الإستثمار والبيئة تبحثان الفرص المتاحة في مجال إدارة المخلفات بمصر
الخميس 26 ديسمبر 2024
الإستثمار والبيئة تبحثان الفرص المتاحة في مجال إدارة المخلفات بمصر
ناقشت وزارتا الإستثمار والبيئة المصرية الفرص الإستثمارية المتاحة في القطاعات البيئية المختلفة، بما في ذلك إدارة المخلفات، السياحة البيئية، وخطط الإستثمار المناخي، وذلك خلال إجتماع ركز على تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق النمو الإقتصادي والإستدامة البيئية. وأكد وزير الإستثمار، حسن الخطيب، أن اللقاء شهد طرح فكرة إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى إستعراض الفرص المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة، الطاقة المستدامة، والاقتصاد الحيوي. كما أكد أن الوزارة تعمل على تفعيل الحوافز الإستثمارية المقررة بقانون الإستثمار وتوسيع نطاق الدعم للمشروعات البيئية والمناخية. من جانبها، أكدت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أهمية ربط ملف البيئة بالتنمية الإقتصادية، مشيرة إلى الإجراءات التي تم إتخاذها لتيسير بيئة الأعمال، مثل تقليص مدة إصدار الموافقات البيئية إلى 7 أيام بدلا من 30 يوما، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأشارت وزيرة البيئة إلى إنشاء وحدة الإستثمار البيئي والمناخي في الوزارة لدعم المستثمرين وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى إعداد خطط إستثمار مناخي بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر، تشمل قطاعات الزراعة والموارد المائية. كما لفتت إلى العمل على تطوير سوق طوعي للكربون في مصر، الذي من المتوقع أن يسهم في جذب إستثمارات محلية ودولية جديدة. وتمت مناقشة الفرص المتاحة في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات، مثل المخلفات البلدية والزراعية ومخلفات البناء والهدم، لتعظيم قيمة هذه الموارد من خلال حلول مبتكرة تعزز الاقتصاد الدائري والإستدامة. وشهد الإجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات لتطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية. ويهدف البروتوكول إلى دعم التحول للاقتصاد الأخضر وتحسين تنافسية الصادرات المصرية عالميا. ويتضمن البروتوكول إلتزامات متبادلة بين الجانبين تشمل تحليل العينات، تقديم الخدمات الفنية، نقل الخبرات، وتقييم أداء المعامل لضمان مطابقة المنتجات للمعايير البيئية. كما يتضمن التعاون في مشروعات توريد الأجهزة المعملية الحديثة لمنح الشركات العلامة الخضراء، مما يعزز قدرة مصر على إستقطاب إستثمارات جديدة في مجالات البيئة والمناخ.