مباحثات الرئيس السيسي ورئيس كينيا، الرئيس السيسي وصندوق النقد يؤكدان مواصلة الإصلاح الإقتصادي، مصر تستعرض رؤيتها للتحول الرقمي والأمن الغذائي، موجة حارة ترفع إستهلاك الكهرباء في مصر
الأربعاء 13 مايو 2026
الرئيس السيسي يلتقي رئيس كينيا ويبحثان تفعيل الشراكة الإستراتيجية والتكامل الإقتصادي
التقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، بالرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وذلك على هامش مشاركة سيادته في أعمال قمة “أفريقيا - فرنسا” المنعقدة في نيروبي. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس المصري أعرب عن إعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية والراسخة مع كينيا على المستويين الرسمي والشعبي، ومعربا عن التطلع إلى تفعيل الإعلان الرئاسي المشترك الموقع في يناير 2025 بشأن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى “الشراكة الإستراتيجية الشاملة”، بما يعزز التكامل الإقتصادي بين البلدين ويتيح الإستفادة المشتركة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها إقتصاداهما، فضلا عن موقعهما الإستراتيجي وثرواتهما البشرية الشابة. ومن جانبه أعرب، الرئيس روتو، عن تقديره البالغ لمشاركة الرئيس الفاعلة في القمة، مشيدا بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين وبالدعم الذي تقدمه مصر لجهود التنمية في كينيا ودول حوض النيل. وأضاف، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول التعاون الثنائي في مجال الموارد المائية، حيث جدد الرئيس تأكيد حرص مصر الدائم على تعزيز التعاون مع كينيا ودول حوض النيل في تنمية الموارد المائية بما يحقق المنفعة المشتركة ويضمن عدم الإضرار بمصالح الدول وأمنها المائي. وفي هذا السياق، ثمن الرئيس التشاور المتميز بين البلدين لإعلاء التعاون والمصلحة المشتركة وتجنب الفرقة، فيما جدد الرئيس الكيني تأكيد موقف بلاده الداعم لتعزيز التشاور والتنسيق بين دول الحوض بما يحقق مصالح شعوبها ويعزز الروابط الإقتصادية بينها. كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع في السودان، حيث شدد الرئيس على ثوابت الموقف المصري الداعم لإستقرار وسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية، ولاسيما من دول الجوار المباشر، للقيام بأدوار بناءة تسهم في إستعادة الإستقرار وتجنب تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية. وفي هذا الإطار، إستعرض السيد الرئيس الجهود المصرية الرامية إلى إستعادة الأمن والإستقرار الإقليميين، والرؤية المصرية التي تدعو إلى توجيه الموارد نحو التنمية وتلبية تطلعات الشعوب للأمن والإزدهار بدلا من إستنزاف مقدرات الدول في النزاعات المسلحة. وقد أعرب الرئيس روتو عن تقديره لهذه الرؤية، مؤكدا حرص بلاده على مواصلة التنسيق مع مصر لتحقيق السلام والإستقرار في أفريقيا والشرق الأوسط، وإتفق الرئيسان على تعزيز التشاور والتنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة.
الرئيس السيسي وصندوق النقد يؤكدان مواصلة الإصلاح الإقتصادي ودعم إستقرار إقتصاد مصر
أعرب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عن تقدير مصر البالغ للتعاون المثمر مع صندوق النقد الدولي في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، بما يتضمنه من أهداف وإصلاحات هيكلية واسعة تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، يوم أمس الثلاثاء، كريستالينا جورجيفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش مشاركته في قمة أفريقيا - فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي. ورحب الرئيس بانتهاء المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وإعتمادهما من المجلس التنفيذي للصندوق في فبراير الماضي، مؤكدا التزام مصر بمواصلة إستكمال الإصلاحات الإقتصادية رغم التحديات والأزمات الدولية والإقليمية الراهنة. وأشادت جورجيفا بالإرادة السياسية القوية وبالتزام مصر الجاد بمواصلة جهود الإصلاح الإقتصادي لتعزيز إستقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق الإنضباط المالي، وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة حرص الصندوق على إستمرار التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية لدعم هذه الجهود. وناقش الرئيس السيسي مع المديرة التنفيذية التداعيات الإقتصادية السلبية الناجمة عن الأزمة الإيرانية وحالة عدم اليقين التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وإنعكاساتها على إقتصاديات مصر والدول النامية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والأمن الغذائي في الدول المعتمدة على إستيراد المنتجات البترولية والسلع الإستراتيجية. وشدد الرئيس السيسي على أهمية إضطلاع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بدور فاعل في تقديم الدعم اللازم لتعزيز المرونة والإستقرار الإقتصادي للدول النامية والأقل نموا في مواجهة التحديات الراهنة، مشيرا لما نفذته مصر من تدابير إستباقية للحفاظ على الإستقرار الإقتصادي والإنضباط المالي، وفي مقدمتها الحفاظ على مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للسياسة النقدية وآلية لإمتصاص الصدمات. ومن جانبها، أشارت مديرة صندوق النقد الدولي إلى ما ينفذه الصندوق من إجراءات لمساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات الراهنة.
مصر تستعرض رؤيتها للتحول الرقمي والأمن الغذائي خلال قمة أفريقيا – فرنسا في كينيا
شارك، المهندس رأفت هندي، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري بمصر، في جلستين رفيعتي المستوى تناولتا مستقبل التحول الرقمي وتعزيز الأمن الغذائي والإستدامة في القارة الأفريقية، في إطار مشاركة الوفد المصري برئاسة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات قمة “أفريقيا - فرنسا” المنعقدة في نيروبي. وشارك وزير الإتصالات في مائدة مستديرة حول الذكاء الإصطناعي والرقمنة، حيث أكد أن الذكاء الإصطناعي لم يعد مجرد قضية تكنولوجية، بل أصبح عاملا رئيسيا في تشكيل مستقبل الإقتصادات والسيادة الرقمية والقدرة التنافسية عالميا. وأوضح أن مستقبل الذكاء الإصطناعي في أفريقيا يجب أن يبنى برؤية أفريقية موحدة، وشراكات متوازنة، ونفاذ عادل إلى البنية التحتية الرقمية المتقدمة، بما يحقق تنمية شاملة قائمة على الأولويات الوطنية. وأشار إلى أن القارة الأفريقية تشهد حراكا متسارعا لبناء سياسات وطنية وأطر حوكمة ومنظومات إبتكار تضمن توظيف الذكاء الإصطناعي لخدمة الأهداف التنموية، لافتا إلى أن مصر قطعت خطوات مهمة في بناء منظومة وطنية للذكاء الإصطناعي المسؤول، من بينها تطوير نموذج “كرنك” اللغوي باللغة العربية، إلى جانب توظيف الذكاء الإصطناعي في قطاعات التعليم والخدمات الحكومية والرعاية الصحية. وأضاف، أن هذه الجهود إنعكست على تقدم مصر 14 مركزا في مؤشر الجاهزية للذكاء الإصطناعي خلال عام 2025، لتحتل المرتبة 51 عالميا، مؤكدا أهمية بناء منظومات إبتكار أفريقية مترابطة تربط الحكومات والقطاع الخاص والجامعات ورواد الأعمال، مع الإستثمار في قدرات الشباب الأفريقي. وفي السياق ذاته شارك، الدكتور هاني سويلم، في جلسة المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “بناء نظم غذائية وزراعية منتجة ومستدامة وقادرة على الصمود في أفريقيا: “تعزيز الشراكات”، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والقطاع الخاص. وأكد وزير الري وجود إرتباط وثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي، مشددا على أن الإدارة الرشيدة والمستدامة للموارد المائية تمثل عنصرا أساسيا لدعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز قدرة النظم الغذائية والزراعية على الصمود، ورفع كفاءة إستخدام المياه في ظل تحديات تغير المناخ والندرة المائية. وأشار إلى أن مشاركة مصر في هذه المناقشات تأتي إتساقا مع جهود الدولة لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية، ودعم الزراعة المستدامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
موجة حارة ترفع إستهلاك الكهرباء في مصر بنحو 2300 ميجاوات خلال يوم واحد
شهدت الشبكة القومية للكهرباء في مصر، يوم أمس الثلاثاء، إرتفاعا ملحوظا في معدلات الإستهلاك، بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، لتقترب الأحمال الكهربائية من تسجيل مستوى 33 ألف ميجاوات لأول مرة خلال الفترة الحالية، بزيادة تقترب من 2300 ميجاوات مقارنة بأحمال يوم الإثنين الماضي. وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، أن مراكز التحكم والمتابعة بالشركة القابضة لكهرباء مصر رفعت حالة الطوارئ بجميع شركات الإنتاج والنقل والتوزيع، لمواجهة الزيادة المفاجئة في معدلات الإستهلاك الناتجة عن الإعتماد المكثف على أجهزة التكييف والتبريد، خاصة خلال ساعات الذروة. وأوضح المصدر، أن الشبكة القومية نجحت في إستيعاب الإرتفاع الكبير في الأحمال دون اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، مؤكدا أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزارتي الكهرباء والبترول لتأمين إحتياجات محطات التوليد من الوقود والغاز الطبيعي، لضمان إستقرار التغذية الكهربائية وإستمرار تقديم الخدمة بكفاءة. وأشار، إلى أن فرق التشغيل والصيانة تعمل على مدار الساعة لمتابعة أداء الشبكة والمحطات وخطوط النقل، مع تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للتعامل الفوري مع أي أعطال طارئة قد تنتج عن الضغط المتزايد على الشبكة بسبب الموجة الحارة. وأضاف المصدر، أن معدلات الإستهلاك الحالية تعكس الزيادة الكبيرة في إستخدام أجهزة التكييف المنزلية والتجارية، لافتا إلى أن الأحمال مرشحة لمزيد من الإرتفاع خلال الأيام المقبلة حال إستمرار إرتفاع درجات الحرارة. وأكد، أن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطط رفع كفاءة الشبكات وتحسين جودة التغذية الكهربائية، إلى جانب التوسع في مشروعات دعم وإستقرار الشبكة القومية، بما يضمن مواجهة الأحمال المرتفعة خلال فصل الصيف دون تأثير على إستقرار الخدمة.
حكومة مصر تناقش توفير التمويل لتعزيز إحتياطيات الوقود وتلبية إستهلاك الكهرباء
عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء يوم أمس الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، إجتماعا حضره، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وقال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان صحفي، أن الإجتماع تناول خطة تدبير الإحتياجات المالية اللازمة لتوفير المزيد من إحتياطيات الوقود، وذلك قبل حلول موسم الصيف، وخلال العام المالي 2026-2027 بما يضمن تلبية متطلبات الإستهلاك المتزايد خلال هذه الفترة. وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع إستعرض كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل بصورة إستباقية على توفير الإحتياجات اللازمة من الوقود من مختلف المصادر، إستعدادا لمختلف السيناريوهات المحتملة خلال الموسم المقبل. كما أوضح أن ذلك يتضمن تأمين الإحتياجات المالية اللازمة لتغطية هذه الكميات، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية. وأوضح، المستشار محمد الحمصاني، أنه تم التأكيد خلال الإجتماع على التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة واضحة ومتكاملة تهدف إلى توفير الكميات الكافية من الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مع الإستعداد لمختلف الظروف المحتملة، بما يضمن إستدامة تشغيل المحطات دون إنقطاع.
سامح الحفني: مطارات مصر لن تباع.. ولدينا 23 مطارا 7 منها فقط تحقق أرباحا
أكد، الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني المصري، أن ما يثار بشأن بيع المطارات المصرية “غير صحيح”، قائلا: المطارات أصول سيادية ولن تباع أبدا. وأوضح الوزير أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ما حدث أمر معمول به في دول العالم، من خلال التعاون مع القطاع الخاص”. وتابع الحفني: “قمنا بمنح حق الإمتياز في مطار الغردقة، وتم ذلك بآلية صعبة، وسنقدم للبرلمان عرضا كاملا للامتياز والحقوق الكاملة، وسنوضح ماذا سنفعل مع العمالة، لأنه سؤال مهم وستتم الإجابة عليه، وكذلك هل سترتفع أسعار الخدمات أم لا، وهذا أيضا سؤال ستتم الإجابة عليه”. وتابع الوزير: منذ 3 أشهر ونحن نعمل على عقد الإمتياز.. لدينا 23 مطارا، 7 منها فقط تحقق أرباحا والباقي يخسر ونقوم بدعمها، قائلا: إستثمرنا 6 مليارات جنيه في مطار العريش ولم يبدأ العمل بعد، وهذه أموال نضخها في المطارات للتطوير، والأموال التي تم ضخها في تجهيز المطارات خلال العام ونصف العام الماضيين تفوق 18 مليار جنيه، والعائد لن نحصل عليه الآن”. وعن قدرة المطارات المصرية على إستيعاب 30 مليون سائح في 2030، قال وزير الطيران: “مطاراتنا ستستوعب الـ30 مليون سائح بسهولة تامة، ولن تكون عائقا، بل ستزيد طاقتها عن ذلك”. وأعلن الوزير، أنه في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل سيتم إعلان المطارات التي ستسند إدارتها وتشغيلها إلى المستثمر. وقال: سنعلن تفاصيل عقد الإمتياز، ونمنح كل شيء حقه، والحكومة لا تخفي شيئا. وأوضح الوزير، أن الجدل حول مطار الغردقة يمثل بالنسبة لنا تجربة، وبعدها سنتجه إما لمطار سفنكس أو شرم الشيخ، والأولوية للذهاب إلى سفنكس بدلا من أن نستثمر 7 مليارات جنيه، ليأتي المستثمر ويبدأ التشغيل مباشرة.
أرباح مجموعة طلعت مصطفى ترتفع 24% في الربع الأول لتسجل 5.5 مليار جنيه
إرتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى المصرية خلال الربع الأول بنسبة 24%، على أساس سنوي، لتبلغ 5.5 مليار جنيه. وأوضح إفصاح مالي صادر عن المجموعة، يوم أمس الثلاثاء، أن إرتفاع الأرباح جاء بدعم من نمو الإيرادات 39%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة 13.1 مليار جنيه. وتوزعت الإيرادات بين: 6.14 مليار جنيه لقطاع التطوير العقاري، و4.25 مليار لقطاع الضيافة، و2.67 مليار جنيه من مصادر الدخل المتكررة. وأظهرت البيانات، أن المبيعات التعاقدية تراجعت 36% على أساس سنوي لتسجل 49 مليار جنيه، بسبب وجود صفقة استثنائية في مدينتي خلال فترة المقارنة بقيمة 17 مليار جنيه، وبإستبعاد الصفقة تنخفض المبيعات التعاقدية 19% فقط نتيجة غياب إطلاقات لمشاريع كبرى ومراحل جديدة بجانب تباطؤ المبيعات في مشروع “بنان”. وسجل رصيد المبيعات غير المثبتة 458 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 441 مليار جنيه بنهاية 2025، وبالنسبة لمبيعات المشروعات الخارجية، سجلت مبيعات “بنان” في الرياض 3.3 مليار جنيه، ومبيعات مشروعي يامال وجود في سلطنة عمان 900 مليون جنيه. وقفزت إيرادات القطاع العقاري 61.6% لتبلغ 6.1 مليار جنيه، وإيرادات القطاع الفندقي نمت 21% لتسجل 4.3 مليار جنيه، ونمت الإيرادات المتكررة 26% لتسجل 2.7 مليار جنيه. وبالنسبة لأداء القطاع الفندقي، إرتفع متوسط سعر الغرفة 15% إلى 13.7 ألف جنيه، مقابل 11.87 ألف جنيه في الفترة نفسها من 2025. الجدير بالذكر، أن الشركة وقعت إتفاقية مع “فورسيزونز” و”شتايجنبرجر” لإدارة أصول ضيافة بجزيرة إلفنتين في أسوان. وقال، هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، أن “نتائج الربع الأول تعكس قوة نموذج الأعمال المتكامل إلى جانب الطلب المحلي القوي في سوق العقارات”. وأشار الرئيس التنفيذي في تصريح صحفي أن “الوتيرة القوية للمبيعات عبر المشروعات الرئيسية إلى جانب الإطلاق الناجح لمشروع ذا سباين، الذي حقق مبيعات تجاوز 30 مليار جنيه خلال أسبوعين وحقق أكثر من 65% من المبيعات المستهدفة في العام الأول يؤكد قوة رؤيتنا الجديدة وقدرتنا على مواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل”. وأعلنت مجموعة طلعت مصطفى، في 18 أبريل الماضي، عن إطلاق مشروع عمراني جديد في القاهرة الجديدة تحت إسم “ذا سباين”، بإجمالي إستثمارات تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، في خطوة تعكس التوسع في المشروعات التنموية الكبرى بالسوق المصري. وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حينها، أن المشروع يمثل نقلة عمرانية جديدة لمصر، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، بما يعزز من قدرات التمويل والتنفيذ.
البنك المصري الخليجي يعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية
حدد البنك المصري الخليجي، نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال البنك المصدر. ووفقا لإفصاح البنك المرسل لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء، ينتهي الحق في توزيع الأسهم المجانية لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2026. وتقرر توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.0213508478 سهم لكل سهم أصلي من أسهم البنك قبل الزيادة، إعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2026. وسيتم مراعاة جبر الكسور لصالح صغار المساهمين من الأصغر إلى الأكبر حتى نفاذ الكمية عبر شركة مصر للمقاصة. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار الجمعية العامة العادية وغير العادية المنعقدة في 20 فبراير 2025، بزيادة رأس المال المصدر من 510,106,066 دولار إلى 520,997,263 دولار، بقيمة زيادة 10,891,197 دولار. وتم تمويل الزيادة بنسبة 100% من توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية السنوية للبنك المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
أرباح “التجاري الدولي - مصر” ترتفع إلى 17.8 مليار جنيه خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك التجاري الدولي - مصر (CIB)، خلال الربع الأول من عام 2026، إرتفاع أرباح البنك بنسبة 7.2% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أنه حقق أرباحا بلغت 17.82 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 16.63 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. كما إرتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري ليصل إلى 29.7 مليار جنيه، مقابل 25.4 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، إرتفعت أرباح البنك إلى 17.73 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 16.59 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.
أرباح “بنك البركة مصر” تتراجع إلى 816.5 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المجمعة لبنك البركة مصر، خلال الربع الأول من عام 2026، تراجع أرباح البنك بنسبة 14.3% على أساس سنوي. وأوضح البنك في بيان لبورصة مصر أنه حقق أرباحا بلغت 816.456 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 953.598 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وعلى الرغم من تراجع صافي الأرباح، إرتفع صافي دخل البنك من العائد خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 1.893 مليار جنيه، مقابل 1.811 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تراجعت أرباح البنك إلى 815.999 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 958.947 مليون جنيه في الربع الأول من 2025.
أرباح “راية لمراكز الإتصالات” تنمو 22.7% خلال الربع الأول من 2026
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الإتصالات، خلال الربع الأول من عام 2026، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 22% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباح بلغت 80.24 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 65.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 854.512 مليون جنيه، مقابل 634.523 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 34.6%. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، حققت الشركة صافي ربح بلغ 25.649 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل 17.255 مليون جنيه في الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 48.6%.
راية لمراكز الإتصالات تقرر زيادة رأس المال وإعدام أسهم خزينة
وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الإتصالات، على زيادة رأسمال الشركة عبر توزيع أسهم مجانية؛ وخفضه عبر إعدام أسهم خزينة. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الثلاثاء؛ إعتمد المجلس مقترح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 99.60 مليون جنيه إلى 123.17 مليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة بقيمة 23.57 مليون جنيه ممولة من الإحتياطيات والأرباح المرحلة، وذلك عن طريق إصدار أسهم مجانية بواقع سهم لكل أربعة أسهم تقريبا (0.23 سهم لكل سهم أصلي). وفي سياق متصل، قرر المجلس السير في إجراءات تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم الخزينة التي مر على حيازتها عام واحد، والبالغ عددها 10,606,060 سهم بقيمة إسمية قدرها 5.30 مليون جنيه. وبموجب هذه القرارات (الزيادة والإعدام)، سيصبح رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 117.87 مليون جنيه. وتهدف هذه الخطوات إلى توفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية. ووافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المواد (6) و(7) من النظام الأساسي للشركة بما يعكس هذه التغييرات في رأس المال، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد موعد ومكان الإنعقاد. يذكر أن الشركة أشارت إلى أن التوزيعات المجانية المزمعة تستند إلى القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2025.
القاهرة للزيوت والصابون تتحول للربحية خلال 3 أشهر
كشفت القوائم المالية لشركة القاهرة للزيوت والصابون، عن الربع الأول من العام الجاري، تحول الشركة من من الخسائر إلى الربحية على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي أرباح بلغ 6.73 مليون جنيه خلال المدة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل خسائر بقيمة 8.34 مليون جنيه في الربع المقارن من 2025. وإرتفعت إيرادات النشاط خلال الثلاثة أشهر إلى 283.63 مليون جنيه، مقابل 250.98 مليون جنيه في المدة نفسها من العام الماضي. وحققت شركة القاهرة للزيوت والصابون، صافي خسائر بلغ 75.41 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 132.14 مليون جنيه في 2024. وتراجعت إيرادات النشاط إلى 769.44 مليون جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.06 مليار جنيه إيرادات في العام السابق له.
أرباح “أسمنت سيناء” تقفز 465% إلى 1.1 مليار جنيه في الربع الأول
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أسمنت سيناء، خلال الربع الأول من عام 2026، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 465.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها حققت أرباحا بلغت 1.116 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 197.311 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع صافي مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 2.135 مليار جنيه، مقابل 2.016 مليار جنيه في الربع الأول من العام الماضي. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، إرتفعت أرباح الشركة إلى 1.114 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، مقابل أرباح بلغت 194.252 مليون جنيه في الربع الأول من 2025.