مجلس النواب المصري يقرر عقد جلسة عامة اليوم بناء على طلب الرئيس السيسي
أعلن مجلس النواب المصري عقد جلسته العامة اليوم الأحد في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وذلك في ضوء طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ودعا الرئيس السيسي البرلمان المصري إلى عقد جلسة طارئة لمنح تفويض للتحرك دفاعيا عن السعودية إذا طلب ذلك، وذلك خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى بالأكاديمية العسكرية المصرية. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، أن مصر مستعدة لتنفيذ أي إجراء تطلبه السعودية للدفاع عن أمنها وسيادتها. وصرح الرئيس المصري: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية وأدعو البرلمان إلى عقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طلب منا ذلك”. ووجه الرئيس المصري بأداء التحية العسكرية للأشقاء في الخليج خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية. وقال الرئيس السيسي :”سننفذ طبقا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أي إجراء لحماية المملكة والدفاع عنها.. لا نريد محاربة أحد أو مهاجمته وإنما سندافع عن السعودية فقط”. وتابع: “لن نسمح بالمساس بأمن السعودية وسننفذ أي إجراء لحمايتها.. وندعو إلى وقف الإقتتال في المنطقة”.
الرئيس السيسي: إستقرار السودان وليبيا وغزة جزء من الأمن القومي المصري والعربي
أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن إستقرار كل من السودان وليبيا وقطاع غزة يمثل جزءا أساسيا من مقتضيات الأمن القومي المصري والعربي، مشددا على إستمرار الجهود المصرية لمنع تفاقم الأزمات والصراعات في المنطقة. جاء ذلك خلال حديث الرئيس السيسي مع عدد من كبار رجال الدولة والإعلاميين، على هامش مأدبة الإفطار التي أقامتها أكاديمية الشرطة بمناسبة الإحتفال بيوم الخريجين، حيث تناول اللقاء عددا من القضايا والتطورات المحلية والإقليمية والدولية. وأكد الرئيس ثبات الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على دعم إقامة دولة فلسطينية بإعتبارها السبيل لتحقيق السلام الدائم والإستقرار في المنطقة. وقال الرئيس السيسي: “موقفنا ثابت بشأن إقامة دولة فلسطينية تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والإستقرار في المنطقة”. وفيما يتعلق بالتوترات الإقليمية، أوضح الرئيس أن مصر كانت حريصة على تجنب إندلاع حرب بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، في إطار مساعيها للحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة والحيلولة دون إتساع نطاق الصراع. كما أكد الرئيس السيسي أن مصر تبذل كل ما في وسعها لتجنب إندلاع نزاع في السودان، مشددا على أهمية الحفاظ على إستقرار الدولة السودانية وتجنب إتساع دائرة الصراع. تأتي هذه التصريحات في إطار تأكيد القاهرة على أن إستقرار دول المنطقة، وفي مقدمتها السودان وليبيا وقطاع غزة، يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري والعربي.
الرئيس السيسي: الدستور المصري لن يمس.. وعام 2030 نهاية مدة رئاستي للدولة
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، أن الدستور المصري لن يمس، مشددا على أن عام 2030 سيكون نهاية مدة رئاسته للدولة، وأن هذا الأمر محسوم تماما. وأكد الرئيس السيسي : “لن يتولى حكم مصر بعدي أي مغرض أو مجرم أو خائن.. وسأسلم حكم مصر في 2030، إن عشت، وهي مرفوعة الراية، خفاقة وقادرة”. وقال الرئيس السيسي، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الأكاديمية ستتولى إعداد وتجهيز كوادر قادرة على تحمل مسؤولية قيادة الدولة، مؤكدا الحرص على إختيار الأشخاص المؤهلين لتولي المسؤوليات القيادية. وأضاف أن الدولة لن تسمح بتولي أشخاص غير قادرين على تحمل مسؤولية قيادة الدولة، مشيرا إلى أن إختيار الكوادر سيكون بشكل منصف ومتجرد، وفقا لقدرتهم على تحمل المسؤولية وقيادة الدولة. وصرح الرئيس السيسي: “سنعمل خلال 30 شهرا على إعداد حملة الدكتوراه من جامعات مصرية وأجنبية ذات شأن، لتأهيل من تتوافر فيهم الشروط لتولي رئاسة الجمهورية”. وتابع: سيتم ذلك من خلال الأكاديمية العسكرية التي ستتحمل تكلفة التأهيل مهما بلغت، في إطار دورها في الحفاظ على الدولة المصرية.. وستتراوح أعمار المتقدمين لإختبارات القبول ببرنامج التأهيل لشغل منصب الرئيس بين 40 و50 عاما. وأكمل: سيتولى رئيس البرلمان هذه المسؤولية، بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين الموثوق بهم، ووزارتي التعليم العالي والعدل، لصياغة قانون ينظم إنتخاب من تتوافر فيهم الشروط، وسيتدربون في الأكاديمية على فهم معنى الدولة وكيفية الحفاظ عليها، بما يتيح فرصة للاختيار والإنتخاب بينهم. وجاءت تصريحات الرئيس في إطار حديثه عن مستقبل الدولة المصرية والمرحلة المقبلة.
مصر وإيران تبحثان خفض التصعيد واستئناف المسار الدبلوماسي
التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم أمس السبت، عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، على هامش إجتماعات الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث شدد عبد العاطي على ضرورة خفض التصعيد وسرعة إستعادة الهدوء والإستقرار في المنطقة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين بحثا سبل التوصل إلى إتفاق يسهم في احتواء الأزمة الراهنة، ويحول دون إتساع نطاق الصراع، بما يدعم جهود التهدئة ويفتح المجال أمام الحلول الدبلوماسية. وأكد عبد العاطي أهمية ضمان حرية الملاحة الدولية وإنتظام حركة التجارة عبر الممرات البحرية، للحد من التداعيات الإقتصادية للأزمة، خاصة في ظل الإضطرابات التي طالت سلاسل إمداد الطاقة والأسمدة وحركة التجارة العالمية. كما شدد وزير الخارجية على ضرورة إحترام أمن وإستقرار دول الخليج وجميع دول المنطقة، مؤكدا أهمية وقف الأعمال العدائية التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وإدانة تلك الاعتداءات غير المبررة.
وزير الخارجية يدعو البنك الدولي لتوسيع التمويل والضمانات لدعم الاقتصاد المصري
شارك، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة الماضية، في إجتماع المحافظين العرب مع، أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث إستعرض أولويات مصر لتعزيز الإستقرار الإقتصادي وتحقيق النمو المستدام، وبحث سبل تعزيز التعاون لدعم الإصلاح الإقتصادي وجذب الإستثمارات وتوفير فرص العمل. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن عبد العاطي تناول خلال الإجتماع التداعيات الإقتصادية للنزاعات الإقليمية وإضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، مشيرا إلى إنعكاسات هذه التطورات على تكاليف الطاقة والواردات، والضغوط على سعر الصرف، إلى جانب التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي وإرتفاع تكاليف المعيشة. وأكد وزير الخارجية أهمية زيادة الإستثمارات في قطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، بما في ذلك من خلال المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، فضلا عن تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في هذه المجالات. وشدد عبد العاطي على التزام مصر بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي وتعزيز الإستدامة المالية، بما يدعم أسس النمو المستدام ويرفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية. كما أكد أهمية تعميق الشراكة مع مجموعة البنك الدولي لدعم الإصلاحات الإقتصادية وتحفيز الإستثمار وتوفير فرص العمل، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030. وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في توفير الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في جذب مزيد من الإستثمارات، ودعم المشروعات التنموية، وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.
البنك الدولي: نمو قوي في مصر والمغرب رغم تداعيات الحرب
أبدت، روبرتا غاتي، كبيرة الإقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان في البنك الدولي، تفاؤلا بالأداء الإقتصادي في مصر والمغرب، مشيرة إلى فرص لتعزيز النمو في البلدين من خلال توسيع دور القطاع الخاص. وقالت غاتي، يوم الجمعة الماضية، أن الاقتصاد المصري يشهد نموا قويا مدعوما بتعافي الصناعات الإستخراجية، مؤكدة أن البلاد تمتلك إمكانات كبيرة لم تستغل بالكامل بعد. وأوضحت أن الإستفادة من هذه الإمكانات تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المنافسة غير المتكافئة بين الشركات الخاصة والمؤسسات المملوكة للدولة، مما يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع والإبتكار. وأضافت أن معالجة هذا الخلل ستتيح للشركات الخاصة فرصا أكبر للنمو والإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي لرفع الإنتاجية، في وقت يسعى فيه برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري إلى تقليص دور الدولة المباشر في الاقتصاد. وفيما يتعلق بالمغرب، أشادت غاتي بأدائه الإقتصادي المدعوم بتعافي القطاع الزراعي والإستثمار في البنية التحتية، إلى جانب توسع صناعة السيارات في أسواق التصدير. وأشارت إلى أن هذه العوامل أسهمت في دعم الاقتصاد المغربي رغم تداعيات الحرب، لافتة إلى أن المغرب يأتي ضمن مجموعة الإقتصادات المستوردة للنفط التي رفع البنك الدولي توقعاته لنموها. وإختتمت غاتي بالإشارة إلى أن الإستقرار الإقتصادي في المغرب والإستفادة من الإستثمارات السابقة يتيحان فرصا أوسع أمام الشركات الخاصة، ويعززان مساهمتها في النمو.
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.1%
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إستعرض من خلالها أبرز توقعات البنك الدولي بشأن آفاق النمو الإقتصادي في مصر، إلى جانب ما أورده بشأن جهود الدولة لتعزيز الجاهزية لتبني تقنيات الذكاء الإصطناعي، والإستثمار في البنية التحتية التكنولوجية وتنمية الكوادر المتخصصة. وتعكس هذه المؤشرات تنامي الفرص المتاحة أمام الاقتصاد المصري، في ظل التوقعات الإيجابية لمعدلات النمو، والجهود المبذولة لتعزيز إستقرار الأسواق وحماية الأسر، بالتوازي مع التوجه نحو تطوير القدرات التكنولوجية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في مجال الذكاء الإصطناعي، بما يدعم مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية والإستفادة من فرصها. وعلى صعيد توقعات النمو الإقتصادي، أوضحت الإنفوجرافات أن البنك الدولي رفع توقعاته لمعدل النمو في مصر إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 4.3% في توقعاته السابقة، كما توقع نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% خلال العام المالي نفسه. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، أشارت الإنفوجرافات إلى إرتفاع معدل النمو الإقتصادي في مصر من 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 إلى 5.1% في تقديرات العام المالي 2025/2026، مدفوعا بتراجع التضخم، وزيادة الإستهلاك والإستثمار الخاص، إلى جانب تعافي الصناعات الإستخراجية. وفي السياق ذاته، أكد البنك الدولي أن مصر إتخذت إجراءات لتحقيق إستقرار الأسواق وحماية الأسر، شملت دعم السلع الأساسية، وتشديد الرقابة على التلاعب بالأسعار، وتوسيع نطاق التحويلات النقدية. وفيما يتعلق بتبني تقنيات الذكاء الإصطناعي، أكد البنك الدولي أن مصر تستثمر في البنية التحتية للذكاء الإصطناعي، وتعمل على تنمية الكوادر المتخصصة في هذا المجال، بهدف تأهيل الشباب لوظائف المستقبل وتعزيز الإستخدام المسؤول لهذه التكنولوجيا. ووفقا للبنك الدولي، أشارت الإنفوجرافات إلى إستفادة مصر من موقعها كممر رئيسي للكابلات البحرية بين أوروبا وآسيا لجذب الإستثمارات في مراكز البيانات فائقة النطاق،(Hyperscale)، مع الإعلان عن عدد من مشروعات مراكز البيانات، من بينها مشروع جديد بقيمة 400 مليون دولار خلال عام 2026. وأضاف البنك الدولي أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAAP) من حيث عدد شركات الذكاء الإصطناعي، بإجمالي 289 شركة، فضلا عن تسجيلها مستويات مرتفعة بشكل خاص من تبني الذكاء الإصطناعي.
“موديز”: فوائد الدين المصري تتراجع لــ50% من إيرادات الحكومة بحلول نهاية العقد
توقعت وكالة “موديز” أن إستمرار تحقيق الحكومة المصرية للفوائض الأولية والتراجع التدريجي في تكاليف التمويل سيسهم في خفض الدين الحكومي وأعباء فوائده، مرجحة إنخفاض نسبة الفوائد إلى الإيرادات الحكومية إلى نحو 50% بحلول نهاية العقد. وأشارت “موديز” إلى تسارع هذه الوتيرة إذا تحقق نمو إقتصادي أقوى، وتحسن تحصيل الإيرادات، وإنخفضت أسعار الفائدة المحلية بوتيرة أسرع مع تراجع التضخم وتعزز ثقة المستثمرين، وفقا لـ”بلومبرج”. وسجلت مصر فائضا أوليا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2026، أو 4.1% بإستبعاد الإيرادات الاستثنائية، مقابل 3.5% في السنة السابقة و1.6% في السنة المالية 2022-2023. وإرتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي، فيما تراجعت المصروفات الأولية، باستثناء فوائد الدين، إلى 10.6% من الناتج. وإنخفضت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي من 95.2% في يونيو 2023 إلى 81.8% في يونيو 2026. كما تراجعت نسبة فوائد الدين الحكومي إلى الإيرادات المقدرة إلى 59%، من 63% في السنة المالية 2024-2025، رغم إستمرار إرتفاع أعباء خدمة الدين مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف الائتماني المماثل، بحسب تقرير الوكالة. ورفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “B3” من “Caa1”، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية الإيجابية، وسط توقعات بمواصلة الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد نهاية العام الجاري. وتوقعت الوكالة في التقرير الصادر مؤخرا، أن تواصل الحكومة المصرية الضبط المالي بعد انتهاء برنامجها الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2026، بما يدعم إستمرار خفض الدين الحكومي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد، مقابل 81.8% في يونيو 2026. وأكدت وكالة “موديز” أن التحول إلى سعر صرف مرن وتشديد السياسة النقدية عززا قدرة الاقتصاد المصري على إمتصاص الصدمات الخارجية، خصوصا في ظل إرتفاع أسعار النفط وتداعيات حرب إيران. وإرتفع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، من 52 مليار دولار بنهاية 2025. ورأت الوكالة، أن تسريع التخارج من أصول الدولة، وتحسين حوكمة القطاع الحكومي وبيئة الأعمال سيدعم الإستثمار الخاص والإنتاجية والنمو، إلى جانب توفير إيرادات استثنائية إضافية لخفض الدين، وفقا لـ”بلومبرج”.
وزير المالية: صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2027
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن إقتصادنا يسير نحو الأفضل، والمؤشرات تتحسن مع تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية. وقال الوزير، في حوار مفتوح مع مستثمرين دوليين خلال لقاءين لـ “ جي. بي. مورجان” و”بنك أوف أمريكا” على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إننا نتحرك بخطى متوازنة للحفاظ على التحسن والإستقرار المالي وتحفيز الإستثمار وزيادة الإنتاج والصادرات. وأشار كجوك، إلى أن صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% خلال عام 2027 مقارنة بـ 4.4% في تقديراته السابقة. ولفت أن الوضوح والشفافية في التعامل مع المستثمرين يرفع معدلات اليقين ويعزز الثقة في المسار الإقتصادي المصري. وأضاف الوزير، أننا إتخذنا مسارا إستباقيا لمواجهة الصدمات حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين والأسواق، وأننا لدينا مقومات وفرص إستثمارية واعدة وحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة للنشاط الإقتصادى ومجتمع الأعمال. وأوضح الوزير، أننا حققنا أداء ماليا قويا مدعوما بنمو النشاط الإقتصادي وزيادة إستثمارات القطاع الخاص، حيث إرتفع الفائض الأولى إلى 4.9% وعجز الموازنة تراجع إلى 5.8% من الناتج المحلي خلال العام المالى الماضي. ولفت إلى أن مسار التسهيلات الضريبية والشراكة واليقين مع الممولين ساعد على زيادة الإلتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 27% دون أي أعباء جديدة. وأضاف الوزير، إننا ملتزمون بخفض قيمة المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويا، كما نستهدف تنويع مصادر وأدوات التمويل وإطالة عمر الدين لتوفير الإحتياجات التمويلية بأقل تكلفة وأطول فترة سداد.
وزير المالية: تحسن نظرة المستثمرين إلى مصر ساهم في رفع التصنيف الائتماني
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الإقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر تحفيز الإنتاج والتصدير. وقال كجوك، خلال لقائه ممثلي مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، على هامش إجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، أن الحكومة تعمل على دفع النشاط الإقتصادي من خلال مبادرات تستهدف دعم النمو والتنمية، مع الحفاظ على الإنضباط المالي. وأوضح الوزير أن جهود تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وترسيخ الثقة معه حققت نتائج سريعة وإيجابية، بما يدعم بيئة الإستثمار ويشجع النشاط الإقتصادي. وأشار كجوك إلى أن تحسين إستدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان على رأس أولويات السياسة الإقتصادية للدولة، لافتا إلى أن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي المتاح وتوجيه موارد إضافية لصالح المواطنين، ودعم جهود تطوير التنمية البشرية. وأكد وزير المالية أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الأخيرة جاء إنعكاسا لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشددا على أهمية مواصلة الإصلاحات للحفاظ على هذا المسار الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.
المالية: الإيرادات الضريبية ترتفع إلى 13% من الناتج المحلي خلال عامين
أكدت وزارة المالية المصرية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات مؤسسة “موديز” بنمو إقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، وإستمرار الإنضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير. وأوضحت وزارة المالية، أنه من المستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الإقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة. وذكرت الوزارة - بعد رفع مؤسسة “موديز” لتصنيف مصر إلى (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية - أن الإصلاحات الإقتصادية والمالية أدت إلى إستقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الإحتياطات وتسارع معدلات النشاط الإقتصادي، مشيرة إلى الإستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الإستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو. وبينت، أنها تواجه تحديات إرتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الإقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81.9% من الناتج المحلي في يونيو 2026. ولفتت إلى إرتفاع صافي الإحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1.6% من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية. وأكدت “المالية”، أن السياسات المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة؛ للحفاظ على الإستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أننا نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية الأكثر إستهدافا.
وزير التخطيط: مصر تستهدف تعزيز إستدامة الدين وتنويع أدوات التمويل
شارك، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية المصري، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان “السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الإستثمارات الخاصة”، وذلك في ختام مشاركته في الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الــ 81 والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية “بانكوك”. وإستعرض، الدكتور أحمد رستم، بحسب بيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية، مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية. ولفت، إلى أن مصر عملت بصورة تدريجية على تعزيز إستدامة الدين الحكومي، وتنويع وتطوير الأدوات التمويلية، وتحفيز الإستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. كما أشار إلى تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، وإتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الإستثمار في الأوراق المالية. وتطرق وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، والتوسع في ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وزير الكهرباء المصري: المواطن يتحمل تكلفة تغيير العدادات القديمة بالتقسيط
أعلن، محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن تكلفة تغيير عدادات الكهرباء التي مر على تركيبها 10 سنوات سيتحملها المواطنون، مع إتاحة سدادها بنظام التقسيط الميسر. وأوضح عصمت أن شركات الكهرباء ستتحمل تكلفة إستبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، حال وجود مشكلات فنية تستدعي تغييرها. وأضاف الوزير أن شركات توزيع الكهرباء حصلت على مهلة شهرين لإستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، في إطار جهود الوزارة لمعالجة مشكلات العدادات وضمان إنتظام عملها.
مصر تتفاوض مع السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار
تجري مصر مفاوضات مع السعودية لتجديد ودائع بقيمة 5.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، حل موعد إستحقاقها خلال أكتوبر الجاري، وسط إستمرار المشاورات بين الجانبين لتحديد مدة التجديد الجديدة، دون التوصل إلى إتفاق نهائي حتى الآن، بحسب مسؤول تحدث إلى “الشرق بلومبرغ”. وتعود هذه الودائع إلى الدعم المالي الذي قدمته المملكة لمصر منذ عام 2014، فيما تحتفظ السعودية بودائع أخرى قصيرة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، يجري تجديدها سنويا. وبذلك يصل إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي المصري إلى نحو 10.3 مليار دولار. ولا تقتصر الودائع العربية لدى البنك المركزي المصري على السعودية، إذ تحتفظ الكويت وقطر بودائع بقيمة 4 مليارات دولار لكل منهما، ليرتفع إجمالي ودائع الدول الثلاث إلى نحو 18.3 مليار دولار. وتأتي المفاوضات في إطار العلاقات الإقتصادية بين القاهرة والرياض، التي تشهد تعاونا في مجالات متعددة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 18 مليار دولار خلال عام 2025.
الإستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية ترتفع إلى 2.8 مليار دولار بنمو 47.4%
إرتفع صافي الإستثمارات الأجنبية في العقارات المصرية إلى 2.8 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 1.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق، بزيادة بلغت نحو 900 مليون دولار، وبنسبة نمو 47.4%، وفقا لتقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري مؤخرا. ويأتي هذا الإرتفاع بالتزامن مع تحركات حكومية تستهدف تنظيم تملك الأجانب للعقارات في مصر، إذ إنتهت وزارة العدل، خلال مايو الماضي، من إعداد مشروع قانون لتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، في خطوة تستهدف المساهمة في تحفيز الإستثمار الأجنبي بالسوق العقارية. وأظهر تقرير ميزان المدفوعات أن حصيلة بيع الشركات والأصول الإنتاجية إلى غير المقيمين سجلت صافي تدفق للداخل بلغ 433.2 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2026، مقابل نحو 399.8 مليون دولار خلال العام المالي السابق. في المقابل، سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم بغرض الإستثمار صافي سداد بقيمة 480.4 مليون دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بصافي سداد بلغ 381.6 مليون دولار خلال العام المالي السابق. وفي إطار تنظيم السوق العقارية، وجه، الرئيس عبد الفتاح السيسي، في 10 أغسطس الماضي، بتشكيل لجنة لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات، والتحقق من الإلتزام بمواعيد التسليم والعقود المبرمة مع المشترين، وإستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين. وتعمل الحكومة حاليا على إعداد إطار تشريعي لتنظيم نشاط التطوير العقاري، من خلال مشروع قانون لإنشاء الإتحاد المصري للمطورين العقاريين، يتضمن وضع قواعد لتصنيف الشركات، وتنظيم بيع الوحدات العقارية، وحماية أموال العملاء، وتحديد آليات التعامل مع المشروعات المتعثرة. وتستهدف هذه التحركات تعزيز الإنضباط في السوق العقارية، وحماية حقوق المشترين، إلى جانب الحفاظ على جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية ودعم إستمرار نموه.
رسميا.. الإبقاء على أسعار البنزين في مصر دون تغيير
قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر الإبقاء على أسعار المنتجات البترولية الحالية دون تعديل، وذلك بعد مراجعة المحددات الخاصة بآلية التسعير التلقائي خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026. وشملت المراجعة أبرز العوامل المؤثرة في معادلة التسعير، وفي مقدمتها تغيرات سعر الصرف وأسعار خام برنت عالميا، مع مقارنة التطورات التي شهدها الربع الثالث من العام بالربع السابق. ويأتي القرار عقب عودة لجنة التسعير التلقائي للعمل بقرار من مجلس الوزراء، حيث تولت مراجعة التطورات المحلية والدولية المؤثرة في معادلة تسعير المنتجات البترولية. كما أخذت اللجنة في الإعتبار تطورات الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، إلى جانب الإجراءات السعرية التي جرى إتخاذها خلال الفترة الماضية، قبل أن تقرر تثبيت الأسعار الحالية دون زيادة أو خفض.
تغطية الطرح العام لـ”إم إن تي-حالا” 43.6 مرة بطلبات 2.1 مليار سهم
أعلنت إدارة البورصة المصرية عن نتائج الطرح العام لأسهم شركة إم إن تي تيك القابضة للاستثمارات المالية؛ والذي إنتهت فترته يوم الخميس 15 أكتوبر 2026. وأوضحت البورصة، في بيان لها، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة قد بلغت 2,092,671,340 سهم، مما أسفر عن تغطية الطرح العام بنحو 43.6 مرة تقريبا. ويأتي الإعلان عن نتائج الطرح العام إمتدادا لشريحة الطرح الخاص للشركة لعدد 272 مليون سهم الموجهة للمستثمرين المؤهلين، والتي إنتهت في 13 أكتوبر الجاري وسجلت تغطية إجمالية بلغت 11.2 مرة (بينما بلغت التغطية نحو 19.4 مرة من بقية العملاء المكتتبين عند إستبعاد الأسهم المغطاة تعاقديا مع المستثمرين الإستراتيجيين).