الرد المصري علي تصريحات إسرائيل، مباحثات مصر وفلسطين، تضامن مصر مع لبنان، المباحثات المصرية السودانية، مبادرة مصرية سعودية، تصريحات وزير البترول المصري، إستحواذ الجارحي علي أغلبية منجم في السودان

السبت 6 سبتمبر 2025

بعد تصريحاته بشأن التهجير.. مصر لـ"نتنياهو": معبر رفح خط أحمر

أعربت مصر عن بالغ إستهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات إسرائيل المستمرة لتمديد أمد التصعيد في المنطقة وتكريس حالة عدم الإستقرار لتفادي مواجهة عواقب الإنتهاكات التي ترتكبها في قطاع غزة داخليا وخارجيا. وأكدت مصر مجددا في بيان لـ"الخارجية" رفضها القاطع وإدانتها لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي ذريعة، سواء كانت قسرية أو طوعية، من خلال إستهداف المدنيين والبنية التحتية ومقومات الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم تطهير عرقي. كما ناشدت المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تحولت تدريجيا إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة غياب العدالة الدولية. وجددت مصر التأكيد على أنها لن تكون يوما شريكا في أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، مشددة على أن هذا الأمر يمثل خطا أحمر غير قابل للتغيير. وطالبت بضرورة مواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإنسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لممارسة مهامها في غزة بما في ذلك على المعابر. كما شددت على أهمية إعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني وفقا للاتفاقات الدولية، وفي مقدمتها إتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005. وأكدت مصر مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. كما طالبت بالضغط على إسرائيل لإنهاء إحتلالها للأراضي الفلسطينية، مشددة على رفضها لخيارات تفرض على الفلسطينيين البقاء تحت القصف والتجويع أو الطرد من أرضهم. وأكدت أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أم آجلا، بإعتباره متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وكافة القرارات الدولية ذات الصلة.

مصر وفلسطين تبحثان تنسيق المواقف لوقف الحرب في غزة

عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إجتماعا في القاهرة مع نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بحضور مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدبلوماسية، وذلك ضمن الإتصالات الدورية بين الجانبين حول تطورات القضية الفلسطينية. وشهد اللقاء توافقا كاملا بشأن ضرورة تكثيف الضغوط الإقليمية والدولية على إسرائيل لوقف الحرب على قطاع غزة، والقبول بمقترح وقف إطلاق النار المطروح من مصر وقطر، والذي يستند إلى رؤية المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط. كما أدان الجانب المصري سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد سكان القطاع، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توسيع العمليات العسكرية التي أعتبرت بمثابة جرائم إبادة. كما ناقش الإجتماع التطورات في الضفة الغربية، حيث جددت مصر رفضها للممارسات الإسرائيلية غير القانونية، خاصة المخططات الإستيطانية في منطقة E1، وصادرت الأراضي، وحملات الترهيب التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين. وتطرق الجانبان إلى جهود التنسيق المشترك لحشد الدعم الدولي للتوسع في الإعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع المؤتمر الدولي حول تنفيذ حل الدولتين المقرر عقده في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأعرب الجانب المصري عن ترحيبه بإعتزام عدد من الدول الإعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكدا إستمرار دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

رئيس الهيئة العامة للإستعلامات: مصر لا تحب الحرب لكنها جاهزة لها.. والمسافة 100 كم لـ"تل أبيب"

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر قامت بنقل الرد الفلسطيني الموحد إلى الجانب الإسرائيلي، بعد أن أجمعت الفصائل كافة، بما فيها حركة حماس، على الموافقة على الصيغة المعدلة. وأوضح أن هذه الخطوة حالت دون منح إسرائيل فرصة لإضاعة الوقت كما حدث في مرات سابقة، حيث كانت تستغل فترة المفاوضات لتمرير مزيد من التصعيد العسكري. وأضاف رشوان، في تصريحات تليفزيونية، أن مصر لا تحبذ الحرب لكنها جاهزة لها، مشيرا إلى أن المسافة بين العريش وتل أبيب لا تتجاوز 100 كيلومتر. وأشار إلى أن القاهرة شهدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الإجتماعات المكثفة بين الفصائل الفلسطينية، بمشاركة ممثلين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك ضمن الجهود المصرية والقطرية التي إستهدفت تعديل المقترح الأميركي المقدم عبر المبعوث، ويتكوف، في محاولة لدفع المسار التفاوضي نحو التهدئة والتوصل إلى حلول عملية للأزمة.

مصر تؤكد تضامنها مع لبنان وتدين الاعتداءات الإسرائيلية

إستقبل، بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، يوسف رجي، وزير الخارجية في الجمهورية اللبنانية، يوم الخميس الماضي، على هامش الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية. وخلال اللقاء، أكد عبد العاطي تضامن مصر الكامل مع لبنان، ودعمها لوحدة أراضيه وسيادته وإستقراره. كما شدد على ضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية، وإنسحاب إسرائيل من جميع المناطق التي تحتلها، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل ودون انتقائية. وأشاد عبد العاطي بالدور المهم الذي تضطلع به قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، معربا في الوقت نفسه عن إدانة مصر الشديدة لاستهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي مواقع تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وأكد أن هذا التصعيد يمثل إنتهاكا صارخا للقانون الدولي، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والإستقرار في المنطقة.

مصر والسودان تؤكدان: وحدة الموقف في ملف النيل ورفض التحركات الأحادية الأثيوبية

إستضافت القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، الجولة الثانية من إجتماعات آلية 2+2 التشاورية لوزارتي الخارجية والري في مصر والسودان، بمشاركة وفود رفيعة من الجانبين. وجرت المباحثات في أجواء إيجابية عكست حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك، إنطلاقا من الروابط التاريخية والجغرافية التي يجمعهما بها نهر النيل. وناقش الجانبان التطورات المتعلقة بملف نهر النيل، وإستعرضا نتائج الجولة الأولى التي إنعقدت في فبراير الماضي، مؤكدين على أهمية تأمين الأمن المائي لدولتي المصب والحفاظ على حقوقهما كاملة وفقا للقانون الدولي وإتفاقية 1959، مع التنسيق الكامل للمواقف في المحافل الإقليمية والدولية. وأكدت مصر والسودان وحدة أمنهما المائي ورفضا أي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالحهما. كما إتفقا على تعزيز التشاور مع دول مبادرة حوض النيل لإعادة التوافق داخل المبادرة والحفاظ عليها كإطار جامع يحقق المنفعة لجميع دول الحوض. وتطرقت المناقشات إلى السد الأثيوبي، حيث إعتبر الجانبان أن السياسات الأحادية لأديس أبابا في الملء والتشغيل تمثل خرقا للقانون الدولي وتهديدا لدول المصب، خاصة فيما يتعلق بأمان السد والتصريفات المائية غير المنضبطة. وشددا على أن القضية تظل محصورة بين مصر والسودان وأثيوبيا، رافضين أي محاولات لإقحام دول الحوض الأخرى في هذا الملف. كما أشاد الجانبان بالدور الحيوي للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بموجب إتفاقية 1959، مؤكدين دعمها لوجيستيا وماليا، وإتفقا على عقد إجتماعها المقبل في أكتوبر على هامش أسبوع القاهرة الدولي للمياه. وفي الشق الثنائي، شدد الطرفان على عمق العلاقات الأزلية بين شعبي البلدين، وأهمية إستمرار الزيارات الرسمية المتبادلة. وأكدا رفضهما لأي تهديد لوحدة السودان، مع التوافق على تعزيز التنسيق المشترك لإستعادة الإستقرار هناك. وإستعرض الجانب السوداني أولويات إعادة الإعمار، فيما أعربت مصر عن دعمها الكامل لهذه الجهود، مرحبة بالتعاون المشترك لدعم القطاعات المختلفة، خاصة في مجالات الزراعة والري. كما رحب الجانبان بتعزيز برامج التدريب والتأهيل بما يخدم إعادة الإعمار ويعزز التنمية في البلدين.

مصر ترحب بإعتماد "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون" بمبادرة مصرية - سعودية

ثمنت مصر إعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته الـ164 المنعقدة في القاهرة، يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، القرار الخاص ب "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، الصادر بمبادرة مصرية - سعودية مشتركة، بإعتباره تجسيدا للإرادة العربية الجامعة والتوافق العربي على بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يقوم على قواعد القانون الدولي ويستجيب لدقة المرحلة التي تمر بها المنطقة. وأكدت مصر أنه لا مجال للسماح بأي محاولات لهيمنة طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمنها وإستقرارها، مشددة على أن الأمن الإقليمي لا يستقيم إلا بالإلتزام الصارم بالمبادئ التي يكرسها القرار، وفي مقدمتها إحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والإمتناع عن إستخدام القوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية. ويكرس القرار حق الدول العربية الأصيل في صياغة مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة الأمنية، ويؤكد بوضوح حقها في طرح وفرض إرادتها ورؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون إقليمي قائمة على الإحترام المتبادل، وحسن الجوار، والإلتزام بالقانون الدولي، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، مع اعتبار إنهاء الإحتلال المدخل الحقيقي لتحقيق سلام عادل ومستدام. وشددت مصر على أن إعتماد القرار يعكس دورا قياديا عربيا مسؤولا في بلورة قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون، ورسالة مفادها أن إستقرار المنطقة لن يتحقق إلا عبر إحترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الإحتلال، وفتح آفاق سياسية وإقتصادية تضمن لشعوب المنطقة السلام والإزدهار. كما أكدت مصر التزامها بالعمل مع الدول العربية وسائر الشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي، وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون عربية - إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة وإحترام القانون الدولي، مع ضمان أمن وسيادة جميع دول المنطقة بشكل متساوي. وجددت مصر موقفها الداعي إلى مواصلة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الإنتهاكات الإسرائيلية، مؤكدة أن إستمرار إنسداد أفق التسوية يمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الإستقرار، ونشر التطرف والكراهية والعنف على المستويين الإقليمي والدولي.

الوزراء المصري: إنخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية والمعمرة

أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى إنخفاض ملحوظ في أسعار السلع الغذائية والإستهلاكية والمعمرة، بعدما تم تنفيذ مبادرة "خفض الأسعار"، التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص. وأوضح المركز في بيان أن ذلك تم من خلال إتاحة خصومات كبيرة على السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المدارس والسيارات؛ وذلك عبر المجمعات الإستهلاكية، وأسواق اليوم الواحد؛ بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويضمن وفرة السلع بجودة وأسعار مناسبة، ويعزز المنافسة العادلة في الأسواق.

وزير البترول: التسريع بربط حقل "كرونوس" القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، أهمية تسريع بدء تنفيذ المشروع الإستراتيجي لربط حقل "كرونوس" القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية. وأوضح بدوي، أن هناك تقدما كبيرا في هذا الصدد، ليتم بدء إستقبال الغاز في مصر وإعادة تصديره من خلال مجمعات إسالة وتصدير الغاز المصرية إلى الأسواق الأوروبية إعتبارا من عام 2027، التزاما بما تم الإتفاق عليه مع الجانب القبرصي. جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول مع نظيره القبرصي، جورج باباناستاسيو، يوم أمس الجمعة، خلال زيارته الحالية إلى نيقوسيا في إطار متابعة مستجدات التعاون بين البلدين لربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية، وتسريع وتيرة العمل مع جميع الأطراف. وأكد الوزير أن المباحثات ركزت بالأساس على تسريع بدء تنفيذ المشروع الإستراتيجي لربط حقل كرونوس القبرصي بتسهيلات البنية التحتية المصرية، موضحا أن المشروع يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري لتداول وتجارة الطاقة، ويفتح أمام قبرص آفاقا واسعة للقيام بدور رئيسي كمصدر للغاز إلى أوروبا من خلال مصر. وقال الوزير: "أن التعاون بين مصر وقبرص يحظى بمتابعة وإهتمام القيادة السياسية في البلدين، بما يحقق نتائج تصب في صالح الشعبين، وتمتد إلى تحقيق أمن الطاقة لأسواق ودول عديدة". وأعرب بدوي عن إعتزازه بالعلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، مؤكدا على الشراكة والعمل التكاملي مع نظيره القبرصي ككيان واحد لصالح الشعبين. وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يقوم وزيرا الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبدالعاطي، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بزيارة ثنائية للعاصمة القبرصية "نيقوسيا"، حيث إستقبل الرئيس القبرصي، نيكوس كريستودوليديس، الوزيرين في جلسة مباحثات موسعة لدعم التعاون الإقليمي وخاصة في مجالات الطاقة والغاز وربط الحقول القبرصية للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية. وأكد وزير الخارجية، أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة وصولا إلى ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل متكامل وفقا للاتفاقيات التي وقعت بحضور الرئيس القبرصي مطلع العام الحالي في القاهرة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.

بيت التمويل الكويتي مصر ينفي شائعات إختراق أنظمته

أكد بنك بيت التمويل الكويتي مصر أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن حدوث أي إختراق للبنك أو لحسابات العملاء. وأوضح البنك في بيان رسمي أن جميع أنظمته التقنية تعمل بكفاءة كاملة، مشيرا إلى التزامه بإستخدام أعلى درجات الأمان والحماية لضمان سرية بيانات العملاء وسلامة حساباتهم. وشدد البنك على حرصه المستمر على تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتطبيق أحدث معايير الحماية الرقمية، بما يكفل توفير تجربة مصرفية آمنة وموثوقة لعملائه. كما أعلن البنك عن إستعداده الكامل لتلقي إستفسارات العملاء على مدار الساعة عبر مركز إتصال خدمة العملاء على الرقم 19072.

"الجارحي" يستحوذ على 85% من منجم أركيديا في السودان

أعلنت شركة "ديب ميتالز" التابعة لرجل الأعمال المصري محمد الجارحي إستحواذها على 85% من منجم "أركيديا" للذهب في السودان، إلى جانب خطط لإنشاء مصنع لمعالجة المخلفات ومصفى للذهب، بإجمالي إستثمارات تقدر بنحو 277.3 مليون دولار. الصفقة تأتي في إطار "إتفاقية كبرى للاستثمار في قطاع الذهب" وقعها الجارحي مع وزارة المعادن السودانية، ممثلة بالوزير نور الدائم محمد أحمد طه، وتشمل أيضا الإستكشاف والإنتاج في ثلاثة مربعات إمتياز كبرى ومنجم صغير موزعة على ولايات الشمالية والبحر الأحمر ونهر النيل والقضارف، وفقا لبيان صادر عن الشركة. ويمتلك محمد الجارحي 47.5% من أسهم "ديب ميتالز"، بينما تعود الحصة المتبقية إلى رجلي الأعمال السودانيين، عمر النمير، ومبارك أردول. وتنص الإتفاقية على التزام الحكومة السودانية بتسهيل الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان إنطلاق المشروع. كما ستعمل "ديب ميتالز" على تنفيذ مشروعات للتنمية المحلية ضمن مسؤوليتها المجتمعية، بما يسهم في تعزيز الأثر الإيجابي على المجتمعات المستضيفة لمواقع الإمتياز. ويشهد قطاع الذهب في السودان إنتعاشا ملحوظا منذ العام الماضي، مع إتخاذ الحكومة خطوات لزيادة الإيرادات في ظل الحرب الأهلية، من بينها توقيع صفقات تعدين مع شركات من الصين وروسيا وقطر. ووفق بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية، أنتج السودان 65 طنا من الذهب في عام 2024، محققا إيرادات حكومية بلغت نحو 1.6 مليار دولار، مقارنة بإنتاج 34.5 طن وإيرادات 2.02 مليار دولار في 2022، قبل إندلاع الحرب. وترجع الزيادة الأخيرة جزئيا إلى إرتفاع أسعار الذهب، وسط إستمرار الشكوك بشأن دقة البيانات في ظل ظروف الصراع. وقال صادق الحاج، رئيس قسم التخطيط والبيانات في الشركة السودانية للموارد المعدنية، في وقت سابق من العام الجاري، أن الحكومة خفضت الضرائب والرسوم على عمال المناجم الحرفيين، مما شجع الكثير منهم على الإنضمام إلى السوق الرسمية وأسهم في رفع الإنتاج. وأوضح أن المناجم الحرفية أنتجت 53 طنا من الذهب خلال 2024، فيما بلغت مساهمة شركات الإمتياز المحلية والأجنبية نحو 12 طنا. يذكر أن القتال في السودان إندلع في أبريل 2023، بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، في صراع على السلطة ما زال يلقي بظلاله على الاقتصاد المحلي، رغم مساعي الحكومة لتعزيز قطاع التعدين كأحد مصادر الإيرادات الأساسية.

البورصة تقر تعديل السنة المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل السنة المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات و البضائع، في ضوء تعديل المادة (54) من النظام الأساسي للشركة. وبحسب بيان صادر، يصبح نص المادة رقم "54 " بعد التعديل " كما يلى :- تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في الواحد والثلاثون من ديسمبر من كل عام."

البورصة تقر قيد تعديل القيمة الإسمية لسهم القاهرة للزيوت والصابون

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تعديل القيمة الإسمية لسهم شركة القاهرة للزيوت و الصابون، من 0.10 جنيه للسهم إلى 0.50 جنيه للسهم الواحد (ضم الأسهم ). وبذلك يصبح رأسمال الشركة المصدر والمقيد البالغ 312 مليون جنيه موزعا على 624 مليون سهم ( بدلا من 3.12 مليار سهم) بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم الواحد (بعد التعديل). وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الإسمية على قاعدة البيانات إعتبـارا من بداية جلسـة تداول يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2025، بمراعاة ضرب آخر سعر إقفال على "5" وذلك لتحديد سعر الفتح الجديد بعد تعديل القيمة الإسمية. يذكر أن تعديل القيمة الإسمية للسهم تكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 08 سبتمبر 2025 على أن يتم التداول على أسهم الشركة بعد تعديل القيمة الإسمية إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 09 سبتمبر 2025. وتدرج الأسهم بقاعدة البيانات بعد ضم الأسهم كما يلي: - (ص1-ص22) 624,000,000 سهم.

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال إم إم جروب للصناعة إلى 1.17 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 1 مليار جنيه إلى 5 مليار جنيه. وبحسب بيان صادر، تقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 936.584 مليون جنيه إلى 1.17 مليار جنيه بزيادة قدرها 234.146 مليون جنيه بإصدار 377.655 مليون سهم بقيمة إسمية 62 قرشا للسهم، وذلك (بواقع 0.2500000003 سهم مجانى لكل 1 سهم أصلي قبل الزيادة)، توزع كأسهم مجانية تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح عن القوائم المالية للشركة في 13 ديسمبر 2024. كما تقرر قيد تعديل غرض الشركة بإضافة أنشطة "تصنيع وتجميع سيارات الركوب والنقل الخفيف والمتوسط والثقيل والأتوبيسات والميني والميدي باص والميكروباص بمصانعنا أو لدى الغير وعمل عمرات المحركات لها وأعمال الصيانة والتركيبات والإصلاح عن طريق مراكز الخدمة المتخصصة".

البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال المصري لتنمية الصادرات إلى 13.6 مليار جنيه

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري لتنمية الصادرات من 9.896 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 3.703 مليار جنيه موزعة على 370.333 مليون سهم (بواقع 0.3741998378 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) والقيمة الإسمية للسهم 10 جنيه، تمويلا من الأرباح المحتجزة ورصيد أرباح العام من واقع حصة المساهمين في حساب التوزيع. يشار إلي أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.3741998378 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2024. وقررت البورصة إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر 2025 كما يلي (ص 1 : ص 19) : 1.360.000.000 سهم.

البورصة المصرية تفحص تعديل بيانات قيد شركة أوراسكوم كونستراكشون

قالت البورصة المصرية، أن شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، تقدمت بمستندات تعديل بيانات قيد الشركة. وأوضحت البورصة أن المستندات المقدمة جاري فحصها ودراستها وإستكمالها للعرض على لجنة القيد. وكانت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، حددت يوم 11 سبتمبر الجاري لإدراج أسهم أوراسكوم كونستراكشون في سوق أبوظبي للأوراق المالية . وسيتم نقل أسهم الشركة المدرجة إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد إيقاف التداول في ناسداك دبي، وبذلك سيكون إدراج أسهم أوراسكوم كونستراكشون بقيد مزدوج في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية والبورصة المصرية. ومن المقرر تحديد سعر إفتتاح السهم في أبوظبي للأوراق المالية بناء على آخر سعر إغلاق في البورصة المصرية بتاريخ 10 سبتمبر المقبل، وسيتم تحويله إلى الدرهم الإماراتي.