النقد الدولي مازال يتوقع نموا متواضعا للإقتصاد العالمي، ويحذر من إحتمالية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

الأربعاء 17 يوليو 2024

5 بنوك تنموية تسعى لإستكمال أكبر مشروع للكهرباء في العالم

 تتعاون 5 مؤسسات تمويل تنموية لإيجاد طريقة لتطوير أكبر مشروع لتوليد الكهرباء على مستوى العالم، وهو مجمع سد "إنغا" الكبير للطاقة الكهرومائية المزمع إقامته في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي توقف منذ عدة عقود. وبحسب "بلومبرج" يعمل بنك تنمية منطقة جنوب أفريقيا وبنك التنمية الصناعية، وهما بنكان حكوميان في دولة جنوب أفريقيا، مع مؤسسات أفريقية يمتد نشاطها عبر القارة بالكامل، مثل البنك الأفريقي للتنمية وبنك الإستيراد والتصدير الأفريقي، علاوة على بنك التنمية الجديد، الذراع التمويلية لمجموعة "بريكس"، علي تمويل هذا المشروع. وأوضح مفي كويبيلو، رئيس إدارة المخاطر في بنك تنمية منطقة جنوب أفريقيا: "أخذت هذه الأطراف الخمسة زمام المبادرة وقالت: دعونا نتعاون، ولنبحث عما يمكننا فعله لتحقيق هذا الهدف. كيف نجعله ينطلق ومن نحتاج لإشراكه في ما يتعلق بعملية التنمية الفعلية؟". وإذا بني السد بسعته الكاملة التي تصل إلى 40 ألف ميجاوات، فإن المجمع الواقع على نهر الكونغو، ثالث أكبر نهر في العالم من حيث الحجم، سيحل محل سد الممرات الثلاثة في الصين، كأكبر محطة توليد كهرباء على مستوى العالم.

النقد الدولي يحذر من إحتمالية بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول

قال صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أن التضخم العالمي من المتوقع أن يتراجع بوتيرة أبطأ في النصف الثاني من العام، مما يزيد من إحتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وأرجع الصندوق ذلك إلى إرتفاع أسعار الخدمات. وتشمل هذه الفئة الواسعة كل شيء من الإسكان إلى المطاعم والعلاج الطبي. وأفاد التقرير الجديد الصادر عن صندوق النقد الدولي، بأن تضخم أسعار الخدمات يعوق التقدم في خفض التضخم، مما يعقد عملية إعادة السياسة النقدية إلى طبيعتها. وبالتالي زادت المخاطر التصاعدية للتضخم، مما يزيد من إحتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. ومن المتوقع أن تقوم البنوك المركزية الكبرى حول العالم بخفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الجاري، على الرغم من أن وتيرة الخفض ستختلف بناء على مسار التضخم في البلدان المختلفة. ففي الولايات المتحدة، يتوقع المتداولون أن يبدأ الإحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر. وحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن تصاعد التوترات التجارية يمكن أن يزيد من المخاطر قريبة الأجل للتضخم من خلال زيادة تكلفة السلع المستوردة. وأضاف صندوق النقد الدولي أن الرسوم الجمركية قد تسفر عن تداعيات سلبية مدمرة، وكذلك تحفيز الردود الإنتقامية. وفي البلدان التي تحققت فيها المخاطر التصاعدية للتضخم، يوصي صندوق النقد الدولي بأن تعدل البنوك المركزية عن تخفيف السياسة النقدية في وقت مبكر وتبقى مستعدة لمزيد من التشديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأضاف الصندوق أنه في الحالات التي تشير فيها البيانات إلى عودة دائمة إلى أهداف التضخم، ينبغي على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة تدريجيا.

النقد الدولي مازال يتوقع نموا متواضعا للإقتصاد العالمي

ذكر صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، أنه لا يزال يتوقع نموا باهتا للإقتصاد العالمي بنسبة 3.2% العام الجاري و3.3% لعام 2025، دون تغيير عن توقعاته السابقة في أبريل، وأقل قليلا من نسبة النمو البالغة 3.3% في عام 2023. وخلال الفترة من عام 2000 إلى 2019، قبل أن تعصف الجائحة بالنشاط الإقتصادي، بلغ متوسط النمو العالمي 3.8% سنويا. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته الإقتصادية للعام الجاري للصين والهند وأوروبا، في حين خفض توقعاته طفيفا للولايات المتحدة واليابان. ولكنه يشير إلى أن التقدم العالمي في مواجهة إرتفاع الأسعار قد تباطأ بسبب التضخم الأكثر صلابة المتوقع في قطاع الخدمات، والسفر الجوي إلى وجبات المطاعم. ورفع النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو إلى 0.9%، بدافع من الزخم القوي بقطاع الخدمات خلال النصف الأول من العام، كما يتوقع إرتفاع النمو إلى 1.5% خلال 2025. بينما خفض الصندوق توقعاته لنمو الولايات المتحدة إلى 2.6%، كما يتوقع تباطؤ النمو إلى 1.9% خلال 2025 مع تراخي سوق العمل وإعتدال إنفاق المستهلكين في ظل البدء في تشديد السياسة النقدية تدريجيا. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين للعام  الجاري إلى 5% مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 4.6% في أبريل، مما يعود جزئيا إلى الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية في بداية عام 2024، ومع ذلك، لا تزال هذه النسبة أقل من 5.2% التي سجلت في عام 2023. وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي قبل أن تعلن بكين، يوم الإثنين الماضي، أن الإقتصاد الصيني، ثاني أكبر إقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، نما بمعدل سنوي أبطأ من المتوقع بلغ 4.7% خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، مقابل 5.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. ويواجه الإقتصاد الصيني، الذي كان ينمو بإنتظام بمعدلات سنوية من رقمين، تحديات كبيرة، أبرزها إنهيار سوق الإسكان وشيخوخة السكان التي تسبب نقصا في العمالة، ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الصين إلى 3.3% بحلول عام 2029. وفيما يتعلق بالهند، من المتوقع الآن أن ينمو إقتصادها بنسبة 7%، مقارنة بـ 6.8% التي توقعها صندوق النقد الدولي في أبريل، ويعود ذلك جزئيا إلى زيادة الإنفاق الإستهلاكي في المناطق الريفية.

إستقرار مبيعات التجزئة الأمريكية خلال يونيو

 إستقرت مبيعات التجزئة الأمريكية، خلال يونيو الماضي، على خلاف التوقعات بالإنخفاض، متحدية توقعات "وول ستريت"، وسط علامات على تباطؤ الإقتصاد الأمريكي. وكان خبراء الإقتصاد يتوقعون إنخفاض مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.3% في الإنفاق، وفقا لبيانات "بلومبرج". وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة 704.3 مليار دولار، دون تغيير تقريبا عن مستوى مايو، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية. وعلى أساس سنوي، تعد مبيعات التجزئة الأمريكية مرتفعة بنسبة 2.3% من المستوى المسجل في يونيو من عام 2023، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي خلال الربع الممتد بين شهري أبريل ويونيو. وعلى مستوى القطاعات، إنخفضت المبيعات لدى تجار السيارات بنسبة 2.3% مقارنة بشهر مايو، بينما إنخفضت المبيعات في محطات الوقود بنسبة 3.0%. لكن باستثناء السيارات والغاز، إرتفع إجمالي مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% في يونيو مما يشير إلى أنه ربما لا يزال هناك طريق طويل يجب قطعه لتخفيف الطلب. وأظهر تقرير وزارة التجارة أن المبيعات في المطاعم والحانات إرتفعت بنسبة 0.3% في يونيو عن الشهر السابق. ويضيف تباطؤ نمو الإستهلاك الأمريكي، إلى البيانات السابقة، التي تظهر أن أكبر إقتصاد في العالم يتباطأ تدريجيا، وهو إتجاه من المرجح أن يزيد ثقة الفيدرالي، في أنه يمكن أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة قريبا. ومن أجل تخفيف الطلب وخفض التضخم بشكل مستدام، قام بنك الإحتياطي الفيدرالي برفع سعر الإقراض القياسي منذ بداية 2022، وفي الأشهر الماضي، أبقى عليه عند أعلى مستوى منذ عقود.

الأردن: الربط الكهربائي مع السعودية بمراحله النهائية ومباحثات لرفع قدرات خط مصر

أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن بلاده وصلت للمراحل النهائية للربط الكهربائي مع السعودية. وقال الخرابشة أنه يتم التفاوض حاليا على عقود بيع الكهرباء بعدما تم الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة. وصرح صالح الخرابشة: "نجري مباحثات ودراسات مع مصر لزيادة قدرة خط الربط الكهربائي البحري بين البلدين إلى 1100 ميجاوات كمرحلة أولى ثم 2000 ميجاوات في المستقبل، من 550 ميجاوات حاليا".