تصريحات رئيس الوزراء المصري، إلغاء الأجازات في الجمارك المصرية، تطوير الأهرامات ومنطقة وسط البلد، سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة

الخميس 26 ديسمبر 2024

الرئيس السيسي يعزي رئيس أذربيجان في ضحايا الطائرة المنكوبة

وجه الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، برقية تعزية إلى الرئيس، إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، أعرب فيها عن خالص تعازيه لقيادة وشعب أذربيجان في أعقاب حادث تحطم طائرة الركاب التابعة لطيران أذربيجان. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يتغمد الله الضحايا برحمته الواسعة، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، كما تمنى للمصابين الشفاء العاجل. وأعلنت سلطات قازاخستان أن طائرة ركاب من تصنيع شركة إمبراير، كانت متجهة إلى روسيا، تحطمت قرب مدينة أكتاو في قازاخستان، وعلى متنها 62 راكبا وطاقم من خمسة أفراد، مؤكدة نجاة 32 شخصا.

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تسريع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال لقائه مجموعة من المستثمرين في مختلف القطاعات أن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، موضحا أن التغيرات العالمية تفرض ضرورة التحرك بسرعة دون التمسك بخطط طويلة الأجل. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتمكين القطاع الخاص رغم التحديات الإدارية القائمة، مضيفا أن التوترات الدولية والإقليمية إنعكست على الاقتصاد المصري، كما هو الحال في إقتصادات العالم. وأوضح رئيس الوزراء أن مصر أتمت المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الإقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة رغم صعوبة الأوضاع الحالية، مما يعزز الثقة في السياسات الإقتصادية على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركا سريعا نحو تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الإستثمارات الأجنبية، مؤكدا الثقة في قدرة القطاع الخاص الوطني على دعم الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة. وإختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على إلتزام الحكومة بتهيئة بيئة إستثمارية مواتية للقطاع الخاص، ليكون شريكا رئيسيا في تحقيق التنمية الإقتصادية الشاملة.

رئيس وزراء مصر: الناس لا تصدق تصريحات الحكومة.. بينما تستمع للقطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المواطنين لا يصدقوا تصريحات الحكومة وذلك في كل بلاد العالم، بينما يستمعون للقطاع الخاص. جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين، يوم أمس الأربعاء، لبحث مشكلاتهم ومقترحاتهم. وقال مدبولي: نعترف بعدم تنفيذ قرارات يتم إتخاذها على أرض الواقع.. لا زلنا نعاني من البيروقراطية. وتابع: نحتاج تحسين مناخ الإستثمار في مصر، وتغيير الصورة الذهنية عن مناخ الإستثمار في مصر وذلك يكون من خلال حديث القطاع الخاص عن مصر وإقتصادها.

رئيس الحكومة المصرية يعلن تشكيل مجموعات إستشارية من القطاع الخاص خلال يومين

أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تشكيل مجموعات إستشارية من رجال القطاع الخاص في مختلف المجالات وذلك خلال يومين. جاء ذلك خلال لقائه عددا من المستثمرين، يوم أمس الأربعاء، لبحث مشكلاتهم ومقترحاتهم.

رئيس الوزراء المصري: مصر تحصد ثمار الإصلاح الإقتصادي خلال عام 2025

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفي مدبولي، أن الحكومة تؤمن بأهمية دور القطاع الخاص بإعتباره المحرك الرئيسي للتنمية الإقتصادية في البلاد. وأوضح أن القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لبناء بنية تحتية قوية تساهم في جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية. وفي لقاء مع عدد من المستثمرين في قطاعات متنوعة، أشار رئيس الوزراء إلى أن التوترات الدولية والإقليمية قد فرضت تحديات على الاقتصاد المصري، مثلما حدث مع إقتصادات العالم الأخرى. وأعرب عن أمله في أن تحصد مصر ثمار الإصلاح الإقتصادي خلال العام المقبل، بما يحقق نسبة نمو تتجاوز 4%، مما يعكس تحسن الوضع الإقتصادي في البلاد. كما شدد على سعي الحكومة لتسريع وتيرة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري رغم التحديات الإدارية التي لا تزال قائمة. وأكد أن الحكومة تواصل العمل لتسهيل الإجراءات الجمركية وتوفير بيئة مواتية للاستثمار. وفيما يخص قطاع الطاقة، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تسعى بنهاية عام 2025 لتلبية إحتياجات الصناعة من الغاز، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير الطاقة اللازمة للنمو الصناعي. وأكد أن الحكومة تواصل عملها لتمكين القطاع الخاص الوطني ليكون له الدور الأكبر والأكثر تأثيرا في الاقتصاد المصري.

رئيس الوزراء المصري: سيتم طرح كل المطارات المصرية على القطاع الخاص

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء 25 ديسمبر، أن مصر ستتمكن من تلبية إحتياجات الصناعة من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2025. وأضاف مدبولي، خلال لقاء مع عدد من المستثمرين، أنه يتم توفير الغاز حاليا بأقل من قيمته السوقية وبالتالي تفقد الدولة فرصة بديلة سواء بتوفيره بسعر يتراوح بين أربعة وخمسة دولارات، أو تصديره بسعر 12 دولار للمليون وحدة حرارية. وتابع رئيس الوزراء قائلا: "لكن الأولوية لقطاع الصناعة المصرية". وأضاف: "نتوقع وصول أسعار الفائدة لمستويات تتراوح ما بين %12 و13% بنهاية 2025". ويعقد البنك المركزي آخر اجتماعاته هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة اليوم الخميس 26 ديسمبر وسط توقعات بتثبيتها عند 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض. وذكر رئيس الوزراء أنه سيتم طرح كل المطارات المصرية على القطاع الخاص، وأنه تم الإتفاق مع مؤسسة التمويل لعملية طرح المطارات. وقال مدبولي: "ندعو القطاع الخاص إلى الدخول في شراكات وتحالفات لإنشاء شركات أو المساعدة في أفكار بهدف زيادة أسطول الطيران المصري". وأضاف أنه أبلغ وزير الإستثمار بأنه لا يريد مطارا واحدا تحت إدارة القطاع الحكومي. وذكر رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرتين جديتين خلال الفترة المقبلة إحداهما خاصة بالصناعة وتتعلق بتوسعات الشركات وإنشاء مصانع جديدة، والأخرى تهدف إلى دعم توسعات قطاع السياحة.

رئيس الوزراء المصري: إلغاء الإجازات في الجمارك المصرية مع بداية العام الجديد

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه سيتم بدء تطبيق إلغاء الإجازات الأسبوعية في نظام عمل الجمارك المصرية مع بداية العام الجديد. جاء ذلك ردا على طلب أحد المستثمرين خلال لقاء مع رئيس الوزراء، يوم أمس الأربعاء. وشدد مدبولي على أهمية الإستماع إلى مختلف الرؤى المطروحة بشفافية ووضوح، مشيرا إلى أن الهدف المشترك للجميع هو مصلحة المواطن المصري. وأوضح أن الحكومة تؤمن بأن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على إدارة وتشغيل المشاريع بفضل خبراته الكبيرة في هذا المجال. وأشار إلى أن الدولة تمكنت، رغم التحديات الصعبة، من الحفاظ على الإستقرار وأمن وسلامة البلاد خلال الفترة الماضية. وأكد أن الاقتصاد المصري حقق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف الإقتصادية الصعبة التي واجهتها البلاد. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ إجراءات الإصلاح الإقتصادي والهيكلي لتحقيق المزيد من التحسينات في مختلف القطاعات الإقتصادية، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الوطنية وتحقيق الإستقرار المستدام.

رئيس الوزراء المصري: طرح مشروعين لتطوير محيط الأهرامات ومنطقة وسط البلد ومربع الوزارات

قال رئيس وزراء مصر، مصطفى مدبولي، أنه تم طرح مشروع لتطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرام والمتحف المصري الكبير. وأضاف خلال لقائه عددا من المستثمرين في مختلف القطاعات، أنه يحتاج لسماع رؤيتهم في تحويل محيط منطقة وسط البلد القديمة ومربع الوزارات إلى فنادق. ولفت مدبولي إلى أنه سيتم طرح مشروعين كبيرين في قطاع السياحة اليوم الخميس. وتطرق مدبولي في حديثه إلى سد الفجوة الدولارية، مؤكدا أن حل تلك الأزمة يحتاج إلى وقت، ومشيرا إلى أن كمية الغاز التي يتم تدبيرها تباع بأقل من القيمة السوقية. وتابع: خريطة العالم يعاد تشكيلها بالكامل.. ونحن موجودون في منطقة شديدة السخونة.

هشام طلعت مصطفى: القطاع الخاص في مصر يدفع فاتورة لا ذنب له فيها

طالب رجل الأعمال المصري، هشام طلعت مصطفى، بضرورة حل أزمة الفجوة الدولارية السنوية في مصر. وقال في لقاء جميع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من رجال الأعمال، أن القطاع الخاص يدفع فاتورة لا ذنب له فيها. وأكد "طلعت" أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتحمل إستمرار فائدة الـ 32%، مشددا على ضرورة الإستعانة بالخبرات في كل قطاع لحل أزمة الفجوة الدولارية. وتابع: نحتاج لفكر خارج الصندوق، يجب تشكيل خلايا عمل تابعة لرئيس الوزراء لحل أزمة الدولار.

الوزراء المصري يوافق على آلية سداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال إجتماعه يوم أمس الأربعاء، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتأتي هذه الآلية المقترحة لإستكمال ما تحقق من نجاح في هذا الملف المهم بالتعاون بين وزارة المالية، ووزارة الإستثمار والتجارة الخارجية ممثلة في "صندوق تنمية الصادرات"، حيث تم على مدار 5 سنوات متواصلة، بداية من عام 2019 وحتى عام 2024، صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه، لصالح نحو 2500 شركة مصدرة. وتم إعداد هذه الآلية المقترحة للسير قدما نحو سداد باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، في حدود مبلغ 60 مليار جنيه، بما يتيح لتلك الشركات الإستفادة من الآلية بأكثر من إمكانية، على النحو الذي يتوافق مع ظروف وإمكانات كل منها، على أن تبدأ المرحلة الأولى بسداد ما بين 40% - 50% من إجمالي قيمة المتأخرات.

متحدث الحكومة المصرية: لم نحصل على قروض لدفع مستحقات الديون

أكد محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية مستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت قيمتها 38.4 مليار دولار. وأضاف، في تصريحات تليفزيونية، أن الدولة المصرية ملتزمة تماما بوفاء كافة مستحقاتها المالية، مشيرا إلى الجهود المبذولة لمواجهة التحديات الإقتصادية. وأشار إلى أن الإلتزامات المالية التي سيتعين على مصر دفعها في 2025 ستكون أقل مقارنة بالعام الحالي، موضحا أن السيولة الدولارية اللازمة لتغطية هذه الإلتزامات يتم جمعها من خلال عدة مصادر، منها تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والصادرات المصرية، وعائدات قناة السويس. ونفى متحدث مجلس الوزراء ما يتم تداوله بشأن حصول مصر على قروض لسداد هذه الإلتزامات، مؤكدا أن الدولة لم تلجأ إلى القروض لهذا الغرض. وأوضح أن القروض التي تحصل عليها مصر تأتي في إطار التنسيق مع لجنة مخصصة لحوكمة القروض، وتهدف إلى تمويل مشروعات قومية تدعم الاقتصاد المصري، مثل مشروعات البنية التحتية والتنمية. كما أشار إلى أن البيانات الإقتصادية تعلن بشفافية كاملة، وأن الديون تراجعت، مضيفا أن الإصلاحات الإقتصادية التي تنفذها الدولة تلقى إشادة من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق بالشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار إلى أن الإعلان عن موعد صرفها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس قوة الاقتصاد المصري وتطبيق السياسات الإصلاحية رغم التحديات العالمية. وتوقع أن تتحسن الأوضاع الإقتصادية بشكل ملحوظ مع منتصف وأواخر عام 2025، مع إنخفاض كبير في معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الإقتصادية بشكل عام.

الوطنية للإعلام تحظر إستضافة العرافين والمنجمين

حظرت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر إستضافة العرافين والمنجمين على كل القنوات والإذاعات والمواقع التابعة لها. ودعا رئيس الهيئة، أحمد المسلماني، في بيان، يوم أمس الأربعاء، إلى "إستطلاع مستقبل المنطقة والعالم عبر التفكير العلمي، وقواعد المنطق ومعطيات علم السياسة والعلوم الأخرى، والإستعانة في هذا الصدد بالعلماء والخبراء والأكاديميين والمثقفين". كما دعا إلى الإبتعاد "عن الترويج لخرافات المنجمين والمشعوذين مهما كانت شهرتهم، والذين يستهدفون إهانة العقل، وتسفيه المعرفة، وتأسيس شهرة كاذبة على توقعات عشوائية لا سند لها". ولفت المسلماني إلى أن واجب وسائل الإعلام "مواجهة الجهل، وتعظيم العلم، وتعزيز المنطق". ويتبع الهيئة الوطنية للإعلام عدد من الشركات، من بينها شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات".

"منتجي الدواجن" بمصر: لا زيادة في الأسعار.. وتوقف إستيراد البيض التركي

أكد سامح السيد، عضو إتحاد منتجي الدواجن، أن الفترة المقبلة لن تشهد أي زيادة في أسعار الدواجن، مشيرا إلى أن القطاع لا يعاني من مشاكل حاليا رغم التحديات التي واجهها قبل 8 أشهر، مثل أزمة الأعلاف وتقلبات سعر الدولار. وأضاف أن إستقرار سعر الدولار ساعد على حل هذه الأزمات؛ مما أدى إلى إستقرار أسعار مدخلات الإنتاج. وأوضح السيد أن قطاع الدواجن يعد من أقوى الصناعات الرسمية في مصر بإستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه. كما أشار إلى أن أسعار البيض قد إستقرت بعد إستيراد البيض التركي؛ مما دفع التجار للالتزام بالأسعار؛ لافتا إلى أن الإستيراد توقف حاليا. وأضاف أن هناك مبادرة في الهايبرات لبيع كرتونة البيض بسعر 155 جنيها بدلا من 165 جنيها في الأسواق. وأشار إلى أن الفكر الأوروبي في إستهلاك السلع بدأ ينتشر في المجتمع المصري، حيث أصبح المواطن يشتري السلع وفقا لإحتياجاته الفعلية. كما أكد أنه في حالة حدوث أزمات يمكن اللجوء للاستيراد كإجراء مؤقت، مع الحفاظ على السلع المحلية ودعم القطاع الإستهلاكي. وشدد السيد على أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من الدواجن حاليا، رغم ذلك، هناك إستثمارات متعددة مع شركات سعودية وإماراتية لدعم هذا القطاع الإستهلاكي الهام.

المالية المصرية: الهاتف المستورد سيصبح "قطعة حديد" إذا لم يسدد صاحبه الجمارك

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أنه سيتم فرض رسوم جمركية على الهواتف المستوردة إلى مصر، والتي تتجاوز الكمية الشخصية المسموح بها، حيث تصل نسبة الرسوم إلى 38.5%. وأوضح أنه سيتم إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية شريطة تسجيله عند الوصول مع موظف الجمارك لضمان تشغيله مستقبلا. كما أشار إلى أن الهواتف المستوردة التي لم تسدد الرسوم الجمركية ستواجه صعوبة في التشغيل وسيتحول الهاتف إلى "قطعة حديد"، مشددا على وجود منظومة محكمة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات لمراقبة ذلك. وأكد الكيلاني أنه يجب دفع الرسوم الجمركية خلال 90 يوما من وصول الهواتف إلى البلاد، وفي حال عدم دفعها سيتم وقف تشغيل الهواتف المهربة. وأضاف أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر تتراوح بين 5 إلى 6 مليارات جنيه شهريا.

تعيين سعد أبوالمعاطي رئيسا غير تنفيذي لـ"القابضة الكيماوية" المصرية

أصدر وزير قطاع الأعمال العام، محمد شيمي، قرارا بتعيين الكيميائي، سعد أبوالمعاطي، رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وأكد وزير قطاع الأعمال، في بيان للوزارة، أهمية الدور الذي تلعبه الشركة القابضة للصناعات الكيماوية في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن محفظة الشركة الصناعية والإستثمارية تضم العديد من الشركات الكبرى التي تعد من الأصول الوطنية المهمة، وتلعب دورا محوريا في توفير المنتجات الكيماوية والأسمدة والمدخلات اللازمة لصناعات تحويلية وحيوية، فضلا عن المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقال الوزير أن القرار يأتي في إطار تعزيز الحوكمة والإدارة الرشيدة، ويهدف إلى زيادة فعالية إتخاذ القرارات الإستراتيجية وتحسين الأداء العام للشركة، معربا عن تمنياته بالتوفيق لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي في قيادة الشركة نحو المزيد من النجاح والنمو. وأوضح ضرورة تكثيف العمل والجهود لإنجاز المستهدفات المرجوة وتحقيق تحولات إيجابية لرفع كفاءة الشركة وتحسين أدائها وتنمية محفظتها الصناعية والإستثمارية، وتنفيذ خطط التطوير، وتعظيم إيراداتها وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والدولي بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويخدم أهداف التنمية المستدامة. يذكر أن الكيميائي سعد أبوالمعاطي لديه خبرات كبيرة في قطاع الأسمدة ومجال الصناعات البترولية على مدار نحو 40 عاما، شغل خلالها العديد من المناصب من بينها رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ورئيس الإتحاد العربي للأسمدة، إلى جانب عضويته في مجالس إدارات العديد من الشركات والجمعيات، وحاصل على بكالوريوس العلوم جامعة المنصورة.

رابطة مصنعي السيارات في مصر تتوقع زيادات جديدة في الأسعار خلال 2025

قال حسين مصطفى، رئيس رابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات إرتفعت بنحو 30% خلال عام 2024، كما إرتفعت أيضا بنسبة تتراوح بين 2% إلى 3 % مع نهاية العام. وأضاف أن السبب الرئيسي وراء إرتفاع أسعار السيارات؛ هو تحرك الدولار وتخطيه مستوى 50 جنيها بالبنوك. وتابع حسين مصطفى: إنخفاض منحنى أسعار السيارات مرتبط بوفرة المعروض في السوق مقابل الطلب، وعودة التصنيع المحلي من جديد سيدفع الأسعار للهبوط إلى مستوى أقل. وأشار رئيس رابطة مصنعي السيارات، إلى أن هناك سبب أخر وراء زيادة أسعار السيارات في المعارض؛ والذي يرجع إلى إنتشار ظاهرة الأوفربرايس؛ والتي قد تتجاوز الـ150 ألف جنيه في بعض الأحيان. وإختتم: من المتوقع إستمرار إرتفاع أسعار السيارات بنسبة تتراوح من %8 إلى 10% خلال النصف الأول من عام 2025، ولا نتوقع إنخفاض الأسعار إلا مع بدء تشغيل السيارات المصنعة محليا.

"المركزي" المصري ينظم ندوة إفتراضية حول "الرقابة الفعالة" بمشاركة نظراء أفارقة

نظم البنك المركزي المصري ندوة إفتراضية تحت عنوان "الرقابة الفعالة: بناء أُطر الرقابة وإدارة المخاطر"، والتي إستمرت على مدار يومين، بمشاركة 110 أعضاء من البنوك المركزية الأفريقية. وإستهدفت الندوة تقديم شرح مفصل حول المبادئ والممارسات الأساسية التي تضمن إستقرار النظام المصرفي وتعزز الثقة فيه، وذلك في ضوء رئاسة البنك المركزي المصري لمجموعة العمل الخاصة بتطبيقات بازل ضمن مجموعة المراقبين المصرفيين الأفارقة التابعة لجمعية البنوك المركزية الأفريقية. وتناولت الندوة موضوعات هامة تتعلق بالأُطر الرقابية، بما في ذلك آليات الرقابة الفعالة ومؤشرات الإنذار المبكر، إلى جانب عرض إطار الرقابة المكتبية بالبنك المركزي المصري ومتطلبات الترخيص والحوكمة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تسليط الضوء على دور تجميع مخاطر الائتمان في تعزيز تقييم المخاطر. تأتي هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات التي إستضافها البنك المركزي المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأعضاء في جمعية البنوك المركزية الأفريقية.

البنك المركزي يلزم البنوك بإرفاق نماذج بيانات أساسية لعقود المنتجات المصرفية

أعلن البنك المركزي المصري إصدار تعليمات جديدة تلزم البنوك بتضمين نماذج بيانات أساسية ضمن عقود المنتجات والخدمات المصرفية المقدمة للعملاء. جاء ذلك خلال إجتماع مجلس إدارة البنك المركزي المنعقد في 16 ديسمبر 2024، حيث تقرر إضافة بند جديد لتعليمات حماية حقوق العملاء الصادرة بتاريخ 19 فبراير 2019، لتتضمن قواعد أكثر دقة للإفصاح والشفافية. وتنص التعليمات المستحدثة على ضرورة إعداد البنوك ملحقا خاصا يرفق بالعقود المبرمة مع العملاء، يحتوي على نماذج تبرز البيانات الأساسية للمنتج أو الخدمة. ويشترط أن تشمل هذه النماذج الحد الأدنى من البيانات التي أقرها البنك المركزي، مع عرضها بشكل مبسط وواضح يتيح للعملاء فهما دقيقا للتكاليف المالية، مثل المصاريف والعمولات، إلى جانب الشروط والأحكام الخاصة بالخدمة أو المنتج المصرفي. وأكد المركزي المصري ضرورة توافق هذه النماذج مع العقود الأصلية، مع عدم تضمين أي أحكام إضافية أو غير منصوص عليها مسبقا في العقود، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة. كما شددت التعليمات على استيفاء توقيع العميل على هذه النماذج لضمان إدراكه الكامل لجميع تفاصيل المنتج أو الخدمة المقدمة. وفي إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ألزم البنك المركزي البنوك بإتاحة هذه النماذج إلكترونيا عند تقديم الخدمات عبر المنصات الرقمية. وقد منح البنك المركزي البنوك مهلة تصل إلى 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وإعداد النماذج المطلوبة وإرفاقها بعقود المنتجات المصرفية الإدخارية، مع الإلتزام الكامل بما ورد في التعليمات الجديدة.

بورصة مصر تقر القيد المؤقت لـ"هيدجستون للاستثمار" تمهيدا للطرح

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية، على قيد أسهم شركة هيدجستون للاستثمار، HEDGESTONE INVESTMENT، قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 25 مليون جنيه مصري موزع على 250 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.1 جنيه للسهم الواحد. وقالت البورصة في بيان: "على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت، وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة". وأضافت: "ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد ، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد". وأكدت، على أن تلتزم الشركة بتجميد النسب الواجب تجميدها تنفيذا للبند رقم (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. ووافقت اللجنة، على أن تدرج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط " تجارة وموزعون" إعتبارا من اليوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، بإستخدام رمز السهم للشركة HDST.CA.

بورصة مصر تقر القيد المؤقت لـ"توسع للتخصيم" تمهيدا للطرح

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم شركة توسع للتخصيم، TAWASOA FOR FACTORING، قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 75 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ممثلة في أربعة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) (سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة). وقالت البورصة أنه تقرر إدراج أسهم توسع للتخصيم على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "خدمات مالية غير مصرفية" إعتبارا من يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024، أي بعد انتهاء فترة الإعلان والتي ستنتهي في 26 ديسمبر الجاري بإستخدام رمز السهم للشركة TWSA.CA على النحو التالي: (ص1 – ص4) 75 مليون سهم × 1 جنيه = 75 مليون جنيه. وعلى أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (9) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة، ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد. ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة، وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد. كما قررت البورصة أن تلتزم الشركة بمراعاة ما يلي:

- إحتفاظ المساهمين الرئيسيين أو من يحلون محلهم من باقي المساهمين بالشركة بنسبة لا تقل عن 51% من إجمالي الأسهم المملوكة لهم برأس مال الشركة وبما لا يقل عن 25% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة والمقيدة طبقا للأحكام الخاصة بتجميد الأسهم الواردة بالبند (8) من المادة (9) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك كحد أدني لشروط تجميد الأسهم.

- الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (177) لسنة 2024 بشأن ضوابط منح الترخيص وإستمراره للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وعلى الاخص البند رقم (2) من المادة الرابعة منه والذي ينص على " ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسة المالية عن (25%) من رأس مال الشركة، أو ألا تقل نسبة المساهمة المباشرة أو غير المباشرة للمستثمر المؤهل عن ثلثي رأس مال الشركة".

- الإلتزام بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (178) لسنة 2024 بشأن ضوابط موافقة الهيئة على التملك أو السيطرة أو الإندماج للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة نص المادة الثالثة منه بشأن حدود ونسب التملك للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بخلاف شركات التأمين وإعادة التأمين.

البورصة تقر إضافة نشاط تموين السفن لنشاط القناة للتوكيلات الملاحية

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، تعديل بيانات قيد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وقالت البورصة أنها وافقت كذلك على قيد تعديل غرض القناة للتوكيلات الملاحية، وذلك بإضافة نشاط " تموين وتطقيم السفن" إلى غرض الشركة، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية "أسهم".

الرقابة المالية تقر إجراءات الدولية للمحاصيل الزراعية بشأن إضافة نشاط جديد

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة الدولية للمحاصيل الزراعية بغرض دعوة الجمعية العامة غير العادية للسير في إجراءات تعديل نشاط الشركة. وأضافت الشركة أن تقرير الإفصاح يتضمن تعديل المادة 3 من النظام الأساسي بإضافة نشاط الإتجار في مواد البناء مثل الأسمنت والكلينكر والحديد والأسمدة الأزوتية والفوسفاتية والرمال وأية منتجات أخرى مرتبطة أو مكملة لتلك المنتجات. كما ستنظر العمومية في تعدل الغرض رقم 27 من أغراض الشركة الي القيام بنشاط التصدير، وتعديل المادة 3.

القاهرة الإقتصادية تقرر تأجيل دعوى "أكت فاينانشال" ضد "سبيد ميديكال" لـ26 يناير

قالت شركة أكت فاينانشال للاستشارات، أن محكمة القاهرة الإقتصادية قررت تأجيل دعوى الشركة المقامة ضد شركة سبيد ميديكال وآخرون. وأوضحت أكت فاينانشال أن المحكمة قررت تأجيل الدعوى التي تحمل رقم 857 لسنة 15 ق إلى جلسة يوم 26 يناير المقبل لإتخاذ إجراءات الرد. وفي يوليو الماضي، قالت أكت فاينانشال للاستشارات، أن المحكمة قررت ندب لجنة ثلاثية من الخبراء لبيان عما إذا كانت الشركة المدعية تكبدت خسائر مالية تعود إلى الإفصاح المضلل الذي قامت به الشركة المدعي عليها والمدعي عليهم في شأن الإفصاحات محل الدعوى. وكذلك بيان الأضرار بالشركة المدعية إن وجدت ومافاتها من مكاسب.

مدينة مصر للإسكان توقع تمويلا مشتركا بـ9مليارات جنيه لدعم تطوير تاج سيتي وسراي

أعلنت مدينة مصر للإسكان والتعمير، نجاحها في الحصول على تمويل مشترك متوسط الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه من خلال تحالف يضم عددا من البنوك المصرية وغير المصرية. وأوضحت الشركة أن التمويل المشترك بهدف تمويل جزء من التكلفة الإستثمارية لتطوير المراحل الرئيسية في مشروعي تاج سيتي وسراي. وأضافت أن التمويل يتكون من شريحتين الأولى بقيمة 4 مليارات جنيه مخصصة لمشروع تاج سيتي بالقاهرة الجديدة، والشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات جنيه مخصصة لمشروع "سراي" القريب من العاصمة الإدارة الجديدة، بالإضافة إلى سداد جزء من القروض القائمة لبنوك أخرى. وأشارت إلى أن التمويل طويل الأجل يمتد لـ7 سنوات و5 أشهر. ويقود التحالف البنك التجاري الدولي الذي يقوم بدور المرتب الرئيسي ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحسابات والمقرض، بالإضافة إلى 6 بنوك أخرى وهي بنك أبوظبي الأول- مصر، وبنك البركة-مصر، وبنك أبو ظبي التجاري- مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية.

"ليفت سلاب" تقرر تغيير إسم الشركة وخفض رأس المال وزيادته عبر الإكتتاب

قررت شركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد للنظر في تغيير إسم الشركة ليصبح "كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري". وقالت الشركة أنه سيتم العرض على العمومية أيضا تعديل غرض الشركة من خلال تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساسي. كما ستنظر تخفيض رأس المال المصدر للشركة من 140.31 مليون جنيه إلى 89.8 مليون جنيه عن طريق تخفيض القيمة الإسمية للسهم من 25 قرشا إلى 16 قرشا مع بقاء عدد الأسهم المصدرة كما هي بدون تعديل، وذلك مقابل معظم إجمالي الخسائر الظاهرة بالقوائم المالية في سبتمبر الماضي بمبلغ 50.51 مليون جنيه. ومن ثم زيادة رأسمال الشركة المصدر من 89.8 مليون جنيه إلى 179.6 مليون جنيه بزيادة قدرها 89.8 مليون جنيه موزعة على 561.25 مليون سهم بالقيمة الإسمية للسهم 16 قرشا بواقع سهم لكل سهم لصالح قدامى المساهمين بالإضافة إلى 2.5% من القيمة الإسمية للسهم بمبلغ 0.004 قرش للسهم كمصاريف إصدار، عن طريق الإيداع النقدي بالبنك. وتقرر كذلك العرض على العمومية زيادة رأسمال الشركة المرخص به ليصبح 800 مليون جنيه. وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار إعادة هيكلة الشركة التي إعتمدها مجلس الإدارة.

بلتون القابضة تقرر زيادة رأس المال عن طريق الإكتتاب النقدي

قررت شركة بلتون القابضة، تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 11 مليار جنيه إلى 22 مليار جنيه. وقالت الشركة أنه تقرر كذلك تقديم مقترح بزيادة رأس المال المصدر من 10.926 ميار جنيه إلى 21.676 مليار جنيه بزيادة قدرها 10.75 مليار جنيه. وأوضحت أنه سيتم تمويل الزيادة عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة من خلال إصدار 5.375 مليار سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية البالغة 2 جنيه للسهم، مع إعمال تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلا عن السهم الأصلي. وفي سياق آخر، وافق مجلس الإدارة على التقرير المعد بشأن تطبيق أحد أنظمة الإثابة والتحفيز وذلك بنظام منح أسهم مجانية للعاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذين بالشركة وشركاتها التابعة، والعرض على العمومية غير العادية.