مصر تحصل على قرض من البنك الدولى لمكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى
الإثنين 7 أكتوبر 2024
مصر تحصل على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث بالقاهرة الكبرى
حصلت مصر على 21.3 مليون دولار من قرض البنك الدولى لمكافحة التلوث والتغير المناخى البالغ قيمته 200 مليون دولار. وذكر البنك أن هناك عددا من التطورات بينها بدء الأعمال فى مرفق إدارة النفايات المتكامل بالعاشر من رمضان؛ وإطلاق عملية المناقصات الخاصة بالحافلات الكهربائية التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك إنشاء محطتى نقل فى محافظة القليوبية. وكشف أنه تم إعداد خطة أولية للتأهب والإستجابة لأيام التلوث المرتفعة إستعدادا لموسم “السحابة السوداء”، كما إنطلقت المشاورات مع المزارعين وأصحاب المصلحة الرئيسيين فى أربع محافظات. كما توشك وثائق المناقصة الخاصة بتأهيل جراج الأميرية وتجهيزه بمحطات شحن ومرافق صيانة لإستيعاب الحافلات الكهربائية الجديدة والتى أطلقت مناقصاتها فى نهاية أغسطس 2024 على الانتهاء، ويتوقع نشر نتائجها الشهر الجارى. ويشمل المشروع عدة مبادرات رئيسية تهدف إلى تحسين البيئة وإدارة الموارد، بينها تعزيز نظام إدارة جودة الهواء والإستجابة للتحديات البيئية بتكلفة تبلغ 17.5 مليون دولار، بجانب تنفيذ الخطط الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة بميزانية قدرها 126 مليون دولار، إلى جانب مشروع تقليل إنبعاثات المركبات بتكلفة تصل إلى 40 مليون دولار. ويهدف المشروع أيضا إلى تعزيز القدرات وتغيير السلوك العام وتحسين وسائل التواصل بتكلفة 6.2 مليون دولار، بالإضافة إلى تخصيص 9.8 مليون دولار لإدارة المشروع ورصد التقدم وتقييمه. كما تم رصد 9.13 مليون دولار لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية والنفايات الطبية للحد من الملوثات العضوية الثابتة غير المقصودة بتكلفة 9.13 مليون دولار. وبحسب بيان سابق لوزارة التخطيط والتعاون الدولى، تصل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائى بين مصر والبنك الدولى نحو 5.4 مليار دولار، لتنفيذ 12 مشروعا تنمويا فى قطاعات متنوعة من بينها البنية التحتية المستدامة، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والحماية الإجتماعية، ودعم الموازنة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة والتحول الأخضر. ويدرس البنك الدولى تمويل 3 مشروعات لمصر فى الفترة المقبلة بقيمة 1.05 مليار دولار ومن المقرر أن يصدر قراره الشهر المقبل والخاص بتسريع التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبالغ قيمته 300 مليون دولار. فيما سيناقش مشروع إصلاح الشركات الحكومية البالغ قيمته 500 مليون دولار فى فبراير 2025، ومشروع الزراعة المرنة المقاومة للمناخ فى مارس 2025 وتبلغ قيمته 250 مليون دولار.