مصر تدين إستهداف إيران لسيادة الدول العربية، تفعيل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية ، إجراءات إستباقية لتأمين الغاز والوقود المحلي، صندوق النقد يشيد بالاقتصاد المصري

الأحد 1 مارس 2026

مصر تدين إستهداف إيران لسيادة الدول العربية

أكدت وزارة الخارجية، في بيان صادر، يوم أمس السبت، أن جمهورية مصر العربية، تعرب عن بالغ القلق إزاء التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع ويؤدي إلى إنزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي سيكون لها بدون شك تداعيات كارثية على الأمن والإستقرار والسلم الإقليمي والدولي. وجددت مصر التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية وأن الحلول العسكرية لن تفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والإستقرار يكمن في الإلتزام بخيار الدبلوماسية والحوار. كما تدين مصر بشدة إستهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وإنتهاك سيادتها، بما فى ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي علي ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن وإستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها. وتشدد على ضرورة إحترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها وإحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفاديا لتوسيع نطاق الصراع وإنزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤه، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

الخارجية: رفع حالة الإستعداد بالبعثات الدبلوماسية المصرية

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج متابعتها الدقيقة لأوضاع المواطنين المصريين في دول المنطقة، إلى جانب متابعة حالة البعثتين المصريتين في طهران وتل أبيب، وذلك في ظل التطورات المتسارعة والتصعيد العسكري الجاري. وأجرى وزير الخارجية سلسلة إتصالات مع رؤساء البعثات المصرية للاطمئنان على سلامة أبناء الجاليات، موجها برفع درجة الإستعداد القصوى وإستمرار المتابعة على مدار الساعة لضمان تقديم الدعم والرعاية القنصلية اللازمة للمصريين بالخارج. ودعت الوزارة أبناء الجاليات المصرية إلى توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلطات في الدول المقيمين بها، مع ضرورة الحفاظ على التواصل المستمر مع السفارات والقنصليات المصرية. وأكدت الوزارة، من خلال بعثاتها الدبلوماسية في المنطقة، عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بين المواطنين المصريين حتى الآن، مشددة على إستمرار متابعة الموقف أولا بأول.

مجلس الوزراء: تفعيل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية على مدار الساعة

أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء المصري، عن تفعيل غرفة الأزمات بالمجلس لمتابعة مستجدات الموقف على مدار الساعة، في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة منذ صباح يوم أمس السبت. وذكر المكتب الإعلامي، بحسب بيان صحفي، أن غرفة عمليات مجلس الوزراء تتابع بشكل لحظي مع الجهات المعنية ومختلف المحافظات، وتقوم بإصدار تقارير متابعة لموقف الأحداث لعرضها على رئيس مجلس الوزراء، للاطلاع على مجريات الموقف، وتطورات الأحداث، وسيناريوهات الأزمة، والوقوف على تأثيراتها على دول المنطقة والداخل المصري. وتابع، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس السبت، مع، الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف مخزون الأرصدة من السلع الغذائية الإستراتيجية، في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية في المنطقة منذ صباح يوم أمس السبت. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر مخزون آمن من مختلف السلع الأساسية، بأرصدة تكفي لعدة شهور، مع إستمرار الجهود الخاصة بضخ السلع في الأسواق، ومتابعة الأسعار، بالتنسيق بين مختلف الجهات، وذلك لتحقيق الضبط اللازم لصالح المواطنين، وعدم السماح بأية ممارسات إحتكارية أو حدوث زيادات غير مبررة، خاصة خلال شهر رمضان المعظم. كما تابع، الدكتور مصطفى مدبولي، مع، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، موقف الإحتياطيات من المواد البترولية وإنتظام تأمين الإمدادات. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية، إستقرار الإحتياطيات من المواد البترولية عند مستويات آمنة، مع إنتظام تأمين الإمدادات لتلك المواد بتنوع منتجاتها لمختلف الإستخدامات، وبخاصة القطاعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت تنفيذ إجراءات لتعزيز الجاهزية لأية سيناريوهات ووضع خطط متكاملة تدعم سرعة الإستجابة في مواجهة أي متغيرات طارئة في هذا القطاع. ولفت المهندس كريم بدوي إلى أنه زار مركز التحكم بالشبكة القومية للغاز الطبيعي، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي، وإنتظام ضخها إلى مختلف قطاعات السوق المحلية، والاطمئنان إلى جاهزية منظومة العمل لتنفيذ السيناريوهات الإستباقية التي تم إعدادها مسبقا للتعامل مع أية مستجدات.

بلومبرج: توقف إمدادات الغاز الإسرائيلي لمصر بعد الضربات على إيران

كشف مسؤول حكومي أن إسرائيل أوقفت صباح يوم أمس السبت ضخ الغاز الطبيعي إلى مصر لأجل غير مسمى، وذلك على خلفية الضربات التي نفذتها تل أبيب داخل إيران. وأوضح المصدر في تصريحات لـ”بلومبرج” أن الكمية المتوقفة تبلغ نحو 1.1 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز القادم من حقلي “تمار” و”ليفياثان” في المياه العميقة بالبحر المتوسط. وأشار المسؤول إلى أن مصر تعمل حاليا على إعادة جدولة شحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض النقص الناتج عن توقف الإمدادات الإسرائيلية وضمان تلبية إحتياجات السوق المحلية. وأضاف أن إسرائيل إستندت في قرارها إلى بند “القوة القاهرة” المنصوص عليه في إتفاقيات توريد الغاز بين البلدين.

وزارة البترول المصرية: إجراءات إستباقية لتأمين الغاز والوقود المحلي

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإستباقية لتأمين إمدادات الطاقة في السوق المحلي من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، في إطار التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية لضمان تلبية إحتياجات المواطنين وقطاع الكهرباء والصناعة، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات طارئة. وأوضحت الوزارة أنها تابعت عن كثب تداعيات الضربات العسكرية الأخيرة وتوقف إمدادات الغاز من شرق المتوسط، مؤكدة توفر قدرات بديلة وتنويع مصادر الإمداد من خلال الغاز الطبيعي المسال، وإبرام إتفاقيات توريد طويلة الأجل مع شركات عالمية، وتجهيز بنية تحتية متكاملة لإستقبال الشحنات وتشغيل سفن التغييز، بما يضمن إستمرار تدفق الغاز اللازم لقطاع الكهرباء بالكميات المطلوبة. وأضافت الوزارة أن الإجراءات الإستباقية شملت زيادة الإنتاج المحلي ودعم إستكشاف وإنتاج الغاز، إلى جانب تكوين أرصدة إستراتيجية آمنة من المنتجات البترولية مثل البنزين والسولار والبوتاجاز، وزيادة الإنتاج بمعامل التكرير، وصيانة دورية للمحطات، وإستغلال القدرات التخزينية لضمان إستقرار السوق المحلي في مواجهة أي طارئ. وأشارت الوزارة إلى إستمرار متابعة المستجدات بشكل لحظي على مدار الساعة، وإتخاذ كافة التدابير لضمان أمن الطاقة الذي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن القومي.

صندوق النقد يقر صرف 2.27 مليار دولار لمصر ويشيد بتحسن أداء الاقتصاد

أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”، إلى جانب المراجعة الأولى في إطار “تسهيل الصلابة والإستدامة”؛ مما يتيح الحصول على تمويل فوري يبلغ نحو 2.27 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان، يوم الخميس الماضي، أن هذا التمويل يشمل ملياري دولار بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”، و273 مليون دولار؛ في إطار “تسهيل الصلابة والإستدامة”؛ ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو 5.207 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن تمديد برنامج تسهيل الصندوق الممدد، البالغة مدته 46 شهرا والذي إنطلق في ديسمبر 2022، حتى 15 ديسمبر 2026؛ بهدف ضمان إستكمال مسار الإصلاح، حيث كان من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2026. وفي الوقت نفسه، أشاد الصندوق بالتحسن الملحوظ في أداء الاقتصاد الكلي المصري؛ حيث إرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% خلال العام المالي 2024 / 2025، فيما تراجع معدل التضخم تراجعا حادا ليبلغ 11.9% في يناير 2026؛ مدفوعا بسياسات نقدية ومالية مرنة. وعلى صعيد الميزان الخارجي، إنخفض عجز الحساب الجاري إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل تدفقات قوية من تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة، كما قفزت الإحتياطيات الأجنبية من 54.9 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى نحو 59.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، مستفيدة من مرونة سعر الصرف وتحسن ثقة الأسواق؛ وهو ما عزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فضلا عن إرتفاع إستثمارات الأجانب في أسواق الدين المحلي. أما على صعيد “تسهيل الصلابة والإستدامة” المعني بدعم إصلاحات إزالة الكربون وإدارة المخاطر المناخية، كشف الصندوق أن السلطات المصرية نجحت في إصدار جدول زمني لأهداف الطاقة المتجددة، وتوجيهات تلزم البنوك بمراقبة مخاطر التحول المناخي والإبلاغ عنها. ويدعو صندوق النقد الدولي إلى الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وإستكمال مسار خفض التضخم، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية، إلى جانب تنفيذ إستراتيجية شاملة لإدارة الديون مع الحفاظ على الإنفاق الإجتماعي لحماية الفئات الأكثر إحتياجا. وفي السياق، حذر الصندوق من مخاطر التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، في حين رأى أن تعافي حركة الملاحة في قناة السويس وزيادة إنتاج البترول والغاز والمشروعات الإستثمارية الخليجية الكبرى تمثل فرصا داعمة لتعزيز النمو.

زيادة رسوم تأشيرة الدخول الإضطرارية لمصر تثير جدلا في الوسط السياحي

تبدأ المطارات والمنافذ المصرية، إعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق زيادة رسوم تأشيرة الدخول الإضطرارية لجميع السائحين الأجانب الراغبين في زيارة مصر، لتصبح 30 دولارا بدلا من 25 دولارا، وفق ما أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة. وأوضحت الغرفة أن القرار يهدف إلى تنظيم إجراءات الدخول بالمنافذ، مؤكدة على ضرورة قيام الشركات السياحية بتحديث برامجها والتنسيق الفوري مع شركائها في الخارج بما يتماشى مع الرسوم الجديدة، والإلتزام بالتطبيق إعتبارا من الموعد المحدد. ورغم ذلك، أثار القرار جدلا واسعا في الوسط السياحي، حيث إعتبر المستثمرون والفاعلون في القطاع أن الزيادة المفاجئة قد تؤثر سلبا على السياحة المصرية ومعدلات النمو في القطاع، مطالبين بعدم فرض أي رسوم جديدة دون التشاور مع ممثلي القطاع الخاص والغرف السياحية لضمان إستقرار الصناعة وحماية المكاسب التي تحققت مؤخرا.

وزارة النقل توافق على إعادة تفعيل حجز تذاكر القطارات عبر فوري

وافق، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على طلب شركة “فوري” بإعادة إطلاق خدمة حجز تذاكر السفر على قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف أنواعها، بعد معالجة المشكلات الفنية في منظومة طباعة التذاكر، التي أدت إلى إيقاف الخدمة منذ يناير الماضي. وشهدت الفترة الماضية سلسلة إجتماعات بين القيادات التنفيذية والفنية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة “ترانس آي تي” التابعة للهيئة، وممثلي شركة “فوري”، لبحث أسباب توقف الخدمة وإيجاد حلول تقنية تمنع تكرار المشكلات. وأكد البيان التشديد على الرقابة على وكلاء البيع، وإتخاذ الإجراءات الرادعة والقانونية حيال أي محاولة للتلاعب، لضمان إستمرارية الخدمة بكفاءة وشفافية.

لتخفيف الأعباء الإدارية.. وزير الكهرباء: خطة لفصل رسوم النظافة عن الفواتير

أكد، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتطلع إلى فصل قيمة مقابل خدمة النظافة عن فاتورة إستهلاك الكهرباء، موضحا أن الربط الحالي يمثل عبئا إداريا وتشغيليا إضافيا على شركات توزيع الكهرباء. جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعدد من الصحفيين، في مبنى الوزارة بالعاصمة الجديدة. وأوضح الوزير أن تحصيل رسوم النظافة ضمن فاتورة الكهرباء يترتب عليه أعباء تتعلق بعمليات المتابعة والتحصيل والتسويات المالية، رغم أن خدمة النظافة لا تدخل ضمن الإختصاصات المباشرة لقطاع الكهرباء. وأشار عصمت إلى أن تحديد آلية تحصيل رسوم النظافة وفصلها عن فاتورة الكهرباء يعد قرارا تنظيميا يعود إلى مجلس الوزراء، بإعتباره الجهة المختصة بتنظيم هذا الملف وإتخاذ القرار المناسب بما يحقق المصلحة العامة ويضمن إنتظام تقديم الخدمة.

الكهرباء: عرض إستحواذ على محطة رياح جبل الزيت بأكثر من 400 مليون دولار

أعلن، محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الحكومة المصرية تلقت عرضا جديدا للاستحواذ على محطة رياح جبل الزيت الواقعة على ساحل البحر الأحمر شمال مدينة الغردقة، بقيمة 416 مليون دولار. وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن العرض ما يزال قيد الدراسة، دون الكشف عن هوية الجهة المقدمة له. وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من بيان صادر عن صندوق النقد الدولي أشار فيه إلى أن وتيرة الجهود المبذولة لتقليص دور الدولة في النشاط الإقتصادي، بما في ذلك برنامج التخارج والطروحات العامة، جاءت أبطأ من المتوقع. وأشار الوزير إلى أن حجم القروض القائمة على المحطة يبلغ نحو 365 مليون دولار، لافتا إلى أنها تحتاج إلى إستثمارات إضافية تقدر بنحو 250 مليون دولار لأعمال التطوير ورفع الكفاءة، على أن يتحمل المستثمر الجديد تكلفة التمويل.

الإحصاء المصري: 6.8% إرتفاعا بالرقم القياسي للصناعات التحويلية في ديسمبر 2025

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصاء البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والإستخراجية عن شهـر ديسمبر 2025، حيث بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والإستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 127.19 خلال شهر ديسمبر 2025 (أولـي) مقابل 119.04 خلال شهر نوفمبر 2025 (نهائي) بنسبة إرتفاع قدرها 6.8%. وبحسب بيان من الجهاز، قام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي بإستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) ، وبإستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013)؛ وذلك منذ يناير 2020. وبلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 162.93 خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشـهر نوفمبر 2025، حيـث بلغ 153.86، بنسبة إرتفاع 5.89%؛ وذلك لزيادة الإنتاج. وسجل الرقم القياسي لصناعة الأثاث 374.26 خلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشهر نوفمبر 2025، حيث بلغ 233.08 بنسبة إرتفاع 60,57%؛ وذلك لزيادة الإنتاج. وبلـغ الرقم القيـاسي لصناعة الجلد ومنتجاته 38.25 خلال شهــر ديسمبر 2025 مقارنة بشــهــر نوفمبر 2025، نحو 51.50 بنسبـة إنخـفـاض 25.73%؛ وذلك لإنخفاض التصدير. ووفق البيان؛ فإن الرقـم القياسـي لصناعة الورق ومنتجاته سجل 74.99 خـلال شهر ديسمبر 2025 مقارنة بشــهر نوفمبر 2025، حـيث بلغ 80.84 بنسـبة إنخفاض 7.24 %؛ وذلك بسبب توقف الإنتاج للصيانة.

خطة لتحويل بنك الاستثمار القومي إلى ذراع تنموي لدعم مشروعات الدولة المصرية

عقد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إجتماعا موسعا مع قيادات البنك بحضور، أشرف نجم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة، وعدد من قيادات الوزارة، لإستعراض الرؤية الجديدة لدور البنك خلال المرحلة المقبلة، في ضوء توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تستند الخطط الإستثمارية إلى عائد مباشر ينعكس على جودة حياة المواطنين. وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف إنتقال البنك إلى دور تنموي أشمل، لا يقتصر على تمويل الخطة الإستثمارية للدولة، بل يمتد للمساهمة في دراسة وتمويل وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية ذات العائد المرتفع، إلى جانب الدخول في شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتوجيه التمويل نحو مشروعات تعزز الإنتاجية وتوفر فرص عمل مستدامة. وأشار إلى أن دور البنك يرتبط بملف حوكمة الاستثمار العام، من خلال تطوير آليات لتحديد أولويات المشروعات ومتابعة تنفيذها وتقييم أثرها، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، بإعتماد مؤشرات أداء واضحة لضمان توجيه الموارد إلى المشروعات الأعلى عائدا إقتصاديا وإجتماعيا. وأوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة ربط مؤسسي بين وزارة المالية ووزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، بما يضمن تكامل قواعد البيانات وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وتحسين إدارة الموارد وتفعيل موازنة البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة الاستثمار العام. من جانبه، إستعرض أشرف نجم خطط تحديث وهيكلة البنك، وأبرز القطاعات التنموية المستهدفة للتوسع خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتعزيز الحوكمة وضبط الأداء ومتابعة تنفيذ المشروعات. وفي ختام الإجتماع، وجه الوزير بسرعة تنفيذ التحول المؤسسي، مع توفير الموارد اللازمة لتطوير البنية المعلوماتية وتوظيف أحدث التقنيات، بما يدعم دور البنك كذراع تنموي يسهم في تنفيذ مشروعات الدولة وتحقيق النمو الإقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.

محافظ المركزي المصري ونائب رئيس الوزراء يبحثان جهود خفض التضخم

بحث، حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مع، الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية، مستجدات الأوضاع الإقتصادية وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين. وأوضح بيان صحفي، أن اللقاء تناول إستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وما يشهده من تطورات إيجابية في الأداء الإقتصادي على مختلف الأصعدة. كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة للحد من معدلات التضخم وضمان توافر السلع الأساسية وإستقرار الأسعار، بما يدعم قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة. وتطرق الإجتماع كذلك إلى أطر تحفيز مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، وتعزيز التنافسية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعميق الشمول المالي.

متجاوزا المستهدف.. “المركزي” المصري يبيع أذون خزانة بـ 229 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري نجاح مزاد أذون الخزانة الذي أجري، يوم الخميس الماضي، بعدما تلقى طلبات شراء بقيمة إجمالية بلغت نحو 229.4 مليار جنيه، متجاوزة المستهدف البالغ 90 مليار جنيه. وأوضح البنك أن الطرح تم نيابة عن وزارة المالية، وشمل أذون خزانة لأجل 182 يوما و364 يوما، بهدف المساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وشهد المزاد مشاركة واسعة من المستثمرين، حيث تم تقديم 2643 طلب إكتتاب في أدوات الدين المحلية. وفيما يتعلق بأذون 364 يوما، بلغت قيمة الطلبات نحو 131.9 مليار جنيه مقابل مستهدف قدره 50 مليار جنيه، من خلال 1426 طلبا، بمتوسط عائد بلغ 23.37%، بينما تراوح العائد بين 22% و29%. أما أذون 182 يوما، فقد سجلت طلبات بقيمة 97.5 مليار جنيه مقارنة بمستهدف 40 مليار جنيه، عبر 1217 طلبا، بمتوسط عائد بلغ 24.38%، فيما تراوح العائد بين 22% و29%. ويعكس الإقبال الكبير على أذون الخزانة إستمرار ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية بإعتبارها من أبرز القنوات الإستثمارية الآمنة، رغم التحديات الإقتصادية الحالية.

أرباح “إيبيكو” للأدوية ترتفع 33% لتسجل 1.45 مليار جنيه في 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية - إيبيكو، عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 33%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت أرباحا بلغت 1.45 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 1.09 مليار جنيه بنهاية 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 9.44 مليار جنيه، مقابل 7.59 مليار جنيه خلال 2024. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفع صافي ربح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 1.125 مليار جنيه، مقابل 1.02 مليار جنيه في العام السابق له.

بمبيعات تجاوزت 12 مليار جنيه.. أرباح “العربية للأسمنت” السنوية تقفز 210%

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة العربية للأسمنت، خلال العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 210% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 3.59 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 1.16 مليار جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 12.44 مليار جنيه، مقابل 8.72 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال غير المجمعة، قفزت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 3.57 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.15 مليار جنيه في العام السابق له.

أرباح المصرية للاتصالات تقفز 123% لتتجاوز 22.5 مليار جنيه في 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة المصرية للاتصالات، عن العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 123%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة أنها سجلت صافي ربح بلغ 22.578 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بقيمة 10.11 مليار جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وفي مقابل ذلك، إرتفعت إيرادات نشاط الشركة المجمعة إلى 106.67 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 81.67 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 5.723 مليار جنيه، مقابل 2.78 مليار جنيه في العام السابق له.

الرقابة المالية تقر إجراءات “جي بي كوربوريشن” بشأن حذف نشاط التأجير التمويلي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، على نشر تقرير إفصاح شركة “جي بي كوربوريشن” بشأن حذف نشاط التأجير التمويلي. وأوضحت الرقابة المالية في بيان أن تقرير الإفصاح يتضمن قرار مجلس الإدارة بالسير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي للشركة؛ بهدف حذف نشاط التأجير التمويلي من قائمة الأنشطة الحالية للشركة. وبحسب الإفصاح، جاء قرار مجلس الإدارة بحذف هذا النشاط إلى عدم وجود رخصة مزاولة له من الأساس لدى الشركة؛ مما إستوجب ضرورة توفيق الأوضاع القانونية بما يتناسب مع الأنشطة الفعلية التي تمارسها المجموعة على أرض الواقع. ومن المقرر أن يتم دعوة المساهمين خلال فترة لا تتجاوز أسبوعا من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات البورصة.