مسؤولون بالفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بغض النظر عن التضخم، وإرتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو
الأربعاء 19 يونيو 2024
فيتش ترفع توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي إلى 2.6%
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أغلب توقعاتها لأسعار النفط والغاز دون تغيير مما يعكس أساسيات السوق التي لم تتغير على نطاق واسع. وذكرت فيتش أن خطط تحالف “أوبك بلس” بإلغاء تخفيضات الإنتاج العام المقبل إلى جانب إنتاج النفط شبه القياسي في الولايات المتحدة وإرتفاع مخزونات الخام على مستوى العالم سيدفع السوق لتسجيل فائض في النفط العام المقبل. وعلى صعيد آخر رفعت الوكالة من توقعاتها لنمو الإقتصاد العالمي هذا العام إلى 2.6% مقارنة مع توقعاتها السابقة 2.4% في وقت أبقت من توقعاتها لنمو الإقتصاد الأمريكي دون تغيير عند 2.1%.
تنافسية الدول العربية ترتفع عالميا والإمارات بالمقدمة
إرتفع تصنيف الدول العربية في التنافسية عالميا لعام 2024، وتصدرت الإمارات وقطر والسعودية المشهد، وفق تقرير مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية. يصنف التقرير الدول الـ67 التي يدرسها وفق أربعة محاور رئيسية وعشرين فرعية، إلى جانب 335 مؤشرا فرعيا. وجاءت سنغافورة في المرتبة الأولى عالميا، تلتها سويسرا، ثم الدنمارك. وتظهر البيانات أن الإمارات جاءت في المركز الأول عربيا، والسابع عالميا، متقدمة بـ3 مراكز عن مستويات العام السابق، في حين جاءت قطر في المركز 11 عالميا، متقدمة بمركز واحد. وحلت السعودية الثالثة عربيا، و16 عالميا، متقدمة بمركز واحد عن مستويات العام السابق، في حين جاءت البحرين في المرتبة 21 عالميا متقدمة بـ4 مراكز. أما الكويت، فجاءت في المركز 37 عالميا، متقدمة بمركز واحد أيضا. الأردن كانت من أكثر الدول العربية تقدما في تقرير هذا العام، إذ إرتفع تصنيفها نحو 6 مراكز لتصل إلى المرتبة الـ 48 عالميا، ومع ذلك كان تصنيف الدولة بعيدا بـ11 مركزا عن الكويت الخامسة عربيا.
النفط يرتفع أكثر من 1% بسبب إرتفاع المخاطر الجيوسياسية بأوروبا والشرق الأوسط
إرتفعت أسعار النفط بأكثر من 1%، يوم الثلاثاء، بسبب تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط، حيث لا تزال الحروب في المنطقتين تشكل تهديدا للإمدادات العالمية. وإرتفعت العقود الآجلة للنفط عند التسوية، يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة السابقة، بعد أن تراجعت صباحا حيث طغت على الأسواق حالة من الحذر بشأن آفاق نمو الطلب العالمي وسط توقعات بزيادة الإمدادات. وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو 1.24 دولار أو 1.54% لتبلغ عند التسوية 81.57 دولارا للبرميل، على الرغم من البيانات الإقتصادية المختلطة الصادرة من الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم. كما زادت العقود الآجلة لخام برنت نحو 1.08 دولار أو 1.28% لتبلغ عند التسوية 85.33 دولارا للبرميل. وربح خاما القياسي نحو 2% يوم الإثنين الماضي لينهيا الجلسة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل. وتشكل الهجمات المستمرة على مجمع تكرير النفط الروسي تهديدا للإمدادات العالمية المادية، فضلا عن تعزيز علاوة المخاطر المسعرة في العقود الآجلة للنفط الخام. وفي الوقت نفسه حذر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن قرارا بشن حرب شاملة مع حزب الله منتظر قريبا، حتى مع محاولة الولايات المتحدة تجنب حرب أكبر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني. إلى جانب هذه التوترات، قال فرانسيسكو بلانش، محلل شؤون السلع الأولية والمشتقات لدى بنك أوف أميركا، في مذكرة للعملاء: "حولت سوق النفط تركيزها مرة أخرى إلى العوامل الأساسية التي شهدت ضعفا لبعض الوقت"، مشيرا إلى إرتفاع المخزونات العالمية من النفط الخام ومخزونات المنتجات المكررة في الولايات المتحدة وسنغافورة من بين أماكن أخرى. وأضاف في المذكرة أنه في الوقت نفسه، تباطأ نمو الطلب العالمي على النفط إلى 890 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الأول من العام، وتشير البيانات بمزيد من التباطؤ في نمو الإستهلاك في الربع الثاني. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات أن إنتاج مصافي تكرير النفط بالصين في مايو إنخفض 1.8% عن مستوياته قبل عام، إذ أجرت شركات التكرير أعمال إصلاحات وصيانة كانت مخطط لها وتأثرت أرباح التكرير بسبب إرتفاع تكاليف الخام.
مسؤولون بالفيدرالي يتوقعون خفض أسعار الفائدة بغض النظر عن التضخم
أدلى عدد من مسؤولي الفيدرالي الأمريكي بتصريحات حيال خفض أسعار الفائدة، وتوقعوا وسط حالة من عدم اليقين أنه سيتم خفض أسعار الفائدة هذا العام مرة واحدة على الأقل دون ذكر مواعيد. وأبدوا عدم ثقتهم في تسارع تراجع التضخم نحو الهدف الذي يضعه البنك المركزي. وصرحت محافظة الفيدرالي الأمريكي، أدريانا كوغلر، أنها واثقة من أن التضخم سيستمر في التحرك في الإتجاه الصحيح ويسمح بتخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وتابعت: "على الرغم من أنني لا أزال متفائلة بحذر بشأن إنخفاض التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا للغاية، وهو يتحرك نحو الإنخفاض ببطء فقط". وأضافت في تصريحات ألقتها في معهد بيترسون للإقتصاد الدولي في واشنطن: "أعتقد أن السياسة أمامها المزيد من العمل للقيام به". وبينما إعتبرت أن الظروف الإقتصادية تتحرك في الإتجاه الصحيح، أشارت كولر: "إذا تطور الإقتصاد كما أتوقع، فمن المرجح أن يصبح من المناسب البدء في تخفيف السياسة في وقت لاحق من هذا العام". وقالت رئيسة الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة، على الرغم من أنها ليست كافية لتحريك البوصلة حتى الآن بشأن السياسة النقدية. وأكدت أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان التضخم في طريق العودة إلى هدف 2% بشكل دائم. وقالت كولينز في تصريحات أدلت بها في لورانس بولاية ماساتشوستس: "لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ولا تزال تقلبات البيانات الشهرية مرتفعة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتضخم". وأضافت "لا ينبغي لنا أن نبالغ في رد فعلنا على شهر أو شهرين من الأخبار الواعدة، تماما كما لم يكن من المناسب أن نستقبل الكثير من الإشارات من البيانات المخيبة للآمال في بداية هذا العام". وفي وقت سابق، صرح رئيس الفدرالي في ريتشموند، توماس باركين، مؤكدا أن البيانات "تتجه تماما في الإتجاه الصحيح"، بينما حذر من أن التضخم "لم يصل بعد إلى الهدف".
نمو الإنتاج الصناعي الأمريكي في مايو بأكثر من المتوقع
حقق الإنتاج الصناعي للولايات المتحدة، نموا بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، بدعم من إرتفاع إنتاج الصناعات التحويلية خلال نفس الفترة بعد إنخفاضه في أبريل. وأظهرت بيانات صدرت عن بنك الإحتياطي الفيدرالي، يوم الثلاثاء، إرتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.9% في مايو، بعد إستقراره دون تغيير في قراءة أبريل، وإنكماشه بنسبة 0.1% في مارس. ويقارن ذلك بتوقعات إرتفاعه 0.4% فقط خلال الشهر الماضي، كما أشارت البيانات إلى إرتفاعه بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر المناظر من عام 2023. وأوضحت البيانات زيادة إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 0.9% في مايو بعد إنخفاضه 0.4% و0.1% في شهري أبريل ومارس على الترتيب.
إرتفاع مبيعات التجزئة الأمريكية بأقل من المتوقع خلال مايو
جاءت مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع خلال مايو مع إستمرار المستهلكين في مواجهة مستويات التضخم المرتفعة بقوة. وإرتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1% على أساس شهري، أي دون تقديرات "داو جونز" بمقدار عشر نقطة مئوية، بحسب تقرير وزارة التجارة الصادر، يوم الثلاثاء، وتعد تلك النسبة معدلة موسميا وليس وفقا للتضخم. ومع ذلك، جاءت النتائج أفضل طفيفا من المراجعة الهبوطية في أبريل إلى 0.2%. وإرتفعت المبيعات على أساس سنوي بنسبة 2.3%. وجاءت بيانات المبيعات أسوأ عند إستبعاد مبيعات السيارات، مع تراجع بنسبة 0.1%، مقابل التقديرات بإرتفاع قدره 0.2%. وأدى تراجع أسعار الغاز إلى الإضرار بمحطات الغاز التي أعلنت تراجعها بنسبة 2.2% على أساس شهري، مما طغى على إرتفاع بلغ 2.8% في محال الرياضيات والسلع والموسيقى والكتب. وإستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عقب تقرير مبيعات التجزئة، في حين تراجعت عائدات سندات الخزانة. ويأتي التقرير مع تأهب المستثمرين لأي بيانات توضح إتجاه الإقتصاد وما سيعنيه ذلك بالنسبة لمستقبل السياسة لبنك الإحتياطي الفيدرالي. ويعد الإنفاق الإستهلاكي مسؤول عن حوالي ثلثي النشاط الإقتصادي بأكمله، لذا فإن أي ضعف يمكن أن يشير إلى تراجع النمو، مما من شانه أن يدفع بنك الإحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة. ورفع المتداولون في أسواق العقود الآجلة على الأسواق الفيدرالية رهاناتهم، بعد بيانات مبيعات التجزئة، إزاء خفض الفيدرالي أسعار الفائدة، مع التحسب بنسبة 23% بخفض الفائدة ثلاث مرات العام الجاري، بحسب أداة "فيدووتش" الصادرة عن "سي إم إي".
إرتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6%
كشفت بيانات رسمية، يوم الثلاثاء، أن التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع في مايو، كما كان متوقعا، مدفوعا إلى حد كبير بتكلفة الخدمات. وبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.6% في مايو 2024، بإرتفاع من 2.4% في أبريل 2024، أما قبل عام، فكان المعدل 6.1%، وفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". وجاء المعدل متماشيا مع التقدير الذي نشر في 31 مايو، وإبتعد عن هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2%. وبالنسبة للإتحاد الأوروبي كله، وصل معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في مايو 2024، مرتفعا من 2.6% في أبريل. وقبل عام، كان المعدل 7.1%. وتم تسجيل أدنى المعدلات السنوية في لاتفيا 0% وفنلندا 0.4%، وإيطاليا 0.8%، في حين تم تسجيل أعلى المعدلات السنوية في رومانيا 5.8%، وبلجيكا 4.9%، وكرواتيا 4.3 %. ومقارنة بشهر أبريل، إنخفض التضخم السنوي في 11 دولة عضوا، وظل مستقرا في دولتين، وإرتفع في 14 دولة. وفي شهر مايو، كانت أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تأتي من قطاع الخدمات، بزيادة 1.83 نقطة مئوية، تليها من قطاع الأغذية والتبغ، بزيادة قدرها 0.51 نقطة مئوية، والسلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة، بزيادة قدرها 0.18 نقطة مئوية، وأخيرا الطاقة، بزيادة 0.04 نقطة مئوية.
توقعات بخفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في سبتمبر وديسمبر
توقعت الأغلبية العظمى من الإقتصاديين في إستطلاع "رويترز" خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة على الودائع مرتين العام الجاري، في سبتمبر وديسمبر، كما توقعوا أن المخاطر تميل إلى خفض أقل من المتوقع. ولم تتغير تلك التوقعات على نطاق واسع عن تلك التي أجرتها "رويترز" قبل خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم السادس من يونيو. يشار إلى أن تحسن نشاط الشركات وقوة بيانات الأجور وإستمرار الضغوط السعرية زادت من عدم اليقين حول إحتمالات المزيد من خفض الفائدة. وفي مقابلة مع "رويترز"، قال فيليب لين، كبير الإقتصاديين لدى المركزي الأوروبي، أنه لا يوجد ضرورة ملحة لخفض أسعار الفائدة إذا إستمر الإقتصاد في التوسع. وتوقع الغالبية العظمى من الإقتصاديين في إستطلاع "رويترز" بنسبة قاربت 80% خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين آخرين العام الجاري، في سبتمبر وديسمبر، لتصل أسعار الفائدة على الودائع إلى 3.25%. ويعد ذلك أعلى من المتوقع في مايو بمقدرا الثلثين وبنحو النصف في مسح أبريل، في حين توقع أحد عشر إقتصادي خفض الفائدة مرة واحدة أخرى العام الجاري، فيما توقع ست إقتصاديين خفضها ثلاث مرات إضافية. وأكدت كريستين لاجارد، رئيسة المركزي الأوروبي، في المؤتمر الصحفي خلال إجتماع يونيو بأن البنك سيواصل الإعتماد على البيانات الإقتصادية في إتخاذ قرارات السياسة النقدية. وبدأت الأسواق المالية، التي كانت تتوقع خفض الفائدة مرة واحدة أخرى العام الجاري، في توقع خفضها مرتين خلال الأيام القليلة الماضية، مما يعود جزئيا إلى إضطرابات أسواق السندات الفرنسية عقب قرار إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، إجراء إنتخابات برلمانية مبكرة. وبالنسبة للتضخم، الذي إرتفع إلى 2.6% من 2.4% في أبريل، لن يصل إلى مستهدف المركزي الأوروبي البالغ 2% حتى الربع الثاني من 2025، بحسب متوسط الإستطلاعات. علاوة على ذلك، فإن توقعات خفض بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين أو مرة واحدة فقط من شأنه أن يدفع اليورو، الذي تراجع بنحو 3% خلال العام أمام الدولار، لمزيد من الإنخفاض. وقال نحو 90% من الإقتصاديين أن المخاطر تميل إلى مرات أقل من خفض المركزي الأوروبي أسعار الفائدة العام الجاري عن خفضها مرات أكثر. وبالنسبة لإقتصاد منطقة اليورو، الذي نما بواقع 0.3% الربع الماضي، توقع الإقتصاديون نموا بنسبة 0.7% العام الجاري و1.4% العام المقبل، أي دون تغيير على نطاق واسع عن الإستطلاع السابق.
إرتفاع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و254 ألف برميل
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، يوم الثلاثاء، بلوغ إنتاج النفط الخام في البلاد مليون و254 ألف برميل يوميا. وقالت المؤسسة في بيان أذاعه تلفزيون الوسط الليبي، أن هناك خطة لحفر 121 بئرا جديدة، لإستكشاف وإستغلال الموارد الطبيعية من النفط والغاز في العام 2024، مشيرة إلى إجراء صيانة لنحو 1335 بئرا، لضمان إستدامة إنتاج النفط. وأكدت المؤسسة أن الزيادة ستكون تدريجية في الإنتاج خاصة بعد عودة الشركات العالمية في مجال النفط للعمل في ليبيا والإسهام في المشروعات والخطط المعتمدة لزيادة الإنتاج.