“غليان” في باكستان.. وأنصار خان يحتشدون نحو العاصمة
يواصل حزب “حركة الإنصاف” الباكستاني حشد أنصاره بإتجاه العاصمة إسلام آباد للمطالبة بإطلاق سراح زعيمه، عمران خان، في تحرك يضع الحكومة أمام ضغوط سياسية متجددة، بعدما أخفقت جولتان من المفاوضات في التوصل إلى تفاهم مع المعارضة. وتتداخل في الإحتجاجات مطالب الإفراج عن رئيس الوزراء السابق، الذي يصف القضايا ضده بأنها سياسية، مع إعتراض الحزب على فرض عمليات عسكرية إضافية في إقليم خيبر بختونخوا من دون التشاور مع حكومته المحلية. ويقود المسيرة رئيس حكومة الإقليم، سهيل أفريدي، الذي أكد أمام المشاركين التزام التحرك بالسلمية والأطر الدستورية، معلنا رفضه تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الإقليم. ويعتزم الحزب الوصول إلى مدينة صوابي، اليوم الأحد، قبل تحديد خطوته التالية نحو العاصمة، بينما لا يزال توقيت دخول المتظاهرين إلى إسلام آباد غير واضح. ويتمسك حزب “حركة الإنصاف“ بأن أي مفاوضات جادة تتطلب مشاركة خان، بعد تعثر المحادثات بسبب الخلاف على إتاحة التواصل معه وسياسة مكافحة الإرهاب. وفي محاولة لاستئناف الحوار، أفاد مسؤول الإعلام في الحزب بإقليم خيبر بختونخوا، شوكت يوسفزاي، في تصريحات صحفية، بأن رئيس حزب “جمعية علماء الإسلام”، فضل الرحمن، يقود جهود وساطة، لكنه نفى وجود إتصال مباشر بين الحكومة والمعارضة. وبالتوازي مع تعثر المسار السياسي، إتهم السكرتير البرلماني لشؤون الإعلام، دانيال تشودري، الحزب بتأجيج العداء للحكومة ومؤسسات الدولة، والتقصير في مواجهة عنف الجماعات المسلحة. ويرفض الحزب إتهامات التعاطف مع المسلحين، ويؤكد أن إجراءات مكافحة الإرهاب يجب أن توضع بالتشاور مع حكومة الإقليم. ويمتد الخلاف إلى صلاحيات الحكومة المحلية، مع مناقشة مسؤولين إتحاديين خيارات لوضع خيبر بختونخوا مؤقتا تحت الإدارة الإتحادية المباشرة، من دون إعلان قرار. ومن شأن هذا الإجراء، إذا أتخذ، نقل صلاحيات من حكومة الإقليم التي يقودها الحزب المعارض إلى حاكمه. وحذر وزير الداخلية، محسن نقوي، من الإحتجاجات العنيفة، قائلا أن الحكومة ستعمل على تأمين الخدمات والنشاط التجاري في العاصمة. ويقبع خان في السجن منذ أغسطس 2023، ويقضي عقوبة في قضية فساد يقول أنها ذات دوافع سياسية، إلى جانب مواجهته قضايا جنائية أخرى، علما أنه تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2018 و2022، قبل إطاحته بتصويت برلماني لحجب الثقة. وتعيد المسيرة إلى الواجهة التوتر الذي رافق إحتجاجات نوفمبر 2024، حين إندلعت مواجهات بين أنصار خان وقوات الأمن، وسط روايات متعارضة بشأن ملابساتها وحصيلة ضحاياها.
السعودية تعلن حصيلة ضحايا الهجوم على مطار الملك خالد بالرياض
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، مقتل 12 شخصا في الهجوم الذي إستهدف مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عصر يوم السبت الموافق العاشر من أكتوبر 2026. وأوضحت الهيئة أن الاعتداء أسفر عن وفاة 12 شخصا، من بينهم 4 مواطنين سعوديين، ومقيمون من جنسيات عدة، هم: إثنان من الجنسية البنغلاديشية، وواحد من الجنسية الأميركية، وواحد من الجنسية المصرية، وواحد من الجنسية الأردنية، وواحد من الجنسية السورية، وواحد من الجنسية الفلسطينية، وواحد من الجنسية السودانية. وأشار البيان إلى أن الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، أسفر أيضا عن إصابة 309 أشخاص آخرين، يتلقون الرعاية الصحية اللازمة في عدد من المستشفيات، ومن بينهم إصابات حرجة. وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، أن الهجوم الحوثي، تسبب في وقوع أضرار مادية في الموقع، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تجري حاليا عمليات حصر لتلك الأضرار.
جيش إسرائيل ينفذ تفجيرا ضخما في لبنان.. ويرصد “جسما مجهولا”
نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل جنوب لبنان، مما أحدث إرتجاجات وأصواتا قوية سمعت في القرى المحيطة، وفق ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وفي سياق متصل، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة عيتا الجبل بعدد من القذائف الثقيلة، فيما تعرضت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية لقصف مدفعي عنيف ومركز، بحسب الوكالة اللبنانية. من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد، بعد تفعيل الإنذار عند الساعة 19:57 مساء بالتوقيت المحلي، في بلدة عرب العرامشة، جسما جويا مجهولا في المنطقة الحدودية مع لبنان، مؤكدا أن قواته تواصل عمليات البحث في المنطقة. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه حتى الآن لم ترصد أي نتائج غير إعتيادية، وأنه لا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية.
مقتل 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، أن حصيلة القتلى الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، يوم أمس السبت، بلغت 7 أشخاص، إثر قصف إسرائيلي إستهدف مناطق متفرقة من القطاع. وأوضحت المصادر الطبية أن 5 من القتلى سقطوا في شمال قطاع غزة، فيما قتل شخص واحد في وسط القطاع، وآخر في جنوبه، مشيرة إلى أن عددا آخر من المصابين وصلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينهم إصابات متفاوتة الخطورة. يأتي هذا القصف في ظل تصعيد إسرائيلي متواصل على قطاع غزة منذ أكثر من عام على بدء سريان إتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، وقد وثقت تقارير حقوقية وإعلامية إستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، شملت القصف المدفعي وإطلاق النار وهدم المنازل. ووفقا للبيانات، إرتفعت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023 إلى 74 ألفا و370 قتيلا، فيما بلغ عدد المصابين 175 ألفا و371 مصابا. ووسط إستمرار القصف، حذرت الأمم المتحدة من تدهور الوضع الإنساني في القطاع، حيث يعيش أكثر من %13 من السكان في مواقع نزوح معرضة للفيضانات أو مباني غير آمنة، في وقت تواجه فيه برامج المساعدات الغذائية نقصا في التمويل يؤثر على توزيع الوجبات الساخنة والمساعدات الشهرية.
واشنطن تفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، عقوبات واسعة النطاق على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات قليلة من فوز قاضيتها السابقة، نافي بيلاي، بجائزة نوبل للسلام، مما ينذر بصدام دبلوماسي وشيك مع الحلفاء الأوروبيين. ونددت المحكمة بالإجراءات الأمريكية واصفة إياها بأنها اعتداء على سيادة القانون وأركان النظام القضائي الدولي، داعية الدول الأعضاء الـ125 للتحرك لحمايتها. في المقابل، نعت وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الهيئة القضائية بالمحكمة المارقة، مؤكدا أن واشنطن لن تسمح بملاحقة مواطنيها، وستعمل على شل قدرة المحكمة التشغيلية عبر حظر المعاملات معها ومعاقبة الشركات المقدمة للخدمات إليها، مع منح مهلة سماح لستة أشهر. وتأتي الخطوة الأمريكية على خلفية إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين بينهم، بنيامين نتنياهو، وتحقيقاتها السابقة بشأن ممارسات الجنود الأمريكيين في أفغانستان. وعلى الرغم من التصعيد، شددت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية على أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها دون تراجع. وفي المقابل، كانت لجنة “نوبل” قد منحت جائزتها للحقوقية الجنوب أفريقية تأكيدا على دعم مؤسسات العدالة الدولية في وجه الهجمات والضغوط السياسية المتصاعدة.
ترشيح كاتي زاكاريا لمنصب المتحدثة بإسم البيت الأبيض
عرض على، كاتي زاكاريا، المستشارة الإعلامية لمنصة “تروث سوشيال” التابعة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تولي منصب المتحدثة بإسم البيت الأبيض، خلفا، لكارولين ليفيت، التي غادرت موقعها في أغسطس الماضي، وفق ما أفاد به مسؤول في الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية. وفي حال قبولها هذا التكليف، ستشغل زاكاريا موقعا حيويا بالغ الحساسية في إدارة ترامب قبيل إنطلاق إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل، لتقود دفة الخطاب الإعلامي الرئاسي في مرحلة سياسية دقيقة وإستقطاب حاد تشهده واشنطن. وتتمتع زاكاريا بخلفية واسعة في الأوساط المحافظة؛ إذ شغلت لفترة وجيزة موقع المتحدثة بإسم وزارة الأمن الداخلي قبل مغادرتها المنصب في مارس الماضي. وتشغل حاليا موقع كبيرة مستشاري الإتصالات لمنصة “تروث سوشيال” ومجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا. كما عملت سابقا مستشارة قانونية لمنظمة “فيكس كاليفورنيا”، وهي منظمة سياسية محافظة أسسها، ريتشارد غرينيل، المبعوث السابق لترامب إلى فنزويلا، مما يمنحها رصيدا سياسيا وقانونيا يدعم حضورها في الواجهة الإعلامية للإدارة الجمهورية.
ترامب يفتح تحقيقا رسميا لإقالة ليزا كوك
فتح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحقيقا جديدا ضد عضوة مجلس محافظي الإحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، قبيل أسابيع من إنتخابات الكونغرس، موجها بتشكيل لجنة إستقصائية وعقد جلسة إستماع غير مسبوقة داخل البيت الأبيض للتحقيق في مزاعم تقديمها بيانات مضللة في طلبات رهن عقاري. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي ترامب المستمرة منذ أكثر من عام لإقالة كوك. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة مغلقة لمدة أربع ساعات في الخامس من نوفمبر المقبل للنظر في الأدلة ورفع توصياتها بشأن وجود مبرر قانوني للعزل. في المقابل، أكد فريق الدفاع عن كوك أن أي إجراء يتسم بالنزاهة سيثبت براءتها من تهم الإحتيال، مؤكدا غياب أي مسوغ قانوني لإنهاء مهامها. وتكتسب المواجهة أبعادا دستورية حساسة، لاسيما بعد حكم المحكمة العليا في وقت سابق من هذا العام الذي قيد صلاحيات الرئيس، مشترطا وجود مسوغ قانوني واضح وإجراءات تتيح الدفاع، لحماية إستقلالية البنك المركزي من الضغوط التنفيذية، بحسب رويترز.
ترامب: الفيدرالي يريد تراجع الاقتصاد وينبغي خفض أسعار الفائدة
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء الماضي، ردا على سؤال بشأن أسعار الرهن العقاري، أن مجلس الإحتياطي الفيدرالي “يريد أن يرى البلاد تؤدي بشكل سيئ”. وأضاف ترامب أن رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، كيفن وارش، “جيد جدا”، لكنه أشار إلى أن أعضاء آخرين في مجلس الإحتياطي الفيدرالي “يريدون أن يروا البلاد تؤدي بشكل سيئ”، معتبرا أن أسعار الفائدة ينبغي أن تنخفض. وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن التضخم لا يزال مرتفعا بسبب صدمة في قطاع الطاقة، موضحا أنه بمجرد انتهاء الصراع في إيران، ستتوافر إمدادات كافية في أسواق الطاقة، وسيتراجع التضخم مجددا نحو مستهدف الإحتياطي الفيدرالي. وأضاف بيسنت أن أسعار الرهن العقاري وعائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات سيتراجعان أيضا مع تحسن أوضاع أسواق الطاقة وإنحسار التضخم.
ترامب يطالب المحكمة العليا بإحياء دعوى ضد كلينتون حول إنتخابات 2016
طلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من المحكمة العليا إحياء دعوى قضائية سبق رفضها، رفعها ضد، هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في إنتخابات عام 2016، وإتهمها فيها بالتآمر مع المدير السابق لمكتب التحقيقات الإتحادي، جيمس كومي، وآخرين للتلاعب بنتائج الإنتخابات من خلال ربط حملته الإنتخابية بروسيا. وقدم ترامب، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، طلبه يوم الجمعة الماضية، بعدما رفض قاضي إتحادي الدعوى وفرض غرامة تقارب مليون دولار على ترامب وأحد محاميه، بسبب رفع دعوى وصفها بأنها “واهية”. وأيدت محكمة استئناف أميركية لاحقا قرار رفض الدعوى وفرض الغرامة. وقال محامو ترامب في الطلب أن مراجعة المحكمة العليا للقضية ضرورية لحماية مؤسسة الرئاسة. وفي عام 2022، وبعد مغادرته منصبه إثر خسارته إنتخابات عام 2020، رفع ترامب دعوى قضائية ضد كلينتون وكومي وضابط الإستخبارات البريطاني السابق، كريستوفر ستيل، واللجنة الوطنية الديمقراطية وأطراف أخرى، من خلال شكوى مطولة قدمها إلى محكمة إتحادية في ولاية فلوريدا. وكان ستيل يعمل لدى شركة متخصصة في الأبحاث السياسية المعارضة، إستعان بها مكتب محاماة نيابة عن حملة كلينتون واللجنة الوطنية الديمقراطية. وأعد ملفا تضمن معلومات عن صلات مزعومة بين حملة ترامب وروسيا، إلى جانب إتهامات أخرى نفاها ترامب جميعا. وزعم ترامب، الذي سبق أن رفع دعاوى قضائية ضد خصومه، أن كلينتون وحلفاءها تآمروا قبل إنتخابات عام 2016 لتشويه سمعته من خلال الترويج لما وصفه بـ”رواية كاذبة” تفيد بتواطؤه وحملته الإنتخابية مع روسيا. وفاز ترامب على كلينتون في تلك الإنتخابات، وتولى الرئاسة لولاية أولى إمتدت من عام 2017 إلى عام 2021. ورفض القاضي الإتحادي، دونالد ميدلبروكس، دعوى ترامب، مشيرا إلى أوجه قصور متعددة، من بينها تأخر ترامب فترة طويلة في توجيه بعض الإتهامات. ووصف القاضي الدعوى بأنها تشبه “بيانا سياسيا من 200 صفحة يسرد بالتفصيل مظالم ترامب تجاه الذين عارضوه”. وأيدت محكمة استئناف في أتلانتا أحكام القاضي في عام 2025. وفي الطلب المقدم، يوم الجمعة الماضية، قال محامو ترامب أن المهلة القانونية المتاحة لرفع الدعوى كان ينبغي تمديدها، لأن الرئيس إختار تأجيل اللجوء إلى القضاء خلال ولايته الرئاسية الأولى حتى يتسنى له الإضطلاع بمسؤولياته الدستورية.
ترامب: لن نهاجم إيران قبل إنتخابات التجديد النصفي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة لن تهاجم إيران قبل إنتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، مشيرا إلى ما وصفه بالمناقشات المثمرة مع الجمهورية الإسلامية، وفق بلومبرج. وكتب ترامب في منشور على وسائل التواصل الإجتماعي، يوم الخميس الماضي، أن بلاده لن تهاجم إيران في أي وقت قبل الإنتخابات النصفية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر. ومثلت تصريحات الرئيس مزيجا غير مألوف بين قضايا الأمن القومي الأمريكي والسياسة الداخلية. وجاءت في أعقاب تقرير نشرته مجلة “ذا أتلانتيك” مؤخرا، أفاد بأنه كان يدرس خططا لشن ضربة على إيران قبل الإنتخابات، وأن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات للضربات مسبقا. وكان ترامب قد قال في مقابلة مع مجلة “تايم” نشرت في وقت سابق من الشهر الجاري أن تصعيد الضربات العسكرية ضد إيران أمر ممكن بعد الإنتخابات. ولمح إلى أن إيران كانت تنتظر نتائج حزبه الجمهوري في الإنتخابات، لكنه قلل في سبتمبر صراحة من أهميتها فيما يتعلق بالحرب مع إيران، قائلا أنه لم يعر الإنتخابات أي إهتمام فيما يخص إيران، ولن يفعل. ولم يقدم ترامب في منشوره تفاصيل عن المحادثات التي قال أنها جارية مع إيران، ولا تزال المفاوضات متعثرة بسبب قضايا عدة، بينها السيطرة على مضيق هرمز الحيوي. وكان قد رفض عرضا إيرانيا بعد محادثات عبر وسطاء خلال إجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر. وسبق أن أشار ترامب إلى وجود محادثات دبلوماسية مثمرة أو جارية مع إيران من دون نتائج، كما هدد مرارا بتصعيد عسكري ضد طهران. وأضاف، يوم الخميس الماضي، أن الحصار البحري الأمريكي على الصادرات الإيرانية سيظل ساريا.
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب فرضت، يوم الخميس الماضي، عقوبات جديدة على إيران تستهدف أفرادا وشبكات و17 ناقلة، وذلك لدورها في نقل النفط الخام ومشتقاته والبتروكيماويات الإيرانية، في أحدث حلقة من الحرب الإقتصادية الأمريكية على طهران. وتندرج هذه العقوبات ضمن عملية الإقصاء الإقتصادي التي تنفذها الوزارة، وتهدف إلى قطع مصادر تمويل طهران لأنشطة الحرب وتطوير الصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري الإيراني. وقال مسؤول بوزارة الخزانة لصحفيين خلال مكالمة هاتفية: “يمثل إجراء اليوم أقوى ضربة حتى الآن للبنية التحتية البحرية غير المشروعة المتبقية لدى إيران، وذلك من خلال تحييد الغالبية العظمى من الأسطول الموازي (أسطول الظل)”. وأضاف أن وزارة الخزانة تعمل على قطع آخر مصدر رئيسي للإيرادات غير المشروعة للنظام وتعزيز الضغوط الدولية لمحاسبة طهران. وتزيد هذه الخطوة من الضغوط على مبيعات النفط الإيراني، وذلك عقب معاودة الولايات المتحدة فرض قيودها على الموانئ الإيرانية في 14 يوليو، بعد إنهيار مذكرة تفاهم كانت قائمة بين طهران وواشنطن. وذكر مسؤول بوزارة الخزانة أن ما تبقى لدى إيران من نفط خام على متن ناقلات خارج نطاق الحظر لا يتجاوز 20 مليون برميل تقريبا؛ علما بأن الإستهلاك العالمي للنفط يبلغ نحو 100 مليون برميل يوميا.
البنتاغون يعدل حصيلة الخسائر البشرية بعمليات إيران
رفعت وزارة الحرب الأميركية الحصيلة الرسمية لوفيات العسكريين الأميركيين خلال العمليات ضد إيران إلى 21، بعد إضافة حالتي وفاة غير قتاليتين، فيما بلغ عدد المصابين 865 عسكريا، وفق ما نقلته صحيفة “واشنطن بوست” عن بيانات البنتاغون ومسؤول أميركي. وشمل التحديث وفاة ضابط من الحرس الوطني في الكويت خلال مارس، ووفاة أحد أفراد البحرية بالإنتحار في سبتمبر. وأقر الجيش الأميركي بوفاة عسكري في حادث تدريب بالعراق خلال مايو، لكنه صنفها ضمن عملية “العزم الصلب “ ضد داعش، ليرتفع إجمالي وفيات العسكريين الأميركيين في الشرق الأوسط منذ بدء العمليات ضد إيران إلى 22. وإنتقد نائبان ديمقراطيان تأخر تصحيح الحصيلة، وسط جدل بشأن تغيير آلية تسجيل الخسائر البشرية وصعوبة تحديد أعدادها الفعلية.
الحرس الثوري الإيراني: إنفجار ناقلة نفط بعد إصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم أمس السبت، تعرض ناقلة نفط عملاقة لإنفجار في مضيق هرمز، بعد إصطدامها بلغم بحري، دون الكشف عن جنسية الناقلة أو العلم الذي ترفعه. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” عن بيان للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري أن الناقلة كانت تحمل شحنة من النفط الخام، مشيرة إلى أن الإنفجار وقع بعد محاولتها الخروج عن المسار الملاحي المعتمد في المضيق. وأضاف البيان أن الناقلة كانت قد أوقفت أنظمة الملاحة وتحديد المواقع قبل الحادث، موضحا أن النيران إندلعت بكثافة عقب إصطدامها باللغم، بينما شوهدت ألسنة اللهب من المناطق الساحلية. ويأتي الحادث في ظل إستمرار تأثير الصراع بين الولايات المتحدة وإيران على حركة الملاحة في منطقة الخليج، وخاصة معدلات عبور السفن عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميا. وفي سياق متصل، أعلنت قطر، يوم الثلاثاء الماضي، إستمرار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدة مواصلة الدوحة دورها في محاولة التوصل إلى تسوية بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن، يوم الخميس الماضي، أنه لا يعتزم مهاجمة إيران قبل إنتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وذلك عقب تقارير إعلامية تحدثت عن خطط محتملة للإدارة الأمريكية لتنفيذ ضربات جديدة ضد إيران قبل الإنتخابات.
أمريكا تعلق برنامج تأشيرات الإقامة الدائمة لشركات كبرى بمقدمتها مايكروسوفت
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعليق مشاركة عدد من كبرى شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها شركة مايكروسوفت، في برنامج شهادات العمل الدائمة (PERM) المخصص لرعاية العمال الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد)، بدعوى وجود إساءة إستخدام واسعة النطاق ونوع من الإحتيال في نظام تأشيرات العمل. وأكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، خلال إحاطة إعلامية في واشنطن، أن القرار يأتي للحد من تجاوزات النظام، مشيرا إلى أن الهدف ليس الإضرار بشركة مايكروسوفت بل تحفيزها على النمو من خلال إعطاء الأولوية لتوظيف وتمكين الكوادر والمواطنين الأمريكيين. وأوضح وزير العمل الأمريكي، كيث سوندرلينغ، أن إجراءات التعليق شملت أيضا شركات تكنولوجيا وإستشارات دولية بارزة، من بينها كوجنيزانت، وإنفوسيس، وتاتا، وويبرو، وإتش سي إل تكنولوجيز، وكابجيميني، إلى جانب شركة أدوبي، مؤكدا إستمرار فتح تحقيقات إتحادية موسعة بشأن التجاوزات. ويمثل هذا القرار خطوة حاسمة ضمن سلسلة إجراءات تتخذها الإدارة الأمريكية لتقييد مسارات الهجرة والتأشيرات المخصصة للعمالة الماهرة، مما يضع ضغوطا جديدة على شركات التكنولوجيا المعتمدة على الكفاءات الأجنبية. ويتيح برنامج شهادات العمل الدائمة للأسر وشركات القطاع الخاص رعاية الموظفين الحاملين لتأشيرات العمل المؤقتة مثل H-1B للانتقال إلى الإقامة الدائمة، وهو ما سيتوقف بالنسبة للشركات المدرجة ضمن التحقيقات الإتحادية الحالية. ولم تصدر شركة مايكروسوفت أو بقية الشركات المعنية بيانات رسمية فورية تعقيبا على قرار التعليق، وسط ترقب من أسواق المال وقطاع التكنولوجيا لتداعيات هذا الإجراء على خطط التوظيف وإدارة العمالة الماهرة في الولايات المتحدة.
ترامب: سد النهضة مشروع غبي ونهر النيل أصبح شبه خالي.. وتمكنت من حل الأزمة
تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا، يوم الجمعة الماضية، إلى أزمة سد النهضة الأثيوبي، منتقدا أديس أبابا. وقال ترامب خلال تجمع إنتخابي في سيراكيوز بنيويورك عن الخلاف بين مصر وأثيوبيا بشأن السد: “لديهم مشروع سد كبير، أثيوبيا قامت ببناء ذلك السد، واحد من الأكبر في العالم والتمويل بالطبع من أمريكا”. وأضاف: “أعتبره شيئا غبيا لفعله، كما أنهم أخذوا كل المياه من نهر النيل”. وتابع: “هذا الأمر ليس جيدا على الإطلاق بالنسبة لمصر وأصبح نهر النيل شبه خالي من المياه”، وإستدرك قائلا: “لكنني تمكنت من حل هذه المشكلة”.
تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 197 ألفا
تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي بشكل طفيف، لكنه ظل ضمن النطاقات المسجلة مؤخرا، في مؤشر على إستمرار متانة سوق العمل رغم حذر الشركات بشأن زيادة التوظيف. وبلغت طلبات إعانة البطالة الأولية 197 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 3 أكتوبر، بإنخفاض قدره ألفي طلب عن الأسبوع السابق، وأقل من توقعات الإقتصاديين البالغة 200 ألف طلب. وتراجع متوسط طلبات إعانة البطالة الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يعد مقياسا أكثر إستقرارا لتجنب التقلبات الأسبوعية، إلى 198 ألف طلب مقابل 200.5 ألف في الأسبوع السابق. وفي المقابل، إرتفعت الطلبات المستمرة، التي تقيس عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوعهم الأول من الإستحقاق وتعد مؤشرا على قدرة العاطلين على العثور على وظائف، بشكل طفيف إلى 1.716 مليون طلب خلال الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر. وكان الرقم المسجل في الأسبوع السابق قد جرى تعديله بالخفض إلى 1.699 مليون من 1.701 مليون. وتوفر بيانات وزارة العمل الأمريكية، الصادرة يوم الخميس الماضي، واحدة من أولى الإشارات إلى وضع سوق العمل بعد أن جاءت قراءة الوظائف غير الزراعية في سبتمبر أقل بكثير من التوقعات، في حين إرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2%. وتشير البيانات الجديدة إلى إستمرار قوة سوق العمل، رغم ظهور مؤشرات على تباطؤ وتيرة التوظيف. وتتوقع الأسواق حاليا أن يبقي مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعه هذا الشهر، بينما تراهن الأسواق على إمكانية رفع تكاليف الإقتراض في ديسمبر بهدف احتواء الضغوط التضخمية. وقد تمنح مؤشرات إستمرار قوة سوق العمل مسؤولي الفيدرالي مساحة أكبر لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، إذا رأوا أن متانة سوق الوظائف قد تزيد من الضغوط التضخمية.
إتفاق بين الصين وأوروبا لخفض صادرات السيارات الهجينة للنصف
توصلت الصين والإتحاد الأوروبي إلى تفاهم مشترك يقضي بخفض صادرات السيارات الهجينة الصينية المتجهة إلى دول التكتل بأكثر من النصف، مما يقلص واردات ملايين المركبات على مدى أربع سنوات، وفق ما أعلنه مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفكوفيتش، عقب محادثات مكثفة في بكين. ويهدف الإتفاق إلى إعادة التوازن للميزان التجاري بين الجانبين، بعدما تفاقم العجز التجاري للاتحاد الأوروبي متجاوزا مليار يورو يوميا، وسط ضغوط متزايدة واجهتها شركات صناعة السيارات الأوروبية التي إضطرت لتسريح آلاف العمال جراء تدفق المركبات الصينية منخفضة التكلفة. وبالتوازي مع ذلك، وافقت بكين على تسهيل إجراءات وتراخيص تصدير المعادن النادرة والمغناطيس الدائم عبر مسار سريع، إلى جانب خفض الرسوم الجمركية على سلع أوروبية بقيمة تقارب 4 مليارات يورو، تشمل قطع غيار السيارات وزيت الزيتون. من جهتها، رحبت شركات السيارات الأوروبية بالنتائج وسط مكاسب فورية لأسهمها في البورصات، في حين أكد شيفكوفيتش أن هذا التفاهم يمثل مجرد خطوة أولى حاسمة نحو معالجة الخلل الهيكلي في العلاقات الإقتصادية الثنائية، على أن يناقش قادة الإتحاد النتائج رسميا في قمتهم المقبلة ببروكسل.
مصرف لبنان يفتح حسابا خاصا لإسترداد الأموال وتخصيصها لتسديد الودائع
أعلن مصرف لبنان، أنه باشر ويواصل إتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة أمام المراجع المختصة في لبنان والخارج، في إطار مسؤولياته القانونية لحماية أمواله وموجوداته وإستعادة حقوقه، وذلك سعيا إلى إسترداد الأموال التي تعرضت للاختلاس أو التحويل أو الإستخدام غير المشروع، أو التي جرى الإستفادة منها دون وجه حق. وأوضح المصرف، في بيان صادر يوم الخميس الماضي، أنه تكريسا لهذا الإلتزام، قام بفتح حساب خاص ومستقل لديه تحت مسمى “حساب إسترداد الودائع”، تحول إليه حصرا جميع المبالغ والأموال التي تسترد لمصلحة المصرف، سواء بموجب أحكام قضائية أو تسويات قانونية أو أي إجراءات أخرى في لبنان أو الخارج، مشيرا إلى أنه تم لهذه الغاية أيضا فتح حساب خاص لدى المصارف المراسلة. وفي هذا السياق، أبلغ مصرف لبنان المراجع القضائية المختصة بفتح الحساب المذكور وتخصيصه حصرا لتسديد الودائع، مؤكدا أن الحساب سيكون منفصلا ماليا ومحاسبيا عن سائر موجودات مصرف لبنان وموارده، مع حظر إستخدامه لأي غرض آخر. وشدد مصرف لبنان على أن إسترداد هذه الأموال لا يقتصر على ملاحقة المسؤولين عن التعدي على موجوداته، بل يندرج في إطار التزام مؤسسي بإعادة الحقوق إلى أصحابها، وتكريس مبدأ المساءلة، وتعزيز الثقة بالنظام المالي اللبناني.
المؤسسة الدولية لتمويل التجارة توافق على تمويلات بـ9.3 مليار دولار في 25 دولة
حصلت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على لقب أفضل مزود لتمويل التجارة والإستثمار، بما في ذلك صناديق تمويل التجارة، وذلك ضمن جوائز قادة التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026، التي تنظمها مجلة “جلوبال تريد ريفيو”(GTR) . وجرى إختيار الفائزين بناء على تصويت قراء المجلة، إذ إعتمدت الجوائز نظام التصويت لأول مرة في عام 2026، وتكرم المؤسسات التي تظهر ريادة وتأثيرا في مجال تمويل التجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا. ويأتي هذا التكريم في الوقت الذي تواصل فيه المؤسسة الدولية لتمويل التجارة تقديم حلول تمويل التجارة وتنميتها، المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إذ وافقت المؤسسة خلال عام 2025 على تمويل بقيمة (9.3) مليارات دولار أمريكي عبر (144) عملية تمويل تجاري في (25) دولة عضوا، لدعم التدفقات التجارية التي تشمل السلع الأساسية وشركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة. ومنذ بدء عملياتها في عام 2008، قدمت المؤسسة الدولية لتمويل التجارة تمويلا يزيد على (100) مليار دولار أمريكي للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتعمل مع الحكومات والمؤسسات المالية وعملاء القطاع الخاص لتوسيع نطاق الوصول إلى تمويل التجارة، ودعم التجارة الأساسية، وتعزيز التجارة الإقليمية والتجارة البينية بين الدول الأعضاء في المنظمة. وفي إطار إستراتيجيتها للفترة من 2026 إلى 2030، تعمل المؤسسة على توسيع أعمالها السيادية والخاصة وغير السيادية، مع دمج الأثر التنموي في عملياتها، والحفاظ على المرونة المالية.
إتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل لتهدئة أسعار الوقود
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضية، عن إتفاق مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، لتوريد أكثر من 300 ألف طن متري من الديزل بشكل فوري إلى الأسواق الأمريكية والعالمية، في مسعى لتهدئة أسعار الطاقة المتصاعدة قبيل إنتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر. وأصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا عاما يتيح إستيراد الديزل الروسي حتى أبريل المقبل، وسط خطط لتوريد شحنات إضافية لاحقة. وتأتي هذه الخطوة الاستثنائية في ظل وصول أسعار الديزل في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية بلغت 6.28 دولار للجالون، نتيجة شح الإمدادات العالمية المتفاقم بفعل الصراعات في إيران وأوكرانيا. ورغم الهبوط الفوري في العقود الآجلة للديزل بنحو 4.8% إثر الإعلان، قلل محللو أسواق الطاقة من فاعلية الخطوة، معتبرين الكميات المتفق عليها غير كافية لإحداث تراجع مستدام في الأسعار، بل تعد مجرد دعم محدود لسوق يعاني إختناقا حادا. في المقابل، أثار الإتفاق ردود فعل دولية متباينة؛ إذ إنتقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، التقارب مع موسكو، محذرا من تقديم تنازلات لها. وبالتزامن مع ذلك، تدرس الإدارة الأمريكية تفعيل قانون الإنتاج الدفاعي لتعزيز قدرات التكرير المحلية وخفض الأعباء عن قطاعات النقل والزراعة.
تنديد أوروبي بإتفاق توريد الديزل الروسي
ندد الإتحاد الأوروبي بإتفاق توريد الديزل بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محذرا من أن تخفيف العقوبات سيمنح موسكو إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالإتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان لها: “أسفرت الضربات الروسية عن مقتل أكثر من 80 مدنيا أوكرانيا في غضون يومين. علاوة على ذلك، كثفت روسيا هجماتها الهجينة ضد أوروبا، وتحديدا ضد الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وحلفاء الناتو”. وحذرت من أن تعليق العقوبات المفروضة على شحنات الديزل الروسي سيمنح موسكو “المزيد من الإيرادات لشن الحرب”. وأضافت: “هذا ليس الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا، وأوروبا لن تفعل ذلك”. وأوضحت كالاس أن وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي يعتزمون، خلال إجتماعهم، يوم الإثنين، إقرار حزمة عقوبات تطال أفرادا وكيانات تدعم المجهود الحربي الروسي، ووصفتها بأنها الأوسع من نوعها منذ بدء الحرب. وردت موسكو على تصريحات كالاس بهجوم شخصي لاذع، إذ إستحضرت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، لوكالة أنباء “تاس” الرسمية، حكمة قديمة تقول أن “السمكة تفسد من رأسها”. قائلة: “في الوقت الحالي، هناك إمتداد لهذه الحكمة: الإتحاد الأوروبي - من كالاس”. وكان ترامب قد كشف عن الإتفاق، الذي يقضي بتوريد روسيا مئات الآلاف من أطنان الديزل، عقب مكالمة هاتفية جمعته ببوتين، يوم الجمعة.
أوكرانيا تعلن إستهداف أكبر مصفاة نفط في روسيا بعمق سيبيريا
أعلن الجيش الأوكراني، يوم الخميس الماضي، أنه ضرب أكبر مصفاة نفط في روسيا، الواقعة في مدينة أومسك بعمق سيبيريا، على بعد نحو 2500 كيلومتر (1550 ميلا) من الأراضي الأوكرانية، وفق وكالة رويترز، وتديرها شركة غازبروم نفط، وكانت قد تعرضت لهجوم سابق في يوليو الماضي، أضطرت على إثره إلى إيقاف عملياتها خلال الصيف. ولم تقدم هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تفاصيل عن أثر الهجوم، لكنها قالت أن المصفاة كانت تزود الجيش الروسي بالوقود. من جهته، قال حاكم منطقة أومسك، فيتالي خوتسينكو، أن منطقة صناعية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل. وتشن أوكرانيا، التي تتعرض لهجمات صاروخية وبطائرات مسيرة مكثفة من روسيا، حملة خاصة بها من الضربات بعيدة المدى بالمسيرات، تستهدف منشآت عسكرية وأخرى للطاقة والتجارة، في محاولة لرفع كلفة إستمرار الحرب على موسكو.
فرنسا تسحب 10 ملايين برميل من مخزوناتها من الديزل
قال رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، يوم الأربعاء الماضي، أن فرنسا ستطرح 10 ملايين برميل من الديزل من إحتياطياتها الإستراتيجية، في محاولة لتخفيف نقص الإمدادات وسط إرتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحربين في إيران وأوكرانيا، مؤكدا تقريرا لإذاعة “فرانس إنفو”. وقال لوكورنو في كلمة موجهة إلى الأمة: “يوم الجمعة الماضي، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجتماع طارئ لمجموعة السبع، التي قررت تعبئة الإحتياطيات الإستراتيجية بطريقة منسقة. وفي إطار هذا الجهد، سنوفر 10 ملايين برميل من الديزل من إحتياطياتنا للموزعين في فرنسا”. وأضاف لوكورنو أن هذه الخطوة “ستؤدي تلقائيا إلى خفض أسعار الوقود في محطات التعبئة بمقدار يقدر بين 0.12 و0.18 يورو لكل لتر من الديزل”.
ليبيا تستعد لإستقبال 100 مليون قدم مكعب من غاز حقل البوري
عقدت إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط إجتماعا تنسيقيا، بمشاركة عدد من مديري الإدارات والفنيين بالمؤسسة، إلى جانب مديري ومختصين من شركتي مليته للنفط والغاز وإيني شمال أفريقيا. وإستعرض الإجتماع الترتيبات اللازمة لإستقبال ومعالجة وإستغلال نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز المنتج من حقل البوري في مجمع مليته الصناعي، إلى جانب عدد من الجوانب التنظيمية المرتبطة بعمليات نقل الغاز ومعالجته. كما ناقش آليات التنسيق والتعاون بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة، ورفع جاهزية المرافق لإستقبال الكميات المنتجة. ويأتي الإجتماع في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط لدفع مشاريع إستغلال الغاز قدما، وتوحيد جهود الأطراف ذات العلاقة، بما يدعم مستهدفات المؤسسة في الإستفادة من الغاز المنتج والحد من حرقه بحلول عام 2030، إنسجاما مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الإستدامة البيئية وخفض الإنبعاثات الكربونية.
الهند تلغي إعفاء ضريبيا رئيسيا على واردات الذهب
ألغت الهند إعفاء ضريبيا رئيسيا على واردات الذهب، مما يرفع التكاليف على المستوردين، بعدما قررت الحكومة عدم تمديد إعفاء المعادن الثمينة المستوردة عبر البنوك من ضريبة السلع والخدمات المتكاملة بعد 31 مارس. وقال، أرفيند شريفاستافا، المسؤول في وزارة المالية الهندية، للصحفيين في نيودلهي، يوم الخميس الماضي، أن القرار يضع جميع طرق إستيراد الذهب والفضة على قدم المساواة ضريبيا، كي لا تكون الضريبة سببا في تفضيل مسار على آخر. وأضاف أن القرار نفذ إعتبارا من 1 أبريل، وأن مجلس ضريبة السلع والخدمات أبلغ به في إجتماعه، يوم الخميس الماضي. وكان بعض المستوردين قد بدأ دفع الضريبة خلال الأشهر القليلة الماضية، بعد أن سمحت الحكومة بانتهاء صلاحية قائمة الإعفاءات. وأصدرت المديرية العامة للتجارة الخارجية لاحقا قائمة جديدة بالمستوردين المعتمدين في 17 أبريل، إلا أن إشعار الإعفاء الضريبي لم يحدث. وكان الإعفاء قد أقر للذهب عام 2017، ثم إمتد لاحقا ليشمل الفضة والبلاتين، وأعفى المستوردين من دفع ضريبة السلع والخدمات المتكاملة. وصمم لتسهيل تدفق السبائك عبر التجار المعتمدين. وتشدد الهند قبضتها على الجهات المرخصة لإستيراد الذهب، إذ تصل معظم الشحنات عبر البنوك المعتمدة والوكالات المعينة، بينما يمكن لتجار المجوهرات المؤهلين الإستيراد عبر بورصة الهند الدولية للسبائك. وسيؤدي فرض الضريبة إلى تجميد مزيد من رأس المال العامل لدى هؤلاء المستوردين.
الصين تواصل تعزيز إحتياطياتها من المعدن النفيس للشهر الـ23
واصل البنك المركزي الصيني إستراتيجيته المتواصلة لزيادة حيازاته من الذهب، حيث أضاف المزيد من المعدن النفيس إلى إحتياطياته خلال الشهر الماضي، ليقترب بذلك من إتمام عامين كاملين من الشراء المستمر، بالتزامن مع تراجع الأسعار نحو مستويات 4000 دولار للأوقية. وسجلت حيازات الذهب لدى بنك الشعب الصيني إرتفاعا بمقدار 740 ألف أوقية خلال شهر سبتمبر، محققة الشهر الثالث والعشرين على التوالي من التراكم، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة. وتأتي هذه التكثيفات في عمليات الشراء من قبل البنك المركزي الصيني، الذي يعد من أبرز المشتريين عالميا، إستغلالا للتراجعات السعرية الأخيرة. وإنخفضت أسعار الذهب بنسبة تجاوزت 6% خلال سبتمبر، متأثرة بإرتفاع أسعار الطاقة الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من تفاقم الضغوط التضخمية، وهو ما دفع مجلس الإحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم هذه التطورات، أكد عدد من كبار مديري الأموال تمسكهم بالرهان على المقومات الإيجابية للمعدن النفيس على المدى الطويل، خاصة بعد إعادة بناء مراكزهم مع إقتراب الأسعار من مستوى 4000 دولار. وأوضح، يواكيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني، أن تسارع معدلات الدين الحكومي عالميا يعزز توجه البنوك المركزية نحو رفع حيازاتها من الذهب. وكشف إستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي وشمل 74 بنكا مركزيا عن إفادة 45% منهم بتخطيطهم لشراء الذهب خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ إطلاق الإستطلاع عام 2018، مقابل بنك مركزي واحد فقط أشار إلى نيته خفض حيازاته.
يو بي إس: تراجع الذهب إلى 4000 دولار فرصة للشراء
توقعت تقارير صادرة عن بنك “يو بي إس” أن يعود الذهب لإختبار مستويات الدعم قرب حاجز 4000 دولار للأوقية على المدى القريب، مشيرة إلى أن هذا المستوى سيشكل نقطة جذب للمشترين لإقتناص الفرص. وأوضح إستراتيجي السلع في البنك، جيوفاني ستانوفو، أن الضغوط قصيرة الأجل ناجمة عن إرتفاع العوائد الحقيقية في الولايات المتحدة وقوة الدولار، مما زاد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا. ومع ذلك، لا تزال حيازات صناديق الإستثمار المتداولة تتسم بمرونة ملحوظة مدعومة بتدفقات مستمرة. وعلى الرغم من هذه التحديات، أثبت الذهب قدرة لافتة على الصمود في وجه إرتفاع العوائد، بدعم من الطلب الهيكلي القوي المتمثل في عمليات شراء البنوك المركزية، والمخاوف بشأن الديون السيادية، فضلا عن الطلب القوي من الصين والهند. وعلى صعيد التوقعات المستقبلية، يحافظ البنك على نظرة متفائلة، مرجحا بلوغ الذهب مستويات قياسية تصل إلى 4600 دولار بحلول ديسمبر، وصولا إلى 5400 دولار إعتبارا من أواخر عام 2027، وناصحا المستثمرين بإغتنام التراجعات السعرية لتعزيز حيازاتهم.