الرئيس السيسي يشارك في جلسة الحوار الإستراتيجي رفيعة المستوى ضمن فعاليات الإجتماع الإستراتيجي حول مصر
شارك السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، في جلسة الحوار الإستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الإجتماع الإستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الإقتصادي العالمي، في القاهرة، يومي 16 و17 نوفمبر 2026، وذلك بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبريات الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات تمويل دولية متعددة الأطراف. وصرح، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأنه قد تم قبل الجلسة التقاط صورة تذكارية للسيد الرئيس والمشاركين، أعقبها بدء الجلسة التي إستهلت بكلمة ترحيبية من السيد، ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الإقتصادي العالمي، رحب فيها بمشاركة السيد الرئيس في جلسة الحوار الإستراتيجي رفيعة المستوى، مشيرا إلى حرص المنتدى على عقد هذا الإجتماع بحضور مجموعة واسعة من قادة وممثلي مجتمع الأعمال وكبار المسئولين المصريين لمناقشة الأولويات الإستراتيجية لمصر وآفاقها الإقتصادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بالنظر لما تتمتع به مصر من مكانة إقليمية ولكونها مركزا إستراتيجيا يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، خاصة في التجارة، والخدمات اللوجستية، وتدفقات الطاقة. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس ألقى كلمة خلال الجلسة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس عقد حوارا تفاعليا مع المشاركين، حيث وجه كل من السيد، باتريس موتسيبي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة، “أفريكان رينبو مينرالز”، والسيدة، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد أحمد جلال اسماعيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ماجد الفطيم”، والسيد جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة “ساندبوكس إيه كيو”، إستفسارات للسيد الرئيس حول المناخ الإستثماري في مصر والحوافز والمزايا الإستثمارية التي توفرها مصر، والفرص المتاحة في ظل موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والطاقة والتصنيع وسلاسل القيمة العالمية، وفرص التعاون القائمة مع مصر، وبالأخص في مجالات التجارة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والذكاء الإصطناعي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس أشار، خلال مداخلته للتعقيب على إستفسارات المشاركين، إلى التجربة المصرية خلال الأعوام الـ 12 السابقة وما واجهته الدولة المصرية من تحديات، مؤكدا سيادته أنه يمكن لأي مستثمر يرغب في العمل في مصر أن يكون مطمئنا على إستثماراته، موضحا سيادته أن مصر قد خرجت من الأحداث التي شهدتها عام 2011 بظروف صعبة وتحديات كبيرة، وأنه كان هناك تشكك في إمكانية تجاوز مصر لها، إلا أن إرادة الشعب المصري إستطاعت مجابهة التحديات الإقتصادية والسياسية والأمنية، وأن ذلك ساعد الحكومة على إتخاذ قرارات طموحة وتجاوز التحديات والصعاب.
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
إستقبل السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، السيدة، أوديل رينو - باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، ومن جانب البنك، السيدة، شيهيرو إيكيغامي، مستشارة رئيسة البنك. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن تقدير مصر للشراكة القائمة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدا سيادته أهمية تعزيزها، خاصة في ظل الدور الذي يضطلع به البنك في دعم أولويات التنمية في مصر. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس تناول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية من أجل تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعزيز المجالات الإستثمارية المتاحة في مصر، منوها سيادته إلى الفرص الواعدة في العديد من القطاعات، ومن بينها الطاقة، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الإصطناعي، وصناعة السيارات. وفي هذا الإطار، تم بحث فرص التعاون مع البنك في عدد من هذه القطاعات، فضلا عن إمكانية مساهمة البنك في إقامة المناطق الإستثمارية الجديدة في مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أعربت عن تقديرها لزيارة مصر، وثمنت التعاون البناء القائم مع الحكومة المصرية، مؤكدة ما تمثله مصر من أهمية للبنك كونها إحدى الدول الرئيسية لعملياته في المنطقة. كما أشادت رئيسة البنك في هذا السياق بالإجراءات الإقتصادية التي إتخذتها مصر، بما في ذلك فيما يتصل بالإصلاح الإقتصادي والهيكلي، مشيرة إلى إستعداد البنك لمواصلة دعم الجهود المصرية لدفع النمو وتحقيق التنمية المستدامة، وفقا للأولويات المصرية، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق مع الجانب المصري من أجل دفع التعاون المشترك في المجالات محل الأولوية وتعزيز إستثمارات البنك في مصر من أجل تحويل الإمكانات المصرية الهائلة إلى إستثمارات مستدامة تساهم أيضا في توفير فرص العمل.
بإجمالي إستثمارات 185 مليون دولار.. “هاير” تفتتح المرحلة الثانية من المجمع الصناعي بالعاشر من رمضان
إفتتح رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، المرحلة الثانية من المجمع الصناعي لشركة “هاير” للأجهزة الكهربائية والمنزلية بمدينة العاشر من رمضان، بإجمالي إستثمارات تصل إلى 185 مليون دولار. وتتضمن التوسعات الجديدة إفتتاح أول مصنع متطور لأنظمة التكييف المركزي (VRF) في مصر، بقدرات تتراوح بين 5 و26 حصانا، إلى جانب إفتتاح المرحلة الثانية من مصنع الثلاجات والفريزر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف وحدة سنويا، وذلك ضمن منظومة صناعية تضم أيضا خطوط إنتاج التلفزيونات والغسالات وأجهزة التكييف المنزلية. وقال، أحمد الجندي، المدير العام لشركة هاير مصر للأجهزة الكهربائية والمنزلية، أن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى نحو 500 ألف وحدة سنويا، فيما بلغ إجمالي إستثمارات المجموعة في مصر 185 مليون دولار. وأضاف أن المرحلة الأولى من خطة التصدير شملت الوصول إلى 10 أسواق، مع إستهداف التوسع في أسواق عربية وأفريقية جديدة خلال السنوات المقبلة. وأوضح الجندي أن المرحلة الثانية تتضمن إفتتاح أول مصنع لأنظمة التكييف المركزي في مصر، بقدرات تتراوح بين 5 و26 حصانا، مشيرا إلى أن المصنع قادر على تلبية 90% من إحتياجات المشروعات الكبرى. من جانبه قال رئيس الوزراء أن مجموعة هاير الصينية للأجهزة الكهربائية تستهدف مضاعفة إنتاجها في مصر 3 مرات خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل حجم أعمالها إلى 500 مليون دولار سنويا بنهاية الفترة. وأضاف أن المجموعة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها لتعميق التصنيع المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى الأسواق الدولية، بما يدعم توجه مصر للتحول إلى مركز إقليمي للصناعة والتصدير في قطاع الأجهزة الكهربائية خلال السنوات المقبلة. وأشار مدبولي إلى أن الشركة التزمت بالجداول الزمنية لتنفيذ مشروعاتها في مصر، ونفذت توجيهات، الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادرة في سبتمبر 2022 بشأن إنشاء خط إنتاج للتكييفات المركزية، بهدف تلبية إحتياجات المشروعات القومية، وهو ما يسهم في توفير مئات الملايين من الدولارات التي كانت تنفق على إستيراد هذه الأجهزة.
وزيرة الإسكان: جاري تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية مياه البحر
قالت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، راندا المنشاوي، أن مصر تشهد حاليا تنفيذ 19 محطة جديدة لتحلية مياه البحر، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميا. وأوضحت المنشاوي خلال مشاركتها في فعاليات “يوم الإبتكار لإدارة المياه” التي نظمتها شركة شنايدر إلكتريك، أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تقدر بنحو 10 ملايين متر مكعب يوميا بحلول عام 2050، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي. كما إستعرضت التطور الذي شهده قطاع تحلية مياه البحر، حيث إرتفع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميا. وأوضحت أن التحدي لا يقتصر على التوسع في القدرات الإنتاجية لمحطات التحلية، بل يمتد إلى ضمان كفاءة وإستدامة تشغيلها، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية، وخفض إستهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة المعدات، وتبني الحلول التي تحقق التوازن بين الجدوى الإقتصادية والإعتبارات البيئية والتشغيلية. من جانب آخر، شددت وزيرة الإسكان على أهمية خفض الفاقد في مياه الشرب، بإعتباره أحد المحاور الرئيسية لتعظيم الإستفادة من الموارد المائية المتاحة، موضحة أن نسبة الفاقد إنخفضت من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع إستهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030. وأضافت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في تطبيق أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح سرعة التدخل، والحد من الفاقد، ورفع كفاءة إدارة الشبكات. فيما أكدت وزيرة الإسكان أهمية توظيف الإبتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتعزيز كفاءة إدارة المرافق وإستدامتها، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الإنتقال من التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى تعظيم الإستفادة من الإستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد إستهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأشارت إلى إستهداف الإنتقال من نماذج الصيانة التقليدية، التي تعتمد على التعامل مع الأعطال بعد وقوعها، إلى منظومة إدارة إستباقية للأصول، تتيح التنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها، وتقليل فترات التوقف، ورفع الإعتمادية التشغيلية، وإطالة العمر الإفتراضي للمعدات والمنشآت. كما أكدت تطلع الوزارة إلى توسيع مجالات التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شركة شنايدر إلكتريك، بما يتجاوز مفهوم توريد المعدات والتكنولوجيا إلى بناء وتطبيق حلول متكاملة تحقق نتائج عملية قابلة للقياس، سواء في ترشيد إستهلاك الطاقة، أو خفض الفاقد، أو تحسين كفاءة التشغيل وإدارة الأصول.
مصر تدرس إقامة مشروعين للسياحة الصحية للتحول إلى مقصد إقليمي للاستشفاء
رشح المجلس الوطني للسياحة الصحية منطقتين لإقامة مشروعين إستثماريين ضمن المخطط الإستثماري للسياحة الصحية، وهما، الحيبة بمحافظة بني سويف، وبئر المطار بالواحات البحرية، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القطاع وتعزيز مكانة مصر مقصدا إقليميا ودوليا للعلاج والاستشفاء. وخلال إجتماع مع، خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عرض، عمرو صدقي، الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة الصحية، مستجدات إعداد المخطط الإستثماري، والمخططات الهيكلية الإسترشادية للمواقع الساحلية وأراضي التنمية المقترحة بالواحات البحرية، إلى جانب تطورات مشروعات المجلس، بحسب بيان للوزارة. وتناول الإجتماع فرص الإستفادة من العلاج بالرمال، وإمكانية إقامة منتجع استشفائي متخصص لعلاج عدد من الأمراض، من بينها الروماتويد والنقرس وهشاشة العظام والصدفية، مع دراسة المناطق التي تتمتع بمقومات طبيعية مناسبة، وفي مقدمتها مدينة سفاجا. كما إستعرض المجلس مستجدات تطوير المنصة الوطنية للسياحة الصحية، Tour 4 Cure، التي شهدت تسجيل 986 مقدم خدمة بصورة تجريبية، تمهيدا لضمهم إلى المنظومة، ويشمل ذلك المستشفيات والأطباء والعيادات ومراكز الخدمات الطبية. ويعمل المجلس على إعداد معايير وطنية لمراكز الاستشفاء وتأسيس منظومة متخصصة لها في مصر، تشمل الخدمات الإكلينيكية والاستشفائية، والتغذية العلاجية، والضيافة، والخدمات اللوجستية، ومكافحة العدوى، والإستدامة، وسلامة المنشآت والمعدات الطبية، إلى جانب الحوكمة وإدارة المخاطر. وأكد العرض أهمية تطوير نموذج متكامل يجمع الخدمات الطبية والاستشفائية داخل المنشأة الواحدة، مع التوافق بين إشتراطات القطاعين الصحي والسياحي، لضمان تقديم تجربة متكاملة للمترددين على مراكز السياحة الصحية. وفي محور التسويق والترويج، إستعرض الأمين العام خريطة الأسواق المستهدفة وشرائح العملاء، وآليات تنفيذ الإستراتيجية التسويقية والتعريف بالإمكانات المصرية في هذا المجال، إلى جانب جهود بناء الشراكات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما تناول الإجتماع منظومة الإدارة الرقمية ومعلومات السياحة الصحية، التي تستهدف تجميع بيانات مقدمي الخدمات والمنشآت وإتاحتها عبر رابط إلكتروني موحد، لتسهيل الوصول إلى المعلومات ورفع كفاءة إدارة المنظومة.
“تاتا” الهندية تبحث إنشاء مركز لخدمات التعهيد في مصر
بحث وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأفت هندي، مع مسؤولي شركة “تاتا للخدمات الإستشارية” الهندية، (TCS)، فرص إنشاء مركز لخدمات التعهيد في مصر، يستهدف خدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في مرحلة أولى، تمهيدا للتوسع في تقديم خدماته إلى الأسواق الأوروبية. جاء ذلك خلال لقاء وزير الإتصالات مع، شيجو فارجيز، الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، على هامش مشاركته في الإجتماع الإستراتيجي القطري للمنتدى الإقتصادي العالمي، الذي عقد بالعاصمة الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفي سياق متصل، بحث هندي مع، جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة “ساندبوكس إيه كيو (SandboxAQ)، المتخصصة في تقنيات الذكاء الإصطناعي، فرص التعاون في توظيف تطبيقات الذكاء الإصطناعي في قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والزراعة. وإستعرض الإجتماع جهود الدولة للتوسع في تطوير تطبيقات عملية للذكاء الإصطناعي، وبناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الإبتكار وتعزز الإستخدام الآمن والمسؤول لهذه التقنيات، في إطار تنفيذ الإصدار الثاني من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي (2025-2030)، التي ترتكز على ستة محاور رئيسية تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية وبيئة الأعمال والمهارات. كما عقد الوزير لقاء مع، أحمد بحيري، الرئيس التنفيذي لشركة كاسافا للذكاء الإصطناعي (Cassava AI)، لبحث خطط الشركة بالتعاون مع فودافون بيزنس لإطلاق أول مركز بيانات من نوعه في مصر لتشغيل تطبيقات الذكاء الإصطناعي المتقدمة. ويستهدف المركز إتاحة قدرات الحوسبة المتقدمة وتقنيات شركة “إنفيديا”، بما يدعم تطوير وتشغيل تطبيقات الذكاء الإصطناعي على نطاق واسع، مع إستضافة البيانات ومعالجتها محليا، كما إستعرض اللقاء خطط إنشاء مصنع للذكاء الإصطناعي (AI Factory) في مصر لدعم تطوير التطبيقات والحلول في مختلف المجالات.
قناة السويس تحقق إيرادات تراكمية بقيمة 180 مليار دولار منذ إفتتاحها
سجلت قناة السويس إيرادات بقيمة 180 مليار دولار منذ إفتتاحها في عام 1869 وحتى الآن، وفقا لبيان صادر عن هيئة قناة السويس، يوم أمس الثلاثاء. وقال، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة سجلت منذ إفتتاحها في 17 نوفمبر عام 1869 وحتى اليوم عبور قرابة 1.5 مليون سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 35.8 مليار طن، وكميات بضائع تقدر بنحو 28.9 مليار طن بين الشرق والغرب. وأضاف ربيع أن هذه الإحصائيات تعكس الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بها القناة على مدار 157 عاما ضمن منظومة حركة التجارة العالمية. وأكد رئيس الهيئة، أن القناة تظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية. جدير بالذكر، أن قناة السويس قد سجلت أعلى إيرادات شهرية في أكتوبر الماضي منذ إندلاع أزمة البحر الأحمر في أواخر عام 2023، بعد تحسن أداء الملاحة خلال الشهر وزيادة أعداد السفن العابرة.
البنك المركزي يسحب 877.4 مليار جنيه في عطاء ودائع السوق المفتوحة
سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة إجمالية بلغت 877.4 مليار جنيه، في عطاء ودائع السوق المفتوحة، وذلك بمعدل ثابت بلغ 20.5%، وتاريخ إستحقاق في 24 نوفمبر الجاري. وتقدمت البنوك والمؤسسات المالية بعدد 15 عرضا، تم قبولها بالكامل بنسبة تخصيص 100%، وبقيمة إجمالية بلغت 877.4 مليار جنيه. وفي المقابل، بلغ إجمالي المبلغ المسترجع من ودائع عطاء السوق المفتوحة الذي تم طرحه الأسبوع الماضي نحو 227.35 مليار جنيه، بما يشير إلى إرتفاع فوائض السيولة لدى البنوك المحلية خلال الأسبوع الجاري.
مصادر لـ”رويترز”: تعثر مفاوضات بيع أصول “بي.بي” في مصر إلى “إنرجين”
نقلت “رويترز” عن أربعة مصادر، حدوث تعثر في المحادثات بين شركة “إنرجين” لإنتاج الغاز وشركة “بي.بي” البريطانية بشأن بيع أصول النفط والغاز التابعة للأخيرة في مصر، بعد عدم حصول الصفقة على دعم السلطات المصرية حتى الآن. وقالت المصادر أن غياب الدعم الحكومي قد يؤدي إلى إنهاء مساعي إنرجين للاستحواذ على الأصول، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لا ترغب في أن يقلص مستثمر رئيسي مثل “بي.بي” وجوده في السوق المحلية. فيما أحجمت شركتا “بي.بي”، وإنرجين، عن التعليق على المحادثات، فيما لم ترد السلطات المصرية على طلب للتعليق. وتشمل الأصول محل التفاوض حصص “بي.بي” في حقول غرب دلتا النيل البحرية المنتجة، التي تمتلكها مناصفة مع شركة هاربور، إلى جانب حصتها البالغة 50% في إمتياز التمساح بالبحر المتوسط، وتقدر القيمة المحتملة للصفقة بنحو مليار دولار، وفقا لما ذكرته رويترز سابقا. وتأتي الصفقة المحتملة في إطار جهود “بي.بي” لإعادة هيكلة محفظتها الإستثمارية، من خلال بيع بعض الأصول وخفض التكاليف وتقليص الديون، مع إعادة التركيز على أنشطتها الأساسية. وإستثمرت الشركة البريطانية أكثر من 35 مليار دولار في مصر على مدار ستة عقود، ولا تزال واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في قطاع الطاقة المصري. في المقابل، أبدت شركة أركيوس إنرجي، المشروع المشترك بين شركة “إكس.آر.جي” في أبوظبي و”بي.بي”، إهتماما ببعض الأصول محل التفاوض، بحسب أحد المصادر. وأحجمت “إكس.آر.جي” عن التعليق، فيما لم ترد شركة أركيوس على طلب للتعليق. وتدير إنرجين، المدرجة في بورصة لندن، إمتياز أبو قير في مصر، إلى جانب مشاركتها في مشروعات أخرى للتطوير والإستكشاف، وتسعى منذ عام 2025 إلى توسيع أنشطتها في مصر وغرب أفريقيا. وكانت محاولة سابقة لإنرجين للاستحواذ على أصول شركة شيفرون في أنجولا قد فشلت في وقت سابق من العام الجاري، بعدما مارس شريك محلي حق الشفعة.
البنك الأهلي يحصل على تمويل أوروبي بـ 100 مليون دولار لصالح المشروعات الصغيرة
يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار للبنك الأهلي المصري، بهدف توسيع قاعدة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة في مصر، مع التركيز على الشركات التي تقودها النساء والمشروعات العاملة خارج المراكز الحضرية الرئيسية. ويستهدف التمويل إتاحة قروض لمؤسسات التمويل الأصغر المحلية المؤهلة، لتتولى بدورها إعادة إقراضها لأصحاب المشروعات الصغيرة، بما يسهم في سد فجوات التمويل وتعزيز قدرة رواد الأعمال على تطوير أنشطتهم والتوسع في أعمالهم. من جهتها قالت، أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الشراكة مع البنك الأهلي المصري تستهدف توسيع فرص حصول المشروعات الصغيرة على التمويل، خاصة المشروعات التي تقودها النساء والموجودة خارج المراكز الحضرية الرئيسية، بما يسهم في إطلاق الإمكانات الريادية وخلق فرص إقتصادية ودعم النمو المستدام. وبالتوازي مع التمويل، يقدم البنك الأوروبي دعما فنيا للبنك الأهلي المصري لتعزيز قدراته في مجال الإقراض ومساندة المشروعات المؤهلة، من خلال برنامج “المشورة للشركات الصغيرة”، الذي يتضمن برامج للتعلم الإلكتروني ودورات تدريبية وورش عمل لتطوير القدرات ورفع كفاءة تقديم التمويلات. من جانبه قال، محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يحقق أثرا ملموسا في دعم القطاع الخاص المصري، مشيرا إلى أن آلية التمويل الجديدة تتيح توجيه موارد مهمة إلى مؤسسات التمويل الأصغر المحلية. وأضاف أن البنك الأهلي يستهدف من خلال هذه الشراكة توسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ودعم النمو الشامل في مختلف أنحاء الجمهورية.
أبوظبي الإسلامي مصر يوظف 2.5 مليار جنيه من زيادة رأس المال في 3 أوجه
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي ـ مصر عن توظيف 2.5 مليار جنيه، من متحصلات إكتتاب زيادة رأس المال البالغة 3 مليارات جنيه المنتهية في 11 يناير الماضي، فيما تبقى نحو 500 مليون جنيه من متحصلات الإكتتاب. وأفاد البنك في بيانه المرسل إلى البورصة المصرية، أن المصرف وظف 1.5 مليار جنيه من متحصلات الإكتتاب لدعم القاعدة الرأسمالية، وذلك لتحقيق مستهدفات النمو مع الحفاظ على النسب المستهدفة لمعيار كفاية رأس المال. وذكر، أن المصرف إستخدم 500 مليون جنيه في تجديد وتطوير شبكة الفروع القائمة، وإفتتاح فروع جديدة، إلى جانب زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي، لدعم خطط التوسع الجغرافي. وأضاف، أنه خصص 500 مليون جنيه أخرى لتطوير الخدمات الرقمية والتكنولوجية، حيث أطلق خدمة Apple Pay، ويعمل على تحديث كامل لخدمات المصرف عبر الهاتف المحمول والإنترنت Mobile & Internet Banking. وأشار أبوظبي الإسلامي ـ مصر، إلى أن نسبة إنجاز المشروعات المرتبطة بإستخدام حصيلة زيادة رأس المال بلغت نحو 83%، مقارنة بما تم الإفصاح عنه في نشرة الإكتتاب.



