مباحثات الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني، تصريحات الرئيس السيسي خلال حفل إفطار الأكاديمية العسكرية، تصريحات المتحدث بإسم مجلس الوزراء، البترول المصرية تضيف آبار جديدة لإنتاج الغاز

الأحد 8 مارس 2026

الرئيس السيسي والرئيس الفلسطيني يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان أولوية الحلول السلمية

تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضية، إتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، بأن الإتصال تناول التطورات الإقليمية الجارية، حيث أكد الرئيس المصري ضرورة وقف التصعيد الحالي وأولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة بما يحفظ إستقرار الدول ومقدرات الشعوب. كما شدد الزعيمان على رفضهما التام للاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، لاسيما في ضوء مواقف تلك الدول الرافضة للحرب وما بذلته من جهود للحيلولة دون حدوثها، وحذرا من تداعيات الحرب السلبية على الأوضاع في المنطقة لاسيما الوضع الإنساني في قطاع غزة، فضلا عن التداعيات الإقتصادية ذات الصلة. وأشار، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيسان بحثا كذلك تطورات القضية الفلسطينية، حيث إستعرض الرئيس السيسي الجهود التي تبذلها مصر مع الوسطاء وكافة الأطراف الفاعلة لضمان إستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من إتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع، ومن جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره البالغ للجهود التي تبذلها مصر والرئيس شخصيا لتحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، وخاصة الدور المصري الداعم للشعب الفلسطيني ولحقه المشروع في دولته المستقلة، مستعرضا رؤية السلطة الوطنية الفلسطينية لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق المصالحة الفلسطينية.

الرئيس السيسي: الأزمة الحالية قد يترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار

أكد، الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل الإفطار بالأكاديمية العسكرية المصرية، على ضرورة عدم إستغلال الظروف الحالية للتلاعب بالأسعار أو رفعها بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أن الدولة تدرس إحالة المخالفين إلى القضاء العسكري، ومشددا على أهمية تحلي المواطنين بالمسؤولية والفهم المبني على العلم والدراسة. وأضاف الرئيس أن مصر في حالة شبه طوارئ إقتصادي، داعيا إلى الحفاظ على إستقرار الأسواق وضمان وصول إحتياجات المواطنين دون مضاعفات، مختتما كلمته بالقول: “اطمئنوا بفضل الله سبحانه وتعالى أننا بخير … الحمد لله … الحمد لله .. الحمد لله”. وخلال الحفل، الذي حضره، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكبار قادة القوات المسلحة، شدد الرئيس على أن البرامج التعليمية بالأكاديمية العسكرية تهدف إلى بناء الإنسان المصري على أسس سليمة، مؤكدا أهمية تأهيل الطلبة من خلفيات مختلفة لبناء نسيج قوي يضمن إعداد أجيال واعية وقادرة على حماية مقدرات الدولة. كما تطرق الرئيس إلى الأزمة والحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى حرص مصر على منع التصعيد وقيامها بجهود وساطة مخلصة لوقف الحرب، محذرا من تداعيات إستمرار الصراع على مصالح الشعوب، وموضحا أن الحروب لا تجلب إلا الخراب والدمار، مشيدا بالصبر الإستراتيجي الذي إتبعته مصر خلال السنوات الماضية لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية. وإختتم الرئيس زيارته بأداء صلاة العشاء والتراويح بمسجد الأكاديمية العسكرية المصرية، مؤكدا إستمرار الدولة في جهودها لبناء الإنسان المصري والحفاظ على الإستقرار الوطني.

الحكومة المصرية: إحتمالية رفع الأسعار كإجراء استثنائي مؤقت حال إستمرار الأزمة

تحدث، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، عن السيناريوهات التي وضعتها الحكومة للتعامل مع أي تصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وقال: “كانت هناك خطط موضوعة لتوفير إحتياجات الدولة من السلع الغذائية والمواد البترولية وإحتياجات قطاع الكهرباء والطاقة لتوفيرها لكل الإستخدامات”. وأشار إلى وجود خطط لتوفير إحتياجات الدولة في مختلف القطاعات على مدى عدة أشهر، مستشهدا بتأكيد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال إجتماعهما، على وجود مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية يمتد لعدة أشهر. وأوضح أن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تحديث الوزراء للخطط الموضوعة، ومراعاة أي تطورات ومتغيرات ناتجة عن إمتداد الأزمة الحالية. وتطرق للحديث عن التأثير المتوقع لإرتفاع أسعار الطاقة عالميا على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى تأكيد، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال مؤتمر صحفي، على إمتلاكهم مخزونا كافيا لعدة أشهر، بالإضاف لإمتلاكهم تعاقدات ممتدة مع أطراف دولية لعدة أشهر. وتابع: “وزارة البترول لديها بالفعل المخزون الإستراتيجي وفي نفس الوقت لديها تعاقدات من عدة أطراف دولية وبالتالي في نوع من التحوط لأي تطورات من هذا القبيل”. وأشار إلى تخصيص الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، لكافة الموارد اللازمة لقطاع البترول، وأضاف أن إستمرار السيناريوهات الحالية، وغياب موعد دقيق لانتهاء الأزمة الحالية، بجانب الإرتفاع التدريجي في أسعار البترول عالميا، ربما يؤدي لإرتفاع أسعار السلع الأساسية والنفط محليا. وشدد على متابعة رئاسة الوزراء لملف النفط، مؤكدا التزام الدولة ببرنامج الإصلاح الإقتصادي، والإجراءات التي أعلنت عنها ومنها عدم زيادة أسعار الوقود حتى أكتوبر 2026، لافتا إلى أنه في حالة إستمرار الأزمة سيتم رفع للأسعار بعد دراسة، كإجراء استثنائي.

البترول المصرية تضيف آبار جديدة لإنتاج الغاز بالبحر المتوسط والصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية نجاح قطاع البترول في إضافة آبار جديدة إلى خريطة إنتاج الغاز بكل من البحر المتوسط والصحراء الغربية، وذلك بحقل غرب البرلس البحري التابع لشركة بتروويب، إحدى شركات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وحقول بدرالدين التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول. ففي البحر المتوسط، تم وضع البئر الثانية بحقل غرب البرلس ضمن إستثمارات شركة كايرون على خريطة الإنتاج من خلال تسهيلات شركة البرلس للغاز، مما أسهم في رفع إنتاج الحقل من 25 إلى 37 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي. ومن المخطط أن يرتفع الإنتاج إلى أكثر من 70 مليون قدم مكعب يوميا عقب ربط البئر الثالثة خلال الأيام المقبلة، فيما تم الانتهاء من حفر البئر الرابعة التي أظهرت نتائج مبشرة، وجاري الإستعداد لإجراء الإختبارات التقييمية لها. كما تتضمن خطة تنمية الحقل تنفيذ برنامج لحفر بئرين إضافيين على منصة “بابيرس” المرتبطة بمنصة “ويب”، في إطار تعظيم الإستفادة من موارد منطقة الإمتياز وتسريع وتيرة الإنتاج. وفي سياق متصل، تواصل شركة بدرالدين للبترول خطتها لتنمية مناطق إمتيازها بالصحراء الغربية، حيث نجحت في حفر البئر BED 15-35، إستكمالا لتنمية كشف BED 15-31. وقد أظهرت إختبارات الإنتاج معدلات تتراوح بين 10 و15 مليون قدم مكعب غاز يوميا، إضافة إلى ما بين 300 و650 برميل متكثفات يوميا، بما يسهم في رفع الإحتياطيات المؤكدة بالمنطقة من 15 مليار قدم مكعب إلى نحو 25 مليار قدم مكعب من الغاز. ومن المقرر حفر أربع آبار إنتاجية إضافية بمنطقة إمتياز بدرالدين، بهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الإستفادة من الإحتياطيات المكتشفة، بما يعزز جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في خفض الفاتورة الإستيرادية ودعم أمن الطاقة.

وزير الاستثمار المصري: فائض صافي الأصول الأجنبية يتجاوز 25 مليار دولار

قال، محمد فريد صالح، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية المصري، أن الاقتصاد المصري شهد تحسنا ملحوظا في مؤشرات الإستقرار الكلي، مشيرا إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز بلغ 27.2 مليار دولار إلى فائض يقدر بنحو 25.5 مليار دولار. وأوضح الوزير، خلال كلمته بحفل الإفطار السنوي للغرفة الأمريكية بالقاهرة، بحسب بيان صحفي صادر، يوم الجمعة الماضية، أن هذا التحول يعد مؤشرا واضحا على تحسن الإستقرار المالي والنقدي في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الفائض الأولي للموازنة لا يزال في المنطقة الإيجابية بما يوفر منصة مستقرة للاستثمار. وأشار، إلى أن التحسن في المؤشرات الإقتصادية تزامن مع تراجع معدل التضخم، مما يعزز ثقة المستثمرين ويهيئ بيئة أكثر إستقرارا للأعمال. وأضاف، أن الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الدولة تعتمد على نهج تدريجي وتراكمي، يستهدف معالجة التحديات على المستوى الجزئي، Micro Level ، بدلا من الإعتماد على حلول سريعة أو مؤقتة. كما لفت، إلى حدوث تحول مهم في هيكل الإستثمارات خلال الفترة الأخيرة، حيث إرتفعت مساهمة القطاع الخاص إلى نحو 53% - 54% حاليا، مقارنة بنحو 35% فقط خلال الفترة من 2020 إلى 2024، مقابل تراجع حصة الإستثمارات العامة. وأكد الوزير، أن زيادة مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد المؤشرات الرئيسية التي تركز عليها الدولة في المرحلة الحالية لدعم النمو الإقتصادي وتحسين مناخ الإستثمار.

وزير الإستثمار: 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال 2025

قال، محمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، أن سوق المال المصرية إستقبلت 250 ألف مستثمر جديد خلال العام الماضي، بعد أن كانت تجذب نحو 20 ألف مستثمر جديد فقط سنويا. وتوقع أن يصل عدد المستثمرين الجدد بنهاية العام الحالي إلى 280 ألف مستثمر، مدفوعا بالإعتماد على الرقمنة والتكنولوجيا، مؤكدا أن هذا التوجه سيستمر دعمه في بيئة الإستثمار. وأكد فريد، خلال إفطار الغرفة التجارية الأمريكية في مصر، السعي لزيادة هذا العدد خلال العام الجديد، في إطار خطة لتعزيز مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية. وأضاف أنه يتطلع إلى جذب المزيد من الإستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا عزمه عقد لقاءات موسعة مع رجال الأعمال والمستثمرين للاستماع إلى مشكلاتهم وتطلعاتهم في السوق المصري. وأوضح فريد أنه من المستهدف تقليص المدة الزمنية بين تاريخ الإكتتاب وتاريخ الحصول على الأسهم لتتراوح بين يومين إلى أربعة أيام بحد أقصى، بدلا من الفترات الأطول المعمول بها حاليا، وذلك بهدف تسريع الإجراءات وتشجيع الإستثمار وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب.

إرتفاع أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المصرية

عادت تكلفة أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة المحلية في مصر للارتفاع لأول مرة منذ شهرين ونصف، وسط تصاعد المخاطر الناتجة عن الحرب الأمريكية - الإيرانية على المنطقة. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المستثمرين طالبوا بعوائد أعلى في أول عطاءات وزارة المالية بعد تصاعد حالة عدم اليقين، مما أدى إلى زيادة تكلفة تمويل الدين بنحو 0.5%. ويعكس ذلك الضغوط المتزايدة على الحكومة للاقتراض من السوق المحلية لتمويل عجز الموازنة بأسعار مرتفعة. وتعد أذون وسندات الخزانة أدوات تمويلية تستخدمها وزارة المالية المصرية للاقتراض من السوق المحلية بأسعار منافسة، ويطرحها البنك المركزي بشكل دوري، حيث تطرح أذون الخزانة قصيرة الأجل يومي الأحد والخميس، وسندات الخزانة متوسطة وطويلة الأجل، يوم الإثنين. ووفق أحدث البيانات، فإن تكلفة أسعار الفائدة تستهلك نحو 90% من إجمالي إيرادات الدولة خلال أول سبعة أشهر من العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل، مما يزيد من الضغط على المالية العامة في ظل الظروف الإقتصادية والإقليمية الراهنة.

مصر.. استدعاء سيارات أوبل من 2007 إلى 2019 بسبب عيب بالوسائد الهوائية

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل العلامة التجارية أوبل OPEL، عن حملة استدعاء لسيارات أوبل المنتجة خلال الفترة من 2007 وحتى 2019، بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية “تاكاتا”، قد يؤثر على كفاءتها ويشكل خطورة على سلامة قائدي السيارات. ودعا جهاز حماية المستهلك في مصر، بحسب بيان صحفي صادر، يوم أمس السبت، جميع مالكي هذه الطرازات إلى التوجه لمراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية لإجراء تغيير الوسائد الهوائية مجانا، بالإضافة إلى تغيير الزيت وفلتر الزيت دون أي رسوم إضافية. وأكد الجهاز أن الحجز المسبق مطلوب لتنظيم العمل، ويمكن التواصل عبر الخط الساخن 16424 أو التحقق من رقم الشاسيه عبر الموقع الرسمي recall.stellantis.com. وأكد، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز لضمان سلامة المواطنين، والتزاما بأحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يلزم الموردين بإتخاذ التدابير التصحيحية فور إكتشاف أي عيوب قد تؤثر على السلامة.

البنك الزراعي المصري يطرح شهادة ثلاثية بعائد يصل إلى 16.5%

أعلن البنك الزراعي المصري عن طرح شهادة إدخارية جديدة ضمن باقة منتجاته؛ بهدف تقديم أوعية ادخارية آمنة ومضمونة بعائد تنافسي يلبي إحتياجات مختلف شرائح العملاء ويعزز ثقافة الإدخار والإستثمار الآمن. وتتيح الشهادة الثلاثية للعملاء إدخار أموالهم بعائد ثابت طوال مدة 3 سنوات، مع إمكانية إختيار دورية صرف العائد، حيث يصل العائد إلى 16.5% سنويا يصرف سنويا، أو 16.25% يصرف شهريا، بما يتناسب مع الخطط المالية للعملاء. وتبدأ قيمة شراء الشهادة من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها؛ مما يجعلها متاحة لشريحة واسعة من العملاء، مع إمكانية الإقتراض بضمان الشهادة بنسبة تصل إلى 90% من قيمتها؛ مما يوفر مرونة مالية إضافية دون الحاجة لكسر الشهادة. وتتميز الشهادة بثبات العائد طوال مدة الإستثمار وإعفائها من الضرائب، مما يعزز من جاذبيتها كأداة إدخارية مستقرة وموثوقة. كما تتوافر الشهادة الجديدة عبر أكثر من 1100 فرع للبنك في مختلف أنحاء الجمهورية، لضمان سهولة الوصول إليها من قبل العملاء في جميع المحافظات. ويأتي إطلاق الشهادة ضمن جهود البنك الزراعي المصري لتطوير منتجات مصرفية متنوعة تلبي إحتياجات الأفراد والمزارعين وأصحاب المشروعات الصغيرة، وتعزيز مكانته كبنك رائد في تقديم حلول مالية موثوقة لدعم خطط العملاء في إدارة وتنمية مدخراتهم.

البورصة تفحص قيد أسهم زيادة رأسمال الجيزة العامة للمقاولات

قالت البورصة المصرية، أن شركة الجيزة العامة للمقاولات والإستثمارالعقاري، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 288.542 مليون جنيه إلى 432.814 مليون جنيه. وأوضحت البورصة أن الزيادة قدرها 144,271,957 جنيه موزعة على عدد 721,359,785 سهم بقيمة إسمية 0.20 جنيه للسهم الواحد تمويلا من أرباح العام و الأرباح المرحلة و الظاهرة بالقوائم المالية فى 31 ديسمبر 2024. وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها وإستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

رغم نمو الإيرادات.. أرباح “راية لمراكز الإتصالات” تتراجع 5% في 2025

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة راية لخدمات مراكز الإتصالات، عن العام الماضي، تراجع أرباح الشركة بنسبة 4.7% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 323.91 مليون جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 339.88 مليون جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتسجل 2.83 مليار جنيه، مقابل 2.52 مليار جنيه في 2024. وتضمن بند الإيرادات حصول الشركة على “إيراد دعم صادرات” بقيمة 10.16 مليون جنيه خلال 2025، في حين لم يسجل هذا البند أي مبالغ في العام السابق له. كما إرتفعت تكلفة الإيرادات خلال العام الماضي لتصل إلى 1.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.39 مليار جنيه في عام 2024. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إنخفضت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 66.68 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 187.77 مليون جنيه خلال العام السابق له.

تنفيذ صفقة بـ 47.7 مليون جنيه على أسهم “إي أف جي القابضة” ضمن نظام “الإثابة”

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على أسهم مجموعة إي أف جي القابضة، خلال جلسة تداول، يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة. وأوضحت البورصة في بيان لها، أن الصفقة شملت نقل ملكية 6,294,830 سهم من أسهم الشركة المصدرة. وأضافت أن القيمة الإجمالية للصفقة بلغت نحو 47.777 مليون جنيه.

تنفيذ صفقة على أسهم “أكت فاينانشال” بقيمة تتجاوز 64 مليون جنيه

أعلنت البورصة المصرية، تنفيذ صفقة على أسهم شركة أكت فاينانشال للاستشارات، في إطار نقل ملكية ضمن نظام الإثابة والتحفيز. وقالت البورصة، أن جلسة يوم الخميس الماضي شهدت تنفيذ صفقة على أسهم الشركة المصدرة لعدد 24.212 مليون سهم بقيمة إجمالية 64.161 مليون جنيه و ذلك في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين.

“مصر للأسمنت- قنا” تقترح توزيع 10 جنيهات أرباحا للسهم

إقترح مجلس إدارة شركة مصر للأسمنت - قنا، إجراء توزيعات نقدية على المساهمين عن أرباح العام الماضي. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، تضمن المقترح توزيع كوبون نقدي بواقع 10 جنيهات لكل سهم، بدلا من المقترح السابق البالغ 8 جنيهات للسهم. ويفوض مجلس الإدارة رئيس المجلس في دعوة الجمعية العامة العادية للشركة للانعقاد لإعتماد هذا المقترح. وتأتي هذه التوزيعات المقترحة في أعقاب تحقيق الشركة طفرة في مؤشراتها المالية خلال عام 2025، حيث قفز صافي الأرباح المجمعة بنسبة 841% لتصل إلى 2.55 مليار جنيه، مقابل 271.38 مليون جنيه في عام 2024. وحققت الشركة نموا قويا في إيراداتها لتسجل 9.54 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 5.84 مليار جنيه في العام السابق له. وصعدت أرباح الشركة الأم (غير المجمعة) إلى 1.225 مليار جنيه خلال 2025، مقابل 215.75 مليون جنيه في عام 2024.

تمهيدا لطرح بنك القاهرة ببورصة مصر.. الحكومة تعتمد أسس القيمة العادلة

عقد، الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، الإجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها. وتم خلال الإجتماع إستعراض والتحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة؛ وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وحضر الإجتماع أعضاء اللجنة، وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الإقتصادية، والإستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية، فضلا عن المفوض بالرأي من قبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة. وراجعت اللجنة الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة؛ وذلك تمهيدا لطرح حصة من أسهم البنك، في البورصة المصرية. وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى إتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أعدت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة؛ تمهيدا لإستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.

“أوراسكوم للتنمية” تقترح زيادة رأس المال عبر توزيع أسهم مجانية

وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر على مقترح مشروع توزيع الأرباح، والذي يتضمن زيادة رأس مال الشركة المصدر عبر إصدار أسهم مجانية للمساهمين. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن المقترح يشمل إصدار 2.52 مليار سهم مجاني تقريبا، بقيمة إسمية (جنيه واحد للسهم)، ممولة من الأرباح المرحلة. وبموجب هذه الخطوة، سيرتفع إجمالي عدد أسهم الشركة من نحو 1.13 مليار سهم إلى 3.65 مليار سهم بعد الزيادة. ويأتي هذا المقترح بعد عام مالي استثنائي، حيث أظهرت المؤشرات المالية المجمعة قفزة في صافي الأرباح بنسبة 56%، لتصل إلى 5.37 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بنحو 3.44 مليار جنيه في العام السابق له. وإرتفعت إيرادات الشركة المجمعة إلى 24.94 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 21.79 مليار جنيه في 2024. وحققت الشركة على مستوى القوائم المستقلة (الأم) أرباحا بلغت 4.41 مليار جنيه، محققة نموا بنسبة 231% مقارنة بأرباح عام 2024 البالغة 1.33 مليار جنيه.

أرباح “فوري” تقفز 78% لتتجاوز 3 مليارات جنيه خلال 2025

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال العام الماضي، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 78%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها حققت أرباحا بلغت 3.1 مليار جنيه خلال 2025، مقابل أرباح بلغت 1.74 مليار جنيه في 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفعت إيرادات الشركة إلى 8.65 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 5.51 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى مستوى الأعمال المستقلة، صعدت أرباح الشركة إلى 2.32 مليار جنيه خلال العام الماضي، مقابل 1.4 مليار جنيه في 2024.