حكومة مصر تبحث إعادة هيكلة الديون الخارجية وضبط أداء سوق العقارات وسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، تصريحات رئيس البورصة المصرية
الأربعاء 17 ديسمبر 2025
حكومة مصر تبحث إعادة هيكلة الديون الخارجية ومبادلتها بإستثمارات وتنمية
ترأس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الإقتراض، بحضور، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وجدد رئيس الوزراء تأكيده، أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفا أساسيا خلال هذه المرحلة، وأضاف، المستشار محمد الحمصاني، أن الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن الحكومة تعمل على إستراتيجية متكاملة لتعزيز الإنضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية. وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الإجتماع شهد إستعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الإقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الإستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية. وتابع المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن إجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الإقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلا لتحسين المؤشرات الإقتصادية الكلية وتعزيز إستدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي. وأوضح المستشار محمد الحمصاني، أن الإجتماع، إستعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات إستدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخطي السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
حكومة مصر تستهدف ضبط أداء سوق العقارات وإلزام المطورين بتسليم الوحدات
قال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، أن إجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الإستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار ناقش بشكل رئيسي متابعة أوضاع سوق العقارات بمصر. وأضاف الحمصاني أن الإجتماع شهد إثارة عدم جدية بعض المطورين العقارين وتأخرهم في تسليم الوحدات. وأشار إلى أن عدة مقترحات تمت مناقشتها بينها إمكانية إصدار تشريع يضع الأسس والأطر اللازمة لهذا الملف بما يتضمن تصنيف المطورين العقاريين من حيث مستوى أدائهم والتزامهم. ونوه بأنه سيكون ما هو أشبه بمؤشر لتوضيح قدرات وكفاءة والتزام كل مطور عقاري بتسليم الوحدات، لافتا إلى أن التشريع قد يضع أسسا للتمييز مستقبلا بين المطورين الجادين ممن لديهم القدرة على الدخول في مشروعات ضخمة والمطورين الآخرين الذين لا تسمح الملاءة المالية لهم سوى بمشروعات صغيرة. وألمح إلى أن التشريع سيضع كل الضوابط التي تحمي المطورين الجادين وتميزهم عن غيرهم، كما تحمي المواطن والمشتري وحقوقه عند شراء وحدات سكنية ومحاسبة المطور غير الملتزم.
الحكومة و”المركزي” المصري يبحثان ملفات بينها سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم أمس الثلاثاء، إجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، وذلك بحضور، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية. وأوضح، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أن الإجتماع تناول سبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، بما يسهم في تدبير الإحتياجات المالية اللازمة لتلبية المتطلبات الأساسية، سواء للمواطنين أو لقطاع الشركات بمختلف المجالات. وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على إستمرار الجهود لضمان توفير الإحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الإقتصادي وتحقيق الإستقرار المالي. وأضاف “الحمصاني”، أن الإجتماع تطرق كذلك إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية في قطاع البترول، حيث تم التأكيد على أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي، تمضي قدما في تنفيذ خطة سداد هذه المستحقات وفقا للجداول الزمنية المحددة. وتابع: “ناقش الإجتماع كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد إنخفاضه خلال شهر نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي”.
مصر تستهدف زيادة صادرات شركات قطاع الأعمال العام إلى 1.12 مليار دولار
أكد، وزير قطاع الأعمال العام في مصر، محمد شيمي، أن بلاده تسعى لرفع صادرات الشركات التابعة للوزارة بنسبة تتراوح بين 10% و 12% بنهاية العام المالي الحالي، لتصل قيمتها إلى ما بين 1.1 و1.12 مليار دولار. وأشار شيمي إلى أن هذه الشركات حققت صادرات بقيمة مليار دولار خلال العام المالي الماضي، حيث شكلت الصادرات نحو 40% من إجمالي إيرادات شركات قطاع الأعمال العام بنهاية العام المالي المنتهي في 30 يونيو. وأكد محمد شيمي أن إستراتيجية عمل الوزارة تأسست على أسس واضحة ومنضبطة؛ إنطلاقا من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي إستهدف تحقيق أعلى عائد ممكن على إستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وزيادة قدرتها التنافسية محليا ودوليا، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي. وأوضح شيمي، أن الوزارة تبنت مسارا شاملا للإصلاح لا يقتصر على المؤشرات المالية، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي، وأساليب الإدارة، ونماذج التشغيل، والحوكمة، والارتقاء بالعنصر البشري بإعتباره حجر الزاوية لأي عملية تنمية مستدامة.
العراق يسعى لإعادة تشغيل مصرف الرافدين في مصر بعد 3 سنوات توقف
كشف، علي العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، عن مساعي لإعادة إفتتاح فرع مصرف الرافدين في القاهرة، مشيرا إلى إنتظار موافقة البنك المركزي المصري على الخطوة. وأوضح العلاق على هامش منتدى البركة الإسلامي بالقاهرة، أن المعاملات البنكية للمصرف توقفت منذ عام 2022 لأسباب تنظيمية، مع إستمرار المباحثات لرفع سقف الرصيد إلى 150 مليون دولار. وأشار، إلى أن إعادة التشغيل تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة القطاع المصرفي العراقي وتعزيز الثقة الدولية، بالتوازي مع التوسع في البنوك الرقمية وزيادة الشمول المالي إلى 60% خلال 2025.
نجيب ساويرس يتطلع إلى إضافة 25 ألف فدان لمصنع السكر
قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن القطاع الزراعي يواجه اليوم تحديين رئيسيين يتمثلان في محدودية الأراضي المتاحة وموارد المياه، موضحا أن الأراضي الزراعية أصبحت محدودة، رغم المشاريع الكثيرة التي تنفذها الدولة في مجال الإستصلاح الزراعي. ولفت إلى أن المياه لم تتأثر حتى الآن بمشروع سد النهضة بإثيوبيا، لكن ذلك قد يحدث مستقبلا، مؤكدا أهمية التخطيط المستدام للموارد المائية، مشددا على ضرورة إتاحة هذه الأراضي المستصلحة للقطاع الخاص بغرض الإستثمار الزراعي، سواء بنظام الإيجار أو وفق شروط مرنة، لضمان زيادة الإنتاجية الزراعية وتعظيم القيمة المضافة. ونوه ساويرس بأن صادرات مصر الزراعية وصلت حاليا إلى نحو 6 إلى 7 مليارات دولار، مع إمكانية مضاعفة هذه الصادرات حال تم توسيع قاعدة الأراضي المزروعة وإدارتها بكفاءة، مؤكدا أن تمكين القطاع الخاص من إستغلال الأراضي المستصلحة سيحقق نموا ملحوظا في الإنتاج الزراعي والتصدير. ولفت، إلى أن مشروع مصنع السكر يحتاج إلى نحو 40 ألف فدان، إلا أن المساحة المتوفرة حاليا لا تتجاوز 15 ألف فدان، معربا عن تطلعه إلى تأمين 25 ألف فدان إضافية لإستكمال متطلبات الإنتاج.
نجيب ساويرس يخطط لدمج جميع شركاته في مصر تحت كيان واحد
كشف رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، عن خططه لدمج جميع شركاته العاملة في مصر تحت كيان واحد، بهدف إنشاء شركة قابضة ضخمة مدرجة في البورصة المصرية. وأوضح ساويرس أن الشركة الجديدة ستضم أنشطة متنوعة تشمل السياحة والزراعة والتصنيع والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والكمبيوتر، مما يجعلها منصة إستثمارية متكاملة لأي مستثمر يسعى للدخول في أكثر من نشاط إقتصادي في مصر. وأكد ساويرس أن قطاع العقارات سيظل منفصلا عن الكيان الموحد، نظرا لكونه تابع لشركة قابضة آخرى.
نجيب ساويرس: التدخلات في أسعار البنجر والسكر تؤدي إلى معادلات إقتصادية خاطئة
قال رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، أن التدخلات المتكررة في سوق محصول البنجر وسعر السكر أدت إلى معادلات إقتصادية خاطئة أثرت على كفاءة الإنتاج المحلي. وأوضح ساويرس أن أسعار البنجر تتأثر بالضغوط السياسية والإجتماعية، حيث يرفع النواب والجهات المختصة الأسعار لصالح الفلاحين، في حين يكون المستهلك غير قادر على تحمل هذه الزيادات، مما يخلق فجوة بين سعر الشراء وسعر البيع، ويجعل الصناعة المحلية تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على التوازن المالي. وأشار إلى أن هذه السياسات دفعت مصانع السكر إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة، حيث أصبح إستيراد السكر الخام من الخارج أكثر جدوى إقتصاديا مقارنة بشراء البنجر المحلي المرتفع السعر، مما أثر سلبا على الفلاح المصري وأدى إلى تقليص الإعتماد على الإنتاج المحلي. وأكد ساويرس أن الحل الأمثل يتمثل في ترك السوق يحدد الأسعار بشكل منطقي مع وضع آليات دعم مستهدف للفلاحين، بما يضمن إستدامة الإنتاج المحلي ويحد من الإعتماد على الواردات.
نجيب ساويرس: أوراسكوم تعتزم المنافسة على إدارة مطار الغردقة بمصر
كشف رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، عن إعتزام شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة المنافسة على إدارة مطار الغردقة الدولي. وأضاف ساويرس أن الأهم من الفوز هو إسناد الإدارة لشركة قوية تساهم في تطوير قدرات وزارة الداخلية والتجهيز لإستقبال العدد الكبير المتوقع من السياح وتسهيل الإجراءات. وتوقع ساويرس أن يتضاعف عدد السائحين الوافدين لمصر سنويا، مشيرا إلى أنه إذا طرح مطاري الأقصر وسوهاج للقطاع الخاص سيكون مهتما أيضا بالمنافسة عليهما.
رئيس بورصة مصر: عدد المستثمرين الجدد بلغ 276 ألفا حتى ديسمبر 2025
قال، إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بلغت نحو 65 مليار جنيه منذ بداية عام 2025، بنسبة نمو 153%، مؤكدا قدرة البورصة على توفير التمويل طويل الأجل ودعم خطط التوسع والنمو للشركات. وأشار إلى أن عدد المستثمرين الجدد بلغ نحو 276 ألف مستثمر حتى ديسمبر 2025، بنمو 20%، موضحا أن الفئة العمرية من 18 إلى 45 عاما تمثل 79.2% من المستثمرين الجدد، بما يعكس تحول البورصة المصرية إلى سوق شابة ذات آفاق نمو واعدة.
رئيس البورصة المصرية: رأس المال السوقي للأسهم المقيدة يقترب من 3 تريليونات جنيه
قال، إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن سوق رأس المال يعد أحد المحركات الرئيسية لتحقيق مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية ورؤية مصر 2030، بإعتباره قناة فعالة لتعبئة المدخرات وتوجيهها نحو مختلف الأنشطة الإقتصادية، ودعم توسع الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. وأضاف أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إقترب من 3 تريليون جنيه، محققا نموا تراكميا بلغ 390% منذ يوليو 2022، وهو ما يعكس إتساع فرص النمو المستقبلية لسوق رأس المال المصري. وأوضح أن البورصة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورا تشريعيا وتكنولوجيا ومؤسسيا ملحوظا، عزز من قدرتها التنافسية إقليميا ودوليا، حيث سجل مؤشر EGX70 متساوي الأوزان عائدا بلغ نحو 60% منذ بداية العام، فيما تجاوز عائد المؤشر الرئيسي EGX30 نسبة 42%. كما أوضح أن السوق شهد خلال عام 2025 معدلات سيولة مرتفعة، حيث بلغ متوسط قيم التداول اليومية للأسهم خلال آخر 22 جلسة نحو 7 مليارات جنيه، وسجلت أعلى قيمة تداول يومية 47.9 مليار جنيه في جلسة 13 فبراير 2025، إلى جانب تسجيل متوسط 145 ألف عملية منفذة يوميا.
البورصة المصرية: برنامج المشتقات المالية قريبا.. و”الشورت سيلينج” بالربع الأول من 2026
كشف، إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن هناك برنامج جاهز للمشتقات المالية، من المقرر البدء به الفترة القادمة. وأكد إسلام عزام أنه يجري حاليا بعض الإختبارات على البرنامج، مضيفا أن البورصة تعمل على ربط النظام الجديد بشركة تسويات. كما أشار إلى الانتهاء من برنامج مؤقت للمشتقات المالية لحين تسلم نظام التداول الجديد من ناسداك بمنتصف 2026 كما هو مقرر. وفيما يخص الشورت سيلينج أعلن أنه من المقرر طرحه خلال الربع الأول من 2026، حيث إنتهت شركة مصر المقاصة من البرنامج الخاص بها بعد معالجة المشاكل المختلفة التي كان يعاني منها النظام القديم.
البورصة تقر إضافة إنتاج وبيع التقاوي ومحطة غربلة لـ”نهر الخير للتنمية”
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل غرض شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية. وأوضحت البورصة أن التعديل يتضمن إضافة نشاط “إنتاج وبيع التقاوي وعمل محطة غربلة واعداد وفرز وتعبئة التقاوى وثلاجة لتخزين وتبريد التقاوى” لغرض الشركة الرئيسي، وذلك في ضوء تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة.
السويدي اليكتريك تدرس إستثمار 250 مليون ريال في قطر
قالت شركة السويدي اليكتريك، أنها تدرس إستثمار 250 مليون ريال قطري في دولة قطر. وأوضحت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، أنها ضخت إستثمارات بقيمة تجاوزت 1.5 مليار ريال سعودي في السعودية تضمنت تنفيذ خطط توسعية من خلال إفتتاح مصانع جديد في المملكة بقطاعات الطاقة المتخصصة والطاقة البيئية والبنية التحتية. وكانت شركة السويدي اليكتريك، قد كشفت عن إفتتاح مصانع جديدة في السعودية شملت مصنعين في ينبع أحدهما لإنتاج الكابلات المتخصصة، والثاني لإنتاج قضبان النحاس بالشراكة مع شركة الفنار بطاقة إنتاجية تتجاوز 130 ألف طن سنويا بالإضافة إلى إنتاج إكسسوارات الكابلات والفايبر جلاس.
البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال سيدي كرير للبتروكيماويات
قالت البورصة المصرية، أن شركة سيدي كرير للبتروكيماويات - سيدبك، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 1.814 مليار جنيه إلى 2.268 مليار جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 453.6 مليون جنيه بإصدار عدد 226.8 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 2 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن المركز المالى في 2024. وأضافت البورصة أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
نزاع تحكيمي بقيمة 680 مليون جنيه بين “إعمار مصر” و”أرابتيك مصر”
أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، عن وجود نزاع تحكيمي قائم مع شركة أرابتيك مصر منذ يناير 2025، بقيمة مطالبة إجمالية قدرها 680 مليون جنيه .وأوضحت الشركة ردا على إستفسارات بورصة مصر حول التحكيم الدولى القائم بين الشركتين، أن النزاع يتعلق بالخلافات الخاصة بتمديد مدة التنفيذ وقائمة العيوب والتي تمثل غالبية قيمة المطالبة، في حين تمثل المطالبات المتعلقة بفروق الأسعار جزءا محدودا من إجمالي قيمة المطالبة. وأشارت إلى أن الشركة لم تقم بالإفصاح عن هذا النزاع منذ بدايته، حيث أن قيمة المطالبة لا تتجاوز نسبة 2% من حقوق الملكية الخاصة بالشركة، وذلك التزاما بقواعد الحوكمة المعمول بها، و أخذا في الإعتبار سرية موضوع وإجراءات التحكيم.