قمة بريكس، منحتين لمصر من الإتحاد الأوروبي، تصريحات صندوق النقد، تصريحات وزير المالية المصري
الأربعاء 23 أكتوبر 2024
الرئيس السيسي خلال مباحثات مع بوتين: نؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الثلاثاء، أهمية تعزيز التبادل التجاري بالعملات المحلية في تجمع بريكس، وإصلاح المنظومة المالية الدولية بما يحقق مصلحة دول العالم النامي. وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة المباحثات المنقعدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش قمة تجمع دول بريكس: "أشيد بالتطور الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ توقيع إتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين عام 2018 والمساهمة الروسية الفعالة في تنفيذ المشروعات القومية، وعلى رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية والأهمية التي توليها لمشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس". وقال بوتين: "التعاون مع مصر يسير بخطى ثابتة وروسيا مهتمة بالارتقاء بهذا التعاون لآفاق أرحب".
مصر تصدر فواكه وخضراوات لـ"بريكس" بـ967 مليون دولار في 8 أشهر
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن مصر صدرت خضراوات وفواكه بقيمة 967 مليون دولار إلى دول تجمع "بريكس" خلال أول 8 أشهر من عام 2024. وكشفت بيانات الجهاز أن السعودية إحتلت المرتبة الأولى في قائمة أعلى تجمع دول "بريكس" إستيرادا من مصر خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.2 مليار دولار، تلتها الإمارات 1.8 مليار دولار، ثم البرازيل 488 مليون دولار، ثم روسيا 438 مليون دولار، والهند 343 مليون دولار، والصين 290 مليون دولار. وتنعقد قمة تجمع دول "بريكس" في الفترة من 22 حتى 24 أكتوبر ويضم تجمع دول التجمع في الأساس البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، وإنضمت مصر رسميا إلى "بريكس" مع بداية يناير 2024 مع عدد من الدول وهي السعودية، الإمارات، إيران، أثيوبيا. وصدرت مصر لؤلؤ وأحجار كريمة وحلي بقيمة 979 مليون دولار إلى التجمع، بالإضافة إلى تصدير آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 415 مليون دولار، وتصدير وقود وزيوت معدنية بقيمة 358 مليون دولار، فيما بلغت قيمة صادرات مصر من الحديد والصلب نحو 254 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من 2024.
مصر ضمن أكبر مصدري الشيكولاتة خلال العام الماضي بـ181.8 مليون دولار
بلغ إجمالي صادرات مصر من الشوكولاتة خلال العام الماضي 181.8 مليون دولار، فيما إستوردت بما قيمته 53.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها، لتحقق فائضا تجاريا تجاوز 128 مليون دولار. وتحتل مصر المرتبة 13 ضمن أكبر دول العالم التي تحقق فائضا تجاريا من الشوكولاتة، كما أنها الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة المصغرة التي تضم أكبر 15 دولة تحقق فائضا تجاريا من الشوكولاتة، فيما تعد الثانية أفريقيا بعد ساحل العاج، بحسب بيانات حديثة رصدها موقع world's top exports. وعلى الرغم من الفائض الكبير الذي تحققه مصر من الشوكولاتة، يبدو أن مصر ستعمل جاهدة خلال الفترة المقبلة على زيادة الفائض بنسبة كبيرة، خاصة بعد إنتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، زيادة فاتورة إستيراد الشوكولاتة في البلاد خلال السنوات العشر الأخيرة. وقال الرئيس السيسى إن بعض الصناعات مثل الحقائب اليدوية والورق الفويل والشوكولاتة يتم إستيرادها حاليا بمبالغ ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات سنويا، وهو أمر يمكن تجنبه بتطوير القدرات التصنيعية المحلية. وإستوردت مصر شوكولاتة بأنواعها بقيمة 377.6 مليون دولار خلال الفترة من 2014 وحتى نهاية 2023، بحسب بيانات وزارة الصناعة المصرية، والتي تشير إلى أن متوسط واردات البلاد من الشوكولاتة يقل عن 38 مليون دولار سنويا. وقال مصدر حكومي لمنصة "العربية"، أن بلاده عازمة على زيادة إنتاجها المحلي من الشوكولاتة خلال الفترة المقبلة، سواء بجذب لاعبين جدد للسوق، أو تشجيع الشركات القائمة على تنفيذ توسعات جديدة. وتوقع المصدر إستقطاب إستثمارات بقطاع الشوكولاتة بقيمة تتراوح بين 280 و300 مليون دولار خلال العامين المقبلين. وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد إستقطاب شركة أوروبية كبرى عاملة بمجال الشوكولاتة للإستثمار في مصر، بجانب تنفيذ توسعات ضخمة لإحدى الشركات العاملة في مصر منذ سنوات طويلة. وعقدت الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة المصرية، مطلع الشهر الجاري، لقاء مع شركة باري كاليبو السويسرية، أحد أكبر الشركات الرائدة عالميا في مجال صناعة الشوكولاتة والكاكاو، لبحث خطة توسعية للشركة في مصر.
مصر تستورد مليون طبق بيض مائدة لطرحها بالمجمعات الإستهلاكية بسعر 150 جنيها
وجه شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير وزيادة معدلات ضخ وطرح كميات كبيرة من بيض المائدة بالمجمعات الإستهلاكية على مستوى الجمهورية تناسب إحتياجات المواطنين بما يزيد من الكميات المعروضة بالسوق المحلي، وتحقيق الوفرة المطلوبة. وفي سياق متصل أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال الشركات التابعة لها تعاقدت على إستيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، والتي وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر 2024 عبر مطار القاهرة الدولي، وجاري شحنها خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2024. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم بدءا من يوم أمس الثلاثاء الموافق 22 اكتوبر 2024 زيادة معدلات الضخ في المجمعات الإستهلاكية بكميات كبيرة تصل الى 10 الاف طبق أسبوعيا بسعر 150 جنيه للطبق الواحد (30 بيضة) بما يساهم في سد إحتياجات السوق المصري وإستقرار أسعار بيض المائدة.
“النواب المصري” يوافق على منحتين بنحو 12 مليون دولار من الإتحاد الأوروبي
وافق مجلس النواب، يوم الثلاثاء، على منحتين لوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي من الإتحاد الأوروبي بقيمة 11 مليون يورو، (11.88 مليون دولار)، وفق بيان وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي. موافقة مجلس النواب على منحتين تتضمن قرار رئيس الجمهورية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الإتحاد الأوروبي لمساندة الأجيال المقبلة” الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 8 ملايين يورو. المنحة الأولى تستهدف دعم النهج الوطني لنظم حماية الطفل في مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة، وكذلك توفير بيئة إجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات، حسبما قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، رانيا المشاط. أما الإتفاقية الثانية خاصة بقرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الإتفاق التمويلي الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين مصر والإتحاد الأوروبي. وتدعم هذه المنحة التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولا عادلا وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية في أفريقيا، والمساهمة في تنفيذ إستراتيجية البوابة العالمية Global Gateway ، وإستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023. يأتي تمويل الإتفاقية الثانية في إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتي تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية في مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية، وتوفير إمكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة. وأكدت المشاط، أن الوزارة ستواصل دورها في تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الإستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز إستقرار الاقتصاد الكلي.
صندوق النقد: تخفيض الرسوم الإضافية على الإقتراض لمصر 48.4% إعتبارا من نوفمبر
أعلن صندوق النقد الدولي عن حزمة إصلاحات جديدة تستفيد منها مصر بشكل مباشر، حيث ستساعد هذه الإصلاحات في تخفيض تكلفة الإقتراض من الصندوق وسط التحديات الإقتصادية العالمية، وتنخفض تكلفة الإقتراض لمصر بنحو 108.5 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 144 مليون دولار)، وهو ما يمثل تخفيضا بنسبة 48.4% في الرسوم الإضافية. وتتضمن هذه الإصلاحات خفض الهامش على تكاليف الإقتراض والرسوم الإضافية، مما سيؤدي إلى تقليل تكاليف الإقتراض بنحو 1.2 مليار دولار سنويا على الدول الأعضاء. وتهدف الإصلاحات إلى دعم الدول الأعضاء، بما في ذلك مصر، لتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة. وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق على هذه الإصلاحات في أكتوبر الجاري، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول نوفمبر المقبل.
صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 21.2% العام المالي الحالي
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعته لنمو الاقتصاد العالمي عن العام الجاري عند مستويات 3.2%، وفقا لتقرير أفاق الإقتصاد العالمي. وبحسب التقرير الذي صدر، يوم أمس الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته لنمو الإقتصاد العالمي عن العام المقبل بنحو 0.1% إلى 3.2%. وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.7% و4.1% في 2024 و2025، على الترتيب. كما توقع الصندوق تراجع معدلات التضخم في مصر إلى 21.2% العام المالي الحالي (2024/ 2025) في نهاية يونيو المقبل، إنخفاضا من نسبة 33.3% خلال العام المالي الماضي (2023/2024). كما خفض التوقعات عن الأسواق الناشئة والنامية للعام الجاري بنسبة 0.1% إلى 7.9%، بجانب خفض بنسبة مماثلة للدول المتقدمة عند 2.6%.
وزير المالية المصري: لا بد من التوسع في عمليات مبادلة الديون بإستثمارات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والإستثمارية. وأضاف الوزير، في جلسة "الأجندة الأفريقية لإصلاح الهيكل المالي" خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أننا نتطلع إلى تعزيز أسواق المال الأفريقية لتسهيل تدفقات الإستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر إستهدافا للإستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والإقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات. وقال الوزير، أننا نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والإجتماعية في صنع "القرار المالي" وتعزيز الإستثمارات الخضراء، لافتا إلى أننا نتطلع إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بأفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون بإستثمارات وإستخدام الضمانات لخفض التكلفة. وأشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الأفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والإستثمار وتعزيز التنوع الإقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الإقتصادات الأفريقية وزيادة قدرتها على الإستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الإحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية.
وزير المالية المصري: 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الأفريقية لمواجهة التحديات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن هناك 3 أولويات لتعزيز البنية المالية الأفريقية في مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والجيواقتصادية وما يترتب عليها من آثار سلبية صعبة على مختلف البلدان النامية والناشئة، تشكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة لهذه الدول، ومن ثم خططها التنموية والإستثمارية. وأضاف الوزير، في جلسة "الأجندة الأفريقية لإصلاح الهيكل المالي" خلال الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن مصر تتطلع إلى تعزيز أسواق المال الأفريقية لتسهيل تدفقات الإستثمار والتجارة عبر الحدود، وتوسيع نطاق الشمول المالي خاصة في المجتمعات الريفية وبين النساء والشباب، وبناء سياسات مرنة وأكثر إستهدافا للإستقرار المالي واحتواء مخاطر الاقتصاد الكلي، على نحو ينعكس فى مؤشرات إيجابية للأداء المالي والإقتصادي، ترتكز على زيادة معدلات الإنتاجية والصادرات. وقال الوزير: "نريد بنية مالية أساسية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، ودمج الأبعاد البيئية والإجتماعية في صنع القرار المالي وتعزيز الإستثمارات الخضراء"، لافتا إلى تطلع مصر إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات متعددة الأطراف في دعم أجندة التنمية بأفريقيا، وأنه لابد من التوسع فى عمليات مبادلة الديون بإستثمارات وإستخدام الضمانات لخفض التكلفة. كما أشار الوزير إلى أنه ينبغي تشجيع التكامل المالي الأفريقي والتسويات بالعملات المحلية لتسهيل التجارة والإستثمار وتعزيز التنوع الإقتصادي، بما يسهم فى دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز بنية الإقتصادات الأفريقية وزيادة قدرتها على الإستدامة المالية، والتعامل الإيجابي والمرن مع الصدمات، وتلبية الإحتياجات التنموية للشعوب الأفريقية.
"المالية" المصرية: طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية المصرية طرحها لسندات الخزانة بقيمة إجمالية بلغت 14 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن متوسط عائد سندات الخزانة "متغيرة العائد" أجل 3 سنوات بلغ 34.69%، فيما بلغ أعلى عائد34.7%، وسجل أقل عائد 34.55%، كما بلغ متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات 24.05%، وأعلى عائد 24.1%، وسجل أقل عائد 23.98%. وأشارت إلى أنها قد طرحت سندات خزانة أجل 3 سنوات و"متغيرة العائد" أجل 3 سنوات، بقيم بلغت 12 و2 مليار جنيه على التوالي.
الرقابة المالية المصرية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة. وقالت الهيئة في بيان أن إصدار الكتاب الدوري يأتي إضطلاعا من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق. وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على إعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الإكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية محالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المعدة لذلك من الهيئة. كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقا للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة. وإستندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب إتفاق بين المحيل وشركة التوريق المحال إليها وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير معلقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة، وأن يكون المحيل ضامنا لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد". وبموجب الكتاب، وتأكيدا على دور الهيئة الرقابي وضمانا لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المحيلة بإبرام إتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المحيلة. وشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق إستثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو إمتيازات لصالح الغير.
الرقابة المالية تحدد ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية للتمويل غير المصرفي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الإستثمار، وذلك وفقا للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي للمحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة. وأكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الإلتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق إستثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة. وذكرت الهيئة، أنه يقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجيرالتمويلي والتخصيم والتمويل الإستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وبالنسبة لعقود التمويل الإستهلاكي، قصر الكتاب الدوري إستخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز إستخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.
مصر تتعاقد على إستيراد 180 ألف طن مازوت خلال أكتوبر الجاري
تعاقدت الهيئة المصرية العامة للبترول، على إستيراد قرابة 180 ألف طن مازوت للتسليم خلال أكتوبر الجاري، لدعم إحتياجات السوق المحلية خلال الربع الأخير من 2024. وقال مسؤول حكومي لمنصة "العربية"، أن كميات المازوت المتعاقد عليها سيتم الحصول عليها عبر ناقلات بحمولات بين 40 ألف طن و50 ألف طن و90 ألف طن للشحنة الواحدة. وأضاف أن الشحنات سيتم توزيعها على القطاعات الإستهلاكية المحلية في مقدمتها محطات الكهرباء ومصانع الأسمنت. وستصل كامل تعاقدات الحكومة المصرية من المازوت تباعا خلال أكتوبر الجاري بما يتوافق مع توجهات الدولة لسد إحتياجات محطات الكهرباء خلال الأشهر القادمة. وأشار إلى إتجاه الهيئة المصرية العامة للبترول، إلى عقود التحوط للحماية من تقلبات الأسعار بالنسبة لعدد من المشتقات البترولية التي تتولى مصر تدبيرها من الخارج. وأوضح أن الهيئة المصرية للبترول إستقبلت خلال سبتمبر الماضي شحنات بكميات بلغت نحو 200 ألف طن مازوتو تسلمتها عبر موانئ العين السخنة، والسويس، والإسكندرية، وجرى توجيه الحصة الأكبر إلى محطات الكهرباء العاملة بالوقود الأحفوري بالتنسيق مع وزارة الكهرباء المصرية. وتابع المسؤول أن شحنات المازوت التي تسلمتها هيئة البترول المصرية عززت من الإحتياطي الإستراتيجي لدى محطات الكهرباء إلى 5 أيام بحسب إستهلاكات الوقود إرتكازا على درجات الحرارة بالبلاد. ولفت إلى أن زيادة سعر بيع طن المازوت إلى محطات الكهرباء سيوفر بين 2.2 و2.8 مليار جنيه شهريا بحسب الكميات المستهلكة وكذلك المستوردة من الخارج. ورفعت الحكومة المصرية في 18 سبتمبر الماضي، سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه. وتتجه الحكومة المصرية حاليا إلى التوسع في مشروعات تكرير البترول محليا للاستغناء تدريجيا عن وارداتها من المنتجات النفطية من الخارج، والإنتقال لاحقا إلى مرحلة التخزين والتصدير لدول الشرق الأوسط.
ڤاكسيرا المصرية تتعاقد مع شركة هولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال
شهد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، توقيع إتفاقية تعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "ڤاكسيرا" وشركة بلتهوفن الهولندية لنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح شلل الأطفال بالحقن، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية بنسختة الثانية 2024، والذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام". وأوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان، أن شركة بلتهوفن هي إحدى الشركات الهولندية الرائدة في مجال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وهذه المرة الأولى للشركة التي تنقل فيها تكنولوجيا تصنيع اللقاحات خارج أوروبا، بالإضافة لتقديم الشركة كافة سبل الدعم في خطوات تأهيل اللقاح للتوافق مع شروط التصنيع الجيد لضمان الجودة. وأشار عبدالغفار، إلى أن هذه الإتفاقية تتميز بنقل التكنولوجيا في أخر مراحل التصنيع، مشيرا إلى أنه من المتوقع إنتاج 60%-65% من لقاح شلل الأطفال بالحقن، مع إمكانية التصدير للدول الأفريقية. من جانبه، قال شريف الفيل، العضو المنتدب للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، أن لقاح شلل الأطفال بالحقن من اللقاحات التي تستخدم للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشيرا إلى أن توقيع إتفاقية التعاون خطوة هامة لتوطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من لقاح شلل الأطفال بالحقن، مع إمكانية تصدير المستحضر للدول الأفريقية.
إضافة الأمراض النادرة لقانون صندوق الطوارئ
أكد مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مشروعات مبادرات الصحة العامة، الدكتور محمد حساني، أن إضافة الأمراض النادرة إلى قانون صندوق الطوارئ الطبية، ستكون إحدى الأدوات الفعالة لعلاج هذه الأمراض وتخفيف العبء عن المنظومة الصحية. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "الوصول إلى الإبتكار"، التي نظمتها وزارة الصحة والسكان، يوم أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)، الذي يعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار "التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام". وإستعرض محمد حساني كيفية إختيار الأمراض النادرة أو أي مرض لتضمينه في تمويل الصحة العامة، موضحا أنه منذ عام 2018 يتم إتباع منهج محدد لإختيار الأدوية الفعالة، بناء على بروتوكولات علاجية مدروسة، وأيضا الفاعلية، والقيمة الإقتصادية لإستخدام الدواء. وتحدث حساني عن آليات توفير الأدوية البيولوجية، وأهمية إيجاد مسارات خاصة لكل دولة لتقديم الأدوية البيولوجية؛ مما يسهم في تطوير إستراتيجيات محلية للعلاج، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة "100 مليون صحة" وما تتضمنه من فحوصات للكشف عن الأمراض الوراثية؛ مثل مبادرة فحص المقبلين على الزواج، ومبادرة فحص الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة. وأكد مساعد وزير الصحة والسكان أهمية نهج القطاع الصحي لإستراتيجيات الوقاية من الأمراض النادرة، بدلا من العمل فقط على توفير الأدوية البيولوجية، مستعرضا تحديات توفير الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض النادرة وكيفية مواجهتها من خلال تلك الإستراتيجيات. من جانبه، إستعرض نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور هشام بدر، كيفية توطين الصناعات الدوائية، وخصوصا تصنيع الأدوية البيولوجية واللقاحات، مشيرا إلى أن وجود نحو 174 مصنعا للأدوية هو دليل واضح على توطين صناعة الأدوية في مصر، ولفت إلى التوجهات السياسية لدعم وتوطين صناعة الدواء المحلية، وتحديات الإستثمارات الضخمة التي تواجه توطين هذه الصناعة.
لماذا رفضت "الكهرباء" المصرية تجديد تراخيص بعض شركات شحن السيارات؟
قالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية، أن لجنة إصدار شهادات تجديد تصاريح الطاقة الكهربائية التابعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المصري، قررت عدم تجديد تراخيص شركتين عاملتين في مجال شحن السيارات الكهربائية بسبب المخالفات. وأضافت المصادر بوزارة الكهرباء، أن اللجنة المشكلة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمنح التراخيص قررت عدم الموافقة على تجديد التصريح الصادر لشركة إيجي سفنكس لبيع وتوزيع الكهرباء بإنشاء محطات شحن سيارات كهربائية لمدة عام ثالث. و"سبب عدم الموافقة على تجديد الترخيص، هو ما تبين للجنة المشكلة من جهاز مرفق الكهرباء من عدم جدية الشركة في تنفيذ أي من نقاط الشحن المقترحة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي"، وفق المصادر التى تحدثت مع منصة "العربية". وأضافت، أن اللجنة قررت أيضا عدم الموافقة على تجديد السريان السنوي لترخيص بيع الكهرباء من محطات شحن سيارات كهربائية وإضافة محطتي شحن لشركة إيكاروس إليكتريك والنقل الذكي للركاب. أوضحت المصادر أن "إيكاروس إلكتريك" خالفت بنود الكتاب الدوري رقم 5 لعام 2022 بأن القواعد الخاصة بتنظيم العمل في مجال شحن السيارات الكهربائية، وقرار عدم تجديد سريان الترخيص حتى يتم إزالة تلك المخالفات والإلتزام بوجود (50 محطة أو 150 نقطة شحن في العام) وإلا سيتم إلغاء الترخيص الصادر لها. وكان عدد من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية قد تقدمت بطلبات لوزارة الكهرباء منذ أكثر من 3 أشهر بشأن زيادة تعريفة شحن السيارات الكهربائية في ظل إرتفاع التكاليف الإستثمارية لإنشاء هذه المحطات وإنخفاض الجنيه مقابل الدولار، وتم إبلاغهم بالنظر في مطالبهم. وأشارت المصادر إلى أن الشركات طلبت زيادة التعريفة بأكثر من 42% في أقرب وقت بعد خفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في مارس الماضي، لأنهم يروا أن التعريفة كانت منخفضة عندما تم إقراراها لتشجيع المستخدمين على شراء السيارات الكهربائية. وحددت التعريفة في فبراير 2022 على سعر دولار بنحو 15.6 جنيه بينما يتجاوز سعر الدولار حاليا 48.4 جنيه.
رئيس البنك التجاري الدولي يكشف مصير الشهادات البنكية بعد قرار تثبيت الفائدة
قال رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، أن سياسة البنك المركزي المصري الحالية بالإبقاء على أسعار الفائدة هي الأمثل، في ظل التخوف من إرتفاع معدل التضخم، وخاصة بعد زيادة أسعار المحروقات. جاءت تصريحات هشام عز العرب، في مقابلة مع قناة "العربية"، يوم أمس الثلاثاء، على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بعد إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة مرتفعة في إجتماعه الأخير، وذلك بخلاف إتجاه البنوك المركزية العالمية بتخفيض أسعار الفائدة. وذكر عز العرب، أن أي عملة يجب أن يكون لها "عائد حقيقي إيجابي"، وهو الفارق بين سعر الفائدة المعلن ومعدل التضخم، مؤكدا أن البنك المركزي نجح في الحفاظ على الحركة في العملة. وعن تخفيض البنك سعر الفائدة على شهادات الإيداع، رغم تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة، أوضح عز العرب، أن صافي أذون الخزانة لمدة 3 سنوات بعد خصم الضرائب يصل إلى 20%. وصرح عز العرب، أنه لايستطيع أن يحتفظ بسعر الفائدة، لما تم إصدره من الشهادات ذات العائد المرتفع لمدة 3 سنوات، مضيفا "كنت أقدر أعمل ربط مقابل شراء أذون الخزانة". وأكمل: "اليوم في حال تحمل أذون الخزانة والمحافظة على سعر الفائدة 23% إلى 24%، هيتسبب ذلك في خسائر، المنحنى بقى مقلوب، يعني أسعار الفائدة قصيرة الأجل أصبحت أعلى من طويلة الأجل، وفي نفس الوقت وزارة المالية لا تصدر الكثير من السندات، متوقفين لمدة عامين عن إصدار سندات 5 و7 و10 سنوات، السيولة اللي بطلع عليها الشهادات أصبحت مش موجودة". وتوقع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي وجود المزيد من التخفيضات على شهادات الإيداع إذا إستمر المنحنى في الإتجاه السلبي. وسبق قرار البنك المركزي المصري الأخير، بتثبيت سعر الفائدة، قيام بنوك؛ الأهلي، ومصر، والتجاري الدولي- مصر، بخفض العائد على شهادات الإدخار بأنواع مختلفة.
إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك التجاري الدولي خلال عامين
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أنه لا توجد أي متطلبات تمويلية متأخرة لدى البنك، مؤكدا أن جميع الطلبات المقدمة من العملاء للحصول على العملة الأجنبية يتم تلبيتها بشكل فوري. وأضاف "عز العرب" على هامش إجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية: "خلال عامين أو ثلاثة سيترك منصب رئيس مجلس الإدارة". كما أشار إلى أنه خلال عامين سيتم إعلان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك، على أن يتسلم المهام في العام الثالث، مضيفا: "قبلت منصب الرئيس التنفيذي للبنك لفترة مؤقتة لمدة عامين أو ثلاثة، ولدينا 3 زملاء في بداية الأربعينيات من العمر، وخلال هذه الفترة سينتهي الأمر بإختيار واحد منهم، وفي غضون عامين سيتم إعلان الرئيس التنفيذي الجديد على أن يتسلم مهامه في العام الثالث". وحول النتائج الإيجابية التي حققها البنك خلال النصف الأول من العام الحالي، قال "عز العرب" أن الأرباح إرتفعت بـ96%، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل خارجية منها تخفيض العملة بالإضافة إلى الرفع الشديد لأسعار الفائدة، لافتا إلى أن الزيادة في الأرباح الحقيقية للبنك الناتجة عن النشاط التجاري الفعلي هي 50% وهي ناتجة عن تعاون إدارات البنك مع بعضها لتخفيض التكاليف.
القاهرة للأدوية تقترح توزيع كوبون نقدي على المساهمين
إقترح مجلس إدارة شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين عن أرباح العام المالي الماضي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي قدره 7 جنيهات لكل سهم.
"أورنچ مصر" توسع مشروع المدارس الرقمية إلى 100 مدرسة في 2024
أعلنت أورنچ مصر عن توسع مشروع "المدارس الرقمية" ليصل إلى 100 مدرسة رقمية في عام 2024. وأطلقت أورانج عام 2017 المرحلة الأولى من مشروع "المدارس الرقمية" بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية بعدد 35 مدرسة وذلك في واحد من أهم إستثماراتها الحيوية والمستدامة في المجتمع المصري. وأوضحت الشركة في بيان لها أن المشروع تحت إشراف وزارة التربية والتعليم لدعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتطوير التعليم، وعزز قيم المساواة في التعليم عبر تقديم تعليم جيد للجميع دون أي تمييز. وأضافت أنها نجحت على مدار عمر المشروع في تسخير التكنولوجيا لتعزيز التعليم في المدارس المستهدفة، وذلك من خلال توزيع معدات تكنولوجية على المدارس تتضمن أجهزة لوحية (تابلت) وكمبيوترات محمولة (لابتوب) وأجهزة عرض فيديو (بروجيكتور) ومكبرات صوت لاسلكية والعديد من الملحقات التقنية الأخري.
مصر الجديدة للإسكان تصدر توضيحا بشأن قطعة الأرض المقرر شراؤها في المنصورة
قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أن قطعة الأرض المقرر شراؤها في المنصورة سوف تدرج بمخزون الشركة ولا ينطبق عليها المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. جاء ذلك في بيان للشركة إلى البورصة المصرية خلال تعاملات يوم الثلاثاء. وقررت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، شراء قطعة أرض في المنصورة وفقا للبروتوكول المبرم مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بمساحة تصل إلى 52 ألف متر بعد التفاوض وتخفيض 10% من قيمة التقيم النهائي للأرض بقيمة 2.2 مليار جنيه.
راميدا تستهدف إستثمار ملياري جنيه في الإستحواذ على أدوية أو شركات جديدة
قالت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، أنها تستهدف إستثمار ملياري جنيه في إستحواذات على أدوية جديدة. وأوضحت الشركة ردا على إستفسارات البورصة أن خطتها تهدف إلى التوسع في إستثماراتها بمبلغ ملياري جنيه عن طريق الإستحواذ على أدوية أو شركات جديدة. وحول رأسمال شركة "جلو"، أشارت الشركة إلى أنه تم تحديد رأس المال بشكل مبدئي على النحو التالي، رأس المال المصدر 250 ألف جنيه، ورأس المال المدفوع 25 ألف جنيه ورأس المال المرخص به هو 2.5 مليون جنيه. وأضافت أنه سيتم عرض تأسيس شركة جلو على أقرب مجلس إدارة، وستنظر ضمن الشركات التابعة في القوائم المالية للعام المقبل. وكانت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية - راميدا، أعلنت عن تأسيس شركة تابعة لها "جلو"، وسوف تتخصص في تطوير وإنتاج مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة ذات الأسعار الحرة، والأمراض الجلدية، والمجالات ذات الصلة. ومن المتوقع إطلاقة الموجة الأولى من منتجات "جلو" في السوق بحلول شهر يناير من العام المقبل.
سيتي للتحاليل الطبية تقوم بجولة داخل وخارج مصر للمشاركة في زيادة رأسمالها
قالت شركة بريميم هيلثكير جروب (سيتي للتحاليل الطبية)، أنها قامت بجولة على العديد من بنوك الإستثمار داخل وخارج مصر بغرض الدعوة للمشاركة في زيادة رأسمال الشركة المرتقبة. وأوضحت الشركة في بيان ردا على إستفسارات البورصة حول مانشر بعنوان "بريميم هيلثكير جروب تدرس فرص مشاركة بي اتش ام كابيتال"، أن شركة بي اتش ام كابيتال في مدينة دبي من بين تلك الجهات، بهدف عرض الخطة المستقبلية والحصول على تعاقدات إستشارية والعرض على مستثمرين مختلفين. ونوهت إلى أن بي اتش ام كابيتال يقتصر دورها على المستشار المالي بتقديم الإستشارات وتقديم الخطة المستقبلية لمستثمرين، ولا يعني ذلك أن الشركة سوف تقوم بنفسها الدخول في زيادة رأس المال ولكن عن طريق عملاؤها إذا أرادت ذلك. وأضافت سيتي، أنها لم توقع على أي إتفاقيات نهائية حتى الآن. وتعتزم بريميم هيلثكير جروب (سيتي للتحاليل الطبية)، الإستحواذ على 11 شركة عن طريق زيادة رأس المال نقدا أو بالأرصدة الدائنة. وأوضحت الشركة ردا على إستفسارات البورصة حول خطط سيتي التوسعية وإعتزامها زيادة رأسمالها في حدود 1.7 مليار جنيه، والإنتقال إلى السوق الرئيسي، أن القيمة النهائية لزيادة رأس المال سوف تحدد بعد الانتهاء من دراسات القيم العادلة لكافة الشركات المراد الإستحواذ عليها وبعد الحصول على الموافقات اللازمة. وكانت العمومية غير العادية، قد وافقت على تعديل نص المادة 2 من النظام الأساسي والخاصة بإسم الشركة لتصبح بريميم هيلثكير جروب.
بعد رصدها مخالفات.. الرقابة المالية تقرر رفع دعوى جنائية ضد المصرية لنظم التعليم
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، أنها رصدت مخالفات أثناء فحص القوائم المالية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة عن الفترات المالية المنتهية في سبتمبر 2023 وديسمبر الماضي ومارس 2024. وأوضحت الرقابة المالية في بيان أنه إتضح مخالفة الشركة لأحكام المادة 6 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والمادة 58 من لائحته التنفيذية والمادة 39 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وكذلك المعيارين رقم 1 و48 من معايير المحاسبة المصرية نتيجة عدم موافاة الهيئة بالقوائم المالية الدورية المعدلة عن الفترات سالفة الذكر. وقررت الرقابة المالية إتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضد الشركة وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 10 لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية في ضوء المخالفات المنسوبة لها.
عمومية فيركيم مصر للأسمدة تقرر الإندماج مع شركتين وزيادة رأس المال
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، على دمج شركة أسوان للأسمدة والصناعات الكيماوية وشركة أبوزعبل للأسمدة والمواد الكيماوية في الشركة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الدمج وفقا لصافي حقوق الملكية الدفترية في نهاية يونيو 2022 للشركات محل الإندماج وتوزيع إجمالي حقوق المساهمين الدفترية للشركات محل الإندماج وفقا لمعامل التوزيع الذي يعكس القيمة السوقية للشركات محل الإندماج. وأضافت أن تقرير اللجنة المشكلة بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول وإلتزامات الشركات محل الإندماج والصادر من قطاع الأداء الإقتصادي بهيئة الإستثمار إنتهى إلى أن إجمالي حقوق ملكية الشركة بعد الإندماج 891.47 مليون جنيه. كما وافقت الجمعية العامة على المقترح المقدم من مجلس الإدارة بشأن تعديل رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 2 مليار جنيه وتعديل رأسمال الشركة المصدر ليصبح 800 مليون جنيه موزعا على 400 مليون سهم بقيمة إسمية 2 جنيه للسهم. كما قررت تعديل غرض الشركة بمناسبة الإندماج، وإستمرار قيد أسهم فيريكم مصر للأسمدة في البورصة المصرية بعد الإندماج.
أرباح الدلتا للسكر تهبط إلى 1.15 مليار جنيه خلال 9 أشهر
كشفت المؤشرات المالية لشركة الدلتا للسكر، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري إنخفاض أرباح الشركة بنسبة 18%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 1.15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل أرباح بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.31 مليار جنيه، مقابل 5.56 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت الشركة تراجع الأرباح إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج، وإنخفاض كميات السكر المباعة، وزيادة الفائدة المدينة على التسهيلات. يشار إلى أن الدلتا للسكر، حققت صافي ربح بلغ 940.049 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل ربح بلغ 1.088 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 2.45 مليار جنيه، مقابل 4.32 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2023. وأرجعت الشركة إنخفاض الأرباح النصفية إلى زيادة المصروفات، وإرتفاع متوسط سعر البنجر مما كلف الشركة فوائد مدينة بلغت 66 مليون جنيه، وكذلك زيادة السحب على المكشوف لسداد مستحقات موردي البنجر، وإنخفاض المبيعات.
بلتون للتأجير التمويلي تصدر سندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه
قالت شركة بلتون القابضة، أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، إستكملت الإصدار الأول لها لسندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه. وأوضحت الشركة في بيان أن نسبة تغطية الإكتتاب تجاوزت 1.5 مرة، وقامت بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بدور المستشار المالي ومدير الإصدار الرئيسي والمروج للإصدار. وطرح الإصدار على 3 شرائح لتبلغ قيمة الشريحة (A) نحو 164 مليون جنيه ومدتها 12 شهرا وحصلت على تصنيف ائتماني AA+ من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، فيما تبلغ قيمة الشريحة B نحو 945 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا وحصلت على تصنيف AA، وبلغت قيمة الشريحة C نحو 224 مليون جنيه لمدة 48 شهرا وحصلت على تصنيف A. ومن الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري قد قام بدور أمين الحفظ. وقد عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR) كمرتب مساعد. ويتضمن ضامني تغطية الإكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر (FABMISR)، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس. وشارك بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الإكتتاب. وقدمت شركة دريني وشركاه الإستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي.