العلاقات المصرية الإندونسية، التصنيف الإئتماني لمصر، تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، رفع أسعار البنزين والسولار في مصر، زيادة أسعار الخبز السياحي

الأحد 13 أبريل 2025

مصر وأندونيسيا ترفعان مستوى العلاقات إلى شراكة إستراتيجية

إستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قصر الإتحادية، برابوو سوبيانتو، رئيس جمهورية أندونيسيا، حيث أقيمت مراسم الإستقبال الرسمية، وتم عزف السلامين الوطنيين وإستعراض حرس الشرف، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وشهد اللقاء مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث جرى التوقيع على إعلان ترفيع العلاقات المصرية الإندونيسية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، بما يعكس رغبة الجانبين في تعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وأكد الجانبان خلال المحادثات أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية، لا سيما في قطاعات التصنيع، والتجارة، والاستثمار، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى أمن الغذاء والطاقة. وتم الإتفاق على ضرورة قيام الحكومتين والقطاع الخاص في البلدين بإتخاذ خطوات فعلية لتفعيل الشراكة، مع التركيز على الربط بين مؤسسات الأعمال بما يخدم التنمية المستدامة والمصالح المشتركة. وتطرقت المباحثات إلى ملف التعاون الدفاعي، حيث ناقش الرئيسان سبل تعزيز هذا التعاون من خلال التدريب المشترك، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، التي تتطلب تنسيقا وثيقا بين الدول الصديقة. كما أكد الجانبان أهمية إستمرار التعاون الثقافي بين مصر وأندونيسيا، إنطلاقا من الإرث الثقافي العميق الذي يجمع الشعبين، ودوره في توطيد العلاقات الثنائية. وفي الشأن الإقليمي، ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خاصة في قطاع غزة، حيث إستعرض الرئيس السيسي جهود مصر الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم، وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية. وتم التأكيد على أهمية بدء إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان، وضرورة التوصل إلى حل شامل ودائم يستند إلى الشرعية الدولية ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وعقب انتهاء المحادثات، إصطحب الرئيس السيسي نظيره الإندونيسي في جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية، حيث كان في إستقباله مدير الأكاديمية، وتم عرض فيلمين تسجيليين حول العاصمة الإدارية الجديدة والأكاديمية. كما زارا نادي الفروسية بالعاصمة الإدارية، حيث أبدى الرئيس الإندونيسي إعجابه ببرامج الإعداد العسكري والكفاءة والإنضباط الذي تتميز به الكوادر المصرية، مؤكدا رغبة بلاده في تعزيز التعاون العسكري مع مصر.

"فيتش" تبقي على تصنيف مصر الائتماني عند “B” مع نظرة مستقبلية "مستقرة"

أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني عند "B"، بنظرة مستقبلية "مستقرة".وأشارت الوكالة العالمية، يوم الجمعة الماضية، إلى أن نقاط الضعف الأساسية المتمثلة في "ضعف المالية العامة، والإرتفاع الاستثنائي في فوائد الدين، وإحتياجات التمويل الخارجية الكبيرة، وتقلبات تدفقات التمويل التجاري، وإرتفاع التضخم، والمخاطر الجيوسياسية"، توازنها من الناحية الأخرى عوامل القوة التي تتلخص في "إقتصاد مصر الكبير نسبيا، وإمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة نسبيا، والدعم القوي من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف". وأشارت "فيتش" في تقريرها، إلى تقلص الإحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة "رأس الحكمة" وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وأوضحت وكالة التصنيف، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضا قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزا قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025. وألمحت، إلى أن إنخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حد من إنخفاض قيمة العملة. وقالت "فيتش" أن مصر ستكون "معرضة بشكل محدود نسبيا للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الإقتصادية الأمريكية". وكانت وكالة "موديز" قد أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند “Caa1” بنظرة مستقبلية "إيجابية" في تقريرها الصادر فبراير الماضي.

"فيتش" تتوقع خفض المركزي المصري سعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل 4%

توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسي، الذي ظل عند 27.25% منذ مارس 2024، إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي يقارب 4% بنهاية السنة المالية 2026. وأبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيف مصر الائتماني عند، "B"، بنظرة مستقبلية "مستقرة". وأشارت "فيتش" في تقريرها، إلى تقلص الإحتياطيات الخارجية بعد زيادتها في الربع الأول من 2024 نتيجة صفقة "رأس الحكمة" وتدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية. وأوضحت وكالة التصنيف، أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي سجل فائضا قدره 2.8 مليار دولار في يونيو 2024، قبل أن يعود ليسجل عجزا قدره 1.9 مليار دولار في فبراير 2025. وألمحت، إلى أن إنخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بنهاية 2024 تزامن مع تدفقات رأسمالية خارجية معتدلة، مما حد من إنخفاض قيمة العملة. وقالت "فيتش" أن مصر ستكون "معرضة بشكل محدود نسبيا للرسوم الجمركية الأمريكية وتخفيضات المساعدات الإقتصادية الأمريكية".

"إس آند بي" تعدل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "مستقرة"

عدلت وكالة "إس آند بي جلوبال" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من "إيجابية" إلى "مستقرة"، مشيرة إلى أن متطلبات التمويل الخارجية والمحلية المرتفعة تجعل البلاد عرضة للاضطرابات الحالية في الأسواق المالية العالمية. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني، أن مصر "تتحمل أحد أعلى أعباء الإيرادات المرتبطة بالفوائد على الحكومة بين جميع الدول التي تغطيها، كما أن الحسابات الخارجية عرضة لظروف التمويل العالمية وتدفقات المحافظ الإستثمارية". وأوضحت "إس آند بي"، أن نظرتها المستقبلية المستقرة تعكس "التوازن بين التزام مصر بالإصلاحات المالية والإقتصادية، ومن ناحية أخرى إحتمال تأثر البلاد بإنخفاض النمو العالمي وظروف التمويل الخارجية الأكثر تقلبا". وتوقعت الوكالة أن تمضي مصر في التدعيم النقدي لماليتها العامة ببطء، خاصة في ظل الضغوط العالمية الحالية. وبينت، أن رفع أسعار الفائدة إلى 27.25%، إلى جانب تحرير سعر الصرف، نتج عنهما زيادة عوائد سندات الخزانة المحلية ومزادات السندات وصعود تكاليف خدمة الدين الحكومي المرتفعة بالفعل على مخزون مصر من الديون بالعملة المحلية، والتي يتم إصدار معظمها بآجال إستحقاق قصيرة. وعلى جانب الأموال الساخنة، قالت "إس آند بي"، أن الظروف الحالية قد تدفع المستثمرين الأجانب بسوق السندات إلى إتخاذ قرارات إستثمارية تجنبا للمخاطر "مما يؤدي إلى موجة من التدفقات الخارجة من محافظهم، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط في أسواق السندات بالعملة المحلية". وقالت "إس آند بي"، أن الرسوم المتبادلة التي فرضها دونالد ترامب على مصر البالغة 10% تعد "منخفضة نسبيا، كما أن صادرات مصر إلى الولايات المتحدة في 2023 بلغت 1.95 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شريك تجاري لها، مع أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل أقل من 6% من صادرات السلع وأقل من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر". ولكنها ألمحت، إلى أن التعريفات الجمركية قد تؤثر على صادرات السلع المصرية إلى الولايات المتحدة بما في ذلك المنسوجات والسجاد والحديد والصلب والخضروات والزجاج، و"لكنها تظل جزءا صغيرا من إجمالي صادرات مصر". وأضافت وكالة التصنيف الائتماني، أن "التأثير الثانوي" للحواجز الجمركية على البلدان الأخرى على مستوى العالم، إلى جانب تقلبات السوق، "من المرجح أن تؤثر سلبيا على ظروف التمويل العالمية، وكذلك على الأسواق الناشئة، مثل مصر".

قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قرارا بتعيين المهندس حاتم نبيل، قائما بعمل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة عام بدءا من يوم الخميس، الموافق 10 أبريل 2025. ويتمتع المهندس حاتم نبيل، الحاصل على بكالوريوس هندسة الإتصالات، بخبرة تفوق الـ 25 عاما في تطوير نظم الموارد البشرية، حيث لديه مسيرة حافلة من العمل في عدد من المنظمات متعددة الجنسيات والمحلية والحكومية، وهو ما أكسبه خبرات ومهارات مكنته من الدمج بين تصميم وتطوير الهيكل التنظيمي، وتصميم وتنفيذ نظم المزايا والتدريب والتطوير المهني، وتخطيط المسار الوظيفي، إلى جانب عمله مستشار لبناء القدرات البشرية في مشاريع بعدة مؤسسات مالية وخدمية وحكومية. وعلى المستوى الدولي، تدرج المهندس نبيل في المناصب بشركة (سيمنس (EGTI حتى وصل إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للتدريب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وعلى المستوى المحلي، عمل رئيس قطاع التدريب ثم رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة المصرية للاتصالات، كما عمل مديرا للموارد البشرية لدى الشركة الدولية للصناعات الغذائية، ثم رئيس محور الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد، ثم مستشار لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس لقطاع الموارد البشرية لدى البنك الزراعي المصري، وشركة مصر للطيران القابضة. وعلى مستوى المهام الإستشارية، قدم المهندس حاتم نبيل القائم بعمل رئيس الجهاز المركزي، العديد من المهام الإستشارية لعدد من البنوك منها البنك الأهلي المصري، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الزراعي، إلى جانب شركة مصر القابضة للتأمين.

مباحثات "مصرية - كويتية" لتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق الإقليمي

عقد وزير الخارجية المصري، د. بدر عبدالعاطي، وعبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، إجتماعا ثنائيا، يوم الجمعة الماضية، على هامش مشاركتهما في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. وأكد الجانب المصري على خصوصية العلاقات الأخوية التي تجمع مصر والكويت، مشيدا بما تشهده من تطور متسارع في مجالات التعاون، ومؤكدا الإلتزام بتعزيز الشراكة الثنائية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين. وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة، والتأكيد على أهمية حشد الدعم الدولي للخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع. كما ناقش الوزيران سبل التنسيق المشترك في التحضير لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة. وإمتد النقاش ليشمل عددا من القضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك، في إطار الحرص على إستمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الملفات الإقليمية والدولية.

لجنة تسعير المواد البترولية تقرر تثبيت سعري مازوت الكهرباء وغاز تموين السيارات

قررت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، خلال إجتماعها الأول للعام الجاري 2025، تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات إعتبارا من يوم الجمعة الماضية. ووفق قرار لجنة تسعير المواد البترولية التابعة للحكومة، والمعنية بمراجعة ومتابعة أسعار الوقود بشكل ربع سنوي، تم رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين، حيث جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

- بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

- بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

- بنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر .

- السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

- الكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

- المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

- إسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه.

- إسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400.

- طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه.

- الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

"البترول" المصرية: لن يتم دراسة تغيير أسعار المنتجات البترولية قبل 6 أشهر

أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر أن الزيادات السعرية الأخيرة لم تغطي بعد الفجوة القائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. ويأتي ذلك في ظل الإرتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج والإستيراد والنقل، والتي لم تستوعبها الزيادات الأخيرة بالكامل. وأكدت الوزارة أن الدولة تواصل دعمها لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80 و92 بشكل كبير، وذلك تخفيفا للأعباء على المواطنين ومراعاة للبعد الإجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة تستورد نحو 40% من إجمالي إستهلاك السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. ونتيجة لهذا الدعم، تتحمل الدولة يوميا نحو 366 مليون جنيه، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريا، بسبب الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع الفعلي للمنتجات البترولية المختلفة. وعلى الرغم من إنخفاض أسعار خام برنت عالميا خلال الفترة الأخيرة، إلا أن تأثير هذا الإنخفاض على تكلفة السولار كان طفيفا للغاية، حيث بلغ نحو 40 قرشا فقط لكل لتر، مما يعني إستمرار وجود فجوة سعرية بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع. وفي ظل هذه التحديات، أشارت الوزارة إلى أنه لن يتم النظر في تعديل الأسعار الحالية قبل مرور ستة أشهر من قرار الزيادة الأخير، والذي صدر في 18 أكتوبر 2024، وذلك حرصا على إستقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وفي سياق متصل، تواصل وزارة البترول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتعزيز إستقرار إمدادات السوق المحلي بالمنتجات البترولية، من خلال العمل على زيادة الإنتاج المحلي. وتشمل هذه الجهود تقديم حزم تحفيزية جديدة لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم الإنتاج المحلي وتقليل الإعتماد على الإستيراد، بما يسهم في خفض فاتورة الإستيراد والتكاليف الإجمالية للمنتجات البترولية.

"البترول" المصرية: سعر النفط العالمى لا يمثل التكلفة الكاملة لتحديد السعر المحلى

أكد معتز عاطف، المتحدث بإسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي هي الجهة المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر، موضحا أن اللجنة تأخذ في إعتبارها مجموعة من العوامل عند تحديد مقدار الزيادة أو الخفض في الأسعار. وأوضح عاطف أن اللجنة تعتمد على عدة عوامل رئيسية، أبرزها التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة ما يتم تصنيعه محليا مقابل ما يتم إستيراده، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للنفط وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه. وأشار إلى أن الأسعار لا يتم تحديدها بشكل عشوائي، بل وفقا لمعادلة دقيقة تأخذ بعين الإعتبار تلك العوامل. وردا على تساؤل حول سبب عدم إنعكاس إنخفاض سعر برميل النفط عالميا - الذي يبلغ حاليا نحو 60 دولارا - على الأسعار المحلية، أجاب عاطف قائلا: "الإجابة تتلخص في ثلاث نقاط رئيسية؛ أولا، سعر النفط العالمي ليس العامل الوحيد في تحديد السعر المحلي، بل هناك تكاليف أخرى مثل النقل والمعالجة والفقد أثناء النقل، وهي تضاف إلى التكلفة النهائية". وأضاف: "ثانيا، توجد عقود شراء ملزمة، وقد تكون هناك التزامات بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقا لآليات التوريد. أما ثالثا، فمن المهم إدراك أن إنخفاض الأسعار العالمية لا يؤدي إلى إنخفاض موازي محليا. على سبيل المثال، إنخفاض السعر العالمي قد ينعكس فقط بواقع 40 قرشا على لتر السولار، وهو تأثير محدود للغاية". وأكد عاطف أن تذبذب أسعار النفط عالميا يصعب الإعتماد على هذا العامل وحده، خصوصا في ظل غياب الإستقرار ووجود تقلبات مستمرة في الأسواق، مشددا على أهمية ضمان أمن الطاقة وتوافر مصادر مستدامة، لا سيما وسط التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة. وفي رد على تساؤل حول حماية الفئات المتوسطة والفقيرة من تأثير زيادات الأسعار، لا سيما في بنزين 80، والسولار، وأنابيب البوتاجاز، أوضح المتحدث بإسم الوزارة أن الدولة تعمل بالفعل على تقليل الأثر من خلال توجيه الجزء الأكبر من الدعم لتلك الأنواع. وقال: "الأرقام قد تبدو ثابتة، لكننا نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين، ومع إضافة تكاليف النقل والمعالجة، تصبح التكلفة الإجمالية مرتفعة". وإختتم حديثه بالإشارة إلى أن الدولة لا تزال تقدم دعما يوميا للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، بما يعادل نحو 11 مليار جنيه شهريا، وإجمالي سنوي يقدر بـ132 مليار جنيه، في محاولة للحفاظ على إستقرار السوق وتخفيف العبء عن المواطنين.

10% زيادة في أسعار الخبز السياحي بعد تحريك أسعار البوتجاز

أعلن المتحدث بإسم شعبة المخابز بإتحاد الغرف التجارية المصري، خالد صبري، أن أسعار الخبز السياحي شهدت زيادة بنسبة 10%، وذلك عقب إرتفاع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية الكبرى. وأوضح أن عددا من المخابز قد يتجه إلى تقليل وزن الرغيف بنحو 10 غرامات، في محاولة لتفادي تكبد خسائر مادية، وتجنب اللجوء إلى رفع الأسعار بشكل أكبر على المستهلكين. وتأتي هذه التطورات في ظل التأثيرات المباشرة لزيادة أسعار الطاقة على القطاعات الإنتاجية المختلفة، وفي مقدمتها قطاع المخابز، الذي يعتمد بشكل أساسي على أسطوانات البوتاجاز في عمليات التشغيل اليومية.

التموين: ثبات سعر رغيف الخبز المدعم عند 20 قرشا رغم زيادة أسعار الوقود

أكد شريف الشربيني، وزير التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر رغيف الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين عند 20 قرشا للرغيف، مشددا على إستمرار الدولة في تحمل فارق تكلفة الإنتاج وسداده لأصحاب المخابز، رغم الزيادات الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تضع في إعتبارها كافة عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج، وعلى رأسها سعر السولار، لضمان إستمرار توفير الخبز للمواطنين بنفس السعر المدعوم دون تغيير. وأوضح أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على إنتظام صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين من خلال بطاقات التموين، وإلتزام الدولة بتخفيف الأعباء المعيشية، وضمان حصول المستحقين على إحتياجاتهم من السلع الأساسية بجودة مناسبة وسعر مناسب.

كامل الوزير: صفقة عربات السكك الحديدية مع المجر الأكبر في تاريخ مصر

أعرب كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الإقتصادي، التي شهدت حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين المصري والمجري. وأكد الوزير أن هذا اللقاء يعكس الإهتمام المتبادل بين الجانبين بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مستندا إلى الروابط القوية بين القيادة السياسية والحكومتين والشعبين في البلدين، مشيرا إلى أن هذه الدورة تمثل محطة جديدة في مسار الشراكة المتنامية بين مصر والمجر. وأشاد الوزير بالتعاون القائم بين الجانبين في مجال السكك الحديدية، خاصة في ضوء تنفيذ صفقة تصنيع وتوريد 1350 عربة ركاب جديدة لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي يتم تنفيذها من خلال شركة "جانزمافاج" المجرية. وقد تم حتى الآن توريد 1037 عربة دخلت الخدمة بالفعل، وتشمل أنواعا مختلفة من العربات من درجات أولى وثانية وثالثة مكيفة وغير مكيفة، بالإضافة إلى عربات بوفيه. وأوضح أن هذه الصفقة تعد الأكبر في تاريخ السكك الحديدية المصرية، وهي إحدى نتائج توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير القطاع وتحديثه بأحدث الوسائل التكنولوجية، لرفع كفاءة التشغيل وإنتظام الجداول، بما يضمن إستمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين. وأكد أن العربات الجديدة يتم إدخالها تدريجيا في الخدمة وفق جدول تشغيل الهيئة، مع الإلتزام الكامل بالمخطط المتفق عليه مع الجانب المجري. وفي كلمته، أكد الوزير إنفتاح مصر على التعاون مع مختلف دول العالم في قطاع الصناعة، بما في ذلك دولة المجر، خاصة في ضوء تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق رؤية الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي. وأضاف أن مصر ترحب بتعاون الشركات المجرية في إقامة مصانع جديدة في عدد من الصناعات المستهدفة، للمساهمة في تلبية إحتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير، لافتا إلى توافر كافة مقومات التصنيع في مصر. وأشار إلى إمكانية التعاون مع المجر في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتحلية المياه، والمصاعد والسلالم المتحركة، وصناعة السيارات ومكوناتها، وبطاريات وإطارات السيارات، وبطاريات تخزين الطاقة، والبوليستر، وطلمبات رفع المياه. كما أكد حرص مصر على توطين هذه الصناعات بالتعاون مع الشركات المجرية، إعتمادا على خبراتها وتكنولوجياتها المتقدمة. وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالشكر لكل من ساهم في تنظيم الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية المجرية، مؤكدا تطلع مصر إلى المزيد من التعاون المثمر والبناء مع المجر خلال المرحلة المقبلة. وعلى هامش الفعاليات، شهد كامل الوزير ورانيا المشاط، بحضور مسؤول التعاون الدولي بوزارة الطاقة المجرية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة المصرية ووزارة الطاقة المجرية، للتعاون الفني في مجال حماية البيئة. ووقع المذكرة كل من بيتر سيارتو عن الجانب المجري، وياسمين فؤاد عن الجانب المصري.

الإتحاد الأوروبي يخفض رسوم الإغراق على واردات الصلب من مصر

أعلن الإتحاد الأوروبي خفض رسوم الإغراق المبدئية المفروضة على واردات الصلب المسطح الساخن من مصر إلى 12.8%، مقارنة بنسبة 15.6% التي إقترحها في نهاية مارس الماضي. وبدأ تطبيق الرسوم إعتبارا من 7 أبريل الجاري، على أن تستمر لمدة ستة أشهر لحين إتخاذ قرار نهائي بشأن القضية. ووفقا لوثائق إطلعت عليها "العربية "، فقد تقدمت مصر بإعتراضات رسمية على القرار، مشيرة إلى أن حصة صادراتها من الصلب المسطح الساخن لا تكاد تذكر، إذ لا تتجاوز 1.3% من حجم السوق المفتوحة في الإتحاد الأوروبي. كما أوضحت أن شركة "حديد عز" هي المنتج الوحيد لهذا النوع من الصلب في مصر، وتتمتع بسعة إنتاجية محدودة لم تشهد أي زيادة منذ عام 1999، مما ينفي وجود تأثير كبير على سوق الإتحاد الأوروبي. وأوضحت المفوضية الأوروبية أنها تلقت مذكرات من الجانب المصري، سواء من الحكومة أو من شركة حديد عز، تنفي وجود ممارسات إغراق، مشيرة إلى أن حسابات الشركة إستندت إلى سعر الصرف الفعلي، في حين إعتمد الإتحاد الأوروبي في تحقيقاته على السعر الرسمي، مما تسبب في تضخيم هامش الإغراق المحتسب. وقدمت الحكومة المصرية والشركة وثائق رسمية صادرة خصيصا لشركة "عز الدخيلة"، تجيز إستخدام سعر الصرف في السوق الموازية، مدعومة بتقارير من مؤسسة "إرنست أند يونغ"، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب مستندات محاسبية صادرة عن البنك المركزي المصري تغطي عامي 2023 و2024. كما أثار الجانب المصري إعتراضات تتعلق بتكلفة الشحن التي وصفها بالمبالغ فيها ضمن تحقيقات المفوضية، مشيرا إلى أن البيانات المعتمدة بشأنها صادرة عن شركتين مصريتين لا تنتجان فعليا المنتج محل التحقيق، مما يشكك في دقة التقديرات المستخدمة. من جهتها، أكدت المفوضية الأوروبية أنها أخذت في الإعتبار تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية للجنيه المصري، خاصة في ظل التراجع الحاد لقيمته أمام الدولار واليورو خلال فترة التحقيق. وأضافت أن تحقيقاتها إعتمدت على شروط التعاقد الفعلي وليس الفواتير النهائية، وهو ما دفعها لإستخدام سعر الصرف الشهري الوارد في البيانات المالية للشركة المصرية عند توقيع عقود البيع لتحويل الأسعار من الدولار إلى الجنيه. وأشارت المفوضية إلى أن هذا النهج يعكس ممارسات تسعير حقيقية ويتماشى مع الوثائق المقدمة، مما ساهم في إعادة تقييم هامش الإغراق وبالتالي خفض الرسوم المفروضة على الصادرات المصرية من الصلب المسطح الساخن.

"خالدة للبترول" المصرية: 3 إكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز بالصحراء الغربية

أعلنت شركة خالدة للبترول المصرية، عن نجاحها في تحقيق ثلاثة إكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق إمتيازها بالصحراء الغربية. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الإكتشافات الثلاثة ستضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ، وإحتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ، مضيفة أنه تم إختبار وتقييم الإكتشافات، حيث بلغ معدل الانتاج اليومي ما يقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم3 غاز، فيما يجري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة "خالدة". وأشارت الوزارة، إلى أن هذه الإكتشافات تعتبر مردودا مهما لعمل الشريك شركة "أباتشى" في تنمية الغاز بهذه المناطق بالتوازي مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة، مما سيرفع إنتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعب غاز وسيصل إلى 500 مليون قدم في القريب العاجل، وتابعت : ولولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز في شركة خالدة خلال 6 أشهر. ولفتت الوزارة، إلى أن هذه الإكتشافات تأتي في إطار حرصها على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الإستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي في مصر ينخفض إلى 9.4% في مارس

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن معدل التضخم الأساسي في مصر إنخفض إلى 9.4% على أساس سنوي في مارس. وأشار المركزي إلى أن ذلك يأتي مقارنة مع 10% في فبراير السابق له. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025. وبلغ معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025 مقابل 12.8% في فبراير 2025.

المركزي المصري: ليست لدينا قدرة لإعتماد سعر صرف ثابت للدولار أمام الجنيه

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر لا تتبع نظام سعر صرف ثابت في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن البلاد تعتمد على نظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب، بما يتماشى مع ما تشهده عملات رئيسية مثل الجنيه الإسترليني واليورو. جاءت تصريحات عبدالله خلال مشاركته في فعالية نظمها إتحاد الغرف التجارية السعودية في مصر، حيث أوضح أن السوق المصرية تتمتع بسيولة كافية تتيح تقديم منتجات مصرفية متنوعة، وتسهم في تسهيل حركة الإستثمارات، مشددا على أن القطاع المصرفي قادر على تلبية إحتياجات المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وأضاف محافظ البنك المركزي أن الاقتصاد الكلي المصري شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بـالسنوات السابقة، مشيرا إلى وجود حالة من الإستقرار الإقتصادي تعزز مناخ الأعمال وتزيد من فرص النمو. تأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية وتعزيز ثقة الأسواق، في ظل إصلاحات مالية ونقدية شاملة تهدف إلى دعم النمو الإقتصادي وتحقيق إستدامة مالية على المدى الطويل.

البنوك تفتح حسابات مجانية للمواطنين بدون حد أدنى للرصيد حتى أبريل

كشف البنك المركزي المصري بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، عن تواجد موظفي البنوك العاملة بالسوق المصري خارج مقراتها لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين حتى نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك تحت رعاية وإشراف البنك المركزي المصري. وقال البنك في بيان أن الخدمات تشمل: فتح الحسابات مجانا للمواطنين وبدون حد أدنى للرصيد، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدما، وإصدار البطاقات المدينة، وإصدار المحفظة الإلكترونية للبنك، وإصدار خدمات الإنترنت والموبايل البنكي، وتقديم أنشطة التثقيف والتوعية المالية. ويتواجد موظفو البنوك في أماكن التجمعات مثل الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وغيرها، خاصة وأن البنك المركزي المصري يمتلك شراكات قوية لتعزيز الشمول المالي مع العديد من الجهات مثل وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة.

"بنيان" تطلق جولتها الترويجية مايو المقبل تمهيدا للتداول في البورصة المصرية

قال طارق عبدالرحمن، العضو المنتدب لشركة "بنيان للتنمية والتجارة"، أنه من المتوقع أن تصدر هيئة الرقابة المالية تقريرها بشأن القيمة العادلة للسهم ونشرة الإكتتاب خلال الأسبوع الحالي، على أن تبدأ الشركة في الجولة الترويجية لطرحها في البورصة المصرية نهاية مايو المقبل. وفي 22 يناير الماضي، قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على قيد أسهم شركة "بنيان للتنمية والتجارة"، قيدا مؤقتا برأسمال مصدر قيمته 1.654 مليار جنيه، موزع على 1.654 مليار سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم الواحد، ممثلة في 12 إصدارا بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). "بنيان ليست مطورا عقاريا يبني مشروعات عقارية ولكنها شركة عقارية تستثمر في إدارة الأبنية العقارية وتؤجرها، وستكون أول شركة من هذا النوع يتم طرحها في البورصة المصرية". وتعتزم "بنيان" طرح حصة تصل إلى 49%، تشمل جزءا للتخارج وآخر لزيادة رأس المال. وتبلغ محفظة أصول الشركة نحو 10 أصول إدارية ومول تجاري، بواقع 146 ألف متر مربع يوجد 72% منه في شرق العاصمة المصرية القاهرة، و28% غرب العاصمة في مدينة السادس من أكتوبر. ويرى "عبدالرحمن" أن مستقبل هذه النوعية من الشركات واعد جدا؛ إذ إن السوق المصرية تفتقر إلى مثل هذه الحلول، ومن هنا تأتي أهمية "بنيان". وأشار إلى أن العقار وعاء إستثماري له ثقله في السوق المصرية، خاصة أن لديه القدرة على حفظ قيمة المدخرات وزيادتها، حيث تخطى العائد على الإستثمار أكثر من 35% في مقابل 15% على الإستثمار في الدولار، في وقت يتراوح فيه السعر الإيجاري للمتر حاليا بين 30 و40 دولارا. كما أشار إلى أن الشركة تفضل العمل في القطاع العقاري الإداري بسبب الفرص الكبيرة فيه؛ إذ إن هناك حاجة لنحو 6 ملايين مربع جديدة. وأضاف العضو المنتدب لـ"بنيان" أن أكثر من 57% من أصول الشركة ذات عائد دولاري، من خلال عمليات التأجير للشركات الدولية متعددة الجنسيات، والباقي لشركات مصرية كبيرة في السوق. وقال إن حصة أكبر عميل لدى الشركة لا تزيد عن 6.4% من العائد الإيجاري، بما يقلل من مستويات الخطورة. ويبلغ الحد الأدنى للفترة الإيجارية 5 سنوات فيما تبلغ أقصى فترة 9 سنوات، بمعدل زيادة سنوية من 10% إلى 15% للعقود بالجنيه المصري، و5% للعقود المقومة بالدولار الأمريكي.

عمومية "دومتي" تقرر توزيع 240.21 مليون جنيه على المساهمين خلال مايو المقبل

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة الصناعات الغذائية العربية - دومتي، على تقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والقوائم المالية عن العام الماضي. وقالت الشركة أن العمومية قررت توزيع 240.21 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 85 قرشا للسهم. وأضافت أنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين خلال شهر مايو المقبل.