الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع بروتوكول بـ60 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء، إضافة 12 ألف برميل يوميا من الإنتاج بالصحراء الغربية
الإثنين 15 يونيو 2026
الرئيس السيسي يشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى
قال، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، سيشارك في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى .وبحسب بيان منشور على صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، فإنه من المقرر عقد القمة تحت الرئاسة الفرنسية للمجموعة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو 2026 بمدينة إيفيان الفرنسية، وذلك بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بمجموعة السبع، وعدد من الدول المدعوة للمشاركة في القمة بصفة دولة شريكة، ومن بينها مصر، وكذلك رئيس المجلس الأوروبي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، فضلا عن رؤساء عدد من المنظمات الدولية والإقليمية. وأضاف المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تتناول إجتماعات القمة عددا من الموضوعات، من بينها تعزيز النمو الإقتصادي العالمي، وبحث سبل تسوية الأزمات الجيوسياسية الدولية ومواجهة إنعكاساتها على التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، فضلا عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك أوجه التعاون الدولي في مجالات الرقمنة والذكاء الإصطناعي. وأشار السفير محمد الشناوي إلى أن مشاركة الرئيس في هذه القمة تعد المشاركة المصرية الثانية في قمة مجموعة السبع، حيث شاركت مصر للمرة الأولى في القمة التي عقدت بمدينة “بياريتز” الفرنسية في أغسطس 2019 أثناء تولي مصر رئاسة الإتحاد الأفريقي. وذكر المتحدث الرسمي أن مشاركة مصر في القمة تأتي تأكيدا لدورها المحوري في دفع جهود التنمية والإستقرار في الشرق الأوسط. وأضاف أنه من المقرر أن يعقد الرئيس مقابلات ثنائية على هامش إجتماعات القمة مع عدد من قادة الدول المشاركة، وعلى رأسها لقاء ثنائي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
رئيس الوزراء المصري يشهد توقيع بروتوكول بـ60 مليار جنيه لتطوير شبكة الكهرباء
شهد رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول إتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز قدرتها على إستيعاب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ضمن خطة الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر. ووقع الإتفاق كل من، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، لتوفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يدعم قدراتها المالية والتشغيلية. وأكد رئيس الوزراء، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الدولة مستمرة في تنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بما يضمن إستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعظيم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني. من جانبه، أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن أعمال تطوير الشبكة تمثل عملية مستمرة لمواكبة زيادة الطلب على الكهرباء، ورفع كفاءة الشبكة لضمان إستقرار وإستدامة التغذية الكهربائية، مشيرا إلى تسريع وتيرة إدخال مشروعات الطاقة المتجددة، بهدف الوصول إلى نسبة 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028. وأكد وزير المالية أن دعم مشروعات التحول إلى الطاقة النظيفة يأتي في إطار تأمين إحتياجات المواطنين والمستثمرين من الكهرباء بشكل مستدام، بما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية. فيما شدد وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية على أن البروتوكول يمثل نموذجا للتكامل بين السياسات المالية والإستثمارية للدولة، معتبرا أن تمويل تطوير شبكة الكهرباء يعد إستثمارا إستراتيجيا في البنية التحتية، يسهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية ودعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية.
الإسكان الإجتماعي: الدولة المصرية تتحمل أكثر من 60% من تكلفة الوحدات
أكدت، مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الدولة حققت طفرة كبيرة في قطاع الإسكان خلال السنوات العشر الماضية، مشيرة إلى أن ما تم إنجازه خلال هذه الفترة يفوق ما تحقق على مدار الخمسين عاما السابقة. وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن الصندوق إنتهى من تخصيص أكثر من 35 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، مؤكدة أن الوحدات متاحة لجميع المواطنين المستوفين للشروط، في إطار جهود الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات المستحقة. وأضافت أن مشروعات الإسكان الإجتماعي تستهدف توفير وحدات للسكن الدائم للمواطنين، وليست مخصصة لأغراض الإستثمار أو تركها مغلقة دون إستخدام، مشددة على أهمية الالتزام بشروط التخصيص. وأشارت إلى أن المستفيدين الذين تفرض عليهم ظروف العمل السفر إلى الخارج لا يتعرضون لغرامات، إلا أن تأجير الوحدة يتطلب الحصول على موافقة مسبقة من الصندوق بعد تقديم طلب رسمي ودراسته وفق الضوابط المعمول بها. وأكدت مي عبد الحميد أن الدولة تتحمل ما يزيد على 50% إلى 60% من التكلفة الفعلية لوحدات الإسكان الإجتماعي، دعما للمواطنين ومساعدة لهم في الحصول على سكن مناسب، لافتة إلى أن جميع المستفيدين يوقعون إقرارا بالالتزام بالإقامة المنتظمة داخل الوحدة، في ظل الإقبال المتزايد على مشروعات الإسكان الإجتماعي.
“التموين” المصرية: إستبعاد غير المستحقين من الدعم وفق معايير العدالة الإجتماعية
أكد، الدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، أن قرارات وقف الدعم التمويني تستند إلى معايير العدالة الإجتماعية ومؤشرات القدرة الإقتصادية للأسر، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. وأوضح شتا، خلال مداخلة تلفزيونية، أن البطاقة التموينية يتم إيقافها بالكامل إذا إنطبقت معايير الإستبعاد على رب الأسرة، بينما يستبعد الفرد التابع فقط إذا كان هو من تنطبق عليه هذه المعايير دون باقي أفراد الأسرة. وأشار إلى أن عملية تنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين تستهدف توجيه الدعم للفئات الأكثر إحتياجا، وفق مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والملكية والحيازة، بما يحقق عدالة أكبر في توزيع الدعم الحكومي. وأضاف أن مؤشرات الإستبعاد ترتبط بإمتلاك أصول أو قدرات مالية مرتفعة، مثل السيارات الفارهة، أو الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة، أو الإقامة في تجمعات سكنية راقية، فضلا عن سداد مصروفات دراسية مرتفعة لأبناء ملتحقين بمدارس دولية. وأكد مساعد وزير التموين أن الوزارة بدأت إعتبارا من، يوم أمس الأحد، إستقبال تظلمات المواطنين الذين تم وقف الدعم عنهم، موضحا أن أولى خطوات التظلم تتم من خلال تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية. وشدد على أهمية إستكمال جميع البيانات المطلوبة المتعلقة بالدخل والإنفاق والملكية والحيازة، تمهيدا لفحص التظلمات وإتخاذ القرارات المناسبة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة.
البترول: إضافة 12 ألف برميل يوميا من الإنتاج بالصحراء الغربية
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تحقيق زيادة جديدة في إنتاج الزيت الخام والمتكثفات بمنطقة الصحراء الغربية، بإجمالي يقترب من 12 ألف برميل يوميا خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الإعتماد على الإستيراد. وأوضحت الوزارة أن الزيادة شملت أكثر من 10 آلاف برميل يوميا من حقول شركة خالدة للبترول، إضافة إلى نحو 1500 برميل يوميا من إنتاج الشركة العامة للبترول بمنطقة أبو سنان، وذلك ضمن برامج مكثفة لرفع كفاءة الإنتاج من الحقول القائمة. وسجلت شركة خالدة للبترول، وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي الأمريكية، إرتفاعا في إنتاجها من 113.3 ألف برميل يوميا في 26 مايو 2026 إلى نحو 123.5 ألف برميل يوميا في 8 يونيو 2026، بزيادة تتجاوز 10 آلاف برميل يوميا خلال أسبوعين فقط. وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى وضع خمسة آبار جديدة على خريطة الإنتاج، منها ثلاثة آبار تنموية وبئران إستكشافيان، بإستخدام أحدث تقنيات الحفر والتحليل الرقمي والذكاء الإصطناعي لتسريع عمليات التنمية وتعظيم الإنتاج. وفي السياق ذاته، حققت الشركة العامة للبترول أعلى معدلات إنتاج لها منذ أكتوبر 2024، بإجمالي يصل إلى نحو 74.5 ألف برميل مكافئ يوميا، منها نحو 61 ألف برميل من الزيت الخام، مدعومة ببرامج تطوير الحقول ورفع كفاءة التشغيل. كما نجحت الشركة في إضافة إنتاج جديد من منطقة أبو سنان، عبر تشغيل البئر الإستكشافي، GPF-1X ، بمعدل إنتاج يبلغ نحو 1500 برميل زيت يوميا، إلى جانب مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، مع رصد مؤشرات إيجابية لإحتمالات وجود طبقات حاملة للزيت في تكوينات جيولوجية إضافية، بما يعزز فرص زيادة الإحتياطيات مستقبلا. وأكدت الوزارة أن هذه النتائج تعكس نجاح إستراتيجية قطاع البترول في تنمية الإكتشافات وتعظيم الإستفادة من الحقول القائمة، من خلال التوسع في أنشطة الحفر والإستكشاف وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وتحسين الميزان الطاقي للدولة.
مبادرة حكومية لتيسير تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية في مصر
أطلقت وزارتا العمل والسياحة والآثار، بالتعاون مع الإتحاد المصري للغرف السياحية، مبادرة جديدة تستهدف تسهيل إجراءات إستخراج تراخيص عمل الأجانب بالمنشآت السياحية، في إطار جهود الدولة لدعم الإستثمار وتعزيز كفاءة قطاع السياحة. وشهد إطلاق المبادرة، وزير العمل، حسن رداد، ووزير السياحة والآثار، شريف فتحي، إلى جانب، حسام الشاعر، رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية. وتبدأ المبادرة إعتبارا من 15 يونيو 2026 ولمدة 15 يوما، وتشمل عددا من المناطق السياحية الحيوية، هي الأقصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر والساحل الشمالي والعلمين، مع إمكانية التوسع إلى محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة. وبموجب المبادرة، تتولى وزارة العمل إستقبال طلبات التراخيص بالمناطق المستهدفة والعمل على إنهاء الإجراءات وإصدار التراخيص خلال يومي عمل فقط من تاريخ التقديم، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء الإدارية على المستثمرين والمنشآت السياحية. وأكد الوزيران أن المبادرة تستهدف دعم إستقرار القطاع السياحي وتعزيز كفاءته التشغيلية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمار، مع الحفاظ على حقوق العاملين وضمان الإلتزام بالضوابط القانونية المنظمة لسوق العمل. كما أوضحا أن المبادرة تمثل نموذجا للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، بما يساهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار، ويعزز جهود الدولة في جذب المزيد من الإستثمارات. وتتضمن المبادرة إصدار تصاريح عمل مؤقتة لمدة ستة أشهر لمهنتي “عامل ترفيهي (أنيمشن)” و”منسق مجموعات”، مع إعفاء المتقدمين من شرط شهادة الخبرة وشرط الإستقدام، إضافة إلى إعفاء المنشآت السياحية بالمناطق المستهدفة من الحد الأقصى لنسبة العمالة الأجنبية بالنسبة لهاتين المهنتين فقط. كما نص بروتوكول التعاون على قيام الإتحاد المصري للغرف السياحية بتعميم التعليمات على المنشآت السياحية المعنية، والتنسيق مع وزارة العمل لضمان سرعة التنفيذ، إلى جانب إنشاء آلية مشتركة لمتابعة التطبيق وحل أي معوقات قد تطرأ خلال فترة المبادرة. ومن المقرر تقييم نتائج المبادرة عقب انتهائها، تمهيدا للنظر في إمكانية تمديدها أو تطويرها وفقا لنتائج التطبيق ومعدلات الإستفادة منها.
مصر للطيران توضح ملابسات حكم تعويض راكبين وتؤكد التزامها بالإجراءات الدولية
ردت شركة مصر للطيران على ما نشر تحت عنوان “محكمة القاهرة الإقتصادية تلزم شركة مصر للطيران بسداد تعويض راكبين بسبب إلغاء رحلة من إسطنبول إلى القاهرة وعدم إخطارهما بالتعديل الذي طرأ على موعد السفر”. وقالت الشركة، أنه صدر حكم لصالح مصر للطيران في الدعوى الفرعية لهذا النزاع القضائي، والذي بمقتضاه ثبت قيام شركة مصر للطيران بإتباع كافة الاجراءات المقررة دوليا بشأن تعديل مواعيد الرحلات، حيث قامت بإرسال الإخطارات اللازمة إلى شركة السياحة مصدرة التذكرة للراكبين، والتي لم تقم بدورها بإخطارهم بتعديل موعد الرحلة. وأكدت شركة مصر للطيران التزامها الكامل بحقوق عملائها، كما تحرص على إنتظام مواعيد الرحلات وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تتضمن إخطار الركاب عند تعديل مواعيد الرحلات لأي سبب.
طلب قوي على أذون الخزانة المصرية يدفع الحكومة لبيع 207 مليارات جنيه
سجلت أذون الخزانة المصرية إقبالا قويا من المستثمرين، مما دفع الحكومة إلى قبول عروض بقيمة 207.3 مليار جنيه، رغم أن المستهدف كان 60 مليار جنيه فقط، وذلك وسط تحسن شهية المستثمرين وتزايد التفاؤل بشأن تهدئة التوترات الإقليمية. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن وزارة المالية تلقت طلبات إكتتاب بإجمالي 377.8 مليار جنيه، بما يعادل أكثر من ستة أضعاف حجم الطرح المستهدف. وفي عطاء أذون الخزانة لأجل 91 يوما، تراجع متوسط العائد المرجح إلى 24.149% مقارنة بـ24.459% في العطاء السابق، فيما قبلت وزارة المالية عروضا بقيمة 105.7 مليار جنيه، مقابل مستهدف بلغ 15 مليار جنيه فقط، بعد تلقي طلبات شراء تجاوزت 164.9 مليار جنيه. كما شهد عطاء أذون الخزانة لأجل 273 يوما طلبا قويا، حيث إنخفض متوسط العائد المرجح إلى 25.196% مقابل 25.657% في الطرح السابق، بينما وافقت وزارة المالية على عروض بقيمة 101.6 مليار جنيه، رغم إستهدافها إقتراض 45 مليار جنيه، في حين بلغت طلبات المستثمرين نحو 212.8 مليار جنيه. ويعكس الإقبال الكبير على أدوات الدين الحكومية المصرية إستمرار ثقة المستثمرين في السوق المحلية، بالتزامن مع تراجع طفيف في مستويات العائد المطلوبة على الأذون مقارنة بالعطاءات السابقة.
“المركزي المصري” يطرح صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار جنية اليوم
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، صكوكا سيادية بقيمة 1.5 مليار جنيه بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، تستحق في 16 يونيو 2029. ووفق بيانات البنك المركزي المصري، من المقرر صرف العائد بشكل نصف سنوي، على أن يحدد سعر العائد وفقا لنتائج الطرح. وحدد البنك المركزي آخر موعد لتقديم العروض من قبل المتعاملين الرئيسيين، اليوم الإثنين، تمهيدا للإعلان عن نتائج الطرح. وفي مايو الماضي، إكتفى البنك المركزي في آخر طرح صكوك سيادية ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات بنحو 250 مليون جنيه وبمتوسط عائد 16.7%، وذلك من إجمالي حصيلة مستهدفة قدرها 1.5 مليار جنيه، على الرغم من تلقي عروضا بإجمالي 1.362 مليار جنيه. وتأتي الصكوك الجديدة في إطار خطة وزارة المالية لتنويع أدوات الدين الحكومية وتوفير مصادر تمويل متنوعة لتلبية إحتياجات الموازنة العامة للدولة.
بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال البنك التجاري الدولي مصر
وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للبنك التجاري الدولي - مصر. وبموجب هذا القرار، يرتفع رأس مال البنك من 33,779,361,000 جنيه إلى 34,051,391,000 جنيه، بزيادة قدرها 272,030,000 جنيه. وبلغ عدد الأسهم الجديدة: 27,203,000 سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد. وتخصص الأسهم بالكامل لصالح نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين التنفيذيين بالبنك (نظام الوعد بالبيع)، وهي تمثل الشريحة السابعة عشرة عن عام 2022 من البرنامج المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية. وقررت البورصة إدراج أسهم البنك بعد الزيادة على قاعدة بياناتها ليصبح إجمالي الأسهم المصدرة والمدفوعة 3,405,139,100 سهم، وذلك بدءا من جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026.
بـ892 مليون جنيه.. جدوى الصناعية تشهد صفقة نقل ملكية
شهدت البورصة المصرية تنفيذ عمليات نقل ملكية لأسهم شركة جدوى للتنمية الصناعية. وشملت المعاملة نقل 1,147,653,710 أسهم وجاءت على النحو التالي: البائع: وليد محمد زكي، حيث إنخفضت حصته من 25.73% إلى 4.44%. المشتري: شركة “دبليو زد انفستمنت للاستثمار والتجارة،(W Z Investment)، حيث إستحوذت على 21.29%. ومتوسط سعر التنفيذ: 0.777 جنيه للسهم. القيمة الإجمالية للصفقة: 892,244,586.38 جنيه. وأوضحت الإفصاحات أن هذه العملية تمت في إطار إعادة الهيكلة بين المجموعات المرتبطة، علما بأن إجمالي نسبة المجموعات المرتبطة قبل وبعد التنفيذ تبلغ 33.56%.
نافع فهمي رئيسا لمجلس إدارة المالية والصناعية المصرية
إعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المالية والصناعية المصرية، إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات مقبلة. كما أقر المجلس في أول إجتماعاته تعيين، نافع فهمي عبد المجيد، رئيسا لمجلس الإدارة، ومحمد عبدالعظيم أحمد، مديرا تنفيذيا للشركة. ووفقا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية، يضم مجلس الإدارة الجديد كلا من: نافع فهمي عبدالمجيد، وعبدالعال طلبه متولي البنا، وعبدالعظيم محمد محمد العباسي، إلى جانب، سعيد رمضان عرفه طه، وحسام محمد حمدي عبدالعزيز، ونجلاء السيد علي داغر، ممثلين عن الشركة القابضة للصناعات المعدنية. كما يضم المجلس: أحمد نافع فهمي عبدالمجيد، ومنة الله نافع فهمي عبدالمجيد، ومحمد أحمد فتح الله إبراهيم، ممثلين عن شركة ميد فيرت مصر للاستثمار، ومحسن الطنطاوي القصبي غانم، ممثلا عن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، وسيد زكريا البهي سيد، ممثلا عن الشركة السعودية للاستثمارات، بالإضافة إلى، محمد السعداوي مصطفى السعداوي، ووليد إبراهيم محمد الدالي، بصفتهما عضوين من ذوي الخبرة. وعقب إعتماد التشكيل الجديد، عقد مجلس الإدارة إجتماعه الأول، حيث قرر إختيار، نافع فهمي عبدالمجيد، رئيسا لمجلس الإدارة، كما قرر تعيين، محمد عبدالعظيم أحمد، مديرا تنفيذيا.
الإسكندرية للحاويات تعتمد بيع حصتها في “موانئ مصر” بقيمة تتجاوز مليار جنيه
إعتمدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع دراسة القيمة العادلة لسعر سهم شركة “موانئ مصر البحرية”. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، يوم أمس الأحد، إعتمد المجلس الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل، “شركة إيليت للاستشارات المالية”، والتي حددت القيمة العادلة للسهم عند 0.111 دولار أمريكي. وقرر المجلس بيع كامل حصة الشركة في رأس المال المصدر لشركة “موانئ مصر البحرية”، بإجمالي عدد أسهم بلغ 182,735,927 سهما. وتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى نحو 20.28 مليون دولار أمريكي، ما يعادل نحو 1,050,007,416.05 جنيه (على أساس سعر صرف 51.7661 جنيه للدولار).
”سيرا للتعليم” والبنك الأهلي يؤسسان “التحالف المصري للتعليم” لإنشاء 100 مدرسة
أعلنت شركة سيرا للتعليم توقيع إتفاقية إستراتيجية مع البنك الأهلي المصري و10 شركات وكيانات أخرى لتأسيس “التحالف المصري للتعليم”، وذلك في خطوة تهدف إلى دعم التوسع في قطاع التعليم المصري وتقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي الطلب المتزايد على التعليم عالي الجودة في مختلف محافظات الجمهورية. وتأتي هذه الإتفاقية في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية المصرية عبر إنشاء مدارس جديدة تعتمد أحدث النظم التعليمية لتواكب المتطلبات المستقبلية لسوق العمل، مما يعكس التزام القطاع المصرفي والقطاع الخاص بدعم التنمية المستدامة والإستثمار في رأس المال البشري. وبموجب هذه الشراكة، يعتزم البنك الأهلي المصري المساهمة في زيادة رأس مال شركة “التحالف المصري للتعليم” بمبلغ 250 مليون جنيه، ليرتفع رأس المال المصدر إلى 1.25 مليار جنيه، مما يمنح البنك حصة تبلغ 20% من رأس المال. ومن المقرر أن يتم تحديد نسب المساهمين الآخرين فور الانتهاء من الإكتتاب. وتستند هذه الشراكة إلى الجمع بين الإمكانات الإستثمارية والمؤسسية والتمويلية للبنك الأهلي المصري، والخبرة التشغيلية والفنية لشركة “سيرا للتعليم”، التي تخدم حاليا أكثر من 70 ألف طالب، مما يعزز قدرة الكيان الجديد على تحقيق نمو مستدام وتقديم نموذج تعليمي متطور يخدم الأجيال القادمة.
أرباح “إيسترن كومباني” تهبط إلى 1.25 مليار جنيه خلال الربع الأول
كشفت القوائم المالية لشركة الشرقية للدخان - إيسترن كومباني عن الربع الأول من العام الجاري؛ عن تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 23% على أساس سنوي. وأظهرت البيانات المالية للشركة، في إفصاح مرسل لبورصة مصر؛ تسجيل صافي ربح بلغ 1.253 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2026، مقابل صافي ربح بلغ 1.627 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. كما تراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة، لتصل إلى 8.526 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.897 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.