الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات القومية والتنموية المنفذة بواسطة القوات المسلحة، مصر وروسيا تبحثان تسريع مشروع الضبعة، صندوق النقد يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج تمويل مصر، تصريحات فيتش حول الاقتصاد

الأحد 17 مايو 2026

الرئيس السيسي يتابع موقف المشروعات القومية والتنموية المنفذة بواسطة القوات المسلحة

إجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، مع، الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فودة، مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشروعات الهندسية، وذلك بمقر القيادة الإستراتيجية بالعاصمة الجديدة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الرئيس تابع خلال الإجتماع موقف المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات والهيئات المعنية بالدولة، في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، بهدف متابعة الإطار الزمني لتنفيذها والانتهاء من إنجازها. وأضاف، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تابع خلال الإجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمختلف بروتوكولات التعاون الموقعة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من الوزارات والجهات والهيئات الحكومية، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في العديد من القطاعات الحيوية. وأكد الرئيس، في هذا الصدد، ضرورة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات، في أسرع وقت ممكن، بما يساهم في تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العديد من القطاعات الخدمية، كما شدد على ضرورة العمل الجاد نحو الانتهاء من الشق التنموي الخاص بتلك المشروعات بما سوف يسهم في تحقيق العديد من الأهداف التنموية المنشودة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة المصرية.

مصر والهند تبحثان مضاعفة الإستثمارات والتبادل التجاري

التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، على هامش إجتماع وزراء خارجية دول BRICS ،المنعقد في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التعاون الإقتصادي وزيادة الإستثمارات الهندية في مصر. وأكد عبد العاطي خلال اللقاء إهتمام مصر بجذب المزيد من الإستثمارات الهندية، وتوفير الدعم اللازم للشركات الراغبة في العمل بالسوق المصرية، مشددا على حرص الدولة على توسيع الشراكات مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات. وأشار وزير الخارجية إلى سعي مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الهند من خلال إقامة شراكات إنتاجية مستدامة، مستعرضا المقومات التي تجعل من مصر مركزا إقليميا للصادرات، وفي مقدمتها إتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالأسواق العربية والأفريقية والأوروبية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب البنية التحتية المتطورة وتوافر العمالة الماهرة. كما إستعرض عبد العاطي جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير البيئة التشريعية والمؤسسية وتسهيل إجراءات العمل أمام المستثمرين، مؤكدا أن الإصلاحات الإقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الإستثمارات الأجنبية. وتناول اللقاء الفرص الإستثمارية المتاحة داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الترتيبات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة المصرية الهندية المشتركة على مستوى وزيري الخارجية. وأكد الوزير المصري أهمية عقد إجتماع مجلس رجال الأعمال المصري الهندي، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء غرفة تجارة مشتركة، بما يدعم التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين. من جانبه أعرب، بيوش جويال، عن إهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الإقتصادية مع مصر، وزيادة حجم الإستثمارات المشتركة وإستكشاف فرص جديدة للتعاون بين الجانبين.

مباحثات لتعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وبلغاريا

أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا مع، الدكتورة فيليسلافا بيتروفا-تشاموفا، وزيرة خارجية بلغاريا الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقدم عبد العاطي التهنئة لنظيرته البلغارية بمناسبة توليها منصبها الجديد، معربا عن تطلع مصر لمواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، في ظل ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال الفترة الأخيرة. وأكد وزير الخارجية أهمية البناء على الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، بما يسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى مستويات أوسع، مشددا على أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة للتعاون الثنائي في العاصمة البلغارية صوفيا خلال الفترة المقبلة. كما أشار عبد العاطي إلى التطور الذي يشهده التعاون الإقتصادي بين البلدين، معربا عن تطلع مصر إلى زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين. من جانبها، أكدت وزيرة خارجية بلغاريا حرص بلادها على تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، ومواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

مصر والجزائر تؤكدان أهمية الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا

تلقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا من نظيره الجزائري، أحمد عطاف، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك. وأكد عبد العاطي خلال الإتصال أهمية مواصلة تطوير التعاون بين مصر والجزائر في مختلف المجالات، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين ويخدم مصالح الشعبين. كما بحث الوزيران تطورات الأوضاع في ليبيا، بإعتبارها تمثل أولوية مشتركة للقاهرة والجزائر، حيث شددا على أهمية دور الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا في تنسيق المواقف ودعم جهود إستعادة الإستقرار. وإستعرض وزير الخارجية المصري الجهود والإتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أهمية دعم مسار الحوار والتفاوض بإعتباره السبيل الوحيد لاحتواء الأزمات الراهنة. وفي ختام الإتصال، إتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لدفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، بما يدعم الإستقرار الإقليمي ويحقق المصالح المشتركة للبلدين.

مصر وإريتريا تؤكدان رفض أي ترتيبات غير مشاطئة للبحر الأحمر

التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصرية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، في العاصمة الإريترية أسمرة، الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، لبحث تعزيز الشراكة الثنائية والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس السيسي إلى نظيره الإريتري، مؤكدا دعم مصر الكامل لإريتريا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، وحرص القاهرة على توسيع التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين في مجالات النقل والتعدين والصناعات الدوائية والثروة السمكية، إلى جانب برامج بناء القدرات والتدريب. وشدد عبد العاطي خلال اللقاء على أن أمن وحوكمة البحر الأحمر يمثلان مسؤولية حصرية للدول المشاطئة، مؤكدا رفض مصر لأي تدخلات أو ترتيبات من أطراف غير مطلة على البحر الأحمر، ودعمها للرؤية الإريترية الخاصة بإدارة هذا الممر الإستراتيجي. كما إستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في السودان والصومال، حيث أكد الوزير المصري موقف القاهرة الثابت الداعم لإستقرار دول القرن الأفريقي والحفاظ على وحدة أراضيها ومؤسساتها الوطنية. من جانبه، أكد الفريق كامل الوزير حرص مصر على تعزيز التعاون مع إريتريا في مجالات النقل والبنية التحتية واللوجستيات، مشيرا إلى إستعداد القاهرة لنقل خبراتها في السكك الحديدية والموانئ والنقل البحري، مشيدا بتوقيع إتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري وتدشين خط ملاحي للشحن بين الموانئ المصرية والإريترية عبر البحر الأحمر. وفي سياق متصل، عقد وزير الخارجية المصري لقاء مع نظيره الإريتري، عثمان صالح، تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية وزيادة الإستثمارات والتبادل التجاري، مع التأكيد على تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري في السوق الإريترية، خاصة في قطاعات البنية التحتية والنقل والتعدين. وأكد الوزيران خلال اللقاء رفض أي محاولات من أطراف غير مشاطئة لفرض أدوار أمنية أو ترتيبات خاصة بالبحر الأحمر، مشددين على أهمية الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة بإعتبارها جزءا أساسيا من الأمن القومي للدول المطلة عليه.

مصر وروسيا تبحثان تسريع مشروع الضبعة وزيادة الإستثمارات

التقى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، على هامش إجتماع وزراء خارجية دول BRICS ، المنعقد في نيودلهي، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية. وأكد الوزيران خلال اللقاء إعتزازهما بالشراكة الإستراتيجية التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على مواصلة تطوير التعاون في مختلف المجالات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. وأشاد عبد العاطي بالتقدم المحرز في عدد من المشروعات المشتركة، وعلى رأسها المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، إلى جانب مشروع محطة الضبعة النووية، مؤكدا أهمية تسريع وتيرة العمل في هذه المشروعات وزيادة الإستثمارات الروسية في القطاعات ذات الأولوية. كما شدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري، مستعرضا جهود الحكومة المصرية لتحسين مناخ الإستثمار وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية لدعم دور القطاع الخاص. وأشاد الجانبان بالتعاون القائم في مجال إستيراد الحبوب، حيث أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لدراسة إنشاء مركز لوجستي للحبوب بمساهمة روسية. وفيما يتعلق بالتعاون متعدد الأطراف، أكد الوزير المصري أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين داخل تجمع BRICS، خاصة فيما يتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز دور بنك التنمية التابع للمجموعة في دعم الدول النامية. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث إستعرض عبد العاطي الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة، مؤكدا أهمية المسار الدبلوماسي في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وبحث الجانبان كذلك تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزير المصري على دعم وحدة السودان ورفض إنشاء كيانات موازية، إلى جانب دعم إطلاق مسار سياسي شامل بقيادة سودانية. كما تطرق اللقاء إلى الملف الليبي، حيث أكد عبد العاطي دعم مصر لوحدة وإستقرار ليبيا وضرورة توحيد مؤسساتها الوطنية تمهيدا لإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفيما يخص منطقة القرن الأفريقي، أكد وزير الخارجية دعم مصر لإستقرار الصومال، مشددا على أن أمن البحر الأحمر يمثل مسؤولية مشتركة للدول المطلة عليه. من جانبه أعرب، سيرجي لافروف، عن تقدير بلاده للتعاون القائم مع مصر، مؤكدا أهمية إستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

رئيس الوزراء المصري: نعتزم تحويل موقف السيدة عائشة إلى حديقة حضارية على أعلى مستوى

قال، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن منطقتي القاهرة الخديوية والقاهرة الإسلامية والتاريخية تمثلان الطابع الأثري والتاريخي للعاصمة. جاء ذلك في تصريحات صحفية، يوم أمس السبت، على هامش جولته التفقدية لمتابعة تنفيذ أعمال إعادة إحياء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المعالم والمناطق بمحافظة القاهرة. وأشار، إلى أن المواطنين يشعرون بفارق كبير في سيولة المرور والحركة، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الخاصة بطريق صلاح سالم الجديد، في منطقة القاهرة الإسلامية. ولفت، إلى حرص الحكومة على رفع كفاءة وتنمية وتطوير المناطق الخاصة بمسجد السيدة نفيسة والسيدة عائشة والإمام الشافعي، حتى تتحول إلى مناطق لائقة بتاريخ مصر القديم. ونوه، بأن بعض الأنشطة في تلك المناطق لم تكن متناسبة مع طبيعتها على الإطلاق، معقبا: “قررنا نقل جزء كبير من تلك الأنشطة، وإتفقنا على تطوير مناطق كثيرة”. وذكر أن شكل المنطقة تغير بالكامل مع إزالة كوبري السيدة عائشة والموقف الكبير أمام المسجد، لافتا إلى إعتزام الحكومة تحويل الموقف إلى حديقة حضارية على أعلى مستوى، لتتلاءم مع طبيعة المنطقة. وأعرب عن أمله في أن يسلط الإعلام الضوء على مناطق حديقة الفسطاط وسور مجرى العيون قبل وبعد التطوير، مؤكدا أنها تليق اليوم بمكانة مصر التاريخية. وأضاف: “بهذا التطوير نستعيد رونق مصر الحضاري، ونؤكد رسالة الرئيس السيسي، بأن الخروج من العاصمة القديمة إلى الجديدة، يهدف لإنقاذ القاهرة التاريخية، وإعادتها عاصمة تاريخية وتراثية وحضارية لمصر والعالم الإسلامي”.

رئيس الوزراء يقر نزع ملكيات في الجيزة لإستكمال مشروع “ممشى أهل مصر”

أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن إستكمال تنفيذ مشروع متنزهات “ممشى أهل مصر” بمحافظة الجيزة. وتضمن القرار نزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات اللازمة لإستكمال مسار المشروع في عدد من المناطق، تشمل منيل شيحة وأبو النمرس وجزيرة الذهب. وأكد القرار أن أعمال نزع الملكية تأتي في إطار المنفعة العامة، بهدف إستكمال المشروع وتطوير المناطق المستهدفة ضمن خطة إنشاء الممشى السياحي على نهر النيل.

قناة السويس تنجح في إنزال الفندق العائم “قصر إبريم” إلى بحيرة ناصر بعد الصيانة

أعلنت هيئة قناة السويس نجاح الشركة البورسعيدية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية، التابعة للهيئة، في إنزال الفندق العائم “قصر إبريم” إلى بحيرة ناصر خلف السد العالي بمحافظة أسوان، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح شاملة على الجفاف بإستخدام أحدث التقنيات الهندسية، في إطار خطة الشركة للتوسع في جنوب مصر. وأكدت الهيئة، يوم الجمعة الماضية، أن العملية تعد الثانية من نوعها خلال فترة قصيرة، بعد نجاح الشركة مؤخرا في إعادة صيانة وإنزال الفندق العائم “أوجيني”، بما يعكس كفاءة القدرات الفنية والهندسية للشركة في تنفيذ المشروعات البحرية المتخصصة. وشملت أعمال الصيانة للفندق العائم “قصر إبريم” صيانة البدن، وإستبدال نحو 20 طنًا من الحديد التالف، إلى جانب صيانة الماكينات والرفاصات ودوائر الكهرباء، فضلا عن أعمال الدهان الكامل للبدن، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة الفنية.

صندوق النقد يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج تمويل مصر

أكد صندوق النقد الدولي إنطلاق أعمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، في خطوة تمهيدية لصرف شريحة تمويل جديدة لصالح مصر. وكان أربعة مسؤولين حكوميين قد كشفوا في تصريحات صحفية أن بعثة الصندوق بدأت بالفعل مراجعتها السابعة خلال الأسبوع الماضي، في زيارة تستمر لمدة أسبوعين لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي. وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في مارس الماضي أن المراجعة السابعة ستجرى خلال الصيف، تمهيدا لصرف نحو 1.65 مليار دولار، من بينها 136 مليون دولار ضمن برنامج المرونة والإستدامة.

فيتش: مرونة الجنيه المصري خففت أثر التوترات الإقليمية على التصنيف الائتماني

أكدت Fitch Ratings أن مرونة سعر الصرف في مصر ساعدت الاقتصاد على احتواء تداعيات خروج جزئي لرؤوس الأموال الأجنبية، الناتج عن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في إيران، وهو ما ساهم في دعم مصداقية السياسات الإقتصادية والحفاظ على التصنيف السيادي لمصر عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة، في تقرير صادر، يوم الجمعة الماضية، أنها تتوقع تراجع إحتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام المالي 2026/2027، بما يعادل قرابة 4 أشهر من المدفوعات الخارجية. وأشار التقرير إلى أن الجنيه المصري فقد نحو 10% من قيمته أمام الدولار منذ نهاية فبراير الماضي، نتيجة خروج تدفقات إستثمارية أجنبية تجاوزت 10 مليارات دولار، لافتة إلى أن إمتناع البنك المركزي عن التدخل المباشر لدعم العملة ساهم في الحفاظ على الإحتياطيات الأجنبية وإستقرار السيولة الدولارية داخل السوق، دون ظهور فجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية. وأضافت الوكالة أن إستمرار السياسة النقدية المتشددة عزز ثقة المستثمرين، في ظل وصول سعر الفائدة الحقيقي إلى نحو 4% خلال أبريل، بمتوسط بلغ 8% على مدار الإثني عشر شهرا الماضية، إلى جانب قرارات رفع أسعار الوقود التي دعمت إستقرار الأوضاع الإقتصادية رغم الضغوط الخارجية. وذكرت “فيتش” أن صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والقطاع المصرفي تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرين حتى مطلع أبريل، ليسجل 22 مليار دولار، لكنه لا يزال أعلى بنحو 16 مليار دولار مقارنة بمستويات نوفمبر 2024، بينما إستقرت الإحتياطيات الدولية عند نحو 53 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. ورأت الوكالة أن أبرز المخاطر المرتبطة بالحرب تتمثل في الضغوط المحتملة على الحساب الخارجي، خصوصا إذا إستمرت إضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.

معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 6% خلال الربع الأول من 2026

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يوم الجمعة الماضية، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير- مارس) لعام 2026، حيث بلغ معدل البطالة 6% من إجمالي قوة العمل بإنخفاض 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق. وأوضح تقرير الجهاز، الصادر يوم الجمعة الماضية، أن تقدير حجم قـوة العمل سجل 35,412 مليون فرد مقابل 34,829 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زياده مقدارها 1.7%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 15,238 مليون فرد بينما بلغت في الريف 20,174 مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 27,588 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 7,824 مليون فرد، ويرجع ذلك لإرتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 610 ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وإنخفاض عدد المتعطلين بمقدار 26 ألف متعطل مما أدى إلى إرتفاع قوة العمل بمقدار 583 ألف فرد. وسجل عدد المتعطلين 2,126 مليون متعطل بنسبة 6% من إجمالي قوة العمل (1,006 مليون ذكور، 1,120 مليون إناث)، مقابل 2,152 مليون متعطل الربع السابق بإنخفاض قـدره (26) ألف متعطل بنسبة 1,2%، وزيادة قــدرها (15) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 0,7%. وبلغ مـعدل البطالة بين الذكور 3,6% من إجمالى الذكور في قوة العمل خلال الربع الحالي بينما كان 3,8% في الربع السابق مقابل 3,6% في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ معدل البطالة بين الإناث 14,3% من إجمالي الإناث في قوة العمل في كل من الربع الحالي والربع السابق مقابل 16,4% في الربع المماثل من العام السابق.

حكومة مصر تجمع 7.7 مليار جنيه من “سند المواطن”

قالت، نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الإقتصادية، أن الحكومة المصرية نجحت في جمع أكثر من 7.7 مليار جنيه من طرح “سند المواطن”، وذلك عبر الإصدارات المختلفة التي طرحتها وزارة المالية مؤخرا. وأوضحت، نيفين منصور، في تصريحات يوم الجمعة الماضية، أن الطرح الثاني من سند المواطن وحده جمع أكثر من 2 مليار جنيه، بعد أن كان الطرح الأول قد حقق حصيلة بلغت نحو 5.7 مليار جنيه، بما يعكس إقبالا قويا من المواطنين على هذا النوع من الأدوات الإدخارية. وأضافت، أن وزارة المالية طرحت الإصدار الثاني من سند المواطن منذ نحو شهر، بعائد سنوي ثابت يصل إلى 17.75% يصرف شهريا، ولمدة إستحقاق تبلغ 18 شهرا. وجاءت هذه التصريحات على هامش مؤتمر نظمته شركة زالدي للاستثمارات بالتعاون مع البورصة المصرية في مدينة شرم الشيخ، تحت شعار “صناعة المال ببساطة”. وأكدت أن الإقبال على السند يعكس ثقة المواطنين في أدوات الدين الحكومية، ونجاح جهود تنويع مصادر التمويل وإتاحة أدوات إدخارية تناسب مختلف الشرائح.

“دراجون أويل” الإماراتية تعتزم إستثمار ملياري دولار في مصر خلال 5 سنوات

كشفت شركة دراجون أويل الإماراتية عن خطط توسعية جديدة في السوق المصرية، تستهدف ضخ إستثمارات بقيمة ملياري دولار خلال الفترة من 4 إلى 5 سنوات المقبلة، في إطار تعزيز أنشطتها بقطاع الطاقة في مصر. وقال، أحمد يوسف، المدير العام للتنمية بالشركة، أن “دراجون أويل” إتفقت مع الحكومة المصرية على إستمرار تواجدها في السوق لأكثر من 25 عاما مقبلة، بما يعكس الثقة في فرص الإستثمار بقطاع البترول المصري. وأضاف، أن الشركة إستثمرت ما بين 2.5 و3 مليارات دولار في مصر منذ بدء عملياتها قبل نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن حجم الإنتاج الحالي تجاوز 65 ألف برميل يوميا، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تستهدف إنتاج 35 ألف برميل يوميا.

هشام عز العرب: حديثي عن شركات التمويل دعوة إستباقية لحماية السوق

أكد، هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي- مصر CIB، أن القطاع المصرفي المصري يتمتع بدرجة عالية من القوة والمرونة، مدعوما بقاعدة رأسمالية قوية، ونسب سيولة مرتفعة، ومنظومة رقابية فعالة، مما يجعله قادرا على التعامل مع مختلف التحديات والظروف الاستثنائية، بما في ذلك التوترات الإقليمية والمتغيرات الإقتصادية العالمية. وأوضح عز العرب أن حديثه الأخير جاء في سياق مقابلة تناولت أوضاع القطاع المصرفي خلال المرحلة الحالية، حيث شدد على أن البنوك المصرية ليست مصدر قلق، بل على العكس تعد من أكثر القطاعات إنضباطا وصلابة، بفضل السياسات التحوطية والإجراءات الرقابية الصارمة التي يطبقها البنك المركزي المصري. وأضاف أن الإشارة إلى بعض الملاحظات المتعلقة بقطاعات التمويل غير المصرفي جاءت من منظور مهني قائم على إستشراف المخاطر المستقبلية، وليس تعليقا على أزمة قائمة أو تشكيكا في أي جهة تنظيمية، مؤكدا أن الإدارة الرشيدة للمخاطر تعتمد دائما على قراءة المؤشرات مبكرا قبل تحولها إلى تحديات فعلية. وأشار إلى أن السوق المالي بطبيعته يشهد تطورا مستمرا، وهو ما يتطلب مراجعة دورية للضوابط والإجراءات بما يضمن إستمرار النمو الصحي والمتوازن، خاصة مع التوسع الكبير في الأنشطة التمويلية وتنوع الأدوات المالية المتاحة أمام العملاء. وأكد عز العرب أن جميع المؤسسات المالية المرخصة تعمل تحت مظلة الدولة والجهات التنظيمية المختصة، لكن طبيعة المتطلبات الرقابية تختلف من قطاع لآخر، موضحا أن البنوك، بحكم طبيعة نشاطها، تخضع لأطر رقابية شديدة تشمل متطلبات كفاية رأس المال، والإحتياطي الإلزامي، وإدارة السيولة، والحوكمة، والتقييم الائتماني المستمر. كما شدد على أهمية تعزيز الشفافية والإفصاح والتوعية المالية، بما يضمن فهم العملاء الكامل للمنتجات المالية التي يتعاملون معها، سواء كانت منتجات إدخارية أو إستثمارية أو تمويلية، بما يعزز الثقة ويحمي السوق والعملاء معا. وفيما يتعلق بملف التمويل الإستهلاكي، أوضح عز العرب أن المسألة لا تتعلق برفض النشاط أو التقليل من أهميته، بل بضرورة التأكد من أن النمو يتم وفق قواعد ائتمانية سليمة تضمن التوازن بين التوسع وحماية العملاء، مع تطبيق معايير واضحة لتقييم القدرة على السداد وإدارة المخاطر. وأضاف: “خبرتنا في العمل المصرفي تؤكد أن التحرك الإستباقي ورصد المؤشرات المبكرة هو النهج الأكثر مسؤولية، لأن الهدف دائما ليس التعامل مع الأزمة بعد وقوعها، وإنما المساهمة في منعها قبل أن تتشكل”. وإختتم عز العرب بالتأكيد على ثقته الكاملة في قوة المؤسسات الرقابية المصرية، وقدرتها على تطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع تطور السوق، مشيرا إلى أن الهدف المشترك للجميع هو الحفاظ على إستقرار السوق المالي المصري ودعم نموه المستدام بما يخدم الاقتصاد الوطني.

“ڤاليو”: التمويل غير المصرفي يخضع لرقابة صارمة ونسب تعثرنا لا تتجاوز 1.25%

قال الرئيس التنفيذي لـ “ڤاليو” للتمويل الإستهلاكي في مصر، وليد حسونة، أنه يجب دراسة المخاوف المثارة بشأن مستقبل القطاع المالي غير المصرفي، وفتح حوار بشأنها إن وجدت، لأن أي هزة في هذا السوق قد تمتد تداعياتها إلى القطاع المصرفي، بإعتبار البنوك من أكبر ممولي شركات التمويل غير المصرفي. وصرح حسونة أن نسب التعثر في محفظة “ڤاليو” لا تتجاوز حاليا 1.25%، وهي أرقام مدققة تمت مراجعتها من جانب مراقبي الحسابات، وتخضع لقواعد وإجراءات رقابية صارمة. وتابع: تلتزم شركات التمويل الإستهلاكي بضوابط ائتمانية صارمة، على رأسها ألا تتجاوز أقساط والتزامات العميل الشهرية 50% من دخله، إلى جانب إجراء تقييم ائتماني عبر شركة I-Score قبل منح التمويل. وألمح، إلى أنه يعد القطاع المالي غير المصرفي أكبر قطاع مالي في مصر، وأغلب شركاته مدرجة في البورصة أو تابعة لكيانات مقيدة، مما يعني أن مستويات الرقابة والحوكمة المفروضة عليه صارمة للغاية. وتأتي تصريحات حسونة بعدما أبدى الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، يوم الأربعاء الماضي، قلقه من توسع الأفراد في الإقتراض من الشركات المالية غير المصرفية، معتبرا أنها تمثل “قطاعا مصرفيا موازيا”، وأن الإقتراض من هذه الشركات بتكلفة مرتفعة جدا يشكل خطرا على الدورة الإقتصادية في مصر. وشكك عز العرب في التزام بعض هذه الشركات بسياسات التقييم الائتماني للعملاء بالمستوى نفسه الذي تلتزم به البنوك. وفي السياق نفسه، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بيانا أوضحت فيه، أن نسبة التعثر بمحافظ أنشطة التمويل غير المصرفي تقل عن 3% بنهاية 2025، وأن إجمالي محافظ أنشطة التمويل غير المصرفي بلغ 417 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، وأن القطاع المالي غير المصرفي يضم 2532 شركة وجهة خاضعة لرقابة الهيئة، تخدم أكثر من 64 مليون عميل.

القابضة للسياحة والفنادق تعلن القيد المؤقت لـ”إيجوث” و”مصر للسياحة” بالبورصة

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق صدور قرار لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية بالموافقة على القيد المؤقت لأسهم شركتي الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” وشركة “مصر للسياحة”، التابعتين لها، في جدول قيد الأوراق المالية بالسوق الرئيسي، وذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية. وأوضحت الشركة أن القيد شمل إدراج أسهم شركة “إيجوث” برأس مال مصدر قدره 3 مليارات جنيه، موزع على 30 مليون سهم بقيمة إسمية 100 جنيه للسهم، تحت رمز التداول، EGOT.CA، إلى جانب قيد أسهم شركة “مصر للسياحة” برأس مال مصدر يبلغ نحو 125.8 مليون جنيه موزع على 20.96 مليون سهم بقيمة إسمية 6 جنيهات للسهم، تحت رمز التداول MITR.CA. ومن المقرر إدراج الشركتين بقطاع “سياحة وترفيه” ضمن قاعدة بيانات البورصة المصرية إعتبارا من الأحد 17 مايو 2026، تمهيدا لإستكمال إجراءات الطرح والتداول وفقا للقواعد المنظمة. وأكدت الشركة القابضة للسياحة والفنادق أن هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بما يهدف إلى تعظيم كفاءة إدارة وإستثمار الأصول المملوكة للدولة، ورفع قيمتها الإقتصادية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية وتحسين كفاءة الأداء. وأضافت أن البرنامج يستهدف أيضا تعميق سوق رأس المال وزيادة عدد الشركات المقيدة بالبورصة، بما يسهم في رفع مستويات السيولة والتداول وجذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية. وأشارت الشركة إلى أن قيد الشركتين يمثل محطة مهمة في مسار تطويرها المالي والتشغيلي، في ظل ما تتمتع به “إيجوث” و”مصر للسياحة” من تاريخ عريق وأصول متميزة وخبرات ممتدة في قطاع السياحة والفنادق، بما يدعم قدرتهما على تحقيق نمو مستدام وتعزيز تنافسيتهما محليا وإقليميا. وأكدت الشركة القابضة إستمرار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وكافة الجهات المعنية لاستيفاء المتطلبات التنظيمية اللازمة قبل بدء التداول، إلى جانب مواصلة تنفيذ خطط التطوير وتعظيم الإستفادة من الأصول السياحية والفندقية، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية ويدعم دور القطاع السياحي في النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة.

أرباح “جي بي كوربوريشن” تتراجع 47% إلى 320.4 مليون جنيه خلال الربع الأول

كشفت المؤشرات المالية المجمعة لشركة جي بي كوربوريشن، عن الربع الأول من العام الجاري، تراجع صافي أرباحها بنسبة 46.8% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنها سجلت صافي ربح بلغ 320.44 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل أرباح بلغت 602.75 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2025. وإرتفعت إيرادات النشاط إلى 21.57 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 16.76 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق. وفي المقابل، زادت التكاليف التمويلية إلى 941.72 مليون جنيه، مقارنة بـ 684.18 مليون جنيه في الفترة السابقة. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، أظهرت نتائج أعمال الشركة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026 عدم تحقيق صافي ربح أو خسارة بعد الضريبة (صفر)، وهو نفس الأداء المسجل في الفترة المقارنة من عام 2025. وبلغت المصروفات الإدارية والعمومية المستقلة نحو 40.75 مليون جنيه، تم تحميلها بالكامل على الشركات التابعة، مقابل 203.37 مليون جنيه في الربع الأول من العام الماضي. كما سجلت التكاليف التمويلية المستقلة 25.54 مليون جنيه تم تحميلها أيضا على الشركات التابعة.