الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة، تصريحات رئيس البنك الفيدرالي، عوائد السندات الأمريكية ترتفع، إلغاء قرار تعليق المنح والقروض الفيدرالية، ترامب يعلن الحرب علي معادي السامية، عجز الميزان التجاري لأمريكا
الخميس 30 يناير 2025
في أول إجتماع بعد تنصيب ترامب.. الفيدرالي يثبّت أسعار الفائدة
قررت لجنة السوق المفتوحة في بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة كام هي دون تغيير. وجاء قرار تثبيت الفائدة، في الإحتياطي الفيدرالي، لتكون إلى نطاق 4.25% - 4.50%؛ وهو ما يقل بنقطة مئوية كاملة عن حيث كان في سبتمبر عندما بدأ تخفيف السياسة النقدية الصارمة المستخدمة لمواجهة إرتفاع التضخم الذي بدأ في عام 2021. يأتي ذلك في أول إجتماع للجنة بعد تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلفا لسابقه جو بايدن. وكان الفيدرالي قد خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال عام 2024، بإجمالي 100 نقطة أساس، في محاولة لدعم الاقتصاد رغم إستمرار التضخم فوق الهدف المستهدف عند 2%. كما أظهرت بيانات سوق العمل مرونة كبيرة، حيث بلغ معدل البطالة 4.1%، مع إضافة 256 ألف وظيفة في ديسمبر الماضي، وفي إجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، في خطوة تعكس حذره تجاه الضغوط التضخمية المستمرة. وقال الإحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال "مرتفعا إلى حد ما" والتوقعات الإقتصادية غير مؤكدة.
الفيدرالي الأمريكي: مستعدون لتعديل السياسة النقدية إذا دعت الحاجة
قال مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك مستعد لتعديل سياسته النقدية إذا دعت الحاجة. جاء ذلك بعد قراره الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال إجتماعه الذي إستمر يومين، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالا 100 نقطة أساس في الإجتماعات الثلاثة السابقة. ووفقا لبيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الصادر يوم أمس الأربعاء، فقد وافق جميع الأعضاء الـ 12 على تثبيت نطاق الفائدة عند 4.25% - 4.50%. وأشار البيان إلى إستمرار التوسع القوي في النشاط الإقتصادي، مع بقاء سوق العمل في حالة قوة، وإستقرار معدل البطالة عند مستويات منخفضة في الأشهر الأخيرة، رغم إستمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيا. وأكدت اللجنة أن أهدافها تتركز على تحقيق أقصى معدلات التوظيف والوصول إلى معدل تضخم مستهدف يبلغ 2% على المدى الطويل، مع الإشارة إلى أن المخاطر المتعلقة بهذه الأهداف تبدو متوازنة، في ظل حالة من عدم اليقين تحيط بالتوقعات الإقتصادية. كما أوضح البيان أن الإحتياطي الفيدرالي سيواصل تقليص حيازته من سندات الخزانة وديون الوكالات. ويعد هذا القرار أول تثبيت لأسعار الفائدة منذ إجتماع يوليو الماضي، وذلك بعدما بدأ الفيدرالي دورة التخفيف النقدي في سبتمبر بخفض 50 نقطة أساس، تلاه خفضان إضافيان بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما، رغم الضغوط السياسية التي مارستها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمواصلة التخفيضات.
باول: الإحتياطي الفيدرالي يلتزم بالإستقلالية.. ولا نتواصل مع الإدارة الجديدة
أكد جيروم بأول، رئيس مجلس الإحتياطي الفيدرالي، أن المؤسسة تعمل على مواءمة سياساتها مع الأوامر التنفيذية الصادرة عن الإدارة الأمريكية، بما يتوافق مع القوانين المعمول بها، وذلك ردا على تساؤلات بشأن قرارات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة بالحد من جهود التنوع والمساواة والإدماج. ورفض باول التعليق على الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي لخفض أسعار الفائدة، مشددا على عدم وجود أي تواصل مع الإدارة الجديدة، ومؤكدا أن الإحتياطي الفيدرالي "سيواصل القيام بعمله وتحقيق أهدافه لخدمة المواطنين”. وفيما يتعلق بالسياسات النقدية، أوضح باول أن صناع القرار في الفيدرالي لن يعيدوا النظر في مستهدف التضخم عند 2%، مشيرا إلى أن التعديلات التي تمت في البيان الصادر عن الإحتياطي الفيدرالي لا تهدف إلى إرسال أي إشارة سوى التأكيد على الإلتزام بهذا الهدف. وأضاف أن توقعات التضخم قد ترتفع قليلا على المدى القصير، لكنها ليست بعيدة عن المستويات المستهدفة على المدى الطويل، لافتا إلى أن اللجنة ستنتظر لمعرفة السياسات الفعلية التي سيتم تطبيقها قبل إتخاذ أي قرارات جديدة. وتعليقا على التغيرات في السياسات الإقتصادية، أكد باول أن هناك "مستوى مرتفعا من عدم اليقين في الوقت الحالي"، موضحا أن الإحتياطي الفيدرالي لا يمكنه التنبؤ بتأثيرات السياسات الجديدة المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة والتنظيمات الإقتصادية حتى تتضح معالمها بشكل أكبر. وفيما يخص سوق العمل، أكد باول أنه لا يمثل حاليا مصدرا لضغوط تضخمية كبيرة. وأشار إلى أن بيان الإحتياطي الفيدرالي الأخير أزال الإشارة إلى إحراز التضخم تقدما نحو المستهدف، لكنه حافظ على لغة الحذر بشأن توقيت ومدى التحركات المستقبلية في السياسة النقدية. كما شدد مجددا على ضرورة التوازن في إتخاذ القرارات النقدية، محذرا من أن تخفيف القيود بسرعة قد يعرقل جهود خفض التضخم، في حين أن التباطؤ في التيسير النقدي قد يؤدي إلى إرتفاع معدلات البطالة وضعف النشاط الإقتصادي.
بعد تثبيت الفائدة.. عوائد السندات الأمريكية تتحول للارتفاع
تحولت عوائد سندات الخزانة الأمريكية للارتفاع خلال تعاملات يوم أمس الأربعاء، عقب تثبيت الإحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في أولى إجتماعاته هذا العام. وإرتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عامين - الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية - بأكثر من 3 نقاط أساس إلى 4.244% بعدما لامست 4.191%. وزاد العائد على السندات العشرية بمقدار 3.6 نقطة أساس إلى 4.574%، فيما صعد العائد على السندات لأجل 30 عاما نقطتي أساس إلى 4.804%. وثبت مسؤولو الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند مستوى يتراوح بين 4.25% و 4.5%، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وقالوا أن التضخم لا يزال مرتفعا وأن النشاط الإقتصادي إستمر في التوسع بوتيرة قوية. وخلال مؤتمره الصحفي بعد الإجتماع، قال رئيس بنك الإحتياطي الفيدرالي، "جيروم باول": "لا نحتاج إلى التسرع في تعديل موقف السياسة"، مشيرا إلى أن صناع السياسات ملتزمون بالوصول إلى هدف التضخم عند 2%.
البيت الأبيض يلغي تعليق المنح والقروض الفيدرالية
قال مسؤول في البيت الأبيض، يوم أمس الأربعاء، أن مكتب الإدارة والموازنة ألغى توجيها أصدرته إدارة الرئيس "دونالد ترامب" بوقف القروض الفيدرالية والمنح وغيرها من المساعدات المالية. وفي مذكرة موزعة على الوكالات الفيدرالية، ذكر "ماثيو جيه فايث"، القائم بأعمال مدير مكتب الإدارة والموازنة في البيت الأبيض، أن التعليمات الصادرة، يوم الإثنين الماضي، للوكالات الفيدرالية بتعليق صرف المساعدات المالية الفيدرالية، ملغاة. يأتي هذا بعدما أعلنت إدارة "ترامب" تعليق تمويل المنح الفيدرالية، وهي الخطوة التي توقف المدفوعات للبرامج الحكومية والمحلية مثل مساعدات الغذاء، والإسكان، والتعليم، والرعاية الصحية، ومبادرات المناخ. وتعرض مكتب الموازنة لضغوط بسبب التأثيرات المترتبة على التوقف المفاجئ في الإنفاق الحكومي، ورفعت دعاوى قضائية في أقل من 24 ساعة من صدور الأمر، وصدر حكم قضائي بتأجيل تنفيذ القرار.
ترامب يعلن الحرب على معادي السامية..ويهدد المتعاطفين مع حماس
وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، أمرا تنفيذيا للتصدي لمعاداة السامية وتعهد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في إحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. وتوعدت لائحة تتضمن أهم بنود الأمر بأن تتخذ وزارة العدل "إجراء فوريا" للملاحقة فيما يخص "التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأميركيين". كما توعدت بحشد كل الموارد الإتحادية لمكافحة ما أسمته "إنفجار معاداة السامية في جامعاتنا وشوارعنا" منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023. وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين إنضموا إلى الإحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025.. سنعثر عليكم وسنرحلكم". وأضاف مكررا وعدا إنتخابيا في حملة الرئاسة لعام 2024 "وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حماس في حرم الجامعات، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق". وسيلزم الأمر مسؤولي الوكالات والوزارة تقديم توصيات إلى البيت الأبيض في غضون 60 يوما بشأن جميع السلطات الجنائية والمدنية التي يمكن إستخدامها للتصدي لمعاداة السامية، وسيطالب "بإبعاد الأجانب المقيمين الذين ينتهكون قوانيننا". وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وباحثون في القانون أن هذا الإجراء من شأنه أن ينتهك حقوق حرية التعبير الدستورية ومن المرجح أن يثير طعونا قانونية. ووفق كاري ديسيل، المحاضرة بكلية القانون بجامعة كولومبيا: "يحمي التعديل الأول (للدستور) الجميع في الولايات المتحدة، بما في ذلك الأجانب الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. ترحيل غير المواطنين على أساس خطابهم السياسي سيكون غير دستوري". وأفاد مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، بأنه سيدرس الطعن على الأمر المتوقع في المحكمة إذا حاول ترامب تنفيذه. وأدى هجوم حماس والهجوم الإسرائيلي اللاحق على غزة إلى إحتجاجات مؤيدة للفلسطينيين إستمرت لعدة أشهر وهزت حرم الجامعات الأميركية، ووثقت منظمات للحقوق المدنية حوادث لمعاداة السامية ومعاداة العرب ورهاب الإسلام. ونفى الكثير من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين دعم حماس أو الإنخراط في أعمال لمعاداة السامية، وقالوا أنهم كانوا يتظاهرون ضد الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة، حيث تقول سلطات الصحة أن أكثر من 47000 شخص قتلوا بسببه. وأشارت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأميركي، وهو منظمة غير حزبية معنية بالحقوق المدنية، إلى أن المنظمة منزعجة بشدة من الخلط الواضح بين إنتقاد إسرائيل ومعاداة السامية المزعومة في الأمر المتوقع، مضيفة أن الأمر سيكون له تأثير مخيف على حرية التعبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
إتساع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر
إتسع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال نوفمبر، مع نمو عجز تجارة السلع بوتيرة أعلى من إرتفاع فائض تجارة الخدمات. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي، يوم أمس الأربعاء، إتساع عجز ميزان تجارة السلع والخدمات بنسبة 6.2% على أساس شهري أو بمقدار 4.6 مليار دولار إلى 78.2 مليار دولار خلال نوفمبر. وجاء النمو في عجز الميزان التجاري، بعد زيادة عجز تجارة السلع بمقدار 5.4 مليار دولار إلى 103.4 مليار دولار، بالتزامن مع إرتفاع فائض تجارة الخدمات بنحو 0.9 مليار دولار إلى 25.2 مليار دولار.
إعلان أحمد الشرع رئيسا لسوريا في المرحلة الإنتقالية
كشف الناطق بإسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا، حسن عبد الغني، عن الإتفاق على تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الإنتقالية. وأشار إلى أنه تم إتخاذ عدة قرارات هامة تشمل إلغاء العمل بدستور 2012، وحل مجلس الشعب، والجيش، والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بالإضافة إلى تشكيل مؤسسة أمنية جديدة. وفي إطار القرارات الجديدة، تم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت يتولى مهامه حتى إقرار دستور دائم للبلاد. كما تم إعلان حل حزب البعث العربي الإشتراكي وأحزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" وكل المنظمات والمؤسسات التابعة لها، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، مع مصادرة أصولها لصالح الدولة السورية. أيضا، تم حل جميع الفصائل العسكرية ودمجها في مؤسسات الدولة. وفي السياق نفسه، تم إيقاف العمل بكافة القوانين الاستثنائية وحل اللجان المنبثقة عن مجلس الشعب السابق. جاءت هذه القرارات بعد مؤتمر "إعلان إنتصار الثورة السورية"، الذي حضرته فصائل إدارة العمليات العسكرية وقوى مسلحة أخرى. وفي كلمته أمام المؤتمر، أكد أحمد الشرع على أن أولويات المرحلة الإنتقالية تتمثل في ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وبناء مؤسسات الدولة، وتنمية الاقتصاد، بالإضافة إلى إستعادة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية.
ملك الأردن يؤكد موقف بلاده الراسخ بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم
عقد الملك عبدالله الثاني في بروكسل، يوم أمس الأربعاء، لقاءات منفصلة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني. تناولت المباحثات التطورات الإقليمية، حيث شدد الملك على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في غزة بشكل دائم، بما يسهم في تعزيز الأمن والإستقرار في المنطقة، مشيرا إلى الدور المهم الذي يمكن أن يؤديه الإتحاد الأوروبي في دفع جهود تحقيق السلام. كما أكد أهمية تكثيف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشددا على إستمرار الجهود الإغاثية الأردنية بكل السبل الممكنة. وحذر من خطورة التصعيد في الضفة الغربية والإنتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدا موقف الأردن الثابت بضرورة تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ونيل حقوقهم المشروعة وفق حل الدولتين. وفيما يتعلق بسوريا، جدد الملك دعم الأردن لوحدة أراضيها وأمنها وإستقرارها. من جانبهم، أكد مسؤولو الإتحاد الأوروبي أن الأردن شريك مهم، معربين عن تقديرهم لدوره المحوري ومساعيه لتحقيق السلام والإستقرار في الإقليم، كما أكدوا إستمرار دعم الإتحاد الأوروبي للمملكة في عدة قطاعات حيوية. وخلال اللقاءات، تلقى الملك دعوة من رئيسة البرلمان الأوروبي لإلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي. وحضر اللقاءات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ومدير مكتب الملك، علاء البطاينة، والسفير الأردني لدى بلجيكا، يوسف البطاينة.