اليونان أول دولة أوروبية تفعل قانون العمل 6 أيام أسبوعيا
الأربعاء 3 يوليو 2024
اليونان أول دولة أوروبية تفعل قانون العمل 6 أيام أسبوعيا
سمحت اليونان لبعض الشركات بتشغيل العمال ستة أيام أسبوعيا في محاولة لتعزيز الإنتاجية والتوظيف، ولتكون أول دولة في الإتحاد الأوروبي تسن تشريعا كهذا والذي يتعارض مع الإتجاه العالمي نحو أسبوع عمل أقصر من 5 أيام. وبموجب التشريع الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو، سيتاح لموظفي الشركات الخاصة التي تقدم خدمات على مدار الساعة خيار العمل لمدة ساعتين إضافيتين في اليوم أو وردية إضافية لمدة ثماني ساعات. ويعني هذا أنه يمكن تمديد أسبوع العمل التقليدي المكون من 40 ساعة إلى 48 ساعة في الأسبوع لبعض الشركات، علما بأن التشريع لم يشمل عمال خدمة الطعام والسياحة. وقالت حكومة رئيس الوزراء، كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن هذا التشريع "صديق للعمال وموجه نحو النمو بشكل عميق"، ومصمم لدعم الموظفين الذين لا يحصلون على تعويض كافي عن العمل الإضافي والمساعدة في القضاء على مشكلة العمالة غير المعلنة.
تراجع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو
تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% في يونيو، لكنه لا يزال أعلى من المستوى المستهدف للبنك المركزي الأوروبي، والذي لا يعتزم خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت قريب. وقالت وكالة الإحصاء التابعة للإتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن التضخم الرئيسي في منطقة اليورو إنخفض إلى 2.5% في يونيو، مقابل 2.6% في مايو، وفق "رويترز". وبلغ معدل التضخم في أسعار الخدمات 4.1%، دون تغيير عن الشهر السابق. وإستقر التضخم الأساسي - الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والتبغ - عند مستوى 2.9%، مقابل التوقعات بتسجيله 2.8%. وقالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في خطاب ألقته يوم الإثنين الماضي، أن البنك بحاجة أولا إلى التأكد من أن التضخم تحت السيطرة تماما قبل خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى بعد التخفيض الأول بمقدار ربع نقطة في إجتماعه يوم السادس من يونيو، وفق "أسوشيتد برس". وذكرت لاجارد في كلمة ألقتها في مؤتمر للبنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال: "سيستغرق الأمر بعض الوقت لجمع بيانات كافية للتأكد من أن مخاطر التضخم فوق المستوى المستهدف قد إنتهت". وأوضحت أنه على الرغم من أن النمو في منطقة اليورو غير مؤكد، لا يزال سوق العمل قويا مع إنخفاض مستويات البطالة، وهذه علامة على مرونة الإقتصاد حتى مع إرتفاع أسعار الفائدة بكثير عن ذي قبل. ومع ذلك، فإن إرتفاع أسعار الفائدة أدى إلى إعاقة القطاعات الحساسة للائتمان مثل العقارات. ووصفت لاجارد التخفيض الأول لسعر الفائدة في يونيو بأنه مجرد تخفيف لمستوى القيود على الإقتصاد وليس بداية لسلسلة سريعة من التخفيضات. وقال محللو الإقتصاد، أنه من غير المرجح إجراء أي خفض في إجتماع البنك المقرر يوم الثامن عشر من يوليو، مما يعني أن الجدال حول مسار أسعار الفائدة سيظل مركزا على إجتماع البنك في سبتمبر. ويشهد الإقتصاد الأوروبي نموا يقترب من الصفر ربعا تلو الآخر، مع إرتفاع متواضع بنسبة 0.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وتشير المؤشرات الأخيرة، مثل مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "مؤسسة ستاندرد آند بورز" إلى إنكماش نشاط المصانع في منطقة اليورو.
رئيس الفيدرالي الأمريكي: نحتاج مزيدا من الثقة قبل خفض الفائدة
قال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم بأول، أن البنك حقق تقدما كبيرا في إعادة التضخم للمستهدف، مستشهدا بأرقام التضخم الأخيرة التي تؤكد جهود البنك في خفض أسعار المستهلكين قرب 2%. وأعرب باول عن رضاه عن التقدم المحرز في مجال التضخم لكنه قال أنه يريد رؤية المزيد قبل أن يكون واثقا بما يكفي لبدء خفض أسعار الفائدة. وقال باول في منتدى للبنوك المركزية في سينترا بالبرتغال: "لقد حققنا قدرا كبيرا من التقدم في إعادة التضخم إلى هدفنا". وأضاف: "نريد أن نكون أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2% قبل أن نبدأ عملية خفض السياسة أو تخفيفها". جاءت تصريحات رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي في منتدى ضم أيضا رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، ومحافظ البنك المركزي البرازيلي، روبرتو كامبوس نيتو. وتأتي هذه التصريحات من رئيس الفيدرالي، في الوقت الذي تراقب فيه الأسواق عن كثب تحركات بنك الإحتياطي الفيدرالي ونظرائه العالميين نحو السياسة النقدية، حيث يظهر التضخم علامات على التراجع وبدأت بعض البنوك المركزية، بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، في خفض أسعار الفائدة. وإرتفع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي يركز عليه بنك الإحتياطي الفيدرالي بإعتباره مقياس التضخم الرئيسي، بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو. وبينما قال رئيس الإحتياطي الفيدرالي، أنه يرى تقدما بشأن التضخم، فإنه يشعر بالقلق من التحرك مبكرا والتهديد بالمسار الهبوطي لزيادات الأسعار، التي بلغت أعلى وتيرة لها منذ أوائل الثمانينيات قبل عامين في 2022. وأوضح باول: "نحن ندرك جيدا أنه إذا ذهبنا مبكرا جدا، فيمكننا التراجع عن العمل الجيد الذي قمنا به، إذا فعلنا ذلك بعد فوات الأوان، فقد نقوض دون داع التعافي والتوسع". وفي وقت سابق من هذا العام، توقعت الأسواق ما لا يقل عن 6 تخفيضات في أسعار الفائدة من الفيدرالي الأمريكي، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل منها، لكن الأسواق تتوقع الآن خفضا واحدا لمعدلات الفائدة نهاية العام.
إرتفاع فرص العمل بالولايات المتحدة في مايو الماضي
إرتفعت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي، مدفوعة بالعمل الحكومي والفيدرالي وقطاع تصنيع السلع المعمرة، عقب شهرين من التراجع. وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، يوم الثلاثاء، زيادة عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.14 مليون فرصة خلال مايو، من قراءة شهر أبريل والمعدلة بالخفض عند 7.92 مليون فرصة، ومقارنة بتوقعات تسجيل 7.96 مليون فرصة عمل. كما إرتفعت عمليات التعيين 141 ألفا عند 5.76 مليون خلال مايو، فيما زادت حالات مغادرة العمل إلى 5.42 مليون حالة من 5.34 مليون في شهر أبريل.
إرتفاع شحنات النفط الروسي المنقولة بحرا رغم العقوبات
إرتفعت صادرات النفط الخام الأسبوعية لروسيا، بأعلى وتيرة منذ مارس في الأسبوع المنتهي 30 يونيو 2024، بعد إستكمال أعمال الصيانة في محطات التصدير الرئيسية. وصعدت مبيعات النفط الخارجية بسبب تراجع معالجة الخام في مصافي التكرير الروسية، وكان معدل إنتاج المصافي الروسية في الفترة من 1 إلى 26 يونيو هو الأدنى منذ مايو 2022، نتيجة ضربات الطائرات الأوكرانية بدون طيار، والصيانة الموسمية التي أدت إلى تراجع الإنتاج. وزادت القيمة الإجمالية لشحنات النفط الخام الروسية بنسبة 25% في الأيام السبعة حتى 30 يونيو، مع إرتفاع أحجام الصادرات الأسبوعية، مستفيدة من الزيادة الأسبوعية الثالثة على التوالي في أسعار النفط، مما رفع قيمة الصادرات الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل، وفق "بلومبرج"، يوم الثلاثاء. وأظهرت بيانات تتبع السفن وتقارير الموانئ أن 34 ناقلة نفط، قامت بتحميل 25.66 مليون برميل من الخام الروسي في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو. ويمثل ذلك إنتعاشا حادا من 21.29 مليون برميل في الأسبوع السابق عليه بعد انتهاء أعمال الصيانة في الموانئ. وزادت تدفقات النفط الخام الروسي المنقولة بحرا في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو بنحو 620 ألف برميل يوميا إلى 3.67 مليون برميل، وهو أعلى معدل منذ مايو الماضي، وعوضت تقريبا كل خسائر الأسبوع السابق عليه. كما إرتفع متوسط الأسابيع الأربعة الأقل تقلبا، بنحو 110 آلاف برميل يوميا ليصل إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع عند 3.48 مليون برميل. وبشكل منفصل، فإن السفن التي تستهدفها السلطات الغربية والتي تعتمد عليها موسكو لنقل نفطها تظل في الغالب عاطلة عن العمل بعد فرض العقوبات. وتمكنت ثلاثة من السفن الـ 21 المملوكة لشركة سوفكومفلوت التي تسيطر عليها الدولة في روسيا، من إستقبال شحنات ثم إختفت بعد ذلك من أنظمة التتبع الآلية، في حين أن السفن الأخرى ما زالت غير نشطة. وبعد قفزة الأسبوع الماضي، وأنهت روسيا أهدافها التصديرية في نهاية مايو، وإختارت بدلا من ذلك تقييد الإنتاج، تماشيا مع شركائها في مجموعة منتجي النفط أوبك+. وتم تحديد هدف إنتاج روسيا عند 8.978 مليون برميل يوميا حتى نهاية سبتمبر، ومن المقرر بعد ذلك أن يرتفع بمعدل 39 ألف برميل يوميا كل شهر حتى سبتمبر 2025، طالما سمحت ظروف السوق بذلك.
فيتش: الطلب يرتفع على أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية
قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن الطلب على أدوات إدارة المخاطر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل المشتقات الإسلامية، آخذ في الإرتفاع تدريجيا في العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة مع نمو أسهم بنوكها الإسلامية في السوق المحلية، وتنمية القطاع المالي والمخاطر. وعزت الوكالة في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء، إرتفاع الطلب على تلك الأدوات إلى أسعار الفائدة وأسعار الصرف الأجنبي، فضلا عن إرتفاع أسعار السلع، مبينة أن ما يقارب من ثلاثة أرباع البنوك الإسلامية المصنفة من قبلها إستخدم تلك الأدوات بالفترة من عام 2023 حتى النصف الأول من 2024. وبينت أن سوق المشتقات التقليدية غير مكتمل النمو أو التطور في معظم البلدان ذات الأغلبية المسلمة، والمشتقات الإسلامية متأخرة أكثر من حيث نطاق المنتج والسيولة والتبني والوعي. وكشفت فيتش أن ماليزيا تعد من أكثر الدول تقدما على مستوى العالم للتمويل الإسلامي، أما معظم دول مجلس التعاون الخليجي فهي توفر مشتقات "أو تي سي" الإسلامية أكبر مما كانت عليه قبل عقد من الزمان، لكن المشتقات الإسلامية المتداولة في البورصة غائبة تقريبا. وذكرت أن المشتقات الإسلامية يتأخر توافرها أكثر في أسواق التمويل الإسلامي الأقل تقدما مثل إندونيسيا وتركيا وبنجلاديش والأردن وباكستان. وتابعت الوكالة أن العديد من المنظمين يتبنون مبادرات؛ مثل خطوات المملكة العربية السعودية، وماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان.