الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، رئيس الوزراء يغادر إلى أمريكا لرئاسة وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين، دعم وتعزيز الإستثمارات في البتروكيماويات والأسمدة والطاقة

الإثنين 22 سبتمبر 2025

الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب المصري

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، لبحث الإعتراضات المثارة حول عدد من مواده. وكان مشروع القانون قد ورد من البرلمان في 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره، إلا أن رئاسة الجمهورية تلقت مناشدات عديدة لإعادة النظر في بعض نصوصه. وتتركز الإعتراضات على مواد تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، حيث شدد الرئيس على أهمية إعادة دراستها بما يحقق ضمانات أكبر لحرمة المسكن، ويعزز حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، مع توسيع بدائل الحبس الإحتياطي لتقليل اللجوء إليه، فضلا عن إزالة أي غموض في الصياغة قد يفتح المجال لتعدد التفسيرات أو يسبب مشكلات عند التطبيق العملي. كما أشار إلى ضرورة إتاحة الوقت الكافي أمام الوزارات والجهات المعنية لاستيعاب الآليات المستحدثة في القانون والتدريب على تطبيقها بدقة، وصولا إلى تحقيق العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون. ونوه الرئيس بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون وما تضمنه من تنظيم موضوعات تطرح لأول مرة، من بينها: إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآليات التعويض المادي عن الحبس الإحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، بالإضافة إلى إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد بإستخدام تقنيات المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية. كما ثمن الرئيس التعديلات الجوهرية التي أدخلها البرلمان على عدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية القائم، مؤكدا أن إعادة النظر في بعض المواد لا تنتقص من أهمية الخطوة التشريعية، وإنما تستهدف تعزيز الضمانات القانونية وتحقيق التطبيق الأمثل للقانون بما يخدم العدالة ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.

"رئيس الوزراء" يغادر إلى أمريكا لرئاسة وفد مصر في مؤتمر حل الدولتين

غادر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مطار القاهرة الدولي، في وقت مبكر من صباح يوم أمس الأحد، متجها إلى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، ليترأس نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفد مصر المشارك في مؤتمر حل الدولتين، وإفتتاح أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد تحت شعار "معا أفضل: 80 عاما وأكثر من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان". وتشهد أجندة رئيس الوزراء خلال زيارته إلى نيويورك المشاركة في أعمال الجلسة الإفتتاحية من الشق رفيع المستوى لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما يلقي كلمتي مصر خلال كل من الإجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ 30 للمؤتمر العالمي للمرأة، والمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته عددا من الإجتماعات والفعاليات الأخرى، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول، وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

تعاون مصري سعودي لتعزيز إستثمارات البتروكيماويات والأسمدة

عقد، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، إجتماعا مع وفد من مسئولي الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الإستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، جرى خلاله إستعراض موقف إستثمارات الشركة الحالية في قطاع البتروكيماويات والأسمدة بمصر، من خلال مساهمتها في شركتي "موبكو" و"أبوقير للأسمدة". وأكد الوزير أن الخطوات التي إتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية لزيادة الإنتاج المحلي وتأمين منظومة الإستيراد ساهمت في توفير الغاز الطبيعي لجميع قطاعات الدولة، بما في ذلك مصانع البتروكيماويات والأسمدة، وهو ما مكنها من إستعادة العمل بكامل طاقتها الإنتاجية. وأوضح أن ذلك يلبي الإحتياجات المحلية، ويدعم التوسع في التصدير إلى الأسواق العالمية، بما يعزز إقتصاديات هذه الصناعة الحيوية. وأضاف الوزير أن الوزارة نجحت في إستعادة مسار إنتاج الغاز والبترول والتغلب على التراجع الذي شهدته السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر دخلت بالفعل مرحلة صعود تدريجي للإنتاج. وأكد أن الوزارة تعمل مع جميع شركاء الإستثمار على إزالة التحديات التي قد تؤثر على هذه الصناعات الإستراتيجية، التي تعد رافدا أساسيا من روافد قطاع البترول والغاز في مصر. من جانبهم، أعرب مسئولو الشركة السعودية المصرية للاستثمار عن تقديرهم لدعم وزارة البترول والثروة المعدنية لإستثماراتهم في السوق المصرية، مؤكدين أن لديهم إستراتيجية طويلة الأجل تستهدف الإستثمار في قطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والأسمدة، بإعتبارها من أهم مجالات التعاون الإقتصادي بين مصر والسعودية.

تعاون "مصري- أمريكي" لدعم الإستثمارات في الطاقة المتجددة والبتروكيماويات

إستقبل، كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وفد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية (DFC) برئاسة، بنجامين طومسون، الوزير المفوض للشؤون الإقتصادية بالسفارة الأمريكية، لبحث فرص التعاون الواعدة في قطاع الطاقة بمصر، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وصناعة البتروكيماويات، بما يعزز الإستثمارات المشتركة بين القاهرة وواشنطن في هذا القطاع الحيوي. وخلال اللقاء، إستعرض بدوي محاور إستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع البترول والتعدين، مؤكدا أهمية إستثمار الفرص المتاحة لزيادة الإستثمارات الأمريكية في صناعة البتروكيماويات والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات رئيسية تدعم هذا التوجه، من بينها موقعها الإستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، إضافة إلى ما تبذله الدولة من جهود لتوفير بيئة إستثمارية جاذبة للقطاع الخاص. كما عرض الوزير ملامح إستراتيجية الطاقة المستدامة في مصر، والتي تستهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة الإعتماد على المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بجانب مشروعات الطاقة الخضراء من الهيدروجين والأمونيا، بما يسهم في تقليل الإعتماد على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء وتوفيره للمشروعات ذات القيمة الإقتصادية المضافة. من جانبه، أعرب وفد مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية عن تقديره للجهود المصرية في تهيئة بيئة إستثمارية قوية وجاذبة، مؤكدا إستعداد المؤسسة لدعم المشروعات الإستثمارية في مصر سواء عبر التمويل أو التأمين أو تقديم الدعم الفني، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة في قطاع الطاقة. وإختتم اللقاء بالإتفاق على إستمرار العمل لمتابعة وتقييم الفرص الإستثمارية، إلى جانب تحديد جلسات عمل مشتركة بين الجانبين لبحث المشروعات في قطاع البتروكيماويات.

مصر تقدم إعفاءات ضريبية وجمركية لشركات صناعية روسية تمتد إلى 49 عاما

كشفت وزارة الصناعة والتجارة الروسية حصول الشركات الروسية العاملة في المنطقة الصناعية الروسية المخطط لها في مصر على إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة لمدة 49 عاما، وذلك بموجب إتفاقية حكومية جديدة. ومن المقرر أن تبدأ المنطقة الصناعية الروسية عملياتها في عام 2030، كما من المستهدف أن تكون بوابة للصادرات الروسية إلى أفريقيا وخارجها. وتشمل الصناعات ذات الأولوية الهندسة الميكانيكية، والكيماويات والبتروكيماويات، والأدوية، والمعدات الطبية. وقال كمال الدسوقي، عضو إتحاد الصناعات المصري، أن إعادة إحياء المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل خطوة إستراتيجية بالغة الأهمية، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات جيوسياسية وتضخم عالمي وضغوط إقتصادية متزايدة، مشيرا إلى أن توقيت تفعيل هذه المنطقة يحمل دلالة كبيرة على عمق التعاون الإقتصادي بين مصر وروسيا. وأوضح الدسوقي في مقابلة مع العربية بيزنس أن الحكومة المصرية، بعد أن أنجزت مراحل هامة في إعادة بناء الدولة وتطوير البنية التحتية، باتت تركز على جذب الإستثمارات النوعية، لافتا إلى أن روسيا تعد شريكا سياسيا وإقتصاديا مهما لمصر في الوقت الراهن. وأشار إلى أن وفدا روسيا رفيع المستوى زار القاهرة مؤخرا، حيث عقدت عدة إجتماعات مهمة، من بينها لقاء موسع داخل إتحاد الصناعات المصري، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري، وتم خلاله الإتفاق على تفعيل المنطقة الصناعية الروسية.

وأضاف: “هذه المنطقة ستوفر فرصا واعدة للتصنيع المحلي، وزيادة الإنتاج والصادرات، مما سينعكس على تعزيز ميزان التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ حجمه في عام 2024 نحو 16 مليار دولار”، مؤكدا أن أحد الأهداف الرئيسية هو تنويع سلة العملات المستخدمة في التجارة البينية وتقليل الإعتماد على الدولار الأمريكي، عبر التوسع في التبادل بالعملات المحلية. وفيما يتعلق بتأثير العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، أوضح الدسوقي أنها تمثل تحديا حقيقيا لبعض القطاعات، خصوصا في المجال المصرفي، لكن هناك قطاعات أخرى لا تزال قادرة على العمل، وهناك بالفعل إتفاقات بين الجانبين لإستخدام نحو 40-50% من حجم التبادل التجاري بالعملات المحلية، وهو ما يتماشى مع التوجه العالمي نحو تنويع مصادر الاقتصاد وتعزيز التعاون الثنائي. وأكد الدسوقي أن المنطقة الصناعية ذات الموقع الإستراتيجي (داخل نطاق المنطقة الإقتصادية لقناة السويس) ستمثل نافذة مهمة لتشجيع الشركات الروسية، وصناديق الإستثمار الروسية، على ضخ إستثماراتها في مصر، بما يمنحها فرصة لتجاوز تأثير العقوبات والبحث عن أسواق جديدة. وحول أبرز الصناعات المتوقع إستفادتها من هذه المنطقة، أشار إلى أنها تشمل صناعات الأدوية، ومواد البناء، والبتروكيماويات، وهياكل السيارات، والسكك الحديدية، مؤكدا أن روسيا دولة صناعية قوية في هذه المجالات، ومصر ستستفيد من الخبرات والتقنيات التي ستنقل من خلال هذه الشراكات. وشدد الدسوقي على أن “الاقتصاد القائم على التبادل المتكافئ، وليس الهيمنة، هو السبيل لتحقيق مصلحة الشعوب والتنمية المستدامة”، مضيفا أن عضوية مصر وروسيا في مجموعة “بريكس” تعزز فرص التعاون الإقتصادي في أسواق تمثل أكثر من 30% من سكان العالم، مما يفتح آفاقا واسعة للتصدير والتوسع الصناعي.

مصر تفاوض شركات أمريكية كبرى لجذب إستثمارات بقطاع الإتصالات

تبحث مصر تعزيز شراكاتها التكنولوجية مع كبرى الشركات الأمريكية خلال زيارة رسمية يجريها وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إلى نيويورك. ويلتقى طلعت خلال الزيارة التي تستغرق 4 أيام مع مسؤولى كبرى الشركات الأمريكية العاملة فى مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحث توسيع آفاق التعاون المشترك من خلال ضخ إستثمارات جديدة والتوسع فى حجم أعمالها داخل السوق المصرى. ومن المقرر أن تتناول اللقاءات إستعراض فرص الإستثمار فى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، وما يتمتع به من مقومات تنافسية تعزز جاذبيته أمام كبرى الشركات العالمية، وبحث فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك لنقل المعرفة، وكذلك جذب المزيد من الإستثمارات الأمريكية إلى قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى خاصة فى مجالات الإتصالات والتعهيد، وتصميم وصناعة الإلكترونيات، والأمن السيبرانى، والذكاء الإصطناعى. ويشارك وزير الإتصالات خلال الزيارة فى منتدى الولايات المتحدة التنفيذى للتحالف العالمى لأشباه الموصلات الذى يجمع قادة الصناعة والمسؤولين التنفيذيين والخبراء بهدف تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة ضمن سلسلة قيمة قطاع أشباه الموصلات فى العالم.

القناة للتوكيلات الملاحية تقر تعديل مدة الشركة لـ 25 عاما

وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على تعديل المادة الخامسة من لائحة النظام الأساسي، لمد أمد الشركة لمدة 25 عاما على أن تبدأ من 22 نوفمبر 2026. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أنه سيتم العرض على أقرب جمعية عامة غير عادية للشركة للاعتماد.

مساهمو إي اف جي القابضة يقرون تخفيض رأس المال عن طريق إعدام أسهم خزينة

وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة إي اف جي القابضة، على تخفيض رأس المال المصدر من 7.3 مليار جنيه إلى 7.18 مليار جنيه. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أن ذلك بتخفيض قدره 118.56 مليون جنيه، نتيجة إعدام 23.71 مليون سهم، قيمة كل سهم 5 جنيه، وهي تمثل أسهم خزينة مر على شرائها أكثر من عام.

أرباح البنك الأهلي المصري تقفز إلى 133.3 مليار جنيه خلال 2024

وافقت الجمعية العامة للبنك الأهلي المصري، على إعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، محققا البنك أرباح قبل الضرائب قدرها 223 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 133.3 مليار جنيه بمعدل نمو 89% مقارنة بـ70.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023. وذكر البنك في بيان أن إجمالي المركز المالي بلغ 8.1 تريليون جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بــ 5.2 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو 55% وصولا إلى نحو 8.8 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، كما إرتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2024 بنحو 237 مليار جنيه عن ديسمبر 2023 لتسجل 534 مليار جنيه بمعدل نمو 80%. ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى 5 تريليون جنيه في ديسمبر2024 بزيادة قدرها 1.23 تريليون جنيه عن ديسمبر 2023 بمعدل نمو 33% وصولا إلى نحو 5.6 تريليون جنيه في أغسطس 2025. ونمت إجمالي محفظة قروض العملاء والبنوك بنحو 64% عن ديسمبر 2023، حيث سجلت 948.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل نحو 402.7 مليار 407 مليار جنيه في ديسمبر 2023، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 453.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025. ومنح البنك تمويلات تصل إلى 172 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 10% وصولا الى 194 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، هذا بالمقارنة بـ 157 مليار في ديسمبر 2023. وإرتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بنحو 457.1 مليار جنيه لتصل إلى 413.4 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بمعدل نمو 75%، ولتتخطى 837.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025. وفي مجال التجزئة المصرفية، إرتفعت محفظة القروض لتصل إلى 357 مليار جنيه في ديسمبر 2024 بزيادة قدرها 65 مليار جنيه بمعدل نمو 22% عن ديسمبر 2023، محققا نحو 422 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025. وفى مجال الديون غير المنتظمة تم إجراء تسويات لنحو 6858 عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحو 12.9 مليار جنيه، إضافة إلى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 0.9% في ديسمبر 2024 مقارنة بـ 1.1% في ديسمبر 2023، هذا بالإضافة إلى تحصيلات من الديون غير المنتظمة بنحو 5.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024 مقارنة بنحو 3.9 مليار جنيه في ديسمبر 2023.

أرباح بنك مصر تتخطى 81 مليار جنيه في 2024

إرتفع صافي أرباح بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، بنسبة تقارب 54% خلال عام 2024، ليصل إلى 81.3 مليار جنيه، مقارنة بـ52.8 مليار جنيه في عام 2023. وأظهرت المؤشرات المالية نمو إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة 41% خلال العام الماضي، ليبلغ 3.6 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.5 تريليون جنيه في 2023، متخطيا حاجز 4 تريليونات جنيه بنهاية أغسطس 2025. كما سجل رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء نموا بنسبة 31% ليصل إلى 1.19 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 912 مليار جنيه في العام السابق، مدعوما بزيادة قروض الأفراد بنسبة 18% وقروض المؤسسات بنسبة 41%. وإرتفع إجمالي القروض الممنوحة للعملاء إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025. في الوقت نفسه، شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 33% ليبلغ 2.49 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.9 تريليون جنيه في 2023، ليصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون إبن سينا فارما

قالت البورصة المصرية، أن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة إبن سينا فارما، بإغلاق جلسة يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025. وقالت البورصة المصرية أنه تقرر توزيع كوبون إبن سينا فارما رقم (13) بواقع 0.160 جنيه للسهم الواحد إعتبارا من 15 أكتوبر 2025.

الشمس للإسكان توضح حقيقة إستحواذها على 13 عمارة تاريخية

قالت شركة الشمس للإسكان والتعمير، أنها تمتلك 11 عمارة في وسط القاهرة والإسكندرية. وأكدت الشركة ردا على إستفسارات بورصة مصر حول ما يتداول بعنوان " الشمس للإسكان تستحوذ على 13 عمارة تاريخية بقيمة 3 مليارات جنيه"، أنها لم تقوم في الوقت الراهن بأي إستحواذ أو تقييم خاص بالعمارات.