مباحثات الرئيس السيسي مع ملك البحرين وأمير الكويت، وزير الخارجية المصري يبحث التطورات في غزة، مصر تحقق أعلي قيمة فائض أولي خلال ثمانية أشهر، توقعات فيتش لقطاع البناء في مصر

الأربعاء 19 مارس 2025

الرئيس المصري وملك البحرين يبحثان التصعيد في غزة

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، إتصالا هاتفيا من ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الدورة الجارية للقمة العربية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، أن الإتصال تناول الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان الرئيس المصري وملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين بإضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له. وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس المصري وملك البحرين أكدا على ضرورة الإلتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي إستضافتها القاهرة مؤخرا، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وأشارا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم وإستقرار المنطقة. وأوضح المتحدث الرسمي أن الإتصال شهد أيضا التأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين مصر والبحرين وحرص البلدين الشقيقين على دفع التعاون لآفاق أرحب في كافة المجالات، ومواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا المنطقة.

الرئيس السيسي والصباح يؤكدان ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف التصعيد في غزة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق وقوة ومتانة العلاقات التاريخية بين شعبي مصر والكويت الشقيقين، مشيدا بالتقدم والإزدهار الذي تشهده الكويت في عهد سمو الشيخ مشعل. جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، بأمير الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحسب صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك. ومن جانبه، أكد أمير الكويت على إعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، وحرصه على تعزيزها في كافة المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. وتناول الإتصال أيضا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما وإستنكارهما لاستئناف اسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في إنتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي إطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من أهالي القطاع للهجرة. وحذر الرئيس وأمير الكويت من إستمرار الإعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة وما سوف يترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي وتقويض لفرص السلام والإستقرار في المنطقة. وشددا على ضرورة إضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط.

وزير خارجية مصر يبحث مع مسؤولين أوروبيين التطورات فى غزة

تواصل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، يوم أمس الثلاثاء، مع كل من كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، وإسبين بارث إيد، وزير خارجية النرويج، وخوسيه مانويل ألباريس، وزير خارجية إسبانيا، حيث ركزت الإتصالات على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته الوخيمة على إستقرار المنطقة. وأكد الوزير عبد العاطى خلال الإتصالات، على أن العدوان الإسرائيلي يعيد التوتر إلى المنطقة ويعرقل المساعي الحثيثة التي تهدف للتهدئة وإعادة الإستقرار، وشدد على ضرورة قيام الإتحاد الأوروبى بممارسة الضغوط على إسرائيل للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين فى قطاع غزة والذى يعد إنتهاكا صارخا لإتفاق وقف إطلاق النار. وشدد، على ضرورة قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لإستكمال جهودها للوصول لوقف دائم لإتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث. وقد تم الإتفاق على مواصلة الإتصالات والتنسيق المشترك للحد من التصعيد فى غزة. وتلقى بدر عبد العاطي، إتصالا هاتفيا من أنيت فيبر، مبعوثة الإتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات حول مستجدات التطورات في منطقة القرن الأفريقي. وأكد الوزيرعبد العاطي، حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك، ونوه بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة. وأطلع الوزير، المسؤولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة والوساطة لدعم الإستقرار في القرن الأفريقي. وحرص وزير الخارجية على التعرف من المبعوثة الأوروبية على إنطباعاتها من زيارتها الأخيرة لبورسودان، مؤكدا على محددات الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، معربا عن التطلع لتهدئة الأوضاع في السودان، وإستعادة الأمن والإستقرار. كما تم تبادل الرؤى حول عدد من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطى على أهمية دعم إستقرار الصومال، وضرورة إحترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا حرص مصر على مواصلة جهودها في دعم مؤسسات الدولة الصومالية.

الحكومة المصرية تعلن تحقيق أعلى قيمة فائض أولي بـ 330 مليار جنيه خلال 8 أشهر

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إستمرار الحكومة في العمل على إستهداف تحقيق الإنضباط المالي وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم وزيادة مخصصات برامج الحماية الإجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وزير المالية، أحمد كجوك، لإستعراض عدد من مؤشرات الأداء المالي. وقال مدبولي، أن إجتماع اليوم يأتي لعرض عدد من المؤشرات المهمة المتعلقة بالأداء المالي للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، وكذا أبرز مؤشرات موازنة العام المالي الجديد. من جانبه، إستعرض وزير المالية أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025، موضحا أن هذه المدة شهدت تحقيق أعلى قيمة فائض أولي ليصل لنحو 330 مليار جنيه، كما إرتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 38.4% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي يتحقق منذ سنوات. وأشار إلى أنه خلال هذه الفترة تحسنت إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، كما تباطأ معدل نمو الإستثمارات الممولة من الخزانة، في ضوء توجه الدولة نحو ترتيب أولويات الإنفاق ومراجعة خطة الإستثمارات العامة، وذلك في ظل الإلتزام بسقف الإنفاق الإستثماري للعام المالي الحالي. وأضاف أن الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم خلال هذه الفترة، إرتفع بنسبة 29% و24% على التوالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق، كما أن الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، قفز بنسبة 44% خلال الفترة من يوليو 2024 إلى فبراير 2025. كما إستعرض وزير المالية أهم محاور وأولويات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، مشيرا إلى أن المحور الأول يتمثل في دفع النمو والنشاط الإقتصادي وإتاحة فرص عمل خاصة من خلال دعم الثقة في الاقتصاد المصري، ومساندة القطاعات الإنتاجية وقطاعي السياحة والتكنولوجيا، والحفاظ على الإستقرار المالي والإقتصادي من خلال الإلتزام بالمستهدفات المالية وخفض الدين وأعبائه، والمساعدة في تأمين مصادر الطاقة والوفاء بالتزامات القطاع، وإستمرار زيادة المخصصات الموجهة لصالح الحماية الإجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية. وفي السياق، عرض الوزير أهم المستهدفات المالية بموازنة العام المالي الجديد، مشيرا إلى إستهداف إستمرار تحقيق فائض أولي، وزيادة الإيرادات الضريبية، وزيادة الإنفاق على برنامجي تكافل وكرامة وقطاعات الصحة أو أي برامج أخرى للحماية الإجتماعية. وقدم عرضا بشأن متابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والموافقة على صرف الشريحة الرابعة والتمهيد للمراجعة الخامسة، كما قدم عرضا تضمن مقترحا لخفض دين أجهزة الموازنة.

"فيتش": قطاع البناء بمصر سيشهد نموا في 2025 مع إستمرار النظرة الإيجابية

سلط مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على توقعات شركة، BMI، التابعة لوكالة فيتش سوليوشنز، والتي تشير إلى أن قطاع البناء في مصر سيشهد نموا قويا في عام 2025، مع إستمرار هذه النظرة الإيجابية على المدى الطويل، ويعود ذلك إلى إتجاهات التحضر، والنمو السكاني، وجهود تطوير البنية التحتية القوية من قبل الحكومة والقطاع الخاص، حيث تتوقع أن ينمو قطاع البناء في مصر في العامين الماليين 2024 - 2025، و2025 - 2026، بنسبة 6.8% و6.9% على التوالي، مقارنة بنمو 5.7% في العام المالي 2023 - 2024. وأشار إلى أن هذه التوقعات الإيجابية تعزز زيادة الطلب على البنية التحتية والإسكان نتيجة للتحضر والنمو السكاني، بالإضافة إلى أن الموقع الإستراتيجي لمصر في التجارة العالمية سيساهم في جذب الإستثمارات في البنية التحتية الصناعية، كما ستدعم مبادرات الحكومة لتنويع الاقتصاد وجذب الإستثمارات الأجنبية، والمشروعات الجديدة في قطاع الطاقة، ونمو السياحة، ونمو قطاع البناء في الأجل الطويل. ولفت تقرير صادر عن الوكالة إلى أنه على الرغم من التحديات الإقتصادية التي تشهدها مصر، مثل التوترات الإقليمية وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع معدلات حركة العبور في قناة السويس، إلا أن قطاع البناء في مصر حقق أداء جيدا نسبيا، حيث سجل نموا حقيقيا بنسبة 5.7% في 2023 - 2024، رغم تباطؤه مقارنة بنسبة 7% في العام المالي 2022 - 2023. وأفاد التقرير بأنه على المدى الطويل، من المتوقع أن يشهد قطاع البناء نموا قويا بنسبة 6.1% على أساس سنوي بين عامي 2025 و2034، مما يعكس تأثير الإستثمارات الإستراتيجية في البنية التحتية، ورغم ذلك، سيظل النمو أقل من معدلات النمو التاريخية للقطاع، والتي بلغ متوسطها 9.9% بين عامي 2015 و2019، وهناك إمكانية لتحقيق نمو أعلى إذا نجحت الحكومة المصرية في تنفيذ مشاريعها الطموحة لتطوير البنية التحتية والتنمية الحضرية. ونوه بأن التنفيذ الناجح للإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة القدرة التنافسية، سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال، مما سيكون له تأثير إيجابي على الإستثمارات الخاصة في البنية التحتية.

البترول المصرية: حادث سير بأحد الطرق القريبة من حقول البترول بالصحراء الغربية

تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية بلاغا عن وقوع حادث سير بأحد الطرق القريبة من حقول البترول بالصحراء الغربية يوم أمس الثلاثاء الموافق 18 مارس 2025. وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه ذلك إثر إصطدام حافلة لنقل العاملين مع إحدى شاحنات نقل المواد البترولية. وأسفر الحادث عن وقوع وفيات وإصابات، وفور تلقي البلاغ تم الدفع بسيارات المطافئ والإسعاف التابعة لشركات البترول القريبة من موقع الحادث. كما وجه وزير البترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة عاجلة لمعاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه وتقديم الدعم الكامل لأسر المتوفيين والمصابين ومتابعة حالتهم، وإنتقلت على الفور قيادات الوزارة ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إلى مستشفى مطروح للاطمئنان على حالة المصابين.

بدء الأعمال الإنشائية لخط دهان مصنع "النصر للسيارات"

قالت شركة الفاتح للمشروعات المتكاملة، وكيل شركة أنچيا الصينية المتخصصة في حلول خطوط إنتاج السيارات، أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط الهندسي وتصنيع المكونات الخاصة بمصنع الدهان لشركة النصر للسيارات، وذلك بعد عام كامل من توقيع الإتفاقية. وأضافت في بيان أنه مع هذه المرحلة، إنطلقت أعمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لتنفيذ المشروع، الذي يمثل نقلة نوعية في قطاع تصنيع السيارات بمصر. وذكرت الشركة، أن المصنع الجديد المتوقع أن يكون الأحدث في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، يعد أحد أكثر المصانع تطورا، حيث يعتمد على تقنيات متقدمة في طلاء السيارات، بما في ذلك روبوتات الطلاء الذاتي، مما يتيح إنتاج سيارة كل 6 دقائق، مع تقليل الأخطاء البشرية والخسائر المادية، مما يعزز كفاءة التشغيل والإنتاج. وفي هذا السياق، صرح محمد الفاتح، المدير التنفيذي لشركة الفاتح للمشروعات المتكاملة،: "قمنا بإجراء دراسة متكاملة للمشروع بالتعاون مع الشريك الصيني، وفقا لمتطلبات وإحتياجات شركة النصر، لضمان إنشاء مصنع دهان متطور بمواصفات عالمية.. وبعد الانتهاء من تصنيع المعدات وخطوط الإنتاج، بدأنا الآن في مرحلة التركيب، ومن المتوقع الانتهاء من خط الدهان في مايو المقبل". وأكد الفاتح، أن المصنع الجديد سيعزز توطين صناعة السيارات في مصر، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية، مع وضع خطة مستقبلية تستهدف تصدير الإنتاج للأسواق العربية والأفريقية خلال النصف الثاني من العام المقبل، بما يفتح آفاقا جديدة للصناعة المصرية في المنطقة.

الرقابة المالية تقر إجراءات هيكلة حصة "إي إف جي" في "يو للتمويل" بغرض التداول

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام شركة مجموعة إي اف جي القابضة، بالسير في إجراءات إعادة هيكلة نسبة المساهمة غير المباشرة في أسهم شركة يو للتمويل الإستهلاكي. وأوضحت الرقابة المالية أن إعادة الهيكلة لتصبح مساهمة إي اف جي في يو للتمويل الاستهلاكي "مباشرة"، من خلال توزيع تلك النسبة بالقيمة الدفترية على مساهمي مجموعة إي إف جي القابضة في صورة أسهم مقابل جزء من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك تمهيدا لإتخاذ إجراءات تسجيل أسهم شركة يو للتمويل الإستهلاكي لدى الرقابة المالية وإعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول. وأضافت الرقابة المالية أن عدم ممانعتها المبدئية على السير في تلك الإجراءات وفقا للتالي:

- الحصول على موافقة عمومية إي إف جي على توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع عن العام الماضي على مساهميها في صورة أسهم لشركة يو للتمويل بالقيمة الدفترية بدلا من التوزيع النقدي.

- تضمين تقرير الإفصاح بغرض التداول تفاصيل خطوات تنفيذ عمليات إعادة الهيكلة وجدولها الزمني بما يعكس قرارات الجمعية العامة العادية لمجموعة إي إف جي القابضة ذات الصلة.

- الإلتزام بالإفصاح الفوري عن أية أثار قد تترتب على مساهمي إي إف جي القابضة نتيجة تنفيذ عملية توزيع جزء من الأرباح القابلة للتوزيع في صورة أسهم بشركة يو للتمويل الإستهلاكي.

- الإلتزام بكافة القواعد والمتطلبات القانونية والتنظيمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح السارية.

ونوهت الرقابة المالية، إلى أن عدم الممانعة مبدئية ولا تعد موافقة نهائية أو ملزمة وتظل مشروطة باستيفاء جميع المتطلبات القانونية والتنظيمة.

البورصة تعلن نهاية حق موعد توزيع كوبون الزيوت المستخلصة

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 6 أبريل المقبل. وأضافت البورصة في بيان، يوم أمس الثلاثاء، أنه تقرر توزيع كوبون الزيوت المستخلصة رقم (20) بواقع 0.050 جنيه للسهم إعتبارا من 9 أبريل.

بنك مصر يخفض العائد على شهادتي القمة وإيليت بالدولار الأمريكي بنسبة 0.5%

أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على شهادتي الإدخار القمة وإيليت بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة إعتبارا من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم إصدارها إعتبارا من هذا التاريخ .وقال البنك في بيان أن العائد السنوي على شهادة القمة أصبح 7.5% بدلا من 8%، بينما إنخفض العائد على شهادة إيليت إلى 5.5% سنويا بدلا من 6%. وشهادة القمة هي شهادة إسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدما عن الثلاث سنوات بنسبة تراكمية قدرها 22.5% بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتسترد بالدولار الأمريكي وفقا للشروط المنظمة لذلك. أما شهادة إيليت، فهي أيضا شهادة إسمية تصدر بنفس الفئة، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. وتتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الإقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الإسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، مع إستردادها بالدولار الأمريكي وفقا لنفس الشروط. وأوضح البنك أن الشهادات متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي إلى جانب شبكة فروعه داخل وخارج مصر وماكينات الصراف الآلي. كما يمكن إسترداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقا لقواعد الإسترداد المميزة المعمول بها.

أرباح بنك القاهرة ترتفع 86% إلى 12.4 مليار جنيه في 2024

حقق بنك القاهرة أداءا إيجابيا بنهاية العام المالي 2024، محققا نموا في أرباحه بنسبة 86% عن العام الماضي. وأوضح البنك في بيان، أنه حقق أرباحا قبل الضرائب بلغت 17.9 مليار جنيه، بزيادة 64% عن أرباح عام 2023 التي بلغت 11 مليار جنيه. وإرتفع صافي الأرباح بنهاية عام 2024 إلى 12.4 مليار جنيه بنمو بنسبة 86% على أساس سنوي، مدفوعا بتحسن نتائج أعمال البنك فى مختلف القطاعات ومن أبرزها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبلغت عوائد القروض والإيرادات المشابهة بنهاية عام 2024 مبلغ 68.7 مليار جنيه بزيادة 40% مقارنة بالعام السابق، وبلغت الزيادة في تكلفة الودائع والإيرادات المشابهة بنسبة 30% خلال العام، مما أدى إلي نمو صافي الدخل من العائد بنسبة 58%. وإرتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليسجل 5.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 3.9 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بمعدل نمو 47%. وإرتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 34.7 مليار جنيه مقارنة بـ 22.2 مليار جنيه خلال عام 2023 بمعدل نمو 56% ، مما أدى إلى إنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل إلى 31.6% (عام 2023: 36.7%). وإرتفعت المصروفات الإدارية لعام 2024 بقيمة 11 مليار جنيه بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق. وتعود تلك الزيادة في المقام الأول إلى إرتفاع تكاليف الأداء التي تعكس تحسن العوائد وإستمرار نمو الإستثمار والأعمال. وإرتفعت الخسائر الائتمانية المتوقعة بنسبة 70%، حيث سجلت 3.7 مليار جنيه في عام 2024 بينما بلغت خسائر الائتمان المتوقعة في عام 2023 مبلغ 2.2 مليار جنيه. وإرتفع إجمالي الأصول بنسبة 20% ليصل إلى 483 مليار جنيه بنهاية 2024، مقارنة بـ 402 مليار جنيه بنهاية 2023. وسجلت إجمالي محفظة القروض 227 مليار جنيه بنمو 26% بنهاية عام 2024، وجاء النمو مدفوعا بزيادة في قروض الشركات والبنوك بمبلغ 33 مليار جنيه و14 مليار جنيه في قروض الأفراد. وسجلت ودائع العملاء إرتفاعا بقيمة 50 مليار جنيه لتصل إلى 352 مليار جنيه بنسبة زيادة 17% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 302 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. وإستحوذت ودائع العملاء الأفراد على 56% من إجمالي الودائع، بينما إستحوذت ودائع الشركات والمؤسسات على 44% من إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2024. وبلغت القروض غير المنتظمة 4.56% من إجمالي محفظة القروض، كما بلغت نسبة تغطية مخاطر قروض غير منتظمة 153%، حيث بلغ رصيد مخصصات خسائر القروض لدى البنك 15.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024. وبلغت نسبة الشريحة الأولي لرأس المال 13.24% من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال 17.14% بنهاية ديسمبر 2024.

عمومية بنك البركة مصر تقرر توزيع 620 مليون جنيه أرباحا على المساهمين

إعتمدت الجمعية العامة العادية بنك البركة مصر، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الماضي. وقال البنك أن العمومية قررت توزيع 620 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 0.85 جنيه لكل سهم.

عمومية الدولية للأسمدة تقرر توزيع أسهم مجانية لزيادة رأس المال

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة أن العمومية قررت توزيع 98.55 مليون جنيه على المساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.73 سهم مجاني لكل سهم أصلي بإجمالي 49.27 مليون سهم مجاني. وأضافت أن توزيع الأسهم المجانية لزيادة رأس مال الشركة من 135 مليون جنيه إلى 233.55 مليون جنيه.

طاقة عربية تقترح إقتطاع 5% من الأرباح كإحتياطي قانوني للشركة

إقترح مجلس إدارة شركة طاقة عربية، إقتطاع نسبة 5% من أرباح العام الماضي كإحتياطي قانوني للشركة. وقالت الشركة أن مجلس الإدارة إقترح كذلك توزيع أرباح للعاملين بشرط ألا تتجاوز هذه النسبة مجموع الأجور السنوية، وترحيل باقي الأرباح للأعوام المقبلة. وأضافت أن ذلك رهنا بموافقة عمومية الشركة المقرر إنعقادها يوم 27 مارس الجاري.