بعد ملحمة أمام الأرجنتين.. الرئيس السيسي يحيي أبطال مصر برسالة فخر، حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين، وزيرة الثقافة المصرية تتقدم بإستقالتها ووزير التعليم العالي قائم بأعمال وزير الثقافة
الأربعاء 8 يوليو 2026
بعد ملحمة أمام الأرجنتين.. الرئيس السيسي يحيي أبطال مصر برسالة فخر
علق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على خروج منتخب بلاده من كأس العالم 2026، عقب خسارته أمام الأرجنتين، حاملة اللقب، بنتيجة 3-2 في دور الـ16. وقال الرئيس السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “شكرا لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم على الأداء المشرف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ كرة القدم المصرية”. وأضاف الرئيس المصري: “نفخر بكم وبإنجازكم، والمستقبل أفضل لكم بإذن الله تعالى”. وأنهى منتخب مصر مشواره في البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعد مواجهة قوية أمام الأرجنتين ورفاق، ليونيل ميسي. وكان الفراعنة قد بلغوا دور الـ16 بعد تجاوز أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، مسجلين أفضل إنجاز للمنتخب المصري في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.
حسام حسن يهاجم حكم مباراة الأرجنتين: خسرنا لأسباب تسويقية
شن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، هجوما حادا على الحكم الفرنسي، فرانسوا ليتكسير، عقب خسارة “الفراعنة” أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026. وأكد حسام حسن أن المباراة إفتقدت إلى العدالة التحكيمية، معتبرا أن منتخب مصر خسر “لأسباب تسويقية”. وأضاف أن الجهات المسؤولة عن كرة القدم كانت ترغب في تأهل الأرجنتين، وهو ما إنعكس، بحسب رأيه، على طريقة إدارة اللقاء ومنح المنتخب الأرجنتيني معاملة مختلفة. كما هاجم، إمام عاشور، لاعب الوسط في المنتخب المصري حكم اللقاء مؤكدا أن إلغاء الهدف الذي سجله، مصطفى زيكو، تم من دون مبرر، كما أشار إلى أن مصر كانت تستحق ركلة جزاء في الكرة التي إرتدت وسجلت منها الأرجنتين هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وأثارت قرارات ليتكسير استياء واسعا داخل معسكر المنتخب المصري، إذ رأى اللاعبون والجهاز الفني أن معظم قراراته في الالتحامات كانت تصب في مصلحة الأرجنتين. كما تعرض لاعبو مصر للبطاقات الصفراء بسهولة، بينما تعامل الحكم بقدر أكبر من التساهل مع تدخلات لاعبي المنتخب الأرجنتيني. وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفا سجله، مصطفى زيكو، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ إرتكبه، مروان عطية، ضد، ليساندرو مارتينيز، في بداية الهجمة بالقرب من منطقة جزاء المنتخب المصري. وتفاقمت الإعتراضات المصرية مع الهدف الثالث للأرجنتين، الذي جاء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما بدأت الهجمة من داخل منطقة جزاء الأرجنتين، حيث طالب لاعبو مصر بركلة جزاء إثر تعرض، محمد صلاح، لضغط على قدمه، بينما تعرض، عمر مرموش، للشد من قميصه أثناء محاولته التقدم نحو المرمى. وأعقب ذلك هجوم مرتد سريع للأرجنتين أنهاه، إنزو فيرنانديز، بتسجيل الهدف الثالث، وسط إحتجاجات كبيرة من لاعبي المنتخب المصري وأعضاء الجهاز الفني. ورغم مطالبة المصريين بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، لم يلجأ الحكم إلى الشاشة، بل أشهر البطاقة الحمراء في وجه مدرب حراس المرمى، سعفان الصغير، ودخل في مشادات مع، حسام حسن، وعدد من اللاعبين. وأثارت إدارة الحكم للمباراة موجة واسعة من الإنتقادات بين الجماهير المصرية، التي إعتبرت أن قراراته إتسمت بإزدواجية المعايير، وأنها أثرت بشكل مباشر في نتيجة المواجهة.
وزيرة الثقافة المصرية تتقدم بإستقالتها
تقدمت وزيرة الثقافة المصرية، جيهان زكي، بإستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، د.مصطفى مدبولي، وذلك عقب صدور حكم بات من محكمة النقض بإدانتها في قضية تتعلق بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وأعلن مجلس الوزراء، في بيان، أن رئيس الوزراء قبل إستقالة الوزيرة، موجها لها الشكر على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها المنصب، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها المقبلة. بدورها قالت، جيهان زكي، أنها “تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت بإستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل إتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع إحترام الأحكام القضائية”. وجاءت الإستقالة بعد ساعات من رفض محكمة النقض، الطعنين اللذين تقدمت بهما وزيرة الثقافة المصرية، وتأييدها الحكم الصادر عن المحكمة الإقتصادية بإدانتها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة والروائية، سهير عبد الحميد، إذ تعود القضية إلى إتهام عبد الحميد للوزيرة المصرية بنقل أجزاء من كتابها البحثي “إغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر”، في كتاب أصدرته الأخيرة بعنوان “كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وكانت المدعية قد أكدت، في دعواها وتصريحات صحفية سابقة، أن ما يقارب نصف محتوى كتابها جرى نقله، مشيرة إلى أن مجرد الإشارة إلى إسمها ضمن قائمة المراجع لا يجيز نقل فقرات كاملة من مؤلفها، في الوقت الذي إعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، خلص إلى وجود نقل حرفي وإقتباسات مطولة تجاوزت حدود الإقتباس المسموح به، بما يمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي. وبموجب الحكم النهائي، ألزمت وزيرة الثقافة بدفع تعويض قدره 100 ألف جنيه للكاتبة صاحبة الدعوى، مع سحب الكتاب محل النزاع من الأسواق ومنع تداوله، إلى جانب إعدام النسخ محل المخالفة. في المقابل، دفعت، جيهان زكي، في الطعنين اللذين تقدمت بهما في سبتمبر 2025، بأن ما ورد في كتابها يندرج ضمن “الإقتباس المباح”، غير أن محكمة النقض أيدت رأي النيابة العامة، ورفضت الطعنين، ليصبح الحكم نهائيا وباتا. كانت القضية قد ألقت بظلالها على تعيين جيهان زكي وزيرة للثقافة، إذ أثيرت تساؤلات آنذاك بشأن إستمرار نظر الدعوى أمام القضاء، في حين دافع وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، عن إختيارها ضمن التشكيل الوزاري، موضحا أن القضية لم تكن قد إستنفذت درجات التقاضي، وأن الحكم لم يكن قد أصبح باتا، مشيرا إلى أن الفصل النهائي سيكون بيد محكمة النقض، وبعده ستتعامل الحكومة مع الموقف وفقا لأحكام القانون. بدورها قالت الكاتبة والروائية، سهير عبد الحميد، أن هدفها من اللجوء إلى القضاء كان “الحصول على حقي ورد إعتباري وحماية جهدي البحثي والإبداعي”، مضيفة: “في كل مراحل التقاضي شعرت بعدالة التقاضي، وراضية بعد حصولي على حقي الذي عاد لي”. وأوضحت أن القضية لم تكن تستهدف سوى حماية حقوقها بالطرق القانونية، قائلة: “كان هدفي رد الإعتبار ومواجهة ما تعرضت له من إساءات حاولت النيل من سمعتي ونزاهتي”، مشيرة إلى أن القضاء المصري أنصفها وتشعر بالرضا بعد حكم محكمة النقض. وذكرت أن لديها مشروعا فكريا تسعى من خلاله إلى إعادة قراءة التاريخ المصري وإلقاء الضوء على الجوانب المنسية فيه.
بعد إستقالة بسبب حكم قضائي.. وزير التعليم العالي بمصر قائما بأعمال وزير الثقافة
أصدر، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارا بتولي، الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، مهام القائم بأعمال وزير الثقافة لحين تعيين وزير جديد للثقافة، وذلك بعد تقدم، الدكتورة جيهان زكي، بإستقالتها. جاء ذلك عقب قبول رئيس مجلس الوزراء، يوم أمس الثلاثاء، إستقالة وزيرة الثقافة، متوجها لها بالشكر عن جهودها المبذولة خلال الفترة الماضية، ومتمنيا لها التوفيق في مسيرتها. وقالت الدكتورة جيهان زكي، أنها تحترم أحكام القضاء المصري، وتقدمت بإستقالتها لترفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية، وستستكمل إتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة، بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام وفقا لما يتيحه القانون، فممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع إحترام الأحكام القضائية.
مشروع قانون ينقل تبعية جهاز مستقبل مصر لرئيس الجمهورية بصلاحيات إقتصادية موسعة
تعتزم مصر تحويل تبعية جهاز مستقبل مصر المعني بالزارعة والصناعة وإستيراد السلع الأولية إلى هيئة إقتصادية شاملة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة بدلا من تبعيته للجيش. ويمنح مشروع القانون، الذي يحمل ختم مجلس الوزراء، الجهاز صلاحيات واسعة تشمل ضم أراضي دولة وشركات، وإدارة “مناطق التنمية المستدامة” المعفاة من الضرائب وتشغيل صندوقين جديدين، هما صندوق ثروة سيادي إسمه “أهرامات النيل” وصندوق إنفاق إجتماعي إسمه “داعم”، وفق وكالة “رويترز”. كما يسمح مشروع القانون أيضا للجهاز بالإستحواذ على صناديق سيادية أو إقتصادية أو إستثمارية وطنية أخرى مملوكة بالكامل للدولة، ويحمي عقوده من معظم الطعون القانونية، ويستثنيه من قوانين الخدمة المدنية والتعاقدات العامة والشركات المملوكة للدولة. كما يعتزم جهاز مستقبل مصر تأسيس صندوق سيادي تحت إسم صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “ أهرامات النيل” على أن يتبع هذا الصندوق الجهاز. وقال مشروع قانون مقدم من الجهاز إلى الحكومة بشأن تنظيم جهاز مستقبل مصر، أنه يسمح بموجب هذا القانون إنشاء صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية - أهرامات النيل على أن يتبع الجهاز. ويتمتع الصندوق بإستقلال فني ومالي وإداري وتكون له الشخصية الإعتبارية المستقلة، ويهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويصدر النظام الأساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس الصندوق بعد موافقة مجلس الإدارة خلال عام من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ويتولى الصندوق السيادي “أهرامات النيل” إستثمار الأموال المخصصة للاستثمار داخل الدولة وخارجها وفقا لسياسة الإستثمار المعتمدة والمبادئ والمعايير المتعارف عليها دوليا في مجال الإدارة السليمة للأصول وصناديق الثروة السيادية لتحقيق أعلى عائد إستثماري ممكن عند مستوى مقبول من المخاطر لأقل درجة ممكنة بما يضمن عوائد إستثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة للدولة.
مصر.. مؤشر مديري المشتريات ينكمش دون 50 نقطة للشهر السادس على التوالي
تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال يونيو 2026؛ ليسجل القطاع الخاص إنكماشا دون المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة للشهر السادس على التوالي. وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global ، الصادر يوم أمس الثلاثاء، أن المؤشر تراجع من 47.1 نقطة في مايو إلى 46 نقطة في يونيو الماضي. وأشار المؤشر إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجل إنكماشا حادا هو الأكبر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ونصف خلال شهر يونيو 2026. ووفقا للتقرير، إنخفضت الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ أواخر عام 2022، كما تفاقم ضعف الطلب وإستمرت إضطرابات سلسلة التوريد، مع إنخفاض الإنتاج والمشتريات والتوظيف.
إنخفاض أسعار حديد التسليح في مصر بين 1500 و2500 جنيه للطن خلال يوليو
كشفت مصانع حديد التسليح المحلية في مصر، عن أسعار منتجاتها خلال شهر يوليو الجاري، مسجلة إنخفاضا لدى عدد غالبية المصانع تتراوح قيمته مابين 1500 و2500 جنيها للطن الواحد تسليم أرض المصنع مقارنة بأسعار مايو ويونيو الماضيين. ويسجل سعر حديد عز 39850 جنيه للطن حديد أطوال وسعر 36850 لفائف الحديد، فيما يسجل حديد بيشاي سعر 39200 جنيه للطن، ويسجل حديد المراكبي سعر 35500 جنيها للطن العادة وسعر 37500 للطن مواصفة DWR. ويسجل سعر الجيوشي للصلب 35200 جنيها للمواصفة CR/DR وسعر 38200 للمواصفة DWR، وهي الأسعار التي تشمل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. ويسجل سعر السويس للصلب 38950 جنيها للطن، ويسجل حديد المصريين سعر 38500 جنيهًا للطن DWR وسعر 36500 ألف للطن CR، وسجل حديد العشري سعر 38000 للطن تسليم أرض المصنع. فيما سجل سعر حديد الجارحي 38100 جنيه للطن؛ والعربية للصلب 34500 للطن، وحديد عنتر 34400 جنيه، وحديد العلا 34200 للطن، وحديد المدينة 37000 جنيه للطن مواصفة DWR، وحديد النوبارية 34500 جنيه، وبيانكو سجل 34500، فيما سجل حديد المعادي 35000 لمواصفة CR وسعر 37000 لمواصفة DWR.
92.7% نسبة تغطية المرحلة الأولى لإكتتاب زيادة رأسمال “أسباير كابيتال”
أعلنت شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية؛ عن نتائج المرحلة الأولى من الإكتتاب في زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن عدد الأسهم المكتتب فيها خلال المرحلة الأولى بلغ 1,761,763,971 سهم بنسبة تغطية: بلغت 92.72% من إجمالي الأسهم المطروحة للزيادة. وبلغت قيمة الأسهم المكتتب فيها 352,352,794.20 جنيه، حيث تم السداد بالكامل نقدا على أساس القيمة الإسمية للسهم (20 قرشا). وأوضحت الشركة أنه سيتم فتح باب الإكتتاب في الجزء المتبقي من الزيادة (الأسهم غير المكتتب فيها)، والبالغ عددها 138,236,029 سهما، وذلك لصالح مساهمي الشركة، دون التقيد بنسب المساهمة الأصلية.
تحالف بين “سيرا للتعليم” و”أكور” العالمية لإطلاق فندق بحرم جامعة بدر
أعلنت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية “سيرا للتعليم” عن تحالفها مع مجموعة “أكور” العالمية لإطلاق فندق يحمل العلامة التجارية “IBIS Styles” داخل حرم جامعة بدر، وذلك ضمن مشروعها لتبني مبدأ “المجمعات الجامعية الشاملة”. وأكدت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن التكلفة الإستثمارية النهائية للمشروع لم يتم تحديدها بعد، وذلك ردا على الخبر المنشور في إحدى الصحف تحت عنوان “إستثمارات سيرا الفندقية تقترب من مليار جنيه”. ويأتي هذا المشروع كجزء من حرم جامعة بدر الذي يمتد على مساحة 58 فدانا.
“قرة”: انتهاء مدة حساب إستقرار سعر السهم الأحد المقبل
أعلنت شركة قرة لمشروعات الطاقة والإستثمار؛ انتهاء مدة حساب إستقرار سعر السهم يوم الأحد الموافق 12 يوليو الجاري. وقالت الشركة في إفصاح لبورصة مصر أن يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو 2026 هو آخر موعد متاح للراغبين في إيداع أوامر البيع لديهم عبر نظام الحساب المفتوح بالبورصة. يأتي هذا التنويه في إطار متابعة الشركة لعمليات التداول عقب تنفيذ الطرح العام لأسهم الشركة، والذي شهد طرح 247,500,000 سهم بسعر 2.97 جنيها مصريا للسهم الواحد، وذلك بناء على نشرة الطرح المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية. وتنص بنود نشرة الطرح الخاصة بآلية إستقرار سعر السهم عقب الطرح، على أن مدة حساب دعم إستقرار سعر السهم تبلغ ثلاثين يوما ميلاديا، والتي بدأت منذ أول يوم تداول لأسهم الشركة في 11 يونيو 2026.