أعمال شغب ونهب تهز فرانكفورت.. وإعتقالات ومواجهات عنيفة
شهدت مدينة فرانكفورت الألمانية، حالة من الفوضى والإضطرابات، حيث أقدم مثيرو شغب ملثمون على تحطيم واجهات المتاجر ونهبها في وسط المدينة، وذلك عقب فض الشرطة لمظاهرة شبابية واسعة. وأفاد مراسلون بأن عددا من الأشخاص إقتحموا متاجر وسرقوا أحذية رياضية وسلعا أخرى، مساء أمس السبت،، كما تعرض متجر متخصص في بيع الأسلحة النارية لهجوم. وأكدت شرطة فرانكفورت تحطيم واجهات زجاجية لعدد من المحال، مشيرة إلى أن مجموعات متورطة في أعمال العنف ألقت زجاجات حارقة (مولوتوف) على فرق الطوارئ، وسط إنتشار أمني مكثف خاصة في محيط شارع “تسايل” التجاري. ودعت الشرطة، عبر منصة “إكس”، جميع الموجودين في المنطقة إلى تجنب وسط المدينة أو مغادرته فورا، مؤكدة أن الإضطرابات العنيفة مستمرة. وفي وقت سابق من اليوم، أصيب عدد من أفراد الشرطة بعدما ألقى متظاهرون مفرقعات نارية بإتجاههم، مما دفع القوات إلى إستخدام خراطيم المياه ومدافع المياه لتفريق الحشود، عقب تعرضها لهجمات متكررة بالحجارة والمفرقعات. وجاءت هذه الإضطرابات على هامش إحتجاجات قادها شباب للمطالبة بتحسين أوضاع المدارس، وتخفيف الأعباء الناجمة عن إرتفاع تكاليف المعيشة، وتحقيق مزيد من العدالة الإجتماعية. ونظمت المظاهرات مجموعة “جين زد ريجلت” (جيل زد يتولى القيادة) في 34 مدينة ألمانية بينها برلين وفرانكفورت وميونيخ. وتقول المجموعة أنها تعارض الخدمة العسكرية الإلزامية وتطالب بإستثمارات أكبر في التعليم، في وقت يعاني فيه كثير من الشباب الألمان من إرتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت، لينا فريدريش، المتحدثة بإسم المجموعة في برلين: “نحن هنا اليوم لنناضل من أجل السلام والحرية، لا من أجل الحرب والإكراه. الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو توفير دعم أفضل لنظامي الصحة والتعليم. نعارض التجنيد الإجباري ونطالب بتوزيع أكثر عدالة للأعباء”. وأشارت الأرقام الرسمية إلى أن أعداد المشاركين جاءت أقل بكثير من التوقعات الأولية للمنظمين البالغة 182 ألفا. وأفادت الشرطة في فرانكفورت وميونيخ وبرلين بمشاركة نحو 18 ألف متظاهر، مقارنة بنحو 36 ألفا وفق موقع المنظمين الإلكتروني. ورغم أعمال العنف في فرانكفورت، إتسمت المظاهرات في أكثر من 30 مدينة ألمانية بطابع سلمي إلى حد كبير، وتزامنت مع إحتفالات عيد الهالوين، فيما أضرمت النيران في بعض الحواجز في هامبورغ. وحذرت وزارة الداخلية الإتحادية من أن عناصر من أوساط اليسار المتطرف في ألمانيا، إلى جانب مجموعات مرتبطة بحركات متطرفة أجنبية، شاركت في جهود حشد الدعم. وقال، رومان بوزك، وزير داخلية ولاية هيسن: “لا تزال صور ما حدث في فرنسا حاضرة في أذهاننا جميعا من أعمال نهب وإحراق للمنازل ومركبات الشرطة واعتداءات على رجال الشرطة. ينبغي ألا نعتبر ما حدث في فرنسا نموذجا يحتذى به”. وعمدت بعض المتاجر في مدن ألمانية، من بينها متاجر في شارع كورفورستندام للتسوق في برلين، إلى تغطية واجهاتها بالألواح الخشبية والتخطيط للإغلاق مبكرا قبل المظاهرات خشية وقوع إضطرابات. وتأتي هذه الإحتجاجات بعد موجة من المظاهرات قادها أفراد من “جيل زد“ في أنحاء أوروبا هذا العام. ففي صربيا، أسهم الحراك الطلابي في الإطاحة بالزعيم الذي حكم البلاد لفترة طويلة، بينما تحولت الإحتجاجات في فرنسا إلى أعمال شغب ونهب.
إيبولا يتوسع في الكونغو.. 5 آلاف وفاة منذ مايو الماضي
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يوم أمس السبت، أن فيروس “إيبولا” حصد أرواح أكثر من 5000 شخص حتى الآن. وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فإن هذه الأرقام تعبر عن المدة بين بدء تفشي الفيروس في منتصف مايو الماضي، وحتى الآن. وأعلنت السلطات الصحية التأكد من وفاة 5026 حالة، بينما تجاوز عدد الإصابات 10351 حالة. في الوقت نفسه، ما يزال نحو 1101 شخص يتلقون العلاج أو يخضعون للحجر الصحي، بينما تعافى 2788 شخصا ممن أصيبوا بالمرض سابقا. وتشير تقديرات السلطات الصحية الكونغولية إلى أن الحصيلة الفعلية لضحايا فيروس “إيبولا“، سواء للوفيات أو حالات الإصابة قد تكون أعلى من الأرقام الرسمية المعلنة. في الوقت نفسه، تتزايد الترجيحات بشأن وجود الفيروس بقوة منذ شهر فبراير الماضي على الأقل، أي قبل عدة أشهر من الإعلان الرسمي عن التفشي في 15 مايو. وإنتشر فيروس إيبولا، الناجم عن سلالة “بونديبوجيو”، في الكونغو بوتيرة تنذر بالخطر، مع تسجيل حالات في دول أخرى من بينها كينيا، مرتبطة بمواطن كيني أصيب بالمرض في الكونغو وتوفي لاحقا. كما أبلغت نيجيريا عن أول إصابة بالإيبولا لديها في 20 أكتوبر الجاري، وهي إمرأة سويسرية ظهرت عليها الأعراض بعد أيام من عودتها من رحلة إستمرت أسابيع إلى أوغندا. وسجلت أوروبا حالة واحدة فقط حتى الآن، وهي لطبيب ثبتت إصابته في فرنسا في يونيو الماضي، بعد مهمة إنسانية في شرق الكونغو، وقد تعافى لاحقا وخرج من المستشفى.
وفاة موظف أممي تثير مخاوف بشأن المحتجزين لدى الحوثيين
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم أمس السبت، عن بالغ أسفه لمصرع موظف يمني في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أثناء إحتجازه لدى جماعة الحوثي، مطالبا سلطات الأمر الواقع بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في ملابسات الوفاة. وكان، محمد الشامي، محتجزا بشكل تعسفي لدى الحوثيين منذ 6 يونيو 2024. ووفق معلومات من أسرته، فقد لقي مصرعه قبل أكثر من شهر، إلا أن الأسرة لم تبلغ بالوفاة إلا مؤخرا. وقدم تورك تعازيه الحارة إلى أسرة الشامي وأحبائه، وقال في بيان صحفي صادر يوم أمس السبت: “إنها خسارة فادحة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظومة الأمم المتحدة بأسرها. لم تتلقي أسرة محمد أي تفسير لسبب أو ملابسات وفاته. إنهم يستحقون معرفة الحقيقة”. وطالب تورك الحوثيين بالتحلي بالشفافية التامة، وإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشامل في ملابسات الوفاة، مشددا على ضرورة الإفصاح عن جميع السجلات الطبية وسجلات الإحتجاز ذات الصلة، والحفاظ على الأدلة، وإخضاع أي سبب معلن للوفاة لتدقيق مستقل، وضمان المساءلة عن أي مخالفات. وأعرب تورك عن قلقه البالغ بشأن سلامة ورفاهية موظفي الأمم المتحدة الآخرين الذين لا يزالون رهن الإحتجاز، ومن بينهم 7 من موظفي مكتبه، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني وأفراد من المجتمع المدني. وجدد مناشدته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، مؤكدا ضرورة أن تضمن جماعة الحوثي، سلامتهم ومعاملتهم الإنسانية إلى حين الإفراج عنهم، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، وضمان وصول الأمم المتحدة إليهم. وقال تورك: “يجب ألا تمر أي أسرة بما يواجهه الآن أحباء زملائنا”. وأضاف أن الواقعة تثير مخاوف جسيمة بشأن سلامة موظفي الأمم المتحدة والظروف التي يمكن للمنظمة في ظلها مواصلة وجودها وعملها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وتابع: “بإحتجاز زملائنا، تقوض سلطات الأمر الواقع بشدة قدرتنا على دعم الشعب اليمني أثناء أزمة إنسانية وحقوقية جسيمة”، داعيا إياها إلى تغيير مسارها.
وزير الخارجية الأمريكي: ترامب لم يحسم خيار العمل العسكري ضد إيران
أكد وزير الخارجية الأمريكي؛ ماركو روبيو، أن واشنطن لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية مع إيران، شريطة ألا تمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، مشيرا إلى أن المحادثات بين الجانبين لم تتوقف. وقال الوزير أن الإطار الزمني للمحادثات مع طهران يحدده الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موضحا أن الأخير لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن تنفيذ عمل عسكري ضد إيران. وفي الوقت نفسه، إتهم وزير الخارجية الأمريكي إيران بإظهار طموحات للحصول على أسلحة نووية، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح بتحقيق ذلك.
وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن سعر فائدة جديد بنسبة 5.51% لهذه الفئة من السندات
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة الماضية، عن أسعار فائدة جديدة لسندات الإدخار من الفئة I Series I bonds. وستدر السندات التي تشترى حديثا فائدة سنوية بنسبة 5.51% في الفترة من 1 نوفمبر وحتى 30 أبريل، وهي نسبة أعلى من العائد البالغ 4.26% الذي كان متاحا للمشتريات التي تمت حتى 31 أكتوبر. ويتكون المعدل الجديد من جزء متغير بنسبة 4.08% يستند إلى بيانات التضخم، وجزء ثابت بنسبة 1.40%. ويعد هذا المعدل الثابت - الذي إرتفع من 0.90% وفقا لما أُعلن عنه في أبريل - هو الأعلى منذ عام 2006. ووفقا لوزارة الخزانة، يبلغ المعدل الإجمالي لسندات الفئة “I”، بعد التقريب، 5.51%. وفي خضم ذروة التضخم التي أعقبت الجائحة، بلغ معدل سندات الخزانة المحمية من التضخم (I) مستوى قياسيا بلغ 9.62% في مايو 2022، وضخ المستثمرون ملايين الدولارات في هذا الأصل المدعوم حكوميا والذي يعتبر شبه خالي من المخاطر. ومع إنخفاض التضخم وتراجع معدلات سندات الخزانة المحمية من التضخم، قام العديد من المستثمرين على المدى القصير بإسترداد هذه السندات. لكن الخبراء يتوقعون عودة المستثمرين إليها مع إرتفاع معدلاتها مجددا نتيجة التضخم. وتتكون أسعار الفائدة على سندات الإدخار I bonds من جزء متغير وآخر ثابت، وتقوم وزارة الخزانة الأميركية بتعديلهما كل ستة أشهر، وتحديدا في شهري مايو ونوفمبر. ويرتبط سعر الفائدة المتغير بمعدل التضخم، إستنادا إلى نسبة التغير في مؤشر أسعار المستهلك على مدى ستة أشهر، ويظل هذا السعر ثابتا لمدة ستة أشهر من تاريخ الشراء، بغض النظر عن أي تحديثات تجريها وزارة الخزانة لاحقا. أما سعر الفائدة الثابت فلا يتغير بعد شراء السندات. ولا تفصح وزارة الخزانة عن كيفية إحتساب تعديلات هذا السعر، مما يجعل التنبؤ به أمرا صعبا. ويرى بعض الخبراء، ومنهم، كين تومين، مؤسس موقع DepositQuest.com، وهو مدونة متخصصة في تتبع أسعار الفائدة على سندات الإدخار وحسابات الإيداع الأخرى، أن سعر الفائدة الثابت لهذه السندات قد يتأثر بالعوائد الحقيقية (أي العوائد المعدلة وفقا لمعدل التضخم) لسندات الخزانة المحمية من التضخم TIPS ذات الأجل خمس سنوات. ويقول تومين: “هناك قدر من عدم اليقين في هذا الجانب”. وإذا كنت تمتلك حاليا سندات “I bonds”، فإن تحديثات أسعار الفائدة تخضع لجدول زمني مدته ستة أشهر، يعتمد على تاريخ شرائك الأصلي للسندات. وبعد مرور ستة أشهر على إمتلاكك لهذه السندات، يتغير العائد المتغير ليصبح وفقا للسعر المعلن الجديد، بينما يظل السعر الثابت كما هو طوال فترة إحتفاظك بالسندات. وعلى سبيل المثال، لنفترض أنك إشتريت سندات “I bonds” في شهر مارس، حين كان السعر المتغير 3.12% والسعر الثابت 0.9%. بعد مرور ستة أشهر، سيتحول الجزء المتغير إلى 3.34% (وهو السعر الذي تم الإعلان عنه في أبريل 2026)، في حين سيظل سعرك الثابت عند 0.9%. ويمكنك كسب فوائد على سندات “I bonds” لمدة تصل إلى 30 عاما، أو لفترة أقصر إذا قمت بإسترداد قيمة السندات قبل ذلك. ومع ذلك، لا يمكنك إسترداد قيمة السندات قبل مرور عام واحد على الأقل من تاريخ الشراء. وإذا قمت بإستردادها خلال أقل من خمس سنوات، فستفقد فوائد الأشهر الثلاثة الأخيرة.
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية دون التوقعات مسجلة 194 ألفا
أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية، يوم الخميس الماضي، تراجع عدد المتقدمين الجدد للحصول على إعانات البطالة إلى 194 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، متفوقة على توقعات المحللين التي رجحت تسجيل 198 ألفا، ومسجلة إنخفاضا طفيفا مقارنة بقراءة الأسبوع السابق البالغة 195 ألف طلب. ويعكس هذا التراجع مرونة سوق العمل الأمريكي ومتانته في مواجهة التحديات الإقتصادية؛ إذ يعد هذا المؤشر من أسرع البيانات الإستباقية تقييما لسلامة التشغيل وقدرة الشركات على الإحتفاظ بالوظائف. ويسهم الإنخفاض دون حاجز 200 ألف في توفير دعم نسبي لمؤشر الدولار، في حين يبقي على إحتمالات مواصلة مجلس الإحتياطي الفيدرالي لمساره النقدي الحذر دون إستعجال التيسير. ويراقب المستثمرون وصناع السياسات النقدية هذه المؤشرات بعناية لتحديد مسار الاقتصاد الكلي، حيث تبرز بيانات التوظيف المتماسكة إستمرار زخم النشاط المحلي، مما يغذي حالة من التفاؤل الحذر بشأن تفادي سيناريوهات الركود الحاد على المدى القريب.
لاجارد تعلن إستقالتها من رئاسة المركزي الأوروبي في فبراير المقبل
أعلنت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، يوم الخميس الماضي، عزمها التنحي عن منصبها في 7 فبراير من العام المقبل، قبل نحو تسعة أشهر من انتهاء ولايتها الرسمية المقررة في أكتوبر 2027، بعد قيادة إستمرت سبع سنوات شهدت خلالها منطقة اليورو أزمات إقتصادية متلاحقة. وتولت لاجارد قيادة المؤسسة النقدية منذ يوليو 2019؛ حيث أدارت السياسة النقدية إبان جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وصدمات أسعار الطاقة التي قفزت بالتضخم فوق 11%. وتزامن إعلان التنحي مع إجتماع حاسم للبنك يتوقع فيه تثبيت أسعار الفائدة رغم تسجيل التضخم أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وأشاد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بجهود لاجارد في حماية الإستقرار المالي للمنطقة، مؤكدا بدء مشاورات إختيار خليفتها على الفور، وسط ترشيحات تضعها على رأس قيادة المنتدى الإقتصادي العالمي. وتبرز أسماء الهولندي، كلاس نوت، والأسباني، بابلو هيرنانديز دي كوس، كأبرز المرشحين لخلافتها، في وقت يستعد فيه البنك لتغييرات قيادية واسعة تشمل مغادرة كبير الإقتصاديين، فيليب لين، العام المقبل.
إنكماش نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر مع ضعف الطلب المحلي
إنكمش نشاط المصانع في الصين خلال أكتوبر للمرة الثالثة في أربعة أشهر، متأثرا بضعف الطلب المحلي وتراجع الطلبيات الخارجية، مما عزز الدعوات إلى إتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم النمو الإقتصادي. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، الصادرة، يوم أمس السبت، تراجع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع التصنيع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، من 50.1 نقطة في سبتمبر، دون توقعات المحللين البالغة 50 نقطة في إستطلاع أجرته رويترز. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى النمو، فيما تعكس القراءة دون هذا المستوى إنكماش النشاط. وقال، تشانغ ليتشون، المحلل في الإتحاد الصيني للوجستيات والمشتريات، أن “عدم كفاية الطلب يزيد الضغوط على الاقتصاد”، بحسب رويترز. ودعا خبراء إقتصاد الحكومة إلى تكثيف جهود دعم النمو، في ظل مخاوف من عدم قدرة الصادرات، التي دعمت الاقتصاد خلال معظم العام، على تعويض إستمرار ضعف الإنفاق الإستهلاكي. ورغم أن الفائض التجاري للصين مرشح لتجاوز مستواه القياسي البالغ 1.2 تريليون دولار في العام الماضي، تراجع نشاط المصانع خلال أكتوبر مع تباطؤ الطلبيات الخارجية المرتبطة بموسم عيد الميلاد، بعد شحن كميات كبيرة من المنتجات في سبتمبر. كما فقد الإنفاق الإستهلاكي زخمه عقب انتهاء عطلة العيد الوطني الطويلة في الأسبوع الأول من أكتوبر، بعدما أسهمت العطلة في تنشيط الإستهلاك مؤقتا. وظلت المؤشرات الفرعية للطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة في منطقة الإنكماش، فيما تحولت مؤشرات الإنتاج والمشتريات من النمو إلى الإنكماش. وفي المقابل، أظهر المسح إستمرار قوة بعض القطاعات، إذ سجلت مؤشرات الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاعات السكك الحديدية وبناء السفن ومعدات الطيران والفضاء وأجهزة الكمبيوتر والإتصالات والإلكترونيات 53 نقطة أو أكثر. كما سجلت الشركات المرتبطة بالذكاء الإصطناعي نموا قويا في الأرباح، في حين واصلت الشركات الصناعية التقليدية والشركات المرتبطة بقطاع العقارات مواجهة ضغوط ناجمة عن ضعف السوق المحلية وإرتفاع التكاليف. ورغم تباطؤ النشاط الصناعي، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%، دون الحاجة إلى إجراءات تحفيزية إضافية، بعدما تسارع النمو الإقتصادي إلى 4.5% في الربع الثالث من 2026، مقابل 4.3% في الربع الثاني.
مصرف الإمارات المركزي يفرض عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرعٍ لبنك أجنبي مرخص في الدولة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يوم الجمعة الماضية، عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع لبنك أجنبي مرخص في الدولة. وجاءت العقوبة بعد أن كشفت عمليات التفتيش عن إخفاقات متكررة وجسيمة في أطر مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى جانب الحوكمة وإدارة الإمتثال والعقوبات. وفرض المصرف المركزي أيضا عقوبة فردية بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للبنك، وعقوبة فردية أخرى بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الإمتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، لإخفاقهما في أداء مسؤوليات منصبيهما ومهامهما. وألزم المصرف المركزي البنك بتنفيذ برنامج تصحيحي إلزامي تتحقق منه جهة مستقلة. كما ألزمه بإعادة تقييم مدى استيفاء الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الإمتثال لشروط الجدارة والنزاهة. وفرضت العقوبات بموجب أحكام المرسوم بقانون إتحادي بشأن المصرف المركزي وتنظيم المؤسسات والأنشطة المالية. ولم يكشف المصرف المركزي عن إسم البنك أو جنسيته. ويهدف المصرف المركزي من مهامه الرقابية والتنظيمية إلى ضمان التزام البنوك وأصحاب القرار فيها وموظفيها بقوانين الدولة والأنظمة والمعايير المعتمدة، حفاظا على شفافية القطاع المصرفي ونزاهته وحماية للنظام المالي.
أسعار البنزين في الإمارات تنخفض بنحو 5.6% في نوفمبر والديزل بـ1.04%
إعتمدت لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل في الإمارات أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2026، والتي شهدت إنخفاضا شهريا في أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 5.5% و5.7%. كما إنخفض سعر الديزل بنحو 1.04% على أساس شهري، ليصل إلى 4.75 درهم للتر، مقارنة مع 4.80 درهم في أكتوبر. وجاءت أسعار شهر نوفمبر كالتالي: بلغ سعر بنزين “سوبر 98” 4.16 درهم للتر، بإنخفاض 5.5% مقارنة بسعر أكتوبر البالغ 4.40 درهم. وتراجع سعر بنزين “خصوصي 95” إلى 4.04 درهم للتر، بإنخفاض 5.6% عن 4.28 درهم في الشهر السابق. كما هبط سعر بنزين “إي بلس 91” إلى 3.97 درهم للتر، بإنخفاض 5.7% عن 4.21 درهم في أكتوبر. وكانت أسعار البنزين قد إرتفعت في أكتوبر بنسب تراوحت بين 15.8% و16.6%، فيما زاد سعر الديزل 11.6%. وتطبق الإمارات آلية تسعير شهرية للوقود منذ 2015، ترتبط بتحركات أسعار النفط العالمية.
7 دول في “أوبك+” تتجه لتثبيت إنتاج النفط في ديسمبر 2026
إتفقت سبع دول منتجة للنفط ضمن تحالف “أوبك+” مبدئيا على الإبقاء على مستهدفات الإنتاج دون تغيير خلال شهر ديسمبر 2026، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع، يوم أمس السبت. وأوضح المصدر أن الدول السبع تعتزم عقد إجتماع اليوم الأحد لمناقشة مستويات الإنتاج، في وقت تشير فيه التفاهمات الأولية إلى إستمرار سياسة تثبيت المستهدفات خلال الشهر الأخير من العام. ويأتي هذا التوجه في إطار جهود التحالف لإدارة إمدادات النفط وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق العالمية. وكانت الدول السبع قد قررت الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال شهر نوفمبر، لتواصل بذلك تثبيت الإمدادات للشهر الثاني على التوالي، بعد سلسلة من الزيادات الشهرية إستمرت ستة أشهر. وجاء ذلك في ظل إستمرار تداعيات الحرب المرتبطة بإيران، التي تؤثر على قدرة عدد من المنتجين على الوصول إلى مستويات الإنتاج المستهدفة. وفي سبتمبر الماضي، إستكملت الدول المنتجة إلغاء جزء من التخفيضات الطوعية التي أقرتها عام 2023، والبالغة نحو 1.65 مليون برميل يوميا، فيما لا تزال تخفيضات أخرى تقدر بنحو مليوني برميل يوميا سارية حتى نهاية عام 2026. وتضم قائمة الدول السبع السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، وهي الدول التي أبقت أيضا على مستويات الإنتاج دون تغيير خلال أكتوبر، بعد إستكمال الزيادات الشهرية التي سبق إقرارها. وأكدت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق الإمتثال الكامل لإعلان التعاون، مع مواصلة عقد إجتماعات شهرية لمتابعة تطورات سوق النفط. ومن المقرر عقد الإجتماع المقبل في اليوم الأول من نوفمبر 2026.
أسعار النفط تسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي
إرتفعت أسعار النفط عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لتسجل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، في وقت يترقب المستثمرون تصعيدا محتملا في الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب إنتخابات التجديد النصفي الأميركية، في حين سلط الهجوم على ناقلة نفط في مضيق هرمز الضوء على مخاطر الإمدادات الناجمة عن هذا التوتر. كما إرتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.76 دولار أو 2.4% عند التسوية إلى 117.64 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 2.12 دولار أو 2.08% عند التسوية إلى 104.12 دولارا للبرميل. وعلى أساس شهري، سجل خام برنت مكاسب تقارب 14%، فيما إرتفع الخام الأميركي بنحو 15%، لينهي كلاهما الشهر فوق مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل. وقال، سول كافونيتش، رئيس أبحاث الطاقة لدى “إم إس تي ماركي” لرويترز، أن إستمرار العمليات العسكرية قرب مضيق هرمز، في ظل الشكوك بشأن وجود مسار دبلوماسي قابل للتطبيق، يبقي أسعار النفط مرتفعة تحسبا لتصعيد الصراع خلال الأسابيع المقبلة. وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الخميس الماضي، أن نائبه، جيه دي فانس، تواصل مع إيران لمساعدتها في الحصول على إمدادات طبية، بعدما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن فانس إتصل بأعلى مسؤول أمني في طهران في محاولة لإحياء محادثات وقف الحرب. وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن إيران تلقت رسالة من فانس، لكنها لم ترد عليها بعد، مضيفة أن طهران تريد من الولايات المتحدة تلبية شروطها، وأن “أي موقف يتعارض مع هذا الإطار غير مقبول”. وفي سياق متصل، قال الحرس الثوري الإيراني أن ثلاث ناقلات إصطدمت بألغام بحرية وإنفجرت وإشتعلت فيها النيران أثناء محاولتها الإبحار عبر مسار غير مصرح به جنوب مضيق هرمز.
أسعار الذهب تهبط بنسبة 7% في أكتوبر لتسجل أدنى إغلاق شهري في أكثر من عام
تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، يوم الجمعة الماضية، لتسجل أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2025، في ظل إرتفاع أسعار النفط الخام وإستمرار المخاوف بشأن التضخم، مما عزز التوقعات بمواصلة الولايات المتحدة رفع معدلات الفائدة. وإنخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.5% إلى 3880.97 دولار للأونصة، في أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2025. وتراجعت الفضة 6.5% إلى 49 دولارا، أي دون مستوى 50 دولارا لأول مرة منذ 11 شهرا، ونزل البلاديوم إلى ما دون ألف دولار. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 3.3% إلى 3898 دولار. وتتجه أسعارالمعدن النفيس لتسجيل خسائر لشهر ثاني، إذ هبطت 5.9%هذا الشهر. وقال، جيوفاني ستانوفو، المحلل لدى بنك يو بي إس UBS: “تتأثر أسعار الذهب بعاملين مجتمعين؛ بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأميركي التي جاءت أقوى من المتوقع، وإرتفاع أسعار النفط الذي يضع ضغوطا على الإحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر”. وأضاف ستاونوفو: “قد يرتفع الذهب إلى 5000 دولار أو أكثر في العام المقبل، حيث سيضطر الإحتياطي الفيدرالي في نهاية المطاف إلى خفض أسعار الفائدة مجددا، ولن يعود التضخم يمثل مشكلة”. وقد توقفت البنوك المركزية الكبرى عن رفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع الماضي، لكنها أوضحت أن دورة التشديد النقدي لم تنته بعد؛ إذ أبقى كل من الإحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير، مع الإشارة إلى مخاطر التضخم الناجمة عن إرتفاع تكاليف الطاقة. وفي الوقت ذاته، إرتفعت أسعار النفط لتتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، وذلك في أعقاب هجوم على ناقلة في مضيق هرمز، مما سلط الضوء على إستمرار مخاطر الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. وتسارع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر، مع إرتفاع تكاليف البنزين وسلع أخرى على المستهلكين، مما يعزز توقعات خبراء الاقتصاد برفع معدلات الفائدة الأميركية في ديسمبر. ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME، يقدر المتعاملون حاليا إحتمال رفع معدلات الفائدة في ديسمبر بنحو 75%. وتزيد معدلات الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا، ما يقلل جاذبيته للمستثمرين. وأبقى البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة كانت متوقعة، يوم الخميس الماضي، لكنه ألمح بوضوح إلى إحتمال رفعها مجددا في ديسمبر، محذرا من تزايد مخاطر التضخم نتيجة إرتفاع تكاليف الطاقة ومواصلتها الصعود. وقال البنك أن رئيسته، كريستين لاغارد، ستتنحى عن منصبها في السابع من فبراير. وأظهرت بيانات صدرت، يوم الجمعة الماضية، أن معدل التضخم الأساسي السنوي في العاصمة اليابانية تجاوز بكثير مستهدف البنك المركزي البالغ 2% خلال أكتوبر، مما يسلط الضوء على تصاعد الضغوط السعرية ويعزز المبررات الداعية إلى تشديد السياسة النقدية. وفي الوقت ذاته، إرتفعت أسعار النفط لتتجه نحو تحقيق مكاسب شهرية للشهر الرابع على التوالي، وذلك في أعقاب هجوم على ناقلة في مضيق هرمز، مما سلط الضوء على إستمرار مخاطر الإمدادات المرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران. ويؤدي إرتفاع أسعار الطاقة إلى تعزيز التوقعات بفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة، مما يجعل الأصول التي لا تدر عائدا، كالذهب، أقل جاذبية. من ناحية أخرى، سرق قراصنة إلكترونيون 6.3 مليار دولار من منصة بينانس Binance في عملية سطو قياسية على العملات المشفرة، وجهت أصابع الإتهام فيها إلى كوريا الشمالية، مما أثار مخاوف بشأن الثقة في الأصول الرقمية. وإنخفض سعر البلاتين بنسبة 3.83% ليصل إلى 1430.82 دولارا، بينما تراجع سعر البلاديوم بنسبة 3.78% ليصل إلى 968.00 دولارا. وإتجهت المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل تراجعات على المستويين الأسبوعي والشهري.