إجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة، تصريحات وزير الخارجية المصري، الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، إقامة مشروع صناعي جديد ببرج العرب، إستثمارات كويتية في إقتصادية قناة السويس

الإثنين 24 مارس 2025

وزير الخارجية السعودي يصل القاهرة ليترأس إجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، إلى القاهرة، يوم أمس الأحد؛ لترؤس الإجتماع الذي ستعقده اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة. وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن إجتماع اللجنة الوزارية سينعقد مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية في وقت لاحق من اليوم؛ بهدف بحث التطورات الأخيرة في قطاع غزة. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، يوم الخميس الماضي، المجتمع الدولي بممارسة ضغط حقيقي على الإحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانه علي الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، وبما يرافقه من إستمرار المجازر المروعة بحق المدنيين العزل بمن فيهم الأطفال والنساء. وأدانت خارجية فلسطين في بيان لها، حرب الإحتلال على المدنيين الفلسطينيين، محذرة من مغبة مخططات التهجير، داعية لتنفيذ متطلبات القانون الدولي، وفي مقدمتها حماية المدنيين، وتأمين إحتياجاتهم الغذائية والطبية.

وزير خارجية مصر: لجنة فلسطينية تدير قطاع غزة لمدة 6 أشهر دون إشراك أي فصيل

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، أن إدارة قطاع غزة خلال الفترة الإنتقالية ستكون عبر لجنة فلسطينية مستقلة، دون إشراك أي فصيل، على أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد ستة أشهر. كما شدد خلال مؤتمر صحفي على ضرورة الإلتزام بتنفيذ إتفاق غزة بجميع مراحله. وفيما يتعلق بالبحر الأحمر، أكد الوزير رفض مصر للتصعيد وإستهداف السفن، مشددا على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة ورفض عسكرة المنطقة. من جانبها، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي دعم الإتحاد للخطة العربية لإعمار غزة، مع رفض أي وجود لحركة حماس في مستقبل القطاع. يأتي ذلك وسط تصريحات لمسؤولين فلسطينيين، حيث دعا المتحدث بإسم حركة فتح في غزة، حماس إلى التنحي عن الحكم حفاظا على الوجود الفلسطيني، محذرا من أيام صعبة قادمة لسكان القطاع.

مصر تطالب بإعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية

إستقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبدالعاطي، يوم أمس الأحد، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وخلال المباحثات، أكد الوزير أهمية تعزيز التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي في تنفيذ الشراكة الإستراتيجية، مشددا على ضرورة التركيز على الجانب الإقتصادي، بما يشمل صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو. كما إستعرض الأعباء التي تتحملها مصر جراء إستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين، وأشاد بالتعاون القائم في مكافحة الإرهاب. وفيما يخص تطورات غزة، شدد الوزير على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء التصعيد الإسرائيلي، مرحبا بدعم الإتحاد الأوروبي للخطة العربية لإعادة إعمار القطاع، وداعيا للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي تعتزم مصر إستضافته. كما أكد الوزير دعم مصر لجهود تحقيق الإستقرار في سوريا، مشيرا إلى أهمية إطلاق عملية سياسية شاملة، وتطرق إلى الأوضاع في جنوب لبنان، مؤكدا ضرورة الإلتزام بوقف الأعمال العدائية وإنسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل، مع تمكين الجيش اللبناني من تنفيذ القرار 1701. وشملت المباحثات أيضا قضايا الأمن في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر، إلى جانب الأمن المائي المصري.

برلمان مصر يوافق مبدئيا على قانون المسؤولية الطبية.. وينهي مناقشة قانون العمل

شهد مجلس النواب المصري جلسة مكثفة، يوم أمس الأحد، برئاسة حنفي جبالي، لمناقشة وإقرار عدد من التشريعات المهمة، بحضور ممثلي الحكومة، بينهم وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، ووزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي، ووزير العمل محمد جبران. وإستكمل المجلس مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، حيث تم التصويت على المواد من (263) إلى (298)، مع تعديل المواد (271)، (274)، و(282). ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، وتعزيز بيئة عمل مستقرة تشجع الاستثمار. كما ينظم القانون آليات التفتيش والضبطية القضائية والعقوبات المرتبطة بمخالفات بيئة العمل. ووجه وزير الشؤون النيابية الشكر للنواب على جهودهم في مناقشة القانون، مؤكدا إستمرار التنسيق لإجراء مزيد من المداولات على بعض المواد لضمان تحقيق توازن أكبر بين أطراف العلاقة العمالية. وتمت الموافقة على القانون في مجموعه، على أن يؤجل التصويت النهائي لجلسة مقبلة. وإنتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حقوق المرضى وحماية الأطباء من الملاحقة غير المبررة. وينص القانون على إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية، وتحديد آليات واضحة لمساءلة الأطقم الطبية، والتفرقة بين الأخطاء الطبية والمضاعفات العادية، مع إستحداث صندوق تأمين حكومي لتعويض الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية. وأكد وزير الصحة أن التشريع يمثل خطوة ضرورية لضبط ممارسة المهن الطبية، فيما أشار وزير الشؤون النيابية إلى أن مصر تأخرت في إصدار مثل هذا القانون مقارنة بالدول المتقدمة، مشيدا بدور مجلس النواب في مناقشته. ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث تم التصويت على مواد الإصدار والمادة (1)، فيما ستستكمل مناقشة باقي المواد في الجلسات المقبلة.

رئيس الوزراء المصري يعلن إجازة عيد الفطر للعاملين بالحكومة المصرية والقطاع العام

أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بإعتبار الفترة من السبت 29 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر. وتنطبق الإجازة على كل من العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما نص القرار على أنه في حال أثبتت الرؤية الشرعية أن يوم الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام شهر شوال، فتمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

رئيس الوزراء يوافق على إقامة مشروع صناعي جديد ببرج العرب

ترأس رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، يوم أمس الأحد، إجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين لمناقشة خطط التطوير الصناعي وإستغلال الأراضي وإقامة مشروعات جديدة، في إطار رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة للتنمية المستدامة. وخلال الإجتماع، تمت الموافقة على طلب إقامة مشروع "الستوم رليويز كومبونينتس للتصنيع ش.م.م" بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك لإنشاء مجمع صناعي بالمنطقة اللوجستية الصناعية في مدينة برج العرب، يضم مصنعين لقطع غيار مترو الأنفاق والخط السادس والكابلات، على مساحة 40 فدانا. من جانبه، إستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، كامل الوزير، أبرز الملفات المطروحة، ومن بينها إستخدام الأراضي المحيطة بالمدفن الصحي في مدينة العاشر من رمضان، على مساحة 1200 فدان، لإنشاء مجموعة من المصانع المتخصصة في إعادة تدوير المخلفات، مثل إنتاج الإنترلوك، والبيوجاز، والأسمدة. كما ناقش الطلبات المقدمة من الشركات لإنشاء محطات تدوير للمخلفات ضمن نطاق المشروع. كذلك تم عرض الموقف التنفيذي لمجمع الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، الذي يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تم إستعراض نسب الإنجاز في البنية التحتية، وتشمل توصيل المرافق، ورصف الطرق، وإنشاء محطة المعالجة الأولية لمياه الصرف الصحي، وتنفيذ شبكات ري المسطحات الخضراء، إضافة إلى مناقشة آليات التعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروع. ووجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد مخطط واضح للمصانع المستهدفة في هذا الإطار، مع تحديد طاقتها الإنتاجية وأولويات شبكة المرافق المخطط تنفيذها. كما تطرق الإجتماع إلى خطة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لإستغلال أراضي شركة الحديد والصلب وشركة الكوك بمنطقة التبين، وذلك عقب موافقة رئيس الجمهورية على تخصيص الأراضي لإقامة أنشطة صناعية صديقة للبيئة، حيث تمت مناقشة الإجراءات والمقترحات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وفق التوجيهات الرئاسية. كذلك، تم إستعراض نتائج تطبيق حافز إنتاج السيارات، ومناقشة مقترحات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث تم تناول الملاحظات والمقترحات المقدمة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

"أجيلتي" الكويتية تستثمر 60 مليون دولار في "إقتصادية قناة السويس"

قال طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة أجيليتي، الشركة العالمية المتخصصة في خدمات سلسلة التوريد والبنية التحتية والإبتكار، أن الشركة تعتزم إستثمار 60 مليون دولار لإنشاء مرافق جمركية ولوجستية عصرية في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس. وأضاف أن "ترانسبورا"، المنصة التابعة لأجيليتي، تتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإطلاق بوابة رقمية آمنة ومتطورة تعمل كمنصة خدمات متكاملة لدعم المستثمرين في المنطقة، وبالتزامن مع إطلاق هذه البوابة، يتم تنظيم ورش عمل يومية لتعزيز المهارات الرقمية لموظفي إدارة خدمات المستثمرين في المنطقة الإقتصادية لتمكينهم من تقديم خدمات عالمية المستوى للشركات التي تتطلع إلى إطلاق عملياتها في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس التي تعد بوابة للوصول إلى مختلف الأسواق العالمية. وأشار إلى أن المنطقة الإقتصادية لقناة السويس ترسخ مكانتها في وقت قياسي لتصبح واحدة من أهم المراكز العالمية للتجارة، حيث يعد هذا التحول فرصة استثنائية لأجيليتي والعديد من الشركات التي ترغب بالإستثمار في تطوير مرافق إنتاج جديدة لها بالمنطقة الإقتصادية، وفي إطار التزام الشركة تجاه المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، ومستقبل مصر الإقتصادي. الجدير بالذكر أن رقمنة خدمات المستثمرين تأتي في إطار دعم وتمويل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، والذي يوفر خدمات دعم فني للمنطقة لرفع مستوى الأداء بمنفذ الشباك الواحد، كما يتم تنفيذ المشروع بواسطة شركة أجيليتي الكويتية التي تعمل مع المنطقة الإقتصادية على تنفيذ الرؤية الإستراتيجية في مجال الخدمات اللوجستية ودعم المناطق الصناعية ورقمنة الخدمات.

مصر تفعل تسوية T+1 بصندوق الضمان لتعزيز السيولة والتداول بالبورصة

بدأت شركة مصر للمقاصة وصندوق ضمان التسويات، في تفعيل البرامج اللازمة لتسوية العمليات الناشئة عن تداول الأوراق المالية عن الفترات التي تقل تسويتها عن الفترة الإعتيادية T+2 بستة أضعاف قيمة إشتراك أعضاء الصندوق. ومن شأن القرار أن يسهم في تعزيز مستويات السيولة والتداول في سوق الأوراق المالية عبر تمكين الجهات أعضاء الصندوق بطلب تسويات قيمتها 6 أمثال مبلغ إشتراكهم بالصندوق. وبحسب بيان للرقابة المالية، يوم أمس الأحد، يعمل صندوق ضمان التسويات على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات،Central Counterparty Clearing Risk . ويأتي ذلك في إطار إستكمال الجهود المستمرة التي تقوم بها هيئة الرقابة المالية، الرامية لتنمية وإستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين، وسعيا لإتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز مستويات السيولة وتنشيط التداولات، وزيادة معدل دوران وحركة الأسهم، وهو ما يدعم جهود تعزيز كفاءة وتنافسية سوق الأوراق المالية المصري للقيام بدور أكثر فاعلية في دعم خطط التنمية الإقتصادية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر القرار رقم (68) لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل صندوق ضمان التسويات والحد من المخاطر الناشئة عن الطرف المقابل في التسويات، والذي أجاز لعضو الصندوق طلبه بتسوية الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عمليات تداوله في الأوراق المالية المقيدة بالبورصات المصرية بقيمة تصل إلى 6 أمثال مبلغ إشتراكه في الصندوق للعمليات التي تقل فترة تسويتها عن الفترات الإعتيادية، T+2، ويجوز للهيئة تعديل الحد المتاح لأعضاء الصندوق بالزيادة أو بالنقص على أساس مخاطر السوق أو المخاطر الخاصة بعضو الصندوق، مع السماح لأعضاء الصندوق بزيادة قيمة إشتراكاتهم في رأس مال الصندوق. وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد إعتمدت القواعد والاجراءات التنفيذية المنظمة لعمل صندوق ضمان التسويات المعدة من قبل شركة مصر للمقاصة، خلال شهر مارس الجاري، وذلك لمواكبة أفضل الممارسات العالمية لعمل صندوق ضمان التسويات ليقوم بالعمل على الحد من المخاطر الناشئة عن تمثيل الطرف المقابل في التسويات، حيث تم تطبيق مفهوم الـ، WATERFALL ، الذي أتاح زيادة موارد الصندوق بنسبة 650% من قيمة إشتراكات الأعضاء.

دايس للملابس تقرر تأسيس شركة في المغرب وتقترح توزيع أسهم مجانية عن 2024

قررت شركة دايس للملابس الجاهزة، إقتراح توزيع أسهم مجانية عن أرباح العام الماضي، وتأسيس شركة في المغرب. وقالت الشركة، أن المقترح يتضمن توزيع نصف سهم لكل سهم أصلي رهنا بموافقة عمومية الشركة. وأضافت أنه تقرر تأسيس شركة دايس للملابس بالمغرب لتجارة وتوزيع الملابس الجاهزة برأسمال 500 ألف دولار بنسبة مساهمة 90% من رأسمال الشركة. وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة دايس للملابس الجاهزة، عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 99.9%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 900.93 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بقيمة 450.68 مليون جنيه في 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.76 مليار جنيه، مقابل 3.43 مليار جنيه خلال 2023. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 834.85 مليون جنيه، مقابل 429.9 مليون جنيه أرباح في العام السابق له. يشار إلي أن دايس للملابس الجاهزة، سجلت صافي ربح بلغ 804.69 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 278.49 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 4.05 مليار جنيه، مقابل 2.27 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

عمومية مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر تقرر زيادة رأس المال عبر توزيعات مجانية

صدقت الجمعية العامة العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي - مصر، على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية للعام الماضي. وأوضح المصرف أن الجمعية العمومية وافقت على زيادة رأسمال المال المصدر والمدفوع من 6 مليارات جنيه إلى 12 مليار جنيه بزيادة قدرها 6 مليارات جنيه موزعة على 600 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم. وأضافت أن الزيادة عن طريق توزيع أسهم مجانية تمويلا من أرباح العام وفقا للقوائم المالية في ديسمبر الماضي، بواقع 1 سهم لكل سهم أصلي قبل الزيادة. وعلى صعيد العمومية غير العادية، وافقت على زيادة رأس المال طبقا لما سبق.

أرباح مستشفى كليوباترا تقفز 74% لتتجاوز 817 مليون جنيه في 2024

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة مستشفى كليوباترا عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 74.1% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها حققت صافي ربح بلغ 817.01 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 469.29 مليون جنيه خلال 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 5.42 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.59 مليار جنيه في 2023. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة أرباحا بلغت 412.04 مليون جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 273.72 مليون جنيه في العام السابق له. يشار إلى أن مستشفى كليوباترا، حققت أرباحا بلغت 601.81 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بلغت 344.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وسجلت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.83 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 2.53 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام السابق. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد حققت الشركة أرباحا بلغت 283.26 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 195.26 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.

بنك QNB مصر يجدد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه لمؤسسة التضامن

إتفقت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، مع بنك QNB مصر، على تجديد تسهيل ائتماني بقيمة 195 مليون جنيه، وذلك بهدف التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر المملوكة للمرأة. وقالت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن تجديد الإتفاق مع بنك QNB مصر، من شأنه المساهمة في تنفيذ إستراتيجية المؤسسة التي تستهدف الوصول لأكبر شريحة من العميلات. من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، أن المؤسسة تعمل على توفير آليات تمويل تلبي مختلف الإحتياجات التمويلية لصالح عميلاتها، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن.