إختيار مصر ضمن سبعة دول تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ لخفض الإنبعاثات الصناعية بقيمة مليار دولار
الأحد 15 يونيو 2025
إختيار مصر ضمن 7 دول تستفيد من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ لخفض الإنبعاثات الصناعية بقيمة مليار دولار
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي عن إختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج خفض الإنبعاثات الصناعية التابع لصندوق الإستثمار المناخي، (CIF)، والذي يعد أول مبادرة تمويل ميسر عالمية لدعم التحول الصناعي منخفض الإنبعاثات بالدول النامية بقيمة مليار دولار. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن هذا الإختيار يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الإستراتيجيات الوطنية للعمل المناخي، ويبرز جهود التحول الأخضر التي تتبناها الدولة المصرية، خاصة مع تكامل السياسات الإقتصادية والتنموية مع الأهداف المناخية. وأضافت الوزيرة أن ملف مصر الذي تم تقديمه بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية، جاء مدعوما برؤية طموحة نحو الاقتصاد الأخضر، ومشاركة قوية من القطاع الخاص المحلي والأجنبي عبر التمويلات التنموية. وفي السياق ذاته، أشار صندوق الإستثمار في المناخ، (CIF) ، إلى أن الدول المختارة تشمل: مصر، والبرازيل، والمكسيك، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، وتركيا، وأوزبكستان، وتم تقييم ملفاتها من قبل فريق خبراء مستقل، مؤكدا أن البرنامج يستهدف تعزيز التحول الصناعي منخفض الإنبعاثات، وتحفيز فرص العمل الخضراء بما يعزز التنافسية الإقتصادية طويلة الأجل. ويعد هذا البرنامج جزءا من صندوق التكنولوجيا النظيفة، (CTF) ، التابع لصندوق الإستثمار المناخي، والذي تصل قيمته إلى 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية أسواق رأس المال لتعبئة التمويلات الخاصة لدعم التنمية المستدامة. من جانبها، أكدت تارييه جباديجيسين، الرئيسة التنفيذية لصندوق الإستثمار في المناخ، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي لم تعد مجرد خطوة لخفض الإنبعاثات، بل هي أساس لتحقيق النمو الإقتصادي المستدام وخلق فرص العمل المستقبلية، مشيرة إلى أن الأسواق الناشئة تتصدر المنافسة العالمية في هذا المجال. ويأتي هذا الإنجاز إمتدادا للدور الريادي لمصر في العمل المناخي، خاصة بعد إستضافة مؤتمر المناخ، COP27 ، في نوفمبر 2022، حيث تم إطلاق منصة “نوفي” التي حظيت بدعم دولي واسع لدعم الإستثمارات المناخية من خلال الشراكة بين الحكومة، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص. وفي المرحلة المقبلة، ستتعاون الدول السبع المختارة مع بنوك التنمية الدولية وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط إستثمارية يتم عرضها على مجلس إدارة الصندوق لاعتمادها، مما يتيح لها الوصول إلى التمويلات الميسرة لتوسيع نطاق تطبيق التكنولوجيا النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الكربون.