تعزيز الشراكة بين مصر والسويد في الطاقة النظيفة مع التركيز على التخزين وتكامل الشبكة الكهربائية
الخميس 29 مايو 2025
تعزيز الشراكة بين مصر والسويد في الطاقة النظيفة مع التركيز على التخزين وتكامل الشبكة الكهربائية
عززت مصر والسويد شراكتهما في مجال الطاقة النظيفة من خلال إجتماع رفيع المستوى جمع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، الدكتور محمود إسماعيل، ووزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الدولي السويدي، بنجامين دوسا، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء السفير السويدي لدى القاهرة، داغ يوهلين دانفلت، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، جابر دسوقي، ورئيسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، منى رزق، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين وممثلي مشروعات مصرية - سويدية في مجال الطاقة المتجددة. وتركزت المباحثات على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات إستراتيجية تشمل إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وتخزين الطاقة على نطاق واسع، والربط الكهربائي مع أوروبا، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والإبتكار التكنولوجي، وتبادل المعرفة. كما ناقش الجانبان تحسين تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكة القومية للكهرباء، وزيادة إستقرارها وكفاءة توزيع الطاقة النظيفة، مع التركيز على حلول التخزين لتحسين إستغلال المصادر المتقطعة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وشملت المحادثات مستجدات مشروع مستقل لتخزين البطاريات بقدرة 1000 ميجاوات، وتقدم مبادرات الربط الكهربائي بين مصر والإتحاد الأوروبي. كما تناولت التعاون القائم مع الشركات السويدية وإستكشاف فرص إستثمار جديدة، تماشيا مع إستراتيجية مصر لتنويع مصادر الطاقة. وأكد الطرفان على أهمية دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة. وأشاد الوزير المصري بدعم السويد المتواصل لإستراتيجية مصر الوطنية للطاقة، والتي تهدف إلى رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مشيرا إلى الدور الحيوي للدراسات الفنية السويدية في تخطيط القدرات وتحديث الشبكة الكهربائية. وأكد أن غالبية مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يتم تنفيذها من قبل كيانات خاصة محلية ودولية، بما في ذلك شركات سويدية في مجالي الطاقة الشمسية والرياح. كما جدد الوزير التزام مصر بأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة من خلال الربط الكهربائي العابر للحدود، بما يتيح تصدير فائض الطاقة المتجددة، خصوصا من الشمس والرياح، إلى الأسواق الأوروبية. وإختتم الإجتماع بالتأكيد على أن الكهرباء تظل أولوية وطنية بإعتبارها محركا رئيسيا للتنمية في مختلف القطاعات، مشددا على أن مصر، بما تملكه من موارد وافرة من الطاقة الشمسية والرياح، في موقع مثالي لقيادة التحول نحو مستقبل منخفض الكربون.