تصريحات الرئيس السيسي، تصريحات وزير الصناعة المصري، قانون صندوق مصر السيادي، فوائد ديون مصر، الأطلس الديموغرافي
الأربعاء 9 أكتوبر 2024
الرئيس السيسي: نسعى إلى تحقيق 3 أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي
قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن مصر تسعى، خلال المرحلة الحالية، إلى تحقيق ثلاثة أهداف لم تتغير منذ 7 أكتوبر من العام الماضي؛ وهي: وقف إطلاق النار وعودة الرهائن، ثم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني أكثر من مليوني إنسان منذ حوالي سنة. وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته خلال تفقده جاهزية الفرقة السادسة المدرعة في الجيش الثاني الميداني - "لقد سقط أكثر من 40 ألف ضحية، ثلثهم من النساء والأطفال، وأكثر من 100 ألف مصاب، وهذا ثمن كبير جدا، كما أن حجم الدمار لا يقتصر على البنية العسكرية، بل يشمل البنية الأساسية للقطاع، مثل المستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء والمساكن العادية.. ونحن حريصون على تحقيق هدفنا، ونؤكد أنه حتى بعد انتهاء الحرب؛ فالخيار هو إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس، وذلك لوضع نهاية للصراع والكراهية". وتابع الرئيس قائلا: "لقد خضنا تجربة في مصر تعد درسا للعالم، حيث حققت ما لم تتمكن الحروب من تحقيقه خلال الـ 51 سنة"، معربا عن كل الشكر والتقدير للقوات المسلحة على جاهزيتها الدائمة، ووطنيتها وعقيدتها الشريفة. وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية واجهت إختبارا حقيقيا خلال عام 2011، الذي كان يستهدف جناحي الأمة في مصر هما: الشرطة والجيش؛ لإسقاط الدولة المصرية في إقتتال أهلي ضخم جدا يستمر ويأكل كل فرص التنمية، مثمنا في الوقت نفسه دور القوات المسلحة في هذا التوقيت لحماية الأمن القومي والشعب المصري من تداعيات فترة تعد من أصعب الفترات التي مرت بها الدولة المصرية. وأكد الرئيس السيسي، صعوبة الفترة التي تلت أحداث 2011 لمحاربة ومكافحة الإرهاب التي إستغرقت ما يقرب من حوالي 10 سنوات، مهنئا - في الوقت نفسه - القوات المسلحة والشرطة والدولة المصرية على الجهود التي بذلت خلال هذه المهمة الصعبة التي لا تستطيع الكثير من دول العالم إنجازها. وأكد أنه على الرغم من القوة التي تتمتع بها القوات المسلحة، إلا أنها قوة رشيدة تتسم في تعاملها بالتوازن الشديد. وشدد الرئيس السيسي على أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والإعتدال الشديد والحرص على عدم إذكاء الصراعات، مبينا أن القوات المسلحة تعد جزءا من الشعب المصري.
الرئيس السيسي: السلام خيار إستراتيجي للدولة المصرية وليست لدينا أجندة خفية
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أهمية الرؤية الثاقبة لقيادة الدولة المصرية خلال فترة حرب أكتوبر وما تلاها والتي تجاوزت عصرها وظروفها وحالة المنطقة آنذلك، وقاتلت وإنتصرت وسعت من أجل إستعادة الأرض وتحقيق السلام.. وقال: أن السلام خيار إستراتيجي للدولة المصرية، وأنه "ليس لدينا في مصر وقواتها المسلحة ومؤسسات الدولة أية أجندة خفية". وأضاف الرئيس السيسي - في كلمته خلال حضوره إصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة بالجيش الثاني الميداني، بمحافظة الإسماعيلية، يوم أمس الثلاثاء، أن الدولة المصرية حققت النصر في أكتوبر 1973 رغم فارق الإمكانيات، بالإرادة والرؤية العبقرية التي سبقت عصرها، وحققت لمصر السلام حتى الآن. وتابع: الحرب هي الاستثناء، والسلام والبناء والتنمية هي الأساس، وكان ما يحدث في المنطقة إختبارا حقيقيا لهذه الإستراتيجية .
أهم ما جاء في كلمة وزير الصناعة أمام مجلس النواب
قدم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عرضا تفصيليا أمام مجلس النواب يتناول إستراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بقطاعي الصناعة والنقل. تأتي هذه الإستراتيجية كمحور أساسي ضمن خطط التنمية الوطنية، وتمتد على مدار ثلاث مراحل بدءا من عام 2024 وحتى 2030، معتمدة على سبعة محاور إستراتيجية لتحقيق تحول إقتصادي متكامل. وأوضح الوزير أن الإستراتيجية تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي ليصل إلى نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مع توفير ما بين 7 و8 ملايين فرصة عمل، من خلال دعم المصانع المتعثرة، وإنشاء مشروعات جديدة، وتسهيل جذب الإستثمارات الأجنبية. وأكد وزير الصناعة أن التحول الرقمي يمثل دعامة محورية في الخطة، حيث تم إطلاق “منصة مصر الصناعية الرقمية” بقرار من رئيس الجمهورية قبل شهرين، لتوفر الخدمات الصناعية بشكل إلكتروني متكامل، مما يسهل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة للمستثمرين، ويعزز من سهولة ممارسة الأعمال داخل البلاد، مع التوقع بزيادة عدد التراخيص الصناعية بشكل ملحوظ خلال الأعوام القادمة. وفيما يخص المصانع المتعثرة، أشار الوزير إلى وجود حوالي 12 ألف مصنع في مراحل مختلفة من التعثر، إما في التشغيل أو الإنشاء، موضحا أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرة لدعم هذه المصانع من خلال قروض ميسرة بفائدة تبلغ 15%، تتحمل وزارة المالية جزءا من تكاليف الفائدة، بالتنسيق مع إتحاد الغرف الصناعية. وأكد أن القروض ستركز على دعم المصانع المؤهلة التي دخلت مرحلة التشغيل أو في طور البناء، مما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وتوظيف الموارد بشكل فعال. وأشار الوزير إلى تخصيص 2.8 مليون متر مربع من الأراضي للصناعات الصغيرة، و12.5 مليون متر مربع للمستثمرين الكبار والمطورين الصناعيين، بما يعزز قاعدة الإنتاج الوطني. مشددا على أن الدولة لن تسمح بتخصيص الأراضي إلا للجهات الجادة، مما ينهي عهد إحتكار الأراضي أو إعادة بيعها بغرض الربح.
وأعلن الوزير إصدار 1,686 رخصة تشغيل للمصانع، إضافة إلى 2,458 سجل صناعي للمؤهلين للتصدير. وأوضح أن الجهود مستمرة حاليا لتفعيل 152 فرصة إستثمارية جديدة تشمل صناعات حيوية، مثل الحديد والملابس والإطارات والمستلزمات الطبية، لضمان تحقيق نمو إقتصادي طويل الأمد وتقليل الإعتماد على الواردات. كما أشار الوزير إلى أن حجم إستهلاك مصر من ورق الألومنيوم (الفويل) يقدر بـ140 مليون دولار سنويا، ورغم الطلب المرتفع، إلا أن مصر لا تمتلك حاليا مصانع لهذا المنتج، مما يشكل عبئا إقتصاديا، لافتا إلى أهمية التوعية بعدم إستخدامه لتغليف الأطعمة الساخنة تجنبا لمخاطر صحية. وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تأهيل 41 مركز تدريب صناعي في 17 محافظة، بهدف إعداد كفاءات فنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وتحقيق الأهداف الطموحة، ويعكس هذا المسعى حرص الدولة على توفير الكوادر المدربة تلبية لإحتياجات السوق المتنامية. وعلى صعيد قطاع النقل، إستعرض الوزير عمليات التطوير التي تحققت خلال العقد الماضي، والتي تضمنت تحديث شبكات الطرق والسكك الحديدية والبنية التحتية. كما كشف عن إجراءات جديدة لتطوير سياحة اليخوت، حيث تم تقليص مدة الحصول على تصاريح دخول اليخوت من 35 يوما إلى 30 دقيقة فقط، مع الاكتفاء بتفتيش وحيد، مما يسهم في جذب المزيد من السياح وتنمية هذا القطاع الواعد. وأكد الوزير إلتزام الحكومة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، مشددا على أن الحكومة عازمة على حل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين والمصانع المتعثرة، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي تنافسي، وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة يوم أمس الثلاثاء برئاسة حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في مجموع مواده، وذلك بعد إستعراض رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الإقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر. ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على إختصاصات الوزارات المختلفة. كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للإختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الإقتصادية المستدامة. وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع إستراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الإستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الإستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم إقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة. وتضمن مشروع القانون إستبدال تعريف (الوزير المختص) الوارد في المادة (1) بالقانون القائم والذي ينص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشؤون التخطيط. وفي ضوء التعديلات التي جرت على إختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية وإزاء تطور الظروف الإقتصادية والإجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتؤي منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء. كما تضمن مشروع القانون إستبدال نص المادة (2)، والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، وذلك للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية، وذلك من خلال المساهمة في التنمية الإقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الإختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه. وتضمن مشروع القانون - أيضا - تعديل نص المادة (18 / فقرة أولى) والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشؤون المالية والإستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للإستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
مدفوعات فوائد ديون مصر تتراجع 20.3% أول شهرين من العام المالي
إنخفضت مدفوعات فوائد الدين المصرية للمرة الأولى بنحو 79.5 مليار جنيه خلال أول شهرين من العام المالي الحالي "يوليو- أغسطس"، لتتراجع بنحو 20.3%، وتسجل 312.3 مليار جنيه، مقابل 391.7 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات رسمية. وقالت وزارة المالية المصرية، أن التراجع الكبير ناتج عن توزيع أعباء فوائد الدين على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل. وخفضت مصر إجمالي مصروفاتها في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو وأغسطس الماضيين بنحو 5.8%، والتي تقدر بقيمة 34.6 مليار جنيه، لتصل إجمالي المصروفات 556.1 مليار جنيه، مقابل 590.72 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بحسب البيانات التى إطلعت عليها منصة "العربية". ويأتي التراجع في مصروفات الدولة، تماشيا مع الحد الأقصى الذي حددته الحكومة لإستثماراتها العامة خلال العام المالي الجاري بأن لا تزيد على تريليون جنيه؛ بهدف إتاحة الفرصة لتوسع حصة القطاع الخاص الإستثمارية وتقليص المصروفات العامة في نفس الوقت. وحققت إجمالي إيرادات الدولة نموا بنحو 42.1% خلال أول شهرين من العام المالى الحالي، تقدر بنحو 87.1 مليار جنيه لتصل إلى 294 مليار جنيه مقابل 206.8 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة من العام المالى الماضي. وأوضحت بيانات المالية أن المتحصلات من إيرادات الضرائب تمثل 88.4% من إجمالي الإيرادات، بينما تمثل الإيرادات غير الضريبية 11.6% فقط عن شهري يوليو وأغسطس الماضيين. وتعد المتحصلات الضريبية عن الدخل أحد أهم البنود التى رفعت إيرادات الدولة من الضرائب، خاصة عقب زيادة الرواتب لترتفع بنحو 26.7% وتسجل 64.1 مليار جنيه خلال أو شهرين من العام المالى وفقا لبيانات وزارة المالية. كما إرتفعت حصيلة الدولة من ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنحو 32.8 مليار جنيه، لتسجل 78.5 مليار جنيه خلال يوليو وأغسطس الماضيين .في حين إرتفعت حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنحو 28.1 مليار جنيه بنمو 86.1%، لتحقق 60.6 مليار جنيه. وتراجع إجمالي الدين العام في مصر بنحو 2.1% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي ليسجل 12.52 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12.78 تريليون جنيه في مارس 2024. وبحسب بيانات وزارة المالية جاء معظم التراجع في الدين المحلي الذي إنخفض إلى 8.72 تريليون جنيه مقابل 8.96 تريليون جنيه في مارس بتراجع 2.7%. وكانت الموازنة العامة لمصر قد حققت فائضا أوليا خلال العام المالي الماضي قدره 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي ويرتفع إلى 6.1% بعد إضافة الإيرادات غير الضريبية من صفقة رأس الحكمة بحسب وزارة المالية. وتستهدف الوزارة إستمرار تحقيق فوائض مالية لخفض الدين العام لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، عبر برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذ فيه سياسة ملكية الدولة وتحافظ على الإنضباط المالي عبر سياسة ترشيد الدعم.
مصر ضمن أهم 5 دول أفريقية تغذي نمو إقتصاد القارة السمراء
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية 2.8 تريليون دولار عام 2024 بدعم قوة الإقتصادات الخمس الكبرى في أفريقيا التي تدعم القارة، وفق بيانات منصة Business Insider Africa . وأظهرت البيانات أن مصر جاءت ضمن أهم خمس دول تغذي النمو الإقتصادي في أفريقيا بإجمالي ناتج محلي 348 مليار دولار، وذلك بسبب موقعها الإستراتيجي وعائدات قناة السويس التي تولد إيرادات كبيرة للبلاد. كما ضمت القائمة جنوب أفريقيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 373.23 مليار دولار نتيجة للوضع المالي القوي للبلاد وقطاع التصنيع النابض بالحياة وصناعة التعدين القوية، ثم الجزائر بإجمالي ناتج محلي قيمته 267 مليار دولار، ونيجريا بقيمة 253 مليار دولار كما ضمت القائمة أثيوبيا بإجمالي ناتج محلي بلغ 205.13، وفي الوقت نفسه، يبلغ إجمالي الناتج المحلي لبقية دول أفريقيا، 48 دولة، 1.4 تريليون دولار. وأضافت البيانات أن من بين 53 دولة أفريقية تم أخذ عينات منها، فإن الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الخمس الكبرى وهي مصر، وجنوب أفريقيا، والجزائر، ونيجيريا، وأثيوبيا (1.4 تريليون دولار) يشكل نصف الناتج المحلي الإجمالي المجمع للدول الأفريقية بأكملها. ونقلت المنصة عن بيانات صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا جاء بدعم قوة إقتصاداتها الخمسة الكبرى، وأوصت بالإستثمار في قطاعات النمو الرئيسية وتنفيذ سياسات للحد من إرتفاع تكاليف المعيشة. في الوقت نفسه، توقعت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية - في أحدث تقرير لها عن الأداء والتوقعات الإقتصادية الكلية (MEO) في وقت سابق من هذا العام - أن تشكل أفريقيا 11 من أسرع 20 إقتصادا من حيث النمو في العالم عام 2024. ويبلغ عدد سكان أفريقيا 1.4 مليار نسمة، مع مواردها الوفيرة، مما يجعلها جنة للإستثمار ومكانا للعديد من الشركات الجديدة، وبالتالي مكانتها كلاعب إقتصادي عالمي بارز.
مصر والبنك الدولي يبحثان خطط حماية الفئات الأكثر إحتياجا
عقد محمد جبران، وزير العمل إجتماعا، يوم الثلاثاء، مع وفد من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو، مدير ممارسات الحماية الإجتماعية؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المستقبلي بشأن التوسع في مد مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المشتركة. وإستعرض الوزير أمام "الوفد الدولي" جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف "برنامج الحكومة"، حماية الفئات الأكثر إحتياجا. وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وإطلاق منصات إلكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك "عمال التراحيل"، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب. وبين بعض الإجراءات العملية التي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها إقتصاديا. ومن جانبه، أشاد وفد البنك الدولي، بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر إحتياجا، متطلعا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية، ومثمنا جهود الدولة في العديد من البرامج، خاصة "تكافل وكرامة".
مصر توقع إتفاقا مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي لإنتاج أطلس ديموغرافي
وقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء المصري بروتكول تعاون مع المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، لإنتاج أطلس ديموغرافي لمصر يغطى الفترة من 1882 إلى 2027 مع تحديث بوابة إلكترونية للبيانات الإجتماعية والإقتصادية لتعداد 2027، وكذلك إعداد الكوادر وبناء القدرات ونقل المعرفة العلمية والتكنولوجية. ووفق بيان من الجهاز يوم أمس الثلاثاء، وقع البروتوكول عن الجانب المصري اللواء خيرت محمد بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وعن الجانب الفرنسي الدكتور أنطوان بيتي، رئيس المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي، في باريس بفرنسا. وحضر مراسم توقيع البروتكول السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، والسفير ايريك شيفاليه، سفير فرنسا في مصر. جاء البروتكول بهدف إنتاج أطلس ديموغرافي تاريخي لمصر يساهم في توثيق تاريخ مصر، بالإضافة الى تطوير بوابة إلكترونية متكاملة تحتوي على خرائط تفاعلية وإحصاءات علمية تسلط الضوء على التطورات الديموغرافية والإجتماعية والإقتصادية في مصر خلال العقدين الماضيين. ويعزز بروتكول التعاون بين الجانبين والذي بدأ عام 1997 من خلال أنشطة مركز الدراسات والوثائق الإقتصادية والقانونية والإجتماعية (سيداج) بالقاهرة. حيث تتميز مصر بتاريخ طويل في مجال التعداد السكاني يرجع إلى القرن التاسع عشر، بدءا من اول تعداد رسمي سنة 1882. ويأتي هذا البروتكول إستمرارا لمشروع طموح تم إطلاقه عام 2017 بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي بهدف إنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية توفر معلومات وثائقية وإحصائية بأحدث تكنولوجيا لعرض البيانات الجغرافية والخرائط الرقمية (جيوكليب) كأحدث تطبيق يتم إستخدامه في مصر وفرنسا وجميع أنحاء العالم. وتضمن البروتكول العديد من البنود التي تتيح البيانات الديموجرافية والإحصائية والمكانية، وكذلك إتاحة البيانات في شكل خرائط تفاعلية ورسوم بيانية في ضوء اللوائح المسموح بها. ويقر البروتكول أن يكون الشريك المعتمد والمسؤول العلمي لجهاز الإحصاء اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز، بينما تكون الدكتورة هالة بيومي الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي الفرنسي ومسئول قسم الإنسانيات الرقمية في سيداج هي المسئول العلمي عن سيداج.
رئيس وزراء مصر يناقش خطة التسويق والترويج للمتحف الكبير
عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الثلاثاء؛ إجتماعا بشأن متابعة موقف بعض المشروعات الأثرية بمنطقة الأهرامات، بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وزاهي حواس، عالم الآثار، وزير الدولة لشئون الاثار الاسبق، وعادل النجار، محافظ الجيزة، ومحمد إسماعيل، أمين المجلس الأعلى للآثار. وإستعرض الإجتماع موقف مختلف الأعمال الخاصة بالمتحف المصري الكبير، والتى تم الانتهاء منها، والإستعدادات الجارية لتشغيله بشكل كامل، وما يتم من جهود للترويج والتسويق له بما يليق بهذا الصرح الحضاري الكبير. وإستمع رئيس الوزراء، خلال الإجتماع، لرؤية عالم الآثار المصري زاهي حواس، فيما يتعلق بالترويج لهذا الحدث المهم، بما يسهم في تعريف العالم بما يحتويه هذا الصرح الحضاري الكبير من آثار ومقتنيات تحكي تاريخ مصر وحضارتها العريقة. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الإجتماع تطرق لإستعراض مختلف الجهود المبذولة في العديد من المشروعات الأثرية والسياحية المختلفة بما يسهم في الحفاظ على هذه المناطق ويزيد من الجذب السياحى لها.
تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي
قال أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أنه من المقرر بدء تطبيق حزمة التسهيلات الضريبة المتكاملة لدعم القطاع الخاص والمستثمر خلال العام المالي الجاري. وأكد كجوك على هامش مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء، أن هناك خطوات ملموسة لمنح ثقة لمجتمع الأعمال والمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتا إلي أن الوزارة تدعم بقوة التوسعات التي تسعي إليها الشركات وتقدم يد العون للجميع والوصول لأفضل آليات التعامل مع الجهات التابعة للوزارة. وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة المالية حزمة تسهيلات ضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، والتي تعد الإنطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الإقتصادية والإجتماعية، بما فى ذلك الإسهام فى تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الإقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الإقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
متحدث الإسكان المصرية يكشف تفاصيل الطرح الجديد في 15 مدينة
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الإسكان المصرية، تفاصيل جديدة عن طرح وحدات سكنية جديدة، تعد أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم في 15 مدينة جديدة، مشيرا إلى أن التسليم سيكون فوريا. وقال متحدث وزارة الإسكان إن إتاحة كراسات الشروط للوحدات الجديدة بنهاية شهر أكتوبر، متابعا أنه سيتم إتاحة كراسة الشروط "آون لاين" على موقع الوزارة. وتابع خطاب أنه سيتم إجراء قرعة يدوية لتحديد الفائزين بالوحدات السكنية، مؤكدا أن هناك زيادة طفيفة جدا في أسعار الطرح الجديد ووحدات الإسكان. وأشار المتحدث الرسمي بإسم الوزارة، إلى أن أكبر طرح للوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري، يتضمن 6575 وحدة سكنية في 15 مدينة جديدة (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة ـ 6 أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر - بدر - العبور - الشروق - العاشر من رمضان - السادات - المنيا الجديدة - غرب قنا الجديدة - ناصر - غرب أسيوط - دمياط الجديدة).
نجيب ساويرس: قانون الإيجار القديم ظالم.. وعمارتي بالمهندسين تدخل لي 18 جنيها
أكد رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، إعتراضه ورفضه لقانون الإيجار القديم الذي يتضرر منه هو وعدد كبير من الملاك. وقال نجيب ساويرس: "عندنا عمارة في المهندسين بتجيب إيجار 18 جنيها". وأضاف نجيب ساويرس: "قانون الإيجار القديم ظالم يعني أنا عندي السكان بتدفعلي 20 جنيها، وأنا الصيانة بتكلفني 200 ولا 300 جنيه، وفي حال عطل الأسانسير يذهب المستأجر لعمل محضر في القسم". وألمح رجل الأعمال المصري، إلى أن "ظاهرة الأثرياء الجدد ليست مقتصرة على دولة بعينها، فهي موجودة في جميع أنحاء العالم، هؤلاء الأشخاص يحققون الثروات بسرعة، وبطرق تفتقر إلى الشفافية، إلا أن الدول لا تبنى على مثل هذه النماذج". وأضاف: "الدول تقوم على أكتاف الصناعيين العصاميين الذين يؤسسون مؤسسات إقتصادية قوية، ولا يسعون للربح السريع". وتابع ساويرس قائلا: "لحسن الحظ؛ لدينا اليوم في مصر 20 رجل أعمال عصاميا أسسوا شركات ناجحة، وكل منهم يدير مؤسسات يعمل بها حوالي 20 ألف عامل، وقد حققوا نجاحا كبيرا في مجالاتهم". وأشار ساويرس إلى دوره الشخصي قائلا: "كنت محظوظا بوالدي الذي كان رجلا عصاميا بنى نفسه من الصفر، وأسس أكبر شركة مقاولات قبل أن يتم تأميمها في عهد عبدالناصر عام 1961، ربانا والدي على الإنضباط، وكان يرسلني إلى ألمانيا للعمل، حيث بدأت بغسل الأطباق مقابل 50 ماركا". وأكمل: "عندما كنت أشكو له أن المبلغ لا يكفيني، كان يقول لي إذا لم تجد وظيفة أخرى، عد إلى الوطن.. لكنني كنت مصرا على البقاء، فترقيت في العمل وأصبحت نادلا، ثم توليت منصبا أعلى في أحد الفنادق.. كان والدي يريد أن يعلمنا قيمة المال، وأنه لا يمكن تحقيقه إلا بالجهد".
تابعة لساويرس تبدأ حملة تنقيب مكثفة عن الذهب فى “وادى دبور”
تقوم شركة “أخ جولد” للتعدين بتنفيذ حملة مكثفة للحفر في مصر للتنقيب عن الذهب فى وادى دبور، بحسب ما كشفت شركة “إليمنتال ألتوس رويالتيس” فى بيان. وقالت شركة “ألتوس رويالتيس” شريك الأقلية فى شركة التنقيب أن حملة الحفر هى الثانية منذ إستحواذ شركة “إن توميتالز In2Metals” التى تمتلكها عائلة ساويرس على حصة 80.1% في شركتهم الفرعية “أخ جولد” قبل عام. وذكرت أن منطقة وادي دبور، تقع على بعد 40 كيلومترا غرب منجم السكري، أحد أكبر مناجم الذهب في العالم. وكشفت “إليمنتال ألتوس رويالتيس”، أن “إن تو ميتالز” إكتشفت مؤخرا رواسب جديدة في منطقة “السكرى الصغير” التي تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب شرق وادي دبور، مما يشير إلى وجود إمكانات واعدة لإكتشافات جديدة في المنطقة. وبحسب إفصاح لشركة “إليمنتال ألتوس رويالتيس” التى تمتلك 19.9% من شركة “أخ جولد”، فإنها حصلت على 400 ألف دولار من الصفقة مؤخرا. وذكرت أنها بجانب حصتها فى “أخ جولد” التى ستحتفظ بها فإنها تمتلك حقوق ملكية غير محدودة بنسبة 1.5% من العوائد الناتجة عن التراخيص الحالية، التي تغطي مساحة 1325 كيلومتر مربع. كما تمتلك حقا في دفعة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار عند إكتشاف 3 ملايين أوقية من الذهب في هذه التراخيص. وقال فريدريك بيل، الرئيس التنفيذي لـ”إليمنتال ألتوس”، أنهم يتابعون التقدم الذي تحققه “إن توميتالز In2Metals” في مصر بإهتمام كبير. وذكر أن كون “إن توميتالز” جزءا من مجموعة “لامنشا” التي تمتلكها عائلة ساويرس المصرية، فإنها تعد إلتزاما من العائلة بدعم وتطوير قطاع التعدين في مصر بشكل مباشر ومستمر.
قرار جديد من وزير التموين بشأن تداول وبيع 7 سلع إستراتيجية
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا يوم أمس الثلاثاء، حمل رقم 171 بشأن ضوابط تداول السلع الغذائية الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024. ونص القرار في مادته الأولى على تعريف 7 سلع الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، وهي: (زيت الخليط، الأرز، السكر، الفول، اللبن، المكرونة، والجبن الأبيض). وحظرت المادة الثانية على الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة، حبس هذه السلع المذكورة من التداول وإخفائها عن البيع بأي طريقة من الطرق. كما نصت المادة الثالثة على أن تقوم الشركات المنتجة والمستوردة والموردة والمعبئة بإصدار فواتير بيعية ضريبية تتضمن بيانات المنتجات والسلع المذكورة، مثل نوع المنتج، والكمية، وسعر بيع المصنع. فيما تضمنت المادة الرابعة من القرار، قيام الشركات المذكورة بإخطار مديريات التموين التابعة لها في اليوم الأول من كل شهر بكميات السلع الموجودة لديها، ووصف المنتجات، وتاريخ الإنتاج، والكميات الموجودة بالمخازن، وأماكن التخزين، والكميات المباعة، والمتعاملين مع الشركة، بما في ذلك التجار والموزعين، على أن تلتزم مديريات التموين بإخطار وزارة التموين بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار. كما نصت المادة الخامسة على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بهذه البيانات. وحظرت المادة السادسة على الشركات التلاعب بأي من نصوص القرار، ومن يخالف أي مادة من القرار الوزاري يتعرض للعقوبة وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن.
السعودية ومصر تعززان شراكتهما التقنية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
نظمت وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات، بالمملكة العربية السعودية، يوم أمس الثلاثاء في الرياض، ملتقى التقنية السعودي المصري بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر ومنظمة إتصال المصرية ومشاركة عدد من شركات القطاع التقني في البلدين. وأوضحت وزارة الإتصالات السعودية، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن الملتقى يهدف لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتعزيز ريادة الأعمال والإستثمارات التقنية لدعم نمو الإقتصاد الرقمي والإبتكار في المنطقة. وناقش اللقاء الذي حضره سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، أحمد فاروق، ووكيل وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا، محمد الربيعان، ووكيل الوزارة للبنية التحتية، بسام البسام، الفرص الإستثمارية التقنية كما إستعرضت وزارة الإستثمار في المملكة البيئة الإستثمارية الجاذبة في القطاعات كافة الحيوية الواعدة ومنها التقنية. وتضمن الملتقى عقد ورشة عمل شارك فيها عدد من الشركات السعودية والمصرية لمناقشة سبل تطوير الشراكة، وتعزيز الإستثمارات التقنية لتوسيع فتح الأسواق بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات، وإستكشاف فرص إستثمارية رقمية جديدة.
بنكا "الأهلي" و"مصر" ضمن قائمة أفضل 10 مصارف في أفريقيا لعام 2024
ذكر تقرير مصرفي متخصص، أن قائمة أفضل 10 بنوك في أفريقيا لعام 2024 ضمت بنكين مصريين حكوميين هما (مصر)، و(الأهلي المصري). وأضاف تقرير African Business Magazin أن القائمة ضمت من جنوب أفريقيا (مجموعة ستاندرد بنك، فرست راند، بنك أبسا، ند بنك) ، ومن المغرب ( البنك التجاري وفا، والبنك الشعبي المركزي، وبنك أفريقيا) ومن الجزائر (بنك الجزائر الخارجي). وأشار التقرير إلى أن البنوك الأفريقية تتولى زمام المبادرة في دعم إقتصادات القارة، وتعمل بشكل متزايد عبر الحدود.. مشيرا إلى أن الإقتصادات الأفريقية تعاني من تقلب أسعار الغذاء والطاقة العالمية بعد أن أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى هز الأسواق العالمية وإنقطاع بعض الإمدادات الغذائية. ولفت التقرير إلى أنه من 20% إلى 30% فقط من الأفارقة يستخدمون الخدمات المصرفية الرقمية، مقارنة بنحو 50% في أمريكا اللاتينية وآسيا وأكثر من 70% في أغلب الإقتصادات المتقدمة.. مؤكدا سعي بنوك القارة إلى تجاوز عدة مراحل من مراحل تطوير الخدمات المصرفية، بما في ذلك الشيكات وبطاقات الخصم وبطاقات الائتمان، وكلها تتطلب بناء وتنفيذ البنية الأساسية المكلفة.
الإمارات دبي الوطني يوقع عقد تمويل بقيمة 400 مليون جنيه مع "رجال أعمال إسكندرية"
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، توقيع عقد تمويل جديد بقيمة 400 مليون جنيه مصري مع جمعية رجال أعمال إسكندرية، لتوسيع نطاق خدمات التمويل متناهي الصغر التي تقدمها الجمعية للأفراد والمشروعات الصغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، تماشيا مع رؤية البنك الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي وتسريع وتيرة التنمية في مصر. وقع العقد كل من عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني - مصر، ومحمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، وشريف شومان، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية، بحضور تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر، وأمير حجازي، رئيس قطاع ائتمان الشركات المصرفية التجارية ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأشرف البنان المدير الإقليمي للشركات والمؤسسات لمنطقة الإسكندرية والدلتا في بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، وأحمد مرشدي، مدير مركز الأعمال لغرب الإسكندرية. وذكر البيان، أن جمعية رجال أعمال إسكندرية ستتمكن من زيادة حجم القروض المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لخلق فرص عمل للفئات الأكثر إحتياجا، لا سيما في المناطق الريفية، لتحسين مستوى المعيشة للأفراد والأسر، مما يعود بالنفع على الناتج القومي للبلاد، مما يتماشى مع رؤية البنك الطموحة لتحقيق الإستدامة وخلق تأثير إيجابي في المجتمع المحلي ودعمه لرؤية مصر 2030. وقال تامر راغب، رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني - مصر، أن التمويل متناهي الصغر هو أحد أهم أدوات التمكين الإقتصادي، مؤكدا توفير البنك الدعم المالي اللازم لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، لتحقيق قيمة مضافة للمجتمع من خلال الوصول إلى الفئات الأكثر إستحقاقا ولعب دور فعال في تحسين مستوى معيشتهم وخلق فرص عمل جديدة لهم. ومن جانبه، صرح شريف شومان، المدير التنفيذي لجمعية رجال أعمال إسكندرية: "تتمحور أنشطة الجمعية حول خدمة الأفراد ذوي الدخل المحدود في المناطق الريفية، ومن خلال هذه الشراكة، ستتمكن الجمعية من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على دعم التنمية المستدامة في السوق المصري."
بنك QNB يحقق صافي أرباح مجمعة 20.1 مليار جنية بزيادة قدرها 7.54 مليار جنية
أعلن QNB نتائج أعماله المستقلة والمجمعة عن الفترة المالية المنتهية في سبتمبر 2024 والتي أظهرت الاتي: حقق البنك صافي أرباح مجمعة 20.1 مليار جنية مصري، بزيادة قدرها 7.54 مليار جنية مصري وبنسبة نمو 60% مقارنة بنفس الفترة في 2023، بينما بلغت صافي أرباح البنك المستقلة 19.4 مليار جنية مصري. وقد بلغت إجمالي الأصول المجمعة 795 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 167 مليار جنيه مقارنة بديسمبر 2023 وبنسبة نمو 26%. وفي ظل إستمرار السياسات الداعمة لنمو الإقتصاد القومي، زادت محفظة القروض والسلفيات 65 مليار جنيه مصري لتصل إجمالا إلي 332 مليار جنيه مصري وبما يمثل نموا قدره 24% مقارنة بديسمبر 2023. وقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.58% في نهاية سبتمبر 2024، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 108% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 23.5% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية. وبلغت ودائع العملاء 677 مليار جنيه مصري في نهاية سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 148 مليار جنيه مصري، ونسبة نمو 28% مقارنة بديسمبر 2023 مدفوعة بالنمو في كافة مجالات الأنشطة. وتؤكد النتائج الايجابية للبنك كفاءة ومرونة السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والإستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 234 فرعا تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية إحتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، بالإضافة الي توجيه وحث العملاء على إستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية والتي أثبتت كفاءة عالية في تيسير دورة العمل. ويسعي البنك لمواصلة الإستثمار في تحسين الخدمات المصرفية الالكترونية لضمان توفير خدمة أفضل لعملائه المميزين.
نهر الخير توافق على التعاقد مع شركة سعودية لزراعة السنط العربي وتسويقه
وافق مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والإستثمار الزراعي والخدمات البيئية، على السير في إجراءات التعاقد مع مؤسسة أمان الماشية التجارية السعودية، في التعاقد على زراعة 25 فدان أشجار القرض الأفريقي (السنط العربي) المملوكة للشركة قابلة للزيادة حتى 500 فدان خلال 3 سنوات. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الشركة السعودية ستقوم بالتسويق للمنتج بالكامل سواء في مصر أو بالتصدير خارج البلاد. وأشارت الشركة، إلى أنه لم يتم الإتفاق على أي مبالغ مالية أو قيمة تعاقدية حتى تاريخه.
30 أكتوبر.. مساهمو شيني يناقشون إستمرارية الشركة
قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، أن الجمعية العامة غير العادية ستناقش يوم 30 أكتوبر 2024 إستمرارية الشركة. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر أن الجمعية العامة العادية ستناقش في اليوم ذاته، إنتخاب 5 أعضاء لمجلس إدارة الشركة من المساهمين من خلال التصويت التراكمي. وتناقش الجمعية التصديق على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024.
طرح 30-35% من أسهم شركة "القرى الذكية" ببورصة مصر بالنصف الأول من 2025
أعلنت شركة ريكاب للإستثمارات المالية، عن نية طرح شركة تنمية وإدارة القرى الذكية حصة تتراوح بين 30% و35% من أسهم الشركة للإكتتاب في البورصة المصرية. وقالت ريكاب في بيان لبورصة مصر أنه من المخطط أن يكون الطرح خلال النصف الأول من 2025، على أن يكون ذلك مرهونا بظروف السوق والحصول على الموافقات الرقابية اللزمة لطرح أسهمها للإكتتاب العام في البورصة المصرية خلال عام 2025. وتمتلك ريكاب للإستثمارات المالية حصص غير مباشرة في رأسمال شركة القرى الذكية تبلغ حوالي 10.7% عن طريق شركاتها التابعة.
البورصة تعلن تنفيذ صفقة على أسهم العربية لحليج الأقطان
أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم العربية لحليج الأقطان بقيمة 12 مليون جنيه. وأوضحت البورصة في بيان أنه تم تنفيذ الصفقة على 2.12 مليون سهم.
سوديك تقبل إستقالة ماجد شريف من عضوية مجلس الإدارة
أعلن مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، الموافقة على الإستقالة المقدمة من المهندس ماجد أحمد سامي محمد شريف من عضويته في مجلس إدارة الشركة وذلك إعتبارا من 2 سبتمبر 2024 والتي تم الإفصاح من قبل عنها للبورصة المصرية. جاء ذلك في بيان من الشركة إلى البورصة المصرية يوم أمس الثلاثاء.
تعيين أحمد عيسى طه رئيسا لمجلس إدارة سي اي كابيتال
وافق مجلس إدارة سي أي كابيتال القابضة للإستثمارات المالية على تعيين أحمد عيسى طه رئيسا لمجلس الإدارة ممثلا عن بنك مصر. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنه تم تعيين رامي أحمد عادل أبوالنجا عضوا لمجلس الإدارة مستقل، ومحمد علاء الدين محمد خيرت عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
4 شركات تتنافس على تطوير وإعادة تأهيل "الدلتا للأسمدة" المصرية
تتنافس 4 شركات مصرية وعربية على إعادة إحياء وتطوير "الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية" المصرية بعد توقفها عن العمل، وذلك بقيمة أولية تصل إلى 450 مليون دولار، بحسب 3 مسؤولين حكوميين تحدثوا لوكالة بلومبرج بشرط عدم نشر أسمائهم. الشركات التي أبدت رغبتها في عملية إعادة تأهيل وتطوير "الدلتا للأسمدة" هي: "أبوقير للأسمدة"، و"مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو)، و"المصرية القابضة للبتروكيماويات"، وشركة تابعة لصندوق الإستثمارات العامة السعودي. وتأسست شركة "الدلتا للأسمدة" عام 1998، وهي مملوكة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية الحكومية، ومتوقفة عن العمل منذ نحو 4 أعوام، مما كبدها خسائر بقيمة 309 ملايين جنيه (6.3 مليون دولار) في العام المالي 2022-2023 الذي إنتهى في يونيو 2023، وفق بيانات رسمية. أحد الأشخاص الذين تحدثوا مع الوكالة قال أن "القيمة المبدئية لعملية إعادة تطوير الشركة ستكون في حدود 450 مليون دولار، وسيتم تحديدها بعد انتهاء عملية التقييم الحالية"، مضيفا أن "عملية إعادة التأهيل ستتم من خلال زيادة رأس المال بالقيمة العادلة". وذكر أن "إرساء التعاقد مع إحدى الشركات سيكون في الربع الأول من 2025". وتعمل شركة "بيكر تيلي للإستشارات المالية" على الانتهاء من إعداد القيمة العادلة لعملية إعادة التأهيل والتطوير لمصانع "الدلتا للأسمدة" خلال أسبوعين، كما تم تعيين بنك الإستثمار "الأهلي فاروس" للترويج لعملية إعادة التطوير لدى المستثمرين أو التحالفات المشاركة.