مباحثات الرئيس السيسي مع كلا من رئيس الجابون ورئيس المجلس السيادي بالسودان، لقاء مصري إسرائيلي لبحث وقف إطلاق النار في غزة، إنخفاض العجز الكلي للموازنة المصرية، تدشين مجمع للصناعات المعدنية

الثلاثاء 29 أبريل 2025

الرئيس السيسي يبحث مع رئيس الجابون سبل تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري

أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إتصالا هاتفيا، يوم أمس الإثنين، بالرئيس الجابوني، بريس أوليجي نجيما. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، بحسب بيان صحفي، بأن الرئيس المصري حرص على تهنئة الرئيس الجابوني على فوزه في الإنتخابات الرئاسية الجابونية، وما عكسته النتائج من ثقة شعبية في القيادة الجابونية. وأشاد، بإنعقاد الإنتخابات الرئاسية بإعتبارها خطوة أساسية لإستكمال المسار الإنتقالي في دولة الجابون الشقيقة، ومؤكدا على تمنياته للرئيس الجابوني بالتوفيق والنجاح في مهامه لتحقيق التنمية الشاملة في الجابون ودفع التكامل الإقليمي في القارة الأفريقية. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي، بما يخدم مصالح البلدين ويحقق تطلعات شعبيهما الصديقين، حيث تم تأكيد حرص مصر على دعم الجابون في مسيرتها التنموية، والتشديد على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والإستثماري بين البلدين.

الرئيس السيسي والبرهان يبحثان تعزيز التعاون المصري السوداني والتنسيق الأمني الإقليمي

إستقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم أمس الإثنين، بمطار القاهرة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي بالسودان. وصرح المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي، بأن الجانبين عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة موسعة بمشاركة وفدي البلدين، حيث تم إستعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي، والمساهمة المصرية الفعالة في جهود إعادة إعمار وإعادة تأهيل ما أتلفته الحرب بالسودان، وذلك بالإضافة إلى مواصلة المشروعات المشتركة في عدد من المجالات الحيوية مثل الربط الكهربائي، والسكك الحديدية، والتبادل التجاري، والثقافي، والعلمي، والتعاون في مجالات الصحة، والزراعة، والصناعة، والتعدين، وغيرها من المجالات، بما يحقق هدف التكامل المنشود بين البلدين، والإستغلال الأمثل للإمكانات الضخمة للبلدين وشعبيهما. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المشاورات تناولت أيضا التطورات الميدانية الأخيرة في السودان، والتقدم الميداني الذي حققته القوات المسلحة السودانية بإستعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم، حيث إتفق الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير الدعم والمساعدة اللازمين للسودانيين المقيمين في مناطق الحرب. وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد أيضا تبادل وجهات النظر والرؤى حول الأوضاع الإقليمية الراهنة، لاسيما بحوض نهر النيل والقرن الأفريقي، حيث تطابقت رؤى البلدين في ظل الإرتباط الوثيق بين الأمن القومي لكل من مصر والسودان، وتم الإتفاق على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحفظ الأمن المائي للدولتين، ورفض الإجراءات الأحادية بحوض النيل الأزرق، وإعمال القانون الدولي لتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأشقاء بحوض النيل.

لقاء مصري إسرائيلي لبحث وقف إطلاق النار في غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، مساء أمس الإثنين، بأن رئيس المخابرات العامة المصرية، حسن رشاد، سيلتقي في وقت لاحق من يوم الإثنين فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة لمناقشة إحياء وقف إطلاق النار في غزة. ويأتي الإجتماع مع الوفد الإسرائيلي الذي يترأسه وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، "في أعقاب زيارة وفد حماس لمصر قبل عدة أيام لبحث التهدئة وصولا لوقف إطلاق النار بقطاع غزة"، بحسب تقرير القناة المصرية. وتقود مصر، إلى جانب قطر والولايات المتحدة، جهودا دبلوماسية لإنهاء الحرب المدمرة في غزة والتي دخلت شهرها الـ18. هذا وأفادت وكالة رويترز بأن المحادثات التي تستضيفها القاهرة بشأن غزة تشهد تقدما كبيرا. وذكرت مصادر أمنية أن الأطراف إتفقت على عدد من القضايا منها التوافق على وقف إطلاق نار طويل الأمد في غزة. وبحسب المصادر لا تزال بعض النقاط الشائكة قائمة، ومنها تسليح حماس. وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أن وفدها غادر القاهرة، يوم السبت الماضي، بعد إجرائه محادثات مع الوسطاء المصريين. وقال مسؤول في حماس لوكالة فرانس برس أن الحركة مستعدة لعقد "صفقة" لإنهاء الحرب في قطاع غزة تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين دفعة واحدة وهدنة لخمس سنوات. وفي 17 أبريل، رفضت حماس إقتراحا إسرائيليا يتضمن هدنة لمدة 45 يوما مقابل الإفراج عن عشرة رهائن أحياء. وفي مقابل مطالبة حماس بإتفاق شامل، تطالب إسرائيل بإعادة جميع الرهائن ونزع سلاح حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، لكن الحركة شددت على أن هذا المطلب يشكل "خطا أحمر".

رئيس الوزراء المصري يبحث مع محافظ البنك المركزي المصري جهود زيادة الإحتياطي النقدي

إجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم أمس الإثنين، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي بإسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم إستعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وإنعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لإستمرار إنخفاض معدلات التضخم. وأضاف المتحدث الرسمي: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الإقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الإستفادة من الفرص الإقتصادية المتاحة، كما تم إستعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الإقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الإقتصادي. كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز إحتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تعزيز النمو الإقتصادي الشامل في مصر. وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في إجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الإقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الإقتصادية.

بـ984.9 مليون دولار..مصر تنجح في بيع أذون خزانة أعلى من المستهدف

نجح البنك المركزي المصري، في بيع أذون خزانة آجال (364 يوما) مقومة بالدولار بأكثر من المطلوب، خلال عطاء عقد يوم أمس الإثنين. وبحسب البنك المركزي المصري، بيع يوم الإثنين أذون خزانة آجال (364 يوما) بقيمة 984.9 مليون دولار بمتوسط عائد مرجع 4.25%، عبر قبول 20 عرضا. والقيمة المباعة تعد أعلى من المبلغ المطلوب البالغ 950 مليون دولار خلال العطاء، إذ بلغ عدد العروض المقدمة خلال العطاء نحو 29 عرضا بإجمالي 1.169 مليار دولار بمتوسط عائد مرجح 4.377%.

إنخفاض العجز الكلي للموازنة إلى 5.1% خلال 8 أشهر

أعلنت وزارة المالية المصرية إنخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة (يوليو - فبراير) من العام المالي الحالي 2024 /2025؛ ليصل إلى 879.3 مليار جنيه، ما يعادل 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 898 مليار جنيه، ما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه. وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي بالموازنة إرتفع بشكل ملحوظ بنحو 137 مليار جنيه خلال 8 أشهر؛ ليصل إلى 330 مليار جنيه، ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 193 مليار جنيه، بما يعادل 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وعزت ذلك إلى إرتفاع الإيرادات الضريبية بشكل ملحوظ بنحو 4.38% خلال فترة الدراسة، في ضوء نمو حصيلة كافة أنواع الضرائب بشكل متكامل؛ مدفوعا بتعافي النشاط الإقتصادي وحل أزمة النقد الأجنبي، فضلا عن مساهمة ميكنة النظم الضريبية في تطوير الإدارة الضريبية وزيادة الحصيلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية. وأشارت إلى ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة؛ وذلك في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الإعتماد على حساب الخزانة الموحد والإلتزام بالحدود القانونية، وجهود خفض الإستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الإستثماري وهو تريليون جنيه للعام المالي الحالي. وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة إرتفع بنسبة 8.32% بنحو 4.356 مليار جنيه خلال 8 أشهر؛ ليصل إلى 1.442 تريليون جنيه، مقابل 1.086 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، حيث ساهمت المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 85.6%، والإيرادات غير الضريبية بنحو 14.4%. ولفتت إلى أن المصروفات العامة إرتفعت بمقدار 314.9 مليار جنيه بنسبة 15.8%؛ لتسجل 2.308 تريليون جنيه خلال 8 أشهر، مقابل 1.993 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له؛ وذلك في ضوء إستمرار جهود الحكومة في إتخاذ إجراءات الضبط المالي وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام مع الإهتمام بالتنمية البشرية والخدمات المقدمة للمواطنين.

الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك شرعية بـ5.8 مليار جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه. وأوضحت الهيئة في بيان، يوم أمس الإثنين، أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية وإستثمارية متنوعة تلبي إحتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الإقتصادي. وتتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي: أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقا) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب). والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بالشركة المستفيدة، شركة باب مصر للتطوير العمراني، إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية. وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار. وأضاف الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة. وكشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه. في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12.8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الإستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.

تدشين مجمع “شين فينج” للصناعات المعدنية بإستثمارات 1.65 مليار دولار بالسخنة

دشنت شركة “شين فينج مصر للصلب” المرحلة الأولى من المجمع الصناعي المتكامل في منطقة السخنة المتكاملة التابعة لإقتصادية قناة السويس بإستثمارات تصل 1.65 مليار دولار. وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس، أن المشروع في مرحلتيه يضم 9 مصانع متنوعة يجري تنفيذها على مدى زمني 5 سنوات بالإضافة لمركزين للخدمات الشاملة؛ أحدهما للبحث والتطوير، والآخر لإعادة تدوير النفايات الصلبة. ويقام المشروع على مساحة إجمالية تبلغ 3,75 مليون متر مربع، ويتيح في مرحلتيه أكثر من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة. وتضم المرحلة الأولى للمشروع 4 مصانع تشمل مكونات أقراص فرامل السيارات، ومصنع مكونات الأجهزة المنزلية، ومصنع المثبتات القياسية (المسامير - والصواميل)، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على الساخن. وفيما تتضمن المرحلة الثانية 5 مصانع تضم مصنع مكونات السيارات المصنوعة من سبائك الألومنيوم والمغنيسيوم، ومصنع معدات الهيكل الفولاذي، ومصنع مكونات طبلة فرامل السيارات، ومصنع مكونات آلات البناء، ومصنع لفائف الصلب المدرفلة على البارد. وأضاف جمال الدين أن مجمع شين فينج المتكامل للصناعات المعدنية يعد واحدا من أهم وأكبر الصروح الصناعية داخل المنطقة الإقتصادية لقناة السويس بإستثمارات دولارية ضخمة. وأوضح أن الهيئة تشهد حاليا وجود ما يقرب من 140 مصنع تحت الإنشاء في آن واحد. ولفت إلى أن هذا المشروع يكتسب أهمية خاصة نظرا لكونه يمثل توطينا لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية لما تحققه منتجاته من تكامل لسلاسل الإمداد لهذين القطاعين المستهدف توطينهما بإستراتيجية الهيئة، لتعزيز الصادرات المصرية للأسواق العالمية، وكذلك تلبية إحتياجات السوق المحلية.

منح مصانع "بلبن" مهلة شهر لتلبية الإشتراطات الصحية وإستخراج التراخيص

تم منح المصانع التابعة لشركة "بلبن" مهلة شهرا لتحقيق الإشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط وإستخراج التراخيص الصناعية اللازمة. وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مصر، الدفع باللجنة المجمعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وبمشاركة الجهات المعنية ذات الصلة بالنشاط الصناعي، لمعاينة ومراجعة المصانع التابعة لشركة "بلبن" لمنتجات الألبان وهي المصانع المقامة بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة. وأوضح بيان صحفي صادر، يوم أمس الإثنين، أن ذلك يأتي لمتابعة التزام تلك المصانع بالإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع وكافة الإجراءات التصحيحية التي تشمل المعايير الصحية والبيئية ومعايير سلامة الغذاء ومراجعة كافة التراخيص الصناعية الخاصة بمزاولة هذا النشاط لضمان مواصلة الإنتاج دون المساس بمعايير الجودة وسلامة الغذاء. وأكد الوزير، أن الدفع بهذه اللجنة يأتي بعد أن تمت مخاطبة الشركة رسميا بالإجراءات الواجب إتباعها لتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط والمعايير المنظمة للنشاط والتي تضمن أن يكون منتجات كافة مصانعها وفقا لأعلى المعايير الصحية ومعايير هيئة سلامة الغذاء لإنتاج منتج آمن وصحي يليق بالمستهلك المصري. وأضاف الوزير، أنه قد تم منح باقي مصانع الشركة مهلة شهرا لإتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تحقق الإلتزام بالإشتراطات والمعايير الصحية المنظمة للنشاط من جهات الإختصاص، وإستخراج التراخيص الصناعية اللازمة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

أرباح "سوديك" تقفز لأكثر من 953.3 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار "سوديك"، عن الربع الأول من العام الجاري، إرتفاع أرباح الشركة بنسبة 143%، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر أنها سجلت أرباحا بلغت 953.31 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 392.05 مليون جنيه خلال نفس الربع من 2024، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وإرتفع إجمالي إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.75 مليار جنيه، مقابل 1.83 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، إرتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 516.39 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 48.08 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2024. وحققت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والإستثمار (سوديك)، صافي ربح بلغ 2.53 مليار جنيه خلال 2024، مقابل أرباح بلغت 1.37 مليار جنيه خلال العام السابق له 2023، مع الأخذ في الإعتبار حقوق الأقلية. وفي مقابل ذلك، إنخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 9.75 مليار جنيه، مقابل 10.32 مليار جنيه خلال 2023. وإنخفض إجمالي تكاليف النشاط خلال العام الماضي إلى 4.342 مليار جنيه، مقابل 6.76 مليار جنيه في العام السابق له. وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال العام الماضي إلى 87.06 مليون جنيه، مقابل 456.36 مليون جنيه في 2023.

"إيديتا" تستهدف تدفقات إستثمارية بقيمة مليار جنيه خلال 2025

قالت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أنها تستهدف تدفقات إستثمارية بقيمة تصل إلى مليار جنيه خلال العام الجاري 2025. وأوضحت الشركة أن التدفقات الإستثمارية بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية خلال العام الجاري.

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة تتحول للخسائر خلال 9 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر، على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة مصر، أنها سجلت خسائر بقيمة 3.93 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل 33.35 مليون جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. وإرتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 180.4 مليون جنيه، مقابل 168.89 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي. يشار إلي أن مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تحولت إلى الخسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية فبراير الماضي لتتكبد 6.15 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 30.22 مليون جنيه في المدة المقارنة من العام المالي الماضي.

الرقابة المالية تحدد موعد المرحلة الثانية لإكتتاب زيادة رأسمال المطورون العرب

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على فتح الباب للمرحلة الثانية لزيادة رأسمال شركة المطورون العرب القابضة. وقالت الرقابة المالية، يوم أمس الإثنين، أنه ليس لديها مانع بصفة مبدئية من قيام المطورون العرب بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية البالغ عددها 109.704 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 0.10 جنيه للسهم. ومن المقرر فتح باب الإكتتاب في المرحلة الثانية لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري حتى يوم الأحد الموافق 4 مايو المقبل. وكانت المطورون العرب القابضة، قد قالت أن نسبة تغطية الإكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال بلغت 98.22% لدى البنك العربي الأفريقي الدولي (متلقي الإكتتاب). وأضافت أنه تم الإكتتاب لقدامى المساعمين ومشتري حق الإكتتاب في 6.067 مليار سهم بقيمة 606.939 مليون جنيه. يشار إلي أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت في 5 مارس 2025 على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 772.38 مليون جنيه إلى 1.39 مليار جنيه بزيادة 617.91 مليون جنيه لعدد 6.18 مليار سهم بقيمة 0.10 جنيه للسهم الواحد بدون مصاريف إصدار.