رئيس الوزراء المصري: التضخم يواصل التراجع.. ونستهدف وصول معدل النمو إلى ستة بالمائة
الخميس 18 يوليو 2024
رئيس الوزراء: أزمة نواقص الدواء تنتهي خلال 3 أشهر
قال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة إجتمعت مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، لمناقشة أزمة نقص الأدوية. وأضاف رئيس الوزراء أنه خلال 3 أشهر ستنتهي أزمة نقص الأدوية في مصر، مشيرا أن قطاع الصحة بحاجة إلى 250 مليون دولار شهريا لتوفير إحتياجاته. وأكد مدبولي أنه يجب مواصلة خطة الترشيد في إستخدام الكهرباء للجهات الحكومية، موضحا أن الحكومة تستهدف إستغلال طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر لدعم قدرات شبكة الكهرباء.
أول تعليق من رئيس الوزراء المصري على تأجيل مراجعة صندوق النقد
قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي جيدة جدا، والصندوق أتم المراجعة، وكان من المفترض أن يتم تحديد إجتماع مجلس الإدارة وكان محدد يوم 10 يوليو الجاري وتم تأجيله إلى يوم 29، وهذه إجراءات داخل الصندوق، حيث يقر مجلس الإدارة موضوعا، أو أمورا فنية طبقا لأجندة الإجتماع. وأضاف مدبولي: "كنا وما زلنا حريصين وهناك تواصل كامل مع قيادة الصندوق، وكان هناك مكالمة هاتفية مع مديرة الصندوق بصورة شخصية بعد تشكيل الحكومة وحلف اليمين، وهنأتني على تشكيل الحكومة، وإستمرار دعم الصندوق لمصر في إستكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي". وتابع رئيس الحكومة، أن الأمور مستقرة، ومجلس إدارة الصندوق حدد يوم 29 يوليو 2024 للموافقة أو عرض الموضوع الخاص بمصر.
الحكومة المصرية: مستمرون في برنامج الطروحات.. ولا توجد أزمة مع صندوق النقد
كشف محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، تفاصيل الإجتماع الأول للمجموعة الإقتصادية، في إطار حرص الدولة على النهوض الإقتصادي. وأوضح الحمصاني أن المجموعة الإقتصادية تمثل أهمية خاصة في مهام عمل الحكومة الجديدة، ومهمتها متابعة الأحداث الإقتصادية وتحقيق التوازن في المؤشرات الرئيسية للإقتصاد. وأشار متحدث الحكومة إلى أنه يقع على عاتق المجموعة الإقتصادية؛ وضع الخطوط العريضة للسياسة النقدية للدولة، ووضع السيناريوهات اللازمة لأي تحديات قد تواجه الدولة. ولفت الحمصاني، إلى أن الدولة إستطاعت في الآونة الأخيرة أن تحقق فائضا أوليا بـ 857 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، مشيرا إلى أن الدين الخارجي إنخفض من 168 مليار دولار بنهاية 2023، إلى 160 مليار دولار. وفي سياق آخر، أضاف المتحدث بإسم مجلس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مستمر في إطار الحرص على تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة، وتحقيق أرباح للدولة. وإختتم المستشار محمد الحمصاني حديثه: لا توجد أزمة مع صندوق النقد، فالصندوق يؤكد على أهمية دعم الإقتصاد المصري، فهناك تعاون ودعم، ومستمرون في عمليات الإصلاح الإقتصادي، وما حدث هو تأجيل جلسة الصندوق إلى 29 يوليو الجاري.
رئيس الحكومة المصرية: إستغلال الأصول لا يعني بيعها ونعمل للإستفادة منها
أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الإستراتيحية الوطنية للصناعية لم تتغير، والمعدة بالتعاون مع خبراء من مؤسسات دولية، قائلا: "وجهت بوضع حيز التنفيذ، حيث أصبحت هذه الإستراتيجية موجودة، ونستطيع القول أن المسودة النهائية شبه إنتهت، وكان توجيهي للزملاء على رأسهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية في البدء بهذه الإستراتيجية بحيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة". وأضاف مدبولي: أعلنا وثيقة ملكية الدولة، وبرنامج طروحات قبل ذلك، ونعمل في هذا الإطار، لكن فكرة كلمة أصول الدولة غير المستغلة، ليس معناه أنني أبيعها، عندما يكون لدى منشأة أو مصانع أو هناجر متوقفة، وعندما أعقد إتفاق شراكة مع قطاع الخاص أنه يعيد تشغيلها وأن الدولة لا تبيعها، لكن هناك أصل معطل غير منتج غير مستغل. وتابع: القطاع الخاص يملك إمكانيات أفضل، ولدينا أصول غير مستغلة ومتوقفة ولا تعطي عائدا للدولة، وما نفعله ليس بيع لكن ندخل في شراكات مع القطاع الخاص لكي تعمل، وبالتالي يحقق الفائدة الأهم.
رئيس الوزراء المصري: التضخم يواصل التراجع.. ونستهدف وصول معدل النمو إلى 6%
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن معدل التخضم واصل إنخفاضه للشهر الرابع على التوالي، مضيفا: "نعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بضبط الأسعار وخفض معدل التضخم". وأشار مدبولي إلى توجيهات لوزير الإسكان بالإستمرار في زيادة عدد الوحدات السكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين. ونوه مدبولي: بخفض معدل الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 160 مليار دولار، مؤكدا إستهداف وصول معدل النمو إلى 6% ونعمل على الإسراع في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة. وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على تذليل العقبات أمام الإستثمار الأجنبي. وفي سياق أخر، أكد رئيس الوزراء أن مصر تعمل على التعاون مع دول حوض النيل لتحقيق فوائد لجميع الشعوب.
الحكومة المصرية تعلن وقف تخفيف الأحمال.. الأحد المقبل
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقف تخفيف الأحمال إعتبارا من الأحد المقبل، قائلا: "نشكر المواطنين على تحمل خطة تخفيف الأحمال خلال الفترة الماضية". وأضاف مدبولي: أنه سيتم حل مشكلة تخفيف الأحمال نهائيا قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وضع الحكومة سيناريو لعدم تكرار مشكلة إنقطاع الكهرباء الصيف المقبل. وكشف مدبولي، أن العام الجاري شهد زيادة 12% زيادة في إستهلاك الكهرباء، منوها بأن الحكومة تستهدف إستغلال طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر لدعم قدرات شبكة الكهرباء، فضلا عن إضافة 4 جيجا إلى شبكة الكهرباء بالإعتماد على الطاقة المتجددة من خلال مشروعات قيد التنفيذ. وأكد رئيس الوزراء، أنه يجب مواصلة خطة الترشيد في إستخدام الكهرباء للجهات الحكومية.
المجموعات الوزارية ستتخذ القرارات بصورة فورية لحل مشكلات المواطن المصري
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه حرص هذا الأسبوع بالإجتماع مع المجموعتين الوزارتين التي تم تعيين 2 لنواب رئيس الوزراء بشأنهم، وهما المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والمجموعة الوزارية للتنمية البشرية. وأضاف مدبولي: "ووضعنا مستهدفات واضحة للمجموعات، والتي ستجتمع بصورة أسبوعية، وسأجتمع معهم سواء كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر لمتابعة خطط التنفيذ على الأرض فيما يخص مستهدفات وخطط هذه المجموعات". وتابع: "أساس عمل هذه المجموعات هو التنسيق العرضي ما بين الوزراء، وتتخذ القرارات بصورة فورية لكي نحل أي مشكلات تخص المواطن المصري في خلال هذه الفترة".
وزير المالية المصري: نستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي خلال 2024-2025
إستعرض أحمد كجوك، وزير المالية المصري، التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي. وأكد كجوك خلال إجتماع مجلس الوزراء أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وإرتفاع معدلات التضخم والحزم الإجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
وزير المالية المصري: موازنة 2023-2024 حققت فائضا أوليا 857 مليار جنيه
إستعرض أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحا أن الموازنة حققت فائضا أوليا قدره 857 مليار جنيه، مقارنة بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الإقتصادي. وقال كجوك خلال إجتماع مجلس الوزراء أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف إحتياجات قطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقارنة بنحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما أتاحت إحتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقارنة بنحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه. وتابع: "كما سددت الوزارة كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه، مقارنة بنحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، لافتا إلى أن ذلك بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الإجتماعية، والتي ساهمت في زيادة المصروفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%." وأكد كجوك الإستمرار في جهود تحسين هيكل المصروفات، وهو ما تحقق بشكل عام لكافة أبواب الموازنة، مشيرا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها. وأضاف وزير المالية، أن الإيرادات حققت نموا سنويا بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، كما حققت الموازنة عجزا كليا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، منوها في هذا الصدد إلى إنخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنة بعجز قدره نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق. وإستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، وخاصة ما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تنشيط الصادرات، وكذا ما يتعلق ببرامج الحماية الإجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم. كما إستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحا أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي. وجدد وزير المالية في ختام العرض التأكيد على أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/ 2024 بسبب الإضطرابات الجيوسياسية في المنطقة، وإرتفاع معدلات التضخم والحزم الإجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطن وأصحاب المعاشات، فإن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعبئة الإيرادات وضبط أوضاع المالية العامة.
تكليف مسئول بكل محافظة للتعامل مع ملف التصالح بمخالفات البناء
أكد محمد الحمصاني، المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هناك إهتمام كبير من قبل الحكومة بشأن قانون التصالح الجديد لمخالفات البناء. وأوضح الحمصاني أن هناك توجيه واضح من رئيس الوزراء إلى المحافظين بسرعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء. وأوضح المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أنه تم تكليف مسئول داخل كل محافظة بالتعامل مع ملف قانون التصالح لمخالفات البناء. وأشار الحمصاني، إلى أن التصالح في مخالفات البناء يعد محور أساسي لرئيس الوزراء أمام المحافظين في كل إجتماع، وذلك لما له من أهمية قصوى. وتابع المستشار محمد الحمصاني: رئيس الوزراء وجه بالتصدي لأي مخالفات في البناء بالمحافظات، وضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
المجتمعات العمرانية المصرية توافق على طلبات بيع أراضي بالدولار
أعلن مجلس الوزراء المصري موافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على الطلبات المتعلقة بتخصيص أراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة. وقال مجلس الوزراء في بيان: أن ذلك في مدن منها، حدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة، والعبور الجديدة، وحدائق العاصمة، وسوهاج الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، والسادات، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والقاهرة الجديدة، وذلك لتنفيذ العديد من الأنشطة التجارية، والعمرانية المتكاملة، والإدارية، والصناعية، والسكنية، والتعليمية.
الحكومة توافق على تخصيص أراضي في شمال سيناء لإقامة مناطق لوجستية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة شمال سيناء لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وذلك لإستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات. وبحسب بيان من مجلس الوزراء المصري، تتضمن القطع: أرض بمساحة 5998.81 فدان ناحية رفح، وأرض بمساحة 5122.07 فدان ناحية العوجة، وأرض بمساحة 6026.28 فدان ناحية الحسنة، وقطعة أرض بمساحة 6000.55 فدان بناحية بئر العبد.
حكومة مصر تقر تشديد عقوبة الطمس المتعمد للوحات المعدنية ضمن تعديلات قانون المرور
وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه برئاسة مصطفى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما يخص تشديد العقوبة المقررة للطمس المتعمد للوحات المعدنية. وقال المجلس في بيان أن مشروع القانون يأتي بهدف تأثيم بعض الصور التي أظهر التطبيق العملي عدم مناسبة العقوبة المقررة لها، وتشديد بعض العقوبات التي توقع على المخالف. ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من غير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علاماتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع، أو إخفاء أي منها سواء بطمسها أو الإضافة إليها أو بأية وسيلة أخري، كما تسري العقوبة على جريمة عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها، أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها، أو الإمتناع عن الإبلاغ عن فقد اللوحات المعدنية أو ردها. وتضاعف العقوبة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وإرتكب ذات الجريمة مرة أخرى تكون العقوبة الحبس.
حكومة مصر تقر الإكتتاب في 19917 سهما ببنك التنمية الأفريقي بـ 17 مليون دولار
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 19917 سهما في بنك التنمية الأفريقي بقيمة 17.04 مليون دولار في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم. وتأتي الموافقة في ضوء ما ترتبط به مصر من إرتباط وثيق وفاعل مع بنك التنمية الأفريقي، لا سيما فيما يتعلق بجانب الإستثمارات، حيث تشهد محفظة إستثمارات البنك في مصر وضعا متميزا يتسق مع مكانة ووضعية مصر في البنك.
مجلس الوزراء المصري يوافق على إتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل المقدم من بنك التنمية الأفريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولي من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الإقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة. ويتمثل الهدف الإنمائي الشامل للبرنامج في زيادة تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر النمو الأخضر. وفي نوفمبر، وافق البنك الأفريقي للتنمية على تمويل بقيمة 131 مليون دولار لتشجيع تنمية القطاع الخاص والتنويع الإقتصادي.
أكبر صفقة منذ 2022.. مصر تشترى 770 ألف طن قمح معظمها من روسيا
قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أنها إشترت 770 ألف طن قمح معظمها من القمح الروسي في ممارسة دولية، مما يمثل أكبر عملية شراء منفردة لها منذ عام 2022 بعد إنخفاض أسعار القمح الروسي. وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي. وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه. وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية. وأظهرت بيانات رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو 2022. وقال مصدران لـ" رويترز" أن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة إجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله. وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية. وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى. وإشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين. وقال أحد المتعاملين "يبدو أن قرار الحكومة الروسية... بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحب بها خلال الأزمة المالية في مصر".
المركزي المصري يحسم مصير الفائدة اليوم
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الموافق 18 يوليو الجاري، لتحديد مصير الفائدة. وأبقى المركزي الفائدة دون تغيير في إجتماعه الأخير يوم 23 مايو الماضي. يأتي هذا بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي، في إطار إتفاق قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس. وأشارت توقعات إستطلاع رأي شمل 18 محللا أجرته وكالة "رويترز"، إلى أن المركزي سيبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25% في الإجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية، بينما توقع محلل واحد أن يخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
المركزي المصري يوقع مذكرة تعاون مع "الفرنسية للتنمية" بشأن تنفيذ برنامج جديد
وقع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الأربعاء، بمقر البنك على مذكرة تعاون مع الوكالة الفرنسيــة للتنمية للبدء في تنفيذ برنامج Finance in Common. ويستهدف البرنامج دعم التنمية الإقتصادية الشاملة في مصر من خلال تعزيز مبادئ التمويل المستدام في القطاع المالي والمصرفي والعمل على تطوير وإتاحة التمويل المستدام للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تمت مراسم التوقيع في حضور السفير الفرنسي بجمهورية مصر العربية، إريك شيفالييه، وكليمانس فيدال دي لا بلاش، المدير الاقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات البنك المركزي المصري وممثل الإتحاد الأوروبي. وتهدف الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال برنامج Finance in Common إلى بناء شراكات مع المؤسسات المالية والمصرفية والجهات الرقابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات وكذلك تسهيلات ائتمان للبنوك المشاركة بالبرنامج بغرض التوسع في تمويل مشاريع تراعي العناصر البيئية والإجتماعية. وتتضمن الشراكة بين الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك المركزي المصري تقديم الدعم الفني في الموضوعات ذات الصلة بالعمل المناخي والتمويل المستدام مثل إدارة المخاطر البيئية وطرق إعداد التقارير والإفصاح عن تطورات التمويل المستدام لتعزيز مساهمة القطاع المصرفي في تمويل أهداف التنمية المستدامة مما يعمل على تحقيق رؤى وإستراتيجيات الدولة المصرية في هذا الشأن. ويأتي هذا التعاون في إطار توجهات البنك المركزي المصري لتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال إيمانا بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في مواجهة التحديات البيئية والإجتماعية.
"أتون" الكندية: 50 مليون دولار لإستخراج الذهب من أبو مروات المصرية
قالت شركة "أتون" للتعدين الكندية، أنها رصدت مبلغ 50 مليون دولار لإستثمارها في بناء منجم للذهب ومصنع للإنتاج في منطقة أبو مروات شرق مصر خلال الأعوام القادمة. وقال رئيس الشركة، تونو فاهك، أن إستخراج المعادن من المنطقة سيكون خلال عام، على هامش مشاركته في مؤتمر التعدين الدولي الثالث في القاهرة، يوم أمس الأربعاء. وأضاف فاهك أن إحتياطات الذهب في منطقة عمليات الشركة تقدر بنحو نصف مليون أونصة، موضحا أن الحكومة المصرية ستحصل على نصف الأرباح المتحصلة وفق رخصة التنقيب التي حصلت عليها الشركة مطلع العام الجاري.
التجاري الدولي: تعطل الخدمات البنكية الجمعة المقبل لمدة 12 ساعة
أرسل البنك التجاري الدولي- مصر، رسائل إلى عملاءه، يعلمهم فيها بتعطل بعض الخدمات المصرفية، يوم الجمعة المقبل الموافق 19 يوليو الجاري. وقال البنك إن تعطيل الخدمات سيكون يوم الجمعة من الساعة 2 بعد منتصف الليل، حتى الثانية عصرا من اليوم ذاته، مضيفا أن العطل بسبب إجراء بعض التحديثات الضرورية على النظام.
البورصة تقر قيد زيادة رأسمال المرخص به لبنك قناة السويس إلى 10 مليارات جنيه
قررت البورصة المصرية، قيد زيادة رأس المال المرخص به لبنك قناة السويس من 5 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه، وذلك في ضوء تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك. جاء ذلك في بيان للبورصة المصرية خلال تعاملات يوم الأربعاء.
بورصة مصر تقر قيد أسهم زيادة رأسمال "كيما" إلى 9.93 مليار جنيه
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما - من 5.93 مليار جنيه إلى 9.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 4 مليار جنيه. وأوضحت البورصة في بيان أن الزيادة موزعة على عدد 800 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد بالإضافة إلى 5 قروش مصاريف إصدار للسهم الواحد، مسددة عن طريق الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين والأرصدة الدائنة المستحقة للمساهمين. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين الموافق 22 يوليو الجاري كما يلي: - (ص 1: ص 17) 1،986،578،999 سهم، مع حذف حق الإكتتاب للصناعات الكيماوية المصرية في نفس تاريخ إدراج أسهم الزيادة النقدية.
البورصة توافق على قيد أسهم زيادة رأسمال إم إم جروب للصناعة
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية من 749.26 مليون جنيه إلى 936.58 مليون جنيه. وأضافت البورصة في بيان أن الزيادة قدرها 187.31 مليون جنيه مصري بإصدار عدد 302.12 مليون سهم بقيمة إسمية وقدرها 0.62 جنيه مصري للسهم، (بواقع 0.25000000414 مجاني لكل سهم أصلى قبل الزيادة) تمويلا من توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية للشركة في 2023. يشار إلى أن الحق في التوزيع المجاني (بواقع 0.25000000414 سهم مجاني لكل واحد سهم أصلي) لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري. وتقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي علي أسهم الشركة إعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 01 أغسطس المقبل كما يلي: -(ص 1: ص 15): 1,510,620,118 سهم.
بورصة مصر تقر القيد المؤقت لأسهم "جو جرين للإستثمار الزراعي" تمهيدا للطرح
قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد أسهـم شركة جو جرين للإستثمار الزراعي والتنمية، قيدا مؤقتا برأس مال مصدر قدره 140 مليون جنيه موزعا على 1.4 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم الواحد ممثلة في 5 إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم). وأوضحت البورصة في بيان أن الإصدار الأول بقيمة مليون جنيه، والثاني بقيمة 9 مليون جنيه، والثالث بـ5 مليون جنيه، والرابع بقيمة 80 مليون جنيه، والخامس بقيمة 45 مليون جنيه، بإجمالي 140 مليون جنيه. وأضافت: "على أن تلتزم الشركة باستيفاء البنود (1، 2، 3) من المادة (7) من قواعد القيد وإتمام إجراءات التسجيل لدى الهيئة وفقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم خلال 6 أشهر من تاريخ القيد المؤقت". وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة. ويعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة عدم قيام الشركة بتنفيذ طرح أسهمها واستيفاء شروط ومتطلبات القيد خلال ستة أشهر من تاريخ القيد، ويجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناء على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة. وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالإلتزامات المنصوص عليها بالبنود من (1 إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد. وقررت البورصة أن يلتزم كل مساهم رئيسي و/أو من يحل محله من باقي المساهمين بالشركة عند القيد بالإحتفاظ بما لا يقل عن نسبة (51%) من الأسهم المملوكة لهم في رأس مال الشركة حال توافرها وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من (25%) من أسهم رأس مال الشركة المصدر يتم إستكمال نسبة الـ (25%) من مساهمات أعضاء مجلس الادارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم من مساهمي الشركة، وذلك لمدة لا تقل عن (24) شهر ميلادي، وصدور القوائم المالية الدورية عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة على أن يتم الإحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة لذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية تنفيذا للبند رقم (7) من المادة رقم (7) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وتقرر إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة بقطاع النشاط "أغذية ومشروبات وتبغ" إعتبارا من اليوم الخميس بإستخدام رمز السهم " Ticker Symbol” للشركة “GGRN.CA” على النحو التالي:(ص1 – ص 5) 1،400،000،000 سهم × 0.1 جنيه = 140 مليون جنيه.
أبوظبي الأول مصر يرتب قرضا مشتركا بـ4 مليارات جنيه لـ"السعودية المصرية"
يرتب بنك أبوظبي الأول مصر، قرضا مشتركا بقيمة 4 مليارات جنيه، لصالح الشركة السعودية المصرية للتعمير. وقال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول مصر، محمد عباس فايد، أن البنك يعتزم توقيع عقد التمويل مع الشركة الأسبوع المقبل. وأوضح فايد أن "أبوظبي الأول مصر" سيقوم بدور المرتب الرئيسي للتمويل طويل الأجل، فيما يشارك في القرض ما يتراوح بين 7 و8 بنوك أغلبها من القطاع الخاص. "الشركة السعودية المصرية للتعمير ستستخدم القرض في تنفيذ مشروع عقاري جديد بمدينة القاهرة الجديدة"، وفقا لرئيس البنك. كانت الشركة السعودية المصرية للتعمير، قد إقترضت مليار جنيه من البنك الأهلي المصري، العام الماضي، لتمويل مشروع "بلوفير" بالعاصمة الإدارية الجديدة في مصر، فيما كانت تتطلع لاقتراض نحو 4 مليارات جنيه، لإستكمال الأعمال الإنشائية لمشروع "سنترال القاهرة" بمدينة القاهرة الجديدة، والذي تقدر إستثماراته الإجمالية بنحو 18 مليار جنيه. ويأتي ذلك، فيما كشف فايد، عن إستعداد البنك لتمويل مشروعات جديدة بمدينة رأس الحكمة، بعد انتهاء الشركات من الدراسات اللازمة للمشروعات وبدء طلب التمويلات اللازمة. وقال فايد، إن البنك مستعد لإقتناص فرص تمويلية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، خاصة التي تشارك بها الشركات الإماراتية. و"نتوقع إنفراجة في النشاط التمويلي في مصر وعودة عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى مرة أخرى خلال الفترة المقبلة"، بحسب فايد، والذي أكد على أن مستويات أسعار الفائدة تتوقف على معدلات التضخم الفترة المقبلة، متوقعا تحسن مستمر في مختلف المؤشرات الإقتصادية بمصر".
إم.إم جروب للصناعة تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية
قال شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأسمال الشركة بإغلاق جلسة يوم الأربعاء الموافق 31 يوليو الجاري. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، يوم الأربعاء، أنه سيتم توزيع الأسهم المجانية بواقع 0.25000 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة إعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 أغسطس المقبل، مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين. وكانت البورصة المصرية، قد قالت أن شركة إم.إم جروب للصناعة والتجارة العالمية تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 749.26 مليون جنيه إلى 936.58 مليون جنيه، بزيادة قدرها 187.31 مليون جنيه بإصدار عدد 302.12 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 0.62 جنيه للسهم تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الارباح وفقا للقوائم المالية في 2023. وأضافت أن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها وإستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.
دايس للملابس تقرر الإستحواذ على كامل أسهم الصباغون المتحدون
قرر مجلس إدارة شركة دايس للملابس الجاهزة، شراء حصة الأقلية وهي تمثل 17.4% تقريبا في شركة الصباغون المتحدون - شركة شقيقة. وأوضحت الشركة في بيان صادر يوم الأربعاء، أن شراء حصة الأقلية في الصباغون بقيمة 37 مليون جنيه، لافتة إلى أن دايس للملابس تمتلك 82.6% من إجمالي أسهم الشركة المستهدفة. وأضافت أنه بعد شراء حصة الأقلية ستصبح حصة دايس للملابس في الصباغون المتحدون 100% من رأس المال.