الرئيس السيسي وولي العهد السعودي يؤكدان وحدة المصير وتعزيز التعاون المصري السعودي
تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس الماضي، إتصالا هاتفيا من، الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك. وهنأ الرئيس السيسي ولي العهد السعودي بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني للمملكة، متمنيا للشعب السعودي دوام الإستقرار والرخاء تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان. من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي عن تقديره لتهنئة الرئيس السيسي، مؤكدا عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر والسعودية. وبحث الجانبان سبل مواصلة دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويلبي تطلعات الشعبين نحو التنمية والرخاء، إلى جانب تكثيف الزيارات رفيعة المستوى والتنسيق المشترك. وأكد الرئيس السيسي أن أمن المملكة العربية السعودية وسائر الدول العربية يمثل إمتدادا للأمن القومي المصري، مشددا على أهمية توحيد الجهود المصرية والسعودية لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة. وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالتقدم الذي تشهده العلاقات بين القاهرة والرياض، وبمستوى التنسيق الوثيق بين البلدين في دعم الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدا أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. كما تناول الإتصال التطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على ضرورة خفض التصعيد الإقليمي الراهن حفاظا على أمن وإستقرار المنطقة، خاصة في ظل تداعيات التوترات الحالية على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الإقليمية والدولية.
الرئيس السيسي يوجه بتحويل المساحات المخلاة إلى خضراء ضمن خطة لإحياء القاهرة التاريخية
إجتمع، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس السبت، مع، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة جهود الدولة لإعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية. وإستعرض وزير الأوقاف خلال الإجتماع الموقف التنفيذي لأعمال ترميم وإحياء عدد من المساجد والأضرحة التاريخية، مشيرا إلى أن هذه الجهود تفتح مسارات سياحية متكاملة تربط بين المواقع والمعالم التاريخية والتراثية، بما يسهم في تحويل “قلب القاهرة” إلى مزار سياحي مفتوح يجذب المزيد من الحركة السياحية بعد الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها. كما عرض محافظ القاهرة جهود تطوير وإحياء عدد من معالم القاهرة الخديوية والإسلامية والتاريخية، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية في المناطق التاريخية والمحيطة بها. ووجه الرئيس السيسي بإستمرار جهود الدولة لإحياء المعالم التاريخية والتراثية وتطوير المناطق المحيطة بها، بهدف تعزيز جاذبيتها السياحية، مشددا على أهمية تنفيذ مشروع لـ”تخضير القاهرة” يقوم على تحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء. وتناول الإجتماع كذلك خطط هيئة الأوقاف المصرية لتطوير أصولها العقارية وتعزيز التعاون مع الشركات المتخصصة والمطورين العقاريين. ووجه الرئيس بأهمية مواصلة حصر وتوثيق ممتلكات هيئة الأوقاف، للحفاظ عليها وتعظيم الإستفادة منها وفقا لشروط الواقفين.
مصر تتولى رئاسة “أفروساي – العربية” 3 سنوات
أختتمت في القاهرة أعمال الإجتماع التأسيسي الأول لمنظمة “أفروساي - العربية”، المعنية بالأجهزة العليا للرقابة في الدول الأفريقية الناطقة باللغة العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة. وأسفرت أعمال الإجتماع، الذي إستمر يومين وإستضافته مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إختيار مصر لرئاسة المنظمة في دورتها الأولى لمدة 3 سنوات، إلى جانب رئاسة المجلس الإقليمي، بإعتباره أعلى سلطة لإتخاذ القرار داخل المنظمة. وشهد الإجتماع إعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الرئيسية المنظمة لعمل “أفروساي – العربية”، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمهد لبدء العمل الفعلي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والإختصاصات وآليات العمل. كما ناقش الإجتماع خطة بدء النشاط المؤسسي، بما في ذلك مصادر التمويل ومساهمات الأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة من 2026 إلى 2028، والخطة الإستراتيجية للفترة نفسها، فضلا عن الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية. وفي إطار إستكمال منظومة الحوكمة، جرى إنتخاب اللجنة التوجيهية للمنظمة، التي تضم الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب إنتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات المغربية، كما تم إختيار المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، وإعتماد تشكيل اللجان الفنية المعنية بتنفيذ الخطة الإستراتيجية وتبادل الخبرات المهنية. وأكد، المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن إنتقال “أفروساي – العربية” من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي يفرض مسؤولية جديدة تتمثل في تحويل الوثائق التي جرى إعتمادها إلى برامج ومبادرات ونتائج ملموسة يستفيد منها أعضاء المنظمة. وشدد على أن رئاسة مصر للدورة الأولى تمثل مسؤولية خاصة لتأسيس الممارسات الأولى للمنظمة وترسيخ تقاليدها المؤسسية، مؤكدا حرص مصر على العمل مع الدول الأعضاء وبالتنسيق مع الأمانة العامة في ليبيا لضمان إنطلاق المنظمة بصورة عملية وفعالة. وعقب إختتام الإجتماع التأسيسي، عقدت اللجنة التوجيهية إجتماعها الأول، حيث بحثت الخطة التدريبية للمنظمة، إلى جانب العمل على إختيار شعار يعبر عن هويتها. وإختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكيد على أن إجتماع القاهرة يمثل إنطلاقة فعلية لـ”أفروساي – العربية”، معربا عن تطلع مصر إلى أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تعاونا مهنيا مستداما، يعزز تبادل الخبرات ويربط بين الفضاء العربي وإمتداده الأفريقي.
مصر والبوسنة تعززان التعاون في الصناعات الدفاعية
شهد، الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة “بريتس” البوسنية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأخير من معرض ومؤتمر الدفاع، First Balkan Shield – Defence Industry Expo and Summit 2026 المقام في العاصمة سراييفو خلال الفترة من 1 إلى 4 سبتمبر الجاري. وجرت مراسم التوقيع بجناح وزارة الإنتاج الحربي في المعرض، حيث تستهدف مذكرة التفاهم تعزيز أطر التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدفاعية، وفتح المجال أمام إقامة شراكات تدعم التكامل الصناعي وتبادل الخبرات والإمكانات الفنية والتكنولوجية. وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة لتوسيع قاعدة شراكاتها الدولية، وفتح مسارات جديدة للتعاون مع الشركات المناظرة في الدول الصديقة والشقيقة، بما يحقق الإستفادة المتبادلة من القدرات التصنيعية والخبرات المتخصصة لدى الجانبين. وأشار جمبلاط إلى أن التعاون مع شركة “بريتس” يمثل خطوة مهمة لتعزيز حضور مصر في أسواق الصناعات الدفاعية وتهيئة فرص جديدة للشراكات الصناعية والتجارية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي تمتلك قدرات تصنيعية متنوعة وخبرات متراكمة تؤهلها لإنتاج منتجات وفق متطلبات الجودة والمواصفات الفنية العالمية. من جانبهم، أشاد ممثلو شركة “بريتس” بالإمكانات التصنيعية والتكنولوجية التي تتمتع بها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، معربين عن تطلعهم إلى توسيع نطاق التعاون وتعظيم الإستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى الجانبين. وأوضح ممثلو الشركة أن “بريتس” تعد من الشركات البوسنية العاملة في مجال التصنيع الدفاعي، وتمتلك خبرات متراكمة في هذا القطاع، مؤكدين أن مذكرة التفاهم تمثل فرصة لتعزيز الشراكة الصناعية وإقامة مشروعات مشتركة مستدامة مع شركات الإنتاج الحربي المصرية.
“الخارجية” تعلن مستجدات بشأن بحارة مصريين محتجزين قبالة السواحل الصومالية
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مواصلة تحركاتها وإتصالاتها المكثفة، للعمل على سرعة الإفراج عن عدد من البحارة المصريين المحتجزين على متن إحدى السفن قبالة السواحل الصومالية، مع التأكيد على سلامتهم وتوفير إحتياجاتهم الأساسية والظروف المعيشية الملائمة لهم، لحين انتهاء الأزمة وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن. وأوضحت الوزارة أن، بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يتابع تطورات الموقف بصورة مباشرة، حيث وجه بمواصلة التحرك على مختلف المسارات وبذل جميع الجهود اللازمة لضمان سلامة البحارة المصريين والعمل على سرعة الإفراج عنهم. وتجري الوزارة إتصالات مكثفة مع الجهات المختصة في كل من الصومال واليمن لمتابعة تطورات الأزمة والدفع بإتجاه الإفراج عن البحارة، إلى جانب الاطمئنان على أوضاعهم وتوفير إحتياجاتهم الأساسية. كما تتواصل وزارة الخارجية مع الشركة المالكة للسفينة، لحثها على تحمل مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي والعمل على سرعة إنهاء إحتجاز المواطنين المصريين. وفي السياق ذاته، تواصل الوزارة التواصل بشكل دوري مع أسر البحارة لإطلاعهم على آخر مستجدات الموقف والجهود المبذولة من أجل الإفراج عن ذويهم وعودتهم سالمين إلى مصر.
مصر تترقب 2.35 مليار دولار بعد إستكمال المراجعات الأخيرة لصندوق النقد
تستعد بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر خلال نوفمبر المقبل، لبدء المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع الصندوق، وفقا لتصريحات، محمد معيط، المدير التنفيذي للصندوق وممثل المجموعة العربية. ومن المتوقع التوصل إلى إتفاق نهائي بشأن المراجعتين المتبقيتين، على أن يعرض الإتفاق على المجلس التنفيذي لصندوق النقد للتصويت عليه في ديسمبر المقبل أو يناير 2027. ويتيح إستكمال المراجعات الأخيرة لمصر الحصول على تمويلات جديدة بقيمة تقارب 2.35 مليار دولار، تتوزع بواقع 1.52 مليار دولار من المراجعة الثامنة لبرنامج التسهيل الممدد، و823 مليون دولار من المراجعة الثالثة لبرنامج الصلابة والمرونة. وتتوقف عملية صرف التمويلات على إستكمال مصر تنفيذ 6 إصلاحات متبقية، تمهيدا لإستكمال إجراءات المراجعتين والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. وتأتي المراجعة المرتقبة في إطار برنامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، الذي يستهدف دعم الإستقرار الإقتصادي وتعزيز الإصلاحات المالية والإقتصادية وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
وظائف في محطة الضبعة النووية برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
أعلنت مديرية العمل بمحافظة قنا توفير عدد من فرص العمل لدى شركة روسية تعمل ضمن مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في إطار جهود وزارة العمل لتوفير وظائف مناسبة لشباب المحافظة، بالتنسيق مع الشركات العاملة في المشروعات القومية. وأوضح، محمد علي، مدير مديرية العمل بقنا، أن الوظائف المتاحة تشمل لحامين، وفورمجية خرسانة، ونقاشين، ومبيضين محارة، وحدادين مسلح، وفنيي تركيبات، وعمال مساعدين. وأشار إلى أن التقديم وإجراء الإختبارات للراغبين في شغل الوظائف سيجريان يومي الإثنين والثلاثاء 7 و8 سبتمبر 2026، بمقر مركز التدريب المهني بكلاحين قفط، أمام إدارة مرور قفط التابعة لوزارة العمل. وتتراوح الرواتب المقررة للوظائف بين 14 ألفا و250 جنيها و40 ألف جنيه، إلى جانب عدد من المزايا، تشمل التأمين الشامل، وتوفير سكن مكيف، ووسائل إنتقال من وإلى موقع العمل، بالإضافة إلى وجبات يومية. ويعمل الموظفون وفق نظام 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة، بما يوفر حزمة من المزايا للعاملين بالمشروع. وطالبت مديرية العمل الراغبين في التقدم بإحضار المستندات المتاحة لديهم، إلى جانب نموذج 111 تأمين شامل وصورة شخصية، خلال مواعيد الإختبارات المحددة. وأكد، اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أهمية التوسع في توفير فرص العمل للشباب، مشيرا إلى إستمرار المحافظة في التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لتنظيم ملتقيات التوظيف وتوفير البرامج التدريبية التي تستهدف تأهيل الشباب ورفع مهاراتهم بما يتناسب مع إحتياجات سوق العمل.
رئيس الوزراء المصري: إرتفاع أسعار النفط يفرض ترقبا حذرا لتداعيات التصعيد
ترأس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس الماضي، الإجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بالشأن الداخلي والتطورات الإقليمية وإنعكاساتها الإقتصادية. وخلال الإجتماع، تناول رئيس الوزراء عودة التصعيد بين الأطراف المتنازعة في المنطقة بعد أسابيع من الهدوء النسبي، مشيرا إلى أن التطورات الأخيرة أسهمت في إرتفاع أسعار النفط مجددا. وأوضح مدبولي أن إستمرار التصعيد قد يفرض تداعيات سلبية على إمدادات النفط العالمية وسلاسل الإمداد والعديد من الأنشطة الإقتصادية، مما يستوجب التعامل مع التطورات الراهنة بدرجة عالية من الحذر والمتابعة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل إتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتأمين إحتياجات البلاد من السلع الأساسية لفترات زمنية آمنة، تنفيذا للتوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يضمن الحفاظ على إستقرار الأسواق وتوافر السلع في مواجهة أي تداعيات محتملة للتوترات الإقليمية.
رئيس الوزراء المصري يوضح حقيقة تصريح “خسائر قناة السويس 500 مليون دولار شهريا”
أوضح، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، حقيقة التصريح المنسوب إليه بشأن تكبد قناة السويس خسائر بقيمة 500 مليون دولار شهريا، مؤكدا أن التصريح صدر قبل نحو عامين في ظل تداعيات هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وإغلاق حركة الملاحة عبر مضيق باب المندب. وقال مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن قناة السويس فقدت في ذلك الوقت إيرادات دولارية مهمة، قدرت حينها بنحو 550 مليون دولار شهريا، نتيجة تراجع حركة السفن العابرة للقناة. وإنتقد رئيس الوزراء ما وصفه باجتزاء التصريح وإعادة تداوله خارج سياقه، معتبرا أن ذلك يستهدف تضليل الرأي العام وإظهاره وكأنه أدلى بتصريحات متناقضة. وأضاف مدبولي أن الدولة تواجه ما وصفها بـ”حرب بلا هوادة” تستهدف التشكيك المستمر في كل ما يحدث داخل الدولة المصرية، وخلق حالة من عدم الثقة وعدم الرضا لدى المواطنين، معتبرا ذلك جزءا من “حروب الجيل الرابع”.
رئيس الوزراء المصري: لا مساس بقناة السويس.. وحسن هيكل ليس مستشارا لرئيس الوزراء
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن، حسن هيكل، ليس مستشارا لرئيس الوزراء، موضحا أن هناك فرقا بين مستشار يعمل بدوام كامل، وبين عضو في لجنة إستشارية. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن اللجان الإستشارية تضم عشرات الأعضاء، مشيرا إلى أن اللجنة الإستشارية الإقتصادية تضم أيضا شخصيات من أشد المعارضين للحكومة، وأن حسن هيكل كان أحد أعضاء هذه اللجان. وأوضح رئيس الوزراء أن هيكل سبق أن طرح فكرة المقايضة المتعلقة بقناة السويس، مؤكدا أن القناة لا يمكن المساس بها أو طرحها للمقايضة أو الرهان عليها بأي شكل. وشدد مدبولي على أن قناة السويس تمثل أصلا سياديا وجزءا من الأمن القومي المصري، مؤكدا رفض الحكومة نهائيا لأي طرح يتضمن المساس بها أو التعامل معها ضمن أي مقترحات للمقايضة.
رئيس الوزراء المصري: خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي المستهدف خلال 2026
أكد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تواصل تنفيذ إستراتيجية تستهدف خفض معدلات الدين العام وتعزيز إستدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم معدلات النمو الإقتصادي. وأوضح مدبولي أن نسبة الدين العام تراجعت من نحو 96% من الناتج المحلي قبل 3 سنوات إلى حوالي 82% حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفضها إلى 78% من الناتج المحلي خلال العام الجاري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحقيق معدلات نمو إقتصادي مرتفعة يمثل ركيزة أساسية في إستراتيجية خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية والإقتصادية للدولة. وأضاف أن خفض الدين العام يعتمد على حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل تنمية موارد الدولة، وتعزيز الحوكمة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستويات أكثر إستدامة من النمو والإستقرار المالي.
السياحة المصرية تتخذ إجراءات فورية بشأن تجمع مياه في منطقة أثرية
أعلنت وزارة السياحة والآثار إتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع تجمع مياه بمنطقة قلعة الكبش، الواقعة خلف جامع أحمد بن طولون الأثري بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمناطق الأثرية والحفاظ على سلامتها. وأوضحت الوزارة أن تجمع المياه جاء نتيجة حدوث إنسداد في بعض مواسير الصرف الصحي بالمنطقة، مما أدى إلى تراكم المياه في المساحة الخلفية التابعة للجامع الأثري. وعلى الفور، إنتقلت، يمنى صلاح الدين، مدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة، يرافقها فريق العمل بالمنطقة، إلى موقع تجمع المياه، حيث جرى الدفع بعربات لشفط المياه، إلى جانب إتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتسليك مواسير الصرف وإنهاء المشكلة. وأكد المجلس الأعلى للآثار إستمرار المتابعة الدورية للموقع، وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنطقة الأثرية والحفاظ عليها.
“الكهرباء” المصرية توجه بتطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية
أكد، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ضرورة الإسراع في إستكمال إجراءات تحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، بما يضمن إنتظام عمليات المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين. ووجه الوزير، خلال إجتماعه مع رؤساء شركات الكهرباء، بسرعة إنهاء إجراءات تحويل العدادات المستهدفة إلى عدادات قانونية، حيث يبلغ إجمالي العدادت المستهدفة نحو 1.2 مليون عداد ممن صدرت لأصحابها شهادات تصالح. وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم حتى الآن الانتهاء من تحويل 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العددات المستهدفة. كما وجه الدكتور محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون إنتظار حضور المواطن لإستكمال إجراءات التعاقد، على أن تتم محاسبة إستهلاك العداد وفقا لنظام الشرائح لحين إستكمال إجراءات التعاقد وتحويله رسميا إلى عداد قانوني. ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتيسير إجراءات المحاسبة وسداد قيمة إستهلاك الكهرباء، وتحقيق الدقة والعدالة في إحتساب الإستهلاك، بالتوازي مع إستمرار إجراءات تقنين أوضاع العدادات وتحويلها إلى عدادات قانونية وتركيب العدادات الكودية وفقا للضوابط المنظمة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذا لتوجهات الدولة الرامية إلى التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين إستكملوا إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة.
رئيس إتحاد التمويل العقاري يكشف تفاصيل جديدة في واقعة “جلوبال براديم”
كشف، محمد الكحكي، رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، تفاصيل جديدة حول واقعة مدرسة جلوبال براديم، موضحا أن الأزمة بدأت من المدرسة وإدارتها، ثم إمتدت إلى شركة التمويل الإستهلاكي التي نقلت إليها مديونية أولياء الأمور دون علمها. وقال “الكحكي”، في تصريحات تليفزيونية، أن ما أعلنته جهات التحقيق حتى الآن يشير إلى إرتكاب المدرسة عدة أخطاء، من أبرزها توقيع أولياء الأمور على طلبات تمويل دون علمهم، وهو ما وصفه بأنه “نوع من التزوير”، موضحا أن التحقيقات مازالت مستمرة لتحديد جميع المسؤوليات والوقوف على حقيقة ما حدث. وأضاف أن الشركة التي تملك المدرسة لديها في الوقت نفسه مشروع للتطوير العقاري، وتواجه عدة قضايا بسبب عدم الإلتزام بسداد الأقساط وتسليم الوحدات، مشيرا إلى أن المدرسة قامت بنقل مديونية أولياء الأمور إلى شركة التمويل الإستهلاكي دون علم الشركة. وأوضح رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، أن شركة التمويل محل الواقعة تتبع إحدى المجموعات المالية الكبرى، التي تضم كوادر لديها خبرات في التمويل ونشاط التخصيم، بقيادة، حاتم سمير، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإدارة التنفيذية لشركة التمويل الإستهلاكي هي المسؤولة عن التشغيل، وأن حاتم سمير يشغل منصبا غير تنفيذي ولا علاقة له بالإدارة التنفيذية للشركة. ويرى “الكحكي”، أن ما حدث يعكس وجود خلل في الإجراءات، سواء وقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مشيرا إلى أن حدوث مثل هذه الأخطاء وارد في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، وهنا تظهر أهمية وجود جهة رقابية قادرة على التدخل فور إكتشاف الخلل وحماية العملاء من تبعاته. وأشار “الكحكي”، إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعاملت مع الواقعة بسرعة وحسم، مؤكدا أن تحركها بدأ قبل وصول الأمر إلى وسائل الإعلام وتداوله على نطاق واسع، حيث إتخذت الهيئة قرارا بوقف نشاط الشركة، إلى جانب إلغاء مديونية أولياء الأمور المتضررين، ووقف الإدارة التنفيذية المسؤولة عن الواقعة وإلغاء ترخيصها. وأشاد رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري، بالدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في طريقة تعامله مع الواقعة، معتبرا أن القرارات التي إتخذتها الهيئة جاءت لحماية أولياء الأمور وإنهاء الآثار المالية والائتمانية التي ترتبت على الواقعة. وفي المقابل، مازالت التحقيقات أمام النيابة مستمرة، وهو ما يجعل تحديد المسؤولية النهائية عن الواقعة وما إذا كانت الأخطاء قد وقعت عمدا أو دون قصد أمرا متروكا لجهات التحقيق، بحسب “الكحكي”. وأشار “الكحكي”، إلى أن الجانب الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمواطنين حاليا هو إحتمال إستخدام بياناتهم بطريقة تؤدي إلى تحميلهم مديونيات أو التزامات مالية دون علمهم، خاصة أن البيانات أصبحت جزءا أساسيا من إجراءات التمويل والتقييم الائتماني. ويرى أن هذه المخاوف تستحق الإنتباه، مع ضرورة الفصل بينها وبين الصورة الكاملة لمنظومة التمويل غير المصرفي، التي تضم أنشطة متعددة تعمل وفق قواعد وإجراءات رقابية، وتخضع لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح أن التمويل العقاري، على سبيل المثال، بدأ نشاطه في مصر منذ عام 2004، ويعمل من خلال إجراءات وضوابط محددة، كما تخضع الشركات العاملة فيه لرقابة الهيئة، وهو ما يؤكد أهمية إستمرار الإنضباط داخل المنظومة وتطبيق القواعد التي تحمي حقوق المتعاملين. وتأتي تصريحات رئيس الإتحاد المصري للتمويل العقاري في ظل إستمرار تداعيات واقعة جلوبال براديم، التي تجاوزت حدود العلاقة بين المدرسة وأولياء الأمور لتفتح نقاشا أوسع حول حماية بيانات العملاء، ومسؤولية الجهات التي تتعامل معها، والضوابط اللازمة لمنع إستخدامها في إنشاء التزامات مالية أو ائتمانية دون علم أصحابها.
الرقابة المالية في مصر تصدر أول دليل شامل لقواعد وضوابط التمويل الإستهلاكي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لنشاط التمويل الإستهلاكي، بهدف توحيد المرجعية الرقابية للشركات العاملة بالقطاع وتيسير إمتثالها للمتطلبات التشريعية والتنظيمية. وقالت الهيئة، في بيان، أن الدليل يستند إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، ويجمع القرارات والكتب الدورية والقواعد الرقابية الصادرة لتنظيم النشاط حتى الآن، في ظل توسع القطاع وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل. ويغطي الدليل مختلف مراحل عمل شركات التمويل الإستهلاكي، بدءا من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال وهيكل المساهمين، مرورا بقواعد الحوكمة والرقابة الداخلية وممارسة النشاط، وصولا إلى معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع. ويتضمن الدليل ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح للعملاء، وإلزام الشركات بتقديم معلومات واضحة بشأن جداول السداد والتكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل، إلى جانب حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل. كما يشمل قواعد تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء ومتابعة التمويلات القائمة والعملاء غير المنتظمين، وإعتماد نظم للتقييم الرقمي للجدارة الائتمانية، إلى جانب متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها. ويضم الدليل معايير “بازل 3” المتعلقة بالملاءة المالية، بما يشمل كفاية رأس المال والرافعة المالية ونسب السيولة، وقواعد تكوين المخصصات ومخاطر التركز وإختبارات التحمل المالي، بما يستهدف تعزيز قدرة الشركات على مواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة. وتشمل القواعد متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني، وإلزام الشركات بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة ووضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإجراء إختبارات إختراق دورية، بإعتبار الإلتزام بهذه المتطلبات أحد شروط إستمرار الترخيص. كما تلزم القواعد شركات التمويل الإستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عاما ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يساوي مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.
1.15 تريليون جنيه عجزا تجاريا لمصر خلال 5 أشهر
سجل الميزان التجاري لمصر عجزا بقيمة نحو 1.15 تريليون جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وفقا لبيانات الصادرات والواردات خلال الفترة من يناير حتى مايو. وبلغت قيمة الصادرات المصرية نحو 1.208 تريليون جنيه، مقابل واردات سجلت نحو 2.359 تريليون جنيه خلال الفترة نفسها. وأظهرت البيانات أن قيمة الواردات بلغت نحو 1.95 مرة قيمة الصادرات، ليسفر ذلك عن عجز تجاري قدره نحو 1.151 تريليون جنيه. ويقاس الميزان التجاري بالفرق بين قيمة الصادرات والواردات، إذ يشير تجاوز الواردات لقيمة الصادرات إلى تسجيل عجز تجاري.
إرتفاع مؤشر مديري المشتريات في أغسطس إلى 49.6 نقطة
إرتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أغسطس مسجلا أعلى مستوى في 7 أشهر، رغم تراجع طفيف في ظروف الأعمال. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global ، الصادر يوم الخميس الماضي، أن المؤشر إرتفع من 46.8 نقطة خلال يوليو الماضي إلى 49.6 نقطة في أغسطس. وأظهر القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر علامات على الإستقرار في أغسطس، حيث تدهورت ظروف العمل بوتيرة هامشية فقط بعد 7 أشهر من الإنكماش. وأشار التقرير إلى إرتفاع التوظيف بمعدل قياسي ووصلت ثقة الأعمال لأعلى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات. ولفت التقرير إلى تحسن ثقة الأعمال بشكل ملحوظ؛ لتصل إلى أعلى منذ يونيو 2022 وتوقع أكثر من 21% من الشركات المشاركة في الدراسة نموا في العام المقبل.
المركزي المصري يحذر من إستهداف عملاء “إنستاباي”
حذر البنك المركزي المصري من أسلوب إحتيال جديد يستهدف مستخدمي تطبيق إنستاباي للتحويلات المالية، الذي يحظى بإنتشار واسع بين عملاء البنوك، ويعتمد عليه ملايين المستخدمين في إجراء التحويلات بين الحسابات البنكية، وسداد الفواتير، والتبرعات، وغيرها من المعاملات المالية اليومية. وأشار المركزي في بيان صحفي، أن المحتالين يستغلون شهرة تطبيق إنستاباي، ويحاولون النصب عليك عن طريق مكالمات يدعون خلالها أنهم موظفون في التطبيق وقد يحاولون إرسال رابط/ لينك مزيف لك بغرض إستدراجك للضغط عليه، والحصول على بياناتك لسرقة أموالك. وحذر البنك المركزي من الإنسياق وراء ذلك، طالبا بسرعة الإبلاغ فورا عن أي محاولة للاحتيال وإعطاء تفاصيل مكالمة المحتال أو الرسالة وحذفها من على الهاتف وحظرها والإبلاغ عنها، مشددا على أهمية مكافحة الإحتيال ومحاولات سرقة الحسابات سواء من الجهات المعنية وعلى رأسها المركزي أو العملاء والمستخدمين بالتوعية ونشر الوعي والإبلاغ.
صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي بمصر يرتفع إلى 28.4 مليار دولار
كشف البنك المركزي المصري إرتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إلى 28.418 مليار دولار بما يعادل نحو 1.454 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2026، مقابل 27.965 مليار دولار، بما يعادل 1.378 تريليون جنيه، بنهاية يونيو الماضي. وسجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه نحو 51.1934 جنيه بنهاية يوليو، مقابل 49.2763 جنيه بنهاية يونيو. وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، الذي يضم البنك المركزي والبنوك، نحو 5.146 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 4.939 تريليون جنيه في يونيو، بينما إرتفعت الإلتزامات الأجنبية إلى 3.691 تريليون جنيه، مقابل 3.591 تريليون جنيه. ويعد صافي الأصول الأجنبية أحد المؤشرات الرئيسية لقياس قوة وإستقرار القطاع المصرفي، إذ يعكس الفارق بين الأصول والإلتزامات بالعملات الأجنبية. وفي سياق متصل، إرتفعت السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي إلى 15.499 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 15.261 تريليون جنيه بنهاية يونيو. وتراجع المعروض النقدي في السوق المصرية بشكل طفيف إلى 4.489 تريليون جنيه، مقابل 4.492 تريليون جنيه، كما إنخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.631 تريليون جنيه، مقابل 1.649 تريليون جنيه. وسجلت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك نحو 2.858 تريليون جنيه بنهاية يوليو، مقابل 2.842 تريليون جنيه في يونيو.
رئيس بورصة مصر: 450 ألف مستثمر جديد إنضموا للسوق خلال الـ 8 أشهر الأخيرة
قال رئيس البورصة المصرية، عمر رضوان، أن نحو 450 ألف مستثمر جديد إنضموا إلى السوق خلال الـ8 أشهر الأولى من 2026، مقابل 300 ألف في نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن مؤشر EGX30 إرتفع بنسبة 35% منذ بداية العام مقارنة بإرتفاع EGX70 بنحو 65% إلى 70% خلال تلك الفترة، بينما بلغ متوسط حجم السيولة بالبورصة 9 مليارات جنيه يوميا خلال العام الجاري، مقابل 3.5 مليار جنيه متوسط العام الماضي. وأكد رضوان أن حجم السيولة إرتفع في الأسبوعين الأخيرين إلى 18 مليار جنيه أي ضعف متوسط العام الجاري، مشيرا إلى أن الإستثمار طويل الأجل الأكثر ضمانا بالنسبة للأفراد الذين يحتاجون لدورات في الثقافة المالية.
دعوة عمومية “القلعة” غير العادية للانعقاد يوم 20 سبتمبر للنظر في إستمرار الشركة
قررت شركة القلعة للاستثمارات المالية؛ دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في طور ثاني يوم الأحد الموافق 20 سبتمبر 2026. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر؛ يتضمن جدول أعمال العمومية النظر في إستمرار الشركة رغم تجاوز الخسائر لنصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية المعدة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024. وكان الإجتماع الأول للعمومية قد فشل في الإنعقاد لعدم إكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة إنعقاد الجمعية.
الرقابة المالية تعتمد إجراءات “فيركيم مصر للأسمدة” لإضافة نشاط جديد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بشأن إضافة نشاط جديد. وبحسب بيان الرقابة المالية، يتضمن الإفصاح السير في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في تعديل المادة رقم (3) من النظام الأساسي بإضافة نشاط “إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية”. وتهدف الشركة من هذا التعديل إلى تنويع مصادر إيراداتها، وتعظيم الإستفادة من أصولها وإمكاناتها المتاحة في قطاع الطاقة، فضلا عن إمكانية تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة الكهربائية للاستخدام الذاتي أو بيع الفائض منها، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة كافة.
أرباح المالية والصناعية المصرية تقفز 42% خلال النصف الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة الشركة المالية والصناعية المصرية عن النصف الأول من العام الجاري نمو أرباح الشركة بنسبة 42% على أساس سنوي. وبحسب المؤشرات المالية المرسلة لبورصة مصر؛ سجلت الشركة صافي ربح بعد الضرائب بلغ نحو 343.82 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026، مقارنة بصافي ربح قدره 242.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وإرتفعت إيرادات الشركة لتسجل نحو 3.60 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 2.35 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2025، بنسبة نمو بلغت نحو 53.%