مباحثات وقرارات الرئيس السيسي، تصريحات رئيس الوزراء المصري، تصريحات وزير المالية المصري، التدريب الجوي المصري الصيني المشترك، البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة، الإستثمارات الخليجية في مصر

الأحد 20 أبريل 2025

الرئيس السيسي يتصل هاتفيا برئيس الكونغو لتعزيز التعاون وتعزية في ضحايا حادث حريق قارب

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا، يوم أمس السبت، مع رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي. وأكد الإتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية، عمق العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين. وأشار الإتصال الهاتفي بين الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية، إلى حرص الجانبين على تعزيز الروابط عبر إستكشاف آفاق أوسع للتعاون. وأعرب الرئيس السيسي، عن خالص تعازيه للرئيس الكونغولي ولشعب الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق إحدى المراكب مؤخرا في نهر الكونغو. وأكد الرئيس السيسي ورئيس الكونغو الديمقراطية، أهمية الإلتزام بالتوافق بين دول حوض النيل بما يسهم في تعزيز أطر التعاون وإستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المشتركة. وألمح الرئيس السيسي، إلى حرص مصر على دعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية التي تهدف إلى التوصل لتسوية سياسية للأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية بما يعيد الإستقرار للمنطقة والإقليم.

الرئيس السيسي يؤكد تضامن مصر مع الأردن في مواجهة الإرهاب خلال إتصال بالملك عبدالله

أجرى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، يوم أمس السبت، إتصالا هاتفيا بالملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي شدد على تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها المطلق في مواجهة كافة أشكال الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تستهدف أمن وإستقرار الأردن الشقيق، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب نحو حياة آمنة ومستقرة. وقد أعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لهذا الدعم، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع بين البلدين. كما أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول الأوضاع الراهنة في فلسطين، حيث تم بحث الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية. كما ناقش الزعيمان التطورات في الضفة الغربية، وأكدا رفضهما القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشددين على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل الضمان الوحيد لتحقيق السلام الدائم والإستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس المصري والعاهل الأردني إستعرضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والأردن، وناقشا أفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة ويعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي لدفع التعاون المشترك

إلتقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، يوم الجمعة الماضية، مع قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى تونس، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية المصري إلى الرئيس قيس سعيد، وقام بتسليم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وثمن الوزير عبد العاطي العلاقات التاريخية والروابط الأخوية التي تجمع مصر وتونس الشقيقة، مشيدا بما تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا حرص مصر على تحقيق مزيد من التطوير في العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، بما يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين. وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة في القاهرة برئاسة رئيسي الوزراء، مشيدا بنتائج إجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة برئاسة وزيري التجارة في البلدين التي عقدت في تونس يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي ستسهم في الارتقاء بمسار التعاون الإقتصادي والتجاري والإستثماري بين البلدين. ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث إستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاستئناف تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يسهم في تحقيق التهدئة وإستعادة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. كما تناول الخطة العربية - الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين على أرضهم والتحركات المقبلة لدعم الخطة مع الفاعلين الدوليين. كما تطرق اللقاء أيضا إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا والمساعي التى تبذلها مصر لدعم الأمن والإستقرار الإقليمي.

الرئيس السيسي يقر منحة مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" بـ9.9 ملیون دولار كندي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، يوم الخميس الماضي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024 بشأن الموافقة على إتفاق المنحة الخاص بمشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيا" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بقيمة 9.9 ملیون دولار کندي. ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المنعقدة في 12 يناير سنة 2025.

إنطلاق فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك "نسور الحضارة 2025"

إنطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة 2025) بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات الذي يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بجمهورية مصر العربية. ومن المنتظر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم القتالية لكلا الجانبين، فضلا عن تنفيذ طلعات جوية مشتركة والتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال جوية لتبادل الخبرات وتطوير المهارات للقوات المشاركة بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار. ويأتي التدريب في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والصينية.

رئيس الوزراء المصري: مصانع مصرية تخترق الأسواق العالمية بجودة تنافسية

قال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال جولته بمدينة العاشر من رمضان، أن عددا متزايدا من المصانع المصرية بدأ في تصدير ما يصل إلى 50% من إنتاجه إلى أسواق عالمية غير تقليدية، منها دول في أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية؛ وهو ما يعكس القفزة الكبيرة في جودة المنتجات المحلية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تسهيل التكامل بين المصانع وتوفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، بدلا من الإعتماد على الإستيراد، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة لتعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل الإمداد الداخلية. وأكد أن هذا النهج يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم خطط مضاعفة الصادرات، التي تمثل هدفا إستراتيجيا للدولة في المرحلة المقبلة.

رئيس الوزراء المصري: قطاع الصناعة أولوية للدولة.. ومصانع العاشر من رمضان نموذج واعد

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عقب جولته بعدد من المجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، أن الحكومة تضع قطاع الصناعة على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن هذه الزيارة الميدانية عكست حجم النهضة الصناعية التي تشهدها مصر حاليا. وأوضح أن الجولة شملت خمسة مجمعات صناعية متنوعة المجالات، من بينها الصناعات الدوائية، والغذائية، والمعدنية، وصناعة الطلمبات، مؤكدا أن هذه النوعية من الصناعات أصبحت حيوية لتلبية متطلبات المشروعات القومية، وعلى رأسها "حياة كريمة". وأشار إلى أن هناك حالة من التفاؤل من جانب المستثمرين ورجال الصناعة، في ظل قرارات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، التي تسهم في تسريع وتيرة التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية المرفقة، مما يدفع نحو التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية.

رئيس الوزراء المصري: تجاوزنا أكثر من 90% من خفض دعم الوقود

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة تجاوزت أكثر من 90% من خفض دعم الوقود ومتبقي 10% فقط. وأوضح في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، يوم الخميس الماضي، أن الأوضاع أفضل بكثير من عام مضي ، والأمور فى سبيلها أن تكون أفضل. وتابع تعليقا على سعر المحروقات أنه ليس مرتبط بسعر خام برنت فقط، متابعا، لن يتم النظر فى أي زيادات جديدة إلا فى شهر أكتوبر المقبل.

الحكومة المصرية: لا مانع من هجرة 10 آلاف طبيب سنويا.. والأمر ليس أزمة

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج لا تعد أزمة، بل تعد جزءا من سياسة الدولة التي لا تمانع في مغادرة ما يصل إلى 10 آلاف طبيب سنويا للبحث عن فرص عمل أفضل في الخارج. وأوضحت الحكومة أن هذا التوجه يعكس ثقتها في جودة التعليم الطبي في مصر، مشيرة إلى أن الأطباء المصريين الذين يعملون بالخارج يمثلون مصدرا مهما للعملة الأجنبية، ويسهمون في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تحويلاتهم المالية. وفي هذا الإطار، كشفت الحكومة عن رفع أعداد دارسي الطب في مصر من 9 آلاف خريج سنويا إلى 15 ألف خريج في العام الحالي، بهدف تلبية إحتياجات السوق المحلي، مع توفير كوادر طبية مؤهلة قادرة على العمل داخل البلاد وخارجها. وأكدت أن سياسة الدولة تركز على التوسع في التعليم الطبي وتطوير المنظومة الصحية بالتوازي مع تشجيع الكفاءات على الإستفادة من الفرص الإقليمية والدولية، بما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع.

رئيس الوزراء المصري: الإعلان عن أخبار جيدة قريبا بشأن الإستثمارات القطرية والكويتية في مصر

أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار إيجابية تتعلق بالإستثمارات القطرية والكويتية في مصر، مشيرا إلى أن الترتيبات الجارية مع الجانبين وصلت إلى مراحلها النهائية، تمهيدا للكشف عن تفاصيل جديدة. وأشار في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في إعداد موازنة العام المالي القادم، مؤكدا أن مسار الإصلاح الإقتصادي يمضي بقوة، وأن مصر ستتمكن خلال فترة قصيرة من تجاوز التحديات، رغم حالة الضبابية التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وأعلن مدبولي تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة صناعية بقيمة 30 مليار جنيه، تهدف إلى تمويل شراء الآلات والمعدات الجديدة، وتستهدف سبعة قطاعات صناعية رئيسية، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الصناعي. وفيما يتعلق بالطاقة، أوضح أنه سيتم إدخال 1150 ميجا وات من مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، وذلك في إطار الإستعدادات لفصل الصيف وتأمين إحتياجات الإستهلاك المتزايد. كما تطرق إلى الزيارة الرسمية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كل من قطر والكويت، مؤكدا أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في الجوانب الإقتصادية، حيث أعلنت قطر عن نيتها ضخ إستثمارات بقيمة 7.7 مليار دولار في مصر، ويجرى العمل حاليا على تنفيذ هذه الإستثمارات. وأضاف أن مصر إستقبلت مؤخرا وفدا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين يضم نحو 300 شخصية بارزة، في زيارة مهمة من المتوقع أن تسفر عن ضخ إستثمارات سعودية جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق الشراكة الإقتصادية بين البلدين وثقة المستثمرين في السوق المصري.

الحكومة المصرية توافق على طرح 3000 تاكسي و1000 سيارة ربع نقل للشباب

وافق مجلس الوزراء المصري في إجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون في شأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب الذي ينفذه صندوق "تحيا مصر". وقال المجلس في بيان أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الإقتصادية الشاملة، ودعم وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن ذلك دعم تنفيذ المبادرة التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" لتوفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، و 1000 سيارة ربع نقل، وطرحها للشباب، بما يحقق المزيد من العائد على مشروعات الشباب، وينعكس أثره الإيجابي على دخل الأسرة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الإستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقا الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل. كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.

متحدث الوزراء: الرسوم المفروضة من دول أخرى منحت المنتجات المصرية أفضلية

كشف المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، عن تحقيق نتائج إيجابية في عدد من القطاعات التصديرية، مؤكدا أن الحكومة إتخذت عدة إجراءات لدعم قطاع الصناعة وزيادة حجم الصادرات، من خلال برامج ساعدت في تعزيز تنافسية المنتج المصري بالخارج. وأوضح أن الزيادة في حجم التصدير شملت عدة قطاعات، لا سيما الصناعات التي تمتلك فيها مصر ميزة نسبية، مشيرا إلى أن بعض الرسوم المفروضة من دول أخرى منحت المنتجات المصرية أفضلية ساعدت على فتح أسواق جديدة، خاصة في أوروبا. وأكد أن الدولة تواصل جهودها لجذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرا إلى أن ذلك إنعكس في تحركات الرئيس وزياراته الأخيرة إلى قطر والكويت، إضافة إلى لقاءات رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين الدوليين. وشدد المتحدث بإسم الحكومة على إهتمام الدولة بخفض الدين العام، وبشكل خاص الدين الخارجي، لافتا إلى وجود لجنة مختصة بحوكمة الدين، وتسعى الحكومة إلى خفض نسبة الدين الخارجي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزير المالية المصري: المؤشرات الإقتصادية تشير إلى تحسن ملحوظ في مصر

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الوضع الإقتصادي في مصر يشهد تطورا إيجابيا، مشيرا إلى أن المؤشرات الإقتصادية تؤكد ذلك بشكل واضح. وأوضح أن معدل النمو الإقتصادي إرتفع من 2.5% إلى 3.9% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، كما تراجع معدل التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس 2025. ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية حققت نموا بنسبة 33%، حيث وصلت إيراداتها إلى نحو 32 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025. وفي لقائه مع سفراء 15 دولة آسيوية بمقر إقامة السفير التركي بالقاهرة، أشار وزير المالية إلى تحقيق فائض أولي قدره 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025، فضلا عن تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.3% من الناتج المحلي. وأضاف أنه تم تحقيق أعلى معدل نمو سنوي للإيرادات الضريبية بنسبة 38% من خلال بدء مسار بناء الثقة مع مجتمع الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية. كما أشار الوزير إلى أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نموا ملحوظا بنسبة 82% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بينما شهدت القطاعات السياحية والصناعية والتكنولوجية نموا بنسبة 13.1% و12.4% و15.1% على التوالي. وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 60% من إجمالي الإستثمارات في مصر خلال نفس الفترة. وأكد الوزير أن مصلحة الضرائب المصرية تمد "يد الثقة والشراكة والمساندة" لمجتمع الأعمال في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص. وأوضح أن موازنة العام المالي المقبل 2025/2026 تركز بشكل كبير على دعم قطاعات الإنتاج والصناعة والتصدير والسياحة من خلال برامج ومبادرات أكثر إستهدافا. كما أشار إلى إستعداد الحكومة للعمل المشترك لتذليل أي تحديات تواجه المستثمرين، مع تقديم حوافز إستثمارية تنافسية، مشددا على أن الحكومة تستهدف دعم المستثمرين بسياسات تحافظ على تنافسية الاقتصاد المصري وإستقرار الأوضاع الإقتصادية والمالية.

وزيرة التضامن توجه بصرف التعويضات اللازمة لأسر ضحايا حادث سير المنيا

أكدت وزارة التضامن الإجتماعي متابعة تداعيات حادث السير المروع الذي وقع يوم أمس السبت على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي في محافظة المنيا، وأسفر عن عدد من الضحايا والمصابين، أغلبهم من الأطفال، إثر تصادم سيارتين. ووجهت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الإجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، من أجل تقديم التدخلات الإغاثية العاجلة، والوقوف على تداعيات الحادث، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة للانتهاء سريعا من الأبحاث الإجتماعية الخاصة بأسر الضحايا والمصابين، لتقديم الدعم المناسب لهم. كما وجهت الوزيرة بسرعة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا، وذلك بالتعاون مع المحافظة والجمعيات الأهلية، حيث جرى تقديم مساعدات عاجلة بالفعل لبعض الأسر المتضررة من الحادث، في إطار الإستجابة الفورية للأحداث الطارئة وتخفيفا لمعاناتهم.

منظمة العمل الدولية: مصر تخطو نحو بيئة عمل أكثر أمانا

أشاد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالجهود التي تبذلها مصر لتحسين بيئة العمل وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، مؤكدا أن البلاد "تخطو نحو بيئات عمل أكثر أمانا"، وذلك في تقرير رسمي نشر، يوم الخميس الماضي، عبر الصفحة الرسمية للمكتب، تزامنا مع إعتماد الملف الوطني المحدث للسلامة والصحة المهنية. وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الإستعدادات الجارية لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، والتي تهدف إلى توفير بيئة عمل صحية وآمنة ومستدامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يضمن حماية حقوق العاملين وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وشهدت الفترة الأخيرة تنظيم ورشة عمل مشتركة بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل لإعتماد الملف الوطني الجديد، والذي يعد أول إصدار محدث منذ عام 2004، تمهيدا لإطلاق الإستراتيجية الوطنية التي تتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة. وأكد وزير العمل أن توفير بيئة عمل آمنة وصحية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الإقتصادية والإجتماعية المستدامة، مشددا على أن حماية حقوق وسلامة العاملين تأتي في صدارة أولويات الإستراتيجية الوطنية الجديدة. من جانبه، عبر مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته بتوقيع الملف الوطني، مؤكدا التزام المنظمة بدعم جهود وزارة العمل في التصديق على الإتفاقيات الدولية المعنية بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز نظم العمل اللائق في مصر. وأشار بيان المنظمة إلى أن هذه الخطوة تعد تقدما محوريا في مواءمة منظومة السلامة والصحة المهنية في مصر مع المعايير الدولية، بما يعزز رأس المال البشري، ويرسخ مفاهيم العمل اللائق، ويسهم في تحقيق النمو الإقتصادي المستدام.

البترول المصرية تبدأ تشغيل أول حفار حديث لتعزيز إنتاج النفط في الصحراء الشرقية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، أنه في إطار إستراتيجية عملها الرامية لزيادة الإنتاج المحلي، بدأت الشركة العامة للبترول تشغيل أول حفار حديث من بين ثلاثة حفارات حديثة ، بقدرة ألف حصان، تم توفيرها من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، لتكثيف أعمال حفر أبار الإنتاج البترولي في حقول غارب بالصحراء الشرقية. وتأتي هذه الخطوة في إطار المحور الأول من إستراتيجية الوزارة لرفع معدلات الإنتاج، وذلك بمتابعة مستمرة من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، دعما لجهود الشركة العامة للبترول المملوكة بالكامل للدولة وتعظيم الإستفادة من قدراتها ، بما يسهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية. وأوضح المهندس محمد عبدالمجيد، رئيس الشركة العامة للبترول، في تقرير إلى الوزارة و هيئة البترول لمتابعة مستجدات الأعمال، أن الحفارات الجديدة تتميز بكفاءة تشغيلية عالية وسرعة إنجاز الآبار إلى جانب سهولة الحركة بين المواقع وبتكلفة أقل، وهو ما يسهم في تنفيذ الخطط بأعلى كفاءة وبأساليب إقتصادية. وأضاف، أن الشركة تنفذ حاليا برنامج حفر مكثف بدعم ومتابعة من الهيئة المصرية العامة للبترول، يستهدف حفر 75 بئرا خلال 12 شهرا في حقول غارب ، لإضافة نحو 7500 برميل يوميا ورفع إجمالي الإنتاج منها إلى 9000 برميل يوميا بسواعد مهندسي وفنيي الشركة العامة للبترول.

"الصحة" المصرية تكشف مستجدات بشأن أزمة سلسلة "بـ لبن"

أكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة المصرية، حسام عبدالغفار، أنه تم إخطار إدارة سلسلة محلات "بـ لبن" بشكل مسبق فيما يخص وجود مخالفات بالمصانع والمنشآت ولم تتم الإستجابة. وقال المتحدث أنه منذ بداية العام الجاري تم المرور على 63 ألف و890 منشأة غذائية منذ بداية العام. وتابع: وجدنا أن 122 منشأة تابعة للسلسلة غير مكتملة التراخيص، وتم تحرير 387 محضرا لمحلات بـ لبن. وأضاف: معظم العاملين في السلسلة غير حاصلين على شهادات صحية، وتم إعدام مشروبات ومأكولات بعد التأكد من تغير خصائصها. وأكد المتحدث أنه بمجرد استيفاء متطلبات السلامة الغذائية سيتم فتح الفروع، مشددا على أنه لم يتم تعمد إستهداف السلسلة دون غيرها.

المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25%

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعها الخميس 17 أبريل 2025 خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 25.00%، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 26.00%، وسعر العملية الرئيسية إلى 25.50%. كما تقرر خفض سعر الائتمان والخصم بالنسبة نفسها ليصل إلى 25.50%. جاء هذا القرار في ظل حالة من عدم اليقين العالمي بشأن مستقبل النمو والتضخم، التي دفعت العديد من البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة إلى تبني سياسات حذرة. وبالرغم من إستقرار النمو الإقتصادي العالمي نسبيا؛ فإن التطورات الأخيرة في التجارة الدولية أثرت سلبا على التوقعات نتيجة إضطرابات سلاسل التوريد وتراجع الطلب. وساهمت هذه التطورات أيضا في إنخفاض ملحوظ بأسعار النفط نتيجة لتراجع الطلب والعوامل المتعلقة بالعرض، بينما شهدت أسعار الحبوب الزراعية تقلبات بسبب الإضطرابات المناخية. وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من 2025 إستمرار تعافي النشاط الإقتصادي للربع الرابع على التوالي، حيث تجاوز معدل النمو 4.3% المسجل في الربع الأخير من 2024. وكان هذا النمو مدفوعا أساسا بقطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. ورغم ذلك، تشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الاقتصاد المصري لم يصل بعد إلى كامل طاقته الإنتاجية، لكن من المتوقع بلوغها بحلول نهاية السنة المالية 2025/2026؛ مما يحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب. وسجلت معدلات التضخم تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من 2025، مدعومة بتأثير فترة الأساس والتقييد النقدي القوي. فقد إنخفض معدل التضخم العام السنوي إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس 2025؛ وهو أدنى مستوى للتضخم الأساسي منذ ثلاث سنوات. ويعزى هذا الإنخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع التضخم في أسعار الغذاء من 45.0% إلى 6.6% خلال عام، بينما تباطأ تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.9%. وأتاحت هذه المؤشرات مجالا واسعا أمام البنك المركزي لبدء دورة تيسير نقدي مدروسة، خاصة في ظل التراجع الحاد في التضخم بنحو 9 نقاط مئوية خلال الربع الأول. ومن المتوقع أن يستمر هذا التراجع في معدلات التضخم خلال عامي 2025 و2026، ولكن بوتيرة أبطأ نتيجة إستمرار إجراءات ضبط المالية العامة وتأثيرها على الأسعار، إلى جانب إستمرار بعض الضغوط المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والتحديات في التجارة العالمية. وأكدت اللجنة أن خفض أسعار الفائدة يدعم توجهات السياسة النقدية الرامية إلى ترسيخ توقعات التضخم وضمان إستدامة المسار النزولي له، في ظل إستهداف معدل تضخم عند 7% (± 2%) بنهاية الربع الرابع من 2026. وأشارت إلى أنها ستواصل تقييم الأوضاع الإقتصادية والمالية بشكل دقيق، وستتخذ قراراتها المستقبلية بناء على البيانات والتوقعات والمخاطر المحيطة.

رئيس البنك الأهلي يعلق على قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة

أكد محمد الإتربي، رئيس إتحاد بنوك مصر، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يصب في مصلحة المقترضين والشركات، ويمثل خطوة إيجابية لتحفيز الإستثمار ودعم النمو الإقتصادي. وأوضح أن البنك المركزي إستند إلى مؤشرات دقيقة لإتخاذ هذا القرار، وعلى رأسها تراجع معدلات التضخم، مشيرا إلى أن المركزي رصد إنخفاضا ملحوظا في معدل التضخم إلى 13.5%، بعد أن كان قد تجاوز 35% في وقت سابق. ووصف القرار بأنه "ممتاز"، لما له من تأثير مباشر في تقليل تكلفة الإقتراض بنسبة 2.25%، وهو ما يخفف الأعباء المالية على الأفراد والشركات، كما يحسن من خدمة الدين، خاصة إذا كانت نسبته منخفضة. وشدد على أن القرار يعكس التزام البنك المركزي بمسار الإصلاح الإقتصادي وإستهداف خفض التضخم، مؤكدا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والإستثمار في مصر. وفي سياق آخر، نفى ما تردد بشأن خروج أموال ساخنة من مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، موضحا أن تلك الأنباء عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى بيانات حقيقية. كما أشار إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن الإدارة الأمريكية، وخصوصا المتعلقة بالرسوم الجمركية، أثارت حالة من القلق وعدم الإستقرار في الأسواق العالمية، نتيجة تضارب تلك السياسات وتأثيرها على حركة التجارة وتقلبات الأسعار. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري كانت قد قررت خفض أسعار الفائدة، يوم الخميس الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2020، بعد سلسلة من سبع قرارات متتالية بتثبيت الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتحفيز النمو.

رئيس البنك الأهلي: إجتماع الأسبوع المقبل لحسم مصير شهادات الإدخار وأسعار العائد

كشف محمد الأتربي، رئيس إتحاد البنوك ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن لجنة الألكو بالبنك ستعقد إجتماعا مهما خلال الأسبوع المقبل لإتخاذ قرار بشأن مستقبل شهادات الإدخار مرتفعة العائد، بالإضافة إلى مراجعة أسعار العائد على مختلف المنتجات البنكية. وأوضح أن الإجتماع سيخصص لمناقشة السياسات السعرية في ضوء المتغيرات الراهنة، وعلى رأسها قرار البنك المركزي المصري الأخير بخفض أسعار الفائدة، الذي وصفه الأتربي بـ"الخطوة الهامة" لدفع النشاط الإقتصادي وتحفيز الإستثمارات وزيادة معدلات النمو. وأشار إلى أن لجنة الألكو، المعنية بتحديد السياسات الخاصة بأسعار الفائدة داخل البنك، ستأخذ في إعتبارها التطورات الإقتصادية الأخيرة، وتوجهات السوق، وإحتياجات العملاء، عند حسم مصير الشهادات مرتفعة العائد والمنتجات المصرفية الأخرى.

الرقابة المالية تقر إجراءات "مصر الجديدة" لزيادة رأس المال.. و4 إستخدامات لها

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، بشأن زيادة رأس المال. وأوضحت الرقابة المالية أن التقرير يتضمن دعوة الجمعية العامة لمناقشة زيادة رأسمال الشركة المصدر من 333.77 مليون جنيه إلى 1.001 مليار جنيه، بزيادة قدرها 667.54 مليون جنيه موزعة على 2.67 مليار سهم بقيمة إسمية قدرها 25 قرشا للسهم، وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية بواقع 2 سهم لكل سهم أصلي وممولة من الأرباح المرحلة للعام 2023 والظاهرة في القوائم المالية للعام الماضي. وأشارت أن الزيادة بهدف إستعمال السيولة النقدية في تمويل جانب من نشاط الشركة بشراء أراضي جديدة لزيادة محفظة أراضي مصر الجديدة للإسكان، وكذلك إستخدام السيولة في إنشاء وتطوير وتحسين البنية التحتية بمدينة هليوبوليس الجديدة، والتطوير الذاتي لبعض المشروعات، وتوفير البنية التحتية لجذب الإستثمارات.

إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة "كيما" المصرية بعد توقف 5 سنوات

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان، يوم الخميس الماضي، أنه تمت إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون بشركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في أسوان - التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك بعد توقف دام نحو خمس سنوات. ووفق البيان، جاء ذلك في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة وإحلال الواردات وحرص وزارة قطاع الأعمال العام على زيادة معدلات التشغيل والإنتاج وتعظيم الإستفادة من الأصول وتعزيز قدرات التصنيع المحلي. وأكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن إعادة تشغيل مصنع الفيروسليكون تأتي في ضوء إستراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير أداء الشركات التابعة وزيادة معدلات الإنتاج والتشغيل وتحقيق أعلى عائد ممكن من الأصول والإستفادة من الإمكانيات المتاحة. وأوضح أنه تم تأهيل المصنع بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للوزارة، وهي الشركة المصرية للسبائك الحديدية، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وبتكلفة إجمالية بلغت نحو 53 مليون جنيه. وأضاف الوزير أن المشروع يعد خطوة مهمة في تطوير صناعة التعدين والصناعات التحويلية، حيث يسهم في تحقيق قيمة مضافة للخام المحلي وإحلال الواردات من سبائك السيليكو منجنيز التي تستخدم في صناعة الحديد والصلب. وأشار إلى المساعي الجادة الرامية لإستثمار الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى كيانات إنتاجية فاعلة والتحديث الفني وتحسين كفاءة الإدارة وتوسيع الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في دفع عجلة الصناعة الوطنية وتعزيز العائد الإقتصادي وتحقيق أهداف التنمية الصناعية المستدامة، وفتح أسواق تصديرية جديدة وإحلال الواردات. كانت شركة "كيما" قد وقعت إتفاقا مع شركة الشرق الحقيقي (شركة مصرية بإستثمارات سعودية) بغرض إستغلال وتشغيل المصنع لإنتاج سبائك السيليكومنجنيز، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 18 ألف طن سنويا، بما يحقق عوائد متوقعة لصالح شركة كيما تقدر بنحو 1.8 مليون دولار سنويا من تشغيل المصنع والمنتجات الثانوية.

"راية" المصرية تخطط لإطلاق شركة تمويل إستهلاكي بالسعودية

قال حسام حسين، الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أن المجموعة وضعت إستراتيجية واضحة للتوسع في الخليج، خصوصا السوق السعودية. وأضاف حسين أن التوسع بالسعودية سيكون من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاع الفينتك وبناء مراكز بيانات. وكشف عن خطط لإطلاق شركة تمويل إستهلاكي جديدة في السعودية عبر "أمان"، مع وجود خيارين قيد الدراسة: إما من خلال تأسيس كيان جديد، أو الإستحواذ على شركة قائمة، مع ترجيح خيار الإستحواذ في المرحلة الحالية. ونوه الرئيس التنفيذي للقطاعات المالية بشركة راية إلى أن لدى الشركة أعمالا بالفعل في نشاط "الكول سنتر" في السعودية ودبي. وأعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، في وقت سابق عن تفويض رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة للسير قدما في إجراءات الشراكة والإستحواذ على شركات في السعودية.

عمومية إيديتا للصناعات الغذائية تقرر زيادة رأس المال وتعديل مواد بالنظام الأساسي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، على زيادة رأس المال من 140 مليون جنيه إلى 280 مليون جنيه بزيادة 140 مليون جنيه. وأوضحت الشركة أن الزيادة موزعة على 700.01 مليون سهم بقيمة إسمية 20 قرشا للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة وفقا للقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر الماضي . وقررت العمومية تعديل المواد 6 - 7 - 21 - 24 - 31- 32 - 46 من النظام الأساسي.

عمومية مدينة مصر للإسكان تقرر توزيع كوبون نقدي على المساهمين

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وأوضحت الشركة أن العمومية قررت توزيع كوبون نقدي قدره 25 قرشا للسهم يصرف على دفعتين في مايو وأكتوبر المقبلين.

عمومية السويدي إلكتريك تقرر توزيع 2.13 مليار جنيه أرباحا على المساهمين

صدقت الجمعية العامة العادية لشركة السويدي إلكتريك، على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام الماضي. وقالت الشركة أن العمومية قررت توزيع 2.139 مليار جنيه على المساهمين في صورة كوبون نقدي قدره 1 جنيه للسهم بعد إستبعاد أسهم الإثابة (1.422 مليون سهم). وعلى صعيد الجمعية العامة غير العادية، قررت العمومية تعديل المواد 7 و21 و40 و47 و60 من النظام الأساسي للشركة.