الالتزام البيئي: مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2040
الخميس 27 يونيو 2024
الالتزام البيئي: مصر تستهدف إنتاج 5.8 مليون طن هيدروجين منخفض الكربون بحلول 2040
أكد شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة التعاون الأفريقي بمجلس النواب ورئيس لجنة السلم والأمن بالبرلمان الأفريقي، أن الدولة المصرية تستهدف وفقا للإستراتيجية الوطنية الوصول إلى إنتاج 5.8 مليون طن من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2040، منها 3.8 مليون طن مخصصة للتصدير، وهو ما يمثل 5% من حجم السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون. جاء ذلك خلال إفتتاح ورشة عمل للأطراف المعنية بتطوير الهيدروجين ذي الكربون المنخفض الإنبعاثات في مصر، والتي نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بإتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية (OECD)، ومكتب مستشارو التمويل والتنمية (DFA)، بهدف تعزيز الحوار المفتوح والمناقشات بين جميع أصحاب المصلحة في القطاع المعني بشأن التحديات والإمكانات لتطوير الهيدروجين منخفض الكربون في مصر. وقال الجبلي، أن أبرز التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية كثيفة الإستهلاك للطاقة تتعلق بتطبيق ممارسات وتكنولوجيات تهدف إلى خفض وإزالة المحتوى الكربوني والوصول إلى الحياد المناخي المستهدف بحلول عام 2050، مشيرا إلى الزخم العالمي الحالي نحو إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون.
وتحدث الجبلي عن ضريبة الكربون العابر للحدود (CBAM)، التي تستهدف وضع ضريبة على صادرات مصر من الحديد والأسمنت والأسمدة في أوروبا خلال عام 2026، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي إهتماما خاصا بجعل مصر محورا رئيسيا من محاور الطاقة عالميا نظرا لموقع مصر الجغرافي المتميز، وما لديها من طاقات واعدة في مجال الطاقة المتجددة. ولفت إلى أن مصر أبرمت أكثر من 30 مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى مارس 2024، بالإضافة إلى ما تم توقيعه من إتفاقيات شراكة خلال مؤتمر المناخ (COP27) في عام 2022، حيث تم توقيع تسع إتفاقيات شراكة مع مطورين دوليين بارزين في هذا المجال. وأكد ضرورة تواجد مصر على خريطة السوق العالمي لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، خاصة بعد تقديرات الهيئة الدولية للطاقة الجديدة والمتجددة التي تتوقع إنتاج ما يزيد على 71 مليون طن من الأمونيا الخضراء بحلول عام 2040. وأوضح الجبلي، أن القطاع الصناعي المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبة مساهمته نحو 16.8% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2021-2022، وبلغت إجمالي الصادرات في حدود 26 مليار دولار من نفس العام، وزادت إلى أكثر من 35 مليار دولار خلال عام 2023، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يتميز بإستيعاب نحو 3.5 مليون عامل. وأكد الجبلي، دور مكتب الالتزام البيئي في دعم الشركات الصناعية في التوافق مع متطلبات (CBAM)، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات ومساعدتها على إعداد تقارير الإبلاغ الخاصة بالإنبعاثات، ويتم عقد أكثر من لقاء لبناء قدرات الشركات الصناعية فيما يتعلق بمتطلبات هذا التشريع.