الماضي 10.8 مليار جنيه، وحققت مبيعات بقيمة 9.3 مليار جنيه، مع صادرات إلى أكثر من 60 دولة بقيمة 60 مليون دولار، لتتصدر صادرات الدواء المصري بنسبة 25% من إجمالي الصادرات الدوائية.
“راميدا” تؤكد صحة خطط إنشاء مصنع أدوية في السعودية بالشراكة مع “إل في فارما”
أكدت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) وجود خطط للتوسع في السعودية من خلال إنشاء مصنع أدوية بالشراكة مع شركة “إل في فارما”. جاء ذلك في بيان يوم أمس الأحد ردا على إستفسارات البورصة المصرية. وأشارت الشركة في بيانها إلى أن هذا التوسع يأتي إستكمالا لما سبق أن تم الإفصاح عنه رسميا بتاريخ 8 يونيو 2026؛ عن الخطط الإستثمارية لشركة “إل في بي فارما” بعد قيامها حينها برفع حصتها في راميدا. كما أكدت إدارة الشركة أنها ستوافي إدارة البورصة المصرية وكافة المعنيين بكافة التفاصيل والمعلومات اللازمة فور إستكمال كافة الإجراءات والخطوات التنفيذية بشكل كامل. وكان شهر يونيو الماضي قد شهد رفع شركة “إل في بي فارما” (LVP PHARMA) حصتها في راميدا إلى 31.49%. وقامت “إل في بي فارما” (LVP PHARMA) بشراء 166,965,200 سهم، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت نحو 846.5 مليون جنيه، بمتوسط سعر 5.07 جنيه للسهم. وكان ذلك مقابل تخارج شركة “أكوينوكس فارما هولدنج ليميتد” من كامل حصتها في الشركة، حيث قامت ببيع 166,965,200 سهم، وهو ما يمثل 8.348% من أسهم “راميدا”.
“ماريديف” تعيد هيكلة 245 مليون دولار من القروض حتى نهاية 2030
وافق مجلس إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف، على إعتماد تفاصيل مذكرة الشروط والأحكام الملزمة الخاصة بإعادة هيكلة جزء من أرصدة القرض المشترك السابق منحه إلى الشركة والمتعلق بحصة البنوك الدائنة المصرية، مع التأكيد على إستمرار سريان التفويضات السارية للمخولين بالتوقيع عن الشركة وأحقيتهم في المناقشة والتعديل والموافقة على شروطها وأحكامها. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الشروط الملزمة تتضمن جدولة سداد قيمة الأرصدة المستحقة إلى البنوك المصرية بقيمة 89.2 مليون دولار كما بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بخلاف ما يستحق عليه من فوائد وأية مبالغ مستحقة أخرى)، على مدة سداد تنتهي في 31 ديسمبر 2030. كما يتضمن نقل الرهن القائم على عدد 16 وحدة بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك المصرية فقط مع تنازل وتخارج البنوك المصرية عن باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك. كما وافق المجلس بالموافقة المبدئية على حوالة دين لجزء من القرض المشترك القائم والسابق منحه لشركة ماريديف من البنوك الأجنبية (المحيل) ونقله على الشركة المرتبطة “ماريديف أوف شور پروچكتس - بنما” (المحال عليه) بمبلغ وقدره تقريبي 156 مليون دولار كما بتاريخ 30 يونيو 2026. ويشمل نقل الرهن القائم على عدد 8 وحدات بحرية وتخصيصه كضمانة للأرصدة القائمة للبنوك الأجنبية فقط مع تنازل وتخارج البنوك الأجنبية من باقي الضمانات السابق منحها للقرض المشترك.
تراجع أرباح مطاحن ومخابز الإسكندرية 14% خلال العام المالي الماضي
أظهرت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026، تراجع أرباح الشركة بنسبة 14.26% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بعد الضريبة بلغ 46.44 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2025 حتى نهاية يونيو 2026، مقارنة بأرباح بقيمة 54.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وفي المقابل، إرتفعت إيرادات المبيعات للشركة خلال العام المالي الماضي إلى 384.36 مليون جنيه، مقابل 372.40 مليون جنيه في العام المقارن. وأرجعت الشركة تراجع الفائض إلى عدة عوامل أبرزها إنخفاض كمية الأقماح المطحونة، وتحمل الفترة الحالية زيادات في أسعار تكاليف مستلزمات الإنتاج من أجور ووقود وكهرباء وقطع غيار ومواد تعبئة وتغليف، فضلا عن إنخفاض الفوائد الدائنة مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق.
مطاحن شمال القاهرة تبيع مطحن عانوس بـ9200 جنيه للمتر
أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة نتائج جلسة مزاد بيع أرض ومباني مطحن عانوس الواقعة في الجمالية بمحافظة القاهرة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن لجنة البت والبيع المشكلة بقرار الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية إنتهت إلى بيع أرض ومباني مطحن عانوس بمساحة 1783.64 مترا مربعا (تحت العجز والزيادة) بالمزاد العلني بنظام المظاريف بسعر متر بلغ 9200 جنيه، لحين العرض على مجلس الإدارة. وفي السياق ذاته، حددت الشركة يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 موعدا لعقد جلسة المزاد العلني بنظام المظاريف المغلقة لبيع أرض ومباني مخازن شبرا الخيمة “شونة بيجام” بمحافظة القليوبية.
“إيسترن كومباني” تصدر توضيحا بشأن مزايدات بيع أصولها غير المستغلة
قالت الشركة الشرقية - إيسترن كومباني، أن نتائج جلسات المزايدات الخاصة ببيع بعض الأصول غير المستغلة تمثل إجراءات أولية ولا يترتب عليها بذاتها إتمام عمليات البيع بصورة نهائية. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أن هذه النتائج تخضع للمراجعة واستيفاء الإجراءات الداخلية والحصول على القرارات والموافقات اللازمة وفقا للوائح الشركة. وأكدت إيسترن كومباني أنها ستقوم بالإفصاح عن نتائج أي مزايدات فور صدور قرارات أو موافقات رسمية تستوجب الإفصاح وإعتمادها من السلطة المختصة. وأشارت إلى أن هذا النهج يسري على جميع مزايدات بيع الأصول التي تعتزم الشركة طرحها خلال الفترة المقبلة.