إندلاع إحتجاجات في فنزويلا بعد إعلان فوز مادورو بالرئاسة
الأربعاء 31 يوليو 2024
46.6 مليار دولار صفقات الدمج والإستحواذ لشركات المنطقة خلال 6 أشهر
بلغت قيمة صفقات الدمج والإستحواذ التي كانت شركات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طرفا فيها 46.6 مليار دولار خلال النصف الأول 2024، بزيادة 48% عن مستويات 2023، وبلغ عددها 490 صفقة؛ وفقا لتقرير "ديلز إنتليجنس" الصادر عن مجموعة بورصة لندن. وبحسب التقرير، فقد كانت الإمارات الأكثر إستقطابا لصفقات الدمج والإستحواذ خلال النصف الأول، تليها المملكة العربية السعودية ومصر. وذكر التقرير أنه على الرغم من إنخفاض عدد الصفقات التي تستهدف شركات المنطقة بنسبة 5% مقارنة بــ2023؛ فإن قيمة هذه الفئة من الصفقات بلغت 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول بزيادة 22%، حيث إرتفعت قيمة الصفقات التي تشمل إستحواذات لشركات من خارج المنطقة بنسبة 55% بقيمة 11.2 مليار دولار. وعلى المستوى المحلي، إنخفضت عمليات الدمج والإستحواذ داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 12% إلى أدنى مستوى لها في سبع سنوات عند 6.3 مليار دولار فقط. وفي الوقت نفسه بلغت قيمة عمليات الدمج والإستحواذ الصادرة من المنطقة 28.6 مليار دولار، بزيادة 77% مقارنة بـعام 2023، وسجلت أعلى نصف أول منذ عام 2007. وقد عزز نمو عمليات الدمج والإستحواذ الإعلان عن دخول شركة أدنوك في مفاوضات مع شركة المواد الألمانية كوفيسترو بشأن عملية إستحواذ محتملة بقيمة 14.8 مليار دولار. وسجل القطاع المالي أكبر عدد من الصفقات؛ حيث إستحوذ على 36% من إجمالي صفقات الدمج والإستحواذ المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تلاه قطاع المواد والصناعات. وإحتل مورجان ستانلي المركز الأول في جدول ترتيب المستشارين الماليين لعمليات الدمج والإستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 بإجمالي 28.7 مليار دولار، تبعتها روتشيلد آند كو (19 مليار دولار)، وجولدمان ساكس آند كو (15.5 مليار دولار).
توقعات بتثبيت الفيدرالي الفائدة والتلميح لخفضها في سبتمبر
يتوقع أن يبقي بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعه المقرر إنطلاقه ويستمر لمدة يومين، ولكنه من المرجح أن يمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر من خلال الإعتراف بأن التضخم يقترب من مستهدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2%. وكان صانعو السياسة مترددون قبل الثلاثين والواحد والثلاثين من يوليو بالإلتزام بتوقيت محدد لأول خفض لأسعار الفائدة، ولكن البيانات الإيجابية مؤخرا أظهرت أن الضغوط السعرية تتراجع على نطاق واسع، مع إقتراب التضخم العام من مستهدف البنك المركزي، إلى جانب أدلة من سوق العمل والعقارات والأسواق الأخرى بأن الإتجاه المتراجع سيستمر. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضية عن إرتفاع مؤشر أسعار نفقات الإستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للفيدرالي، بنسبة 2.5% في يونيو بعد صعوده إلى 2.6% في مايو. ومنذ مارس الماضي، أظهرت تغيرات قراءة المؤشرعلى أساس شهري إرتفاعه بنسبة 1.5%، أي دون مستهدف الفيدرالي بنصف نقطة مئوية. بينما سجل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستبعد الأسعار المتقلبة مثل الغذاء والطاقة 2.3%، أي في نطاق مستهدف الفيدرالي. وإلى جانب الشعور واسع النطاق بأن الضغوط السعرية تتراجع، ربما تكون البيانات كافية لمسؤولي الفيدرالي لتغيير وصف التضخم بالمرتفع في بيان السياسة النقدية الأسبوع المقبل، والإشارة إلى تزايد الثقة في أن وتيرة إرتفاع الأسعار ستعود إلى 2%.
نمو إقتصاد منطقة اليورو 0.3% بالربع الثاني متجاوزا التوقعات
نما إقتصاد منطقة اليورو بأكثر من المتوقع خلال الربع الثاني من العام الجاري، بحسب ما أظهرته البيانات الأولية من مكتب إحصاءات الإتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو مقابل الربع السابق. وكان قد توقع الإقتصاديون في إستطلاع "رويترز" إرتفاعا بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي. وتم تأكيد الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول عند 0.3%، دون تغيير عن القراءة الأولية مستهل العام الجاري. وكانت قد إنزلقت منطقة اليورو إلى ركود تقني خلال النصف الثاني من 2023، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي في كل من الربعين الثالث والرابع، بحسب البيانات المعدلة مستهل العام الجاري. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، أكبر إقتصاد في منطقة اليورو، بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، في حين إرتفع الناتج الإجمالي لفرنسا بواقع 0.3%. ومن المقرر صدور بيانات التضخم لمنطقة اليورو، اليوم الأربعاء، وتأتي بيانات منطقة اليورو الجديدة الصادرة الأسبوع الجاري بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير في إجتماعه مستهل الشهر الجاري، مشيرا إلى أن خفض الفائدة في سبتمبر مطروحا بشكل كبير.
إندلاع إحتجاجات في فنزويلا بعد إعلان فوز مادورو بالرئاسة
وقعت إشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين في أجزاء من العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، بعد فترة قصيرة من إعلان الرئيس نيكولاس مادورو، فوزه بولاية رئاسية ثالثة، في نتيجة إنتخابات متنازع عليها. ونزل آلاف المحتجين إلى الشوارع، يوم الإثنين الماضي، للرد على فوز مادورو، بولاية رئاسية ثالثة مدتها 6 سنوات في السلطة. وأظهرت الصور، ما بدا أنه شرطة مكافحة الشغب تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في كاراكاس، والمتظاهرين يطرقون الأواني والمقالي، إلى جانب حرق الإطارات على الطريق السريع. كما يمكن رؤية معارضي حكومة مادورو وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها: "فنزويلا، أريدك أن تكوني حرة". وأعلن المجلس الإنتخابي الوطني، الموالي لحزب مادورو الحاكم، أن الرئيس الحالي هو الفائز في الإنتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد، وحصل على أكثر من نصف (51%) من الأصوات. ومع ذلك، أشارت إستطلاعات الرأي المستقلة إلى فوز كبير لمرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أوروتيا. وأبلغ المرشح جونزاليس، وزعيمة المعارضة مارينا كورينا ماتشادو، التي منعت من الترشح في الإنتخابات، أنصارهما يوم الإثنين الماضي أنهما حصلا على أكثر من 70% من الأصوات في إنتخابات الأحد. ودعت زعيمة المعارضة، الرئيس مادورو إلى قبول حقيقة أن 11 عاما في السلطة قد إنتهت الآن ورفضت ادعاء مادورو بأن إنتصاره "لا رجعة فيه". وقال زعيمة المعارضة لصحيفة الجارديان في مقابلة نشرت يوم الثلاثاء: "يجب أن يفهم أنه هزم. أود أن أقول أن رحيله لا رجعة فيه". وفي خطاب متلفز للمواطنين، إتهم مادورو، يوم الإثنين، المعارضة بتأجيج ما وصفه بـ "الأزمة السياسية". وقال مادورو، وفقا لوكالة أسوشيتد برس: "لم نتأثر أبدا بالكراهية. على العكس من ذلك، كنا دائما ضحايا للأقوياء". "إن هناك محاولة لفرض إنقلاب في فنزويلا مرة أخرى من طبيعة فاشية وثورية مضادة". وسبق أن أعربت الولايات المتحدة عن "مخاوف جدية" من أن نتائج الإنتخابات المعلنة لا تعكس إرادة وأصوات الشعب الفنزويلي. ودعا البيت الأبيض مسؤولي الإنتخابات في فنزويلا إلى نشر الجدول الكامل والمفصل للنتائج. وقال جون كيربي، المتحدث بإسم الأمن القومي بالبيت الأبيض: "سنؤجل الحكم إلى ذلك الوقت. نحن والمجتمع الدولي نراقب، وسنرد وفقا لذلك".
بافيت يخفض حصته في "بنك أوف أمريكا" للمرة الثالثة
قلص الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، إستثماراته في "بنك أوف أمريكا"، بعد عام واحد من وصف رهانه بمليارات الدولارات على البنك، بأنه إستثمار يستحق الإحتفاظ به. وأعلنت شركة "بيركشاير هاثاواي" التابعة لبافيت عن التخلص الثالث من أسهمها في البنك خلال الشهر الحالي، مما قلص رهانها الضخم والمربح على المقرض الأمريكي بما يزيد عن 3 مليارات دولار، "وفق بلومبرج". وباعت المجموعة، التي بدأت في الإستثمار بالبنك في عام 2011، وحكمته لفترة طويلة بإعتبارها المساهم الأكبر، نحو 767 مليون دولار من الأسهم، في الفترة من 25-27 يوليو، وفقا لإيداع تنظيمي يوم الإثنين الماضي. وأدت تلك المبيعات على مدار الشهر الحالي، إلى خفض حصة "بيركشاير" في "بنك أوف أمريكا" بنسبة 6.9%. ومع ذلك، تحتفظ "بيركشاير" بنحو 962 مليون سهم، كما يظهر الإيداع، بقيمة 39.5 مليار دولار بسعر إغلاق يوم الإثنين الماضي. وتمثل مبيعات أسهم الشركة في "بنك أوف أمريكا"، أكبر تراجع لوارن بافيت، عن رهانه، الذي كان بمثابة تصويت بارز وعزز الثقة في إدارة الرئيس التنفيذي للبنك، براين موينيهان. وإستثمر بافيت في البداية 5 مليارات دولار في "بنك أوف أمريكا" في وقت عصيب عام 2011، عندما كانت الشركة تواجه مسؤوليات قانونية متزايدة بعد الأزمة المالية في عام 2008، وكان المساهمون قلقين بشأن الخسائر التي كان يتكبدها البنك. وقد هدأت موافقته الشكوك العامة وقتها، وسرعان ما إرتفعت أسهم البنك، مما أدى إلى تحقيق أرباح ضخمة. وظلت "بيركشاير" تستثمر في "بنك أوف أمريكا" على مدار 10 سنوات، وفي نهاية الأمر سعت للحصول على موافقة الجهات التنظيمية لبيع حصة تتجاوز 10%. وفي العام الماضي، دعا وارن بافيت إلى الإحتفاظ بأسهم "بنك أوف أمريكا".