الرئيس السيسي ورئيس العراق يبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط
تلقى، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يوم أمس الأحد، إتصالا هاتفيا من، الرئيس نزار آميدي، رئيس جمهورية العراق، وفق بيان على صفحة المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية. وقال المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، أن الإتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية، حيث أكد الرئيس دعم مصر الراسخ لأمن وإستقرار العراق، وحرصها على تعميق أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس العراقي أكد تقديره للتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين، مؤكدا حرص الجانب العراقي على دفع التعاون الثنائي مع مصر. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين بحثا تطورات القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيس إستمرار الجهود المصرية الرامية لإستعادة الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وبحسب البيان، ثمن الرئيس العراقي موقف مصر الداعم لأمن وإستقرار العراق، مؤكدا تقديره للدور الذي تقوم به مصر من أجل إرساء السلم بالمنطقة.
الرئيس السيسي يوجه ببناء منظومة رقمية بالذكاء الإصطناعي لخدمة الصم وضعاف السمع
وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في برامج إعداد النشء بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وإتاحة الفرصة للأطفال والشباب عبر منصة “شباب مصر”، وكذا تنظيم لقاءات مع المسئولين للاستماع إلى أفكارهم وتطلعاتهم. وقال الرئيس السيسي في بيان عبر صفحته بموقع فيس بوك، أنه إعتمد المخطط السنوي المقترح من مجلس الوزراء لمتابعة مختلف القطاعات والقضايا التي تشغل الرأي العام وتمس حياة المواطنين، بما يضمن إستمرار الحوار والتواصل البيني معهم، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة بنشر التوجيهات الصادرة بشأن توصيات المنتدى على الموقع الإلكتروني الخاص به مصحوبة بخطة زمنية محددة للتنفيذ ومؤشرات واضحة لقياس الأداء، حتى يمكن متابعة تنفيذها من المواطنين ومؤسسات الدولة على حد سواء. كما وجه الرئيس السيسي، بإبراز النماذج المتميزة من أبنائنا النابغين والمتفوقين والعباقرة، والتعريف بإنجازاتهم في الشوارع والميادين والأماكن العامة، وذلك بخلاف ما تم إقراره بشان برنامج “دولة الإبتكار” للاهتمام بالبحث العلمي والنابغين، وفي هذا الإطار أهنئ إبنتي “ميار عثمان” بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي 2026 ، وأتمنى لها مزيد من التقدم والتفوق على الدوام. ووجه الرئيس السيسي ببناء منظومة وطنية مستدامة ومتكاملة لإتاحة الخدمات والتواصل الرقمي بالذكاء الإصطناعي للأشخاص الصم وضعاف السمع، وإتاحة برامج للتأهيل المهني وفرص العمل المناسبة لهم، فضلا عن تقديم خدمات التثقيف الديني بلغة الإشارة. وإختتم الرئيس السيسي: “سيظل المواطن محور إهتمامنا، والغاية الأساسية من إقامة هذا المنتدى بشكل دوري كل عام ، وهدفنا تحويل مخرجات المنتدى إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة يشعر بها المواطن”.
مصر تدين إستهداف ناقلة غاز قطرية في الخليج
أجرى، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إتصالا هاتفيا، يوم أمس الأحد، مع، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، لبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وقال، السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية، أن الإتصال تناول التطورات المتلاحقة في المنطقة، والجهود التي تبذلها الأطراف المختلفة للتوصل إلى صيغة تحول دون عودة العمليات العسكرية وتجنب المنطقة تداعياتها. وأضاف المتحدث الرسمي أن عبد العاطي أعرب خلال الإتصال عن رفض مصر التام وإدانتها الكاملة لإستهداف ناقلة غاز تابعة لإحدى الشركات القطرية في مياه الخليج العربي، مؤكدا أن مثل هذه التجاوزات لا تسهم في تهيئة الأجواء اللازمة لتحقيق التهدئة المنشودة. وإتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن التطورات الإقليمية، ومتابعة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد ومنع إتساع نطاق التوتر، بما يدعم العودة إلى المسار السياسي.
مصر والسودان تعقدان إجتماعات “2+2” لوزراء الخارجية والري اليوم بالعاصمة الجديدة
يعقد اليوم الإثنين، بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في العاصمة الجديدة، إجتماعات “2+2” بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان، لبحث الملفات المشتركة بين البلدين. وتبدأ الإجتماعات بلقاء ثنائي بين، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ونظيره السوداني، يعقبه إجتماع رباعي يضم وزراء الخارجية والري من الجانبين، ثم مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين. وفي سياق متصل، يوقع، الدكتور بدر عبد العاطي، إتفاقيتي قرض ومنحة مقدمتين من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد”، بحضور، علاء فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.
مصر توقع إتفاق تمويل مع البنك الدولي بقيمة مليار دولار لدعم الإصلاحات الإقتصادية
وقعت مصر والبنك الدولي، يوم أمس الأحد، إتفاق تمويل بقيمة مليار دولار، يستهدف دعم الإصلاحات الإقتصادية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، وتحسين مناخ الأعمال، وتشجيع إستثمارات القطاع الخاص. ووقع الإتفاق، الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، والوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة الجديدة. ويأتي الإتفاق ضمن المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية، في إطار برنامج “بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لإزدهار مصر وإستقرارها”، الذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الإستثمار. وتشمل الإصلاحات المستهدفة تطوير حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وإزالة العقبات أمام إستثمارات القطاع الخاص، وترسيخ قواعد المنافسة العادلة، إلى جانب رفع كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية وخفض تكلفة التمويل الحكومي. كما تتضمن المرحلة الثانية من البرنامج حزمة من الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، من بينها توسيع قاعدة المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، وتطوير منظومة رصد إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري، وتعزيز أسواق إعتمادات الكربون. وتستهدف الإصلاحات كذلك تعزيز الإستدامة المالية لقطاعي الكهرباء والمياه، بما يدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في مواجهة التداعيات الإقتصادية والبيئية الناجمة عن التغيرات المناخية.
جيه بي مورغان يرفع توقعاته للتضخم في مصر إلى 14.3% بنهاية 2026
رفع بنك “جيه بي مورغان” الأميركي توقعاته لمعدل التضخم السنوي في مصر بنهاية العام إلى 14.3%، مقابل 13.4% في تقديراته السابقة، في ظل توقعات بإنتقال أثر تراجع الجنيه أمام الدولار إلى أسعار السلع والخدمات، مع الإشارة إلى أن تثبيت أسعار الوقود يحد من حدة الضغوط مقارنة بموجة التضخم التي شهدتها البلاد في مارس الماضي عقب إندلاع الحرب مع إيران. وأوضح البنك، في تقرير صادر بتاريخ 29 أكتوبر، أنه رفع توقعاته للتضخم خلال الإثني عشر شهرا المقبلة بنحو 0.7 نقطة مئوية، بعد تراجع قيمة الجنيه بنحو 7.3% أمام الدولار منذ بداية أكتوبر وحتى إعداد التقرير، مدفوعا بدرجة كبيرة بخروج إستثمارات أجنبية من أدوات الدين المحلية. ورجح “جيه بي مورغان” أن يسجل التضخم السنوي في أكتوبر 13.8%، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 13%، مشيرا إلى أن القراءة قد لا تعكس بصورة كاملة الضغوط السعرية الحالية، بسبب تأثير سنة الأساس، إذ شهد أكتوبر 2025 إرتفاعا كبيرا في الأسعار. وتأتي هذه التوقعات عقب قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 20% على الإيداع و21% على الإقراض، في أول زيادة منذ مارس 2024، خلافا لتوقعات غالبية المحللين. وبرر البنك المركزي قراره بتزايد مخاطر التضخم المرتبطة بإستمرار الصراع الإقليمي وإرتفاع أسعار الطاقة والسلع، بعدما كان يرى في سبتمبر الماضي أن مستويات التشديد النقدي القائمة كافية لاحتواء الضغوط التضخمية. ويرى “جيه بي مورغان” أن تأثير تراجع الجنيه على الأسعار خلال الفترة الحالية سيكون أقل حدة من موجة مارس الماضي، عندما فقدت العملة نحو 12% من قيمتها، بالتزامن مع زيادة أسعار الوقود وإرتفاع الضغوط الموسمية المرتبطة بشهر رمضان. وأشار التقرير إلى أن عدم تغيير السلطات أسعار الوقود الخاضعة للتسعير الحكومي هذه المرة يحد من الزيادات المباشرة في تكاليف الطاقة، ويقلل من إنتقال آثارها إلى أسعار السلع والخدمات الأخرى. وإعتبر البنك أن رفع أسعار الفائدة يمثل خطوة إستباقية تستهدف احتواء توقعات التضخم والحفاظ على مسار تراجعه، لافتا إلى أن القرار رفع الفارق بين سعر الفائدة على الإيداع ومعدل التضخم السنوي إلى أكثر من 6 نقاط مئوية، بما يوفر هامشا لإستيعاب الزيادة المتوقعة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. ورجح “جيه بي مورغان” أن يبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعه المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيكون الأخير خلال العام، ما لم تتزايد الضغوط على الجنيه بصورة أكبر. وبحسب تقديرات البنك، فإن الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة قد تكون كافية للتعامل مع توقعات التضخم المرتفعة في السيناريو الأساسي، دون الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي خلال الفترة القريبة. وعلى المدى الأطول، يتوقع البنك تراجع معدل التضخم في مصر إلى أقل من 10%، مع استئناف دورة خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027، مؤكدا أن توقيت بدء التيسير النقدي سيظل مرتبطا بتطورات الأوضاع الخارجية ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري.
وزير المالية المصري: مبادلة جزء من الديون بالإستثمارات لتخفيف الأعباء التمويلية
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الدولة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية لتعزيز القدرة على الصمود وتحقيق الإستقرار والنمو المستدام، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي نفذت أسهمت في إدارة المالية العامة بكفاءة واحتواء المخاطر المحتملة. وقال كجوك، خلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات “منتدى القاهرة 2026”، أن الحكومة تعمل بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة التدفقات الإستثمارية، إلى جانب تنويع مصادر وأدوات التمويل وإتاحة خيارات أكثر مرونة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين. وأضاف أن وزارة المالية تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، موضحا أن مبادلة جزء من الديون بالإستثمارات تسهم في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية. وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك تجربة جيدة في إصدار السندات الخضراء، مؤكدا التطلع إلى توسيع الإستفادة من أدوات التمويل المستدام، في ظل التحديات التي تفرضها تقلبات الأسواق العالمية وتراجع التدفقات التمويلية، وما يصاحبهما من زيادة مخاطر الديون والضغوط على الإقتصادات الناشئة. وأكد وزير المالية أن النظام المالي العالمي لا يحقق العدالة الكافية للاقتصادات الناشئة والنامية، مشددا على ضرورة أن يكون لهذه الدول صوت مسموع ومؤثر في صياغة السياسات والقرارات المالية الدولية. وأوضح أن مصر تدعم جهود الإقتصادات الناشئة الرامية إلى إرساء منظومة ضريبية دولية أكثر عدالة، بما يسهم في تعزيز إيرادات الدول وتوجيهها لخدمة شعوبها ومواطنيها. ولفت إلى إنشاء “نادي الدول الناشئة والنامية المقترضة” بهدف تبادل الخبرات وتنسيق المواقف والمطالبة بإصلاحات مالية دولية تراعي مصالح هذه الدول وتحد من الأعباء التي تواجهها. وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد ثلاثة تحولات هيكلية رئيسية، تتمثل في تغير قواعد التجارة الدولية، وإرتفاع تكاليف التمويل، والتطور المتسارع في تقنيات الذكاء الإصطناعي. وأوضح أن التوسع في الإجراءات الحمائية أصبح نهجا متزايدا في التجارة الدولية، بعدما كانت هذه الإجراءات استثناء، لافتا إلى أن الحواجز الجمركية تفرض أعباء إضافية على الدول النامية وتزيد من التحديات التي تواجه إقتصاداتها. ودعا الوزير المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى إتاحة التمويل بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية والحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف، ويعزز قدرة هذه الإقتصادات على تحقيق الإستقرار والنمو المستدام.
وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 27% العام الماضي دون أعباء إضافية
أكد، أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الحوافز والتسهيلات الضريبية مسار مستمر ومتطور، قائلا: “الأمر ده.. مش مجرد حزمة وخلاص”. وأضاف كجوك، في المؤتمر السنوى للجمعية العلمية للتشريع الضريبي التى يرأسها، الدكتور رابح رتيب، بحضور، رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، أن مصلحة الضرائب تقود مسيرة الإصلاح بإيمان كامل بأهمية التبسيط والتيسير على شركائنا من مجتمع الأعمال. وأشار الوزير إلى أن 90% من الإصلاحات الضريبية.. “جاية من المجتمع الضريبي وتعالج التحديات بحلول عملية قابلة للتنفيذ”. ولفت كجوك إلى أننا نستهدف التوسع في الخدمات الضريبية الإلكترونية للتيسير على المستثمرين والمواطنين. وأوضح كجوك أنه سيتم إصدار “نسخة محدثة” من الموبايل أبلكيشن للضرائب العقارية خلال الفترة القليلة المقبلة؛ للتيسير على المواطنين. وأكد الوزير أن “الصكوك الضريبية” محاولة لتقديم مزايا بأعلى عائد لشركائنا الدائمين والملتزمين، قائلا: “شكرا لمجتمع الأعمال لتجاوبه السريع.. معا حققنا زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 27% العام الماضي دون أعباء إضافية”.
الحكومة توافق على تحديث خطة مصر لخفض الإنبعاثات والتكيف مع التغيرات المناخية
ترأس، د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع اللجنة العليا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، وذلك بحضور، هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومحمد فريد، وزير الإستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة، ووائل أبو المجد، مساعد وزير الخارجية لشئون المناخ والبيئة والتنمية المستدامة، وهشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط، وعدد من المسئولين. وشهد الإجتماع الموافقة على إطلاق النسخة المحدثة من خطة المساهمات المحددة وطنيا NDC 3.0 مع رفعها على الموقع الرسمي لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، (UNFCCC)، بإعتبارها التحديث الأخير للمساهمات المصرية في إطار إتفاق باريس. وتضمنت النسخة المحدثة من الخطة، عدة مستجدات ـ مقارنة بالنسخة السابقة ـ منها إضافة قطاع الموارد المائية والري ضمن قطاعات التخفيف لتغدو 8 قطاعات، مع الوصول بسياسات وإجراءات التخفيف إلى 37 إجراء، وكذا إضافة قطاع الصحة ضمن قطاعات التكيف لتغدو 5 قطاعات، والوصول بسياسات وإجراءات التكيف لتصبح 29 إجراء، هذا إلى جانب تحديث مستهدفات خفض الإنبعاثات لعام 2035؛ فيما يخص الكهرباء والبترول والغاز والنقل. وعلى جانب آخر، تمت الموافقة على إصدار خطاب التفويض لنتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام دوليا، وذلك في إطار إستعراض موقف شهادات خفض الإنبعاثات الناتجة عن مشروعات آلية التنمية النظيفة المنفذة بجمهورية مصر العربية، ضمن جهود الجهات والمشروعات القومية لتحقيق أهداف التعادل الكربوني. كما وافقت اللجنة العليا أيضا على إصدار خطابات النوايا لصالح مشروعي خفض إنبعاثات أكسيد النيتروز من مصانع حمض النيتريك بشركتي SEMADCO و EHC؛ من خلال آليات المادة السادسة من إتفاق باريس، وذلك بهدف تطوير تلك المشروعات وإستكمال الدراسات الفنية والإجراءات اللازمة تمهيدا للنظر في تفويض نتائج خفض الإنبعاثات للاستخدام الدولي.
“الوزراء” المصري يوافق على مشروعات لإنتاج مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا
ترأس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماع المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر، بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة سبل تحفيز الإستثمارات في قطاع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وإستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات والإتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وشهد الإجتماع، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، بحث آليات توحيد جهود الدولة لتعزيز الإستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ويدعم القدرة التنافسية لمصر على المستويين الإقليمي والدولي. وقال، المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الإجتماع ناقش مقترحا بإعداد رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، على أن يتولى المجلس الوطني صياغة التصور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. من جانبه، إستعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف الحالي للمشروعات والإتفاقيات الموقعة مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة، إلى جانب تطورات التنفيذ في هذا القطاع الحيوي. وفي هذا الإطار، وافق المجلس على طلب شركة “أكوا باور” مد مذكرة التفاهم الموقعة معها لمدة عام إضافي، بشأن إتاحة الأرض اللازمة لمشروع إنتاج 66 ألف طن من الهيدروجين الأخضر و500 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة شرق النيل. كما وافق المجلس على طلب شركة “أكيور” الهندية تخصيص قطعة أرض بمساحة 12 كيلومترا مربعا بمنطقة غرب الزعفرانة، لتطوير محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميجاوات، بهدف توفير الكهرباء اللازمة للمرحلة التجريبية من مشروع الشركة لإنتاج الأمونيا الخضراء. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمشروع الهندي مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويا، على أن ينفذ على مراحل، فيما تستهدف المرحلة التجريبية إنتاج 100 ألف طن سنويا. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الدولة لتسريع تنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتعزيز الإستثمارات في الطاقة النظيفة، وتطوير قدرات مصر في هذا القطاع الواعد.
تنظيم الإتصالات: تحويل 5.5 مليون خط إنترنت في مصر إلى الألياف الضوئية
أكد، المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات، تنفيذ الدولة خطة موسعة لتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت الثابت، من خلال تحديث الشبكات والتحول من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية، بما يسهم في رفع سرعات الإنترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين. وأوضح إبراهيم أن نسبة كبيرة من خطوط الإنترنت كانت تعتمد سابقا على الكابلات النحاسية، التي لا تتجاوز سرعتها القصوى نحو 30 ميجابت في الثانية. وأضاف أن جهود التطوير أسفرت عن تحويل أكثر من 5.5 مليون خط إلى شبكات الألياف الضوئية، التي تتيح سرعات تصل إلى 100 و200 ميجابت في الثانية، بما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت وتحسين كفاءتها. وكشف المتحدث الرسمي بإسم الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات عن خطة مستقبلية لتحديث 6 ملايين خط إضافي، بمعدل مليوني خط سنويا على مدار السنوات الثلاث المقبلة، مستهدفا وصول شبكات الألياف الضوئية إلى أكثر من 90% من خطوط الإنترنت الثابت. وفيما يتعلق بتطوير شبكات المحمول، أشار إبراهيم إلى أن القطاع شهد توسعا ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، خاصة بعد الإرتفاع المفاجئ في معدلات إستخدام الإنترنت خلال جائحة كورونا، إذ تضاعف الإستهلاك بنحو 100% خلال شهر أو شهرين، مما دفع إلى تسريع تنفيذ خطط التوسع لمواكبة الزيادة في الطلب. وأوضح أن عدد أبراج المحمول إرتفع من نحو 24 ألف برج عام 2021 إلى قرابة 38 ألف برج حاليا، مع إستهداف الوصول إلى 40 ألف برج بنهاية العام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 60% خلال خمس سنوات. وأكد إبراهيم أن حجم التوسعات التي شهدتها شبكات المحمول خلال السنوات الماضية يعكس تسارع وتيرة تطوير البنية التحتية للاتصالات، لافتا إلى أن القطاع نفذ خلال خمس سنوات توسعات كبيرة تعادل ما تحقق على مدار سنوات طويلة سابقة.
رابطة مصنعي السيارات بمصر: أسعار الجديدة تدفع المستعمل للزيادة
أكد، خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إرتفاع أسعار السيارات المستعملة بالتزامن مع زيادة أسعار السيارات الجديدة، موضحا أن أصحاب السيارات الراغبين في شراء سيارات جديدة يرفعون أسعار سياراتهم القديمة عند إعادة بيعها، بهدف تقليص الفارق بين تكلفة السيارة الجديدة وسعر السيارة المستعملة. وأوضح سعد أن سوق السيارات المستعملة لا يشهد حاليا قوة شرائية كبيرة، مشيرا إلى تراجع الإقبال على شرائها مقارنة بالسيارات الجديدة، في ظل إرتفاع الأسعار. وفيما يتعلق بأداء السوق، كشف أمين عام رابطة مصنعي السيارات عن إرتفاع المبيعات بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مرجعا ذلك إلى تحسن حركة البيع بعد فترة من تراجع الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام، مع زيادة المعروض من السيارات. وأشار إلى أن السوق شهد في بداية العام تراجعا نسبيا في الأسعار، بالتزامن مع توافر كميات كبيرة من السيارات وإرتفاع نسبة المكون المحلي وزيادة المعروض من السيارات المصنعة محليا، وهو ما ساهم في خفض الأسعار وتنشيط حركة البيع. وأضاف أن تراجع الأسعار خلال تلك الفترة شجع المستهلكين على العودة إلى الشراء، بعد أن شهد الطلب حالة من التراجع خلال العام الماضي نتيجة إرتفاع الأسعار وإختلاف مستوياتها. ولفت سعد إلى أن الأوضاع تغيرت لاحقا مع إندلاع الحروب وظهور تحديات أثرت في الأسواق، فضلا عن إرتفاع أسعار العملات الأجنبية، وهو ما إنعكس على أسعار السيارات وأدى إلى زيادتها مجددا.
الإحصاء: تراجع عدد الأجانب العاملين في مصر 7.2% خلال 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم أمس الأحد، النشرة السنوية للعاملين الأجانب في مصر بالقطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام والقطاع الخاص عام 2025. ووفق النشرة، بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في مصر 21973 أجنبي (511 أجنبي منهم يعملون في القطاع الحكومي والقطاع العام والأعمال العام، و21462 أجنبي في القطاع الخاص)، مقابل 23683 لعام 2024 بنسبة إنخفاض 7.2%. وبحسب النشرة، تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في مصر عـام 2025، حـيث بلغ 10260 أجنبي بنسبة 46.7%، وتليها الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 6801 أجنبـي بنسبة 31%. بينما تمثل الدول الإقيانوسية (أستراليا - نيوزيلاندا - ...) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 122 أجنبي فـقط بنسبة 0.6%. ويمثل كبار المسؤولين والمديرون العدد الأكبر من إجمالي الأجانب العاملين بحوالي 7386 أجنبي بنسبة 33.6%، ويليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5435 أجنبي بنسبة 24.7%، ثم الحرفيون ومن إليهم بعدد 3893 أجنبي بنسبة 17.7%. ووفق النشرة، إلا أن هذا التوزيع يختلف عند المقارنة بين قطاعات العمل؛ حيث يتصدر الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) المهن بالقطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام بعدد 349 أجنبي (بنسبة 68.3% من إجمالي القطاع الحكومي)، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 102 أجنبي بنسبة 20%، ثم الحرفيين ومن إليهم بعدد 11 أجنبى بنسبة 2.1%. في حين يعكس القطاع الخاص والإستثماري النمط الإجمالي العام، حيث يتصدره كبار المسؤولين والمديرون بعدد 7284 أجنبي (بنسبة 33.9% من إجمالي القطاع الخاص)، يليهم الأخصائيون بعدد 5086 أجنبي بنسبة 23.7%، ثم الحرفيون ومن إليهم بعدد 3882 أجنبي بنسبة 18.1%.
الرقابة المالية تعتمد نشرة طرح “أو جي كابيتال” في البورصة المصرية
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية؛ على قيام شركة أو جي كابيتال للاستثمارت ذات غرض الإستحواذOG Capital for Investments - SPAC ، بتسجيل أسهم رأس المال لدى الهيئة، وإعتماد مذكرة المعلومات الخاصة للاكتتاب الخاص في أسهم زيادة رأس المال. وبحسب المستندات المرسلة، وافقت الهيئة على زيادة رأسمال الشركة المصدر من 10 ملايين جنيه إلى 100 مليون جنيه، وذلك بزيادة قدرها 90 مليون جنيه مصري موزعة على عدد 90 مليون سهم، بالقيمة الإسمية البالغة جنيه مصري واحد للسهم. ويتم طرح أسهم زيادة رأس المال بدعوة المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية للاكتتاب الخاص. وتهدف الشركة - التي تعد شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية - إلى جمع الأموال من خلال الإكتتاب الخاص لمستثمرين مؤهلين ومؤسسات مالية؛ بغرض الإستحواذ على شركة أو أكثر مع إمكانية دمج الشركات المستحوذ عليها أو لاحقا بها، وذلك تنفيذا للمادة (7) مكرر من قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.
“تعليم” تعلن إلغاء عمومية 23 نوفمبر تمهيدا لاستيفاء متطلبات الرقابة المالية
أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة عن إلغاء إجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة، والذي كان مقررا إنعقاده بتاريخ 23 نوفمبر 2026. وأوضحت الشركة في بيان مرسل للبورصة المصرية، أن قرار الإلغاء جاء في ضوء التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وحرصا على الإلتزام بالضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة (50) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، الخاصة بنظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين من خلال تملك الأسهم. وأكدت الشركة أنها ستقوم بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء المتطلبات والقواعد المنظمة في هذا الشأن، تمهيدا لإعادة السير في إجراءات الدعوة للجمعية العامة غير العادية وفقا للضوابط المقررة.
البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون “القاهرة للدواجن”
أعلنت البورصة المصرية نهاية حق وموعد التوزيع النقدي لشركة القاهرة للدواجن. وبحسب إفصاح لبورصة مصر ينتهي الحق في التوزيع النقدي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري. ومن المقرر توزيع الكوبون رقم (42) بواقع 1.8999999998 جنيه للسهم الواحد وذلك إعتبارا من 18 نوفمبر الجاري.
تابعة لـ”السويدي إلكتريك” تؤسس “رايز” للمصاعد بإستثمارات 100 مليون جنيه
كشفت شركة السويدي الكتريك بيلدينج سوليوشنز التابعة لشركة السويدي اليكتريك، عن تأسيس شركة رايز بإستثمارات تبلغ 100 مليار جنيه. وقالت، سلمى هاني، الرئيس التنفيذي للشركة، في مؤتمر صحفي، أن الشركة الجديدة تستهدف توفير مصاعد وسلالم متحركة مع التركيز على تلبية إحتياجات السوق المحلي كقاعدة إنطلاق إستراتيجية نحو تصدير المنتجات والتوسع في أسواق دول الخليج والقارة الأفريقية. وأضافت، أن السويدي لديها خطة مستقبلية لتوطين صناعة المصاعد في مصر ضمن خطة الدولة، مشيرة إلى أن الشركة نفذت حوالي 150 مشروعا مختلفا في مصر منهم مشروعات قومية مثل توريد تكييفات للخط الرابع بمترو الأنفاق. من ناحيته أشار، تامر رسلان، المدير التنفيذي لشركة رايز، والمدير العام لقطاع المصاعد بشركة السويدي إليكتريك بيلدينج سوليوشنز، أن الشركة بصفتها كيانا صناعيا في الأساس تتطلع إلى وصول التصنيع في السوق المحلي بالكامل في الخطة المستقبلية.
أرباح مطاحن ومخابز شمال القاهرة تقفز 151% خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة قفزة في أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 151% على أساس سنوي. وبحسب النتائج المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 16.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 6.73 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت المبيعات نحو 264.266 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ218.176 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
أرباح “مطاحن مصر العليا” ترتفع إلى 49 مليون جنيه خلال 3 أشهر
أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر العليا، إرتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 5.7% على أساس سنوي. وبحسب النتائج المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 48.57 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 45.99 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت إيرادات النشاط الجاري نحو 345.37 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 347.905 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.
أرباح مطاحن مصر الوسطى ترتفع إلى 28.4 مليون جنيه في الربع الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن مصر الوسطى، إرتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول بنسبة 4.43% على أساس سنوي. وبحسب النتائج المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 28.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 27.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت المبيعات نحو 246.27 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 204.44 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 20.46%.
أرباح مطاحن شرق الدلتا تنمو 31% خلال الربع الأول
أظهرت القوائم المالية لشركة مطاحن شرق الدلتا، إرتفاع أرباح الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 31% على أساس سنوي. وبحسب النتائج المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة بلغ 60.16 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2026، مقابل 46.05 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وعلى صعيد الإيرادات، بلغت المبيعات نحو 227.82 مليون جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 210.23 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 8%.
توسع للتخصيم توقع عقد قرض بـ30 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
وقعت شركة توسع للتخصيم، عقد قرض مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 30 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن القرض يهدف إلى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، الجديدة والقائمة، بجميع محافظات الجمهورية، من خلال عمليات التخصيم التجاري. وأضافت أن مدة التمويل تبلغ 18 شهرا من تاريخ تحويل الدفعة الأولى، مشيرة إلى أن السداد سيتم من خلال تحصيلات عقود التخصيم المبرمة مع العملاء.
”أوراسكوم كونستراكشون” تعلن الجدول الزمني لإتمام الإندماج مع “OCI”
أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي، عن الجدول الزمني المتوقع لإتمام الإندماج المقترح مع شركة OCI N.V
وأوضحت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة، أن مساهمي أوراسكوم كونستراكشون قد وافقوا على الإندماج في 22 يناير 2026، ولا يتطلب الأمر أي موافقات إضافية منهم، كما وافق مساهمو شركة “OCI” على الإندماج في 30 أكتوبر 2026. وتتوقع الشركة إتمام الإندماج نهائيا في ديسمبر 2026؛ وجاء الجدول الزمني المستهدف لإتمام الإندماج وفقا لما يلي:
- 5 نوفمبر 2026: إنعقاد مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون للموافقة على زيادة رأس المال عن طريق إصدار 97,201,359 سهما جديدا وتخصيصها إلى شركة “OCI”
- 24 نوفمبر 2026: التاريخ المستهدف لتنفيذ قرار الزيادة وتخصيص الأسهم الجديدة لصالح شركة، “OCI”، وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) والبورصة المصرية (EGX)
- 8 ديسمبر 2026 (تقريبا): التاريخ المستهدف لبدء إيداع أسهم أوراسكوم كونستراكشون في حسابات مساهمي شركة “OCI” المستحقين لهذه الأسهم.
ونوهت الشركة إلى أن هذا الجدول الزمني قد يطرأ عليه تغيير نظرا لإعتماد بعض الخطوات على أطراف خارجية وتوقيتات الحصول على الموافقات التنظيمية.
أرباح “أموك” تقفز 154% لتسجل 3.5 مليار جنيه خلال 9 أشهر
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك، إرتفاع أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 154% على أساس سنوي. وبحسب النتائج المالية المرسلة للبورصة المصرية، سجلت الشركة صافي ربح بعد الضريبة (مجمع) بلغ 3.47 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 1.37 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2025. وإرتفعت المبيعات الإجمالية إلى 43.17 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ 30.62 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 43%. وعلى صعيد القوائم المالية المستقلة، سجلت الشركة صافي ربح بلغ 3 مليارات جنيه خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2026، مقارنة بـ1.03 مليار في الفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 192%.
45.4 مليار جنيه مبيعات مدينة مصر للإسكان في 9 أشهر ونمو المتحصلات النقدية 35%
أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير؛ عن تحقيق مبيعات جديدة بقيمة 45.4 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. وأوضحت الشركة في بيان أنها سلمت 1787 وحدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بزيادة قدرها 76% مقارنة بـ 1014 وحدة خلال الفترة المقابلة من عام 2025. كما حققت الشركة نموا قويا في صافي المتحصلات النقدية لتصل إلى 15.2 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، مقارنة بـ 11.3 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بزيادة سنوية قدرها 35%. وفي إطار إستراتيجيتها المستمرة لإدارة رأس المال، واصلت مدينة مصر تنفيذ برنامج شراء أسهم الخزينة بواقع 42.7 مليون سهم؛ بما يمثل 2% من إجمالي أسهم الشركة؛ وفقا لبرنامج إعادة الشراء الذي سبق الإعلان عنه في يونيو 2026.