أسعار الغذاء العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ نهاية 2022
إرتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية خلال شهر أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2022، متأثرة بتصاعد التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية القاسية التي تفاقم المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل من المناطق المنتجة الرئيسية. وأظهر تقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) صعود مؤشر أسعار السلع الغذائية بنسبة 1.9% مقارنة بشهر يوليو، مدفوعا بزيادات في أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان، وسط إرتفاع تكاليف الإنتاج التي يتحملها المزارعون. وتواجه الأسواق العالمية تحديات مع ضعف المحاصيل في أوروبا جراء موجات الحر المتتالية، مما يزيد من إعتماد القارة على الواردات، وبالتوازي مع مخاطر ظاهرة النينيو المناخية وإحتدام التوترات في حوض البحر الأسود، مما يبقي الأسواق عرضة لصدمات تضخمية جديدة. وشهدت جميع المجموعات السلعية في المؤشر صعودا خلال أغسطس، حيث تصدر السكر الإرتفاعات بنسبة 11.9%، بينما إرتفع القمح بنسبة 2.6%. كما خفضت منظمة (الفاو) تقديراتها لإنتاج الحبوب العالمي لعام 2026 إلى 2.98 مليار طن، مسجلة أكبر إنخفاض سنوي منذ عام 2018.
تهديد أمريكي بتدمير أسطول النفط الإيراني حال إستهداف السفن
وجهت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تحذيرا شديد اللهجة إلى إيران والحرس الثوري الإيراني، مهددة بتدمير أسطول النفط الإيراني في حال إستمرار إستهداف القطع البحرية الأمريكية، وذلك عقب إعلان واشنطن إستهداف ثلاث ناقلات نفط خام إيرانية في المنطقة. وأكد قائد القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية لن تتردد في إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أفرادها ومصالحها، مشددا على أن القوات الأمريكية قد تلجأ، إذا إقتضت الضرورة الميدانية، إلى تدمير أسطول النفط الإيراني، الذي وصفه بالمحدود والمكشوف. وأوضحت “سنتكوم” أن الضربات الجوية والبحرية الأخيرة التي إستهدفت الناقلات الإيرانية الثلاث جاءت ردا مباشرا على إطلاق طهران صواريخ باليستية بإتجاه سفينتين حربيتين تابعتين للبحرية الأمريكية في مياه المنطقة. ووجه قائد القيادة المركزية الأمريكية رسالة مباشرة إلى القيادة العسكرية للحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن إستهداف السفن الأمريكية سيقابل بإجراءات تؤدي إلى فرض تكلفة إقتصادية أكبر على طهران، من خلال إستهداف سفنها ومقدراتها الحيوية. وقالت القيادة المركزية أن ناقلات النفط الثلاث المستهدفة تمثل جزءا من شبكة نفطية ومالية تعمل في الخفاء، وتستخدم لتمويل أنشطة الحرس الثوري والعمليات التي تنفذها الفصائل والجماعات التابعة له في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت “سنتكوم” إستمرار عملياتها الهادفة إلى تجفيف مصادر التمويل وتقويض القدرات الهجومية الإيرانية، في إطار تصعيد الضغوط على طهران وشبكاتها الإقتصادية واللوجستية.
أمريكا تفرض عقوبات على 3 كيانات مالية تركية مرتبطة بإيران
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة إستهدفت ثلاثة كيانات مالية تتخذ من تركيا مقرا لها، في إطار تصعيد الضغوط الإقتصادية على طهران. وشملت العقوبات كلا من بنك جولدن جلوبال للاستثمار، وشركة جولدن جلوبال لإدارة المحافظ الإستثمارية، وشركة جولدن جلوبال لتأجير الأصول. وأصدرت الوزارة ترخيصا عاما يتيح إنهاء المعاملات تدريجيا مع الكيانات المستهدفة، مستهدفة قطع قنوات التمويل التي تعتمد عليها طهران لنقل أصولها دوليا. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد التوترات العسكرية وإرتفاع أسعار الطاقة عالميا. وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن واشنطن تسعى لإجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات. وتأتي هذه الإجراءات إستكمالا لخطوات سابقة شملت تقييد تعاملات فروع بنك مصر في الإمارات بالدولار بسبب تعاملاتها الإيرانية. وأشار بيسنت إلى أن وزارة الخزانة تخطط لإصدار عقوبات ثانوية جديدة بشكل دوري أسبوعيا، مع التركيز على القطاع المصرفي لمنع الإلتفاف على العقوبات الدولية المشددة.
مقتل 10 أشخاص في إنفجار شاحنة وقود غرب إيران
ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، يوم أمس السبت، أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون إثر إنفجار شاحنة وقود على طريق سريع في غرب إيران، بعد تعرضها لحادث مروري. وقال حاكم مدينة سنندج أن شاحنة الوقود، التي كانت تسير على طريق همدان - سنندج السريع، تعرضت لحادث بسبب عطل فني في نظام المكابح. وأضاف أن الحريق الناجم عن الحادث تمت السيطرة عليه. وأوضح الحاكم أن 6 أشخاص أصيبوا أيضا في الحادث. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن الحادث وقع على طريق سريع في غرب إيران، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن هوية الضحايا.
روسيا: أي إتفاق لإنهاء حرب أوكرانيا يجب أن يراعي مكاسبنا على الأرض
أكد، سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن على الإدارة الأمريكية مراعاة التطورات الميدانية عند بحث أي تسوية للصراع بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية لا تصب في مصلحة كييف. ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن ريابكوف قوله أن القضية الأساسية تتمثل في مدى إستعداد الإدارة الأمريكية لبذل جهود حقيقية للتوصل إلى حل للأزمة، مع الأخذ في الإعتبار “الواقع على الأرض”. وجاءت تصريحات المسؤول الروسي تعليقا على زيارة محتملة إلى موسكو لكل من المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وكان ترامب قد أعلن، يوم الجمعة الماضية، أن ويتكوف وكوشنر يستعدان للتوجه إلى موسكو في محاولة للتوصل إلى إتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
خفض الفائدة أو وقف التجارة.. ترامب يصعد ضغوطه على الفيدرالي
طالب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، مجلس الإحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، مهددا بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة. وجاء تهديد ترامب في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، تعليقا على تقرير الوظائف الشهري الذي جاء أقوى بكثير من التوقعات، حيث أضاف أصحاب العمل 162 ألف وظيفة خلال أغسطس. وقال ترامب أن على الفيدرالي ورئيسه، كيفن وورش، أن يتصرفوا بذكاء ويخفضوا أسعار الفائدة، معتبرا أن قوة الاقتصاد والائتمان الأمريكيين تبرر إنخفاض الفائدة. وأضاف ترامب: “إخفضوا أسعار الفائدة وإلا سأوقف التجارة مع الدول التي لدينا عجز تجاري معها”، معتبرا أن ذلك سيكون “أفضل من الرسوم الجمركية”. وأكد الفيدرالي أنه لن يعلق على منشور ترامب. ويعد تهديد ترامب بوقف التجارة مع الدول التي تحقق فوائض تجارية مع الولايات المتحدة إجراء بالغ الحدة، إذ تسجل واشنطن عجزا تجاريا كبيرا مع عشرات الدول، من بينها أبرز شركائها التجاريين. ويأتي التصعيد في وقت يستأنف فيه ترامب ضغوطه على الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، بعد أن خفت حدة هذه الضغوط منذ تعيين كيفن وورش رئيسا للبنك المركزي خلفا لجيروم باول. وقبل أسبوع، ألمح وورش إلى إمكانية أن تصبح رفع أسعار الفائدة مطروحة مجددا، مؤكدا التزامه بإعادة التضخم إلى مستهدف الفيدرالي البالغ 2%. وفي السياق ذاته، دعا نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، يوم الخميس الماضي، إلى خفض أسعار الفائدة، معتبرا أن ذلك سيكون “الإستجابة الصحيحة والمسؤولة” لبيانات التضخم الأخيرة. كما قال، كيفن هاسيت، مدير المجلس الإقتصادي الوطني، أن الفيدرالي “سيفعل ما يراه مناسبا”، مؤكدا إحترام الإدارة لإستقلاليته، لكنه أشار إلى أن الحجج المؤيدة للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير تبدو قوية.
قرار الفيدرالي بشأن الفائدة مرهون ببيانات التضخم
عززت الزيادة المفاجئة في التوظيف بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي من إحتمالية قيام مجلس الإحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في إجتماعه المرتقب، دون أن تجعل القرار حاسما بعد، وفق “بلومبرج”. وتجاوزت بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس التوقعات بزيادة بلغت 162 ألف وظيفة، مع إستقرار معدل البطالة عند 4.1%، مما يشير إلى إستمرار زخم سوق العمل. ورغم صحة سوق العمل، لم تظهر البيانات تسبب الوظائف في مفاقمة ضغوط الأسعار، مما يرجح رهن قرار الفيدرالي ببيانات التضخم المقرر صدورها الأسبوع الحالي، بما فيها مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين. وإرتفعت إحتمالية رفع الفائدة في العقود الآجلة إلى أكثر من 60% عقب صدور التقرير. وفي سياق متصل، جدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ضغوطه على البنك المركزي، مطالبا في منشور عبر منصة تروث سوشيال بخفض أسعار الفائدة وموجها رسالته إلى رئيس الإحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفن وارش. وتأتي هذه المطالبات في وقت يسعى فيه الفيدرالي لعزل مداولاته عن الضغوط السياسية. ويشهد صانعو السياسة النقدية إنقساما واضحا أظهره إجتماع يوليو الماضي؛ حيث أيدت الأغلبية تثبيت الفائدة بينما عارض ثلاثة أعضاء لصالح الرفع. ويرى مسؤولون بالفيدرالي أن أرقام التضخم المقبلة ستكون الفيصل لحسم إتجاه السياسة النقدية والتأكد من تراجع الضغوط التضخمية نحو مستهدف 2%.
“سيتي” ترجئ توقعاتها لخفض الفائدة الأمريكية إلى يونيو 2027
أرجأت مجموعة سيتي جروب الموعد المتوقع للخفض المقبل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي إلى يونيو 2027، بدلا من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى خفضها في أكتوبر 2026. وجاء هذا التعديل عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الذي أظهر مرونة وقوة غير متوقعة في سوق العمل، مما أضعف مبررات التيسير النقدي على المدى القريب. وتتوقع سيتي جروب حاليا إجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها خلال أشهر يونيو وسبتمبر وديسمبر من عام 2027. ويعكس هذا التغيير إضافة أصحاب العمل الأمريكيين نحو 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، متجاوزين التوقعات بفارق كبير، مع إستقرار معدل البطالة عند مستوى 4.1%. وأوضحت سيتي جروب أن بيانات التوظيف الأخيرة ستدفع صناع السياسة النقدية إلى إعتبار أوضاع سوق العمل مستقرة، وتوجيه تركيزهم الرئيسي نحو مسار التضخم. كما أدت هذه البيانات إلى إعادة تسعير العقود الآجلة في الأسواق، حيث إرتفعت إحتمالية رفع الفائدة في إجتماع سبتمبر إلى 61% مقارنة بـ 52% قبل صدور التقرير. ويرتقب المستثمرون صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين خلال الأسبوع المقبل، للحصول على إشارات أكثر وضوحا بشأن الإتجاه المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية.
إتساع العجز التجاري الأمريكي إلى 88.6 مليار دولار
إرتفع العجز التجاري للولايات المتحدة بنسبة 24.4% خلال شهر يوليو ليصل إلى 88.6 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية أن إتساع العجز جاء أفضل قليلا من توقعات الخبراء التي أشارت لتسجيل 90 مليار دولار. ويعود إتساع الفجوة إلى قوة الطلب المحلي التي عززت الشحنات الوافدة، مما يجعل التجارة تشكل ضغطا إضافيا على النمو الإقتصادي خلال الربع الثالث. وإرتفعت الواردات بنسبة 2.8% لتسجل 399.3 مليار دولار، مدفوعة بقفزة في واردات السلع الرأسمالية التي سجلت مستوا قياسيا بلغ 140.3 مليار دولار. وعكست هذه الزيادة نمو الشحنات من أجهزة الكمبيوتر وأشباه الموصلات المخصصة للذكاء الإصطناعي، مقابل إنخفاض واردات المواد الصناعية والبترول بمقدار 1.8 مليار دولار. وفي المقابل، إنخفضت الصادرات بنسبة 2.1% لتصل إلى 310.7 مليار دولار نتيجة تراجع شحنات المواد الصناعية كالنفط والذهب، مقابل إرتفاع صادرات الأدوية والسلع الرأسمالية. وإتسع العجز التجاري في السلع بنسبة 17.3% ليصل إلى 119.6 مليار دولار، بينما سجل العجز المعدل حسب التضخم إرتفاعا بنسبة 12.7% ليصل إلى 106.4 مليار دولار. وكان قطاع التجارة الخارجية قد خصم نحو 1.14 نقطة مئوية من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني، والذي سجل نموا سنويا بنسبة 1.5%. وعلى صعيد الخدمات، تراجعت الواردات إلى 78.7 مليار دولار والصادرات إلى 109.7 مليار دولار متأثرة بتبايانات خدمات النقل والسفر والملكيات الفكرية. وسجلت الولايات المتحدة عجزا تجاريا قياسيا في السلع مع عدة دول شملت المكسيك وفيتنام وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وماليزيا رغم تطبيق تعريفات جمركية. وتحول الميزان التجاري الأمريكي مع سويسرا نحو تسجيل عجز، بينما شهد العجز التجاري مع كندا تراجعا من 3.7 مليار دولار إلى 3.2 مليار دولار في يوليو. وتستمر التوترات التجارية والضغوط الجمركية في التأثير على خريطة التدفقات السلعية وحجم التبادل التجاري للولايات المتحدة مع أبرز شركائها حول العالم.
جيه بي مورجان يتوقع رفع المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الثالثة في ديسمبر
يتوقع بنك “جيه بي مورجان” رفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة للمرة الثالثة في شهر ديسمبر، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%، وذلك عقب رفع ثاني شبه مؤكد لتصل إلى 2.5% خلال إجتماع الأسبوع المقبل. وأوضح الخبير الإقتصادي، جريج فوزيسي، أن هذا التوقع يعكس تفاعلا بين عدة عوامل: ضغوط أسعار الطاقة الأكثر إستمرارا، والنمو القوي، والتضخم الأساسي الذي يصعب خفضه، وسعر الفائدة المحايد الذي يرى البنك المركزي الأوروبي أنه يتجه نحو الإرتفاع تدريجيا. وتتوقع الأسواق حاليا، إلى حد كبير، إحتمال رفع رابع للفائدة بعد ذلك، رغم أن فوزيسي أشار إلى أن هذا السيناريو يظل خارج نطاق التوقعات الأساسية لبنك “جيه بي مورجان”. وذكر فوزيسي أن تصريحات مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كانت تتابع عن كثب الصراع في الشرق الأوسط، إذ كانت تميل إلى تخفيف حدة التشدد النقدي كلما بدا أن الأزمة تتجه نحو التهدئة، وتزداد تشددا عندما لا يحدث ذلك. وأشار فوزيسي إلى أنه بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، تعد صدمة إمدادات الطاقة حدثا يستدعي تشديد السياسة النقدية، نظرا لتأثيرها التضخمي، إذ أن أي تعويض ناتج عن تباطؤ النمو سيكون جزئيا فقط، مضيفا أن إحتمالات حدوث تهدئة دائمة بحلول شهر ديسمبر تضاءلت تدريجيا، مرجحا أن تظل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا مرتفعة طوال فصل الشتاء. وجاءت معدلات النمو أعلى من التوقعات التي وضعها “جيه بي مورجان” قبل الحرب، وهي توقعات كانت تشير بالفعل إلى نمو في منطقة اليورو يفوق معدلات النمو الممكنة لهذا العام، وأشار فوزيسي إلى أن النمو القوي يقلل من المخاطر أو التكلفة المترتبة على رفع الفائدة بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي. وفي الوقت ذاته، لم يتباطأ التضخم الأساسي بالقدر المتوقع، وأوضح فوزيسي أن هذا الأمر لا يعزى فقط إلى أزمة الطاقة، بل يعكس أيضا عوامل أخرى تشمل أسعار التكنولوجيا وإستمرار نمو الأجور الفعلية، وهي ضغوط يرى أنه من غير المرجح أن تحل بشكل سلس أو إيجابي بحلول شهر ديسمبر.
شركات صينية تعلق تصدير المعادن الأرضية النادرة للولايات المتحدة
ذكرت ثلاثة مصادر أن بعض موردي المعادن الأرضية النادرة في الصين يرفضون الشحن إلى الولايات المتحدة خشية من تداعيات قد تأتي من بكين، مما يسلط الضوء على إستمرار التحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في تأمين هذه المواد قبل أسابيع قليلة من زيارة الرئيس، شي جين بينغ، إلى واشنطن. وطالبت السلطات الأمريكية الصين مرارا بالوفاء بالتعهدات التي قطعتها في كل من بوسان وبكين خلال العام الماضي لضمان سلاسة إصدار تراخيص تصدير المعادن الأرضية النادرة. وأفاد مصدر مطلع على الملف بأن إستمرار هذه المشكلة أدى إلى إدراجها ضمن أجندة التخطيط الأمريكية إستعدادا لزيارة الرئيس شي المقررة في 24 سبتمبر. وذكر مصدر مطلع بشكل مباشر على الوضع أن عددا قليلا من الموردين الصينيين رفضوا شحن معادن نادرة إلى شركات أمريكية منذ أوائل شهر أغسطس، وذلك في أعقاب فرض الصين عقوبات على “تحالف الأعمال المسؤول”، وهو جهة أمريكية تراقب سلاسل التوريد، وله صلة ببرنامج “مبادرة المعادن المسؤولة” العالمي المعني بتدقيق سلاسل توريد المعادن. وأوضح المصدر أن الشركات أبدت تخوفا من التعرض لإجراءات عقابية من بكين - التي بدأت تستخدم أدواتها الخاصة لفرض الإمتثال التجاري، وذلك بسبب التزامها بإطار عمل “العناية الواجبة” الخاص بـ “مبادرة المعادن المسؤولة”. وفي سياق متصل، أفاد مصدران آخران مطلعان على حركة التجارة بأن شركات صينية أخرى تعمل في مجال المعادن النادرة أوقفت بالفعل شحناتها إلى الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة لتجنب الإنخراط في صراعات جيوسياسية، أشار أحدهما إلى أربع حالات رفضت فيها شركات صينية توريد مواد خشية إعادة بيعها لأطراف محظورة.
التضخم بتركيا يتراجع إلى 31.5% ويعزز توقعات خفض الفائدة
تباطأ التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي ليصل إلى 31.5% خلال أغسطس مقارنة بنحو 31.8% في يوليو الماضي. وجاء هذا التراجع متوافقا مع متوسط توقعات الخبراء الإقتصادين، مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأسواق المالية التركية. وإرتفعت أسهم البنوك التركية بنسبة بلغت 2%، في حين إنخفض عائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 39.6%. وتتجه الأنظار نحو قرار لجنة السياسة النقدية المقرر إنعقاده في 10 سبتمبر المقبل لبحث مصير أسعار الفائدة. وصرح، توفان كومرت، المدير التنفيذي لإستراتيجية الأسواق العالمية في بنك BBVA، بأن الضغوط التضخمية وتطورات أسعار الطاقة تعارض إتخاذ إجراء فوري. وأوضح كومرت أن أي تحسن جيوسياسي وهبوط مستمر بأسعار النفط سيصحبان ترجيح كفة خفض الفائدة. واستأنف البنك المركزي التركي مزادات إعادة الشراء الأسبوعية بسعر فائدة أساسي بلغ 37% خلال أغسطس بعد تراجعه عن رفع فعلي. وتتوقع السلطات النقدية وصول التضخم إلى 28% بنهاية العام الجاري وسط إستمرار مراجعة المؤشرات. وقال، أونور إيلجين، رئيس قسم الخزينة في بنك MUFG تركيا، أنه يتوقع إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير. وأضاف إيلجين أنه حال حدوث إنخفاض بأسعار النفط تظل هناك إحتمالات لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس. وتوقع خبراء بنك HSBC خفض الفائدة في سبتمبر، بينما رجح محللو بلومبرغ إيكونوميكس إستمرار تراجع التضخم لأقل من 30%. وأشار الخبراء إلى أن صناع السياسة سيركزون على إبطاء النمو واستئناف خفض الفائدة في وقت لاحق. وسجلت أسعار المواد الغذائية إرتفاعا سنويا بنسبة 33.8% بينما إرتفعت أسعار النقل بنسبة 35.1% لتكون من أبرز المساهمين. وعلى أساس شهري إرتفع معدل الأسعار بنسبة 1.84% مقارنة بنحو 1.78% في الشهر السابق. وأكد محافظ البنك المركزي، فاتح كاراخان، أن الطلب بدأ يتراجع مما يوازن بعض المخاطر التضخمية. وتؤثر أسعار الطاقة العالمية على الاقتصاد المحلي مع صعود خام برنت بأكثر من 7% ليصل لمستوى 95 دولارا للبرميل.
التضخم السويسري يرتفع مع تسارع نمو الاقتصاد خلال الربع الثاني
إرتفع معدل التضخم في سويسرا إلى 0.8% خلال أغسطس، مقابل 0.4% في يوليو، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2024، بالتزامن مع تسارع نمو الاقتصاد السويسري خلال الربع الثاني، إذ إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.9% على أساس ربع سنوي و2.8% على أساس سنوي، وفقا لبيانات رسمية صادرة يوم الخميس الماضي. وأنهت الزيادة عدة أشهر من تراجع وتيرة نمو الأسعار، مع دفع تجدد التوترات في الشرق الأوسط تكاليف الطاقة العالمية إلى الإرتفاع، مما ساهم في زيادة التضخم. وعزا مكتب الإحصاءات الفيدرالي السويسري إرتفاع التضخم إلى عدة عوامل، من بينها زيادة أسعار البنزين والديزل وزيت التدفئة خلال الشهر، إلى جانب إرتفاع إيجارات المساكن. كما شهدت المنتجات المستوردة، التي تشمل الطاقة، زيادة حادة في الأسعار، فيما أسهم التأثير المشترك لهذه العوامل في عكس إتجاه تباطؤ التضخم الذي شهدته سويسرا خلال الأشهر السابقة. وفي سياق منفصل، نما الناتج المحلي الإجمالي السويسري بنسبة 1.9% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، وفقا لبيانات أمانة الدولة السويسرية للشؤون الإقتصادية الصادرة يوم الخميس الماضي. وأظهر الاقتصاد السويسري نموا أقوى على أساس سنوي، إذ إرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.8% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي. ومثل نمو الربع الثاني تسارعا مقارنة بالربع الأول، عندما نما الاقتصاد بنسبة 0.6% على أساس ربع سنوي و0.5% على أساس سنوي.
فيتش تبقي تصنيف قطر عند AA وترفع إسمها من قائمة المراقبة السلبية
أزالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قطر من قائمة “المراقبة السلبية” وأبقت تصنيفها السيادي عند “AA” ،يوم الجمعة الماضية، مشيرة إلى تراجع المخاطر التي تهدد منشآت الغاز الطبيعي المسال منذ مارس. لكن الوكالة أبقت النظرة المستقبلية لقطر عند “سلبية”، في ظل المخاطر المستمرة الناجمة عن تعطل صادرات الغاز الطبيعي المسال عبرمضيق هرمز. ووفق رويترز، من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي 8.1% هذا العام، مقارنة بتوقعات بإنخفاضه 6% في أبريل. وقالت وكالة فيتش في بيان “سيستغرق إستيعاب أثر الحرب على الجدارة الائتمانية وقتا أطول”. وتتعامل قطر، وهي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، مع إضطرابات في الصادرات عبر مضيق هرمز ونقص مرتبط بالأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة. ويأتي تأكيد التصنيف بعد أشهر من تحذير فيتش من خفض التصنيف السيادي لقطر، مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات الأمنية والإقتصادية للحرب على إيران. وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن قطر خسرت نحو 24 مليار دولار من مبيعات الغاز منذ بدء الصراع قبل ستة أشهر. ورغم ذلك، تتوقع الوكالة إنتعاشا قويا للاقتصاد القطري بعد عودة حركة صادرات الغاز وبدء إنتاج إضافي من توسعة حقل الشمال. ومن المنتظر أن يؤدي التوسع التدريجي في إنتاج حقل الشمال إلى إبقاء معدل النمو في نطاق رقمين خلال 2028. وقالت فيتش أن الحرب كان تأثيرها محدودا على المرحلة الأولى من توسعة الحقل، فيما ستبدأ زيادة كبيرة في الطاقة الإنتاجية إعتبارا من 2027، رغم إستمرار إعتماد الإنتاج على ظروف الملاحة عبر مضيق هرمز. وكانت وكالتا ستاندرد اند بورز وموديز أكدتا أيضا تصنيف قطر في وقت سابق من العام، قائلتين أن وضعها المالي “الكبير” يخفف من أثر الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف الإمارات عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة ستاندرد آندر بورز، يوم الجمعة الماضية، تصنيفها الائتماني السيادي للإمارات العربية المتحدة عند AA/A-1+ للمدى الطويل والقصير بالعملتين الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة. وتستند هذه التصنيفات إلى المراكز المالية والخارجية القوية للإمارات، وفق الوكالة، إذ تقدر صافي الأصول الحكومية الموحدة بنحو 147% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. ويبلغ الدين الحكومي العام نحو 26% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وتتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط الرصيد المالي الموحد فائضا بنسبة 2.3% خلال الفترة 2026-2029. وتحتسب الأصول السائلة للدولة بنحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الأموال التي تديرها صناديق الثروة السيادية كهيئة أبوظبي للاستثمار وهيئة الإستثمارات الإماراتية. وتتوقع ستاندرد آند بورز نموا حقيقيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.4% في عام 2026، يعقبه نمو بمتوسط 6.2% خلال الفترة 2027-2029. وتتوقع الوكالة متوسط إنتاج سنوي يبلغ نحو 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2026، على أن يرتفع إلى 5.0 مليون برميل يوميا بحلول عام 2029 مقارنة بـ 3.4 مليون برميل يوميا في فبراير 2026. وبحسب الوكالة، ألقت الحرب في الشرق الأوسط بظلالها على القطاعات غير الهيدروكربونية، التي تشكل نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. وتراجعت نسبة إشغال الفنادق إلى 58% في النصف الأول من عام 2026 مقارنة بـ 80% في الفترة ذاتها من عام 2025. كما سجل مطار دبي 31.5 مليون مسافر في الأشهر الستة الأولى من عام 2026، بإنخفاض بلغ 31% على أساس سنوي. وتراجع حجم الحاويات في ميناء جبل علي بنحو 60% في النصف الأول من عام 2026 إلى 3.1 مليون وحدة مكافئة لعشرين قدما. ومن جهة أخرى، تتوقع الوكالة عجزا في الميزانية الحكومية العامة بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يعقبه فوائض مالية بمتوسط 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029. ويستند هذا التوقع إلى إفتراضات سعر النفط الخام برنت عند 110.00 دولار للبرميل لبقية عام 2026، و80.00 دولار للبرميل في عام 2027، و65.00 دولار للبرميل للفترة 2028-2029. وتتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يتراجع فائض الحساب الجاري للإمارات إلى متوسط 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، ثم يتعافى إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2027-2029.
روسيا تخفض إنتاج النفط هذا العام بسبب تعطل المصافي والصيانة
قال، ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، يوم الخميس الماضي، أن روسيا ستخفض إنتاجها من النفط بشكل طفيف هذا العام، موضحا أن الوضع مؤقت، وأن إنتاج النفط سيبدأ في الإرتفاع بمجرد انتهاء المصافي المحلية من أعمال الصيانة المقررة، بحسب”رويترز”. وأظهر مشروع توقعات حكومي إطلعت عليه “رويترز”، الأسبوع الماضي، أن روسيا خفضت توقعاتها لإنتاج النفط هذا العام إلى أدنى مستوى في 17 عاما، كما عدلت توقعاتها لصادرات الوقود لعامي 2026 و2027 بسبب الحرب مع أوكرانيا. وخفضت التوقعات، التي من المنتظر الانتهاء منها بنهاية سبتمبر وتستخدم في إعداد الموازنة، تقديرات إنتاج النفط للفترة من 2026 إلى 2029 بما يتراوح بين 16 مليونا و20 مليون طن مقارنة بالتوقعات السابقة الصادرة في مايو. وقال نوفاك، على هامش منتدى إقتصادي في فلاديفوستوك، أن روسيا تشهد حاليا “تراجعا جزئيا” في أحجام الإنتاج مقارنة بأرقام التوقعات. ونقلت وكالات أنباء روسية عنه قوله، يوم الخميس الماضي: “يرجع ذلك جزئيا إلى عمل مصافي النفط بأقل من طاقتها بسبب أعمال الصيانة غير المجدولة، ومع ذلك، فإن هذه ظاهرة مؤقتة، ومن حيث المبدأ، مع استئناف المصافي عملياتها وإستقرار الوضع، سيزداد الإنتاج”. وعند سؤاله عن تأثير دول تحالف “أوبك+” على السوق، والتي إستحوذت على نحو 40% من إنتاج النفط العالمي في يوليو وفقا لحسابات “رويترز”، قال نوفاك أن التحالف يواجه ما وصفه بـ”تحدي محدود النطاق” نتيجة تراجع الإمدادات عبر مضيق هرمز. وأضاف نوفاك: “مع ذلك، يظل دور أوبك مهما، إذ إن أحجام إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة مرتفعة للغاية وتمثل نسبة كبيرة من الصادرات العالمية، ولذلك سيواصل هذا الأمر بلا شك التأثير بشكل كبير على الأسواق العالمية”.
النفط يسجل أكبر مكاسب أسبوعية منذ يوليو.. وبرنت فوق 96 دولارا
سجلت أسعار النفط، يوم الجمعة الماضية، مكاسب أسبوعية بأكثر من 6% بعد تبادل الولايات المتحدة وإيران من جديد الضربات العسكرية في صراعهما الذي دخل الآن شهره السابع، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستوى قياسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا بما يعادل 0.8% عند التسوية مسجلة 96.28 دولار للبرميل عند التسوية. وإرتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 18 سنتا أو 0.20% عند التسوية إلى 91.48 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 6.1% منذ بداية الأسبوع، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 8.3 %. وأدت زيادة أسعار النفط، مقترنة بإرتفاع أكثر حدة في أسعار الوقود، إلى دفع معدلات التضخم وتكاليف إقتراض الحكومات للصعود في شتى أنحاء العالم، فضلا عن تحذيرات متزايدة من أن الاقتصاد العالمي قد يكون متجها نحو هبوط حاد. ودفع تزايد إضطرابات الإمداد بسبب تجدد الأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران، وهجمات شنتها أوكرانيا على مصافي تكرير روسية، متوسط أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية. وقالت الحكومة الأميركية أن تدفقات النفط من الشرق الأوسط عادت إلى مستويات قريبة من المعتاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكن محللين ومتتبعين لحركة ناقلات النفط أفادوا بأن التدفقات لا تزال تعاني من إضطرابات خطيرة. وشنت الولايات المتحدة هجمات هذا الأسبوع أدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم مدنيون إيرانيون، في أعنف ضربات بين البلدين منذ يوليو. والهجمات الأميركية الأسبوع الماضي هي الأعنف منذ يوليو، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون إيرانيون. ودخلت الحرب، التي بدأت بضربات أميركية وإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير، شهرها السابع الآن. وجدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تهديداته بأن “تشل” إسرائيل البنية التحتية العسكرية والمدنية في إيران، بما في ذلك منشآت الطاقة. وقال، جيه دي.فانس، نائب الرئيس الأميركي، للصحفيين، يوم الخميس الماضي، أن واشنطن لن تجري محادثات مع إيران ما لم تتوقف طهران عن مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. ومع ذلك، حد من إرتفاع أسعار النفط قول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يزال هناك سبيل للتوصل إلى إتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن الولايات المتحدة والصين على إستعداد لدعم تسوية سلمية. في غضون ذلك، أدرجت إيران المزيد من السفن على قائمة السفن التي تعلنها غير ممتثلة، وتواجه الغرامات أو المصادرة أو الإحتجاز في حال محاولتها عبور المضيق. ولا تزال السفن العراقية من بين السفن القليلة التي تسمح لها طهران بالمرور عبر المضيق.
الذهب يسجل خسارة أسبوعية بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية توقعات رفع الفائدة
إنخفض سعر الذهب، يوم الجمعة الماضية، وسجل خسائر أسبوعية بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية، التي فاقت التوقعات، التكهنات بأن مجلس الفدرالي الأميركي قد يرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. وإنخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.97% إلى 4429.51 دولار، وذلك بعد تراجعه بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 4364.99 دولار بعد صدور تقرير الوظائف. وسجل السعر الفوري هبوطا أسبوعيا بنحو 0.57%. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% إلى 4476.60 دولار عند التسوية، وسجلت العقود خسارة أسبوعية بنحو 1.18%. وتسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل كبير في أغسطس، بينما إستقر معدل البطالة عند 4.1%، مما يشير إلى إستمرار إستقرار سوق العمل ويبقي خيار رفع أسعار الفائدة هذا الشهر مطروحا أمام مجلس الإحتياطي الفدرالي الأميركي. وتشير العقود الآجلة قصيرة الأجل لأسعار الفائدة حاليا إلى إحتمال بنسبة 65% لرفع أسعار الفائدة في إجتماع مجلس الإحتياطي المقبل يومي 15 و16 سبتمبر مقارنة مع 55% قبل صدور تقرير مكتب إحصاءات العمل. وينصب التركيز حاليا على بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين التي ستصدر الأسبوع المقبل وقد تقدم مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية الأميركية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، إنخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 3% إلى 64.92 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 2% متراجعا إلى 1789.67 دولار، وتراجع البلاديوم 1.7% تقريبا إلى 1396.50 دولار.