صندوق النقد: على مصر إستكمال بعض الإجراءات المتفق عليها، ومصر تستهدف رفع نمو إقتصادها إلى 5.5% في 2026-2027
الجمعة 12 يوليو 2024
صندوق النقد: على مصر إستكمال بعض الإجراءات المتفق عليها
قالت مديرة إدارة الإتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر، إلى يوم 29 من شهر يوليو، بسبب عدم إستكمال الحكومة المصرية لبعض الإجراءات المتفق عليها، لكنها لم تفصح عنها. وأكدت كوزاك خلال المؤتمر الصحفي الشهري للصندوق أن الصندوق ملتزم بدعم مصر والتعاون في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي بعد إحراز الحكومة المصرية، تقدم في تنفيذ السياسات الإقتصادية المتفق عليها. كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أرجأ مصر من جدول إجتماعاته الذي كان مقرر يوم الأربعاء الماضي إلى 29 من يوليو الجاري. وأشارت كوزاك إلى أن جهود مصر ساهمت في تحسن المؤشرات الإقتصادية الرئيسية، من خلال الإلتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي ساهمت في تراجع معدل التضخم.
مصر تستهدف رفع نمو إقتصادها إلى 5.5% في 2026-2027
تستهدف مصر رفع معدلات النمو خلال السنة المالية 2026-2027 إلى 5.5%، وفق وثيقة برنامج عمل الحكومة الصادرة يوم الأربعاء الماضي. ومن المخطط أن يصل النمو في السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 4.2%، وذلك بعدما هبط إلى 2.8% في السنة المالية السابقة. وأجرت مصر تغييرا كبيرا في الحكومة الجديدة، إذ عينت أحمد كجوك وهو خبير إقتصادي سابق في البنك الدولي يتبنى نهجا داعما للمستثمرين في منصب وزير المالية بعدما كان يتولى منصب نائب الوزير، محمد معيط، إلى جانب تعيين مصرفيين ومسؤولين تنفيذيين سابقين في مجال الأعمال في حقائب وزارية رئيسية أخرى، فيما تسعى البلاد إلى الخروج من أسوأ أزمة إقتصادية منذ عقود، وفقا لوكالة بلومبرج. وشملت الوثيقة أيضا خطط لتعزيز مساهمة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى نحو 6.8%، بالإضافة إلى زيادة قيمة صادراتها من السلع البترولية إلى 8.6 مليار دولار، وذلك في مقابل مستهدف يبلغ نحو 7.95 مليار دولار في السنة المالية المقبلة. ومن بين المستهدفات الأخرى، خفض نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي لـ6.6%. كما تخطط الحكومة الجديدة لرفع إيرادات السياحة إلى 17.1 مليار دولار، إضافة إلى زيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنويا، مقابل 66.2 مليون راكب خلال 2023-2024، فضلا عن زيادة أسطول شركة "مصر للطيران" ليصل إلى 97 طائرة، بالإضافة إلى 6 طائرات شحن جوي. الوثيقة أشارت أيضا إلى أن البلاد تستهدف تحقيق مكاسب إقتصادية بقيمة تتراوح بين 10و18 مليار دولار من مشاريع الهيدروجين الأخضر، على أن تصبح مركزا عالميا لإنتاج هذا الغاز بحلول عام 2030، من خلال إنتاج 2.3 مليون طن سنويا لترتفع إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2040.
مصر تخفض هدف الاكتفاء الذاتي من القمح لعام 2025 إلى 51%
أظهر تقرير لمجلس الوزراء، أن مصر خفضت هدف الاكتفاء الذاتي من القمح للعام المالي الحالي في وقت تخطط فيه لزيادة المساحة المزروعة تماشيا مع خطة تنويع الصادرات الزراعية. ويمثل هدف الاكتفاء الذاتي بنسبة 51% للسنة المالية التي تنتهي في يونيو المقبل زيادة طفيفة عن العام الماضي، ولكنه أقل من الهدف المعلن لعام 2025 في وقت سابق عند 65%. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مايو أن مصر لا تحتاج إلى زراعة المزيد من القمح، لكن يمكنها إستغلال الأراضي الزراعية في إنتاج محاصيل أخرى قابلة للتصدير ثم تنفق حصة من العوائد على إستيراد القمح. وتشتري الحكومة القمح من الأسواق الدولية والسوق المحلية لتوفير الخبز المدعوم لعشرات الملايين من المصريين. وأشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن إنتاج مصر من القمح يغطي حاليا 49% من الطلب المحلي، وذلك إرتفاعا من 45% في 2020. ويواجه الإقتصاد المصري أزمة نقص في العملة الأجنبية لم تخف حدتها إلا بعد توقيع إتفاقية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات في فبراير لتطوير إحدى المناطق المطلة على ساحل البحر المتوسط ومشروعات أخرى. وأعقب ذلك إتفاقية قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، علاوة على إتفاقيات تمويل مع مؤسسات دولية أخرى. وأظهر تقرير مجلس الوزراء أيضا أن مصر تهدف إلى إنتاج ما يكفي من القمح لتلبية 56% من الطلب المحلي بحلول 2030، من مساحة مزروعة حجمها 12 مليون فدان. وتعتزم الحكومة رفع الاكتفاء الذاتي من الذرة إلى 67% بحلول 2030 من 46% حاليا.
الحكومة المصرية تعتزم خفض نفقات تصوير أعمال السينما العالمية
تعتزم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خفض نفقات تصوير الأعمال السينمائية العالمية في مصر، وتيسير إجراءات تصويرها بالمواقع المصرية، وفقا لوثيقة برنامج عمل الحكومة. وبحسب عدد من المواقع الإخبارية المصرية، تضمن برنامج الحكومة الجديدة الذي يناقش خلال الفترة الحالية من قبل لجنة مختصة في مجلس النواب برئاسة وكيل المجلس المستشار أحمد سعد الدين، جزء خاص بتعزيز الوعي الثقافي والإبداعي. ومن المقرر أن تعمل الحكومة الجديدة على إقامة دورات لتدريب وتأهيل الكوادر الثقافية والإبداعية، وتكريم الموهوبين والمثقفين والفنانين، والعمل على تنظيم المهرجانات الثقافية والفنية المتنوعة بشكل دوري في جميع محافظات ومدن الجمهورية. بالإضافة إلى ذلك، ستعزز الحكومة إسهام دور النشر التابعة للدولة في طبع وإصدار وترجمة المؤلفات المختلفة في المجالات الثقافية المتنوعة، وتنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية تحتفي بالتنوع الثقافي والديني في مصر، وفقا لما هو ذكر في برنامج الحكومة.
مصر تستهدف زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي 17% خلال أغسطس
تستهدف وزارة البترول المصرية زيادة حجم وارداتها اليومية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 12% إلى 17%، ما يوازي 100 إلى 150 مليون قدم مكعبة، خلال أغسطس المقبل. وكشف مسؤول حكومي لـ"العربية business "عن مباحثات وزارة البترول المصرية لزيادة حجم وارداتها اليومية من الغاز الإسرائيلي لتقارب 900 مليون قدم مكعبة أواخر يوليو الجاري، ثم ترتفع في أغسطس القادم إلى حوالي 950 مليون قدم ومليار قدم مكعبة يوميا. "وتراجعت الواردات اليومية من الغاز الإسرائيلي منذ يونيو المنقضي إلى مستوى متغير يتراوح صعودا وهبوطا بين 850 و870 مليون قدم مكعبة؛ وذلك تزامنا مع تزايد إستهلاك الغاز بإسرائيل بسبب إرتفاع درجات الحرارة". وقال أحد المسئولين أن الحكومة المصرية عوضت جانبا من تراجع إمدادات الغاز الإسرائيلي - في وقت إرتفع فيه الإستهلاك المحلي - عبر تعاقدات خارجية، منها شحنة غاز مسال بحجم 3.5 مليار قدم مكعبة تم إستقبالها بميناء العين السخنة بداية يوليو الجاري؛ لتدبير إحتياجات السوق المحلية من الغاز اللازم لقطاعي الكهرباء والصناعة. وبدأت مصر إستيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي" التي إستحوذت عليها "شيفرون" في 2020 و"ديليك دريلينج"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية. ويوجد في مصر مصنعين لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو وهو ملك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة إستيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، وهيئة البترول، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يوميا.
وقدر المسؤول حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنحو 5.1 مليار قدم مكعبة يوميا والتي توجه بالكامل إلى السوق المصرية، لسد جانب من الإستهلاك المحلي المقدر بـ 6.8 مليار قدم مكعبة يوميا خلال الصيف. وبحسب المسؤول تتولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" تدبير نحو مليار قدم مكعبة يوميا من إسرائيل - تتراجع خلال أشهر الصيف - في حين تتولى إستيراد باقي إحتياجات السوق من الغاز عبر مناقصات عالمية تطرحها على شركات عالمية لسد فجوة الغاز بالبلاد في الصيف. وعانت مصر منذ الشهر الماضي من تراجع كميات الغاز الطبيعي المتاحة لديها في وقت إرتفع فيه إستهلاك الغاز بمحطات الكهرباء، مما تسبب في خفض إمدادات الغاز للمصانع وكذلك إنقطاع التيار الكهربائي وإتجاه وزارة الكهرباء إلى خطة تخفيف الأحمال على مستوى البلاد. وكانت سفينة إعادة التغويز "هوج" قد وصلت إلى العين السخنة في 14 يونيو الماضي، قادمة من أسبانيا، لإعادة تغويز شحنات الغاز المسال المستوردة من الخارج. وتعمل مصر على زيادة كميات الغاز المتاحة في الدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك لسد إحتياجات الكهرباء خلال أشهر الصيف.
وزير الكهرباء المصري: خطة لتركيب عدادات حساسة للقضاء على سرقة التيار
قال وزير الكهرباء المصري، المهندس محمود عصمت، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس وبيان الحكومة ورسالة رئيس الوزراء، مؤكدا أن الشغل الشاغل في الأيام الماضية كان الوصول إلى عملية تخفيف الأحمال لأقل درجة ممكنة، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية. وأضاف عصمت أن الوزارة تأخذ في إعتبارها جميع السياسات والإحتمالات، وتدرس إستخدام الوقود البديل. وأكد أنه موجود في مواقع العمل ومحطات التوزيع للتأكد من إستمرارية الخدمة، مشيرا إلى أهمية تحديد الفاقد من الكهرباء بدقة والتركيز على تقليل الطاقة المهدرة، موضحا أن هناك إجراءات حالية وأخرى مستقبلية لتحقيق ذلك، ولذا فإن الوزارة تعمل على إستخدام عدادات متطورة بأماكن التوزيع لتحديد الفاقد من الناحية الفنية. وقال أن التشريع الجديد سيتضمن تغليظ العقوبة على سرقة التيار، بالإضافة إلى فصل الأماكن التي يحدث فيها تسريب للطاقة بشكل متكرر، مؤكدا أنه سيتم البدء في تركيب عدادات حساسة للجميع للقضاء على الفاقد الذي يصل إلى 25% و30%، مؤكدا أن هذا الأمر لن يستمر وأن الوزارة ملتزمة بتحسين الخدمة وتقليل الفاقد إلى أقل درجة ممكنة.
وزير الخارجية يتوجه إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات شركة مصر للطيران
يتوجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، إلى جيبوتي ومقديشو على أولى رحلات خطوط الناقل الوطني المصري شركة مصر للطيران، تدشينا لخط الطيران المباشر بين مصر وجيبوتي ومقديشيو، وذلك بمشاركة سامح الحفني وزير الطيران المدني، وممثلين عن عدد من الجهات المصرية المعنية. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية بوزارة الخارجية والهجرة، بأن الوزير عبد العاطي سوف يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الجيبوتي محمود علي يوسف في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين الجانبين، ثم يتوجه بعدها إلى العاصمة الصومالية مقديشو حيث سيعقد جلسة مشاورات ومؤتمر صحفي مع وزير خارجية الصومال أحمد معلم فقي إحتفالا بهذه المناسبة الهامة، ولبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين والتنسيق بشأن عدد من الملفات الهامة ذات الأولوية. وإختتم المتحدث بإسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأن تدشين هذا الخط المباشر للطيران بين مصر وكل من جيبوتي والصومال، يأتي في إطار الحرص على تعزيز أواصر التعاون والروابط بين شعوب الدول الشقيقة الثلاث، وبما يعكس خصوصية وتاريخية وعمق العلاقات بينهم، وحرص مصر على تحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاث فى مختلف جوانبها.
مصر تستهدف زيادة صادرات المنتجات الزراعية الطازجة إلى 4.2 مليار دولار
قال المشرف على الحجر الزراعي المصري والعلاقات الزراعية الخارجية، سعد موسى، أن مصر تسعى لزيادة صادرات المنتجات الزراعية الطازجة 15% هذه السنة لتصل قيمتها إلى 4.2 مليار دولار. وكانت مصر قد صدرت منتجات زراعية في 2023 بقيمة 8.8 مليار دولار، بينها 3.7 مليار دولار منتجات طازجة، وهو ما يمثل 24.5% من إجمالي صادرات مصر السلعية، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 35.6 مليار دولار. وذكر موسى أن "الأوضاع العالمية تدعم زيادة الصادرات الزراعية المصرية هذا العام". وإرتفعت الصادرات الزراعية المصرية بالنصف الأول من عام 2024 بنسبة 27% على أساس سنوي لتصل إلى 2.8 مليار دولار، إذ تجاوز حجم الصادرات 4.8 مليون طن بزيادة 220 ألف طن عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي. يأتي هذا المستهدف بالتزامن مع خطة أقرتها الحكومة لزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وذلك في إطار برنامج عمل الحكومة الجديدة. وتشير الوثيقة، إلى أن مصر تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 11 مليون فدان في السنة المالية 2026-2027، بإرتفاع عن مستويات السنة المالية الجارية، والتي بلغت نحو 10 ملايين فدان. وتهدف البلاد أيضا إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح في السنة المالية 2026-2027 إلى 53%، من 49% خلال السنة المالية الجارية.
غرفة الدواء المصرية: تكلفة الإنتاج زادت 7 أضعاف أسعار البيع
قال مستشار غرفة صناعة الأدوية بإتحاد الصناعات المصري، المهندس محمد البهي، أن أزمة نقص الأدوية بدأت بسبب شح الدولار في القطاع المصرفي المصري، إضافة إلى وجود سعرين للدولار حتى وصل إلى 70 جنيها في بعض الأحيان. وأضاف البهي أنه بسبب أن الأدوية سلعة مسعرة جبريا، وأغلب منتجاتها مستوردة من الخارج، إزدادت معاناة القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتسعير، لأن تكلفة الإنتاج تجاوزت 7 أضعاف سعر البيع للمستهلك. وأشار إلى أنه مؤخرا، تم تشكيل لجنة للنظر في تسعير الدواء، لافتا إلى أن الأدوية المسجلة تفوق 27 ألف دواء فعندما يتم النظر في الأسعار فلن تكون هناك نسبة واحدة للزيادة مراعاة لظروف المواطن المصري.
"الجمارك" المصرية تصدر منشورا بشأن الضريبة على السجائر الإلكترونية
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا يوم الخميس الماضي، بشأن المعاملة الضريبية لصنف السجائر الإلكترونية، التي يتم إستخدامها مرة واحدة وتنتهي صلاحيتها بنفاذ السائل، لكي تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة (14%) من القيمة. وأشار المنشور، إلى أن الجمارك طلبت من مصلحة الضرائب المصرية، الإفادة بالرأي عن المعاملة الضريبية لأصناف السجائر الإلكترونية التي تحتوي على السائل الإلكتروني وبطارية في جسم واحد، ويتم التخلص منها عند نفاذ السائل الإلكتروني. وأوضح، أن قطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب أفاد بأنه تم دراسة الموضوع عن طريق لجنة التشريعات الضريبية المشكلة بقرار وزير المالية رقم 206 لسنة 2020، حيث إنتهى رأي اللجنة إلى أن "السيجارة الإلكترونية التي يتم إستخدامها مرة واحدة وتنتهي صلاحيتها بنفاذ السائل" تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام للضريبة 14% من القيمة.
بدء صرف 3 مليارات جنيه دعما للمصدرين لمبادرة السداد النقدي الخميس المقبل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم يوم الخميس المقبل الموافق 18 يوليو الحالي، صرف نحو 3 مليارات جنيه دفعة جديدة من دعم الحكومة للمصدرين المستفيدين بالمرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، وبذلك يتجاوز إجمالي ما تم صرفه حتى الآن في هذه المرحلة 11 مليار جنيه. ولفت الوزير في بيان إلى أنه سيتم يوم 8 أغسطس المقبل إستكمال صرف دفعات جديدة للمستفيدين بالمرحلة السابعة من هذه المبادرة؛ بما يساعد في توفير السيولة النقدية للقطاع التصديري ومساندته في ظل التحديات الإقتصادية، على نحو يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة بدفع جهود تنشيط الصادرات وتحفيز نموها بما يتجاوز 15% سنويا، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف كجوك، أننا حريصون على توفير التمويل اللازم بشكل مستدام وخفض زمن سداد المستحقات بشكل كبير لبرامج تحفيز النشاط الإقتصادي خاصة برامج دعم الإنتاج والتصدير من أجل الإسهام الفعال في تنفيذ إستراتيجية زيادة ودفع الصادرات المصرية إلى مستويات مرتفعة على النحو الوارد بخطة الحكومة، موضحا أنه تم تخصيص 23 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم الصادرات وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم التصديرية. وأشار الوزير، إلى أن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 65 مليار جنيه للمصدرين. وقالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن المرحلة السابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين شهدت إقبالا ملحوظا من الشركات المصدرة خاصة أنه يتم العمل فيها بنفس الضوابط السابقة بتطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيه 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022. وأشارت، إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي، مؤكدة أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال مبادرة السداد النقدي الفوري، من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات.
المركزي المصري: تراجع التضخم الأساسي إلى 26.6% في يونيو
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، تراجعا في معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو الماضي. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال "راميدا" إلى 378.23 مليون جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، من 375 مليون جنيه إلى 378.23 مليون جنيه. وأضافت البورصة، في بيان، أن الزيادة قدرها 3.23 مليون جنيه موزعة على عدد 12.93 مليون سهم بقيمة إسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد، مسددة نقدا ومخصصة بالكامل لنظام إثابة وتحفيز العـاملين و المديرين التنفيذيين، والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة بيانات البورصة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 15 يوليو الجاري كما يلي: -(ص 1: ص 10) 1،512،934،932 سهم.
البورصة تقر قيد أسهم زيادة رأسمال المصري الخليجي إلى 510.1 مليون دولار
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك المصري الخليجي من 499.5 مليون دولار إلى 510.1 مليون دولار. وقالت البورصة في بيان يوم الأربعاء، أن الزيادة قدرها 10.6 مليون دولار موزعة على عدد 10.6 مليون سهم (بواقع 0.02122876114 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) بقيمة إسمية واحد دولار للسهم الواحد تمويلا من توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للبنك المنتهية في 2023. يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.02122876114 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري. وتقرر إدراج أسهم البنك بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى علي أسهم البنك إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 29 يوليو الجاري كما يلي: -(ص 1: ص 25): 510،106،066 سهم.
"إي إف چي": إتمام إستحواذ إليكترا على حصة في السويدي بقيمة 449 مليون دولار
أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إي اف چي القابضة، إتمام الخدمات الإستشارية لصفقة إستحواذ إليكترا إنفستمنت هولدينج على حصة 19.98% في شركة السويدي إلكتريك، وذلك في صفقة تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 449 مليون دولار أمريكي. وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد للصفقة لصالح شركة إليكترا إنفستمنت هولدينج، كما قامت إي اف چي هيرميس بدور السمسار الأوحد لصالح شركة إليكترا إنفستمنت هولدينج. وبموجب هذه الصفقة، قامت إليكترا إنفستمنت هولدينج بتقديم عرض شراء إختياري للإستحواذ على حصة 24.5% من أسهم شركة السويدي إليكتريك بقيمة 1.05 دولار للسهم، والذي تم الإستجابة له بنجاح وأثمر عن إستحواذ شركة إليكترا على 19.98% من إجمالي أسهم شركة السويدي إلكتريك، لتنضم إلى كبرى الصفقات التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال العام الجاري.