ترامب والمحادثات مع إيران، إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي، الحرب الروسية الأوكرانية، ترامب يعلن التوصل لإتفاقية تجارية مع الهند، الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، تراجع عائدات السندات الأمريكية
الثلاثاء 3 فبراير 2026
ترامب: نجري محادثات مع إيران.. ولدينا سفن متجهة إلى المنطقة
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، أن هناك محادثات جارية مع إيران في ظل تصاعد التوتر بين البلدين. وأضاف ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: “يجب أن نرى إتفاقا يتم التفاوض عليه مع إيران”. وتابع قائلا: “لدينا سفن متجهة إلى إيران الآن، سفن كبيرة... ونجري محادثات مع إيران. سنرى كيف ستسير الأمور”. وكان مسؤول أميركي، قد قال يوم أمس الإثنين، أن، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يعتزمان الإجتماع في إسطنبول، يوم الجمعة، لمناقشة إتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان إستعدادهما لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة، مما بدد المخاوف من إندلاع حرب جديدة في المنطقة. وكشفت صحيفة معاريف، يوم أمس الإثنين، أن قادة عسكريين إسرائيليين أجروا محادثات مكثفة في واشنطن مع هيئة الأركان المشتركة الأميركية، في إطار تنسيق أمني يهدف إلى توضيح تداعيات أي هجوم محتمل على إيران، في وقت يضغط فيه ترامب على طهران للامتثال لمطالب وصفت بـ”الصارمة”. وأفادت مصادر إسرائيلية للصحيفة بأن تل أبيب سعت خلال اللقاءات إلى توضيح “عواقب توجيه ضربة عسكرية لإيران أو الإمتناع عنها”، كما قدمت معلومات إستخباراتية حديثة، في ظل تصاعد التوتر مع طهران. ونقلت “معاريف” عن مصدر إسرائيلي أن ترامب يطالب إيران بخمسة شروط رئيسية، هي:
- تسليم نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب.
- تفكيك البرنامج النووي.
- تفكيك الصواريخ الباليستية.
- وقف البرنامج الصاروخي.
- إنهاء دعم الوكلاء في اليمن والعراق وسوريا ولبنان.
وحذرت مصادر إسرائيلية بحسب “معاريف” من أن أي تراجع أميركي في اللحظة الأخيرة قد يفضي إلى “وضع أكثر خطورة” في الشرق الأوسط، يعزز نفوذ إيران ووكلائها، بما في ذلك حزب الله والحوثيين، ويكرس طهران “مصدرا رئيسيا للإرهاب عالميا”.
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع أميركا
أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين إيرانيين، بأن طهران مستعدة لإغلاق أو تعليق برنامجها النووي، وذلك لتهدئة التوتر مع الولايات المتحدة الأميركية. وأضافت الصحيفة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي، علي لاريجاني، التقى مؤخرا، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو، حاملا إليه رسالة من المرشد الإيراني، علي خامنئي. ووفق الصحيفة، فإن رسالة خامنئي لبوتين مفادها أن إيران يمكن أن توافق على شحن اليورانيوم المخصب إلى روسيا. وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أفادت يوم أمس الإثنين، بأن الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أمر ببدء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”. من جهتها، قالت وكالة “تسنيم” أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من المرجح أن تبدأ في الأيام المقبلة بحضور مسؤولين كبار من كلا البلدين. ونفت طهران، يوم أمس الإثنين، أن يكون الرئيس الأميركي حدد لها مهلة في المفاوضات حول ملفها النووي، في وقت يهدد فيه دونالد ترامب بالتدخل العسكري في إيران في حال عدم التوصل الى إتفاق بين الجانبين. وقال المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ردا على سؤال حول تصريح ترامب عن تحديده مهلة لإيران، خلال مؤتمر صحفي: “تتصرف إيران دائما بنزاهة وجدية في العمليات الدبلوماسية، لكنها لا تقبل أبدا بالإنذارات. لذا، لا يمكن تأكيد هذا الادعاء”. وكان ترامب رد بالإيجاب، يوم الجمعة الماضية، على سؤال عما إذا كان حدد مهلة لإيران، مشيرا إلى أن إيران ترغب في التوصل إلى إتفاق بشأن ملفها النووي. وفي ذات السياق، قال مسؤول أميركي، يوم أمس الإثنين، أن، ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس ترامب، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يعتزمان الإجتماع في إسطنبول، يوم الجمعة، لمناقشة إتفاق نووي محتمل وقضايا أخرى. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران تدرس شروط استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة قريبا، وذلك بعد أن أبدى الجانبان إستعدادهما لإحياء الدبلوماسية بشأن الخلاف النووي المستمر منذ فترة طويلة.
ترامب يلمح لـ”أخبار جيدة” قادمة بشأن إنهاء الحرب بأوكرانيا
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، أن الإدارة الأميركية قد تعلن عن بعض الأخبار الجيدة قريبا بشأن مساعيها لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022 بين روسيا وأوكرانيا. وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: “أعتقد أننا نحقق تقدما جيدا مع أوكرانيا وروسيا. هذه هي المرة الأولى التي أقول فيها ذلك”. وأضاف: “أعتقد أننا ربما سنحصل على بعض الأخبار الجيدة”. وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يوم أمس الإثنين، أن “خفض التصعيد” مؤخرا مع روسيا يساعد في بناء الثقة في المفاوضات، في إشارة إلى وقف موسكو المؤقت لضرباتها على منشآت الطاقة. وذكر زيلينسكي على شبكات التواصل الإجتماعي أن “إجراءات خفض التصعيد التي دخلت حيز التطبيق ليل الخميس الجمعة الماضي تساعد في بناء ثقة العامة في عملية التفاوض ونتيجتها المحتملة”. وأوقفت روسيا ضرباتها على منشآت الطاقة الأوكرانية الأسبوع الماضي في ظل التوقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى ما دون العشرين مئوية، بعد مناشدة من الرئيس ترامب، بحسب الكرملين. وجاء بيان زيلينسكي بالتزامن مع إجتماعه بفريق المفاوضين الأوكرانيين قبيل جولة محادثات جديدة تهدف لوضع حد للحرب من المقرر أن تستضيفها أبوظبي في وقت لاحق هذا الأسبوع. وأكد زيلينسكي على أنه: “نعتقد أن التوصل إلى سلام دائم ويحفظ كرامتنا هو أمر واقعي.. أوكرانيا مستعدة لخطوات حقيقية”. وأشار إلى أن المفاوضين الأوكرانيين سيعقدون إجتماعا ثنائيا مع الوفد الأميركي في أبوظبي. وما زالت مسألة الأراضي من بين أبرز القضايا العالقة التي لم يبد أي الطرفين إستعدادا للتنازل فيها. وتطالب روسيا بالسيطرة على كامل منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، وهو أمر إستبعدته كييف. وهدد الكرملين مرارا بالمضي قدما بعمليته العسكرية ما لم توافق كييف على تسليم المنطقة طوعا. وفي يناير، تسببت روسيا بإنقطاعات في الكهرباء والتدفئة والمياه في أوكرانيا أعتبرت الأخطر منذ إندلاع الحرب قبل أربع سنوات، إذ قصفتها بـ4587 مسيرة وصاروخا بعيدي المدى في ظل تدني درجات الحرارة.
ترامب يعلن التوصل لإتفاقية تجارية مع الهند
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، عن توصل الولايات المتحدة والهند إلى إتفاق تجاري، وبموجب هذا الإتفاق، سيبدأ البلدان فورا بخفض الرسوم الجمركية على سلع كل منهما. وأضاف ترامب، في منشور على منصة “تروث سوشيال” عقب مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مودي وافق أيضا على شراء المنتجات الأمريكية “بكميات أكبر بكثير” كجزء من الإتفاق. كما أكد ترامب في منشوره أن مودي التزم أيضا “بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وزيادة مشترياته من الولايات المتحدة، وربما من فنزويلا”. وبموجب الإتفاقية التجارية بين البلدين، ستخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المتبادلة من 25% إلى 18%. كما ستسعى الهند بدورها إلى خفض رسومها الجمركية وغير الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة إلى الصفر. والتزم رئيس الوزراء أيضا بزيادة مشترياته من المنتجات الأمريكية، بالإضافة إلى إستيراد ما يزيد عن 500 مليار دولار من الطاقة والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية والفحم وغيرها من المنتجات الأمريكية. كانت المفاوضات التجارية بين إدارتي ترامب ومودي قد وصلت إلى طريق مسدود العام الماضي بسبب عدد من النقاط العالقة، بما في ذلك إستمرار إعتماد نيودلهي على النفط الروسي. وفي أغسطس، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25% على الهند ردا على مشترياتها من النفط، إضافة إلى التعريفة “المتبادلة” بنسبة 25% على البضائع الهندية المتجهة إلى الولايات المتحدة، والتي دخلت حيز التنفيذ في وقت سابق من الشهر نفسه. وجاء إعلان ترامب بعد أسبوع من إبرام الهند إتفاقية تجارة حرة رئيسية مع الإتحاد الأوروبي، والتي وصفها مودي بأنها “أعظم إتفاقية على الإطلاق”.
ماسك في محادثات متقدمة لدمج “سبيس إكس” و”إكس إيه آي”
أشارت مصادر مطلعة إلى أن، إيلون ماسك، يجري محادثات متقدمة لدمج شركتي “سبيس إكس” و”إكس إيه آي”، مما يبرز كيف أصبحت رؤية الملياردير لعالم مدعوم بالذكاء الإصطناعي مكلفة للغاية بحيث لا تستطيع أى من شركاته تحمل تكلفتها بمفردها. وأفادت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المعلومات، أن مجموعة ماسك للصواريخ والأقمار الصناعية وشركته المتخصصة في الذكاء الإصطناعي أبلغتا بعض مستثمريهما بهذه الخطط. وأشارت بعض المصادر إلى أنه من المحتمل الإعلان عن إتفاق في وقت مبكر من هذا الأسبوع. وأضافت المصادر أن المحادثات لا تزال جارية وقد تطول أو تفشل. ومن شأن هذه الصفقة أن تجمع إثنتين من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وجمعت “إكس إيه آي” تمويلا بقيمة 200 مليار دولار في سبتمبر، في حين كانت “سبيس إكس” تستعد لطرح أسهمها للاكتتاب العام في ديسمبر بقيمة تقارب 800 مليار دولار. ويعد إحتياج الذكاء الإصطناعي المتزايد لرأس المال الدافع الرئيسي لهذا الإندماج، فقد دفع معدل إستنزاف إكس إيه آي للسيولة النقدية - حوالي مليار دولار شهريا، إيلون ماسك إلى مزيد من التداخل بين الشركات، وتجميع رؤوس الأموال، وإعادة النظر في جدوى إبقاء مشاريعه الطموحة منفصلة.
تأجيل تقرير الوظائف الأمريكية بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة
أكد متحدث بإسم مكتب إحصاءات العمل، يوم أمس الإثنين، أن المكتب لن يصدر تقرير الوظائف لشهر يناير كما كان مقررا يوم الجمعة، وذلك بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة. وقالت، إميلي ليدل، المفوضة المساعدة لمكتب إحصاءات العمل، في بيان: “لن يصدر تقرير حالة التوظيف لشهر يناير كما كان مقررا يوم الجمعة 6 فبراير 2026. وسيتم إعادة جدولة الإصدار فور استئناف التمويل الحكومي”. وفي أعقاب الإغلاق القياسي الذي شهده العام الماضي والذي إمتد حتى أوائل نوفمبر، إضطر مكتب إحصاءات العمل إلى تأجيل عدد من تقاريره الدورية، وكان بصدد التعافي من آثار ذلك الإغلاق. ويصدر المكتب أيضا مؤشر أسعار المستهلك، وبيانات الإستيراد والتصدير، بالإضافة إلى العديد من البيانات الأخرى المتعلقة بالعمل والمستهلك. ولم يتم تحديد بعد ما إذا كانت وزارة التجارة ستواجه تأخيرات في تقاريرها بسبب الجمود السياسي في واشنطن. ويأتي هذا القرار قبيل أسبوع حافل بالبيانات الإقتصادية، كان من المقرر أن يختتم بنشر بيانات الوظائف غير الزراعية. ويقدم التقرير إحصاء لعدد الوظائف التي أعلنت عنها الشركات، وهو ما يشكل إجمالي عدد الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى إحصاء للأسر يبين عدد الأفراد العاملين، ويستخدم هذا الإحصاء لحساب معدل البطالة. وكانت الأسواق تتوقع أن يظهر التقرير زيادة قدرها 55 ألف وظيفة، وأن يبقى معدل البطالة ثابتا عند 4.4%.
تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد إختيار وارش لقيادة الفيدرالي
تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية، يوم أمس الإثنين، مع إستمرار المتداولين في تقييم تداعيات إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إختياره، كيفن وارش، ليكون الرئيس المقبل لمجلس الإحتياطي الفيدرالي. وإنخفضت عائدات سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطتي أساس ليصل إلى 4.214%، كما تراجعت عائدات السندات لأجل عامين بأكثر من نقطة أساس واحدة إلى 3.514%. وفي الوقت نفسه، هبطت عائدات السندات لأجل ثلاثين عاما بنحو نقطتي أساس إلى 4.848%. وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، يوم أمس الإثنين، بعدما أشار محللون إلى أن إختيار ترامب لوارش خلفا لجيروم باول قد أدى إلى موجة هبوط في الأسواق العالمية. وتتبع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي خسائر أسواق آسيا والمحيط الهادئ، فيما عمقت أسعار الذهب والفضة، يوم أمس الإثنين، موجة التراجع التاريخية التي بدأت يوم الجمعة. ومن المقرر أن تتركز أنظار الأسواق، يوم أمس الإثنين، على قطاع التصنيع، مع صدور تقرير مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشهر يناير، إلى جانب بيانات مؤشر معهد إدارة التوريد للقطاع الصناعي عن الشهر نفسه. كما يترقب المستثمرون صدور أحدث بيانات مؤشر فرص العمل المتاحة ودوران العمالة وتقرير التوظيف الصادر عن “إيه دي بي” في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، إذ توفر هذه التقارير مؤشرات مهمة على أوضاع سوق العمل. ويأتي ذلك بعد أن أشار الإحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي، إلى تحسن التوقعات الإقتصادية، وحذف التحذير المتعلق بوجود “مخاطر هبوطية على التوظيف” من بيانه الدوري للسياسة النقدية، وهو ما دفع المستثمرين إلى الإستنتاج بأن الجدول الزمني لأي خفض إضافي لأسعار الفائدة هذا العام قد تأجل إلى وقت أبعد.
بنوك عالمية: تراجع الذهب مؤقت والعودة إلى 6200 دولار بحلول مارس
قال بنك UBS أن التراجع الأخير في أسعار الذهب لا يمثل نهاية الإتجاه الصاعد، متوقعا أن يعاود المعدن النفيس الإرتفاع ليصل إلى 6200 دولار للأوقية بحلول مارس المقبل، قبل أن يستقر قرب هذه المستويات، ثم يتراجع تدريجيا إلى نحو 5900 دولار بنهاية ديسمبر. وتوقع بنك جيه بي مورجان أن يدفع الطلب القوي من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى 6300 دولار للأوقية بنهاية العام، رغم تراجع المعدن الأصفر خلال تعاملات يوم أمس الإثنين إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من أسبوعين، بعد أن سجل مستوى قياسيا عند 5594.82 دولار للأوقية، يوم الخميس الماضي. وأوضح البنك، في مذكرة بحثية، أن نظرة التفاؤل تجاه الذهب على المدى المتوسط لا تزال قائمة، مدعومة بالأداء المتماسك للأصول الحقيقية مقارنة بالأصول الورقية، في ظل التقلبات الإقتصادية العالمية. وتوقع جيه بي مورجان، أن تصل مشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى نحو 800 طن خلال عام 2026، مما يعزز الطلب الهيكلي على المعدن النفيس ويدعم إستقراره عند مستويات مرتفعة.
“جيه بي مورجان” يرفع توقعاته للذهب إلى 6300 دولار
قال “جيه بي مورجان”، أنه يتوقع أن يدفع الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين أسعار الذهب إلى 6,300 دولار للأوقية بنهاية العام، بحسب ما ذكرته “رويترز”. وواصل الذهب تراجعه، يوم أمس الإثنين، إلى 4,677.17 دولار للأوقية، بعدما كان قد هبط بأكثر من 5% في وقت سابق من الجلسة مسجلا أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وكان المعدن النفيس قد بلغ مستوى قياسيا عند 5,594.82 دولار، يوم الخميس الماضي. وقال البنك في مذكرة: “نحن ما زلنا متمسكين بتوقعات صعود قوية تجاه الذهب على المدى المتوسط، مدعومة بإتجاه هيكلي واضح ومستمر لتنويع الإحتياطيات، لا يزال أمامه مجال للمواصلة، في ظل بيئة راسخة يتفوق فيها أداء الأصول الحقيقية على الأصول الورقية”. ورفع “جيه بي مورجان” توقعاته لمشتريات البنوك المركزية من الذهب إلى 800 طن في عام 2026، مستندا إلى إتجاه متواصل وغير مستنفد لتنويع الإحتياطيات. وفي ما يخص الفضة، ومع تداول الأسعار قرب 80 دولارا للأوقية منذ أواخر ديسمبر، قال البنك أن العوامل الدافعة لإستمرار موجة الصعود أصبحت أصعب في التحديد والقياس، مما يدفعه إلى قدر أكبر من الحذر. وتراجعت الفضة في السوق الفورية بأكثر من 6%، يوم أمس الإثنين، إلى 78.90 دولار للأوقية، بعد أن كانت قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولار، يوم الخميس الماضي، قبل أن تهبط إلى مستوى قريب من أدنى مستوياتها في شهر خلال جلسة الجمعة. وأضاف البنك أنه في حالة الفضة، ومع غياب البنوك المركزية كمشترين هيكليين عند الإنخفاضات كما هو الحال في الذهب، يبقى خطر عودة الإرتفاع في نسبة الذهب إلى الفضة قائما خلال الأسابيع المقبلة. وقال “جيه بي مورجان”: “ما زلنا نرى أرضية سعرية أعلى للفضة في المتوسط (نحو 75-80 دولارا للأوقية) مقارنة بتوقعاتنا السابقة، فحتى بعد تجاوزها المفرط في اللحاق بالذهب، من المستبعد أن تتخلى الفضة بالكامل عن مكاسبها”.
الذهب يتراجع عند التسوية وسط تقلبات شديدة في أسعار المعادن الثمينة
تراجعت أسعار الذهب عند التسوية، يوم أمس الإثنين، إذ أدت زيادة متطلبات الهامش لمجموعة بورصة شيكاغو تفاقم عمليات البيع الحادة التي شهدتها الأسواق في الأسبوع الماضي عقب ترشيح، كيفن وارش، رئيسا لمجلس الفدرالي الأميركي. وإنخفض سعر الذهب الفوري بأكثر من 4%، ليصل إلى حوالي 4653.50 دولار للأونصة، بعد أن تراجع 10% تقريبا في وقت سابق من الجلسة. أما العقود الآجلة للذهب فقد إنخفض سعرها بنسبة 1.6% لتبلغ عند التسوية 4,666 دولار. وكان المعدن الأصفر قد سجل مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة، يوم الخميس الماضي. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.14% إلى 4739.60 دولار للأونصة. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنحو 10% إلى 75.5 دولار للأونصة، بعدما كانت قد سجلت مستوى قياسيا عند 121.64 دولارا للأونصة يوم الخميس. وفي المقابل، تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 2% إلى 2120.05 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 2918.80 دولارا للأونصة في 26 يناير، فيما إنخفض البلاديوم 0.9% إلى 1682.59 دولارا للأونصة. وهبطت الفضة في المعاملات الفورية 3.3% إلى 81.75 دولار للأونصة بعد أن تراجعت 15% في وقت سابق من الجلسة. وإنخفضت الفضة بنحو 32% منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 121.64 دولار الأسبوع الماضي. ورغم الهبوط الحاد، حذر المحللون من تفسير هذه الحركة على أنها بداية لإنخفاض طويل الأمد.
النفط يهبط عند التسوية مع إنخفاض حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران
تراجعت أسعار النفط عند التسوية، يوم أمس الإثنين، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مطلع الأسبوع، أن إيران “تجري محادثات جادة” مع واشنطن، في إشارة إلى إنحسار محتمل في حدة التصعيد مع الدولة العضو في منظمة أوبك، وذلك بعد فترة دفعت فيها مخاطر توجيه ضربة عسكرية إلى إيران الأسعار نحو أعلى مستوياتها في عدة أشهر. وإنخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.02 دولار أو 4.36% لتسجل عند التسوية 66.30 دولار للبرميل. فيما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي 3.07 دولار أو 4.71% لتبلغ عند التسوية 62.14 دولار للبرميل. وسجل العقدان هبوطا حادا مقارنة بالجلسات السابقة، التي لامس خلالها خام برنت أعلى مستوى له في ستة أشهر، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول قرب أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. وكان ترامب قد هدد إيران مرارا بالتدخل في حال عدم موافقتها على الإتفاق النووي أو عدم وقف قمع المتظاهرين. وقال، يوم السبت الماضي، في تصريحات للصحفيين، أن إيران تجري محادثات جادة مع واشنطن، وذلك بعد ساعات من منشور للمسؤول الأمني الإيراني، علي لاريجاني، على منصة إكس أشار فيه إلى أن الترتيبات جارية لإجراء مفاوضات. وأضاف ترامب “آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول. يمكن التوصل إلى إتفاق مرضي دون أسلحة نووية”. وفي سياق منفصل، وافقت مجموعة أوبك+، خلال إجتماع عقدته، يوم الأحد الماضي، على الإبقاء على مستويات الإنتاج دون تغيير في مارس. وكانت المجموعة قد جمدت، في نوفمبر، خطط رفع الإنتاج للفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026، في ظل ضعف الطلب الموسمي.
أسهم Disney تفقد 15 مليار دولار في يوم واحد.. وأسهم شركات الطيران تحلق مرتفعة
أغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسية على مكاسب جماعية في جلسة يوم أمس الإثنين بدعم من أسهم شركات تصنيع رقائق الذكاء الإصطناعي، بالإضافة إلى تحسن معنويات المستثمرين بعد البيانات التي أظهرت نمو النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام كامل، إذ أظهر التقرير الصادر من معهد إدارة التوريد الأميركي، إرتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع إلى 52.6 نقطة خلال الشهر الماضي، في أول قراءة تتجاوز مستوى 50 نقطة منذ 12 شهرا. وإرتفع مؤشر الداو جونز بنسبة 1% أي ما يعادل 515 نقطة في جلسة الإثنين ليسجل ثالث أعلى مكاسب يومية منذ بداية العام الحالي ويغلق فوق مستويات 49400 نقطة. كما إرتفع مؤشر S&P500 بنسبة 0.5% لينهي سلسلة خسائر من ثلاثة جلسات متتالية. وإرتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.55% بدعم من مكاسب سهمي Alphabet و Amazon قبيل إعلان تقاريرهما الفصلية هذا الأسبوع، والتي ستمنح المستثمرين نظرة إضافية على السباق نحو الهيمنة على تكنولوجيا الذكاء الإصطناعي. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة راسل 2000 بنسبة 1% متفوقا بشكل ملحوظ على مؤشري S&P500 وناسداك حتى الآن في عام 2026. وإنخفض مؤشر تقلبات بورصة شيكاغو المعروف أيضا بإسم “مقياس الخوف” في وول ستريت، بنسبة 6% إلى 16.2 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى له في نحو أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. وتراجع سهم Walt Disney بنسبة 7% في جلسة الإثنين مسجلا أكبر خسارة يومية في 3 أشهر، لتفقد الشركة نحو 15 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد. وجاءت هذه الخسائر رغم تحقيقها نتائج فصلية فاقت توقعات وول ستريت، وذلك بسبب تحذيرها من إنخفاض عدد الزوار الدوليين لمدنها الترفيهية في الولايات المتحدة، وتراجع أرباح قسم التلفزيون والسينما التابع لها. وأعلنت الشركة عن إيرادات الربع الأول بقيمة 25.98 مليار دولار لتتجاوز متوسط توقعات المحللين البالغ 25.74 مليار دولارا. وشهدت أسهم شركات الطيران الأميركية مكاسب قوية في جلسة الإثنين بدعم من إنخفاض أسعار النفط بسبب إنحسار التوتر بين أميركا وأيران، إضافة لإختيار، كيفن وارش، رئيسا جديدا للفدرالي الأميركي. وإرتفع سهم Delta AirLines بنسبة 5% مسجلا أعلى مكاسب يومية في 3 أشهر، كما إرتفع سهما JetBlue و United Airlines بنسبة 8% و5% على التوالي.
إرتفاع جماعي للمؤشرات الأوروبية مع إنحسار عمليات بيع المعادن الثمينة
إرتفعت الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات بداية الأسبوع للشهر الجديد، يوم أمس الإثنين، على الرغم من إستمرار المخاوف بشأن الذكاء الإصطناعي ومع إنحسار عمليات بيع المعادن الثمينة التي أثرت على الأسواق العالمية. وقلص مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الشامل خسائره التي تكبدها صباح اليوم، ليتداول مرتفعا بنسبة 1.02%، مغلقا عند 617.23 نقطة. كما قلصت أسهم الشركات الكبرى خسائرها. وسجل مؤشر فوتسي البريطاني إرتفاعا بنسبة 1.15% إلى 10.341.56 نقطة. وسجل مؤشر كاك 40 الفرنسي إرتفاعا بنحو 0.6%. بينما إرتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1%، مغلقا عند 24.784.92 نقطة. وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا قائمة الخاسرين في أوروبا، حيث إنخفض القطاع بنسبة 0.7%. وإنخفض سهم شركة ASML العملاقة في مجال تصنيع الرقائق الإلكترونية بنسبة 1.8%. كما إنخفض سهم شركتي Be Semiconductor وASM International بنسبة 2% تقريبا. وتأتي هذه الإنخفاضات الحادة في أوروبا، يوم أمس الإثنين، وسط تحركات مماثلة في الأسواق العالمية. ويأتي هذا التراجع الحاد في أوروبا بالتزامن مع تحركات مماثلة في الأسواق العالمية، فقد هبطت الأسواق الآسيوية والمحيط الهادئ خلال الليل، بقيادة المؤشرات الكورية الجنوبية، في حين راقب المستثمرون أسعار الذهب والفضة بعد إنخفاضها الحاد، يوم الجمعة الماضية. وإنخفض البتكوين، يوم السبت الماضي، إلى أقل من 80 ألف دولار لأول مرة منذ أبريل، في مؤشر على تفضيل المستثمرين تقليل المخاطر بعد التراجعات الحادة للمعادن النفيسة. وعلى صعيد المعادن، هوت الفضة، التي تضاعفت قيمتها خلال الـ12 شهرا الماضية، نحو 30%، يوم الجمعة، مسجلة أسوأ أداء يومي منذ عام 1980، بينما تراجع الذهب نحو 9%. كما حول وول ستريت إهتمامه إلى شركة إنفيديا وسط تساؤلات حول طفرة الذكاء الإصطناعي، بعد أن تعثرت خطط الشركة لضخ 100 مليار دولار في شركة OpenAI، وفقا لتقارير صحيفة وول ستريت غورنال نقلا عن مصادر مطلعة. وأظهرت نتائج المسح النهائي لمؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” الصادرة، يوم أمس الإثنين، إنكماش نشاط قطاع التصنيع في منطقة اليورو بوتيرة أبطأ في يناير الماضي فيما عاد الإنتاج إلى النمو. وتراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال الشهر الماضي إلى 49.5 نقطة من أدنى مستوى خلال تسعة أشهر والذي بلغ 48.8 نقطة في ديسمبر الماضي، وكانت القراءة الأولية بلغت 49.4 نقطة. وظلت القراءة أقل من 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي في يناير الماضي مما يشير إلى إنكماش في القطاع. وسجل إنتاج الصناعات التحويلية في منطقة اليورو نموا للمرة العاشرة على مدار الـ 11 شهرا الماضية في يناير الماضي. كما شهدت الطلبات الجديدة التي تلقتها المصانع تراجعا للشهر الثالث على التوالي، وإنخفضت طلبات التصدير الجديدة مجددا.