تحالف عالمي يعتزم إنشاء مركز بيانات في مصر بإستثمارات مليار دولار، مصر تشحن عدد من الحافلات المصنعة محليا

الأربعاء 18 مارس 2026

تحالف عالمي يعتزم إنشاء مركز بيانات في مصر بإستثمارات مليار دولار

يدرس تحالف “رينيرجي جروب” إنشاء مركز بيانات عالمي في مصر بإستثمارات تصل إلى مليار دولار للاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر والربط المباشر بالكابلات البحرية. ووفق المخطط الأولي فإن مشروع مركز البيانات سيبدأ على مساحة 10 ألف متر مربع، مع رؤية توسعية تصل إلى نصف مليون متر مربع ليصبح واحدا من أكبر المراكز الإقليمية، بحسب بيان صادر عن وزارة الإستثمار والتجارة الخارجية. وسيعتمد المركز على مياه البحر في عمليات التبريد، مما يجذب الشركات الدولية الكبرى الساعية لخدمات البيانات الخضراء أو الـ Green Data . ويعد مركز البيانات منشأة حوسبية ضخمة جدا مصممة لتلبية إحتياجات البيانات الهائلة للشركات الكبرى مثل أمازون، وجوجل، ومايكروسوفت، ويتميز بالقدرة على التوسع السريع لإستيعاب آلاف الخوادم، وتستخدم لتقديم خدمات الحوسبة السحابية Cloud وتخزين البيانات الضخمة، وتستهلك طاقة هائلة. وأوضح التحالف أنه سيبدأ على مساحة 10 آلاف متر مربع مع خطة توسعية تصل إلى نحو 500 ألف متر مربع، ليصبح من أكبر مراكز البيانات في المنطقة، مع الإعتماد على مياه البحر في عمليات التبريد، بما يعزز جاذبيته للشركات العالمية الباحثة عن حلول بيانات منخفضة الإنبعاثات. وأكد وزير الإستثمار، أن الدولة تدعم الإستثمارات الإستراتيجية التي تجمع بين الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن مصر تفتح آفاقا واعدة للمشروعات ذات القيمة المضافة العالية والإستدامة البيئية. وشدد على أن الوزارة تتبنى نهجا مرنا لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على بناء شراكات تسهم في دمج مصر ضمن سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة والبيانات. وطالب الوزير ممثلي التحالف بتقديم عرض فني ومالي متكامل يتضمن دراسات الجدوى والهيكل التمويلي والشركاء المحتملين، مع ضرورة التنسيق مع وزارتي الإتصالات والكهرباء والجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية ومتطلبات الأمن القومي. من جانبهم، أكد مسئولو التحالف إعتزامهم تقديم العرض التفصيلي خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى وجود إهتمام مبدئي من مستثمرين يابانيين بالمشاركة في تمويل مشروع مركز البيانات، ضمن التوسع في مشروعات البنية التحتية الرقمية الخضراء.

مصر تشحن 100 حافلة مصنعة محليا على السفينة SUNSHINE ACE

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس عن إستقبال ميناء شرق بورسعيد للسفينة SUNSHINE ACE، حيث تم بنجاح شحن عدد 100 حافلة مصنعة محليا ومعدة للتصدير. ويأتي ذلك في إطار دعم حركة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، حيث تعد السفينة SUNSHINE ACE ، من السفن المتخصصة في نقل المركبات، ويبلغ طولها نحو 199.95 مترا، وعرضها 32.2 مترا، بحمولة كلية تصل إلى 58,917 طنا. وقد وصلت السفينة قادمة من ميناء ليمان بدولة تركيا، ومن المقرر أن تستكمل رحلتها عقب إتمام عمليات الشحن متجهة إلى ميناء تيما بدولة غانا. وقد تمت أعمال الشحن على رصيف محطة شركة قناة السويس لتداول السيارات، (SCAT)، إحدى المحطات التخصصية بميناء شرق بورسعيد، والتي تتمتع بإمكانات تشغيلية متطورة تؤهلها للتعامل بكفاءة عالية مع هذا النوع من الشحنات. ويأتي ذلك تأكيدا على تنامي القدرات التشغيلية للموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء شرق بورسعيد، بما يدعم نمو الصادرات الوطنية، خاصة في قطاع الصناعات الهندسية وصناعة المركبات، ويفتح آفاقا أوسع أمام نفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. كما يعكس هذا النشاط الدور المتنامي لمصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، وبوابة رئيسية للتجارة العالمية، وذلك في ضوء التوجيهات الإستراتيجية للدولة لتعظيم الإستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودعم خطط التنمية الإقتصادية الشاملة.

“هيرميس”: 8 مليارات دولار إستثمارات أجنبية خرجت من مصر منذ بدء حرب إيران

قال كبير محللي الاقتصاد الكلي بقطاع البحوث، إي اف چي هيرميس، محمد أبو باشا، بأن الاقتصاد المصري يواجه خلال شهر مارس متغيرين رئيسيين من شأنهما التأثير على مسار التضخم في المدى القريب، موضحا أن الأول يتمثل في الزيادة غير المتوقعة في أسعار الطاقة، والتي جاءت كرد فعل من الحكومة على الصدمة السعرية في أسعار البترول عالميا، بينما يتمثل المتغير الثاني في التراجع الطفيف في قيمة الجنيه مقارنة بمستوياته السابقة. وأشار أبو باشا، يوم أمس الثلاثاء، إلى أن هذه العوامل ستنعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، متوقعا أن تسجل قراءة شهر مارس إرتفاعا ملحوظا نتيجة زيادة أسعار الوقود، والتي وصفها بأنها “كبيرة”، لافتا إلى أن معدلات التضخم قد تصل إلى نحو 15%، وربما تتجاوز ذلك قليلا لتسجل حوالي 16%. وأضاف، أن الأشهر التالية، خاصة أبريل ومايو، ستشهد ما يعرف بـ”التأثيرات غير المباشرة”، حيث تمتد زيادات الأسعار إلى باقي قطاعات الاقتصاد، مما يعني أن هناك فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر من قراءات تضخم مرتفعة نسبيا، وهو ما يمثل إنعكاسا معاكسا لمسار التراجع في التضخم الذي كان قائما قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة. وفيما يتعلق بإمكانية تراجع أسعار الوقود مستقبلا، أوضح أبو باشا أن هذا السيناريو يظل واردا، خاصة في ظل التذبذب الكبير في أسعار الطاقة عالميا، مشيرا إلى أنه في حال إنخفاض أسعار النفط إلى مستويات تتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل، فقد نشهد خفضا جزئيا في أسعار الوقود محليا، وهو ما قد يساهم في تصحيح مسار التضخم.

وعن السياسة النقدية، توقع أبو باشا، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعه المقبل، مرجحا إستمرار هذا التوجه لفترة قد تمتد إلى نحو ستة أشهر، إلى حين إستقرار معدلات التضخم وبدء إتجاهها نحو الإنخفاض بنهاية العام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سيناريو رفع الفائدة يظل قائما في حال تصاعد التوترات وإرتفاع أسعار النفط بشكل أكبر. كما كشف عن خروج إستثمارات أجنبية من السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن التقديرات تشير إلى تخارج يتراوح بين 7 و8 مليارات دولار من سوقي أدوات الدين والأسهم، مع تركز النسبة الأكبر في سوق الدخل الثابت، مؤكدا أن هذا الرقم يمثل نحو 20% من إجمالي الإستثمارات الأجنبية قبل الأزمة، وهو ما إعتبره “ليس كبيرا” مقارنة بحجم التدفقات السابقة. وفيما يخص سوق الصرف، أشار أبو باشا إلى وجود حالة من الإستقرار النسبي في سعر الجنيه خلال الأيام الأخيرة، مع تراجع ملحوظ في حدة التذبذب، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في التدفقات المالية، متوقعا إستمرار هذا الإستقرار في حال عدم حدوث تصعيد جديد، بل وإمكانية تحسن قيمة الجنيه مع عودة جزء من الإستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل المستويات الحالية التي قد تمثل نقطة دخول جاذبة للمستثمرين.

البورصة تقر قيد أسهم زيارة رأسمال الجيزة للمقاولات

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمار العقاري، من 288,542,043 جنيه مصري إلى 432,814,000 جنيه مصري بزيادة قدرها 144,271,957 جنيه مصري. وقالت البورصة في بيان: “بإصدار عدد 721,359,785 سهم بقيمة إسمية وقدرها 0.20 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.5000032422 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة) تمويلا من أرباح العام والأرباح المرحلة والظاهرة بالقوائم المالية في 31 ديسمبر 2024”. وأوضحت، أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.5000032422 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2026. ووافقت اللجنة على أن تدرج اسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 1 أبريل 2026.

19 أبريل.. عمومية “إيديتا” تناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة وتوزيع الأرباح

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن الجمعية العامة العادية ستناقش يوم 19 أبريل المقبل، إعادة تشكيل مجلس الإدارة بإنتخاب 3 أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين مستقلين. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية ستناقش إعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن حساب توزيع الأرباح والمتضمن توزيع جزء من أرباح الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 في صورة كوبون نقدي وأسهم مجانية. وتناقش الجمعية إعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وإعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المالية المنتهي في 31 ديسمبر 2025.

عمومية “سايب بنك” تقرر توزيع 9.93 مليون دولار أرباحا على المساهمين

صدقت الجمعية العامة العادية لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية - سايب - على نتائج الأعمال والتقارير السنوية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025. وبحسب إفصاح البنك لبورصة مصر، وافقت الجمعية العامة على قائمة توزيعات الأرباح المقترحة عن عام 2025، متضمنة توزيعات نقدية على المساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 30 سنتا أمريكيا للسهم الواحد، وبإجمالي مبالغ تصل إلى 9.93 مليون دولار. كما تضمنت القائمة تخصيص مبلغ 4.47 مليون دولار كحصة للعاملين من الأرباح، ومبلغ 729 ألف دولار كمكافأة لأعضاء المجلس. فيما تقرر توجيه 2.98 مليون دولار لحساب الإحتياطي القانوني، وترحيل أرباح بقيمة 35.02 مليون دولار إلى العام القادم.

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون البنك التجاري الدولي

قالت البورصة المصرية أن نهاية الحق في التوزيع النقدي للبنك التجاري الدولي – مصر- سي أي بي ، بإغلاق جلسة يوم الإثنين 6 أبريل 2026. وأضافت البورصة أنه تقرر توزيع كوبون البنك التجاري الدولي رقم (49) بواقع 6 جنيهات للسهم الواحد وذلك بدءا من 9 أبريل 2026. وكانت الجمعية العامة للبنك التجاري الدولي (CIB) قد صدقت على توزيع كوبون نقدي بقيمة 6 جنيهات للسهم، سيتم صرفه في 9 أبريل المقبل. وأقرت زيادة رأس المال المصدر إلى 34.05 مليار جنيه لتغطية شريحة جديدة من برنامج تحفيز العاملين، مع إختيار “نيفين صبور” لرئاسة المجلس في دورته الجديدة.

الرقابة المالية تقر إجراءات زيادة رأسمال “الإنتاج الإعلامي” عبر أسهم مجانية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنشر تقرير إفصاح زيادة رأس المال المصدر، وذلك نفاذا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 17 فبراير 2026. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن المقترح يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر من 1.89 مليار جنيه إلى 2.25 جنيه، بزيادة قدرها قدرها 353.7 مليون جنيه. وستتم الزيادة عبر إصدار أسهم مجانية لمساهمي الشركة، على أن يتم تمويلها بالكامل من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025. وأشارت الشركة إلى أن مبررات الزيادة تهدف بشكل أساسي إلى إعادة هيكلة حقوق الملكية بزيادة رأس المال المصدر خصما من الإحتياطي المرحل الظاهر في المركز المالي لعام 2025، وكذلك الإحتفاظ بالسيولة النقدية اللازمة داخل الشركة لتنفيذ مشاريع التوسعات والعمليات الإنشائية المقررة خلال الفترة القادمة.

“نايل سات” تقر توزيعات نقدية بـ65 سنتا للسهم وتنتخب مجلسا جديدا للإدارة

إعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ديسمبر 2025. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، وافقت الجمعية على مشروع توزيع الأرباح المقترح، متضمنا توزيع نقدي للمساهمين بواقع كوبون نقدي قدره 65 سنتا أمريكيا للسهم الواحد، ما يمثل 13% من رأس المال المدفوع، وبإجمالي مبالغ تصل إلى 24.26 مليون دولار. وتقرر تخصيص 4.9 مليون دولار كحصة للعاملين في الأرباح (تعادل إجمالي الأجور السنوية)، وصرف مكافأة بنسبة 5% من صافي الأرباح (بعد الخصم) بقيمة 1.65 مليون دولار، وتوجيه 3.28 مليون دولار لحساب الإحتياطي القانوني. وصدقت العمومية على ترحيل أرباح بقيمة 31.49 مليون دولار، لتصل إجمالي الأرباح المرحلة إلى 426.8 مليون دولار. وأوضحت الشركة أن صرف التوزيعات للمساهمين سيتم خلال شهر مايو 2026 وبالدولار الأمريكي للمستحقين. وإعتمدت الجمعية تشكيل مجلس الإدارة للدورة الجديدة، والذي جاء ممثلا للهيكل المساهم في الشركة على النحو التالي: 5 أعضاء ممثلين عن الهيئة الوطنية للإعلام، عضو يمثل الهيئة العربية للتصنيع، عضو يمثل الشركة المصرية للمشروعات الإستثمارية، عضو يمثل بنك الإستثمار القومي، عضو يمثل البنك الأهلي المصري، عضو يمثل بنك مصر، عضوان ممثلان للاكتتاب العام (شركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر للتأمين). وفي سياق آخر، وافقت الجمعية على إتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لاستيداء المديونية المستحقة على الهيئة الوطنية للإعلام لصالح الشركة. وتأتي هذه الخطوة إعمالا لمحضر المطابقة المحرر بين الطرفين وبناء على الفتوى الصادرة عن مجلس الدولة في هذا الشأن لضمان حقوق المساهمين.