تصريحات الرئيس السيسي، مصر ترحب بإتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، مصر تبدأ تنفيذ العاصمة الطبية، خطة خفض الدين المصري، صندوق النقد وتوقعات الاقتصاد المصري، الشمول المالي في مصر

الثلاثاء 20 يناير 2026

الرئيس السيسي: رؤية مصر للخطاب الديني لبناء الإنسان تقوم على أسس راسخة

قال، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن رؤية الدولة المصرية للخطاب الديني ودوره في بناء الدولة والإنسان تقوم على أسس راسخة، تشمل إنقاذ الدين من أن يكون ساحة صراع أو جدل أو إساءة، أو أن تختطفه تيارات التطرف فتحوله إلى إرهاب وعنف ودماء وخراب يؤدي إلى الإلحاد. وإستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، الوزراء ومفتي الدول، ورؤساء المجالس والهيئات الإسلامية، إلى جانب نخبة من العلماء المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي تستضيفه مصر يومي 19 و20 يناير 2026، وذلك بحضور، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور أحمد نبوي مخلوف، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأضاف الرئيس أن إنعقاد المؤتمر في هذه اللحظة الفارقة يجسد جسرا بين القيم الإسلامية الراسخة في العمل وآفاق المستقبل الرقمي، ليؤكد أن الإسلام دين حي، لا ينفصل عن واقع الحياة ولا عن تطورات العصر. وأوضح أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا ببناء الإنسان؛ ومن هنا جعلت الدولة المصرية الإستثمار في الإنسان نهجا أساسيا، تعد من خلاله جيلا واعيا مستنيرا، قادرا على مواجهة تحديات العصر، ومؤهلا للمساهمة في مسيرة البناء والتنمية، وفق رؤية واضحة تضع الإنسان في مقدمة الأولويات. وشدد الرئيس في كلمته على أهمية إضطلاع العلماء بدورهم في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهابية، مع التركيز على ضرورة هذه المواجهة في فضاء الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الإجتماعي، والارتقاء بالخطاب الديني ليحقق غايته في العمران والبناء والأمان وصون الأوطان وبناء الإنسان. كما شدد الرئيس كذلك على حتمية العناية بالدعاة من حيث الإختيار والتدريب والمتابعة، وتوفير المظهر اللائق والمستوى المعيشي الكريم، وإرساء ثقافة واسعة للداعية، فضلا عن الإهتمام بالمساجد لتكون مؤسسات دينية وتربوية وخدمية متكاملة. وفي ختام كلمته، طالب بضرورة صياغة خطاب ديني واعي وشامل، يواجه التطرف والإرهاب، ويحافظ على الأوطان، ويحقق العمران. وذكر، السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أجرى حوارا تفاعليا مع المشاركين، جرى خلاله التأكيد على أهمية إعلاء الفكر الوسطي ومكافحة التطرف والإرهاب، وضرورة مواصلة السعي للارتقاء بمكانة العالم الإسلامي ووضعه في الموقع الذي يستحقه، مع الإهتمام بالعلماء وتأهيلهم، وترسيخ الفهم الحقيقي للإسلام على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول الإسلامية، والتأكيد على الدور الرائد والمكانة المرموقة التي تحظى بها مصر والأزهر الشريف في العالمين العربي والإسلامي.

الخارجية: مصر ترحب بإتفاق وقف إطلاق النار في سوريا

رحبت جمهورية مصر العربية بإعلان إتفاق وقف إطلاق النار والإندماج بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، وفق بيان من الخارجية المصرية، يوم أمس الإثنين. وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل ذلك خطوة نحو إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كافة المكونات السورية وبما يسهم في الحفاظ على وحدة الدولة السورية، ودعم أمنها وإستقرارها، وصون سيادتها وسلامة أراضيها. وأكدت موقفها الثابت القائم على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية بما يمكنها من القيام بواجباتها ومسؤولياتها في حماية إستقرار البلاد وصون حقوق ومقدرات الشعب السوري؛ بما يسهم في إستعادة الأمن والإستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوري الشقيق. وشددت مصر على أهمية توفير الأمن والإستقرار المستدام لكل مكونات الشعب السوري؛ بما يضمن صون حقوق جميع المواطنين وتعزيز التماسك الوطني. وأكدت أهمية إستمرار الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومعالجة إشكالية المقاتلين الإرهابيين الأجانب بإعتبارها عاملا أساسيا لإستعادة الأمن والإستقرار في سوريا والمنطقة، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. كما أكدت إستمرار دعمها لكافة المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق في الأمن والإستقرار والتنمية.

مصر تبدأ تنفيذ مدينة “العاصمة الطبية” على مساحة 221 فدانا

عقد، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجتماعا، يوم أمس الإثنين؛ لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع “مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب”، مع، خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، وأشرف العربي، رئيس المكتب الإستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية. وقال رئيس مجلس الوزراء أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو بمثابة “حلم” نضيفه لمصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر. وأضاف أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 221 فدانا، ويشتمل على 18 معهدا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، مقدما خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الإستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية. كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم خمس كليات هي: كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتقدر الطاقة الإستيعابية للجامعة بنحو 4 آلاف طالب، وتهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، وكذا الإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع. وأشار الدكتور خالد عبدالغفار - خلال الإجتماع - إلى عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام “نموذج الإدارة المشتركة “، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي: (الإدارة الطبية الكاملة ـ الأطباء والتمريض ـ السياسات العلاجية ـ رعاية المرضى)، على أن يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة.

الحكومة المصرية: خطة خفض الدين ستعلن قريبا بعد إستكمال التفاصيل الفنية

قال، المستشار محمد الحمصاني، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، أن العمل لا يزال جاريا على بعض التفاصيل الفنية الخاصة بخطة تخفيض الدين، تمهيدا للإعلان عنها رسميا خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح الحمصاني أن هناك إجراءات تفصيلية يتم الانتهاء منها حاليا، لضمان تحقيق الخطة للأهداف المرجوة وإستكمال المسار النزولي للدين العام. وأضاف أن، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طمأن المواطنين إلى أن جميع الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستكون متوافقة مع أحدث المعايير والسياسات المالية الدولية، مشيرا إلى أن ما تبقى هو بعض الإجراءات الفنية البسيطة، وسيتم الإعلان عن الخطة فور الانتهاء منها. وحول وجود موعد محدد للإعلان، أكد الحمصاني أن الإعلان سيكون قريبا، لافتا إلى أن مراجعة بعض التفاصيل الفنية قد تستغرق وقتا إضافيا قبل الإعلان النهائي، نظرا لأهمية الملف وكونه محل متابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء. وردا على تساؤلات بشأن إرتباط خطة تخفيض الدين بإجراء تعديل وزاري أو إستقالة الحكومة، شدد المتحدث بإسم مجلس الوزراء على أن ملف الدين لا علاقة له بأي تعديل حكومي، مؤكدا أن التشكيل الوزاري أو أي تغييرات حكومية تعد إختصاصا أصيلا لمؤسسة الرئاسة، وهي الجهة المعنية بالإعلان عنها حال حدوثها. كما أكد أن جميع التفاصيل المتعلقة بأي تعديل وزاري أو تغييرات في تشكيل الحكومة تختص بها مؤسسة الرئاسة، ولا يمكن التعليق عليها.

صندوق النقد يتوقع نمو إقتصاد مصر 4.7% في العام الجاري

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر على تنامي ثقة المؤسسة الدولية في مسار تعافي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وبحسب تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” لشهر يناير، الصادر يوم أمس الإثنين، توقع الصندوق أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.7% خلال السنة المالية الجارية، وبنسبة 5.4% خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5% و4.7% على التوالي في تقرير أكتوبر الماضي. وتأتي توقعات الصندوق للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، أقل قليلا من تقديرات الحكومة المصرية التي تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، بعد تسجيل نمو نسبته 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025. ويعكس هذا التحسن في نظرة الصندوق التطورات الإيجابية التي أعقبت حزمة الدعم الدولية التي حصلت عليها مصر قبل نحو عامين، والتي تضمنت الإتفاق على برنامج تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، ساهم في تجاوز واحدة من أصعب الأزمات الإقتصادية التي شهدتها البلاد منذ عقود. وفي أواخر الشهر الماضي، توصلت بعثة صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى إتفاق على مستوى الخبراء، يمهد الطريق لحصول القاهرة على تمويلات إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار. وقالت، إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أن جهود تحقيق الإستقرار الإقتصادي حققت مكاسب مهمة، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات على نمو قوي، رغم التحديات الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين العالمي المتزايد. وكان الاقتصاد المصري قد سجل خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية أسرع وتيرة نمو منذ ثلاث سنوات ونصف، بلغت 5.3%، بدعم من تحسن إيرادات قناة السويس، وإنتعاش قطاع السياحة، ونمو الصناعات التحويلية. وخلال تلك الفترة، عادت قناة السويس إلى تسجيل نمو في الإيرادات للمرة الأولى منذ ديسمبر 2024، مدعومة بتحسن أوضاع الملاحة في البحر الأحمر، بعد فترة من التراجع بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما أعلنت شركة “إيه.بي. مولر- ميرسك” استئناف الإبحار المنتظم عبر قناة السويس خلال الشهر الجاري، عقب تنفيذ عدة عمليات عبور أمن خلال ديسمبر ويناير الماضيين.

المركزي المصري: الشمول المالي يرتفع إلى 77.4% ودمج 55 مليون مواطن

كشف، الدكتور شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي والإستدامة، عن إرتفاع عدد العملاء المشمولين ماليا في السوق المصري إلى نحو 55 مليون مواطن. وأوضح لقمان، أن بذلك ترتفع نسبة الشمول المالي في مصر إلى 77.4%، في مؤشر يعكس نجاح جهود دمج شرائح واسعة من المجتمع ضمن القطاع المالي الرسمي. وأوضح لقمان، خلال كلمته في فعاليات الدورة الرابعة عشرة لمنتدى الإبتكار والإستثمار العربي، التي عقدت، يوم أمس الإثنين، أن نسبة الشمول المالي بين فئة الشباب بلغت 55.2% بإجمالي نحو 22 مليون شاب. بينما إرتفعت النسبة بين النساء إلى 71.3% بنحو 24.5 مليون سيدة.

المركزي المصري يبيع سندات خزانة بـ27.9 مليار جنيه

باع البنك المركزي المصري، بالنيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة محلية خلال عطاء يوم أمس الإثنين بقيمة 27.9 مليار جنيه، بزيادة 7% عن السيولة المستهدف جمعها والبالغة 26 مليار جنيه. وبحسب بيانات البنك المركزي، شمل العطاء سندات خزانة لآجال عامين و3 و5 سنوات بعائد ثابت. وسجل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين تراجعا طفيفا إلى 22.34%، مقابل 22.36% في العطاء السابق. كما إنخفض متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات إلى 21.17%، مقارنة بـ 21.19% في العطاء السابق. وفي السياق نفسه، تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات إلى 19.40%، مقابل 19.48% في العطاء السابق.

محكمة هولندية توقف التصويت على إندماج “أو.سي.آي” وأوراسكوم للإنشاءات

منعت محكمة هولندية إجراء التصويت على مقترح إندماج بين شركة “أو.سي.آي” لصناعة الأسمدة المدرجة في بورصة أمستردام، وشركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية. وقالت المحكمة في أمستردام أن التصويت، الذي كان من المقرر عقده خلال إجتماع المساهمين في 22 يناير الجاري، لا يمكن المضي فيه في الوقت الحالي، وقررت تعيين عضوين غير تنفيذيين في مجلس الإدارة لتقييم ما إذا كان المقترح قد أُعد بصورة صحيحة ووفق الأطر القانونية، وذلك بحسب وكالة رويترز. ووافق مجلس إدارة أوراسكوم كونستراكشون، في ديسمبر الماضي، على الإندماج المحتمل مع شركة OCI Global (بورصة يورونكست)، لإنشاء منصة للبنية التحتية والإستثمار مقرها في أبوظبي تهدف للتوسع في الإستثمار في البنية التحتية عالميا. وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، أن الموافقة تمهيدا لعرض الدمج على المساهمين والحصول على موافقتهم، وستقوم الشركة لاحقا بدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للانعقاد في غضون شهر يناير 2026.

القاهرة للإسكان تعلن نهاية حق وموعد توزيع الأسهم المجانية

قالت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، أن نهاية الحق في توزيع الأسهم المجانية الناتجة عن زيادة رأس المال بإغلاق جلسة يوم الثلاثاء الموافق 3 فبراير المقبل. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر، أنه تقرر توزيع 0.74999 سهم مجاني لكل سهم إعتبارا من جلسة يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير المقبل. وكانت البورصة المصرية، قد قالت أن شركة القاهرة للإسكان والتعمير، تقدمت بمستندات قيد أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر و المدفوع من 530.504.159 جنيه الى 928.382.278 جنيه بزيادة قدرها 397.878.119 جنيه، وذلك بإصدار عدد 795.756.238 سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة إسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم تمويلا من علاوة الإصدار الظاهرة بالقوائم المالية في 30 يونيو 2025.

إعادة تشكيل مجلس إدارة الإسكندرية لتداول الحاويات وقبول إستقالة المصرية السعودية

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، على عدة قرارات تتعلق بإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتغيير هيكل المساهمين الممثلين في المجلس. وبحسب إفصاح الشركة لبورصة مصر، إعتمدت الجمعية العامة التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة، حيث تقرر تعيين كل من، أحمد إبراهيم المطوع، رئيسا لمجلس الإدارة (غير تنفيذي)، وعلاء محمد أحمد، عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة. وتقرر كذك تعيين، محمد فتحي زكي، عضوا بمجلس الإدارة ممثلا عن “الشركة القابضة للنقل البحري والبري” إعتبارا من 13 نوفمبر 2025. كما تمت الموافقة على تعيين ممثلي شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد” بمجلس الإدارة وهم: عبد الله حميد الهاملي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي (نائب رئيس المجلس أثناء غيابه)، وعمر صلاح الدين، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي غير متفرغ. وفي الوقت ذاته، وافقت الجمعية على قبول الإستقالة المقدمة من “الشركة السعودية المصرية للاستثمار” من عضوية مجلس إدارة الشركة. وتأتي هذه الإستقالة عقب قيام الشركة السعودية بنقل كامل أسهمها في رأسمال “إسكندرية للحاويات” إلى شركة “بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينج ليميتد” بتاريخ 20 نوفمبر 2025. وقررت الجمعية العامة العادية الموافقة على إخلاء وإبراء ذمة “الشركة السعودية المصرية للاستثمار” عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، وكذلك إبراء ذمة ممثليها عن فترة عضويتهم بمجلس الإدارة.

فوري تؤكد عدم إخطارها بأي إجراءات من “سكك حديد مصر” حول إيقاف حجز التذاكر

أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أنها لم تتلقي أي إخطارات رسمية من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ما يتم تداوله حول إيقاف خدمة حجز تذاكر القطارات من خلال “فوري” ووكلاء البيع التابعين لها. وأكدت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنها لم تتلقي أي مخاطبات رسمية من هيئة السكة الحديد توضح تفاصيل المشكلة وحجمها بما يمكنها بحثها والتحقق منها والعمل على تلافيها في حال وجود خطأ من “فوري”. وأكدت “فوري” أنها ستقوم بالتواصل مع الهيئة لمعرفة حجم وطبيعة المشكلة والعمل على حلها بالتعاون مع الهيئة تيسيرا على المواطنين. وأوضحت الشركة أنها تقوم بتنفيذ ما يقرب من 6 ملايين معاملة يومية بأمان تام، يستفيد منها آلاف المؤسسات وملايين المواطنين دون مشاكل تذكر. وأكدت الشركة وجود آلية معاملات خاصة لأي مشاكل محتملة، حيث يقوم العميل بإرسال المعاملات محل النزاع لتقوم الشركة بفحصها والتحقق من طبيعتها وجدواها؛ وذلك ضمانا لحقوق الأطراف المشتركة في الخدمة.

“مدينة مصر” تحقق مبيعات تاريخية بقيمة 52.1 مليار جنيه بنهاية 2025

أعلنت شركة مدينة مصر، تسجيل الشركة مبيعات جديدة بلغت 52.1 مليار جنيه خلال عام 2025؛ وهو أعلى رقم حققته الشركة، في تاريخها. وقالت الشركة، في إفصاح لبورصة مصر، أنها نجحت في بيع 4,462 وحدة خلال العام الماضي، في حين إرتفع عدد الوحدات التي تم تسليمها إلى 1,941 وحدة مقارنة بـ 645 وحدة تم تسليمها في 2024، مسجلا زيادة ملحوظة بنسبة %201 مقارنة بالعام السابق. وخلال عام 2025، وقعت مدينة مصر شراكة إستراتيجية لإنشاء Prism، كأول مركز تجاري وترفيهي في “تجد”، وهي المنطقة التجارية داخل “تاج سيتي”. ومن ناحية أخرى، تم طرح مشروع “ثلالا” في مدينة هليوبوليس الجديدة الذي يمتد على قطعتي أرض بإجمالي مساحة 491.41 فدانا بإستثمارات تبلغ 90 مليار جنيه. كما طرحت الشركة مشروع Elm Tree Park ، على مساحة 476,262 مترا مربعا؛ ما يعادل 113 فدانا بإجمالي مبيعات تقارب 20 مليار جنيه. وشهد العام الماضي كذلك توقيع شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات المقاولات لتسريع وتيرة تطوير مشروعاتنا، وتنفيذ أعمال إنشائية ضمن مشروع “كلوب سايد” داخل تاج سيتي، ومشروع “إيلان”، و”راي”، و”راي فيوز” في سراي. وأكدت مدينة مصر، أنها تسعى إلى تعظيم الإستفادة من محفظة أراضيها التي تبلغ نحو 12.8 مليون متر مربع، عبر تطوير مشروعات متكاملة ومستدامة تضم وحدات سكنية وتجارية وإدارية، إلى جانب أراضي مخصصة للخدمات التعليمية والرياضية والترفيهية.