إستمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية يوميا حتى نهاية الأسبوع
أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول إستمرار قطع الكهرباء ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ “للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء”. وتقدمت الوزارتان، في بيان، بالإعتذار لجموع الشعب المصري عن الإجراءات التي جرى الإعلان عنها بشأن زيادة فترات تخفيف الأحمال الكهربائية. وأوضحتا أنه رغم الخطط الموضوعة بين الوزارتين إلا أن الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة؛ يتطلب إستمرار خطة تخفيف الأحمال التي بدأ تطبيقها بمقدار ساعة إضافية حتى نهاية الأسبوع الحالي؛ للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء. وكانت الخطط الموضوعة قد شملت تحديد الكميات الإضافية المطلوبة من الوقود اللازم لمجابهة زيادة الإستهلاك فى أشهر الصيف، والتي تعاقدت وزارة البترول بالفعل عليها منذ فترة وإستلامها طبقا للتوقيتات المخططة. وأشارتا إلى إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز والمازوت؛ لمجابهة “الإستهلاك المتزايد في ظل إستمرار الموجة الحارة المبكرة”، مؤكدتان الإعلان عن أية مستجدات في هذا الشأن.
الحكومة المصرية: إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد شحنات إضافية من الغاز والمازوت
أعلنت وزارة البترول في بيان صادر عنها مساء يوم الإثنين، أنه تم إتخاذ إجراءات عاجلة وفورية لإستيراد وضخ شحنات وكميات إضافية من الغاز الطبيعي والمازوت لمجابهة الإستهلاك المتزايد من الكهرباء في ظل إستمرار الموجة الحارة المبكرة، التي أدت إلى رفع مدة تخفيف أحمال الكهرباء حتى 3 ساعات. وكشفت الحكومة أسباب مد تخفيف أحمال الكهرباء 3 ساعات حتى نهاية الأسبوع الحالي. وأظهر بيان وزارة البترول أن إرتفاع درجات الحرارة أدى لوجود ضغط على الشبكة القومية للغازات الطبيعية بسبب إرتفاع معدلات الإستهلاك. وأشارت وزارة البترول، إلى أن الوضع الحالي للإستهلاك المرتفع للكهرباء وفي ظل إستمرار الإرتفاع الشديد في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذه الفترة والذي تعاني منه العديد من دول المنطقة، فإن الوضع يتطلب إستمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء التي بدأ تطبيقها بمقدار ساعة إضافية، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي للحفاظ على التشغيل الآمن والمستقر لشبكة الغاز ومحطات إنتاج الكهرباء.
زعيم أغلبية البرلمان المصري: المجلس سيجتهد مع الحكومة لمواجهة إنقطاع الكهرباء
أكد زعيم الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب المصري، الدكتور عبد الهادي القصبي، أن المجلس سيجتهد مع الحكومة لمواجهة أزمة إنقطاع الكهرباء، موضحا أن مصر تمتلك طاقة إنتاجية كهربائية تكفي مصر بالكامل. وتابع القصبي أن مصر تحتاج أن تواكب إرتفاع أسعار الخامات والطاقة، ونبحث في كيفية تقليل ساعات تخفيف الأحمال بمنطق علمي وإقتصادي.
عجز الميزان التجاري لمصر يرتفع 15% إلى 2.68 مليار دولار خلال أبريل 2024
إرتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل 2024 بنسبة 15.02% ليصل إلى 2.68 مليار دولار، مقابل 2.33 مليار دولار خلال أبريل من عام 2023، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المصرية، إستنادا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري. وإرتفعت قيمة إجمالي الصادرات خلال أبريل الماضي بنسبة 8.52% لتبلغ 3.285 مليار دولار، مقابل 3.027 مليار دولار خلال أبريل من العام الماضي، كما زادت قيمة إجمالي الواردات بنسبة %11.3 لتسجل نحو 5.966 مليار دولار خلال شهر أبريل 2024، مقابل 5.360 مليار دولار خلال شهر أبريل 2023. وعلى أساس شهري، إرتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال أبريل الماضي بنسبة 13.1%، إذ بلغ 2.37 مليار دولار خلال مارس 2024. وتراجعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 7.9% خلال أبريل 2024، مقابل 3.566 مليار دولار خلال مارس الماضي، في حين إرتفعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 0.5% على أساس شهري، مقابل 5.937 مليار دولار خلال شهر مارس 2024.
البنك الدولي يعزز "صمود" إقتصاد مصر بمبلغ 700 مليون دولار
قدم البنك الدولي تمويلا إلى مصر بقيمة 700 مليون دولار لمساعدتها في "زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين قدرة الإقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نموٍ أكثر مراعاة للبيئة". التمويل الذي يأتي ضمن حزمة قدرها 6 مليارات دولار، يستهدف مساعدةَ مصر على التصدي للتحديات الاقتصادية قصيرة الأجل مع التعجيل بالجيل التالي من الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تكافؤ الفرص ورفع كفاءة العمل بقطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. وفي مارس الماضي، أعلن البنك الدولي أنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما رفع إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار. وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، وفق زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين بالأسواق الناشئة لدى "بلومبرغ إيكونوميكس". وأوضح البنك الدولي حينذاك أن نصف التمويل، الذي يمنح على مدار السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما تهدف البقية إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه ركيزة النمو الإقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل. ويعد هذا التمويل الأول في سلسلة برامج تشتمل على ثلاث عمليات تستهدف دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية، ومنها تعزيز إطار حوكمة المؤسسات المملوكة للدولة عن طريق وضع أساس قانوني لسياسة ملكية الدولة، وتعزيز جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الإحتكارية عند عمليات الإندماج والإستحواذ، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية عن طريق ضمان التقييم الدقيق للضرائب على الأجور. وقال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "تمثل الإصلاحات التي يساندها هذا التمويل خطوة مهمة نحو بناء إقتصاد أكثر إستدامة وشمولا". يأتي تمويل سياسات التنمية الجديد متسقا مع إطار الشراكة الإستراتيجية للبنك الدولي الخاص بمصر للسنوات المالية 2023-2027. يذكر أن مبلغ 200 مليون دولار، من أصل 700 مليون دولار والتي تمثل قيمة تمويل سياسات التنمية الحالي، يتوقف على التمويل التكميلي من شركاء التنمية. ويتوافق قرض تمويل سياسات التنمية أيضا مع أولويات التنمية والإستراتيجيات القومية في مصر، مثل إستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية 2030، وسياسة ملكية الدولة، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومحور العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة.
مصر تطرح مشروعات تعليمية بمليار جنيه على القطاع الخاص نهاية يوليو
تستعد الحكومة المصرية لطرح 24 مدرسة على القطاع الخاص خلال شهر ونصف الشهر، لتنفيذها بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بحسب رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، عاطر حنورة. وقدر حنورة إستثمارات المدارس المرتقب طرحها بما يتجاوز مليار جنيه. وأوضح أن الحكومة كانت تتطلع لطرح نحو 54 مدرسة ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، إلا إن عدم توفر الأراضي حال دون ذلك. وأضاف أن الحكومة ستعمل الفترة المقبلة على توفير الأراضي اللازمة لطرح مرحلة جديدة من مشروع المدارس. وطرحت الحكومة المرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدارس المتميزة والجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص عام 2016. وتضمنت المرحلة الأولى إنشاء 54 مدرسة بنحو 16 محافظة، ودخلت معظمها الخدمة إعتبارا من العام الدراسي 2020/2021. وفي نهاية مايو الماضي، قال مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تحتاج مع الزيادة السكانية المطردة لبناء من 40 إلى 50 ألف فصل جديد سنويا، بتكلفة مليون جنيه للفصل الواحد، وذلك لإستيعاب حجم الزيادة في عدد الأطفال. وأضاف مدبولي أن الدولة مطالبة بتوفير نحو 50 مليار جنيه سنويا لإنشاء مدارس تستوعب حجم الزيادة السكانية السنوية، بخلاف التكلفة الخاصة بباقي عناصر العملية التعليمية من مدرسين وخلافه. وأشار خلال المؤتمر الذي أعلن فيه عن رفع سعر الخبز المدعم، أن ما سيتم تحقيقه من وفر من الدعم الموجه لرغيف الخبز، سيسهم في التركيز والتكثيف في بناء المزيد من المدارس، وكذا المنشآت الصحية، إلى جانب المساهمة في الإسراع من إتمام العديد من المشروعات الخدمية والتنموية، من بينها مشروعات الصرف الصحي، وغير ذلك من مشروعات.
رئيس العاصمة الإدارية: بدء العمل في حي المال والأعمال أكتوبر القادم
أكد خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية، أن حي المال والأعمال يشهد المراحل النهائية له ووضع اللمسات الأخيرة إستعدادا لإستقبال كافة الجهات العاملة فيه إعتبارا من شهر أكتوبر القادم، حسب كل جهة. وقال عباس أن حي المال والأعمال يعد من أهم المناطق الإقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فهو مجهز على مستوى عالمي ويشتمل على 18 مقرا للبنوك بالإضافة إلى مقار كل من البنك المركزي المصري والبورصة المصرية وبعض الكيانات الإقتصادية والمالية المهمة، وكذلك المقر الجديد للبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد، ومن المتوقع إنتقال مقر البنك الإسلامي للتنمية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المقرات والمكاتب الإقليمية لكبرى الشركات المحلية والعالمية. ولفت، إلى أن حي المال والأعمال شهد عددا من أفرع البنوك التي بدأت في العمل فعليا، إستعدادا لإنتقال المقار الرئيسية لها. وعلى صعيد آخر، قال عباس: "أن عدد الأسر القاطنة حاليا في العاصمة الإدارية بلغ نحو ألف أسرة، ومن المستهدف أن يصل في نهاية عام 2024 الجاري من 7 إلى 8 آلاف أسرة، الأمر الذي يؤكد جاهزية المدينة للعيش فيها وتوفر كافة الخدمات اللازمة لمقومات الحياة، ومن المستهدف خلال الثلاث سنوات القادمة أن ينمو عدد المواطنين المقيمين بالمدينة ليصل إلى نحو مليون مواطن". وأشار خالد عباس، إلى توافر كافة الخدمات التي تساعد المواطنين للحياة بالمدينة من خدمات في مجال التعليم والصحة، بالإضافة إلى جاهزية كافة المرافق وتوافر المطاعم وبعض الأنشطة الترفيهية. وأوضح، أن العاصمة الإدارية تشتمل حاليا على نوعين من الحدائق، من ضمنهم حديقة النهر الأخضر، والتي تعد أكبر حديقة على مستوى العالم، بالإضافة إلى حديقة الشعب، فيما تتوجه الشركة إلى التوسع في المشروعات الترفيهية مثل إقامة مدينة ملاهي وذلك إستكمالا لتوافر إحتياجات الفئات المجتمعية المختلفة بالمدينة. وعلى صعيد المشاركة المجتمعية لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، نوه عباس بأن الشركة وضعت خطة كإدارة تنفيذية تولي من خلالها إهتماما كبيرا بالمشاركة المجتمعية وذلك من خلال قطاعين هما: التعليم والرياضة، حيث وفرت الشركة منحا ل80 طالبا من محافظات الصعيد للإلتحاق بالجامعات الموجود بالمدينة حيث يوجد 5 جامعات دولية، على أن تكون الشركة مسئولة عن الطلاب مسئولية كاملة من حيث توفير كافة إحتياجاتهم من الجانب الإجتماعي أو التعليمي. وذكر، أن القطاع الآخر للمشاركة المجتمعية هو قطاع الرياضة، حيث أصبحت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، الراعي الرسمي للكرة المصرية، وسيتم قريبا الإعلان بالتعاون مع إتحاد الكرة لتكون الشركة الراعية الرسمية للبعثة المصرية لأولمبياد باريس، مشيرا إلى نجاح الشركة في إستضافة عدد من الأنشطة الرياضية مثل "بطولة الهاند بول - بطولة العالم للأندية - بطولة القارات"، كما تم تنظيم ورعاية كأس عاصمة مصر بمشاركة منتخبات عالمية بجانب المنتخب المصري.
الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
أصدر د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. وقال المجلس في بيان أن ذلك في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع إستمرار أعمال الإمتحانات في مواعيدها.
التجاري الدولي يرفع حدود الإنفاق الدولي لبطاقات الائتمان داخل وخارج مصر
أعلن البنك التجاري الدولي، يوم الإثنين، رفع حدود الإنفاق الدولي على كافة البطاقات الائتمانية داخل و خارج مصر وفقا لنوع كل قطاع، بالإضافة إلى تخفيض الهامش على أسعار صرف العملات الأجنبية لجميع البطاقات ليصبح 5% بدلا من 10%، كما أبقى على رسوم السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي خارج مصر 10% بحد أدنى 20 جنيها. ورفع البنك الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر لعملاء قطاع "برايم وبلس" إلى 75 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه لكن من قطاع "ويلث" و"برايفيت" و"البيزنس بانكينج" و"corporate". وعدل البنك الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع "برايم" لتصبح 100 ألف جنيه بدلا من 75 ألف جنيه، و3,500 جنيه للسحب النقدي، كما رفع الحد الشهري للشراء خارج مصر لقطاع "بلس" ليصل إلى 175 ألف جنيه بدلا من 125 ألف جنيه و5 آلاف جنيه للسحب النقدي. وإرتفعت حدود الإستخدام الدولي للشراء الشهري لعملاء قطاع "ويلث" لتصبح 250 ألف جنيه بدلا من 175 ألف جنيه، و8 آلاف جنيه للسحب النقدي. وأصبح الحد الشهري للشراء خارج مصر لعملاء قطاع "برايفت" 300 ألف جنيه بدلا من 200 ألف جنيه و10,500 جنيه للسحب النقدي.
إي فاينانس للإستثمارات تعلن بيع كافة أرصدة أسهم الخزينة
أعلنت شركة إي فاينانس للإستثمارات المالية والرقمية، بيع كامل أسهم الخزينة التي تمتلكها الشركة. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها باعت 10.01 مليون سهم خزينة خلال جلسة يوم الأحد.
الرقابة المالية تفر تقرير إجراءات الدولية للمحاصيل "المعدل" بشأن زيادة رأس المال
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، المعدل بشأن إجراءات زيادة رأس المال المرخص به. وأوضحت الرقابة المالية أن تقرير الإفصاح المعدل يتضمن السير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
"عبور لاند" المصرية تتطلع لتحقيق 40 مليون دولار صادرات في 2024
تستهدف شركة عبور لاند للصناعات الغذائية ضخ إستثمارات بقيمة لا تقل عن 350 مليون جنيه خلال العام الجاري، لتوسيع طاقات إنتاج الألبان وإنشاء مصنع جديد للجبن المطبوخ، بحسب محمد حامد رئيس الشركة. وأضاف حامد أن الشركة تعمل على خطة لإستكمال مشروع إنشاء مزرعة للثروة الحيوانية لتربية 2000 رأس من الماشية الحلاب على مساحة 44 فدانا بإجمالي إستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه. وقال أن المزرعة ستربي 1000 رأس في المرحلة الأولى، وستصل الطاقة الإنتاجية بعد إكتمال المشروع إلى 100 طن ألبان يوميا، من خلال 6 عنابر. وتسعى الشركة لمضاعفة عائداتها التصديرية خلال العام الجاري لتصل إلى 40 مليون دولار مقارنة بنحو 20 مليون دولار حققتها في العام الماضي. ووفق رئيس عبور لاند: "أهم شئ هو زيادة الصادرات بشكل عام، والدولة تسهل وتساعد في التصدير من خلال برنامج المساندة التصديرية، هذه المساعدة تمثل دخلا للشركة يساعدها على الإستمرار في التصدير، بجانب تمويل شراء الخامات وتنفيذ التوسعات الإستثمارية الجديدة". وأوضح أنه بعد حل أزمة العملة بتحرير سعر الصرف، أصبحت الخامات تخرج من الموانئ بعد 3 أيام فقط من وصولها، وهو عكس ما كان يحدث قبل ذلك، مما يعزز أهمية زيادة الصادرات لتوسيع حجم العائدات الدولارية. وأضاف أن الشركة خفضت أسعار منتجاتها بنحو 10% خلال الفترة الأخيرة منذ إستقرار أسعار الصرف في مارس الماضي، كما أن التوقعات تشير إلى ثبات في الأسعار لمدة لن تقل عن عام كامل من الآن. وتبحث الشركة عن أسواق جديدة لمنتجاتها حاليا من خلال المشاركة في معارض تسويقية دولية عدة في نحو 12 معرضا مختلفا في أوروبا والدول العربية وغيرها، بالإضافة إلى الأسواق الحالية. وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية المصرية يشهد طفرة في الإستثمارات والتوسع خلال الفترة الحالية، وهو ما سيرفع الطاقات الإنتاجية للسوق من أجل البيع محليا والتصدير.