المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة، مقتل طيارين بحادث مروحيتين أثناء إطفاء حرائق في اليونان، حديث في طهران حول إحياء الإتفاق، مصرف سوريا المركزي يسحب العملة القديمة من التداول

الإثنين 3 أغسطس 2026

المغرب يكشف رسميا حيثيات ومعطيات أحداث سبتة

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أن 40 ألفا حاولوا العبور إلى مدينة سبتة، وأن 1135 شخصا حاولوا العبور في إتجاه مدينة مليلية. وقال الناطق بإسم الداخلية المغربية، في بيان، أن هذه الأرقام بنيت على “المعطيات الإحصائية الدقيقة المتوفرة لدى السلطات المختصة، المستندة إلى منظومات المراقبة والتتبع الميداني المعتمدة عند نقاط إنطلاق المشاركين في محاولات العبور”. وأكدت أن هذه الحصيلة تستند إلى معطيات إحصائية وميدانية دقيقة، جرى تحصيلها وفق آليات تقنية معتمدة للمراقبة والتتبع، بما يجعلها المرجع المعتمد، خلافا لبعض الأرقام المتداولة التي لا تستند إلى معطيات موثوقة أو أسس موضوعية. وأوضح البيان، أنه جرى تمكين الأشخاص المعنيين من العودة، “في إطار التعاون القائم مع الجانب الأسباني، ووفقا للمساطر الجاري بها العمل”، وذلك عبر فتح المعابر أمام الراغبين في العودة بمحض إرادتهم، وهو “الأمر الذي ساهم في تسهيل عودة الأوضاع بالمنطقة إلى وتيرتها الإعتيادية بشكل تدريجي”. وتحدث بيان وزارة الداخلية المغربية، عن تسجيل 11 وفاة مرتبطة بمحاولات الهجرة غير النظامية، بينها 10 حالات غرق وحالة سقوط قرب سبتة. وبخصوص ما يتداول بشأن تسجيل حالات وفاة أخرى بمدينة سبتة، قال البيان أن السلطات المغربية تواصل عمليات التحقق من صحة هذه المعطيات، ومن العدد الفعلي للأشخاص المعنيين وهوياتهم وجنسياتهم، في إطار قنوات التعاون والتنسيق الرسمية مع السلطات الأسبانية، وذلك بقصد إستكمال الإجراءات القانونية والإدارية والإنسانية الواجبة. وأوضحت الداخلية المغربية، أن أحداث مدينتي سبتة ومليلية لم تكن وليدة عوامل ظرفية أو تلقائية، وإنما جاءت نتيجة تفاعل عدة عوامل متداخلة، في مقدمتها الإستغلال المغرض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مضللة، ودور عصابات الإتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية، إستهدفت الإيهام بإمكانية دخول الفضاء الأوروبي بسهولة ودون تبعات قانونية. وشددت الوزارة، على أن المغرب ملتزم بتعزيز التعاون والتنسيق الدولي في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر. وأشارت إلى أن النيابة العامة المختصة باشرت، في إطار إختصاصاتها القانونية، فتح تحقيقات قضائية بشأن مختلف الأفعال والوقائع المرتبطة بهذه الأحداث، “وذلك من أجل تحديد جميع الملابسات، والكشف عن المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، وفقا لأحكام القانون”.

مقتل طيارين بحادث مروحيتين أثناء إطفاء حرائق في اليونان

قتل طياران نتيجة إصطدام بين مروحيتين، يوم أمس الأحد، أثناء مشاركتهما في إخماد حريق كبير في غابات قرب العاصمة اليوناية أثينا، وفق ما أفاد جهاز الإطفاء. وأوضحت إدارة الإطفاء، أن الطيارين هما يوناني ودنماركي، أصيبا بشكل بليغ وفقدا الوعي، ثم نقلا إلى المستشفى ليتبين أنهما قتلا في الحادث، الذي وقع في منطقة بساثا، غربي العاصمة اليونانية أثينا. وكان الطياران يشاركان في محاولات السيطرة على حريق دمر أكثر من 100 بيت. وواجهت البلاد منذ أسبوع حرائق أتت على أكثر من 12 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية. وحذر رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، من أن بلاده تواجه “ظروفا جوية قاسية ورياحا” بلغت سرعتها في كثير من الأحيان 100 كيلومتر في الساعة. وكتب على فيسبوك: “عندما تهب الرياح بهذه القوة، فإن عشرات الطائرات التي نمتلكها لا تستطيع العمل في ظروف آمنة”. وأضاف رئيس وزراء اليونان: “هناك لحظات تتجاوز فيها الطبيعة وشدة الظواهر الجوية أي تخطيط بشري وأي قدرة تشغيلية”. وقال جهاز الإطفاء أن حوالى 500 من عناصره يكافحون الحرائق في منطقة بورتو جيرمينو التي تبعد حوالى 70 كيلومترا شمال غربي أثينا.

حديث في طهران عن “إحياء الإتفاق”

كشف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، “في مراحلها النهائية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، يوم أمس الأحد. أما المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، فقال أن التفاهم بين إيران وعمان، بشأن مسار جديد، “لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه”. وأوضح أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان، تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة في مضيق هرمز. وجاء التصريحان، في وقت تشهد فيه الجهود الدبلوماسية حراكا، يبدو أنه يهدف للتوصل إلى تفاهمات لخفض التصعيد، تتضمن حلولا لقضية مضيق هرمز، لتفادي ضربات هددت الولايات المتحدة بأنها ستكون “شديدة وغير مسبوقة”، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن تأجيل الهجوم، لفتح المجال أمام الدبلوماسية، للتوصل إلى إتفاق. وفي طهران، قال المتحدث بإسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، حسن قشقاوي، أن الوسطاء يسعون لإحياء مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، في يونيو، بوساطة باكستانية وقطرية. وأوضح قشقاوي، في مقطع مصور، أن الوسطاء يقودون جهودا لإحياء مذكرة التفاهم المكونة من 14 بندا، وأضاف أنه يوجد “تبادل دائم لوجهات النظر ونقاش بشأن المقترحات”. وقال قشقاوي، وهو دبلوماسي سابق: “يعلمون أن القضية الأهم، بل وأساس المسألة الآن، هو موضوع مضيق هرمز، لذا نعم، هناك تبادل لوجهات النظر”. وتضمنت مذكرة التفاهم، نقاطا تتعلق بتسهيل العبور من مضيق هرمز، وأخرى تتحدث عن إنهاء القتال في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، ونصت على استئناف الجهود الدبلوماسية بين طهران وواشنطن فيما بعد، لإبرام إتفاق أشمل. ولم تصمد مذكرة التفاهم التي وقعت بين الولايات المتحدة وإيران كثيرا، إذ سرعان ما عادت أجواء الحرب بين الطرفين وفي المنطقة، بعد اعتداء إيران على سفن تجارية في مضيق هرمز، ورد واشنطن عليها، مما أعاد المواجهة. وتعززت أجواء الاقتراب من التوصل إلى حلول دبلوماسية، يوم أمس الأحد، مع أنباء عن قبول إيران وسلطنة عمان لخطة إدارة مضيق هرمز. ووفقا للقناة 12 الإسرائيلية، نقلا عن مصادر دبلوماسية، فإن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، وافق على مقترح قدمه الوسطاء بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، مما أدى إلى إلغاء الهجوم الأميركي “الكبير” على إيران. وبموجب هذا المقترح، ستدخل السفن المتجهة إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز من المياه الإقليمية الإيرانية، فيما ستعبر السفن المغادرة الخليج عبر المياه الإقليمية العمانية. وكشفت المصادر التي نقلت عنها القناة الإسرائيلية، أن سلطنة عمان وافقت أيضا على المقترح، لكنها طلبت من طهران توضيحا بشأن ما إذا كانت موافقة عراقجي تمثل أيضا موقف الحرس الثوري. لكن وكالة “فارس” المقربة من الحرس الثوري الإيراني، سرعان ما أوردت نفيا لخبر قبول الخطة. ونقلت الوكالة عن “مصادر مطلعة” تأكيدها أن خطة إعادة فتح مضيق هرمز“غير صحيحة”. وقالت الوكالة، أن المصادر نفت “هذا الادعاء”، وأكدت أنه لم يطرأ أي تغيير على سياسة إيران تجاه هذا الممر المائي الإستراتيجي.

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان جهود خفض التصعيد

أعلنت السعودية، أن وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تقلى إتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي. وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته على صفحتها في موقع “إكس”، أنه جرى خلال الإتصال “بحث التطورات الأخيرة في ظل الأوضاع الراهنة، إلى جانب مناقشة الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد”. وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أكد خلال الإتصال مع الوزير عباس عراقجي على حرص المملكة على “مواصلة دورها الإقليمي في إحلال الأمن والإستقرار، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول وشعوب المنطقة”.

مصرف سوريا المركزي يسحب العملة القديمة من التداول

أعلن مصرف سوريا المركزي، يوم أمس الأحد، بدء المرحلة النهائية من سحب العملة السورية القديمة من التداول، بعد انتهاء فترة إستبدالها، مؤكدا أنها فقدت بدءا من اليوم قوتها القانونية ولم تعد صالحة لإجراء أي معاملات مالية. وأوضح المصرف، في بيان منشور على منصة إكس، أن جميع فئات العملة القديمة خرجت رسميا من التداول، ولم يعد يجوز إستخدامها في تسوية الإلتزامات أو الوفاء بالمدفوعات أو أي تعاملات مالية أخرى، وذلك عقب انتهاء مهلة الإستبدال في 30 يوليو. وأشار إلى أن القرار جاء بعد أن تجاوزت نسبة إستبدال العملة القديمة، وفق التقديرات الأولية، 95% من إجمالي الكتلة النقدية خلال فترة الإستبدال، وهو ما مهد لإلغاء صلاحيتها القانونية. ولتسهيل إستكمال العملية، قرر المصرف إتاحة سحب ما تبقى من العملة القديمة وإستبدالها بالعملة الجديدة حتى الخميس المقبل عبر جميع المصارف العامة والخاصة، إضافة إلى فروع المؤسسة السورية للبريد في مختلف المحافظات، من دون فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب. وأضاف أن عملية سحب العملة القديمة ستستمر بعد انتهاء هذه المهلة لمدة 5 سنوات، لكنها ستقتصر على مصرف سوريا المركزي في دمشق، على أن يتم تقديم الطلبات إلكترونيا عبر الموقع المخصص لهذه العملية مع حجز موعد مسبق. وكان المصرف قد بدأ تنفيذ برنامج إستبدال العملة مطلع يناير لمدة 90 يوما، قبل أن يمدد المهلة لاحقا، وإعتمد سعرا يقضي بإستبدال كل 100 ليرة من العملة القديمة بليرة واحدة من العملة الجديدة.

“أوبك+” تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا بدءا من سبتمبر

أعلنت الدول السبع الأعضاء في تحالف “أوبك+”، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، الإتفاق على تعديل مستويات إنتاج النفط بزيادة قدرها 188 ألف برميل يوميا، على أن يبدأ تنفيذ القرار إعتبارا من شهر سبتمبر 2026. وأوضحت وزارة الطاقة، في بيان، أن القرار جاء خلال إجتماع عقد عبر تقنية الإتصال المرئي لمراجعة أوضاع سوق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية، في إطار متابعة تنفيذ التعديلات الطوعية الإضافية التي أعلن عنها في أبريل 2023. وأكدت الدول المشاركة أن هذه الزيادة ستسهم في تسريع تنفيذ خطط تعويض كميات الإنتاج الزائدة، مجددة التزامها الكامل بإعلان التعاون والتعديلات الطوعية الإضافية، مع إستمرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في متابعة مستويات الالتزام. كما شددت الدول السبع على التزامها بتعويض كامل كميات الإنتاج التي تجاوزت الحصص المتفق عليها منذ يناير 2024، بما يدعم إستقرار السوق البترولية العالمية. وأشار البيان إلى أن دول “أوبك+” ستواصل عقد إجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، على أن يعقد الإجتماع المقبل في 6 سبتمبر 2026 لمراجعة المستجدات وإتخاذ ما يلزم من قرارات.