مصر تجتاز مراجعة “تقرير الشفافية الأول” لمواجهة التغير المناخي
أعلنت، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إجتياز مصر مراجعة تقرير الشفافية الأول، بعد إختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) لمصر، وفق بيان من الوزراة، يوم أمس الثلاثاء. وبحسب البيان، إستمرت الفاعليات خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026 بالقاهرة، تحت إشراف سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC). ويعد “تقرير الشفافية كل سنتين” الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي، وهو بديل للتقارير المحدثة التي كانت تقدم سابقا، مما يتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولا ويتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأكدت الوزيرة أن التقرير لقى إشادة دولية كبيرة بالإحترافية الوطنية في الإعداد، حيث أشاد فريق المراجعين الدوليين بمستوى الشفافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير، لتكون مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة. وشددت على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، حيث تساهم المراجعة الناجحة في جذب الإستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر. كما تساعد على تطوير السياسات بتوفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات المتخذة حاليا، وبناء القدرات بتمكين الخبراء المصريين من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الإنبعاثات. وأشارت أن المراجعة تأتي كجزء من التزامات مصر الدولية بموجب “إطار الشفافية المعزز” لإتفاق باريس للمناخ، حيث قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل تحديثات شاملة حول جرد غازات الإحتباس الحراري في مختلف القطاعات، ورصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الإنبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية في مختلف القطاعات وخاصة الكهرباء والبترول والنقل، إلى جانب توثيق الإحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيا (NDCs). وأكد، كيوتو تنابي، رئيس فريق المراجعين الدوليين، أن الانتهاء من مراجعة هذا التقرير يعكس التزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، ويؤكد ريادتها الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناء على أسس علمية وبيانات موثقة؛ وهنأ مصر والفريق الوطني القائم علي إعداد التقرير بمستوي الجودة والدقة التي تم إعداد التقرير بها.