الرئيس السيسي ورئيس قبرص يناقشان سبل تطوير التعاون وخطورة إستمرار الحرب في غزة
تلقى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا مساء يوم الجمعة الماضية، من نظيره القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي، أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الإقتصادية ومجال الطاقة، فضلا عن التشاور السياسي المستمر بشأن مختلف القضايا. وتناول الإتصال، بحسب بيان صحفي، الأوضاع الإقليمية، حيث إستمع الرئيس القبرصي إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن ما تشهده المنطقة من تصعيد، وقد إستعرض الرئيس المصري في هذا الصدد أولويات موقف بلاده والجهود المبذولة لوقف التصعيد في قطاع غزة. وأكد الرئيس السيسي، خطورة إستمرار الحرب، وحذر من إستمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة، وضرورة الحفاظ على أمن وإستقرار المنطقة، من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية أو إقليميا، بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد، وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة. ومن جانبه، ثمن الرئيس القبرصي الجهود المصرية، مؤكدا حرصه على التنسيق والتشاور مع مصر في إطار جهود تجنيب الإقليم ويلات الحرب، ومشددا على دعم بلاده للبيان المصري - الأمريكي - القطري بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة. كما شهد الإتصال تأكيد موقف الدولتين حول ضرورة دفع المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بإعتباره طريق تحقيق السلام والأمن والإستقرار بالمنطقة.
تباطؤ معدل التضخم السنوي في مصر إلى 25.2% خلال يوليو الماضي
تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في مصر خلال يوليو الماضي 25.2% مقابل 27.1% في يونيو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تراجع معدل التضخم الشهري لشهر يوليو 2024، مضيفا أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 226.7 نقطة لشهر يوليو 2024، مسجلا بذلك تضخما قدره 0.5% لشهر يوليو 2024 مقابل 1.8% لشهر يونيو 2024.
البنك المركزي المصري: معدل التضخم الأساسي يتراجع إلى 24.4% في يوليو 2024
أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل سالب 0.5% في يوليو 2024 مقابل 1.3% في الشهر ذاته من العام السابق و1.3% في يونيو 2024. وأوضح البنك المركزي، في بيان صادر، يوم الخميس الماضي، أن معدل التضخم الأساسي سجل 24.4% في يوليو 2024 مقابل 26.6% في يونيو السابق له، على أساس سنوي.
مصر والإمارات تستثمران 3 مليارات دولار في إنشاء منطقة لوجستية للمنتجات البترولية
وقعت مصر والإمارات مذكرة التفاهم للإستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. وتشمل مذكرة التفاهم علي إمكانية توريد منتجات بترولية الى السوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى شركة الفجيرة مع الموردين العالميين من شركات النفط والغاز، من خلال تقديم ميزة تنافسية للهيئة المصرية العامة للبترول، وكذلك إستغلال التسهيلات المتاحة لدى قطاع البترول لتداول المنتجات البترولية، وأيضا إنشاء منطقة لوجستية جديدة للتداول بمنطقة البحر المتوسط عن طريق ضخ إستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار قابلة للزيادة، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم دور مصر كمركزا إقليميا لتداول البترول الخام والمنتجات البترولية، وإستغلال البنية التحتية والتسهيلات الخاصة بالموانئ والسعات التخزينية والأرصفة البحرية لإستقبال وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
"البترول" المصرية: انتهاء تنفيذ محطة معالجة غاز بالصحراء الغربية منتصف 2025
تنتهى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، من تنفيذ مشروع محطة معالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية، وتشغيلها تجريبيا لإستيعاب الزيادة المستهدفة بإنتاج الغاز المصري، منتصف 2025. وكشف مصدر حكومي لمنصة "العربية "، أن المشروع ستصل تكلفته الإستثمارية إلى 600 مليون دولار، موضحا أن محطة المعالجة "مليحة" التابعة لشركة "عجيبة للبترول" ستعزز من تدفيع كميات الغاز الطبيعي إلى الشبكة القومية بالبلاد. وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، منتصف يوليو الماضي أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، أن الوزارة تسعى إلى التوسع في إنتاج الغاز والنفط من خلال توقيع 145 إتفاقية التزام سارية مع 40 شريكا للتنقيب والبحث عن البترول والغاز في الأراضي المصرية. وبحسب المصدر فإن شركة بتروجت المصرية تتولى تنفيذ أعمال المشروع بإعتبارها المقاول العام للمحطة، وتتعاون معها شركة "شلمبرجير" في بعض الأعمال الهندسية والتصميم والتوريدات لمحطة المعالجة. وقال أن الجدول الزمني المخطط للمشروع يتضمن الانتهاء من تنفيذ أعمال محطة المعالجة في الربع الأول من 2025، ليتبعها التشغيل التجريبي بحيث تكون جاهزة لإستقبال الغاز منتصف العام المقبل. ورصدت شركة "عجيبة للبترول" إستثمارات تبلغ نحو 500 مليون دولار للعام المالي الحالي 2024 - 2025، للوصل بإنتاجها اليومي إلى 30 ألف برميل زيت خام و119 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال 2024 - 2025، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية مارس الماضي. وأشار المسؤول إلى توافر بعض التسهيلات القديمة لمعالجة الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية - جرى إنشائها السنوات الماضية لإستقبال الغاز المستخرج من حقول الإمتياز بالمنطقة - وحاليا يتم تنفيذ مرحلة ثانية لمحطة المعالجة لإستقبال كميات إضافية من الغاز المستهدف إنتاجه السنوات القادمة. وأضاف أنه سيتم ربط عدد من الآبار ومناطق الإمتياز الغازية بمحطة المعالجة بمجرد تشغيلها على أن تتولى المحطة معالجة الغاز وتهيئته ليكون ملائما للدخول إلى الشبكة القومية بالبلاد ومن ثم الإستهلاك بقطاعات الدولة المختلفة. وقال وزير البترول المصري، كريم بدوي، أمام اللجنة البرلمانية المختصة ببرنامج الحكومة، أن الوزارة خططت لحفر 110 آبار إستكشافية بإجمالي إستثمارات 1.2 مليار دولار خلال 2024 - 2025، و586 بئرا إستكشافية بإجمالي إستثمارات 7.2 مليار دولار حتى 2030.
ورئيس الوزراء المصري: مشروع قانون العمل على رأس أولويات أجندة البرلمان
قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تطبق منظومة الشحن المسبق على الأرض، مواصلا: "نتعامل مع المشكلات التي ترد إلينا، وفي هذا الإطار يحدث تطوير للمنظومة، وسنعلنها مع حزمة الإجراءات التي ستصدر خلال شهر في هذا الشأن". وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز: "قانون العمل على رأس أولويات الأجندة التشريعية، وبالتنسيق مع مجلس النواب سنعمل عليها إعتبارا من بداية الفصل التشريعي الجديد". وتابع رئيس الوزراء: "بالنسبة إلى قانون العمل، فإن القطاع الخاص لا يستغني عن عامل منضبط ويفعل ما عليه، بالعكس، هذا العامل قيمة وتتخطفه المصانع، ولكن المهمل هو اللي ملهوش مكان، فأهم شيء هو الإنتاجية". وأكد: "قانون العمل سيعطي العامل حقوقه، ولكن هناك إلتزامات لصاحب العمل الذي يدفع رواتب أعلى وأفضل بالإضافة إلى الإنتقال والتأمين الصحي وأحيانا يدبر السكن".
رئيس الوزراء المصري: نهدف إلى زيادة نمو الإقتصاد المصري بمعدل 7.6%
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يكون مستوى النمو الإقتصادي في الـ3 سنوات الأولى من برنامج الحكومة في حدود 5.5%، وبدأ من السنة الرابعة من البرنامج حتى عام 2030، أن يكون بنسبة 6% على الأقل، وقد وصلت الدولة إلى هذا المعدل قبل الأزمات في الفترة الأخيرة. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تريد أن تضمن نمو الإقتصاد بهذه المعدلات، وهناك طفرات في عدة دول والتي حققت لها نهضة كبيرة لأنها ظلت لمدة 10 سنوات تنمو بمعدل 7.6% ومنها الصين وبعض الدول الأخرى، ومن المهم أن تكون هذه هي النسب الثابتة مهما كانت الصدمات في الدولة المصرية. وواصل: "من المهم أن يكون هناك وثيقة واضحة تعلن فيها حوافز الإستثمار وكيفية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين"، لافتا إلى أن المستثمرين يؤكدون أن الضرائب في مصر متوسطة ولا توجد مشكلة تشريعية للمستثمرين، ومقارنة بالدول المحيطة فهي في المنتصف، ولكن هناك مشاكل إدارية وبيروقراطية.
رئيس الوزراء المصري: وضعنا الإقتصادي مستقر والإحتياطي يغطي 8 أشهر
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الأوضاع الإقتصادية مستقرة، مشيرا إلى إستيعاب مصر الهزات الإقتصادية التي حدثت على مدار الأسبوع. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز: "إقتصاد الدولة كان قادرا على التعامل مع هذا الأمر بمنتهى الإحترافية، ولدينا الموارد المالية والنقدية التي تمكننا، وإحتياطي مصر يغطي 8 أشهر". وتابع مدبولي: "الأمور مستقرة تماما في هذا الشأن، ولا نتأخر عن تدبير موارد العملة الأجنبية لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مؤكدا أنه يتابع مع نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة ورئيس هيئة الدواء حل مشكلة نقص الأدوية.
رئيس الوزراء المصري يعلن إستقرار سوق الأسمدة الشهر المقبل
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مشكلة الأسمدة مثل مشكلة الدواء، مضيفا: "لما يبقى النهاردة عندي فرق سعر كبير جدا بين سعر التكلفة الحقيقية والسعر الذي تقدم به الدولة الأسمدة يبدأ يحدث ما يطلق عليه الأسواق الموازية والبيع في السوق السوداء". وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز: "إجتمعنا مع كل شركات الأسمدة، وفي فترة ما، مع نقص الغاز الطبيعي حدث نوع من التناقص في الأسمدة، ولكن عادت المعدلات إلى الأمور الطبيعية". وتابع رئيس الوزراء: "وبالتالي، كان التركيز كله على توفير أكبر قدر من إلتزامات الشركات لوزارة الزراعة حتى تتاح للفلاحين، وسنعلن في الفترة المقبلة كيف نتحرك لتحقيق نوع من الإستقرار في سوق الأسمدة خلال الفترة المقبلة، وفي الشهر القادم ستكون الأمور إستقرت".
رئيس الوزراء المصري: الزيادة في سعر صرف الدولار طالت جميع الأسواق الناشئة
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الأزمة الحادثة خلال الأسبوع الماضي في الأسواق أدت إلى حالة كبيرة من بيع الأسهم وإنخفاضها، وهناك حركة لخروج الأموال وما يطلق عليها الأموال الساخنة بكل دول العالم، لافتا إلى أن البنك المركزي تعامل مع هذا الوضع، مما يؤكد أن الدولة ملتزمة بسعر صرف مرن. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة "إكسترا لايف": أن الدولة لا تتدخل لعدم وجود تبعيات سلبية تعاني منها الدولة، لافتا إلى أن الأموال التي خرجت من الأسواق بعيدة عن إحتياطات البنك المركزي. وواصل: "الزيادات في سعر صرف الدولار حدثت بالفعل في كل الأسواق الناشئة، فالحكومة عينها على المشهد بصورة واضحة وتدير بطريقة معينة تؤمن الإقتصاد المصري ومصادر العملة الأجنبية".
رئيس الوزراء المصري: الانتهاء من برنامج رد أعباء الصادرات سبتمبر القادم
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه لا سبيل للدولة المصرية إلا زيادة صافي صادراتها، مشيرا إلى ضرورة صياغة كاملة لبرنامج رد أعباء الصادرات. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا نيوز: "هذا البرناج سينتهي إعداده خلال الفترة المقبلة، بحيث نخرج في هذا الشهر وبداية سبتمبر المقبل ببرنامج واضح جدا هدفه ميكنة كاملة للمنظومة." وتابع "وعندما يدخل المصدر البيانات يصرف مستحقاته خلال 3 شهور بحد أقصى، وبالتالي، فإننا نشجع المصدرين على هذا الأمر ونضع آلية كاملة لهذا البرنامج بحيث نعلنه خلال الفترة المقبلة لمساندة المصدرين بالكامل".
رئيس الوزراء المصري: إعلان السياسة الضريبية خلال شهر لحل النزاعات
قال د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية تستهدف تحسين مناخ الإستثمار في الفترة المقبلة، وأن يكون هناك وضوحا ورؤية واضحة للمسار الإقتصادي للدولة المصرية. وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب إجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة، نقلته قناة إكسترا لايف: "وهذا ما عملنا عليه مع المجموعة الإقتصادية، والرئيس وجه بأن تكون لدى مصر سياسة ضريبية واضحة ستعلن بتفاصيلها بالكامل خلال الفترة المقبلة، إذ سيجرى عرضها على الرئيس السيسي لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية". وتابع رئيس الوزراء: "هدف هذه السياسة حل كل المنازعات الضريبية السابقة مع كل المستثمرين بشكل جذري وأن يحدث تيسير كامل لإجراءات الضريبة وكيفية حسابها للمستثمرين، فالمستثمرون يقولون أنهم لا يعترضون على قيمة الضريبة، ولكن أسلوب التطبيق". وأكمل: "لدينا تحدي في كيفية حساب مصلحة الضرائب للضرائب، وبالتالي، فإننا سنعلن خلال شهر على الأكثر سياسة كاملة لهذا الموضوع لحل المنازعات السابقة وتضع أسلوبا واضحا ومبسطا وشفافا لكل المستثمرين والقطاع الخاص لتوجهات الدولة في السياسة الضريبية للفترة المقبلة كلها .. أي للعشرة والـ15 سنة المقبلة، حتى يعرف كل مسثتمر يريد ضخ إستثمارات في مصر كيف سيعامل ضريبيا وكيفية وآلية حساب الضريبة للدولة المصرية، نتحدث عن وثيقة للسياسة الضريبية حتى 2030 سنطرحها لرجال الأعمال".
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع هايسنس مصر في السخنة بـ38 مليون دولار
شهد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مراسم توقيع عقد مشروع شركة هايسنس مصر المتخصصة في تصنيع الأجهزة الكهربائية، مع المطور الصناعي الصيني "تيدا مصر"، بالمنطقة الإقتصادية لقناة السويس. ويقام المشروع بالشراكة مع شركة إف بي بي تك "FBB TECH" الإماراتية على مساحة 110 آلاف م2، بإجمالي إستثمارات 38 مليون دولار، وطاقة إنتاجية تبلغ 2.5 مليون وحدة؛ داخل منطقة السخنة الصناعية؛ وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري. وقع العقد أو يانج، رئيس شركة هايسنس بالشرق الأوسط وأفريقيا، وتساو خوي، العضو المنتدب لشركة تيدا ـ مصر وعضو مجلس الإدارة. وتستثمر شركة إف بي بي تك الإماراتية مع شركة هايسنس مالك العلامة التجارية؛ والتي تمتلك قواعد إنتاج في جنوب إفريقيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها من الدول، ويتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 100 دولة في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وجنوب شرق آسيا. ويستهدف المشروع في مرحلته الأولى إنتاج أجهزة التليفزيون وأجهزة التسجيل الصوتية والشاشات، لتصديرها بنسبة 30% للسوق المحلي و70% لمختلف دول العالم بأوروبا، وشمال وشرق إفريقيا، والشرق الأوسط. وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن هذا التوقيع يأتي إتساقا مع التزام "إقتصادية قناة السويس" نحو تحقيق مستهدفات الدولة في دعم الصادرات المصرية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول 2030، من خلال التعاون مع أكبر العلامات التجارية في العالم والتي تسعى لتوسيع أنشطتها بالأسواق العالمية والإقليمية. وأضاف جمال الدين أن موقع المنطقة الإقتصادية الإستراتيجي في قلب مبادرة الحزام والطريق يمثل نقطة الالتقاء بين الصين ومختلف الأسواق العالمية، حيث أسفرت الشراكة مع الإستثمارات الصينية عن شراكات وتحالفات جديدة؛ بما يؤكد أن "إقتصادية قناة السويس" أصبحت الوجهة المثلى للتعاون الإقتصادي الدولي، مؤكدا أن جهود توطين الصناعة وخفض الفاتورة الإستيرادية لها الأولوية في خطة جذب الإستثمارات.
شعبة الخضر والفاكهة بمصر: تدني الإنتاجية بسبب الحرارة وفجوة في معروض البطاطس
أرجعت شعبة الخضراوات والفاكهة بإتحاد الغرف التجارية، التقلبات السعرية التي يشهدها سوق الخضراوات والفاكهة، بين الإنخفاض والإرتفاع، إلى العوامل الجوية، وإرتفاع درجات الحرارة. وقال حاتم النجيب، رئيس الشعبة، أن تحركات أسعار الوقود الأخيرة مثلت أعباء على المنتجين الزراعيين. وصرح النجيب، في تصريحات تلفزيونية عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة الماضية، بأن أليات العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى وجود فجوة في معروض البطاطس وإرتفاع في الأسعار؛ نتيجة ممارسات خاطئة من قلة قليلة من كبار المنتجين والمصدرين، بالإضافة إلى تأثير العوامل الجوية. وأكد رئيس الشعبة، ضرورة مراقبة أماكن تخزين البطاطس لضمان منع التلاعب بالأسعار، قائلا: "أهالينا في الشارع يعانون هناك بعض الممارسات الخاطئة التي إنعكست سلبا على المواطن". وإنتقد عدم إعلان وزارة الزراعة عن تأثير إرتفاع درجات الحرارة على الإنتاجية، مؤكدا: "كان من المفترض ألا أكون أنا من يعلن عن تدني الإنتاجية بسبب درجات الحرارة؛ كان من المفترض أن نسمع ذلك من وزارة الزراعة". وطالب رئيس الشعبة، بضرورة إتخاذ بعض القرارات التي من شأنها تحقيق التوازن في السوق، منها تنظيم عمليات تصدير البطاطس.
شعبة الذهب في مصر تطالب بإعادة تطبيق قرار إعفاء المعدن الأصفر من الجمارك
عقد أعضاء مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية إجتماعا لبحث سبل التعامل مع الأحداث الأخيرة غير المعتادة التي أصابت أسعار الذهب العالمية مؤخرا، والتي أثرت بشكل كبير على السوق المصري. وقال هاني ميلاد، رئيس مجلس إدارة شعبة الذهب والمجوهرات، أن أعضاء مجلس إدارة الشعبة إتفقوا على رفع مذكرة لوزير التموين والتجارة الداخلية، لعرض خطة الشعبة خلال المرحلة المقبلة، بالمقترحات التي من شأنها تنظيم القطاع ومحاولة الحفاظ بقدر الإمكان على مستوى من الإستقرار والتوازن في السوق الداخلي في ظل التغيرات السياسية والإقتصادية العنيفة التي تحدث على مستوى العالم. وأضاف ميلاد، أن المذكرة تتضمن إقتراحا لإعادة تطبيق قرار إعفاء الذهب القادم مع المصريين العائدين من الخارج من الجمارك، كإجراء من شأنه إحداث موازنة بين العرض والطلب لإستيعاب الزيادة في الطلب التي حدثت بالسوق مع إرتفاع السعر العالمي التي تؤدي إلى خلق أزمات في السوق تؤثر في النهاية على إقتصاد الدولة بالكامل في هذه المرحلة الحرجة. وأشار إلى نجاح تجربة تنفيذ قرار الإعفاء في السابق لمدة سنة إنتهت في 10 مايو الماضي بعد أن وصل السوق لمرحلة جيدة من الإستقرار، وعاد سعر الذهب في السوق المحلي للمستوى الطبيعي المواكب للسعر العالمي بعد أن إرتفع السعر المصري عن العالمي بنسبة غير منطقية بسبب المضاربات. وأكد أنه خلال فترة الإعفاء دخل إلى مصر نحو 4 أطنان ذهب مع المصريين العائدين من الخارج، وأن تكرار تنفيذ القرار سيكون قادرا على تهدئة الأوضاع والممارسات العشوائية ويعيد الأمور لنصابها الصحيح.
سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمته نحو 800 مليار جنيه
قال علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، أن المصريين إستهلكوا أدوية بقيمة 154 مليار جنيه في 2023. وذكر عوف أن سوق الأدوية في مصر تبلغ قيمته نحو 800 مليار جنيه، وأن 90% من هذه القيمة لشركات محلية. وأضاف علي عوف أن مصر بها نحو 180 مصنعا لتصنيع الأدوية، بالإضافة إلى وجود نحو 80 مصنعا تحت الإنشاء الآن؛ لتغطية حاجة السوق المحلي. وأوضح عوف، أن الفترة الحالية تشهد تحديات تواجه قطاع الدواء في مصر، لافتا إلى أن 90% من مدخلات الدواء يتم إستيرادها من الخارج، وأن هذه المدخلات مرتبطة بالدولار.
7 مليارات جنيه لسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة للقطاع
عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس الماضي، إجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لإستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص في سوق الدواء. وشهد الإجتماع حضور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعلي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية. وإستهل رئيس مجلس الوزراء الإجتماع، بالإشارة إلى أن عقد إجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الموقف الحالي لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التوجيهات المستمرة بأن يكون هذا الأمر على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية للتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع شهد تناول عدد من محاور العمل التي تتعلق بجهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية في سوق الدواء المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، عن طريق إجراءات وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص في هذا الشأن، سواء المحلية أو العالمية في توافر الإنتاج محليا. وفي هذا الإطار، أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه لحزمة الإجراءات التي إتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية المستحضرات الطبية في السوق المصرية، ولاسيما الآليات التي إتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي 2024 – 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الإختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة. وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم، خلال الإجتماع، تأكيد أنه سيتم توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.
"تبريد" الإماراتية تجري مباحثات للتوسع في مصر
قال عادل سالم الواحدي، الرئيس المالي التنفيذي لشركة تبريد، الشركة الوطنية الإماراتية للتبريد المركزي، أن الشركة تجري مباحثات للتوسع في مصر، بعد أن بدأت محطتها الأولى في مصر في العمل بالفعل. وتوقع الواحدي، إتجاه شركته لإصدار سندات أو صكوك خضراء لإعادة تمويل ديون تستحق في 2025. وأشار الواحدي، إلى أن أول محطة لشركته في مصر بدأت العمل بالفعل في مول القطامية، التابع لشركة مراكز المدرجة تحت مجموعة فواز الحكير السعودية، مشيرا إلى أن شركة تبريد تجري مباحثات للتوسع في المرحلة الثانية بعد المحطة الأولى. وألمح الواحدي، إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة لوحظ إستقرارا أفضل في السوق المصرية، موضحا أن أسواق مصر والسعودية والهند، واعدة جدا وتتمتع بفرص ممتازة لما تتمتع به من خصائص النمو السكاني والعمراني.
مد مهلة عرض المساهم الرئيسي في "سيرا للتعليم" للإستحواذ على الشركة لـ60 يوما
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على مد مهلة عرض الشراء المحتمل من شركة سوشيال امباكت كابيتال ليمتد (المساهم الرئيسي لنسبة 51.21% من أسهم الشركة) للإستحواذ على كامل أسهم شركة القاهرة للإستثمار والتنمية العقارية سيرا للتعليم وبحد أدنى 75%. وقالت الرقابة المالية، في بيان، أنه تقرر مد مهلة تقديم العرض لمدة 60 يوم عمل إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء المهلة المحددة لتقديم عرض الشراء الإجباري في 11 أغسطس الجاري.
جنوب الوادي للأسمنت تصدر توضيحا بشأن دعوى أقامها التجاري الدولي
قالت شركة جنوب الوادي للأسمنت، أن البنك التجاري الدولي، أقام دعوى رقم 100 لسنة 2024 تنفيذ محكمة مركز ناصر، بطلب وقف بيع المنقولات المحجوز عليها بمصنع جنوب الوادي للأسمنت وإستردادها تنفيذا لحجز شركة ريلاينس للصناعات الثقيلة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن البنك أقام الدعوى إستنادا إلى أن المنقولات مرهونة لصالحه. وأضافت أنه صدر الحكم برفض الدعوى وجاري استئناف من قبل البنك، منوهة إلى أن الحجز على جزء من المنقولات الغير مستعملة وليس المصنع.
أسمنت سيناء تقرر بيع حصتها في "سيناء الأبيض بورتلاند" وتعتمد القيمة العادلة
إعتمدت شركة أسمنت سيناء، دراسة المستشار المالي المستقل لقيمة أسهم شركة سيناء الأبيض بورتلاند، في إطار بيع حصة الشركة فيها بعدد 888.887 سهم. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن دراسة القيمة العادلة قدرت قيمة سهم شركة سيناء للأسمنت الأبيض بمبلغ 1.76 جنيه للسهم. وقررت الشركة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لبيع الأسهم المملوكة لأسمنت سيناء في شركة سيناء للأسمنت الأبيض بسعر لايقل عن القيم السوقية العادلة.
أرباح زهراء المعادي للإستثمار تقفز 114.3% خلال النصف الأول من 2024
كشفت القوائم المالية لشركة زهراء المعادي للإستثمار والتعمير، عن النصف الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 114.3% على أساس سنوي. وأوضحت زهراء المعادي في بيان لبورصة مصر أنها سجلت صافي ربح بلغ 250.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 117.03 مليون جنيه أرباحا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وإرتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 338.96 مليون جنيه، مقابل 269.18 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت الشركة أرباحا بلغت 83.67 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 76.23 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023. وتراجعت مبيعات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 134.23 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 177.69 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2023.
بلتون القابضة تستحوذ على سوديك للتوريق بقيمة 7.3 مليون جنيه
أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، توقيع عقد بيع أسهم شركة سوديك للتوريق مع شركة بلتون القابضة. وقالت الشركة في بيان أنها وقعت عقد بيع الأسهم مع شركة بلتون القابضة لبيع عدد 5000 سهم من أسهم سوديك للتوريق والتي تمثل 100% من أسهم رأسمال الشركة إلى شركة بلتون القابضة. وأوضحت أن إجمالي قيمة الإستحواذ تمثل إجمالي قيمة حقوق ملكية شركة سوديك للتوريق في تاريخ نقل ملكية الأسهم بالإضافة إلى مبلغ مليون جنيه، وذلك بإجمالي 7.3 مليون جنيه. وكانت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، وافقت على إبرام عقود معاوضة مع شركة بلتون المالية القابضة أو أيا من شركاتها التابعة. ووافقت على بيع كامل أسهم شركة سوديك للتوريق – تابعة - إلى بلتون المالية القابضة بقيمة إسمية للسهم ألف جنيه، كما وافقت على إبرام عقد تقديم خدمات الإستشارات المالية المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة لبعض الشركات التابعة لسوديك مع بلتون لترويج وتغطية الإكتتاب بقيمة أتعاب 75 ألف دولار بخلاف ضريبة القيمة المضافة ويتم سدادها بالجنيه طبقا لسعر الصرف المعلن في تاريخ المطالبة. وتقرر كذلك إبرام عقد بيع 30 مكان لإنتظار سيارات إضافية في مشروع الشركة ايستاون بالقاهرة الحديدة بين شركة السادس من أكتوبر للتنمية والمشروعات العقارية - تابعة لسوديك- وشركة بلتون العقارية - تابعة لبلتون - بإجمالي مبلغ 10.5 مليون جنيه كملحق لعقد بيع المبنى السابق إبرامه مع لتون. وكانت الجمعية العامة العادية لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، المنعقدة في يوليو من العام الماضي وافقت على إبرام عقد معاوضة يتضمن عقد بيع مبنى بمشروع ايستاون بالقاهرة الجديدة، إلى شركة بلتون القابضة أو إحدى شركاتها التابعة، بإجمالي مساحة 6.876 متر مربع، وسعره 1.113 مليار جنيه.
"الكويت الوطني" يمول "إيديكس" بـ 93 مليون دولار لتطوير محطة حاويات ميناء السخنة
وقع بنك الكويت الوطني - مصر عقد تمويل مع شركة إيديكس (EDECS) يمنح بموجبه الشركة تسهيلات ائتمانية بقيمة إجمالية تبلغ 93 مليون دولار أمريكي؛ وذلك للمساهمة في تمويل أعمال البنية التحتية والفوقية لمحطة تداول الحاويات بميناء العين السخنة والمسندة إلى "إيديكس" من شركة البحر الأحمر لمحطات الحاويات. قام بتوقيع العقد رئيس قطاعات الأعمال في بنك الكويت الوطني - مصر، عمرو الألفي، ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديكس، حسين الدسوقي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب، وعدد من أعضاء الإدارة العليا والتنفيذية في كل من البنك والشركة. وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر، ياسر الطيب: "أن مشاركة البنك في تمويل هذا المشروع الضخم تأتي إنطلاقا من دور القطاع المصرفي المصري تجاه التنمية الإقتصادية للدولة المصرية". وتابع: "في إطار إستراتيجيته لدعم خطط الدولة في تمويل المشروعات القومية الكبرى، حيث تمثل الموانئ أحد أهم هذه المشروعات لما تسهم به في تنشيط ورواج حركة التجارة الخارجية للدولة المصرية والتأكيد على مكانتها كواحدة من أهم مناطق الدعم اللوجيستي على البحر الأحمر. كما لا يخفي الأثر الإيجابي لذلك على زيادة الناتج القومي للدولة وإنتعاش الإقتصاد والارتقاء به؛ إذ تعد الموانئ بصفة عامة من أهم المرافق الحيوية للدول واقتصاداتها وأمنها القومي". وأكد الطيب أن نجاح البنك في تقديم تسهيلات بهذه القيمة يعكس إستعداده وقدرته على تمويل هذه الفئة من المشروعات الضخمة التي تسهم في مساندة الخطط التنموية للدولة والدفع بعجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل؛ ومن ثم المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030.